وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقتصاد شهری» ثبت شده است

    مسکن نسبت به آبان پارسال۹۰ درصدگران شد/کاهش ۵۳ درصدی حجم معاملات

    شهر نیوز - براساس آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام کرده است، حجم معاملات مسکن در شهر تهران در آبان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ۵۳ درصدی و قیمت آن افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است.

    به گزارش خبرنگار مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آمار اولیه وضعیت بازار مسکن در آبان ماه را منتشر کرد. در این گزارش تعداد کل معاملات مسکن انجام شده در تهران در آبان ماه ۹۷، هفت هزار و ۱۷ فقره است که نسبت به ماه گذشته (مهرماه ۹۷) که نه هزار و ۵۶۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید، ۲۶.۶ درصد کاهش نشان می دهد.

    این کاهش نسبت به ماه مشابه سال ۹۶ (آبان ۹۶) که حدود ۱۵ هزار فقره مبایعه نامه (۱۴ هزار و ۹۵۶) به  امضاء رسید، ۵۳ درصد محسوب می شود.

    براساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آبان ماه امسال در پایتخت ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مهر ۹۷) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان بود، افزایش ۶.۴ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۴ میلیون و ۸۰۹ هزار تومان بود، افزایش ۹۰.۹ درصدی داشته است.

    همچنین گران ترین منطقه تهران در آبان ماه امسال منطقه یک با میانگین قیمت هر مترمربع ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. این در حالی است که در این منطقه در مهرماه امسال رقم ۱۸ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ثبت رسید. متوسط قیمت هر متر مسکن در آبان ماه سال گذشته در این منطقه ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان بود که به معنای رشد ۹۰.۶ درصدی بهای مسکن در منطقه یک تهران بوده است.

    منطقه ۱۹ پایتخت نیز با دارا بودن قیمت هر متر چهار میلیون و ۶۱ هزار تومان ارزان ترین منطقه تهران در آبان ماه امسال بوده است. این در حالی است که این شاخص در مهرماه امسال ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۱۹ تهران در آبان سال گذشته دو میلیون و ۷۶۱ هزار تومان محاسبه شده بود که به معنای رشد ۷۳.۸ درصدی قیمت مسکن در منطقه ۱۹ تهران در طول یکسال اخیر است.

    برای نخستین بار در طول سال ۹۷، آبان ماه (به استثنای معاملات مسکن فروردین ماه به دلیل تعطیلات سالانه) نخستین ماه امسال بود که هیچ منطقه ای در تهران بالای یکهزار فقره معامله مسکن نداشته و در همه مناطق، میزان معاملات کمتر از این تعداد بوده است.

    بیشترین معاملات آبان ماه ۹۷ در بین مناطق تهران، در منطقه ۵ با امضای ۹۷۲ فقره مبایعه نامه انجام شده است. این منطقه در ماه گذشته (مهر ۹۷) هزار و ۳۲۷ فقره معامله داشت و در ماه مشابه سال قبل (آبان ۹۶) دو هزار و ۲۱۶ فقره معامله مسکن را ثبت کرد که کاهش ۵۶ درصدی را نشان می دهد.

    کمترین تعداد معاملات مسکن در آبان ماه امسال در تهران نیز در منطقه ۱۹ تهران انجام شد که تنها ۴۳ فقره بوده است. این رقم پائین ترین میزان انجام معاملات مسکن از سال ۹۳ تاکنون (به استثنای ماه های فروردین هر سال) بوده است. در مهرماه امسال در این منطقه از پایتخت ۶۴ فقره معامله مسکن و در آبان سال گذشته ۷۳ فقره به ثبت رسیده است که کاهش ۴۱ درصدی را نشان می دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۵:۵۲
    شهر نیوز - عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با انتقاد از سلب اختیار شهرداری‌ها و شورایعالی معماری و شهرسازی در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، این تصمیمات را به مصلحت کشور ارزیابی نکرد.

    محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی طرح ارجاع شده تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این طرح در نظر گرفتن درآمد پایدار برای آموزش و پرورش بوده که این مسئله همواره یکی از دغدغه‌‎های وزارت آموزش و پرورش بوده است.

    وصول فقط 5 درصد از اعتبار درآمد شرکت‌ها برای آموزش و پرورش

    نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفتن معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، درآمدی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بسته به درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق خزانه به حساب آموزش و پرورش واریز می‌‎شود ولی مسئله این است که این بند دو سال است که در قانون بودجه وجود دارد ولی کمتر از 900 میلیارد تومان در سال مالی تسویه شده است.

    این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: باید سازوکار دقیقی برای وصول این وجوه به حساب آموزش و پرورش پیش بینی شود؛ امسال نیز با وجود گذشت 8 ماه از فقط حدود 5 درصد از درآمد پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.

    وی درباره تغییر کاربری املاک مازاد آموزش و پرورش از آموزشی به تجاری، گفت: در بند "ه" تبصره 9 قانون بودجه امسال نیز برخی دستگاه‌ها و نهادها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و مالیات معاف شده‌اند ولی در ماده دوم طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اختیار تصمیم‌گیری از دستگاه‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده(5) سلب شده و این اختیار به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

    آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند

    حسینی با بیان اینکه برخی به دنبال هستند که اختیارات شهرداری و شورایعالی معماری و شهرسازی را به آموزش و پرورش واگذار کنند، تصریح کرد: با این مدل قانون نویسی آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند و نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیز ندارد که این موارد قطعا باید در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح شود چراکه  به هیچ عنوان این موارد به مصلحت کشور نیست.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس همچنین در خصوص تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رسته خدماتی به آموزشی نیز گفت: این مسئله نیز موردی درون سازمانی است که نیاز به وضع قوانین اینچنین ندارد./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۱۵:۴۹

    شهر نیوز - به نقل از ایرنا : گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تحولات مسکن شهر تهران در تابستان ۱۳۹۷ نشان می دهد میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله ‌شده این فصل تهران ۷۵.۱ میلیون ریال بوده که رشد ۶۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

    در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: میانگین قیمت مسکن تهران در فصل تابستان نسبت به بهار امسال ۲۴.۸ درصد رشد داشته است. 

    همچنین منطقه یک با ۱۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین میانگین قیمت معاملات انجام شده در تابستان امسال را داشتند. 

    در مدت یاد شده، بیشترین رشد قیمت نسبت به تابستان سال گذشته مربوط به منطقه پنج به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است.

    تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در این دوره زمانی به ۳۷هزار و ۴۵۳ واحد رسید که نسبت به بهار ۱۳۹۷ کاهش ۶.۳ درصدی و نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش ۲۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

    برپایه این گزارش، مقایسه تعداد معاملات انجام‌شده بر اساس سن بنای واحدهای مسکونی حاکی از آن است که درتابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶ بیشترین کاهش تعداد معاملات در بازه‌های بین ۱۱ تا ۱۵ و کمتر از پنج سال به ترتیب به میزان ۳۵.۴ و ۳۱.۶ درصد بوده است و کمترین مقدار کاهش تعداد معاملات به ترتیب در بازه‌های بیش از ۲۰ و ۱۶ تا ۲۰ سال بوده که به ترتیب به میزان ۴ و ۶.۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

    به گزارش ایرنا، رییس اتحادیه مشاوران املاک در اواسط آبان ماه به ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا پایان هشتم آبان ماه جاری تعداد قراردادهای اجاره و خرید و فروش مسکن در تهران ۱۶درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

    بازار مسکن در پایتخت، سال گذشته از نیمه دوم سال روند رو به رشدی را در پیش گرفت که سبب رشد قیمت ها شد؛ این روند افزایشی تا اردیبهشت ماه امسال ادامه یافت و اما جهش قیمت ها مانع از دامنه دار شدن خروج مسکن از رکود شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۱۸:۵۸

    شهر نیوز - وزارت راه و شهرسازی تحولات بازار مسکن را در حالی منتشر کرد که علیرغم کاهش میزان معاملات متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع آپارتمان در تابستان امسال نسبت به فصل قبل ۲۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

    تحولات بازار مسکن تهران منتشر شد/ رشد ۶۳ درصدی قیمت مسکن در تهران+سند

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ را این گونه منتشر کرد که نشان می‌داد، قیمت خرید و فروش مسکن در تابستان امسال نسبت به فصل قبل و نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 

    بنابر این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در فصل تابستان ۹۷، ۷۵.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به فصل قبل ۲۴.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    * تحولات قیمت مسکن به تفکیک مناطق شهرداری

    معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان امسال حاکی از آن است، از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه یک با ۱۶۲.۴ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۲ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته است.

    بیشترین رشد متوسط قیمت در فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۵ به میزان ۸۲.۸ درصد و کمترین مقدار افزایش مربوط به منطقه ۱۲ به میزان ۲۶ درصد بوده است، البته گزارش‌ها حاکی از این است که مناطق ۱، ۳، ۲، ۶، ۵ . ۴ به ترتیب مناطقی هستند که میانگین قیمت یک متر  مربع آپارتمان در آنها بیش از متوسط قیمت شهر تهران به ثبت رسیده است. 

    * توزیع قیمتی معاملات مسکن برحسب سن بنا واحد مسکونی

    توزیع قیمتی واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران بر حسب سن بنا در فصل تابستان ۹۷ نشان می‌دهد که واحدهایی با سن کمتر از پنج سال و واحدهای با عمر بین ۶ تا ۱۰ سال به ترتیب با متوسط قیمت‌های ۸۸.۷ و ۷۳ میلیون ریال بیشترین قیمت‌ها را به ثبت رسانده‌اند، این در حالی است که آپارتمان‌هایی با عمر بین ۱۶-۲۰ و ۱۱-۱۵ با متوسط قیمت‌های ۶۵.۷ و ۶۸.۹ میلیون ریال کمترین قیمت را در این فصل داشته‌اند. 

    * حجم معاملات مسکن

    تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ به ۳۷.۴۵۳ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

    * حجم معاملات مسکن به تفکیک مناطق شهری

    بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده به تفکیک مناطق شهری در فصل تابستان ۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق بیست و دوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با ۴ هزار و ۶۸۱ فقره (سهم ۱۴.۷ درصدی) بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است و مناطق ۴ و ۲ با سهم ۹.۷ و ۸.۶ درصدی از معاملات در رده بعدی قرار دارند، همچنین منطقه ۱۹ با ۲۰۷ فقره (سهم ۰.۶ درصدی) کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۴۹

    شهر نیوز - نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به از دست رفتن فرصت ۵ ساله برای ساماندهی بازار مسکن کشور، گفت: چنانچه سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامه‌های وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی در مسکن خواهیم داشت.

    انتقاد عقبایی از معاونان آخوندی؛ 5 سال فرصت‌سوزی کردند

    حسام عقبایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره بازار مسکن و تغییر و تحولات احتمالی آن، اظهار کرد:‌ در حوزه سیاست‌های دولت، تغییر وزیر راه و شهرسازی می‌تواند بعضی از مولفه های بازار مسکن را تغییر دهد.

    وی با تاکید بر این‌که نمی‌توانیم بگوییم تمام مشکلات مسکن با این تغییر برطرف می‌شود، افزود: باید دید برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن چیست. چنانچه سیاست‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی همان برنامه‌های وزیر سابق باشد، قطعا رکود تورمی خواهیم داشت.

    وی با بیان "نگران افزایش نامتعارف اجاره بها در سال آینده هستم" ادامه داد: اگر وزیر محترم عزم خود را برای سامان بخش مسکن جزم کند، قطعا شاهد اتفاقات مثبت در این بازار خواهیم بود.

    نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک با اشاره به این‌که معاونان وزیر راه و شهرسازی نباید برای عدم اجرای برنامه‌ها بهانه بیاورند، گفت:‌ این‌که گفته می‌شود مثلا برای مسکن اجتماعی هیچ بودجه‌ای نداریم، درست نیست. آنها باید دنبال بودجه بروند.

    عقبایی با بیان می‌گویند " تا بچه گریه نکند به آن شیر نمی‌دهند"، افزود: متاسفانه خیلی راحت 5 سال فرصت از دست رفت و فرصت سوزی شد؛ مدیران و مسئولان ذی‌ربط مسکن کشور باید با صداقت مشکلات را با مردم در میان بگذارند و همزمان برای تامین اعتبارات تلاش کنند. این‌که آنها بنشینند و منتظر بمانند تا دولت بیاید و بگوید این پول خدمت شما بروید طرح‌ها را اجرا کنید، خیال بیهوده‌ای است.

    وی با اشاره به این‌که برخی نمایندگان مجلس با وزرا لابی‌های پاک در جهت تامین منافع مردم دارند که اتفاقا کار خوبی نیز هست، اظهار کرد:‌ وزیر و معاونانش باید در بخش اعتبارات و بودجه مطالبه‌گر باشند. آنها باید تولید مسکن را جدی بگیرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۷ ، ۱۴:۳۵

    دنیای اقتصاد : معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، پیش‌‌‌ماموریت ۳۱ استان برای تعیین میزان و نحوه عرضه مسکن حمایتی در تمام شهرها را ابلاغ کرد.

    ماموریت مقدماتی برای عرضه مسکن

    شهر نیوز - به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری دو روز بعد از آغاز به کار رسمی محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در این وزارتخانه، نامه‌ای خطاب به مدیران کل اداره راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور نوشت و در آن از مدیران کل درخواست کرد با انجام چهار اقدام مهم چارچوب و حریم عرضه مسکن حمایتی در شهرها، استخراج و مشخص شود.

    در این نامه تاکید شده است از این پس و به دنبال اجرای این ماموریت، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی در حوزه مسکن برای عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای ظرف «جمعیت‌پذیری» در هر یک از شهرها انجام خواهد شد و مدیران استانی وظیفه دارند با تعیین سقف جمعیت‌پذیری و محاسبه میزان گنجایش هر شهر برای عرضه جدید مسکن، مناسب‌ترین شکل عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای سه شکل، توسعه درونی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه تدریجی از طریق آماده‌سازی زمین‌های بایر و توسعه منفصل به واسطه ایجاد و توسعه شهرک‌ها و شهرهای جدید را مشخص و به معاونت مسکن و شهرسازی پیشنهاد کنند.

    قرار است این اقدام مبنای برنامه‌ریزی مقدماتی برای عرضه مسکن حمایتی قرار بگیرد؛ در اولین گام به منظور انجام ماموریت محول شده از سوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانی، باید جمعیت فعلی تمام استان‌ها و شهرهای هر استان به‌صورت دقیق محاسبه شود؛ برای این منظور آمارهای رسمی استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از جمعیت ساکن در هریک از شهرها و استان‌های کشور موجود است هر چند در صورت نیاز لازم است نسبت به به‌روزرسانی این آمار جمعیتی و تدقیق تعداد جمعیت ساکن در هر کدام از شهرها اقدامات لازم انجام شود؛ در مرحله دوم باید در هر استان آمار دقیقی از جمعیت‌پذیری موجود شهرها با توجه به حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در هر یک از آنها محاسبه و نرخ مربوط به آن استخراج و مشخص شود.  در وهله سوم، با مقایسه نرخ جمعیت‌پذیری ایجاد شده در شهرها بر مبنای حجم ساخت وسازهای انجام شده، با ظرفیت جمعیت‌پذیری در هر کدام از نقاط شهری، نتیجه قابل استناد از بابت وجود داشتن یا نداشتن ظرفیت برای ساخت و سازهای بیشتر حاصل شود؛ در صورت حصول نتیجه مثبت در مورد وجود گنجایش برای ساخت‌وسازهای بیشتر متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری در هریک از شهرها و استان‌ها، برآوردی از میزان ظرفیت موجود برای عرضه واحدهای جدید انجام شود؛ یعنی مشخص شود آیا در هر یک از مناطق شهری متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری آن شهر، امکان ساخت وساز بیشتر وجود دارد یا خیر؛ در صورت وجود چنین امکانی این گنجایش به چه میزان است؟

    در گام چهارم، مدیران استانی با همکاری مشاوران و کارشناسان، نسبت به تعیین اولویت عرضه مسکن در قالب عرضه واحد مسکونی در هسته میانی و درونی شهرها، اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و توسعه تدریجی شهرها یا ساخت مسکن در شهرک‌ها و شهرهای جدید اطراف اقدام کنند و پیشنهادهای خود درباره اولویت عرضه مسکن در هر کدام از این شکل عرضه را به معاونت شهرسازی و معماری ارائه دهند. در واقع در این مرحله برمبنای بررسی‌های کارشناسی باید مشخص شود در شهرهای برخوردار از گنجایش جمعیت‌پذیری، مدل توسعه یا بارگذاری جمعیتی باید به چه شکلی باشد یا بارگذاری جمعیتی در قالب کدام شکل عرضه مسکن از اشکال سه‌گانه مورد اشاره، از اولویت برخوردار است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۰

    شهر نیوز -  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:‌در پروژه‌های خاص اگر پیمانکاران مسکن مهر در زمان معین شده پاسخ قابل قبولی نداشته باشند باید مورد داوری قرار گیرند.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب اله طاهرخانی در جلسه ملاقات با متقاضیان مسکن مهر پردیس با اعلام اینکه انجام تعهد و رضایت مردم دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی است، گفت: تمامی منابع شرکت عمران و وزارت راه وشهرسازی در اختیار این پروژه است در این راستا تصمیم گرفته شده قراردادهای جدید محوطه‌سازی و آماده‌سازی برای رفع نقایص و سرعت در کارها را از منابع داخلی شرکت انعقاد قرارداد کنیم.

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امروز در حالی با متقاضیان مسکن مهر که در روند ثبت‌نام، انتخاب و تحویل واحدها با مشکل روبه‌رو شده‌اند دیدار کرد که روز گذشته مقرر شد تا متقاضیان حذف شده مسکن مهر پردیس که اتفاقا آورده‌های خود را تا ۲۰ میلیون تومان نیز واریز کرده اند به شهرهای هشتگرد و پرند منتقل و به آن‌ها واحدهای مسکونی فاقد متقاضی داده شود.

    طاهرخانی در این جلسه ضمن توجه به درخواست متقاضیان با تأکید براینکه پیمانکاران باید در اجرای پروژه‌ها و روند پاسخگویی به مردم احساس مسئولیت کنند گفت:شرکت عمران پردیس و پیمانکاران و مسئولان پروژه باید در هر حالتی به شکایات متقاضیان رسیدگی کرده و پاسخگوی آن‌ها باشند، در پروژه‌های خاص اگر پیمانکاران در زمان معین شده پاسخ قابل قبولی نداشته باشند باید مورد داوری قرار گیرند.

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه شاخص‌های انتخاب و تحویل واحدها باید بررسی و مورد بازنگری قرار گیرد گفت: قطعاانجام به موقع تعهدات مالی باید در اولویت اول شاخص‌ها قرار گرفته و افرادی که زوردتر آورده‌های خود را پرداخت کرده اند از امتیاز بیشتری برخوردار شوند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعا باید با پیمانکاران و مجریان متخلف در این حوزه برخورد شده و در صورت نیاز حکم قضایی برای آن‌ها اخذ شود گفت: برای رفع هرچه سریعتر مشکلات جلساتی با حضور پیمانکار و متقاضیان برگزار شده و ضمن بررسی مسائل حتی المقدور زمان تحویل به متقاضیان اعلام شود.

    به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید قطعا پروژه‌های عمرانی با تحولات اخیر قیمت‌ها با مشکلات جدید مواجه شده اند، اما این مسائل نباید مانع از تلاش وعمل به تعهدات شوند.

    طاهرخانی در ادامه رفع مشکلات، انجام تعهد و رضایت متقاضیان را دغدغه اصلی وزارت راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر اعلام کرد و گفت:تمامی منابع شرکت عمران و وزارت راه وشهرسازی در اختیار این پروژه است در این راستا تصمیم گرفته شده قراردادهای جدید محوطه سازی واماده سازی برای رفع نقایص وسرعت در کارها را از منابع داخلی شرکت انعقاد قرارداد کنیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص مشکلات مربوط به عملیات محوطه سازی و آماده سازی سایت‌ها بیان کرد: اجرای این مرحله کاملا برعهده شرکت عمران بوده و باید ار محل تهاتر انجام شود خصوصا در محله‌هایی که اسکان صورت گرفته و نیاز به خدمات روزانه به شدت احساس می‌شود.

    وی ادامه داد: بحث تأمین خدمات باید مورد به مورد و فاز به فاز بررسی و در اولویت قرار گیرد، ارتقای کیفیت زندگی در محلات اسکان یافته از اهمیت بالایی برای ما برخوردار بوده و سطح خدماترسانی در این مناطق باید درخور ساکنین باشد.

    این مقام مسئول با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات ملاقات مردمی به صورت منظم و مداوم برای رسیدگی به مشکلات بیان کرد: در این جلسات با شفاف سازی در روند انجام پروژه‌ها و مشکلات، متقاضیان و همچنین مسئولین از جزئیات امور باخبر خواهند شد که به روند تصمیم گیری‌ها کمک شایانی خواهد کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۷ ، ۲۱:۴۵
    شهر نیوز - معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارد، اظهار کرد: در تهران اولویت با رفع مشکل بدمسکنی است چراکه امروز با گسترش نوعی از سرپناه‌سازی در نواحی پیرامونی شهر به ویژه جنوب و جنوب شرقی مواجه هستیم که باید به سرعت راهکاری برای مهار آن اتخاذ کرد بنابراین رفع بدمسکنی در اولویت سیاست‌های شهری در تهران قرار دارند.

    محمدسعید ایزدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مجموعه شهری تهران پنج هزار هکتار درگیر بدمسکنی است، ادامه داد: ارتقای کیفیت زندگی شهری از طریق ساماندهی وضعیت بدمسکنی باید در اولویت قرار بگیرد. ایزدی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد در جریان تغییر سیاست‌ها برای عرضه پرفشار مسکن موضوع انبوه‌سازی در بافت فرسوده اجرا شود، به ایلنا گفت: بر اساس طرح‌ها و برنامه‌هایی که در بیش از چهار سال گذشته تلاش کردیم آنها را تدوین و تصویب کنیم اساسا انبوه‌سازی در بازآفرینی شهری معنا و مفهوم ندارد. وی افزود: بازآفرینی شهری در مقیاس محله با مشارکت اهالی در قالب نوسازی تدریجی عملیاتی می‌شود و در اجرای طرح‌های بازآفرینی باید پایبند اسناد بالادستی مانند طرح‌های تفصیلی شهری باشیم. وی تاکید کرد: هر شهری طرح تفصیلی تعیین شده‌ای دارد که در این اسناد درباره میزان تراکم‌ها و ساخت و سازها در هر محله تعیین تکلیف شده و باید قانون مدارانه عمل کنیم و از سقف پیش‌بینی شده عدول نکنیم.

    ایزدی ادامه داد: هر بافت در هر محله و هر شهری مقتضیات خاص خود را دارد برای مثال در بافت فرسوده محله سیروس که در مجاورت منطقه تاریخی قرار دارد با محدودیت ارتفاعی مواجه هستیم اما ممکن است در بافت فرسوده منطقه دیگری اجازه ساخت و ساز تا هشت طبقه را هم داشته باشیم بنابراین اعمال و اجرای سیاست‌ها در هر منطقه منحصر به فرد است و نمی‌توانیم یک نسخه را برای تمام محله‌ها تجویز کنیم. وی با اشاره به سیاست‌های توسعه مسکن در کشور اظهار کرد: اخیرا بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شده است که برای اولین بار به بحث اجرای ماموریت‌ها در حوزه مسکن می‌پردازد. در این بخشنامه و این برنامه سعی داریم که میزان ظرفیت جمعیت‌پذیری در شهرهای مختلف را تعیین کنیم تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرها از طریق سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن به اجرا برسد.

    ایزدی با اشاره به سیاست‌های سه گانه توسعه مسکن افزود: سه سیاست توسعه درونی با استفاده از اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری، سیاست توسعه تدریجی با استفاده از طرح‌های آماده‌سازی زمین و سیاست توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید وجود دارد که باید بر اساس این سه سیاست نسبت به اجرای برنامه‌های مسکن با توجه به میزان جمعیت پذیری شهرها اقدام کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای اینکه بتوانم برنامه عملیاتی مسکن را به وزیر جدید ارائه دهم از تمام استان‌ها خواسته‌ام به سوالاتی مبنی بر اینکه در مناطق مختلف میزان جمعیت‌پذیری چقدر است و از طریق کدام یک از سیاست‌های توسعه مسکن می‌توان اقدام کرد، پاسخ دهند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۴

    گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب رتبه نخست و دوم فضای کسب و کار را در جهان به دست آورده و مالزی نیز در فهرست ۲۰ کشور اول جهان از نظر توسعه و تقویت فضای کسب و کار قرار گرفته است.

    به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار 2019»، وضع 190 کشور جهان را به لحاظ سهولت فعالیت های اقتصادی و وضع فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که نیوزیلند در اقیانوسیه، رتبه نخست و سنگاپور و مالزی در جنوب شرق آسیا در این رتبه بندی به ترتیب، جایگاه دوم و پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

    طبق این گزارش، شش اصلاحات مهم اقتصادی در مالزی سبب ارتقای جایگاه آن در این فهرست جهانی از نظر بهبود فضای کسب و کار شده است.

    بانک جهانی، اقدامات اقتصادی دولت مالزی برای برای گسترش کسب و کار دیجیتالی، تسهیل در گزارش های مالیاتی، توسعه برنامه های کارآفرینی و تقویت تجارت بین المللی و حل و فصل مسائل مربوط به بدهی های خارجی را ازجمله تلاش های مؤثر و اصلاحات مهم برای توسعه و رونق فضای کسب و کار در این کشور جنوب شرق آسیا اعلام کرده است.

    طبق این گزارش، مالزی با 9 پله ارتقا به جایگاه پانزدهم جهان در فضای مناسب کسب و کار دست پیدا کرده که حاکی از بهبود قابل توجه شرایط داخلی اقتصاد این کشور است.

    مالزی سال گذشته جایگاه بیست و چهارم جهان را در شاخص فضای کسب وکار، داشت.

    بر اساس این گزارش، مالزی با بیش از 30 میلیون نفر همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا رتبه دوم رونق کسب و کار را پس از سنگاپور به خود اختصاص داده است.

    بانک جهانی 11 شاخص شروع کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و میزان استفاده از انرژی الکتریسته را از جمله شاخص هایی اعلام کرد که کشورهای جهان بر اساس آن مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

    در مجموع، رتبه بندی این فهرست حاکی از وضع اقتصادی هر کشور در زمینه رونق کسب وکار در بخش های مختلف است.

    نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه به ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۱:۰۹

    عقب‌نشینی شهرداری از منافع شهر در فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»

    دنیای اقتصاد : مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.
    نقطه انحرافی در اصلاحات شهری

    پارلمان محلی پایتخت امروز یک لایحه انحرافی بابت ارائه امتیاز اضافی به بسازبفروش‌ها را در دستور بررسی قرار می‌دهد. تغییر سه‌باره شهردار تهران ظرف کمتر از ۵/ ۱ سال گذشته، سبب قرارگیری مجموعه مدیران و معاونان شهرداری تهران در یک  وضعیت برزخی شده و فضای تصمیم‌گیری مدیریت شهری را برای حل چالش‌های اصلی شهر و قرارگیری پایتخت بر ریل توسعه و ارتقای کیفی زندگی، «غبارآلود»، «متزلزل» و «ناپایدار» کرده است. در چنین فضایی مدیریت مالی شهرداری تهران با توجیه کاهش منابع نقد، لایحه‌ای را تنظیم و برای تصویب در صحن علنی امروز شورای شهر ارائه کرده که در صورت رای اکثریت اعضای شورا یک زیان دو طرفه به نظام مدیریت شهری و مجموعه پایتخت وارد خواهد شد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دو ماه پیش، پارلمان محلی پایتخت در تصمیمی صحیح، فرمول نادرست تخفیف به پرداخت نقدی مودیانی که بابت صدور مجوز ساخت وساز به شهرداری بدهکار بودند را اصلاح کرد و برمبنای این تصمیم بنا شد رابطه مالی جدیدی میان سازندگان و شهرداری تهران برقرار شود.

    در فرمول معیوب و یک سر باخت سال‌های گذشته مطابق با فرمول تعریف شده، سازنده‌ها برای پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری دو راه پیش رو داشتند. مسیر نخست، پرداخت نقدی بود. در این مسیر سازنده‌ها در مقابل پرداخت نقدی عوارض ساختمانی معادل ۲۳ درصد مشمول تخفیف (این تخفیف طی سال‌های گذشته به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی شناخته می‌شد) می‌شدند اما اگر سازنده‌ها مسیر غیرنقد را انتخاب می‌کردند عملیات تقسیط که حداکثر تا سه سال مجاز شناخته می‌شد، مشمول هیچ هزینه‌ای برای مودیان نمی‌شد. به این ترتیب برخلاف سازنده‌ها، که از یکسو هم از میزان تخفیف بالا برای پرداخت نقدی استفاده می‌کردند و از سوی دیگر، در صورت پرداخت اقساطی بدهی خود به شهرداری، هزینه‌ای را پرداخت نمی‌کردند، از بابت اجرای این فرمول هیچ منافعی به شهرداری و شهروندان پایتخت نمی‌رسید.

    از این رو پارلمان محلی پایتخت، در قالب یک اصلاحیه این رابطه مالی را به نوعی به نفع شهر و شهروندان تغییر داد. به این صورت که در رابطه مالی جدید، اگرچه طول دوره اقساط و میزان پرداخت نقدی تغییری نکرده اما پرداخت قسطی مشمول نرخ سود ۹ درصد (نرخ سود به مبلغ تقسیط شده اعمال می‌شود) می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که راه تسویه نقد را سازنده‌ها انتخاب کنند معادل نرخ سود سپرده بانکی مشمول ۱۵ درصد معافیت یا تخفیف در پرداخت می‌شوند. یعنی سازنده با چشم‌پوشی از فرصت سپرده‌گذاری در بانک، مشمول تخفیف برای پرداخت نقدی بدهی خود به شهرداری خواهد شد.

    ظاهر رابطه مالی جدید این است که تخفیف نقدی در فرمول جدید، ۸ واحد درصد از رابطه گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین ظاهر این فرمول این طور تعریف می‌شود که به نفع سازنده‌ها است که پرداخت غیرنقدی داشته باشند چراکه در مسیر پرداخت نقدی تخفیف زیادی نصیب آنها نسبت به گذشته نخواهد شد اما باطن رابطه جدید و فرمولی که شهرداری برای پرداخت مبلغ عوارض سازنده‌ها و بدهی مودیان تعریف کرده نشان می‌دهد عایدی سازنده‌ها در پرداخت نقدی به شهرداری دست‌کم یک واحد درصد از فرمول قبلی افزایش پیدا کرده است و در عین حال پرداخت غیرنقدی برخلاف رویه گذشته در شکل جدید مشمول سالانه ۹ درصد سود(معادل نصف سود تسهیلات بانکی) می‌شود که به این ترتیب پرداخت غیرنقدی یک روش هزینه‌زا برای سازنده‌ها جهت تسویه مالی با شهرداری می‌شود و باید هزینه اضافه‌تری را به شهرداری تهران پرداخت کنند. چراکه در فرمول گذشته تخفیف در نظرگرفته شده برای سازند‌گانی که مسیر نقدی را برای پرداخت بدهی خود به شهرداری انتخاب می‌کردند معادل ۲۳درصد بود و در فرمول جدید این تخفیف به ۱۵درصد رسیده است اما با توجه به اینکه در پرداخت غیرنقدی سود در نظر گرفته می‌شود؛ نرخ واقعی برای تسویه نقدی عملا معادل ۲۴ درصد خواهد بود.

    به اعتقاد کارشناسان شهری تصویب این لایحه به‌عنوان یک فرمول عادلانه علاوه بر آنکه یک اهرم تشویقی برای پرداخت نقدی مطالبات شهرداری در حوزه شهرسازی محسوب می‌شود، منافع شهر و شهروندان را بابت شارژ نقدی بودجه پایتخت تضمین می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد در دوماه گذشته از تصمیم شورای شهر، اجرای فرمول جدید با مقاومت معترضان روبه رو شده و از همین رو معاونت مالی شهرداری سعی دارد با اصلاح مجدد این لایحه، فرمول گذشته را به جریان بیندازد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۱:۴۹