سامانه بازرسی لحظه‌ای وزارت راه و شهرسازی (بلور) رونمایی شد ...

معمار شهر - مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی از رونمایی سامانه بلور (بازرسی لحظه‌ای وزارت راه و شهرسازی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین مذنب مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه‌ و شهرسازی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

« با کمک و همت همکارانم امروز سامانه بلور (بازرسی لحظه ای وزارت راه و شهرسازی) رونمایی شد. رونمایی این سامانه قدمی بزرگ به سمت هر چه بیشتر فناورانه و مردم پایه شدن صنعت حمل و نقل و در آینده ای نزدیک سایر حوزه های وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.»

اصلاح فرمت قدیمی گزارش‌های مرحله‌ای نظارت/ ثبت گزارش ناظران غیرحضوری می‌شود

با پیگیری های انجام شده، از این پس مهندسان ناظر می توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک جهت ارائه گزارشات کاغذی، گزارش های مرحله ای نظارت را بدون محدودیت زمانی ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار «صما» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه ای با موضوع «اصلاح و به روزرسانی گزارش های مهندسان ناظر» خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه تهران، نوشته است: با عنایت به ضرورت بازنگری در گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر و تاثیر آن در افزایش کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری به موقع از تخلفات احتمالی، با رویکرد توسعه شهر الکترونیک و کاهش مراجعات مهندسین به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق، این معاونت درصدد است تا با همکاری سازمان نظام مهندسی، فرمت قدیمی گزارش ها را اصلاح کند.

بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اصلاح فرمت قدیمی گزارش ها (که بیش از دو دهه از آن سپری شده) با هدف همراه کردن بیشتر مهندسان در 4 رشته وفق آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مباحث مربوط به ایمنی، آتش نشانی و ضوابط اجرایی نما، صورت می گیرد.

حناچی در ادامه اعلام کرده است: بسترهای سیستمی پس از اخذ نظرات از مناطق 22 گانه فراهم گردید و مقرر شد از این پس در کلیه املاکی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پروانه ساختمانی آنها صادر می شود، ضمن حذف چاپ برگ خام شروع عملیات ساختمانی، مهندسین ناظر اقدام به ثبت گزارشات مرحله ای از طریق سامانه به آدرس http://urban.tehran.ir یا http://observer.tceo.ir نمایند.

وی در این نامه همچنین از شهرداران مناطق درخواست کرده است: راهنمای پیوست جهت مشاهده مهندسان ناظر در مکان های مناسب و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب شود. بدیهی است ثبت گزارش ها در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از این بخشنامه صادر شده، مطابق روال گذشته اقدام می گردد.

انتهای پیام/

شفافیت جز وظایف اصلی هیئت‌مدیره هشتم/ باید بررسی شود چرا سامانه الکترونیکی انتخابات نظام مهندسی تاکنون اجرایی نشده‌است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بابیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی دچار آسیب شده است، گفت: از اعضای منتخب هشتمین دوره هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی می‌خواهیم وجود آسیب در نظام‌مهندسی را قبول کرده و در شرف حل این مشکلات برآیند.

پیروز حناچی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در حال حاضر دو وظیفه تنسیق امور مهندسی شامل ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت و همچنین کیفیت در قانون نظام‌مهندسی وجود دارد. گفت: عدم رعایت ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

حناچی افزود: وقتی به یک شرکت دائماً کارهای بزرگی محول شود، به‌ویژه در منطقه‌ای که عملیات عمرانی محدود است، این شائبه قوت می‌گیرد که عملاً زدوبند وجود دارد. یا در برخی موارد مشاهده می‌شود کارهایی به یک شرکت محول می‌شود که اساساً صلاحیت انجام آن را به جهت کنترلی ندارد. به این معنا که اولاً حدود صلاحیت درست تعریف‌نشده و ثانیاً ظرفیت اشتغال به این منظور که کنترل به‌صورت کیفی صورت گیرد، موردتوجه قرار نگرفته است.

وی گفت: در حال حاضر فرآیند کنترل ساختمان، حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی است؛ بنابراین تعیین حدود صلاحیت و کنترل ظرفیت اشتغال‌ مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اصلاح این قانون موردتوجه قرار گیرد.

حناچی بابیان اینکه یکی از ضعف‌هایی که به نظام‌مهندسی وارد است و باید به آن پرداخته شود، موضوع کیفیت است. اظهار داشت: پیش از تدوین قانون نظام‌مهندسی، قانون نظام معماری مبنای کار قرار داشت. بر مبنای این قانون، تلاش می‌شده مهندسان معمار باتجربه تائید صلاحیت شوند و پروانه کار بگیرند. بعدها اما با شکل‌گیری قانون نظام‌مهندسی این ملاحظه کمرنگ‌تر شد. درنتیجه لازم است در اصلاح قانون تکلیف ماهیت این سازمان مشخص شود.

حناچی گفت: این سازمان قرار نبوده به کارهای فنی نظیر کنترل نقشه‌ها بپردازد و به بحث‌های مالی ورود کند، چراکه این امر می‌تواند به فساد بینجامد و قطعاً به فرآیند کنترل ساختمان در کشور صدمه می‌زند.

وی بابیان اینکه شفافیت حلقه گمشده سازمان نظام‌مهندسی است عنوان کرد: اگر تمامی اطلاعات به‌راحتی در اختیار خاص و عام قرار بگیرد موضوع عدم شفافیت حل‌وفصل می‌شود؛ بنابراین نیاز است اعضای منتخب هیئت‌مدیره هشتم شفافیت را جز وظایف اصلی خود قرار دهند.

حناچی گفت: در این خصوص سامانه الکترونیکی نظام‌مهندسی می‌تواند شفافیت لازم را به عموم عرضه کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر طراحی و بهره‌برداری این سامانه در کشور فاقد مشکل خاصی است عنوان کرد: باید بررسی شود چرا این سامانه تاکنون اجرایی نشده است.

نظام‌مهندسی کمیته امداد نیست/ سازمان با دریافت بهره‌های بانکی مهندسان را خانه‌نشین کرد !

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: مشکل اصلی سازمان نظام‌مهندسی ناشی از درآمد بالا یا فساد برخی از متصدیان نیست بلکه مربوط به حضور بسیار کمرنگ و بی‌تفاوتی اعضا به انتخابات هیئت ریسه سازمان نظام‌مهندسی است.

به گزارش«صما»علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات عصر روز سه‌شنبه (20/06/97) در نشست تخصصی «صما» به بررسی چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان پرداخت.

مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات بابیان اینکه مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند گفت: عدم حضور پررنگ مهندسان در انتخابات باعث شده یک فرد با باندبازی و جمع‌آوری دوستان مهندس خود می‌تواند به‌راحتی برنده یک معادله ساده و یک‌طرفه شود. درحالی‌که مهندسان باید ایمان داشته باشند که اهمیت انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی کمتر از مجلس شورای اسلامی نیست. همگان باید بدانند عدم حضور مهندسان در انتخابات برای سازمان نظام‌مهندسی سنگین تمام می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک‌نهاد حرفه‌ای و بسیار ارزشمند است که هدف آن ارتقا و تعالی کیفیت مهندسی در کشور و سازمان‌دهی صدها هزار نفر مهندس است عنوان کرد: ازآنجایی‌که هفت رشته مهندسی در این سازمان فعالیت می‌کنند این نهاد می‌تواند یار و یاور بزرگی برای دولت در بخش ساخت‌وساز کشور قلمداد شود.

وی گفت: همچنین این نهاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کاملاً مردمی جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده و در کشور بسیار فعال است. به‌هرروی فعالیت این سازمان به سود نظام، کشور و انقلاب است مخصوصاً در حال حاضر که جمعیت مهندسان نسبت به سال‌های گذشته زیادتر شده این سازمان می‌تواند نقش مطلوبی در صادرات خدمات مهندسی به کشورهای خارجی به‌ویژه بازارهای آفریقایی و آمریکایی لاتین داشته باشد.

استاندار اسبق آذربایجان شرقی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ازنظر حقوقی دارای شخصیت کاملاً مستقل است گفت: ولی این نهاد بخش خصوصی به‌موجب قانون می‌تواند در سرنوشت مهندسی کشور مداخله کند و بازوی دولت است.

دو وجه عمومی و محتوایی سازمان نظام‌مهندسی

وی گفت: بنابراین می‌توان گفت سازمان نظام‌مهندسی دارای دو وجه عمومی و محتوایی است که بخش محتوایی آن وابسته به دولت است.

عبدالعلی‌زاده در ادامه افزود: یک سازمان نظام‌مهندسی نظام‌یافته می‌تواند سیاست‌های دولت را به‌خوبی اجرا، نقادی و یا اصلاحیه بدهد که از این دیدگاه نیز به سود دولت است چراکه اصلاحیه‌ها از سوی یک‌نهاد متخصص و واقف به امور ساخت‌وساز کشور ارائه می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همچنین متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک‌نهاد کاملاً دولتی بر تائید صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان نظارت دارد؛ و زمانی که این موارد انجام شد این مهندس باید برای انجام فعالیت عضو سازمان نظام‌مهندسی شود.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شامل دو بخش نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بخش کنترل ساختمان یک حوزه حاکمیتی است.

قوانین به‌روشنی نظارت‌ها رابین سه نهاد تقسیم کرده است

وی با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی قانون بسیار خوب و روشنی دارد گفت: در این قانون ابعاد کنترل و مجری آن به‌وضوح مشخص‌شده است. در قانون مذکور حاکمیت دولت مخدوش نشده ولی مسئولیت نظارت برساخت و ساز بر عهده سازمان نظام‌مهندسی است.

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: در حال حاضر بر اساس قانون ساخت‌وساز سه نوع نظارت برساخت و سازها از سوی سه نهاد به نام‌های شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی اعمال می‌شود.

عبدالعلی‌زاده در خصوص وظایف هرکدام از این نهادها گفت: در ابتدای شروع ساخت‌وساز سازنده و مالک باید از سوی شهرداری پروانه ساخت دریافت کند پروانه مذکور دارای ضوابط و قوانینی است که شهرداری می‌تواند در صورت خلاف واقع این قوانین، بنا را تخریب یا پروانه ساخت‌وساز را باطل کند.

وی گفت: حال وظیفه وزارت راه و شهرسازی کنترل پروانه‌های ارائه‌شده توسط شهرداری است. این وزارتخانه‌ بر اساس اسناد بالادستی مانند طرح جامع و طرح تفصیلی شهر می‌تواند شهرداری را زیر سؤال ببرد؛ و با ابزارهای قانونی خود در برابر تخلف‌های شهرداری بایستد.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ادامه افزود: ساخت‌وساز بعد از گذراندن مراحل بالا وارد نظارت‌های سازمان نظام‌مهندسی می‌شود. نظارت‌های سازمان مذکور نیز تنها در قالب رعایت نکات فنی است یعنی نظارت بر نکات فنی ساختمان ساخته‌شده و تعیین میزان کیفیت این ساخت‌وساز بر عهده مهندس ناظر سازمان نظام‌مهندسی است؛ بنابراین در قانون ساخت‌وساز بر هر نهادی حوزه کنترلی تعریف‌شده است.

فساد سازمان نظام‌مهندسی از کجا نشات می‌گیرد

وی بابیان اینکه در طی سال‌های اخیر این سازمان به‌واسطه دو مبحث تعداد اعضا و درآمد قانونی دچار مشکلاتی شده است اظهار داشت: سازمان نظام‌مهندسی به خاطر حق عضویت جمعیت 500 هزارنفری مهندسان در سطح کشور و درآمدهای حاصله در بخش‌هایی از قانون نظام‌مهندسی جزو نهادهای غنی و با درآمد بالا است.

نتیجه خوبی از کمیسیون ماده 100 در سیستم ارجاع کار حاصل نشد/ کیفیت مهندسی در وضعیت تساوی جایگاه مهندسان ارتقا نمی‌یابد

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه سیستم ارجاع کار دارای اشکالات زیادی بود گفت: هرچند این سیستم محسناتی هم به همراه دارد، اما اشکال بزرگ آن این است که در این سیستم همه مهندسان در یک سطح قرار می‌گیرند.

نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار مهندسان دارای سطح بالاتر با مهندسان دارای سطح پایین‌تر در سطح جداگانه‌ای قرار نمی‌گیرند و سازمان نظام مهندسی به نوبت به مهندسان کار ارجاع می‌کند.

وی توضیح داد: درواقع اگر یک مهندس به خوبی نظارت نکند و ساختمان بی‌کیفیتی را تحویل دهد، در همان سطحی قرار می گیرد که یک مهندس دیگری، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت می کند. در چنین شرایطی به طور قطع ارتقای کیفیت مهندسی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در حالتی که ناظر را نظام مهندسی انتخاب می‌کند، ناظر بعد از اینکه انتخاب می‌شود، با مالک می‌تواند به هر نتیجه‌ای برسد. شهرداری هم که در این فرآیند تکلیف کنترل و بازرسی را برعهده ندارد و حاصل آن همین وضعیتی می‌شود که اکنون با آن مواجهیم و نظارت دقیق ساختمان ها تا حدود زیادی به وجدان شخصی آن ناظر برمی گردد.

محمدزاده با بیان اینکه در این فرآیند ما از یک جنبه به موضوع نگاه می‌کنیم، افزود: هرچند گفته می شود که سیستم ارجاع کار، امور سازمان نظام مهندسی را ساماندهی می کند و نظم می بخشد و از آنجایی که مهندسان با مالک ارتباطی ندارند، روش بهتری است، اما در این بین صحبت از یکسری حلقه‌های پیوسته است که اگر این حلقه‌ها به درستی کار نکنند، حتما آسیب خود را به حلقه های دیگر می‌زنند.

انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی مانع از مصوبات کمیسیون ماده 100 نشد

این مسئول در پاسخ به این پرسش که با توجه به تخلفات شهرداری در قالب کمیسیون ماده 100، آیا این نهاد صلاحیت قبول مسئولیت کنترل و بازرسی ساختمان ها را دارد گفت: نکته این است که ما تا به حال هم که سازمان نظام مهندسی، مسئولیت کنترل ساختمان ها را از طریق مهندسان ناظری که معرفی می‌کرد، برعهده گرفته بود؛ نتیجه مطلوبی از ماده 100 نگرفته بودیم و درواقع این موضوع مانع از آن امر نشده بود.

وی با تاکید بر اینکه البته حتما شهرداری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند، یادآور شد: نکته بعدی این است که شورای عالی یک مصوبه ای دارد که حدود یکسال از این مصوبه می‌گذرد و در این مصوبه گفته شده که در ماده 100 چه مواردی قابلیت جریمه دارد.

محمدزاده تاکید کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مواردی قابلیت جریمه دارد که خلاف اصول، شهرسازی، بهداشتی و فنی و مهندسی و... نباشد. شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع، اصول شهرسازی را تعریف کرده است و اگر اصول شهرسازی در آنجا رعایت شود، بسیاری از ساخت‌وسازهایی که در ماده 100 جریمه می‌شود، اصولا نباید جریمه شود.

بیمه ساختمان ها، حلقه گمشده رعایت اصول شهرسازی

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ماده 100 فقط شهرداری عضو نیست، ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و یک نماینده از وزارت کشور عضو هستند و دبیری آن نیز بر عهده شهرداری است که پرونده‌ها را در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌کند. اما مسئله این است که کمیسیون ماده 100 باید اصول شهرسازی را رعایت کند.

وی افزود: برای این منظور حتما باید حلقه بعدی یعنی بیمه در کنار قضیه قرار بگیرد و یا کسانی که مسئولیت ساخت‌وساز را برعهده دارند، باید ضمانت آنچه را که ساخته اند، بدهند. بنابراین اگر این اقدامات انجام نشود و حلقه‌ها به درستی کنار هم قرار نگیرند، دچار آسیب می شویم.

محمدزاده در عین حال تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به استناد قانون می‌گوید که ناظر برای کارفرما و مالک کار می‌کند، بنابراین کنترل ساختمان برعهده ناظر یا مالک نیست، بلکه وظیفه کنترل مربوط به شهرداری است و شهرداری باید برای تحقق این امر بازرسانی را در اختیار بگیرد تا بر ساختمان‌ها بازرسی و نظارت کنند.

این مسئول با اشاره به راهکاری که می‌تواند این حلقه را تکمیل کند، بیان کرد: در قانون راهکاری که برای آن پیش‌بینی شده، موضوع بیمه برای گارانتی و تضمین محصول نهایی است. تا زمانی که نفعی برای کنترل ساختمان پیش‌بینی نشود و این موضوع، وظیفه قانونی و الزام‌آور دستگاه‌های نظارتی نباشد، نمی توان نتیجه مطلوبی گرفت.

جنیدی،‌ رای آخوندی درباره ارجاع کار مهندسان را رد کرد/ وزیر مداخله‌گر امروز باید مسئولیت تخلفات سازمان نظام مهندسی را بپذیرد/ قوه قضاییه حکم دهد تا هر کسی حرف بی‌ربط نزند !

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه پرونده برداشت‌های غیر قانونی از حساب سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری‌های قضایی است، گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته اند.

فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دو پرونده برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی از حساب بانکی سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت:  این جریان یک سوء استفاده بوده  و دادگاه در این باره باید حکم بدهد اما ما نمی‌گوییم اختلاس شده بلکه این موضوع برداشت‌های غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی است و نباید از عنوان اختلاس برای آن استفاده کرد.    

وی با بیان اینکه نظام مهندسی استان تهران اصل این پول(7.5 میلیارد تومان) را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است،‌ ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز در حساب سازمان موجود است و چیزی از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نشده است و پرونده در دادگستری در حال پیگیری است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه‌هایی خارج از سازمان نظام مهندسی در کار سازمان دخالت کنند طبیعی است که شاهد این اتفاقات باشیم،‌ گفت: مگر آقای اخوندی پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابطال نکرد؟ این دخالت است و الان هم باید مسئولیت این اتفاقات را برعهده بگیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از شفاف سازی حمایت می‌کند،‌ ادامه داد: آمادگی این را داریم که هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مسئولان این وزارتخانه و افکار عمومی قرار دهیم، اما قضاوت‌های عجولانه را نمی‌پسندیم و اگر هم تخلف هر شخصی در هر سطحی از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایی و نیروی انتظامی پاسخگو باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مخالف صدور حکم کلی هستیم و در مورد دو برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و  7.5 میلیارد تومانی هیچ حقوقی از سازمان نظام مهندسی تضییع نشده است،‌ اظهار داشت: در حال پیگیری‌های قضایی برای این دو مورد پرونده هستیم. البته بخشی از تخلفات مربوط به دستگاه‌های دیگری است و نام بانک‌ها بین متخلفین ذکر شده است. برخی از اعضای هیات مدیره سازمان هم تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و بدون مجوز اقدام به انجام کارهایی کرده‌اند که تمام این موضوعات در حال پیگیری است.

رجبی تاکید کرد: قوه قضاییه باید درباره جزییات این پرونده‌ها اظهار نظر کند تا حرف‌های بی‌ربط از هر کسی منتشر نشود. در نهایت آنچه که مربوط به وجوه سازمان نظام مهندسی بوده به حساب سازمان برگشته است.

وی درباره حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی گفت: درخواست ما از وزارت راه و شهرسازی این است که این موضوعات را یکبار به صورت مشترک با سازمان نظام مهندسی بررسی کند. اما اینکه یک عده‌ای حرفی را بزنند و عده‌ای دیگر آن را تصحیح یا تکذیب کنند اقدامات خوبی نیست. گزارش‌هایی که وزارت راه وشهرسازی از سازمان نظام مهندسی می‌دهد باید مبتنی بر گزارش بازرسی و ذی حسابی باشد و نه مبتنی بر  پیش فرض‌های شخصی. ما از هر گونه بررسی و بازرسی استقبال می‌کنیم.

رجبی درباره آخرین مذاکرات با معاونت حقوقی رییس جمهوری درباره موضوع سازو کار ارجاع به کار مهندسان گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه  شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته‌اند و سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نقطه آخر معرفی مهندس ناظر در پروژه‌ها هستند و قرار بر این است که درباره این موضوع جلسه‌ای داشته باشیم و تصمیم نهایی را به استان‌ها ابلاغ کنیم.

وی همچنین درباره ممنوعیت ورود برخی از افراد به انتخابات نظام مهندسی که مهرماه برگزار می‌شود،‌ گفت: وزارت راه وشهرسازی نامزدهای انتخابات سازمان نظام مهندسی را تایید یا رد صلاحیت می‌کند اما کسانی که پروانه اشتغال به کارشان باطل شده باشد امکان شرکت در انتخابات نظام مهندسی را ندارند.

خطر رانت خواری و بی قانونی در کمین نظام مهندسی !

اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از دی ماه سال گذشته و با ابلاغ نخستین بخشنامه وزیرراه و شهرسازی درباره لغو دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی آغاز شد و با ابلاغ دومین بخشنامه که مربوط به بحث تعارض منافع موجود میان رابطه برخی سازمان‌های دولتی با نظام مهندسی ساختمان بود، شدت گرفت.

 

اقتصادگردان- البته جلساتی میان مسوولان ارشد سازمان نظام مهندسی و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای حل اختلاف‌ها برگزار شد اما نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت، در این میان و با شدت گرفتن بحث و جدل‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل عدم اجرای ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی به دستور عباس آخوندی تعلیق شد و احمد خرم فعالیت خود را به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران آغاز کرد.

رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران که در چندماه اخیر واکنش مستقیمی نسبت به ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی نشان نداده بود درروزهای گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی به شیوه گذشته ادامه می‌دهد، او از خروج آیین نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت هم خبر داد، همین اظهار نظرها اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را بار دیگر به اوج رساند؛ به گونه‌ای که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با برگزاری نشستی خبری به اظهارت اخیر احمد خرم واکنش نشان داد؛ منوچهر شیبانی با بیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و طی روزهای اخیر دستورات لازم در این زمینه را ابلاغ می‌کند.

او اظهار کرد: برخی اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه به دلیل عدم اشراف و اطلاع کافی است و نه تنها این آیین‌نامه از دستور کار خارج نشده، بلکه 7 نوع عنوان آسیب شناسی در این آیین‌نامه انجام و پیش نویس تهیه شده است.

شیبانی در خصوص دلایل مخالفت با این آیین‌نامه گفت: در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازها معرفی نشده است. آیا قرارداد با اکراه صحیح است، روش کنونی با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست که مهندس توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود و مشخص نباشد که این شخص در برابر کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: الزام اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی است، اما در عمل بعضا برخی از این افراد امضای خود را فروختند و شغلی به نام ناظر صوری به وجود آمد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی علاوه بر اینکه نتوانست این روند را اصلاح کند بلکه روند نادرست را ادامه داد، اظهار کرد: مجری ساختمان باید حتما دارای صلاحیت باشد.

شیبانی اظهار کرد: آیین نامه کنترل ساختمان درصدد ایجاد مسوولیت محوری به جای انسان محوری است، این آیین‌نامه باعث ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه می‌شود، اینکه مهندسان مسوولیت کار خود را بپذیرند و ضوابط ساخت و سازها را اجرا کنند. در حال حاضر مالک باید برای ساخت یک ساختمان با 23 مهندس قرارداد امضا کند، کجای دنیا را سراغ دارید چنین ترتیباتی در ساخت و سازها وجود داشته باشد، این فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود.

  شیوه کشف برداشت‌های غیرقانونی

رییس هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن به عنوان «سوء جریان مالی» یاد کرد و گفت: در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد و پیگیری آن از این دفتر شروع شد.

شیبانی با بیان اینکه این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذی‌صلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد: برخی ادعا می‌کنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کرده‌اند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمی‌کرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.

او با بیان اینکه این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، یادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چک‌ها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چک‌ها با یک امضا پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد مگر می‌شود رییس نظام مهندسی یا خزانه‌دار سازمان از این موضوع بی‌خبر باشد.

او تاکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود و کسی متوجه آن نمی‌شود.

شیبانی با بیان اینکه وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضاها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه‌دار 100 میلیون تومان و رییس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رییس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

افشاگری‌های پیاپی وزارت راه و شهرسازی از سازمان‌های نظام‌مهندسی ! / ۲۳۰ میلیون دریافتی رئیس سازمان !!

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ثبت نام ۱۴۳۹ نفر در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: این انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ تا ۱۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها در نشستی خبری در ارتباط با نحوه برگزاری این انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاری یعنی چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدی مسئولیت دوره جاری شروع شده و در حال حاضر بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی و دستگاه های نظارتی استان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در هفته‌های آینده فهرست داوطلبان حائز شرایط و صلاحیت در هر استان آگهی خواهد شد.

شیبانی اصل درباره تعداد داوطلبان گفت:  تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان‌ها در رشته‌های معماری، عمران، برق، مکانیک، ترافیک، نقشه‌برداری و شهرسازی هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نصف آن‌ها دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه صلاحیت حرفه‌ای هستند.

وی افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخی از ثبت نام کنندگان نیز انصراف دادند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره نحوه برگزاری انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هیات اجرایی جداگانه و اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار می‌شود.

شیبانی ادامه داد: روز انتخابات در یک بازه زمانی از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعریف شده است که با نظر هیات اجرایی هر استان تعیین می‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در یک روز برگزار می‌شود، اما با توجه به اینکه استان‌ها شرایط خاصی داشتند و ترجیحشان بر برگزاری انتخابات در روزهای مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن دیدیم که روز توسط هیات‌های اجرایی تعیین شود و صرفا یک بازه زمانی به عنوان مهلت قانونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بیشترین فراوانی روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در این روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نیز بیشترین تجمع در روز ۶ مهر است.

رییس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها درباره شیوه انتخاب نیز گفت: انتخاب نوع روش برگزاری از بین سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه با توجه به امکانات و شرایط هر استان بر عهده هیات اجرایی و با تایید دستگاه نظارت همان استان است.

شیبانی اصل ادامه داد: انتخابات سال جاری دارای تفاوت‌هایی با دوره‌های قبل است. به عنوان مثال برخی شرایط عضویت در آیین‌نامه مصوب هیات وزیرن در سال ۱۳۹۴ تغییر پیدا کرد که می‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پایه یک به جای پایه دو و نیز حداقل یک سال سابقه عضویت در سازمان همان استان اشاره کرد.

وی افزود: امید است منتخبان این دوره هیات مدیره با نصب العین قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقای مهندسی، جایگاه مهندسان و انجام وظایف و ارائه خدمات مهندسی در کشور معطوف کنند.

آیین‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لایحه آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و علی رقم برخی اظهارنظرها که ناشی از عدم اشراف کافی است، نه تنها آیین‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولی تدوین شده، بلکه قبل از تدوین آن حداقل در ۷ عنوان آسیب‌شناسی انجام شده و از نتایج این تحقیقات در تدوین آیین‌نامه استفاده شده است.

وی ادامه داد: نظام‌های کنترل ساختمان در کشورهای مختلف بررسی شده، مجموعه مقررات و قوانین کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهایتا پیش‌نویس این لایحه تهیه شده است. جای تاسف است که کاری که چندین سال مطالعه و تحقیق پشت آن است، بگویند که دور یک میز نشسته‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

شیبانی اصل در توضیح قوانین کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتی است که به وسیله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانین و مقررات برای حصول اطمینان از این اصل که هر نوع عملیات ساختمان، تغییر و توسعه در ساختمان، تغییر کاربری ساختمان و استفاده از زمین باید با ضوابط شهرداری‌ها و مقررات ملی ساختمان منطبق باشد، انجام می‌شود.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته کنترل ساختمان سابقه‌ای بیش از یکصد سال دارد. برخی کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصویب پارلمان آن کشورها رسیده است. شاید جالب باشد که کشوری مانند رواندا در آفریقا دارای قوانین کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ویرایش دوم آن منتشر شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز یا مهندسی ساختمان ۵۰۰۰ ساله می‌بینیم که عده‌ای به شدت با آیین نامه کنترل ساختمان که بدون تردید یکی از مترقی ترین قوانین لازم الاجرا است، مخالفت می‌کنند. ما از نظر موضوع آیین‌نامه ساختمان که نه تنها بسیار دیر شده و باید زودتر از این چنین مدرکی را در کشور تولید می‌کردیم، بلکه باید قانون کنترل ساختمان داشته باشیم که انشاالله در سال‌های آینده به انجام می‌رسد.

بازگرداندن نظام مهندسی به جایگاه واقعی

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه بیشتر مخالفت‌ها با این آیین نامه به این خاطر است که برخی پیرایه‌هایی که به اشتباه به سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه شده، از آن زدوده می‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعیت کنترل ساختمان در هیچ یک از قوانین ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست. در کجای دنیا امر کنترل ساختمان بر عهده یک نهاد حرفه‌ای گذاشته می‌شود؟ در کجای دنیا مالک یا کارفرمای پروژه را مجبور می‌کنند با مهندسی که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد دیگری بپردازد؟

خیز نظام مهندسی برای ابطال بخشنامه آخوندی !

در پی توقف 2 ماهه نشست‌های مشترک سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی به نظر می‌رسد بار دیگر اختلاف‌های این دو نهاد بالا گرفته است.

اقتصادگردان- دیروز احمد خرم در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از احتمال لغو بخشنامه‌های عباس آخوندی در رابطه با واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما خبر داد.

او در بخشی از این نشست خبری با اشاره به مساله ساز شدن بخشنامه وزیر راه و شهرسازی درباره عدم پرداخت 5 درصد حق الزحمه مهندسان به سازمان نظام مهندسی، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای آخوندی رسیدیم همان زمانی که هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این رابطه 5 نفر از سازمان نظام مهندسی و 5 نفر از وزارتخانه راه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. در قالب یک کمیسیون مشترک کار خود را روی بررسی مشکلات و راه‌حل‌ها آغاز کردند.

در این رابطه سه جلسه برگزار شد، اما متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیات وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون 5+5 به همین دلیل تشکیل و مقرر شد هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه‌انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

به گزارش مهر، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال ابطال بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، تأکید کرد: در ملاقاتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما این است که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار به عهده نظام مهندسی است. قرار است این مساله درهفته‌های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام شود.

خرم همچنین با اعلام اینکه چند نفر در رابطه با اختلاس 7 میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی بازداشت شده‌اند، گفت: با جعل امضای بنده و یک فقره از چک‌ها هم که بدون امضا بنده - چک‌ها در بانک صادرات نقد شده است.

او اضافه کرد: اول حدود 3.5 میلیارد تومان کشف شد. نایب رییس سازمان در بانک مستقر شد و به همراه حراست و تمام چک‌های بالای 50 میلیون تومان را بازدید کردند که 7 فقره چک هم در این بازدید کشف شد که مجموعا مبلغ 7 میلیارد و 200 میلیون تومان تا عصر 5 شنبه به حساب سازمان برگشت.

همزمان شکایت کردیم منتها با صحبت با متخلفان و برخورد مثبت با آنها اعلام شد اگر پول را برگردانید قطعا تخفیف در مجازات خواهید داشت. تا الان تقریبا همه پول برگشت داده شده است.

خرم بیان کرد: در این اختلاس دو سه نفر از کارکنان دخیل بوده‌اند، اما هنوز مشخص نیست بانک دخالت داشته یا خیر. در انتهای بازجویی می‌توان در این رابطه قضاوت کرد.

اعلام آتش بس نظام مهندسی ساختمان تهران با وزارت راه/ تشریح اختلاس جدید!! / کمتر از ۵ میلیون حقوق باعث فساد است!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به خواهش از وزیر راه برای آتش بس با وزارت راه و شهرسازی جزئیات اختلاس جدید در این سازمان را تشریح کرد و گفت: بخشنامه آخوندی برای ارجاع نظارت کار نظام مهندسی لغو شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در فاصله کمتر از یکماه مانده تا برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌ نظام مهندسی و در روزهایی که موضوع برداشت از حساب سازمان نظام مهندسی تهران و واریز آن به حساب برخی افراد خبرساز شده، احمد خُرم پس از حدود 75 روز از انتصاب جنجالی به ‌عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی استان پایتخت اولین نشست خبری خود را برگزار کرد.

وی با یادآوری این‌که 23 سال از عمر نظام مهندسی می‌گذرد، گفت: در این مدت مقررات ملی ساختمان حاکم شده، نظارت‌های شکل گرفته و ساخت و سازها تا حدودی از آیین‌نامه های موجود بالاتر است. اوایل انقلاب بساز بفروش‌ها بزن درویی ساختمان می‌ساختند اما الان بسیاری از سازندگان ساختمان‌های لاکچری می‌سازند

وی بیان کرد: فضای ساخته شده برای نظام مهندسی فضای مناسبی نیست، وقتی با نظام پزشکی مقایسه می‌کنیم. وزارت بهداشت با تمام قدرت پشت نظام مهندسی پزشکی حمایت می‌کند. پزشکان برای این‌که مالیات ندهند ویزیت خود را نقدی دریافت می‌کنند که خلاف است. ولی وزارتخانه پشت این قضیه ایستاد اگر این کار را نمی‌کرد فضای بی اعتمادی و تخلف کردن و عادی شدن تخلف حاکم می‌شد. وزیر بهداشت اعلام کرد سازمان مالیاتی کار خودش را بکند که حرف درستی بود. قانون نباید در زندگی مردم کنکاش کند سازمان مالیاتی باید ترتیبی اتخاذ کند تا مالیات دریافت شود.

وی به خاطره‌ای در این رابطه اشاره کرد و افزود: این مسئله فقط در ایران نیست، در آلمان بنده مراجعه کردم همه مراحل درمان به صورت نقدی دریافت شد که برای فرار از مالیات بود.

*انتقاد رئیس نظام مهندسی از مچ‌گیری‌ها

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ادامه یادآور شد: به شورای انتظامی نظام مهندسی مراجعه کنید ملاحظه خواهید کرد که 200 تا 300 نفر پرونده -تخلف- دارند و برای آنها حکم صادر شده است. از چه جامعه‌ای از جامعه 120 هزار نفری. عادت داریم مسائل منفی را مُد کنیم و مچ گیری کنیم. باید طراحی ساختار کرده و سیستم را اصلاح کنیم و افشاگری می‌کنیم. به جای مذاکره و جمعبندی درست استفاده کردن از تریبون همدیگر را محکوم می‌کنیم. این باعث ایجاد جو منفی شده و امیدها به یاس تبدیل می‌شود.

خرم با اشاره به این‌که به خاطر دارید که چه جَوی برای 5 درصد حق الزحمه مهندسان به وجود آمد، اظهار کرد: این اقدام باعث شد تا اعتماد به جامعه مهندسی خدشه‌دار شود. به اتفاق آقای بیطرف خدمت آقای وزیر رسیدیم همان زمانیکه هجمه سنگینی روی سازمان بود. از وزیر راه خواهش کردیم آتش بس اعلام کند. در این راستا 5 نفر از سامان نظام 5 نفر وزارتخانه روی آیین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان، نظارت، وجوه دریافتی و.. کار خود را آغاز کردند. در این رابطه سه جلسه برگزار شده و متاسفانه حدود 2 ماه است که این جلسات تعطیل شده است، این جلسات باید به صورت هفتگی برگزار شود و حرف‌ها شنیده شود. مصوبه هیئت وزیران است که باید حرف بخش خصوصی شنیده شده و در بخشنامه‌ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد: کمیسیون 5 بعلاوه 5 به همین دلیل تشکیل شده و از وزارتخانه هر هفته این جلسه برگزار شود تا 8 مورد مناقشه انگیز بین ما و وزارت راه برطرف شود.

*ضرورت شفاف‌سازی

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در ادامه با اشاره به این‌که مبارزه با فساد و تبعیض مسئله کلی کشور است، گفت: طرحی برای جلوگیری از تبعیض وجود ندارد،‌این قوه آن قوه را محکوم می‌کند آن قوه دیگری. این‌که هیچکدام وظیفه خود را انجام نمی‌دهد. مبارزه با فساد تبعیض یک اراده عمومی می‌خواهد و طرح برنامه لازم دارد. 

خرم با اشاره به راه‌های مبارزه و پیشگیری با فساد، افزود: اولین چیزی که جلوی فساد را می‌گیرد و مسیر تخلف را کور می‌کند؛ الکترونیک کردن و آی تی بیس کردن امور است. باید دخالت انسان‌ها با توجه به حجم وسیع اطلاعات و ارتباطات سریع در امور به حداقل برسد. با این کار هر چیزی وارد یک پارچ بلوری می‌شود که همه اجزای آن هویداست.

وی با بیان این‌که در وزارت راه و ترابری سابق سیستم ETS را پیاده کردیم و ایمنی به گونه ای بود که اگر کسی در مناقصه دخالت می‌کرد تمام دستگاه آلارم می‌داد، اظهار کرد: این سیستم در سال 82 راه‌اندازی شد که با آمدن دولت نهم این سیستم برچیده شد و الان باید هر روز انتظار تخلف در مزایده‌ها و مناقصات را داشت. دومین روش پیشگیری با فساد این است که فرآیندها کوتاه شود؛‌هر چه سرعت انجام کار بالاتر باشد فساد آن کمتر است.