به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در جلسه هم اندیشی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها با اشاره به روند ساخت و ساز و چالش های پیشرو در صنعت ساختمان کشور از ساختار اداری حاکم بر آن انتقاد کرد و اظهار داشت: از جمله مشکلات ساخت و ساز کشور، ساختار قدیمی و ناکارآمد اداری و مدیریتی حاکم بر آن از سوی نهادها و سازمان های مرتبط با آن است لذا اصلاح فرایند ناکارآمد فعلی بسیار ضروری بود که ما در وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات ساختاری و اداری نظامات مهندسی ساختمان را در اولویت اصلی خویش قرارداده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی همچنین به شعار انجام اصلاحات در بخش های مختلف کشور از سوی نهادهای دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این نهادها و سازمان ها دائما شعار اصلاحات در فرایند و ساختارکاری خویش سر می دهند اما در عمل اقدامی در جهت اصلاحات از آنان دیده نمی شود و یا روند اصلاحات را به کندی انجام میدهند اما حال که وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات را سرلوحه خویش قرار داده و حداقل در بخش ساخت و ساز به جدیت پیگیر روند اداری آن است، دائما شاهد مخالفت از سوی نهادهای مختلف هستیم تا مانع بروز اصلاحات شوند و باید در نظر داشت که همین روندهای حاکم کنونی در نظام اداری ساخت و ساز کشور موجب به هدر رفتن وقت و زمان لازم و از سوی دیگر تحمیل هزینه های سنگین مالی و جانی به دوش مردم خواهد بود.
مظاهریان در ادامه با یادآوری اقدامات انجام گرفته مانند تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و ابلاغیه های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام این اقدامات از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه برای اصلاح ساختار ناکارآمد موجود است و وزارت راه وشهرسازی همچنان مسیر اصلاحات را ادامه داده و در این راه به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد
.
نظام مهندسی ها می خواهند کنترل ساختمان را خودشان بر عهده بگیرند که ممکن نیست
معاون مسکن و ساختمان همچنین با طرح این موضوع که حقیقتا مسئول کنترل ساختمان چه کسی خواهد بود بر نقش و جایگاه شهرداری ها در این امر تاکید کرد و اظهارداشت: متاسفانه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان پافشاری دارند تا مسئولیت کنترل ساختمان را بر دوش خود داشته باشند و این امر حقیقتا غیر ممکن خواهد بود زیرا آن ها با چه ابزار و امکاناتی می خواهند این کار را انجام دهند در حالی که در تمام کشورهای توسعه یافته این امر بر دوش شهرداری ها یا حاکمان محلی شان است که ابزار لازم را در اختیار دارند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد
محمدسالاری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای شهر تهران در خصوص اعلام اسامی گزینههای شهرداری تهران اظهار کرد: در جلسه فردا اعضای شورا میتوانند هر کدام 5 گزینه را برای شهرداری معرفی کنند.
وی تصریح کرد: البته شاید یک عضو 4 نفر و عضو دیگری 5 نفر را معرفی کند و در واقع هر یک از اعضای شورای شهر تهران با توجه به شناخت از گزینهها افراد مورد نظر خود را معرفی خواهند کرد.
سالاری با اشاره به اینکه پس از اعلام اسامی در جلسه فردا در نهایت 7 گزینه از بین اسامی مشخص می شود،گفت: در این بخش نیز 7 نفر از گزینهها با یکدیگر بر اساس برنامههای خود را رقابت و در نهایت 2 نفر به مرحله پایانی راه پیدا میکنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: دو گزینه برتر هم روز 23 اردیبهشت در صحن شورا حاضر و در نهایت یک نفر انتخاب خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نام محسن هاشمی رفسنجانی در بین گزینههای شهرداری هست یا خیر؟ گفت: تا این لحظه در خصوص حضور یا عدم حضور وی صحبتی نشده است.
جزئیات وام تشویقی برای کوچکسازی
وام بدون سپرده ساخت مسکن بهعنوان پرطرفدارترین تسهیلات ملکی در بین سازندهها، برای تحقق دو هدف ساختمانی سال ۹۷، بعد از یک سال تعلیق، «احیا» شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» تسهیلات «بدون سپرده» مخصوص ساخت و ساز اواخر سال ۹۵ به بازار آمد اما به رغم تاثیر مثبت و آنی پرداخت این نوع وام بر «کنترل رکود ساختمانی»، از اوایل سال ۹۶ بهخاطر آنچه کمبود منابع بانکی اعلام شد، جریان پرداخت آن ابتدا به شکل «قطرهچکانی» محدود و پس از مدت کوتاهی بهصورت کامل «متوقف» شد. اکنون محور سیاستهای اعتباری تدوین شده برای بازار مسکن ۹۷، «تحریک هدفمند ساخت و ساز با شکل متفاوتی از وامهای بدون سپرده» تعریف شده است که بر اساس آن، تسهیلات جدید با لحاظ «شرایط خاص» بازار معاملات مسکن، برای «تنظیم جریان عرضه آپارتمان به بازار مصرف»، توسط بانک عامل بخش مسکن پرداخت میشود. اهداف در نظر گرفته از احیای متفاوت وام بدون سپرده ساخت، دوگانه «رونق عرضه مسکن» و «انحرافگیری از ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای غالب برای خرید مسکن» است که برای این منظور، تسهیلات مذکور بر حسب «طبقهبندی جمعیتی شهرها» و همچنین «نوع ساخت و ویژگی سازنده»، به ترتیب در ۴ سقف ریالی و سه گروه ساختمانی ارائه میشود.
بررسیهای «دنیای اقتصاد» از پشت صحنه دو هدف تدارک دیده شده برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن حاکی است: درحالحاضر اگر چه رکود ساختمانی در تهران و برخی شهرهای بزرگ متوقف شده اما ساخت و ساز به شکلی که بتواند پاسخگوی شدت معاملات خرید مسکن باشد، رونق نگرفته است. در سایر شهرها نیز اوضاع ساخت و ساز عقبتر از کلانشهرها است. در این میان، جنس کنونی عرضه همانند دورههای قبل، ناهمخوانی شدید با الگوی تقاضای خرید دارد. طبق آمارهای رسمی، در تهران به رغم تمرکز معاملات خرید بر آپارتمانهای زیر ۹۰ مترمربع و شدت آن در دسته واحدهای تا ۶۰ متر مربع، عمده نوسازها متراژ سه رقمی دارند. در پایتخت، ۶۰ درصد معاملات مسکن به واحدهای زیر ۹۰ مترمربع اختصاص دارد در حالی که ۳۳ درصد واحدهای مسکونی جدید ساخته شده در سال گذشته، در این طیف متراژی احداث شدهاند.
۲۰ درصد معاملات مسکن نیز در واحدهای زیر ۶۰ مترمربع خلاصه میشود اما سهم این دسته از خانهها در ساخت وسازهای تهران کمتر از ۵ درصد است. طی یک سال اخیر به دلیل تقویت نسبی قدرت خرید مسکن در تهران، کیفیت متری خریدها ارتقا پیدا کرد به طوری که سهم واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربع از معاملات به ۲۲ درصد رسید. با این حال تنها ۱۱ درصد از ساخت وسازهای مسکونی در پایتخت مساحت ۶۰ تا ۷۰ مترمربع (متراژ واحد) دارد. شکاف بزرگ بین جنس عرضه و الگوی تقاضا بهعنوان یکی از متهمان اصلی صعود تند قیمت مسکن در ماههای اخیر، قرار است با شارژ مالی هدفمند بازار مسکن ۹۷، ترمیم شود.
گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات سیاستهای اعتباری جدید برای بازار مسکن حاکی است یک بسته ۳۰ هزار میلیارد تومانی از سوی بانک عامل بخش مسکن برای تامین مالی به ظرفیت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جدید تدارک دیده شده که ترکیبی از وامهای خرید و ساخت با لحاظ دست کم ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات خرید را به سه شکل سپردهگذاری در صندوق یکم، خرید اوراق و بدون نیاز به سپردهگذاری در اختیار دو سمت عرضه و تقاضای مسکن قرار میدهد. تسهیلات بدون سپرده مختص ساخت مسکن در «تهران»، «مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر»، «سایر شهرها» و «مناطق کمتر توسعهیافته»، به لحاظ سقف ریالی متفاوت است.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای که صبح امروز با حضور حصاری مدیرکل حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری ها، و دهیاریهای کشور و دکتر «ماتسومورو» و «ایش یماکی» نماینده جایکاه (سازمان همکاری بین المللی کشور ژاپن) و نیز داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی و خدایی مدیرکل راه آهن شمال غرب در محل اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برگزار شد راههای اجرای طرح TOD در قزوین بررسی شد.
مسعود حق لطفی در این جلسه گفت: قزوین به دلیل موقعیت مواصلاتی و اقتصادی که دارد و نزدیکی به تهران و در مسیر بودن چند استان کشور در زمینه حمل و نقل می تواند نقش ملی ایفا کند.
وی افزود: داشتن ۱۳۰ هزار دانشجو که از شبکه ریلی و جاده ای استفاده می کنند ایجاب می کند تا در توسعه این شبکه برنامه ریزی لازم را داشته باشیم و برای آینده فکر کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یادآورشد: بازدید ۵۷۰ هزار نفر از بناهای گردشگری استان در نوروز نشان می دهد ظرفیت های خوبی در این عرصه داریم و با داشتن ایستگاه قطار و دو خطه شدن مسیر تهران به قزوین و نیز طرح راه آهن قزوین به رشت گام مهمی درتوسعه شبکی ریلی برداشته شده است.
حق لطفی بیان کرد:یکپارچه سازی حمل ونقل برون شهری از اولویتهای این اداره است و امسال دو خطه شدن محور قزوین به تهران، افتتاح محور قزوین به رشت و تکمیل دو خطه شدن راه آهن قزوین به زنجان ظرفیت های استان را بالا می برد.
وی گفت: راه آهن قزوین به زنجان ۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داردوبا تکمیل آنها باید توسعه ایستگاه راه آهن نیز عملیاتی شود تا جوابگوی نیازها باشد.
حق لطفی اضافه کرد: اجرای طرح TOD و بازآفرینی محله راه آهن ازبرنامه های مهمی است که می تواند جنوب شهر قزوین را متحول کند.
وی گفت: این طرح با همکاری شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری عملیاتی می شود و از سال ۹۰ کلید خورده و در سال گذشته در بازدید وزیر راه و شهرسازی مورد موافقت نهایی قرار گرفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اضافه کرد: طرح TOD در کشور تاکنون اجرایی نشده و اولین استانی هستیم که در این زمینه وارد فاز عملیاتی شده ایم و با عزم جدی امیدواریم با استفاده از دیدگاه کارشناسی کشور ژاپن که دراین عرصه دارای تکنولوژی بالایی است بتوانیم کار ارزشمندی را در قزوین اجرا کنیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در اولین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷، در رابطه با تاکید مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر مواجهه با بی انضباطی حاکم بر سازمان فضایی شهرها، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام و تاکید بر رویکردهای نوین شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه طرحهای توسعه شهری، گفت: ما در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به وضعیتی که در شهرها وجود دارد انتقاد داریم و راهکارهایی را نیز برای اصلاح وضع موجود پیشنهاد میکنیم که باید این روند و تلاش برای اصلاح وضع موجود را در شورای برنامهریزی استانها نیز نهادینه و آن را تبدیل به دغدغه عمومی کنیم.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: کمیسیونهای ماده ۵ و ما در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در صددیم که سیاست های روشن و واحدی را نسبت به ساخت و سازهای خلاف و غیر قانونی داشته باشیم.
ایزدی تصریح کرد: معتقدیم نباید روند ساخت و سازهای خارج از چهارچوب قانونی طرحها و برنامه های مصوب که به نوعی با عنوان حقوق مکتسبه مورد مطالبه قرار می گیرد مورد تایید قرار گیرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران یادآور شد: در بیشتر جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درگیر موضوعات حل و فصل ایجاد حقوق مکتسبه به دلیل رعایت نکردن قوانین موجود هستیم و در جریان بررسی موضوعات شاهد هستیم که بیشتر آنها نیز در راستای روند توسعه واقعی و اصولی شهرها انجام نشدهاند.
وی تاکید کرد: خواهشم از اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران این است که نسبت به روندی که در حال حاضر پیشروی خود داریم و شامل ساخت و سازها و توسعههایی خارج از ضوابط است و برخی از نمونههای آن شاملِ ۱۸۰ هکتار در جیرفت، ۶۰ هکتار در شیراز است، موضع گیری و سیاستگذاری روشنی داشته باشند.
ایزدی با تاکید دوباره بر این مطلب که اعضای شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مورد روند معیوب گسترش شهرها و ساخت وسازهای خارج از ضابطه اعلام نظر قطعی کنند، یادآور شد: در سال ۷۸ مصوبهای در شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب شد که بسیار روشن اعلام میکند که شهرها تا زمان رسیدن به حد تراکم پیشنهادی در طرح جامع به هیچعنوان نباید محدودههایشان باز و گسترده شود.
وی ادامه داد: این سیاستگذاری روشنی است و باید پای آن بایستیم و از مسئولان شهری و استانی بخواهیم که این موارد را مدنظر قرار دهند و به طور کامل رعایت کنند.
ایزدی همچنین گفت: متاسفانه در دوره هشت ساله بعد از مصوبه، هیچکدام از موارد رعایت نشد و به همین دلیل مواردی از این دست را شاهد هستیم که یکهزار هکتار به بندرعباس و ۸۰۰ هکتار به شهر یزد اضافه شد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تاکید کرد: ما هماکنون در نظر داریم به عنوان یک موضعگیری روشن در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، چنین سیاستگذاری را موردتاکید قرار دهیم تا بتواند پیشگیری و پیشنگری کند نسبت به روندی که پیشروست، داشته باشد.
گفتنی است، نخستین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷ با سه دستور جلسه ضرورت تهیه طرح ویژه باغشهر تاریخی نطنز، طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ (جامع) شهر مرند و مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۹ / ۳۱۱ هکتار به محدوده منفصل شهر شیراز موسوم به روستای گویم) به ریاست وزیر راه و شهرسازی و به دبیری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با حضور مسئولان ملی و نمایندگان سازمانها و وزارتخانههای مرتبط و همچنین مسئولان استانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.