وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۴۴۴ مطلب با موضوع «برنامه ریزی شهری» ثبت شده است

    تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: درست است که در بافت فرسوده مشکلاتی داریم اما ساکنان این بافت از نظر فرهنگی به گونه ای نیستند که بتوان دستوری آنان را جا به جا کرد.

    مساحت بافت فرسوده تهران را افزون بر سه هزار و 260 هکتار عنوان می کنند که حدود 15 درصد جمعیت این کلانشهر را در خود جا داده است.
    محمدسالاری روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با تاکید بر ضرورت احیای بافت های فرسوده اظهارداشت: برخی ساکنان بافت فرسوده از محل اسکانشان کسب درآمد دارند، چگونه می توان آنها را به آپارتمان برد و دستوری این افراد را جا به جا کرد.
    وی با بیان اینکه بافت فرسوده دارای اقتصادی پویا است، افزود: اقتصاد بسیار فعال غیررسمی از جمله در قالب کارگاه های سبزی خردکنی، دوزندگی و ... در بافت فرسوده جریان دارد.
    عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مجموعه ای از نهادها باید در موضوع بافت فرسوده با هماهنگی یکدیگر مشارکت کنند تا امور به سرانجام برسد.
    سالاری گفت: شیوه مداخله بافت فرسوده یکی از مشکلات نوسازی و بهسازی این بافت است و هنوز مجموعه تصمیم گیران (دولت، مدیریت شهری، دانشگاه ها و صاحب نظران) به یک روش واحد برای آن به اجماع نرسیدند.
    وی افزود: در موضوع بافت فرسوده مطرح است که بافت فرسوده را کلا خراب و ساکنان آن را در محلات دیگری ساکن کنیم که این ایده با قوانین و فرهنگ کشور ما امکان پذیر نیست.
    عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال های گذشته شیوه‌های مختلف مداخله در بافت های فرسوده را تجربه کرده ایم عنوان کرد: گاهی نوسازی، گاهی بهسازی و بعد احیا، نوسازی و بهسازی و اکنون بحث بازآفرینی شهری درباره بافت های فرسوده مطرح شده است.
    سالاری خاطر نشان کرد: بافت های فرسوده جزئی از بافت های ناکارآمد است؛ بافت هایی که حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و آسیب های اجتماعی در آن شکل می گیرد.
    وی افزود: برای اجرای طرح بازآفرینی که متولیان می گویند اجرای آن مناسب است ستادهایی تشکیل شده که در سال های گذشته شهردار وقت تهران( محمدباقر قالیباف) به دلایلی تشکیل آن را نمی پذیرفت.
    سالاری تاکید کرد: در نهایت توانستیم شهردار تهران را مجاب کنیم، ستاد بازآفرینی شهر تهران تشکیل و سازمان نوسازی شهرداری تهران نیز دبیری آن را برعهده گرفت که کمیته های تخصصی با حضور دستگاه‌های خدمات رسان دولتی(حدود 32 دستگاه) در قالب آن شکل گرفت.
    عضو شورای شهر تهران طرح بازآفرینی را الگوی خوبی خواند که به دنبال آن نوعی مدیریت یکپارچه ایجاد شده و اظهار داشت: برای مثال در این ستاد ایجاد زیرساخت های بهداشت و درمان به عهده وزارت بهداشت و ایجاد زیرساخت های فرهنگی به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
    وی یادآور شد: در این ستاد به طور کلی حدود 40 درصد مردم و توسعه گرها، 30 درصد مدیریت شهری، 30 درصد هم دولت برای اجرای برنامه بازآفرینی نقش دارند.

    *آمادگی شهرداری برای ارائه مشوق
    عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:برای انجام این طرح شهرداری آمادگی دارد و ایجاد زیرساخت ها در حال انجام است؛ مشوق هایی نیز از جمله حذف عوارض صدور پروانه و ارائه یارانه به اجرای نمای ایرانی- اسلامی از سوی شهرداری انجام شده است اما دولت وارد نشده و شهرداری مشکلی در انجام وظیفه خود ندارد.

    ** دولت بسته های تشویقی ببیند
    وی پیشنهاد کرد: دولت سهم خود را به صورت بسته تشویقی ارائه تا سرمایه گذار به بافت فرسوده ورود کند.
    سالاری افزود: دستگاه های خدمات رسان مانند آب و فاضلاب ، گاز، مخابرات و امثال آن هم به بافت فرسوده انشعابات رایگان دهند.
    سالاری گفت: می توان بارگذاری ها در شمال شهر را محدود کرد و به بافت فرسوده بارگذاری بیشتری ارائه اختصاص داد تا سرمایه گذار نیز سرمایه خود را به این نوع ساخت و ساز اختصاص دهد.
    عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بافت فرسوده در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد اما بیشترین آن متعلق به مناطق 10، 11 ، 12 و 17 است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴
    شهر زیبای اصفهان

    یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: یکی از ویژگی‌های هاب‌های شهری (مراکز ویژه شهری) تبدیل شدن به موتورمحرک توسعه منطقه شهری است و در صورت تعریف و عملیاتی‌کردن این‌گونه مراکز می‌توان شاهد توسعه شهر اصفهان باشیم.

    فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: از جمله هاب‌های شهری اصفهان می‌توان به کوه صفه، اصفهان سیتی سنتر و دانشگاه اصفهان در جنوب، سالن اجلاس سران در جنوب غربی، شهرک سلامت و شهر رویاها در غرب، طرح توسعه حرم حضرت زینب در شمال، توسعه ترمینال کاوه در شمال، گولدن سیتی (شهرک خودرو) در شمال غرب ناژوان، محور چهارباغ، دولت خانه صفوی و جهان نما در مرکز اشاره کرد.

    وی افزود: در دنیای مدرن امروز توسعه روز افزون تکنولوژی و توسعه اجتماعی باعث شده تا نیازهای افراد جامعه به گونه‌ای متفاوت با آنچه در گذشته بوده است، شکل بگیرد.

    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه توسعه نه به معنای بزرگ شدن بلکه به مفهوم رشد همه جانبه در بخش‌ها و زیر مجموعه‌ها است، ادامه داد: شهرها نیز به عنوان یک موجود زنده از این قاعده مستثنی نیستند.

    وی خاطرنشان کرد: سه عملکرد کار، فراغت و سکونت و آنچه که این سه آیتم را به درستی با یکدیگر ترکیب می‌کند (راه‌های دسترسی و شبکه ارتباطی بر مبنای علم مخابرات) نیز مربوط به بیانیه نخستین کنگره سیام در سال ۱۹۲۸ در سوییس شکل گرفت که موجب رونق بخشی اقتصادی، ایجاد مخاطب خاص، رضایت‌مندی شهروندی، ایجاد هوش هیجانی در افراد جامعه و... خواهد بود که اگر این‌گونه باشد شهر ما اصفهان حالش خوب است، اما سوال این است که چگونه می توان پابه پای سرعت ایجاد شده در توسعه و پیشرفت جهان از قافله عقب نمانیم؟

    مؤمنی گفت: در جهان توسعه یافته، شهرها به بخش‌های مختلف تقسیم و هر بخش را به فعالیتی نسبت می‌دهند، در صورتی که بتوان سه عملکرد مذکور در کنگره سیام را در مرکزیتی با رویکردهای جدیدی تعریف کرد، آنگاه "هاب شهری" خواهیم داشت.

    وی ادامه داد: پیتر کالتروپ در دهه ۱۹۹۰ در پاسخ به پراکنده‌روی و رشد شهرها نظریه ایجاد TOD توسعه مراکز شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی را مطرح کرد که امروزه در بسیاری از پروژه‌های محرک توسعه از این مدل استفاده می‌کنند.

    این کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه در گذشته شهر اصفهان مطابق با نیاز روز خود از این گونه "هاب‌ها" برخوردار بوده است، اظهارکرد: از جمله این هاب‌ها می‌توان به میدان نقش جهان و محور چهارباغ اصفهان اشاره کرد، اما متاسفانه با توجه به رشد جمعیت شهرنشینی و مهاجرت از دیگر شهرهای جنوبی کشور به دلایل متعدد و عدم برنامه‌ریزی مدیران در زمینه‌های توسعه زیرساختی و همه جانبه، شهر اصفهان به جای توسعه تنها رشد داشته و به تکامل و بلوغ نرسیده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۱
    جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

    بررسی موضوعات چهارگانه در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت

    به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه با حضور وزرا، معاون رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.

     

    الف- لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

    قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد که امر، سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارائه دهندگان خدمات، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذیربط را به همراه داشته است.

    لذا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور رفع خلاء موجود و با هدف تعریف شرایط عمومی و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات، نیازمندی‌ها و مشخصات تولید پروژه‌ها فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت کارفرمایی است از سوی دولت شکل گرفت و وزارت راه و شهرسازی، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374- را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال نمود. 

    در این راستا لایحه فوق که می بایست مرتفع کننده نواقص نظام موجود و تأمین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت ولی با توجه به عدم ارایه متن مشترک مورد توافق و اطاله زمان رسیدگی، موضوع جهت تعیین نحوه ادامه بررسی، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت و بنابر تشخیص اعضا جهت بررسی به کمیته فرعی خاص ارجاع شد.

     

     

    ب- آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران

    کلانشهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرآیند رشد شتابان و روزافزون خود طی دهه های اخیر با چالش های محتوایی (گسترش سکونتگاه های غیررسمی، آلودگی هوا، بافت های فرسوده آسیب پذیر، ترافیک، کمبود مسکن و ...) و رویه ای (عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی میان تصمیم سازی و اجرا و ...) رو به رو است.

    به رغم سیاست ها و اقدامات متعددی که تاکنون صورت گرفته است مانند ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت های مالیاتی برای برخی فعالیت ها و صنایع در صورت خروج از تهران، توسعه شهرهای کوچک و متوسط  در نظام شهری کشور و غیره، هنوز مشکل تمرکز عمده اقتصادی، سیاسی و اداری تهران حل نشده است. لذا با توجه به عدم اثربخشی راهکارهای بکارگرفته شده، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناسب برای تمرکزدایی از تهران ضرورت دارد. یکی از این سیاست ها، انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می باشد.

    قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شامل 4 ماده در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون چندین تکلیف را برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است. لذا وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون امکان­سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دفتر هیئت دولت ارسال نمود.

    پس از بررسی آیین نامه پیشنهادی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و برطرف نمودن ایرادات و نواقص متن آیین نامه و تأیید کلیات متن مذکور از سوی وزیر راه و شهرسازی، در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.

     

    ج- تعیین الگوی مصرف آب شرب و بهداشت برای مصارف خانگی و تعرفه مصارف مازاد بر آن

    واقع بودن ایران در جغرافیای گرم و خشک کره زمین از یک سو و کاهش چشمگیر بارش نزولات جوی در سال­های اخیر، خشکسالی کم سابقه‌ای را درپی داشته و از طرف دیگر تداوم این روند برای سال های متعدد و متوالی، کشور را با بحران جدی و فوق العاده در خصوص تأمین منابع آب مصارف مختلف مواجه کرده است. تبعات این بحران وقتی بیشتر نگران کننده می‌شود که آمار وزارت نیرو حکایت از کاهش (9) متری سطح آب های زیرزمینی در پانزده سال اخیر را بیان می‌نماید که علاوه بر خطرات نشست زمین در عرصه های مختلف کشور که می تواند منجر به حوادث غیر قابل جبران شود حیات آیندگان این کشور را نیز دستخوش مخاطرات جدی کرده است.

    براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی سرانه مصرف روزانه آب برای هر فرد 150 لیتر می باشد که با در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفری در مدت یک ماه 18 متر مکعب می باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۰
    معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران مجموعه‌ای از امکانات جایگزین «درآمد سمی» حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری را به‌عنوان داروی ترک «تهران‌فروشی» معرفی کرد.
    تغییر رویکرد شهرداری در حوزه شهرسازی/ دو بحران جدی در شهرداری تهران

    طی چنددهه گذشته سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی خارج از ضوابط مصوب، به‌عنوان یک نوع درآمد ناپایدار و ناسالم، منجر به تحمیل آسیب، عارضه و چالش‌های سکونتی و زیست‌محیطی به شهر و شهروندان پایتخت شده است.

    از این رو مدیریت شهری جدید تهران اعلام کرده است که ریل‌گذاری جدید برای تامین منابع پایدار در این دوره بر مبنای اتکای تمام و کمال بر منابع درآمدی حاصل از فروش شهر استوار نخواهد بود.

    پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح رویکرد جدید مدیریت شهری در حوزه شهرسازی با رد فرمول توقف کامل ساخت‌وساز در شهر به‌عنوان مسیر عبور از تراکم‌فروشی و فروش شهر، عنوان می‌کند: در رویکرد جدید روند ساخت‌وساز متوقف نمی‌شود، اما این ایده وجود دارد که از حوزه شهرسازی در چارچوب و حریم ضوابط و اسناد فرادست شهری تولید ثروت انجام شود.

    معاون جدید شهرسازی شهرداری با اشاره به این خطوط قرمز تاکید می‌کند: تولید ثروت از حوزه شهرسازی به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اولا ساخت‌وسازها خارج از ظرفیت پیش‌بینی شده در شهر صورت نگیرد و به اسناد فرادست شهری پایتخت در این حوزه پایبند باشد.

    دوم آنکه از موافقت چشم‌بسته با خواسته گروهی از فعالان ساختمانی که عمدتا به دنبال زیاده‌خواهی در اخذ پروانه و مجوزهای خاص هستند، پرهیز شود. از دیدگاه حناچی خط قرمز دیگر در حوزه شهرسازی لحاظ ضوابط و محدودیت‌های ترافیکی به خصوص برای تعریف احتمالی ابرپروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در شهر است.

    در عین حال حناچی اعتقاد دارد موتور و پیش‌نیاز اصلی برای اثرگذاری داروی ترک فروش تهران، تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری است که منابع مالی پایدار نسبتا قابل قبولی را در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

    حناچی برخلاف مدیران قبلی حوزه شهرسازی و معماری که بدون ارائه راهکارهای عبور از شهرفروشی، وعده توقف کسب درآمد از تغییر کاربری و تراکم فروشی را ارائه می‌دادند و می‌گوید: اگر این نسخه اجرایی و بستر لازم برای عمل به این پیش‌شرط‌ها فراهم شود می‌توان در یک برنامه ۵ ساله، وابستگی موجود به درآمدهای سمی در بودجه اداره شهر تهران را به نصف کاهش داد.

    شما با معاونان گذشته حوزه شهرسازی و معماری که طی حداقل هفت سال گذشته بر این مسند تکیه زده‌اند یک وجه تمایز اصلی دارید و آن این است که شما طی سال‌های گذشته به‌عنوان نماد تفکر ضدشهرفروشی شناخته شده‌اید. تفکری که چندان دغدغه دوره گذشته مدیریت شهری نبوده است. با چنین شناختی از تفکر شما این انتظار وجود دارد که دوره جدید شهرسازی و معماری پایتخت نسبت به گذشته تفاوت اساسی داشته باشد. آیا بازهم روند تغییر کاربری و عبور از خط قرمز طرح تفصیلی اتفاق می‌افتد؟

    پاسخ به این سوال نیاز به توضیح درباره چرایی و علت مخالفت من با تفکر شهرفروشی و کسب درآمد از این محل دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با شهرفروشی، تقابل دو تفکر «شهرسازی» به معنای پیشبرد ساخت وسازهای مسکونی همراه با پیش‌بینی خدمات محله‌ای، منطقه‌ای و شهری و «فروش ضوابط و فروش شهر» است. بنابراین هر فردی که به شکل پایه‌ای با دانش شهرسازی آشنا باشد باید نسبت به شهرفروشی و فروش ضوابط واکنش نشان دهد، از این‌رو از دیدگاه من هر اندازه بدنه حوزه شهرسازی و معماری به سمت تخصصی و حرفه‌ای شدن حرکت کند میزان حساسیت نسبت به شهرفروشی بیشتر می‌شود و احتمال خطا و تخلف در مجموعه کمتر می‌شود. دقیقا به همین دلیل طی دوره گذشته، به استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای توصیه می‌شد. در این دوره تلاش می‌کنیم برای کاهش نرخ عبور از ضوابط و قوانین از نیروهای متخصص و حرفه‌ای بیشتر استفاده کنیم.

    هرچند که انتخاب نیروهای متخصص از میان نیروهای کنونی مجموعه که طی ۱۵ سال گذشته به شهرداری جذب شده‌اند دشوار است. البته این موضوع به این معنا نیست که نیروهای تخصصی جذب نشده‌اند ولی لزوما بهترین‌ها جذب نشدند، بلکه به همان اندازه که افراد حرفه‌ای جذب شدند، افراد غیرحرفه‌ای هم جذب شدند. در چنین شرایطی باید از میان نیروهای موجود انتخاب صورت گیرد آن هم در وضعیتی که بدنه شهرداری سنگین و با نیروی مازاد مواجه است و امکان جذب نیروی جدید به دلیل شرایط سخت اقتصادی وجود ندارد.

    علاوه بر استفاده از نیروهای متخصص برای ایجاد فاصله میان حوزه شهرسازی و فروش ضوابط و مقررات، تصویب لایحه درآمدهای پایدار نیز می‌تواند میزان وابستگی شهرداری را به درآمدهای حاصل از شهرفروشی و تراکم فروشی کاهش دهد. در این راستا نیز مطابق با پیگیری‌ها؛ لایحه درآمدهای پایدار در هیات دولت نهایی و تصویب شد.

    هرچند که دولت به دلیل وضعیت سخت اقتصادی، با ملاحظاتی نیز روبه‌رو است. تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه می‌تواند تاثیر عمیق و موثری در وضعیت تامین درآمدهای شهرداری داشته باشد چراکه اگر هزینه‌های جاری شهرداری به شکل پایدار و مطلوب تامین نشود، در وضعیت رکود با مشکل مواجه می‌شود و به همین دلیل مدیریت شهری برای پیشبرد ماموریت‌های خود چاره‌ای جز فروش اموال و دارایی‌ها ندارد. به این ترتیب با تصویب این لایحه، زمینه برای توقف حرکت شهرداری‌ها به سمت موارد غیرقانونی در شرایط بحرانی را به‌وجود می‌آورد.

    در حوزه شهرسازی و معماری قرار است چه ایده‌ای برای شکل جدید درآمدزایی از این حوزه که برخلاف قوانین و ضوابط نباشد، اجرایی شود؟

    تئوری تولید ثروت از حوزه معماری و شهرسازی، ظرفیتی است که تلاش می‌شود از آن استفاده کنیم. آن بخش از این تئوری رد می‌شود که تولید ثروت بدون برنامه شکل پیدا می‌کند.در حالی که اگر تولید ثروت برمبنای برنامه‌ریزی شکل بگیرد می‌توان از ظرفیت‌های شهر در قالب طرح‌های مختلف استفاده کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۶
    جلسه طرح جامع

    نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در قالب هشت گروه کانونی برگزار شد.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان با همکاری سه نهاد اداره کل راه و شهرسازی استان، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان با هدف هم‌­افزایی علمی تخصصی و درگیرسازی ذی­‌نفعان و ذی­‌نفوذان و استفاده از ظرفیت‌­های گوناگون علمی تخصصی برای شناسایی مسایل و اهداف کلیدی توسعه شهری اصفهان در فرایند تهیه برنامه جامع شهر، اقدام به برگزاری سلسله جلساتی منظم و منسجم در معاونت شهرسازی و معماری می‌کند.

    سید احمد حسینی‌نیا افزود: در این سلسله جلسات که در قالب هشت گروه کانونی با تسهیل‌گر ویژه و با عضویت ذی‌نفعان، ذی‌­نفوذان و تشکل‌های مردمی مرتبط با موضوع تشکیل می‌شود، مهم­ترین مسایل شهر اصفهان شناسایی، اولویت­‌بندی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    وی با بیان اینکه این هشت گروه کانونی شامل گروه‌های اجتماعی، شهرسازی، محیط­ زیست، ایمنی و امنیت، اقتصادی، حمل و نقل، حکمروایی و مدیریت سرزمین است، تصریح کرد: برای هر یک از گروه‌­های کانونی جلساتی جهت پیگیری موضوعات تخصصی ویژه برگزار و نتایج جمع‌­بندی شده هر گروه در جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان بازبینی می‌­شود.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در این راستا با برگزاری نخستین جلسه کمیته اجرایی برنامه جامع شهر اصفهان، ضمن نقد و بررسی مدل پیشنهادی مهندسان مشاور برنامه جامع در خصوص تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان و چگونگی عملکرد گروه‌های کانونی، پیشنهاداتی در زمینه تغییر، اصلاح و بهبود الگوی تحلیل ساختار فضایی شهر اصفهان ارایه شد.

    وی گفت: همچنین در این جلسه، بر ضرورت توجه ویژه بر مسایل کلیدی زیست‌پذیری شهر به ویژه آب، آلودگی هوا و فرونشست زمین، لزوم دیده شدن مشارکت شهروندان و همچنین هویت فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و تاریخی شهر و توجه به برندهای اصفهان مانند پایتخت فرهنگی جهان اسلام، شهر دوستدار کودک، شهر خلاق صنایع دستی و ... تاکید شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۲

    رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی آن شهر، گفت: طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری مغایرت اساسی با بازافرینی شهری و حفظ هویت مجموعه بافت تاریخی شهر دارد، بنابراین شورا با این موضوع موافقت نمی‌کند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در تعیین تکلیف طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری و پس از ارایه گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در اینباره ضمن اعلام لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵، گفت: از شهرداری ساری به دلیل توجهی که به موضوع پیاده راه و همچنین بحث بازآفرینی شهری داشت، سپاسگزاریم.

    عباس آخوندی

    وی با قدردانی مجدد از اصل همت شهرداری ساری به منظور احداث پیاده راه با هدف بازافرینی شهری، اعلام کرد: واقعیت این است که ما در نهایت باید به اجرای بازآفرینی شهری بازگردیم و بافت شهرها را با رویکرد بازافرینی احیا کنیم.

    رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: عموما در بحث بازافرینی شهری با دیدگاه‌های متضادی روبه‌رو هستیم. به طور معمول، شاهد هستیم که در مواجهه با بافت‌های تاریخی، رویکرد غالب رفتن به سمت و سوی تک بناهای باارزش و حفظ و نگهداری از آنها است. در حالیکه باید این نکته را همواره مدنظر قرار دهیم که کل بافت و حفاظت از کل بافت و نه تک بنا، باارزش است و این رویکردی است که در بازآفرینی شهری دنبال می‌شود.  

    وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نکته مهم توجه به این مطلب است که وقتی مداخله ما منجر به تغییر هویت در کلیت بافت بشود حتی اگر تمامی بناهای باارزش را را در آن بافت هم حفظ کنیم وقتی هویت بافت تغییر می کند، باز فاقد ارزش است. زیرا برای همه ما تک بنا اگرچه ارزشمند است اما حفظ فضا و محیط است که یادآوری تاریخی از آن منطقه است بنابراین حفاظت از کل بافت حائز اهمیت ویژه ای برای ما به شمار می‌رود.

    آخوندی با یادآوری اینکه دو نگاهِ حفظ تک بناهای باارزش و همچنین حفظ تک بناها و در عین حال حفظ هویت بافت تاریخی در بافت‌های ارزشمند وجود دارد نظر شورا را در این رابطه کاملا روشن دانست و گفت: رویکرد این است که ما به دنبال بازآفرینی شهری با حفظ هویت شهری برویم. اما رویکرد دیگر این است که به دنبال نوسازی می روند به نحوی که فقط به تک بناها توجه می کنند و معابر هم در این نوع نگاه با همان رویکرد بازگشایی می شوند.

    رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه خاطرنشان کرد: طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری مغایرت اساسی با بازافرینی شهری و حفظ هویت مجموعه بافت تاریخی شهر دارد، بنابراین شورا با این موضوع موافقت نمی‌کند.

    وی نقطه قوت طرح را پیاده‌راه عنوان کرد و افزود: پیاده راه به راحتی می‌تواند خود را با بافت تاریخی سازگار کند و نیاز ندارد که پیاده‌راه مسیر کاملا مستقیمی باشد و می‌تواند خود را کاملا با بافت هماهنگ و سازگار کند و در عین حال، حفظ هویت بافت نیز مدنظر خواهد بود. به  همین دلیل نیاز است تا ساختار طرح مورد بازنگری اساسی قرای گیرد.

    آخوندی در رابطه با آخرین تصمیمات در ارتباط با طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری، گفت: جمع بندی اعضای شورا بدین نحو است که باید به اصل طرح بازافرینی شهری همچنان وفادار ماند ولی این طرح نیاز به تجدیدنظر کلی دارد و نیاز دارد که طرح دیگری بیاید تا بتواند با حفظ هویت تاریخی سازگار و هماهنگ باشد. در این رابطه تاکید داریم که حفظ هویت بافت و کل مجموعه تاریخی مدنظر ماست و باید مشاور طرح در هنگام تهیه به این موارد توجه ویژه ای داشته باشد.

    آخوندی در این ارتباط و بازگشایی معابر در بافت تاریخی شهرها به تجربه‌های ناموفقی که در شهرهای مختلف از جمله مشهد، شیراز، اصفهان و تهران شاهد آن هستیم، اشاره کرد و گفت: در مشهد همه می‌دانید که چندین هزار میلیاردتومان هزینه شد. آیا فکر نمی‌کنید که مشهد را می‌شد با حفظ هویت تاریخی آن با ۱۰ درصد یا حتی کمتر از رقمی که نوسازی در آن صورت گرفت، بازافرینی کرد؟

    وی ادامه داد: وقتی فقط فنی به موضوعاتی از این دست نگاه می‌شود به ظاهر کاری فنی و اقتصادی انجام می‌شود در حالیکه در کنه قضیه این اتفاق عملا نخواهد افتاد. همانطور که در مشهد شاهد هستیم که تمامی طرح های مشهد با رویکرد اقتصادی اما در عمل به صورت کاملا غیراقتصادی انجام شد و نتیجه اش طرحی غیراقتصادی و بدون بازده بود.

    آخوندی تصریح کرد: تمامی طرح های شهری اجرا شده در مشهد به ضد خود مشهد تبدیل شد و هیچکدام اقتصادی نشدند.

    وزیر راه و شهرسازی خطاب به شهردار ساری و تمامی اعضای حاضر در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: تجربه‌هایی که هم اکنون در بافت های تاریخی شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد، قزوین شاهد هستیم همه ناموفق بودند و به همین دلیل رویکرد فوق را نمی پذیریم.

    وی ادامه داد: فکر می کنم اگر با بافت مطابقت های لازم را ایجاد کنیم و در خود بافت حرکت کنیم و بافت را معاصر کنیم آن زمان است که می توان تجربیات  موفقی داشت. آن بافت هایی که با حفظ هویت گشایش می یابند می توانند جاذب توریست، جاذب ثروت شهری باشد و در عین حال باید توجه داشته باشیم که حفظ هویت تنها مختص به تک بناها نیستند بلکه حفظ هویت محله ای است که باید موردتوجه قرار گیرد و همان است که منبع ثروت در آینده  محلات خواهد بود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰
    شهردار منطقه 12 از آغاز عملیات آماده سازی پلاسکو برای گودبرداری و تخلیه بتن ها از محل خبر داد.

     

    به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، پس از آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو در 30 دی ماه 1395، موضوع احداث ساختمان جدید و ساماندهی کسبه ای که در حال حاضر در پاساژ نور مستقراند، به یکی از فصول مشترک شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان، میراث فرهنگی، فرمانداری و استانداری تهران تبدیل شد، به طوری که یک سال پس از این حادثه با توافق شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان قرار بر این شد تا همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو عملیات عمرانی آغاز شود که تاریخ آن پس از کش و قوس های فراوان به دهه فجر تغییر کرد.
    سنگ بنای ساختمان جدید پلاسکو بهن ماه سال گذشته هم گذاشته نشد و در نهایت، استاندار تهران خردادماه امسال اعلام کرد بنیاد مستضعفان عملیات خاک برداری را از عید فطر آغاز می کند و پس از دو ماه با ارائه طرح از سوی بنیاد و موافقت شهرداری، ساختمان وارد فاز عملیاتی می شود و تا عید فطر دو سال آینده نیز ساختمان به بهره برداری می رسد.
    مهلت دو ماهه استانداری تهران برای شروع عملیات احداث ساختمان جدید پلاسکو رو به اتمام است و  به گفته پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این مدت بنیاد مستضعفان تنها نقشه های سازه نگهبان را به شهرداری تهران ارائه داده است. به گفته شهردار منطقه 12 نیز مالک با شکستن بتن ها و تخلیه آن ها اقدامات اولیه برای شروع گودبرداری را آغاز کرده است، اگرچه هنوز نقشه های مربوط به فونداسیون و سازه به شهرداری تحویل داده نشده است.
    پیمان حسین محسنی با بیان اینکه شهرداری منطقه 12 نقشه های اولیه سازه نگهبان را بلافاصله پس از دریافت به معاونت شهرسازی و معماری ارسال کرده است، گفت: از آن جایی که ساختمان جدید پلاسکو بلندمرتبه محسوب می شود، تایید و ارائه مجوز تنها از طریق معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 5 پیگیری و صادر می شود. بر این اساس، شهرداری منطقه در خصوص تایید نقشه نگهبان و آغاز عملیات گودبرداری در انتظار اعلام نظر این دو مرجع است.
    وی با اشاره به آخرین اقدامات مالک در محل ساختمان پلاسکو عنوان کرد: در حال حاضر پیمانکار بنیاد مستضعفان در محل ساختمان فروریخته اقدام به شکستن بتن ها، تخلیه آن ها و به طور کلی آماده سازی سایت گودبرداری کرده است تا همزمان با تایید نقشه ها گودبرداری را آغاز کند.  
    شهردار منطقه 12 با بیان اینکه در حقیقت اقدامات عملیاتی برای احداث ساختمان جدید پلاسکو شروع شده است، تصریح کرد: فرایندی که در حال اجرا است به طور مرتب از سوی شهرداری، فرمانداری و استانداری رصد می شود و اگر نقصی باشد با کمک تمام ارگان های مسئول رفع می شود.
    محسنی همچنین به ارائه نقشه مقاوم سازی بخش شمالی ساختمان از سوی کسبه پرداخت و گفت: نقشه برای بررسی و تایید به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارسال شده است که در این خصوص تاکنون پاسخی از سوی این سازمان دریافت نشد.  
    وی در بخش دیگری از سخنانش به برخورد شهرداری منطقه 12 با ساختمان های ناایمن که می توانند سرنوشتی مشابه پلاسکو داشته باشند، اشاره و عنوان کرد: در کم تر از یک سال گذشته حدود 10 پلاک که هر کدام مشتمل بر 100 تا 140 واحد تجاری بوده اند را با همکاری مقام قضائی پلمب کرده ایم که در نهایت با انجام اقدامات ابتدایی همچون استقرار آتش نشان مقیم، پاکسازی معابر ساختمان از کالا و کاهش حجم کالایی که در ساختمان نگه داری می شود، تمامی این ساختمان ها به دستور مقام قضائی اجازه بازگشایی پیدا کردند، البته به این شرط که مطابق نظر سازمان آتش نشانی اقدامات ایمنی توسط مالک در بازه زمانی تعیین شده انجام شود.
    شهردار منطقه 12 ادامه داد: پس از پلمب این تعداد ساختمان، 25 واحد که در اولویت رسیدگی قضائی بودند، برای آن که سرنوشتی شبیه سایر ساختمان ها نداشته باشند، به طور خودکار اقدام به ایمن سازی واحدها کرده اند و شهرداری منطقه نیز به طور مرتب اقدامات آن ها را رصد می کند.
    محسنی با بیان اینکه تعدادی از ساختمان های تجاری منطقه در اولویت رسیدگی قضائی و پلمب قرار دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین ساختمان در اولویت رسیدگی قضائی قرار دارند که اگر طبق روال به اخطارها توجه نکنند و رویه قبل خود را ادامه دهند، از هفته آینده اقدامات مربوط به پلمب آن ها اجرایی می شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۲۷

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه طبق قانون باید از مداخله دولت و شهرداری در محلات بازآفرینی به قصد کسب درآمد اجتناب شود گفت: ما همواره در مراحل تدوین این قرارداد تلاش داشتیم تا توسعه‌گر را مجاب کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری به سمت دولت بوده و آن‌ها را تهدید نمی‌کند، در این روش دولت پیش از امضای قرارداد زمین را نرخ‌گذاری نکرده و تا زمان ورود توسعه‌گر به زمین ارزش مکانی داده نمی‌شود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در جلسه هم‌اندیشی با کانون‌ها و انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای درخصوص نمونه قراردادهای توسعه‌گران برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار در تشریح قرارداد تدوین شده پیشنهادی بیان کرد: قرارداد پیشنهادی کاملا در جهت حمایت از توسعه‌گران تدوین شده است، به گونه‌ای که ریسک سرمایه‌گذاری بر دوش دولت و تنها ریسک فروش به سازندگان واگذار شده است چراکه در غیر این صورت حاشیه سود توسعه‌گران کم بوده و استقبال از اجرای این طرح ناچیز خواهد بود.

    هوشنگ عشایری

    عشایری ادامه داد: ما همواره در مراحل تدوین این قرارداد تلاش داشتیم تا توسعه‌گر را مجاب کنیم، ریسک سرمایه‌گذاری به سمت دولت بوده و آن‌ها را تهدید نمی‌کند، در این روش دولت پیش از امضای قرارداد زمین را نرخ‌گذاری نکرده و تا زمان ورود توسعه‌گر به زمین ارزش مکانی داده نمی‌شود.

    به گفته وی طبق این قرارداد در فرآیند اجرایی پروژه، توسعه‌گر ابتدا سهم و سود خود را مشخص کرده و پس از آن دولت سهم خود را برمی‌دارد، سهمی که قطعا به معنای سود اقتصادی نبوده و تنها در ارتقای کیفیت محلات معنا پیدا می‌کند.

    این مقام مسئول با تأکید براینکه توسعه‌گر باید در این طرح محاسبه‌گر باشد گفت: در این میان تسهیلاتی را برای متقاضیان نیز با سود کم اختصاص دادیم تا ان‌ها نیز در این معامله منتفع شوند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه طبق قانون باید از مداخله دولت و شهرداری در محلات بازآفرینی به قصد کسب درآمد اجتناب شود گفت: در این میان از توسعه‌گران درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه ایراد حقوقی، ملی و فنی در این قرارداد، آن را اصلاح و تا یک هفته پیش‌رو به شرکت مارد ارسال کنند.

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ریاست محترم جمهور با هدف شتابدهی به اجرای طرح امید برنامه ملی بازآفرینی و تشویق سرمایه‌گذاران معاونت حقوقی را مأمور به تدوین قرارداد پیشنهادی کرد تا پس از مشورت و هم‌اندیشی با توسعه‌گران هرچه سریع‌تر تصویب و به مرحله اجرا برسد.

    عشایری با اشاره به این نکته که هدف اصلی قرارداد مذکور استفاده از تمامی ظرفیت بخش خصوصی است گفت: برنامه بازآفرینی از ابتدا سعی داشت مشارکت عمومی را به عنوان رویکرد اصلی و توسعه‌گر را به عنوان یک نهاد اصلی در محلات هدف معرفی کند که نهاد توسعه‌گر نیز ملزم است نقش خود در این حوزه را به جدیت ایفا کند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با وجود اقبال عمومی اتفاق افتاده در روند طرح بازآفرینی باید ما را به استمرار این رویکرد تشویق کند گفت: ظرف سه سال گذشته نزدیک به ۳۷ هزار نفر توانستند از تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده بهره ببرند، همچنین در ۵ ماه گذشته نیز ۲۵ هزار نفر به جهت قولی که از سوی دولت برای ارائه تسهیلات داده شده بود نیز پروانه نوسازی گرفتند  که تلاش داریم بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن انتظار آن‌ها را برآورده سازیم.

    وی خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم تا توسعه‌گران مشارکت جدی در روند تبیین مقدمات این برنامه را داشته و در اصلاح و اجرایی شدن آن کوشا باشند.

    این مقام مسئول افزود: در این دوره برای نخستین بار توانستیم به ۱۵ محله ورود پیدا کرده و برنامه‌ای را جهت توسعه محله و از طریق مشارکت مردمی تدوین کنیم که در حال حاضر قرار داد آن با تسهیل‌گران به امضا رسیده است.

    عشایری در پایان متذکر شد: امروز که مردم به دولت و توسعه‌گران اعتماد کرده‌اند بهترین فرصت است تا آئین‌نامه اجرایی جها بازآفرینی این محلات را عملیاتی کرده و به اهداف موجود دست یابیم./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۸
    حسینی نیا

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: سیاست جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساری و جاری کردن «مفهوم حق به شهر » است.

    سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: در عصر حاضر دانش شهرسازی و معماری به سمت افق‌های جدیدی حرکت کرده و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز باید در این مسیر حرکت کند تا بتواند در مسیر موفقیت و توسعه قدم بردارد به این معنا که از طریق صدور مجوز برای پروژه‌های خلاقانه و نوآورانه به دنبال زیست پذیر کردن شهر اصفهان باشد.

    وی افزود: اگر شهر اصفهان زیست‌پذیر شد، این زیست پذیری همانند سکه‌ای دو رو عمل می‌کند یک روی آن اقتصاد (معیشت) و روی دیگر آن پایداری بوم شناختی است، به این معنا که هم اقتصاد آن به سمت پایداری و درون‌زایی حرکت می‌کند و هم از میراث گران‌قدر و تاریخی آن صیانت می‌شود.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه مولفه‌های زیست‌پذیری و حفاظت از محیط زیست شهری اصفهان در انجام پروژه‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت، گفت: سیاست جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ساری و جاری کردن «مفهوم حق به شهر» است.

    وی با بیان اینکه در قالب مفهوم حق به شهر، شهر دیگر به مردان تعلق ندارد، بلکه باید محیط امن و جذابی برای زنان و کودکان و سالخوردگان نیز باشد، ادامه داد: در ساماندهی فضاهای شهری موجود و طراحی فضاهای شهری جدید توجه به این موضوع مورد تاکید است.                                  

    حسینی‌نیا با اشاره به مشارکت همگانی در روند توسعه و بازآفرینی شهری، گفت: تلاش بر این است که در سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری معاونت شهرسازی و معماری بر دو حق اصلی مشارکت و تخصیص تاکید شود.

    وی ادامه داد: حق مشارکت به شهروندان و ساکنان شهر امکان می‌دهد تا به همه تصمیمات دسترسی داشته باشند و حق تخصیص شامل حقوق دسترسی، تملک و استفاده از فضای شهری و آفرینش فضای جدیدی است که نیازهای افراد را برآورده می‌سازد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۲۱
    مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر در نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی لغو شد و با تاکید بر حفاظت از بافت تاریخی و پرهیز از مداخلات که به هسته تاریخی شهرها صدمه می‌زنند، مقرر شد تا با قبول اصل طرح بازآفرینی شهری و ساخت پیاده راه، طرح از بنیان و با حفظ هویت شهری، مورد بازنگری قرار گیرد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به دبیری محمدسعید ایزدی و با حضور هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری  و همچنین اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌ زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی با سه دستورِ ارایه گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در رابطه با طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن، ارایه گزارش چشم‌انداز باستان‌شناسی ساسانی منطقه فارس و طرح جامع منطقه نمونه گردشگری دیمه در استان چهارمحال و بختیاری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    در جلسه تعیین‌تکلیف در خصوص طرح بازگشایی ادامه خیابان قارن که مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر ساری را داشت و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در ارتباط با آن گزارشی را طی جلسات مختلف آماده کرده بود، به دلیل وجود آثار تاریخی و تاکید سازمان میراث فرهنگی بر وجود آثار واجد ارزش و همچنین بافت دارای ارزش، ضمن لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ ساری در خصوص بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر، مقرر شد تا با قبول اصل طرح بازآفرینی شهری و ساخت پیاده‌راه، طرح از بنیان و با حفظ هویت شهری، مورد بازنگری قرار گیرد.

    در جلسه فوق، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: جامعه حرفه‌ای باید بر حفاظت از بافت‌های ارزشمند تاریخی پای‌بندی نشان دهد و از تهیه طرح‌هایی که منجر به تخریب بافت و مداخلات گسترده در عرصه‌های ارزشمند  تاریخی می‌شود، پرهیز کند.

    هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی‌شهری نیز در نشست فوق، با اشاره به اینکه از ابتدای طرح موضوع در جریان کامل آن قرار داشته، خواستار تعریف درستی از بازآفرینی شهری شد و بر بندهای مصوبات ستاد ملی بازآفرینی تاکید دوباره‌ای کرد.

    عشایری ضمن اظهار نگرانی از مسیر نادرستی که برخی از تعریف بازآفرینی شهری دارند، به هشت بندی که قانون، آیین نامه و سند بازآفرینی شهری بر آن تاکید دارد اشاره کرد و گفت:  در بند الف ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی که مصوب ۹۷.۳.۱۰ است تاکید دارد که نیازسنجی و مکانیابی طرح‌ها در راستای توسعه خدمات محلی باید مطابق سیاست‌های سند ملی بازآفرینی شهری باشد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سند ملی بازآفرینی شهری که مصوب سال ۹۳ است دارای یک اصول و یک سیاستی است. در اصول آن و در بند ۴ شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش های موجود حفظ هویت شهرها، در بند ۱۳ اجتناب دولت و شهرداری ها در محدوده هدف باهدف کسب درآمد، در بند ۱۴ اجتناب از مداخلاتی که منجر به جابجایی ساکنان محدوده های محلات هدف می شود، تاکید شده است.

    بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی ساری مغایر با اصول راهبردی برنامه بازآفرینی‌شهری است

    مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: در همان سیاست ها و در بند «ه» از اجتناب از طراحی‌ها و مداخلات گسترده‌ای که منجر به از هم‌گسیختگی بافت کالبد اجتماعی و جابه‌جایی گسترده ساکنان در طرح‌ها می‌شود سخن به میان آمده و در بند ۵، ساماندهی شبکه معابر با رعایت ضوابط مربوط به کمترین تغییر کاربری و در بند ۶، اجتناب شهرداری‌ها و نهادهای دولتی از خرید املاک و اراضی در محلات و محدوده های هدف به استثنای کاربری های خدمات عمومی تاکید شده است.

    وی موارد ذکر شده را از نمونه هایی برشمرد که قوانین فرادستی موجود برای تهیه طرح ها دارند و از مشاور طرح بازگشایی خیابان قارن در بافت تاریخی شهر ساری خواست که به قوانین موجود توجه بیشتری داشته باشد. عشایری گفت: به عنوان مسئول مستقیم برنامه بازافرینی شهری برایم دشوار است که به استناد برنامه بازآفرینی شهری مواردی مطرح شود که کاملا مغایر با سیاست ها و اصول راهبردی برنامه بازآفرینی شهری است.

    عشایری ادامه داد: برای نمونه، در استان کردستان و در شهر سنندج دقیقا همین اتفاق افتاده بود. به رغم آنکه در ستاد و کمیسیون ماده ۵ مصوب شده بود اما مسیری نادرست را طی کرد.  

    وی تصریح کرد: خواهشم این است اگر اتفاقی قرار است تحت‌عنوان پیاده راه اتفاق بیفتد انطباق داده شود به شکل کاربری محوری که آنجا موجود است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۶