قیمت مسکن در تهران ۳.۳ درصد کاهش یافت!

معمار شهر - وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد که شهریور امسال قیمت مسکن در شهر تهران ۳.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد: رشد بخش ساختمان در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۱.۹، در شش ماهه اول ۱۴۰۱ معادل منفی ۰.۶، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل منفی ۱.۸ و در سال ۱۴۰۱معادل منفی ۲.۳ ثبت شده است. این آمار در ۳ ماهه نخست امسال به مثبت ۴.۷ رسیده است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳.۳ درصد کاهش یافته است.

این گزارش همچنین حاکی است که تغییرات قیمت مسکن در برخی از مناطق همچون منطقه ۴ معادل ۱۸ درصد، منطقه ۷ معادل ۷.۸ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۱۲.۹ درصد، منطقه ۱۲معادل ۵.۷ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۰.۴ درصد، منطقه ۱۵معادل ۷.۲ درصد و منطقه ۱۷ معادل ۱.۳ درصد افزایش بوده است.

با این‌حال، دولت سیزدهم هدف‌گذاری کرده تا قیمت مسکن و اجاره مسکن در ماه‌های آتی روند کاهشی داشته باشند.

هفته گذشته، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از پلمب ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی  خبر داد و گفت: طبق آمار، بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام شد و بعد از تماس‌ها، پیگیری‌ها و تذکرهای لازم ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شد. هم اکنون نظم بهتری حاکم شده است و اصناف نیز همکاری مناسبی دارند.

واگذاری مسکن استطاعت‌‌‌پذیر و چند ابهام ...

معمار شهر - به نقل از دنیای‌اقتصاد، مدیران حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تازگی خبر از واگذاری مسکن استطاعت‌‌‌پذیر در پایان سال‌ جاری داده‌‌‌اند. هرچند توضیح دقیقی درباره اینکه مقصود از مسکن استطاعت‌‌‌پذیر چیست و چه ویژگی‌‌‌هایی از نظر قیمت، موقعیت جغرافیایی و... دارد، داده نشده است اما از مجموع اظهارات مطرح‌شده این طور بر‌می‌‌‌آید که ۴۰‌هزار واحد مسکونی از پروژه‌‌‌های تعریف‌شده ذیل قرارگاه مسکن و احتمالا عمدتا در بافت فرسوده تا پایان امسال تکمیل و آماده واگذاری خواهد شد.

اینکه فرآیند واگذاری چگونه خواهد بود نیز مشخص نیست و فعلا توضیحی درباره آن داده نشده است. اما مساله مهم‌تر از ویژگی‌‌‌های املاک تکمیل‌شده از نظر قیمت، موقعیت و نظایر آن، این است که شهرداری چگونه می‌‌‌خواهد مسکن استطاعت‌‌‌پذیر را به دست جامعه هدف یعنی قشر بدمسکن از طبقات درآمدی پایین جامعه برساند؟ در واقع مهم‌ترین مساله این است که چه تضمینی وجود دارد سرمایه‌گذاران ملکی برای خرید واحدهای تکمیل‌شده به اصطلاح ارزان‌قیمت با پشتیبانی شهرداری اقدام نکنند؟ چگونه قرار است متقاضیان خرید غربال شوند و از طرفی اگر این غربال صورت بگیرد و در سمت متقاضیان مسکن استطاعت‌‌‌پذیر، به دلیل محدودیت مالی تقاضای موثری وجود نداشته باشد، مدیریت شهری چگونه می‌‌‌خواهد پاسخگوی سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذارانی باشد که به ساخت‌وساز در این حوزه ورود کرده‌‌‌اند؟

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌های متعدد بارها گوشزد کرده است که مسکن‌‌‌سازی به تنهایی چه از ناحیه دولت ملی و چه دولت‌‌‌های محلی یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند مشکل دسترسی به مسکن را حل کند. مادامی که دست سوداگران با ابزارهای مالیاتی موثر از بازار مسکن کوتاه نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که مسکن ساخته‌شده با قیمت مناسب، به دست متقاضی اصلی آن برسد.

۳۳۰ هزار خانه خالی جدید در کشور شناسایی شد!

معمار شهر - به گزارش فارس؛ به استناد اطلاعات نتایج مرحله نخست تسریع در اجرایی‌سازی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرا شد، هیأت رسیدگی به ۶۰ هزار واحد مسکونی خالی با اولویت مالکان دارای ۲۰ خانه خالی به بالا، در سال ۱۴۰۰ تشکیل شد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی مطابق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی شناسایی شد و این واحدهای مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. در محور شناسایی میدانی خانه‌های خالی در تهران ۲۵ هزار خانه خالی در پایتخت شناسایی و ۵ هزار واحد مسکونی به وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است.

در حوزه شناسایی میدانی خانه‌های خالی در شهرهای جدید هشتگرد، پرند و پردیس نیز تاکنون ۴۵ هزار واحد مسکونی خالی در سال ۱۴۰۲ شناسایی شده است.

*قانون مالیات‌ بر خانه‌های خالی اجرا می‌شود

قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما اثر مهمی بر بازار مسکن نداشت. بر این مبنا اصلاح ساز و کار شناسایی در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سبب شد تا فرآیند راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان سرعت گرفته و هم اکنون شاهد اثرگذاری این طرح بر بازار اجاره مسکن هستیم.

*شهرداری به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند

در این راستا جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر شهرداری تهران در تمامی مناطق شهری تیم‌هایی را در جهت شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته و این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند.

*ساماندهی بازار اجاره با عرضه مسکن‌های خالی

در سال‌های اخیر افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن و خالی نگه داشتن خانه‌های ساخته شده سبب شده تا سمت عرضه در بازارهای اجاره‌بها تقویت نشده و شاهد نابسامانی گسترده در این حوزه باشیم.

بر اساس اطلاعات سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که ۶۰۰ هزار واحد مسکونی آن در پایتخت قرار گرفته است.

شناسایی 700 هزار ملک لوکس در کشور !

معمار شهر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکصد و سی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان «راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن» با حضور روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مدیر علمی و محمّدحسین شریف‌زادگان؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی، ابوالفضل نوروزی؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اهمیت موضوع نشست، گفت: مسئله مسکن در کشور دارای ابعاد مختلفی همچون فرهنگ، آمایش سرزمین، مهاجرت است. در واقع این موضوع شامل نظرات سیاستی در بخش و همچنین سیاست‌های کلان کشور است و این قضیه که فعالیت در پی سکونت حرکت می‌کند و یا سکونت در پی فعالیت خواهد بود موضوعی است که باید بدان توجه کرد.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌های بخشی با سیاست‌های کلان همراه نباشد در شرایط انفعالی قرار می‌گیریم؛ لذا باید توجه داشت اگر یک مسئله با راه حل آن مسئله فاصله زیادی بگیرد، باید به سمت نوسازی راه حل مسئله روی بیاوریم در واقع در این شرایط نیازمند تغییر پارادایم (الگوی مسلط) خواهیم بود.

این مقام مسئول گفت: به زبان ساده روش‌های قبلی در حل مسئله مسکن دیگر پاسخگو نیست. دولت باید از ایجاد انحصار در تولید و توزیع مسکن جلوگیری کند و از سوی دیگر طبق قانون دولت باید پاسخگوی اقشار خاص در مسئله مسکن باشد.

اکبری در همین ارتباط ادامه داد: کشور هم اکنون بر اساس صدور پروانه‌های ساخت، توانایی ساخت 400 الی 450 هزار واحد مسکونی را دارد؛ لذا اگر فرض ساخت سالی یک میلیون مسکن را داشته باشیم، دولت راهی ندارد، مگر اینکه با توانمندسازی بخش خصوصی این توازن عرضه و تقاضا را ایجاد کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این شرایط خاص اقتصادی دولت نمی‌تواند منتظر نقش آفرینی بازار باشد؛ بلکه باید مستقیم بر اساس قانون برای مسکن اقشار خاص اقدام کند و شکست ایجاد شده در بازار را در عرضه و تقاضا به نحوی جبران کند.

دستیار ویژة وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: در مورد مسئله مسکن باید به بحث تأمین زمین اشاره کرد، از یک سو زمین‌های موجود کافی نیستند و درعین‌حال همین زمین‌های موجود نیز دچار وضعیت احتکار شده است.

وی با اشاره به وقوع پدیده مهاجرت به روستاها، افزود: متناسب با انقلاب چهارم صنعتی، تمایل به زندگی در روستاهایی که ظرفیت خوبی دارند در حال افزایش است؛ این در حالی است که در طرح‌های هادی روستایی تدبیری در خصوص توسعه متوازن روستاها اندیشیده نشده است. اکثر طرح‌های مشاوره­ای و طرح‌های هادی روستایی کشور با رویکرد انقلاب صنعتی دوم تدوین می‌شود؛ نظامات مشاوره‌ای که اکنون در پیش‌بینی طرح‌های توسعه داریم باید ببینیم تا چه میزان با استقبال مواجه می‌شود و این عدم استقبال مردم منجر به طولانی­تر شدن صفوف کمیسیون ماده پنج می‌­شود؛ لذا باید بدانیم اگر طرح درستی داشته باشیم تقاضای طرح موارد در کمیسیون­های ماده پنج کاهش پیدا می‌کند. با عنایت به مباحث مطرح شده، در زمینه طرح‌های مشاوره و طرح‌های هادی نیازمند یک شیفت پارادایم اساسی هستیم.

دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مفهوم تولید انبوه در عین منحصربه‌فرد بودن مسکن در ایران گفت: این نیاز واقعی جامعه است که هم تولید انبوه مسکن داشته باشد و هم منحصربه‌فرد طراحی و اجرا شود.

نافرمانی بانک‌ها و سفت‌تر شدن گره مسکن در تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌دهند !

معمار شهر- به نقل از اقتصاد 24، مسکن حالا به یکی از بحران‌های جدی در میان شهروندان و البته پاشنه آشیل وعده‌های دولت سید ابراهیم رئیسی تبدیل شده و در حالی که بنا بر آمار رسمی، افزایش حاشیه نشینی تا رقم ۱۹ میلیون نفر افزایش یافته، دولت تنها به نسخه‌های بی حاصل و مُسکن‌های بی فایده برای این بحران بزرگ اجتماعی امید بسته است.

رئیسی و دستور تازه مسکنی

در جدیدترین دستور صادر شده، دیروز رئیسی گفت که «بانک‌ها تسهیلات مسکن را به صورت خاص پرداخت کنند؛ این از تکالیف جدی بانک‌هاست که بر آن تاکید ویژه داریم.»

رئیس دولت که شخصا در مراسم آیین افتتاحیه یکصد هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور حاضر شده بود در این نشست گفته است: «مسکن را به عنوان اقتصاد پیشران که می‌تواند تولید را فعال و شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند در نظر بگیریم.»

بحران وام‌های مسکن از ودیعه تا خرید

البته سید ابراهیم رئیسی در حالی این سخنان را بیان کرده که منظور خود از تسهیلات را به طور دقیق روشن نکرده است که آیا منظور وام ودیعه منزل برای خانه‌های اجاره‌ای است و یا منظور تسهیلات مربوط به خرید مسکن است و البته این در حالی است که هر دو این تسهیلات به شدت با پرداخت بحران از سوی بانک‌ها رو به رو هستند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما دستورالعمل رسمی پرداخت وام به اجاره‌نشین‌ها که روی سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن قرار دارد هنوز به‌روزرسانی نشده و اطلاعات سال گذشته را به نمایش گذاشته است وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲، نهم خرداد با نظر نمایندگان مجلس به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما درحالی که تقریبا به انتهای مرداد رسیده‌ایم، وام مستاجران به دست هیچ‌کس نرسیده است.

مستاجران برای وام ودیعه باید تا ۵ میلیون قسط بدهند

یعنی حتی اگر مستاجری از تله همه قوانین دست و پاگیر بتواند عبور بکند و موفق شود که با ارائه اجاره‌نامه رسمی، کد رهگیری، ضامن و مدارک لازم، دل کارمندان بانک را نرم کند، در تهران نهایتا ۱۰۰ میلیون تومان، در کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمانشاه، رشت و ارومیه تا سقف ۷۰ میلیون و در سایر شهرستان‌ها ۴۰ میلیون وام ودیعه مسکن دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر مساله بحرانی عدم استطاعت دریافت کنندگان این وام برای بازپرداخت آن است. کما این که گفته شده است که بازپرداخت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد انجام می‌شود که این یعنی متقاضی ناچار است بابت بازپرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، تا پنج سال ماهی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط بدهد و این بدان معناست که برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مستاجران باید ۳۳۶ میلیون تومان به بانک بازگردانند.

صدور مجوز ساخت فرودگاه قم / بانک ها مهمترین مشکل در ساخت مسکن هستند!

معمار شهر - مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز در چهارمین جلسه شورای اداری و شورای مسکن استان قم که در سالن کرامت محل استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: در هفته دولت تا آن‌جایی که فرصت شد به استان‌ها سفر کرده و از پروژه‌های نیمه تمام و درحال اجرا بازدید کردیم.

وی ادامه داد: : با همه مشکلاتی که امروز در حوزه‌های مختلف داریم وقتی اقدامات انجام شده را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که کشور در دولت سیزدهم رو به جلو حرکت کرده است؛ اما متاسفانه در جنگ رسانه‌ای که وجود دارد دستاوردهای دولت سیزدهم و رشدی که در بخش‌های مختلف ایجاد شده آن طور که باید باشد تبیین نمی‌شود.

کنترل تورم در کشور با افزایش تولید مسکن امکانپذیر است

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع مسکن از مهم‌ترین موضوعات کشور است؛ یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید مسکن در کشور داریم اختلاف نظرمان با بانک‌هاست چرا که بانک‌ها معتقدند اختصاص تسهیلات به حوزه مسکن باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور می‌شود.

بذرپاش عنوان کرد: ولی ما بر این باور نیستیم؛ تنها یک سوم تورم مربوط به حوزه مسکن است و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم باید تولید مسکن در کشور را افزایش دهیم و این افزایش باید از طریق آورده‌های مردمی و تسهیلات بانکی تامین کنیم.

وی اشاره کرد: بانک‌ها تمایل زیادی نسبت به پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن ندارند؛ با وجود این اختلاف نظرها طی چند ماه اخیر تسهیلات مسکن را از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون افزایش دادیم و همچنین سود این تسهیلات را از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش دادیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت واحدهای مسکونی در قم سرعت خوبی دارد، بیان کرد: برنامه ما این است که در هر فصل در استان‌ها شاهد افتتاح واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن باشیم؛ امروز در استان قم موفق به افتتاح هزار و ۴۰ واحد مسکونی شدیم.

عملیاتی شدن سامانه اجاره بها در بندرعباس

معمار شهر - به نقل از ایرنا و در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای معامله کنندگان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر معامله کنندگان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود طرفین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است. امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ی واحد مسکونی مورد معامله‌ی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ی الکترونیکی آن را دریافت کنند و در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان ایجاد خواهد شد که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام شود.
علیرضا مُهِلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای مسکن هرمزگان افزود: همچنین مردم باید بدانند صدور کد رهگیری اجاره رایگان شده و دیگر نیازی نیست بابت دریافت آن ریالی بپردازند.
وی یادآور: یکی از اصولی که در شهر مشهد اجرا شد این هست که اجاره‌ها باید براساس این سامانه انجام شود و امید می‌رود برای بندرعباس به همین روش اجرایی شود.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اشاره کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان به عنوان متولی در این زمینه مسوولیت دارد سامانه ملی اجاره بها را برای استفاده مردم آماده کند.

گزارش رسمی اما پنهانی از قیمت مسکن؟

معمار شهر - وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تولید مسکن سهم ۳۰ درصدی در کاهش تورم کشور دارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش به سهم ۳۰‌درصدی تولید مسکن در کاهش تورم کشور اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با پای کار بودن در تامین منابع لازم برای پیشبرد پروژه‌‌‌های نهضت ملی مسکن در واقع در راستای کاهش نرخ تورم حرکت می‌کنند.

وی همچنین به گزارش‌‌‌های مراجع رسمی در خصوص روند کاهشی نرخ تورم مسکن در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: مشارکت و همراهی دستگاه‌‌‌های مختلف در تولید مسکن، نقش موثری در کاهش کلی نرخ تورم خواهد داشت. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، متولی دستگاه سیاستگذار در بخش مسکن در حالی از وجود گزار‌‌‌ش‌‌‌های رسمی که کاهش نرخ تورم مسکن را تایید می‌کند خبر داده است که مشخص نیست این گزارش‌‌‌ها توسط کدام مراجع تولید شده و چرا در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟ از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون انتشار گزارش‌‌‌های ماهانه بانک مرکزی از روند تغییرات قیمت و حجم معاملات مسکن شهر تهران متوقف شده است و این در حالی است که در دو ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی و برخی دیگر از مقامات دولتی از وجود گزارش‌‌‌های رسمی مبنی بر کاهش قیمت مسکن خبر داده‌‌‌اند. با این حال محتوای این گزارش‌‌‌های رسمی همچنان از دسترس عموم مردم و رسانه‌‌‌ها خارج است و عملا چراغ راهنمای بازار ماه‌‌‌هاست دیگر حتی سو سو نمی‌‌‌زند.

تعیین اندازه گروه ذینفعان در فرایند برنامه ریزی شهری

معمار شهر: از آنجا که یک فرایند برنامه ریزی مشترک ممکن است به ذینفعانی نیاز داشته باشد، لیست ذینفعان بالقوه می‌تواند طولانی باشد. نظرات مختلفی در مورد اندازه مطلوب یک گروه ذینفع وجود دارد.

برخی از مجریان معتقدند که گروه ها نباید از 10 تا 12 بزرگتر باشند، اما برخی از فرایندهای همکاری چند جانبه با موفقیت 20 یا 30 ذینفع را درگیر کرده است.

 

یکی از راه‌های کاهش این تعداد در نظر گرفتن معیارهای اضافی شخصی در فرایند انتخاب است.

آیا فرد در گروه ها به خوبی کار می‌کند؟

 آیا شخص علاقمند به درگیر شدن است؟

 آیا فرد وقت شرکت دارد؟

 آیا فرد به تأمین تعادل جنسیتی، نژادی یا اخلاقی کمک می‌کند؟

 آیا فرد مهارت‌های دیگری دارد که بتواند به گروه کمک کند؟

 

فرایندی که شامل تعداد زیادی از ذینفع است ممکن است لازم باشد به گروه‌های کوچتر تقسیم شود. این امر باعث پیچیدگی فرآیند و افزایش نیاز به ارتباط بین گروه‌ها شود.

اما ممکن است برای موضوعات بزرگ، پیچیده یا مقابله‌ای مناسب باشد. برخی از دسته‌های مشترک شامل موارد زیر است:

مسائل پیچیده یا پیشگویی کننده.

برخی از دسته‌های معمول شامل موارد زیر است.

کمیته راهبردی ( برای تصمیم گیری اولیه)

کمیته مشاور فنی (برای پاسخگویی به سوالات فنی)

کمیته مشورتی شهروندان (برای دسترسی گسترده‌تر به مردم)

کمیته‌های مبتنی بر جغرافیای (برای بدست آوردن ورودی از قسمت های مختلف یک منطقه)

جزئیات ساخت 100 هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده/ زوج‎های جوان و اقشار کم‎درآمد، در اولویت دریافت مسکن

شهر نیوز - بر اساس تفاهم‌نامه‌ بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و صندوق توسعه ملی، 100 هزار واحد مسکونی با بودجه 70 هزار میلیارد تومانی بر مبنای طرح بازآفرینی شهری و در مناطق بافت فرسوده ساخته می‌شود.

به گزارش «صما» این طرح با مشارکت دولت، ‌بخش خصوصی و نهادهای مردمی در راستای به کارگیری از ظرفیت داخلی برای دورزدن تحریم و نیز ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش مسکن اجرایی می شود.

سه قالب مشارکت در ساخت 100 هزار واحد مسکونی

در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با بیان اینکه این طرح در قالب تبصره 18 اجرایی می شود، گفت: چند روز قبل اجرای این طرح از طرف وزیر راه و شهرسازی به استانداران ابلاغ شد. در این طرح که در قالب تبصره 18 حدود اعتبارات آن مشخص شده است، سهم آورده بانکی، سهم منابع و بودجه عمومی، سهم آورده بخش خصوصی مشخص شده است.

تقی رضایی در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه در حوزه تامین زیرساخت ها نیز سهم دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی و نیز سهم شهرداری ها را مشخص کرده اند، بیان کرد: دولت در قالب تبصره 18 و براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت راه و شهرسازی، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه مبادله کرده، مبادرت به احداث 100 هزار واحد مسکونی در 270 محله ناکارآمد شهری و در قالب سه محور در سال 97 خواهد کرد.

وی درخصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: قالب اول ساخت این واحدها به این صورت است که اگر دولت در این بافت ها دارای زمین باشد، با مشارکت توسعه گران نسبت به ساخت مسکن در این زمین ها اقدام کند و به تناسب آورده دولت، بعد از ساخت آنها را به صورت کلید به کلید در بافت های ناکارآمد تحویل دهد.

رضایی ادامه داد: قالب دوم این طرح به این صورت است که خود توسعه گران می توانند به طور مستقل ورود پیدا کنند و اگر زمین به صورت خود مالکی در اختیار داشته باشند، دولت از آنها حمایت می کند.

به گفته وی، در قالب سوم این طرح شهرداری ها در زمین هایی که در بافت های ناکارآمد اختیار دارند، طی تفاهم نامه ای که با توسعه گران می بندند، اقدام به ساخت و ساز مسکن می کنند .

اعطای تسهیلات 9درصدی

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز با اعلام اینکه سهم استان البرز از ساخت این واحدها 2هزار و 384 واحد مسکونی است، گفت: ساخت این تعداد مسکن برای 3 هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و برای 4هزار و 500 نفر اشتغال زایی غیرمستقیم به همراه دارد. در این طرح به مراکز استان ها 50 میلیون تومان تسهیلات 9درصدی اعطا می شود و در سایر شهرها این مبلغ 40 میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه سهم استان البرز از محل وجوه اداره شده برای تخصیص تسهیلات، بالغ بر 50 میلیارد تومان است، ادامه داد: در این طرخ حدود 42 میلیارد تومان در حوزه بودجه عمومی، بالغ بر 270 میلیارد تومان آورده بخش خصوصی، بالغ بر 221 میلیارد تومان سهم شهرداری ها و بالغ بر 121 میلیارد تومان سهم دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی است و درمجموع بالغ بر 720 میلیارد تومان درمحلات هدف حوزه بازآفرینی ، دولت قصد سرمایه گذاری به صورت مشارکتی با دستگاه ها و منابع بانکی و سرمایه بخش خصوصی درنظر دارد.

رضایی درخصوص گروه های هدف این طرح گفت: براساس تبصره 18 در تفاهم نامه مبادله شده بین وزارت راه، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی، زوج های جوان و اقشار کم درآمد جزو گروه های هدف برای واگذاری این واحدها هستند و البته ساکنان بافت های فرسوده در اولویت دریافت این واحدها قرار می گیرند.

گروه های هدف برای دریافت واحدهای مسکونی

وی در ادامه تصریح کرد: اولویت دریافت این واحدها مربوط به مالکانی است که زمین های خود را در مناطق و بافت های ناکارآمد به صورت مشارکتی در اختیار توسعه گران قرار می دهند تا بسازند. اما در مواردی که دولت خود زمین دارد یا توسعه گر زمین خود را به صورت خودمالکی می سازد، می تواند به اقشار کم درآمد و زوج های جوان خارج از بافت های فرسوده نیز واگذار کند.