بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن مربوط به مصالح است !

معمار شهر - به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی ، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت با اشاره به کاهش هزینه ساخت مسکن گفت: نگاه وزارت راه و شهرسازی این است که تا حد ممکن هزینه های ساخت مسکن را کاهش دهد.

نوروزی افزود: در این راستا یکی از بزرگترین هزینه ها، هزینه تأمین زمین است که در نهضت ملی مسکن صفر شده و زمین ۹۹ ساله ارائه شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در نهضت ملی مسکن ۵۰ هزار هکتار زمین تامین شده و همچنین به ۴۰۰ هزار متقاضی، زمین واگذار شده است.

بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن مربوط به مصالح است 

وی یادآور شد: اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند قیمت مسکن هم افزایش می یابد، از سوی دیگر باتوجه به واگذاری ۹۹ ساله زمین، حدود ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح است و هزینه پروانه ساخت و بیمه و نظام مهندسی و غیره نیز ۲۵ درصد تخمین زده شده است.

به گفته نوروزی هزینه کارگر ۲۳ درصد است و هزینه فولاد که از اهم مباحث این جلسه است به طور متوسط ۱۶ درصد است.

وی اظهار کرد: در ایران اگرچه قیمت فولاد با یارانه های انرژی است اما در نهایت با قیمت جهانی مساوی است و به دست مصرف کننده می رسد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی رویکرد وزارت راه و شهرسازی را کاهش این هزینه ها دانست تا در نهایت در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود.

قیمت مسکن در تهران ۳.۳ درصد کاهش یافت!

معمار شهر - وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد که شهریور امسال قیمت مسکن در شهر تهران ۳.۳ درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد: رشد بخش ساختمان در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ معادل منفی ۱.۹، در شش ماهه اول ۱۴۰۱ معادل منفی ۰.۶، در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل منفی ۱.۸ و در سال ۱۴۰۱معادل منفی ۲.۳ ثبت شده است. این آمار در ۳ ماهه نخست امسال به مثبت ۴.۷ رسیده است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در ۱۸ روز شهریورماه در مقایسه با ۱۹ روز ماه قبل در مناطق شهری تهران ۳.۳ درصد کاهش یافته است.

این گزارش همچنین حاکی است که تغییرات قیمت مسکن در برخی از مناطق همچون منطقه ۴ معادل ۱۸ درصد، منطقه ۷ معادل ۷.۸ درصد، منطقه ۱۱ معادل ۱۲.۹ درصد، منطقه ۱۲معادل ۵.۷ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۰.۴ درصد، منطقه ۱۵معادل ۷.۲ درصد و منطقه ۱۷ معادل ۱.۳ درصد افزایش بوده است.

با این‌حال، دولت سیزدهم هدف‌گذاری کرده تا قیمت مسکن و اجاره مسکن در ماه‌های آتی روند کاهشی داشته باشند.

هفته گذشته، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از پلمب ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف توسط پلیس امنیت اقتصادی  خبر داد و گفت: طبق آمار، بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام شد و بعد از تماس‌ها، پیگیری‌ها و تذکرهای لازم ۵۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمپ شد. هم اکنون نظم بهتری حاکم شده است و اصناف نیز همکاری مناسبی دارند.

راه‌ حل اصولی مسئله مسکن الحاق زمین به محدوده شهرهاست!

معمار شهر - حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکل مسکن در کشور گفت: مجلس در خصوص تولید مسکن از عملکرد دولت رضایت ندارد، چون از یک سو، نهضت ملی مسکن متناسب با قانون جهش ملی مسکن عملیاتی نشده و از دیگر سو، شرایط نابسامان مسکن در کف جامعه قابل مشاهده بوده و مردم واقعا در این مسئله مشکل دارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: حرف ما این نیست که دولت خود بیاید و خانه بسازد. ما معتقدیم وظیفه دولت تسهیل‌گری و فراهم‌کردن زمینه ساخت مسکن و ایجاد مقدمات است که متاسفانه کارنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص ضعیف بوده‌ و در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.

دلیگانی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت بافت فرسوده به عنوان بخشی از تامین کسری مسکن خوب است، اما اینکه بخواهیم تمام بار ساخت و تامین کسری مسکن را بر دوش بازسازی بافت فرسوده بگذاریم، شدنی نیست. از طرفی شرایط بخش قابل توجهی از شهر‌ها و روستا‌های ما با تعریفی که وزارت راه و شهرسازی از بافت فرسوده دارد، هماهنگ نیست در نتیجه این مناطق مشمول طرح‌های بازسازی بافت فرسوده نخواهند شد.

 وی با تاکید بر اینکه راه حل اصولی مشکل مسکن الحاق زمین به محدوده شهر‌هاست، اظهار کرد: هدف از بازسازی بافت فرسوده استفاده از مناطقی است که دارای زیرساخت لازم بوده و با بهسازی دوباره می‌توان از آن استفاده کرد، اما اینکه دولت بخواهد تمام تمرکز و سرمایه‌گذاری خود و وزارت راه و شهرسازی را بر این موضوع بگذارد، درست نیست.

باید یک پایتخت سیاسی و یک پایتخت اقتصادی داشته باشیم...

معمار شهر - خلیل محبت‌خواه مدیر کل راه و شهرسازی پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص وظیفه اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: وظیفه اصلی این نهاد، تامین زمین برنامه‌ها و طرح‌های تصویب شده است. این تامین زمین در جا‌هایی به صورت الحاق زمین به محدوده شهری و در جا‌هایی با تغییر کاربری انجام می‌شود.

وی افزود: مساله‌ای که در تهران وجود دارد؛ ممنوعیت بارگذاری جمعیت در این شهر است. به همین دلیل باید سرریز جمعیت این شهر به شهرستان‌های اطراف اتفاق بیافتد. در زمان حضور بنده در اداره کل راه و شهرسازی تهران، برای تامین مسکن این جمعیت در شهر‌های جدید نظیر پردیس، ایوانک و … برنامه‌ریزی شده بود.

مدیر کل سابق راه و شهرسازی تهران گفت: در همان زمان، زمین‌ها، کاربری‌ها، الحاق‌ها مشخص شدند. یکی از اتفاقات خوب آن دوره مربوط به امضا تفاهم نامه با انبوه سازان برای ساخت مسکن مورد نیاز بود. ما در تهران یک میلیون نفر ثبت‌نامی داشتیم که با توجه به شرایط ثبت نام در نهایت ۱۳۱ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. از این تعداد نهایتا ۴۰ درصد آورده اولی را آوردند.

محبت‌خواه ادامه داد: با پیشرفت فیزیکی پروژه مابقی قسط‌ها نیز پرداخت شد. از این تعداد ۸۰ هزار واحد در حال ساخت است. برای تامین مسکن مورد نیاز استان تهران حدود هزار هکتار زمین در جنوب شرق این استان آماده الحاق به محدوده شهری است. اساسا راه تامین مسکن مورد نیاز در استان تهران این است که باید شهرک و شهر جدید تعریف شود.

پرداخت تسهیلات ساخت، توسعه افقی شهر‌ها را تسریع می‌بخشد

معمار شهر - یکی از مهم ترین برنامه ها در حوزه راه وشهرسازی توسعه افقی شهرها و ساخت مسکن های ویلایی است که اجرای این طرح نیازمند تامین زمین و الحاق اراضی به  محدوده های شهری  است.

پیش از این برخی از سازندگان مدعی بودند که الحاق اراضی و توسعه افقی شهرها به صرفه نیست اما در شرایط کنونی با الحاق اراضی در شورای عالی شهرسازی و معماری در بسیاری از شهرها توسعه افقی شهرها افزایش یافته است.

از سوی دیگر هم با آزاد سازی اراضی در بسیاری از روستاها و شهرها و واگذاری آنها برای ساخت مسکن، اجرای توسعه افقی شهرها افزایش یافته است.

در همین رابطه  ارسلان مالکی  مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به باشگاه خبرنگاران گفت: در پنج ماهه امسال از حدود ۲ هزار فقره تعرض به زمین‌های دولتی با مساحت بیش از ۷۵۰ هکتار به صورت فوری رفع تعرض شده است.

 مالکی گفت:  تنها در مردادماه بیش از ۳۶۰ مورد تعرض به اراضی دولتی به صورت فوری رفع شده  و مساحت این اراضی بیش از ۱۴۲ هکتار است که با تلاش نیروهای یگان حفاظت سازمان در سراسر کشور به طور فوری رفع تعرض شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود: از فروردین تا پایان مرداد امسال، حدود ۲۰۰ مورد حکم قطعی به‌نفع دولت توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در کشور اجرا شده است که براساس آن حدود ۱۶۰ هکتار زمین دولتی به بیت‌المال بازگشته است.

شیپور و دیوار باید با ضابطه قیمت مسکن را درج کنند ...

معمار شهر - رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.

 سید جواد سادات فریزنی رییس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار توضیح داد: برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مساکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.

وی افزود: اکثر این آگهی‌ها توسط واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم علی الخصوص در فصل اجاره می‌شود. قیمت سازی بر اساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.

واگذاری مسکن استطاعت‌‌‌پذیر و چند ابهام ...

معمار شهر - به نقل از دنیای‌اقتصاد، مدیران حوزه شهرسازی شهرداری تهران به تازگی خبر از واگذاری مسکن استطاعت‌‌‌پذیر در پایان سال‌ جاری داده‌‌‌اند. هرچند توضیح دقیقی درباره اینکه مقصود از مسکن استطاعت‌‌‌پذیر چیست و چه ویژگی‌‌‌هایی از نظر قیمت، موقعیت جغرافیایی و... دارد، داده نشده است اما از مجموع اظهارات مطرح‌شده این طور بر‌می‌‌‌آید که ۴۰‌هزار واحد مسکونی از پروژه‌‌‌های تعریف‌شده ذیل قرارگاه مسکن و احتمالا عمدتا در بافت فرسوده تا پایان امسال تکمیل و آماده واگذاری خواهد شد.

اینکه فرآیند واگذاری چگونه خواهد بود نیز مشخص نیست و فعلا توضیحی درباره آن داده نشده است. اما مساله مهم‌تر از ویژگی‌‌‌های املاک تکمیل‌شده از نظر قیمت، موقعیت و نظایر آن، این است که شهرداری چگونه می‌‌‌خواهد مسکن استطاعت‌‌‌پذیر را به دست جامعه هدف یعنی قشر بدمسکن از طبقات درآمدی پایین جامعه برساند؟ در واقع مهم‌ترین مساله این است که چه تضمینی وجود دارد سرمایه‌گذاران ملکی برای خرید واحدهای تکمیل‌شده به اصطلاح ارزان‌قیمت با پشتیبانی شهرداری اقدام نکنند؟ چگونه قرار است متقاضیان خرید غربال شوند و از طرفی اگر این غربال صورت بگیرد و در سمت متقاضیان مسکن استطاعت‌‌‌پذیر، به دلیل محدودیت مالی تقاضای موثری وجود نداشته باشد، مدیریت شهری چگونه می‌‌‌خواهد پاسخگوی سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذارانی باشد که به ساخت‌وساز در این حوزه ورود کرده‌‌‌اند؟

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌‌‌های متعدد بارها گوشزد کرده است که مسکن‌‌‌سازی به تنهایی چه از ناحیه دولت ملی و چه دولت‌‌‌های محلی یا هر نهاد دیگری نمی‌تواند مشکل دسترسی به مسکن را حل کند. مادامی که دست سوداگران با ابزارهای مالیاتی موثر از بازار مسکن کوتاه نشود، هیچ تضمینی وجود ندارد که مسکن ساخته‌شده با قیمت مناسب، به دست متقاضی اصلی آن برسد.

شناسایی 700 هزار ملک لوکس در کشور !

معمار شهر - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکصد و سی و پنجمین نشست علمی تخصصی با عنوان «راهکارهای مواجهه با بحران تأمین مسکن» با حضور روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مدیر علمی و محمّدحسین شریف‌زادگان؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی، ابوالفضل نوروزی؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان سخنرانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان اهمیت موضوع نشست، گفت: مسئله مسکن در کشور دارای ابعاد مختلفی همچون فرهنگ، آمایش سرزمین، مهاجرت است. در واقع این موضوع شامل نظرات سیاستی در بخش و همچنین سیاست‌های کلان کشور است و این قضیه که فعالیت در پی سکونت حرکت می‌کند و یا سکونت در پی فعالیت خواهد بود موضوعی است که باید بدان توجه کرد.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌های بخشی با سیاست‌های کلان همراه نباشد در شرایط انفعالی قرار می‌گیریم؛ لذا باید توجه داشت اگر یک مسئله با راه حل آن مسئله فاصله زیادی بگیرد، باید به سمت نوسازی راه حل مسئله روی بیاوریم در واقع در این شرایط نیازمند تغییر پارادایم (الگوی مسلط) خواهیم بود.

این مقام مسئول گفت: به زبان ساده روش‌های قبلی در حل مسئله مسکن دیگر پاسخگو نیست. دولت باید از ایجاد انحصار در تولید و توزیع مسکن جلوگیری کند و از سوی دیگر طبق قانون دولت باید پاسخگوی اقشار خاص در مسئله مسکن باشد.

اکبری در همین ارتباط ادامه داد: کشور هم اکنون بر اساس صدور پروانه‌های ساخت، توانایی ساخت 400 الی 450 هزار واحد مسکونی را دارد؛ لذا اگر فرض ساخت سالی یک میلیون مسکن را داشته باشیم، دولت راهی ندارد، مگر اینکه با توانمندسازی بخش خصوصی این توازن عرضه و تقاضا را ایجاد کند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در این شرایط خاص اقتصادی دولت نمی‌تواند منتظر نقش آفرینی بازار باشد؛ بلکه باید مستقیم بر اساس قانون برای مسکن اقشار خاص اقدام کند و شکست ایجاد شده در بازار را در عرضه و تقاضا به نحوی جبران کند.

دستیار ویژة وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: در مورد مسئله مسکن باید به بحث تأمین زمین اشاره کرد، از یک سو زمین‌های موجود کافی نیستند و درعین‌حال همین زمین‌های موجود نیز دچار وضعیت احتکار شده است.

وی با اشاره به وقوع پدیده مهاجرت به روستاها، افزود: متناسب با انقلاب چهارم صنعتی، تمایل به زندگی در روستاهایی که ظرفیت خوبی دارند در حال افزایش است؛ این در حالی است که در طرح‌های هادی روستایی تدبیری در خصوص توسعه متوازن روستاها اندیشیده نشده است. اکثر طرح‌های مشاوره­ای و طرح‌های هادی روستایی کشور با رویکرد انقلاب صنعتی دوم تدوین می‌شود؛ نظامات مشاوره‌ای که اکنون در پیش‌بینی طرح‌های توسعه داریم باید ببینیم تا چه میزان با استقبال مواجه می‌شود و این عدم استقبال مردم منجر به طولانی­تر شدن صفوف کمیسیون ماده پنج می‌­شود؛ لذا باید بدانیم اگر طرح درستی داشته باشیم تقاضای طرح موارد در کمیسیون­های ماده پنج کاهش پیدا می‌کند. با عنایت به مباحث مطرح شده، در زمینه طرح‌های مشاوره و طرح‌های هادی نیازمند یک شیفت پارادایم اساسی هستیم.

دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مفهوم تولید انبوه در عین منحصربه‌فرد بودن مسکن در ایران گفت: این نیاز واقعی جامعه است که هم تولید انبوه مسکن داشته باشد و هم منحصربه‌فرد طراحی و اجرا شود.

نافرمانی بانک‌ها و سفت‌تر شدن گره مسکن در تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌دهند !

معمار شهر- به نقل از اقتصاد 24، مسکن حالا به یکی از بحران‌های جدی در میان شهروندان و البته پاشنه آشیل وعده‌های دولت سید ابراهیم رئیسی تبدیل شده و در حالی که بنا بر آمار رسمی، افزایش حاشیه نشینی تا رقم ۱۹ میلیون نفر افزایش یافته، دولت تنها به نسخه‌های بی حاصل و مُسکن‌های بی فایده برای این بحران بزرگ اجتماعی امید بسته است.

رئیسی و دستور تازه مسکنی

در جدیدترین دستور صادر شده، دیروز رئیسی گفت که «بانک‌ها تسهیلات مسکن را به صورت خاص پرداخت کنند؛ این از تکالیف جدی بانک‌هاست که بر آن تاکید ویژه داریم.»

رئیس دولت که شخصا در مراسم آیین افتتاحیه یکصد هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در کشور حاضر شده بود در این نشست گفته است: «مسکن را به عنوان اقتصاد پیشران که می‌تواند تولید را فعال و شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند در نظر بگیریم.»

بحران وام‌های مسکن از ودیعه تا خرید

البته سید ابراهیم رئیسی در حالی این سخنان را بیان کرده که منظور خود از تسهیلات را به طور دقیق روشن نکرده است که آیا منظور وام ودیعه منزل برای خانه‌های اجاره‌ای است و یا منظور تسهیلات مربوط به خرید مسکن است و البته این در حالی است که هر دو این تسهیلات به شدت با پرداخت بحران از سوی بانک‌ها رو به رو هستند.

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما دستورالعمل رسمی پرداخت وام به اجاره‌نشین‌ها که روی سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن قرار دارد هنوز به‌روزرسانی نشده و اطلاعات سال گذشته را به نمایش گذاشته است وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲، نهم خرداد با نظر نمایندگان مجلس به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما درحالی که تقریبا به انتهای مرداد رسیده‌ایم، وام مستاجران به دست هیچ‌کس نرسیده است.

مستاجران برای وام ودیعه باید تا ۵ میلیون قسط بدهند

یعنی حتی اگر مستاجری از تله همه قوانین دست و پاگیر بتواند عبور بکند و موفق شود که با ارائه اجاره‌نامه رسمی، کد رهگیری، ضامن و مدارک لازم، دل کارمندان بانک را نرم کند، در تهران نهایتا ۱۰۰ میلیون تومان، در کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، اهواز، کرمانشاه، رشت و ارومیه تا سقف ۷۰ میلیون و در سایر شهرستان‌ها ۴۰ میلیون وام ودیعه مسکن دریافت خواهد کرد.

از سوی دیگر مساله بحرانی عدم استطاعت دریافت کنندگان این وام برای بازپرداخت آن است. کما این که گفته شده است که بازپرداخت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصد انجام می‌شود که این یعنی متقاضی ناچار است بابت بازپرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی، تا پنج سال ماهی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قسط بدهد و این بدان معناست که برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی مستاجران باید ۳۳۶ میلیون تومان به بانک بازگردانند.

عملیاتی شدن سامانه اجاره بها در بندرعباس

معمار شهر - به نقل از ایرنا و در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن برای معامله کنندگان در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر معامله کنندگان خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود طرفین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون أخذ هزینه الزامی است. امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای قرارداد اجاره‌ی مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستأجر)، به صورت برخط فراهم شده است و مؤجر (صاحب ملک) و مستأجر می‌توانند قرارداد اجاره‌ی واحد مسکونی مورد معامله‌ی خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ی الکترونیکی آن را دریافت کنند و در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان ایجاد خواهد شد که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاورین املاک، در همین سامانه انجام شود.
علیرضا مُهِلی روز چهارشنبه در حاشیه نشست شورای مسکن هرمزگان افزود: همچنین مردم باید بدانند صدور کد رهگیری اجاره رایگان شده و دیگر نیازی نیست بابت دریافت آن ریالی بپردازند.
وی یادآور: یکی از اصولی که در شهر مشهد اجرا شد این هست که اجاره‌ها باید براساس این سامانه انجام شود و امید می‌رود برای بندرعباس به همین روش اجرایی شود.
نماینده وزارت راه و شهرسازی در کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات اشاره کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان به عنوان متولی در این زمینه مسوولیت دارد سامانه ملی اجاره بها را برای استفاده مردم آماده کند.