مدیرکل امور موزهها و اموال تاریخی کشور از تأثیرگذاری تحریمها بر نمایش آثار موزه لوور در مشهد خبر داد.
به گزارش هنرآنلاین، مدیرکل امور موزهها و اموال تاریخی کشور درباره علت حضور نیافتن آثار لوور پاریس در مشهد به ایسنا گفت: چون این بیمهها معمولاً از موزه لوور امانتدهنده هست تا برگردد؛ یعنی شیء از همانجایی که از موزه حرکت میکند، بیمه است تا برگردد؛ لذا نمیشود این کار را که بخشی از آن به عهده شرکت بیمه است و متعهد شده که این نمایشگاه را ببرد و در طول این مدت برگرداند به یک شرکت دیگر واگذار کنیم و این اصلاً امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: این شرکت اعلام کرد که به خاطر تحریمهایی که پیش رو است، اگر این نمایشگاه را تمدید کند، به تحریمهایی که آمریکا اعمال میکند، برخورد میکند و نمیخواهد به این تحریمها دچار شود.
مدیرکل امور موزهها و اموال تاریخی کشور تصریح کرد: لذا اینطور بود که این شرکت بیمه نپذیرفت که بیمه این نمایشگاه را در مدت زمانی که در مشهد خواهد بود به عهده گیرد و آن را تأمین کند و همین امر باعث شد که طرفهای فرانسوی بگویند ما بدون بیمه نمیتوانیم نمایشگاه را به جایی بفرستیم.
کارگر خاطرنشان کرد: با آن شرکت بیمه هم مفصل صحبت شد ولی ما نتوانستیم به نتیجهای برسیم و این مسئله موجب شد که بهرغم همه علاقه و موافقتهایی که خود موزه لوور داشت، ما نتوانیم این نمایشگاه را در مشهد داشته باشیم؛ با اینکه در نهایت موزه لوور است که تصمیم میگیرد اما شرکت بیمه فکر نمیکرد که مشکلی باشد و تصور میکرد همانگونه که بیمه کرده، ادامه میدهد و تا دو تا سه ماه دیگر هم بیمه را افزایش میدهد ولی با توجه به این تحریمها دیگر ادامه نداد.
وی درباره بازدیدکنندهها و اینکه چقدر بلیت فروخته شده افزود: بازدیدکننده موزه لوور مسلماً بیشتر از اینها خواهد بود و نزدیک به ۲۵۰ هزار بلیت از این نمایشگاه به فروش رفته که البته گروههایی هم مانند دانشجویان و دانشآموزان و اقشاری که به صورت گروهی میآمدند و هماهنگی انجام میدادند، رایگان از موزه بازدید میکردند که این، تعداد بازدیدکنندگانی که بلیت ورودی میخریدند را افزایش میدهد.
رییس شورای شهر تهران درباره جزییات دیدارش با محمدباقر قالیباف رییس شورای شهر تهران توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: درباره بازدیدم با قالیباف باید بگویم که در کشورهای دنیا مدیر قبلی به عنوان مشاور بعدی انتخاب میشود
وی ادامه داد: این از یک مدیری که ۱۲سال اداره شهر را بر عهده داشته حرف بزنیم حسن است مشاور که نباید حتما در خط شما باشد
رییس شورای شهر تهران با اشاره به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان گفت: بازنشستگی افشانی در جلسه هماندیشی بررسی شد و قرار شد حسن رسولی،عضو شورای شهر تهران موضوع را بررسی و به اطلاع ما برساند.
هاشمی با بیان اینکه جلسه امروز شورای شهر طولانی شد، گفت: از آنجایی که اعضای شورای شهر به مدت دو هفته به تعطیلات تابستانی میروند میبایست تمام دستورات بررسی میشد و به همین دلیل جلسه امروز بسیار طولانی شد.
وی با بیان اینکه در ابتدای جلسه یک فوریت الگوی مصرف آب، برق و سوخت و همچنین لزوم انتشار اطلاعات شهرسازی و همچنین ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون به تصویب رسید، گفت: همچنین در ادامه مسئله موضوعات شرکت آبفا بررسی شد و در راستای افزایش تابآوری شهر تهران در زمان زلزله و حوادث مترقبه مقرر شد که تعدادی مخزن آب اضطراری مهیا شود و این مخازن از محل افزایش نرخ آب باشد اما از آنجایی که افزایش نرخ آبفا در لایحه مطرح نشده بود پیشنهاد دادیم که آبفا افزایش نرخ را به طور جداگانه و در قالب لایحهای دیگر به شورا ارائه دهد.
هاشمی با بیان اینکه بحث افزایش نرخ پارکینگها نیز در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید، گفت: پارکینگ میادین و فروشگاهها گه گاه مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و مردم عادی از پارکینگ آنها به مدت طولانی استفاده میکنند. به همین دلیل مدیریت میادین لایحهای به شورا آورد که براساس آن برای خودروهایی که بیش از یک ساعت در پارکینگ توقف دارند، نرخ بیشتری در نظر گرفته شود که این مسئله نیز به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه چندین پرونده باغ نیز مورد بررسی قرار گرفت، گفت: همه پرونده املاک باغ تشخیص داده شد و فقط تنها در یک مورد که در حریم بود، تشخیص آن به عهده جهاد کشاورزی سپرده شد.
وی در مورد برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول نیز گفت: من صبح زود از خانه بیرون می آیم و شبها دیروقت به خانه بر میگردم و ترافیکی در آن قسمت ندیدم اما حتما امروز در مورد تاثیر الکامپ بر افزایش ترافیک بررسی خواهم کرد اما بارها به صورت شفاف و واضح توضیح دادم که نمایشگاههای پر مخاطب به هیچ وجه نباید در داخل شهر برگزار شوند اما وزیر صنعت اعلام کرد که به دلیل تحریمها این نمایشگاه پر مخاطب نیست و من نامه وزیر را دیدم که اعلام کرده بود نمایشگاه الکامپ پر مخاطب نیست و در این شرایط اقتصادی باید از دستگاههای مختلف حمایت شود.
رئیس شورای شهر تهران در مورد چرایی حضور معاونت فناوری شهرداری در نمایشگاه الکامپ گفت: این موضوع که چرا معاونت فناوری با وجود مخالفت شهرداری در این نمایشگاه شرکت کرده به هم ربطی ندارد چرا که معاونت فناوری هم میخواهد دستاوردهای خود را در این نمایشگاه بزرگ عرضه کند و نباید دچار خود تحریمی شویم.
وی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در گزارشی عنوان شده که شما شهردار بعدی تهران هستید، گفت: من این گزارش را ندیدم.
وی در مورد تذکرش به معاون شهردار نیز گفت: ما وارد محتوا نشدیم اما ما به روش پاسخ اعتراض داریم چرا که نباید برای مدیران شهرداری الگو شود که رویه پاسخگویی به رسانهها برسد چرا که عضو شورا میبایست تذکر کتبی خود را به رئیس شورا داده و رئیس شورا نیز تذکر را به شهرداری ارجاع میدهد و بعد از آن سازمان یا معاونت مربوطه پاسخ تذکر را به شهرداری داده و شهرداری هم پاسخ تذکر را به رئیس شورا و رئیس نیز به عضو میدهد و ما انتقاد کردیم که این روش جوابدهی آن هم در رسانهها و آن هم با الفاظ شبهه ناک درست نیست.
هاشمی با بیان اینکه این مسئله در جلسه هم اندیشی صبح نیز مطرح شد و حتی اعضا تقاضاهای بیشتری داشتند اما من آنها را کنترل کردم گفت: حتی برخی پیشنهاد داشتند در جلسه غیرعلنی با حضور شهردار و معاونش توضیح بخواهیم اما نهایتا قرار شد که این موضوع در جلسه هم اندیشی مطرح شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا میان این عضو و معاون مربوطه میانجیگری نمیکنید، گفت: چندین بار میانجیگری کردم اما از آنجایی که زمینه دارد، گهگاه تشدید میشود.
هرچند چند هفته ای است، به واسطه ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم بحث تغییرات در تیم اقتصادی دولت به گوش می رسد، تاکنون هیچ اقدام و نشانه ای از انجام تغییرات ذکر شده در کابینه دیده نشده است. البته آن طور که «محمود واعظی» از چهره های تأثیرگذار در دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور طی مصاحبه های اخیرش گفته، این مسأله اجتناب ناپذیر است و به زودی شاهد تغییراتی در قوه مجریه در سطح معاونان رئیس جمهور و برخی وزیران خواهیم بود.
به گزارش «تابناک»؛ از اواخر هفته گذشته، بحث تغییرات در دولت به شکل جدی تری مطرح شده و حتی نظرات عده ای از کارشناسان و برخی از اخبار حکایت از این داشت که «حسن روحانی» رئیس جمهور به جمع بندی های نهایی رسیده و قرار است طی هفته جاری، نحوه انجام تغییرات در کابینه و همچنین نام افرادی که قرار است جای خود را به نیروهای تازه نفس تری در دولت بدهند، اعلام کند.
آن طور که از پاستور خبر می رسد، رئیس جمهور قرار است سه شنبه هفته جاری در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم مستقیم گفت و گو کند. البته موضوع این صحبت بی واسطه روحانی با مردم مهمترین مسائل و دغدغه های جامعه، بویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی ذکر شده است. اما خبرهایی شنیده می شود که تصمیمات احتمالی در خصوص تغییرات در دولت هم به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
بر این اساس، هفته اول مرداد ماه را که همزمانی پیدا کرده با اولین سالگرد فعالیت دولت دوازدهم ، می توان موعد انجام تغییرات در بدنه دولت خواند، چون بواسطه ایجاد مشکلات اقتصادی بی حد و حصر مردم، قوه مجریه نیاز دارد که اصلاحاتی در خصوص تفکر اقتصادی خود و مدیرانی که این بخش را در دولت اداره می کنند، ایجاد کند. این خواسته ای است که مسئولان سایر قوا، نمایندگان مجلس، رسانه ها، کارشناسان و بخش های مختلف جامعه بارها آن را از رئیس جمهور طلب کرده اند.
بر اساس آخرین اخبار و شنیده ها، رئیس جمهور درباره کنار گذاشتن «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی به جمع بندی نهایی رسیده و رایزنی هایی را هم با برخی افراد و چهره ها برای تصدی این مسئولیت از سوی آنان انجام داده است. با توجه به اتمام دوره پنج ساله «ولی الله سیف»، حکم او دیگر تمدید نخواهد شد؛ بنابراین، اولین تغییر در کابینه را می توان مربوط به این بخش مهم اقتصادی در دولت دانست.
بر خلاف اصرار سخنگوی دولت در ارتباط با عدم کناره گیری از جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه، دومین تغییری که به احتمال زیاد در درون دولت انجام خواهد شد، کنار رفتن «محمد باقر نوبخت»، یار غار رئیس جمهور، دبیر کل حزب اعتدال و توسعه از ریاست سازمان برنامه و بودجه خواهد بود و آن طور که شنیده شده، گزینه جانشینی او هم مشخص شده است. با این تغییر، احتمالا پس از این، نوبخت را فقط در قامت سخنگویی دولت خواهیم دید.
همچنین گفته می شود، رئیس جمهور برای تغییر وزیرانی که وزارتخانه های آنان در جریان نوسانات اخیر اقتصادی سهیم بوده اند و کم کاری از سوی آنان صورت گرفته است، تصمیمات نهایی را می گیرد و احتمالا وزیرانی مانند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی نیز از گزند تغییرات آتی دولت بی نصیب نخواهند ماند.
در تغییرات آتی دولت به ویژه در بخش اقتصادی همان طور که بسیاری از کارشناسان، رسانه ها و نمایندگان مجلس در گفت و گوها و گزارش های اخیر خود عنوان کرده اند، علاوه بر لزوم انجام فوری تغییرات، لازم است که دولت از افراد خوش فکرتر و تواناتری بهره بگیرد تا بتوانند حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده را برطرف کرده و تصمیماتی بگیرند که نتیجه آن بهبود وضعیت اقتصادی باشد، نه تشدید آن. از طرفی لازم است حتما تفکر اقتصادی دولت نسبت به آنچه در حال حاضر جاری و ساری است، تغییر یابد تا شرایط به سمت بهبود و رضایتمندی مردم برود.
دنیای اقتصاد : رئیس مجلس با تشریح ریشه شهرفروشی، خواستار انتزاع شهرداریها از وزارت کشور و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی شد. در حال حاضر سیاستهای شهرسازی ملاک عمل شهرداریها توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ابلاغ میشود؛ اما انواع پشتیبانیهای مالی و اعتباری دولت از شهرداریها، توسط وزارت کشور صورت میگیرد. این دوگانگی، عامل اصلی عبور شهرداران از خطوط قرمز شهرسازی و فروش قوانین و مقررات شهری محسوب میشود. علی لاریجانی در جمع مهندسان ساختمانی همچنین از موضع وزیر راه و شهرسازی در موضوع اصلاحات نظام مهندسی دفاع کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو ایراد اساسی نظام ساختوسازهای شهری، واگذاری امور شهرداریها به وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور را، نقشه عبور از این مشکلات عنوان کرد. علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین ایراد نظام ساختوسازهای شهری را قرار گرفتن شهرداریها در زیرمجموعه وزارت کشور دانست و افزود: مهمترین پیامد این موضوع، شکلگیری پدیده شهرفروشی است. از این رو لازم است امور شهرداریها به جای وزارت کشور به وزارت راه و شهرسازی وصل شود. البته این ایراد ساختاری مربوط به دولت بوده و از این طریق باید حل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دومین ایراد نظام ساختوسازهای شهری مسیر دشوار تایید صلاحیتها برای مالکان است و سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی برای تعیین صلاحیت شرکتها است، افزود: دلیلی ندارد فردی که قصد دارد ساختمان کوچکی بسازد برای امضاهای مختلف به این سازمان مراجعه کند، بلکه باید به شرکتهایی مراجعه کند که سازمان نظام مهندسی آن را تایید کرده است. بنابراین کار حکومت را برای مردم سخت نکنید و پیچ را از سر راه مردم بردارید و شرایط سخت را صرفا برای ساختمانسازیهای بزرگ قرار دهید.
او با تاکید بر اینکه باید برای سازمان نظام مهندسی ساختمان نظامهای نظارتی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: وضع مهندسی در کشور خوب نیست و اکثر مهندسان وضع خوبی ندارند که این امر باعث تلف شدن یک پتانسیل مهم در کشور است. بنابراین باید پیشنهادهایی داده شود تا برای رشد مهندسی، نقدینگی به سمت حوزه ساختمانسازی برود، ما در شورای هماهنگی قوا تمهیداتی برای کمک به رونق تولید ساختمان خواهیم اندیشید و اگر نیاز به قوانین دائمی باشد در مجلس به آن میپردازیم.
لاریجانی با اشاره به این که حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه تمام داریم که دولت صرفا با اوراق مشارکت آنها را سرپا نگه داشته، یادآور شد: به جز پروژههای ملی، سایر پروژههای غیرملی باید واگذار شود و رشد نقدینگی که باعث تلاطم بازار شده و هر از گاهی از سمت طلا به سمت ارز، مسکن و خودرو میرود به سمت این پروژهها بیاید البته هیاهوهای بینالمللی نیز در رشد نقدینگی تاثیر داشته، اما مسیر برای تولید هموار نشده است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روند واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام را باید آنقدر تسهیل کنیم که نقدینگی به سمت اجرای این پروژهها برود، خاطرنشان کرد: شرایط باید بهگونهای فراهم شود تا بخش خصوصی با رغبت وارد کار شده و در حوزه ساختمان رونق ایجاد شود؛ بنابراین اگر پیشنهادهایی برای واگذاری طرحهای عمرانی دارید میتوانید به مجلس ارائه کنید.
پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی برای قرارگیری شهرداریها در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی به جای وزارت کشور، به این دلیل عنوان شده است که طی سالهای گذشته حکومتهای محلی (مدیریت شهری) در شهرها با دو ناظر موازی روبهرو شدهاند. ناظر اول، از سمت وزارت مسکن و شورای عالی شهرسازی، برای شهرداریها، چارچوب و خطوط قرمز تعیین میکند که این شکل نظارت عمدتا از ناحیه تدوین طرح جامع و طرح تفصیلی برای شهرها و تعیین حریم و حدود ضوابط ساختوساز است و ناظر دوم که به نوعی، رابطه جزئیتر و اثرگذاری بیشتر بر مدیریت شهری شهرها دارد، از سمت وزارت کشور یا همان سازمان شهرداریها بر کار شهرداران و نحوه اداره شهرها، مدیریت عالیه دارد.
دکتر عباس آخوندی : میزان پایبندی حکومت به قانون در تنگناهاست که آشکار میشود. سرمایه، امید به آینده و صلح اجتماعی بستگی کامل به میزان پایبندی حکومت به قانون دارد. این پایبندی است که حس ثبات و پایداری را در جامعه خلق و شهروندان را به برنامهریزی و سرمایهگذاری بلندمدت مطمئن میسازد.
این روزها که بهدلیل مجموعه چالشهای ساختاری و تحولهای بینالمللی اقتصاد ملی در تنگنا قرارگرفته و شاهد التهاب و ناپایداری نسبی در بازارها هستیم، یک بار دیگر حکومت از جهت میزان پایبندی به قانون و اصول در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. از یکسو، افزایش سطح عمومی قیمتها در یک مدت کوتاه موجب نگرانی عمومی شده و انتظار از حکومت را برای ورود جدی به موضوع و اتخاذ تدبیر موثر بالا برده است و از سوی دیگر، مداخله فراقانونی و برخلاف اصولِ بازار رقابتی از سوی دولت در بازارها؛ بر خلاف گمان طرفداران مداخله، موجب بیثباتی بیشتر شده و نهتنها دردی را درمان نمیکند که التهاب و هیجان بیشتری را سبب میشود. سرمایهگذاری را متوقف میکند و سرمایه را فراری میدهد. از آنجا که این چرخه باطل موجب شکستهای مکرر میشود، اعتماد عمومی بهشدت آسیب میبیند، امید به آینده به مخاطره میافتد و انتظارات تورمی در جامعه بالا میگیرد.
در دو سه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی جلسههای غیرعلنی متعددی داشت و در کنار آن کمیسیونهای مجلس نیز بهطور مرتب تشکیل شد و به تحولهای اخیر قیمتی در بازارهای مختلف رسیدگی کرد. قاعدتا این روند پس از اتمام تعطیلی تابستانی مجلس ادامه خواهد داشت. به موازات این، بیثباتی و ناپایداری قیمتها و نحوه رویارویی دولت با آن در کانون توجه رسانهها قرار داشت و دارد. به همین ترتیب، موضوع پرش قیمتها نقل محافل خانوادگی و جلسههای حرفهای، صنفی یا مذهبی و هر جمعی است؛ بنابراین فشار شدیدی بر حکومت بهطور عام و بر دولت بهطور خاص است که باید کاری بکند. ولی، سوال اینجاست که مفهوم عملی دولت کاری بکند چیست؟ بر پایه چه اصولی؟
گرایش اولیه کاملا روشن است، مداخله حداکثری دولت در بازار! ولی سوال کلیدی این یادداشت این است که آیا این مداخله که بیشتر با هدف کنترل و تنظیم بازار صورت میگیرد گرهگشاست یا مشکلزا خواهد بود؟ پاسخ این قلم روشن است. مداخله مشکلزا خواهد بود و سرکنگبین صفرا خواهد فزود. همان داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و نشناختن درد و تجویزهای بیمورد است که مولانا پیش از این برای ما گفتهاست: از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی مینمود* از هلیله قبض شد اطلاق رفت/ آب آتش را مدد شد همچو نفت.
«دولت باید کاری بکند» یعنی دولت در بازار دخالت کند. برای همه چیز از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد قیمت بگذارد. بساط داغ و درفش سازمان حمایت و تعزیرات را پهن کند. حقوق مالکیت را زیر پا بگذارد و در اموال مردم تصرف کند. اقتصاد رقابتی را فراموش کند. به حریم خصوصی مردم سرک بکشد. اطلاعات خصوصی و تجاری مردم را افشا کند. هیچ محدودیت قانونی را نپذیرد و هر جا که لازم شد به احکام ثانویه متوسل شود و فراقانونی عمل کند. و قس علیهذا فعلل و تفعلل. البته همه اینها با یک عبارت در حال جنگ تمامعیارِ اقتصادی با آمریکا هستیم توجیه میشود. بلافاصله پس از این، عبارت در وضعیت جنگ، اقدامهای فوقالعاده است زمینه را برای هر گونه مداخله دولت فراهم میآورد. و اخیرا وارونه پوشیدن پوستین شفافیت نیز خود حکایتی دارد.
طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا، در هر شبانهروز بیش از 600 هزار نفر بیخانمان در ایالات متحده آمریکا شب را به صبح میرسانند.
به گزارش ماسال نیوز، شماره جدید هفته نامه راه ۵۷ به نقل از سایت exposingtruth در گزارشی به ۱۰ واقعیت درباره زندگی بیخانمانها در آمریکا پرداخته است:
۱٫ بیش از نیم میلیون نفر بیخانمان هستند
طبق گزارش وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا، در هر شبانهروز بیش از ۶۰۰ هزار نفر بیخانمان در ایالات متحده آمریکا شب را به صبح میرسانند. اکثر این افراد شب را در پناهگاههای بیخانمان یا در نوعی مسکن گذار کوتاهمدت میگذرانند. اندکی بیش از یکسوم در خودروها، در زیر پلها و یا در برخی دیگر از جاهای بدون سرپناه زندگی میکنند. جالب این است که تعداد خانههای خالی در ایالات متحده نسبت به تعداد بیخانمانها بیشتر است.
۲٫ یکچهارم افراد بیخانمان بچهها هستند
وزارت مسکن و شهرسازی آمریکا گزارش داده است که در هر شبانهروز بیش از ۱۳۸،۰۰۰ نفر از افراد بیخانمان در ایالات متحده کودکان زیر ۱۸ سال هستند. بر اساس برنامه فدرال، تعریف کودکان بیخانمان مقداری وسیعتر است و تنها شامل کسانی که در پناهگاهها یا مسکن گذار موقت زندگی میکنند نیست، بلکه کسانی که به علت مشکلات اقتصادی، در اتومبیل، پارک، اتوبوس یا ایستگاههای قطار زندگی میکنند راه هم شامل میشود. در این تعریف، مرکز ملی آموزش بیخانمان در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ اعلام کرد بیش از یک میلیون کودک بیخانمان در مدارس دولتی آمریکا تحصیل میکنند.
۳٫ دهها هزار کهنه سرباز بیخانمان هستند
بیش از ۵۷،۰۰۰ کهنه سرباز هر شب بیخانمان زندگی میکنند. شصت درصد آنها در پناهگاه و بقیه در مناطق بدون سرپناه زندگی میکنند. تقریباً ۵۰۰۰ نفر از اینها زن هستند.
۴٫ خشونت خانگی علت اصلی بیخانمانی در زنان است
بیش از ۹۰ درصد زنان بیخانمان قربانی سوءاستفاده شدید جسمی و جنسی هستند و فرار از سوءاستفاده از آنها یکی از دلایل اصلی بیخانمان شدن آنها است.