وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۲۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظارت» ثبت شده است

    خبرگزاری میزان- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: درست است که ما از وزارت «راه و شهرسازی» در ساخت بیمارستان اسلام آباد غرب گله داریم، اما بخش دفتر فنی وزرات «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هم باید پاسخگو باشد.
     
    دولت باید پاسخگوی تخریب بیمارستان تازه تأسیس اسلام آباد در غرب کشور باشد/ گلایه از دفتر فنی وزارت بهداشت در تحویل این بیمارستانعلی نوبخت در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، با اشاره به تخریب بیمارستان اسلام آباد در پی زلزله اخیر در غرب کشور گفت: بدون شک اگر حادثه‌ای همچون زلزله رخ دهد بیمارستان‌ها نباید به راحتی تخریب شوند لذا بیمارستان‌ها در حوادثی، چون زلزله آخرین امید مردم هستند.

    وی تاکید کرد: معتقدم قسمت اعظم بیمارستان‌های ما در کشور مقاومت لازم را ندارند واین موارد باید به سرعت از سوی متولیان امر برطرف شود.

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: همچنین ما از مسئولین وزرات بهداشت انتظار داریم اطمینان لازم را جهت تحویل بیمارستان‌هایی که وزارت راه و شهرسازی اقدام به ساخت آن‌ها می‌کند، اخذ کند.
     
    وی گفت: به اعتبار نظارت وزارت بهداشت در حال حاضر اقلامی وارد کشور می‌شود که مردم آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. بنابر این تیم نظارتی این وزارتخانه باید اشراف کاملی به همه موضوعات داشته باشد.

    نوبخت اظهار داشت: این جای سوال دارد که چرا دفترفنی وزرات «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در تاسیس بیمارستان اسلام آباد در غرب کشور به خوبی نظارت لازم را نداشته است. تا اینکه نهایتا وزیر اقدام به افتتاح آن بیمارستان کند.
     
    وی افزود: درست است که ما از وزارت «راه و شهرسازی» در ساخت بیمارستان اسلام آباد غرب گله داریم، اما بخش دفتر فنی وزرات «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» هم باید پاسخگو باشد.

    رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تخریب بیمارستان اسلام آباد در غرب کشور به دولت قبلی مربوط نمی‌شود و دولت فعلی باید درباره تخریب این بیمارستان پاسخگو باشد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۶ ، ۲۱:۳۴

     معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ تیپ قرارداد ۱۲ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست مشترک با مهندسان مشاور در حوزه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: براساس جمع‌بندی مطالب عنوان شده در جلسه گذشته در این نشست پیرامون پیشنهاد مشترک جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مبنی بر عملیاتی کردن پیوست ۶ قرارداد تیپ ۱۲ بحث و گفتگو کرده و قرار شد تا مفاد آن را به عنوان یک بسته پیشنهادی با سایر دست‌اندرکاران ذیربط نیز به  بررسی بگذاریم.

    جلسه

    ایزدی در ادامه، این پیوست را فراهم کننده فضایی برای تغییر وضعیت موجود از بعد نظارتی و تداوم و کنترل بر ساخت و ساز شهرها دانست و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده عملیاتی شدن این پیوست می‌تواند ضمن اجرای صحیح طرح‌های جامع  تفصیلی شرایط خوبی را برای رونق بخشیدن به فضای کار جامعه مهندسان در کشور پدید آورد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    وی همچنین با بیان این مطلب که منابع لازم برای اجرای این پیوست نیز باید بررسی و اعلام شود گفت: در جلسات مذکور بیشتر به محتوا و دستورالعمل‌های مربوط به پیوست اشاره شد که در جلسات بعدی نیز سایر پیشنهادها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

    گفتنی است پیوست شماره ۶ تحت عنوان نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن بر همکاری با شهرداری برای یک دوره ۵ ساله، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تفصیلی و جزئیات شهرسازی، تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر پس از پایان سه سال اول اجرای آن‌ها و تهیه و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی مورد نیاز در حوزه نفوذ شهر تأکید داشته و موضوعات مربوط به موارد مذکور را بررسی می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۱:۱۵

     معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ تیپ قرارداد ۱۲ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه دومین نشست مشترک با مهندسان مشاور در حوزه شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: براساس جمع‌بندی مطالب عنوان شده در جلسه گذشته در این نشست پیرامون پیشنهاد مشترک جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مبنی بر عملیاتی کردن پیوست ۶ قرارداد تیپ ۱۲ بحث و گفتگو کرده و قرار شد تا مفاد آن را به عنوان یک بسته پیشنهادی با سایر دست‌اندرکاران ذیربط نیز به  بررسی بگذاریم.جلسه

    ایزدی در ادامه، این پیوست را فراهم کننده فضایی برای تغییر وضعیت موجود از بعد نظارتی و تداوم و کنترل بر ساخت و ساز شهرها دانست و گفت: با توجه به گفتگوهای انجام شده عملیاتی شدن این پیوست می‌تواند ضمن اجرای صحیح طرح‌های جامع  تفصیلی شرایط خوبی را برای رونق بخشیدن به فضای کار جامعه مهندسان در کشور پدید آورد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پیوست ۶ را پیشنهاد بسیار خوبی از سوی جامعه مهندسان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر نیز قرار شد تا ضمن ارزیابی جوانب این پیوست چگونگی اجرای آن را مشخص و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری و وزارت  کشور آن را به مرحله عملیاتی برسانیم.

    وی همچنین با بیان این مطلب که منابع لازم برای اجرای این پیوست نیز باید بررسی و اعلام شود گفت: در جلسات مذکور بیشتر به محتوا و دستورالعمل‌های مربوط به پیوست اشاره شد که در جلسات بعدی نیز سایر پیشنهادها را مورد بحث قرار خواهیم داد.

    گفتنی است پیوست شماره ۶ تحت عنوان نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامه پنج‌ساله عمرانی شهر و فعالیت‌های عمرانی حوزه نفوذ آن بر همکاری با شهرداری برای یک دوره ۵ ساله، تکمیل و اصلاح نقشه‌های تفصیلی و جزئیات شهرسازی، تجدید نظر در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و عمران شهر پس از پایان سه سال اول اجرای آن‌ها و تهیه و تکمیل طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی مورد نیاز در حوزه نفوذ شهر تأکید داشته و موضوعات مربوط به موارد مذکور را بررسی می‌کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۱۴:۳۲
    ساخت و سازهای اطراف حرم رضوی

    مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بیشترین میزان پدیده صوری‌گری در شهرهای بزرگ و توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد.

    حمید عرفانیان جم در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: پس از یک برنامه تلویزیونی  با موضوع عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان٬ بیشترین انعکاس خبری این برنامه بر روی ارائه آمار ۹۰ درصد امضا فروشی بوده است. موضوع مطرح شده توسط من در این برنامه ناظر به نحوه و فعالیت شرکت‌ها و دفاتر مهندسی طراحی یا اجرای ساختمان بوده و نه مهندسین بصورت مجرد. لذا توصیه می‌کنم مخاطبان بار دیگر به دقت این برنامه را مرور کرده تا در نشر مطالب مطرح شده در آن دچار اشتباه نشوند.

    وی در خصوص نحوه عملکرد اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی و اجرا نیز گفت: صلاحیت و ظرفیت مجاز این شرکت‌ها در ارائه خدمات همواره بر مبنای تجمیع ظرفیت‌ اعضای حقیقی صلاحیت‌داری است که به عضویت آن شرکت درآمده‌اند که این موضوع استاندارد فعالیت تمامی شرکت‌های فوق است.  

    عرفانیان در ادامه ضعف قانون و آئین نامه‌های مربوطه را یکی از دلایل پدیده صوری‌گری دانست و افزود: متاسفانه امروزه صوری‌گری یک پدیده کاملا نهادینه شده بر مبنای توزیع مسئولیت مبتنی بر ظرفیت متراژی است و فعالیت مهندسین بصورت اشخاص حقیقی در اکثر شهرهای بزرگ کشور که بیشترین حجم ساخت و ساز در آنها متمرکز است عملا یا غیر ممکن یا بسیار محدود است، مگر اینکه عضو یکی از شرکت‌ها یا دفاتر مهندسی مورد اشاره باشند.  

    وی  بیشترین حجم صوری‌گری را در شهرهای بزرگ دانست و گفت: در مقابل شهرهای بزرگ ، کمترین میزان صوری‌گری و بیشترین تاثیرگذاری فنی مهندسان در غالب اشخاص حقیقی در شهرهای کوچک بوده است. چراکه اولا در این شهرها شرکت‌ها و دفاتر مهندسی مورد اشاره فعالیتی ندارند، ثانیا سوداگری زمین و ساختمان به شدت شهرهای بزرگ نیست، ثالثا بیشترین پروژه‌های ساختمانی تا چهار طبقه (گروه‌های الف و ب) تعریف می‌شوند و نهایتا تناسبی نسبتا منطقی بین تعداد مهندسین فعال با میزان پروژه‌ها وجود دارد.
    مشاور معاون مسکن با اشاره به مسائل مطرح شده در این برنامه تلویزیونی تصریح کرد: عدم کوچکترین واکنشی به دیگر مسائل مطروحه در این برنامه خود مهمترین تاکید بر صحت مطالب ارائه شده است ؛ موضوعاتی همچون عدم شفافیت مالی و اداری سازمان‌ها، لزوم خروج پول از سازمان‌ها، عدم مقبولیت سازمان‌ها در بین اعضاء ، شفاف نبودن نظام مسئولیتی دستاندرکاران حوزه ساخت و ساز، مشخص نبودن تعادل وزن مالی سازمان‌ها و خروجی فنی و حرفه‌ای آنها، ضعف ساختاری قانون و عدم پرداختن سازمان‌ها به دیگر وظایف اصلی خود در تحقق اهداف قانون از اهم این مسائل بود.  

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۹

     تلاش برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان (ثبت معاملات)، ایجاد بانک اطلاعات ساختمان‌و‌مسکن، تدوین برنامه علمیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های‌اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه، مجموعه تدابیر وزارت راه و شهرسازی در کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن بوده است.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان و همچنین توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن دو راهبرد از مجموعه راهبردهایی هستند که در کنار راهبردهای صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی و همچنین فرآوری و ساخت اراضی در رویکرد تنظیم زمین در دستور کار قرار گرفت.

    شهر تهران

    در راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات) و ایجاد بانک اطلاعات مسکن و ساختمان و در راهبرد توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی آن، تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک و ایجاد سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی با رویکرد یکپارچه سیاستگذاری شد. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی به تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این‌باره پرداخت.

     

    راهبرد کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین، مسکن و ساختمان

    سامانه ملی املاک و اسکان (ثبت معاملات)

    وزارت راه‌‌وشهرسازی درسال ۱۳۹۴ موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب نهایی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند. آخرین بندهای این لایحه در مجلس به تصویب رسید. حداقل دو نوع مالیات جدید از سال آینده به ‌ترتیب از مالکان خانه‌های‌خالی و سازنده‌های مسکن اخذ می‌شود. برای آنکه سازمان مالیاتی، بتواند مالکان مشمول این مالیات‌ها را شناسایی کند و رفتارهای سوداگرانه را تحت تدابیر مالیاتی قرار دهد، به یک سامانه جامع اطلاعات بازار املاک نیاز دارد. درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی گنجانده شده است. بدین‌ترتیب، قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های‌خالی است. چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.

    قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از کارآمدی لازم برخوردار نبود و خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه سال ۱۳۸۰حذف شد تا اینکه در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد. با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.‌ دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مذکور، نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.

    زمانی که قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار، یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند. راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، فعالیتی فرا وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ آبان ۹۶ ، ۲۱:۴۵