۱۲۷برج بر روی گسل تهران ساخته شد !

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که به وجود آمده است، رای خواهد آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، احمد خرم امروز در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤالی که پرسید دو روز پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

به گفته وی در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی خصوصی هستند اما در ایران این سازمان غیردولتی است که باید به خصوصی تبدیل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس رای خواهد آورد گفت: وزارت راه و شهرسازی با این برخوردهایی که طی چند روز گذشته داشته است، به انتهای مسیر رسیده است و باید اذعان شود، شهرسازی به فاجعه رسیده است.

خرم ادامه داد:‌افق جمعیتی تهران 9 میلیون نفر بود، اما در حال حاضر به 17 میلیون نفر رسیده، بنابراین شهرداری تهران از 12 سال گذشته 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده و تراکم‌ها را فروخته است.

وی با تاکید بر اینکه شهردار سابق(نجفی) فروش تراکم‌های سیار را لغو کرد، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مسئله جانمایی برج‌ها در تهران اگرچه می‌دانست شهرداری تهران تخلف کرده است، تنها در حد یک گزارش محرمانه در دولت به آن اکتفا کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: 127 برج بر روی گسل زلزله تهران که بیشترین تعداد این برج‌ها در منطقه یک هستند، احداث شده است که با یک زلزله 6 ریشتری تمام این برج‌ها فرو خواهند ریخت.

خرم در مورد ادغام یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی گفت: بنده با ادغام وزارت راه و شهرسازی مخالف بودم، بنابراین ساختار دولت باید توسط مشاوران ذیصلاح طراحی شود، چرا که در دنیا هر 10 سال ساختار دولت طراحی مجدد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اما متاسفانه هر 30 سال یک بار  بدون مطالعه نتیجه می‌گیریم که 25 وزارتخانه به 21 وزارتخانه و سپس به 17 وزارتخانه کاهش یابد. سؤال ما این است که بر اساس چه مطالعه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد:‌ استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که وجود دارد رای می‌آورد، چرا که اگر استیضاح آخوندی رای نیاورد در حقیقت مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

مشارکت حداکثری راهکار اصلی مطالبه گری است

مدیرمسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران اهمیت مشارکت حداکثری مهندسان در هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی استان تهران را حیاتی و ضروری برشمرد.

به گزارش صما به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران؛ مهندس پرویز فیروز در این باره گفت: این انتخابات بزرگترین انتخابات صنفی کشور است که می بایست به دور از هر گونه سیاسیکاری و با مشارکت حداکثری مهندسان برگزار گردد و بی شک در سرنوشت سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان رکنی از ارکان ساخت و ساز شهری بسیار مؤثر خواهد بود .

وی گفت: اگر سیما و منظر شهری تهران در حال حاضر برای مسئولان، مردم و مهندسان مطلوب نیست و رضایت از ساخت و ساز وجود ندارد آیا وظیفه مهندسان نیست که نسبت به انتخابات با حساسیت بیشتری تصمیم گیری کرده و شرکت کنند؟

مهندس فیروز گفت: رشد و توسعه در کشورهای پیشرفته وابسته به انتخابات صنفی است و اصناف از مهم ترین ارکان جامعه مدنی محسوب می شوند، در نتیجه برای اصلاح تخلفات و تعالی سازمانی باید به سمت مشارکت بیشتر برویم تا پی گیری هر گونه مطالبه و مسأله ای در جامعه مهندسی تنها از طریق اعضاء صورت بگیرد.

مدیر مسکن و ساختمان استان تهران گفت: توسعه یافتگی آرزو و آمال نیست، توسعه یافتگی در سایه تلاش، کار، هوشیاری و مسئولیت پذیری محقق می شود، زمانی که مهندسان به مسائل فردی و جمعی بی تفاوت نباشند، شایسته سالاری محقق شده و تغییرات بزرگ با هدف تأمین منافع شهروندان به نتیجه می رسد.

وی تصریح کرد: به دور از نکات مثبت و منفی , هواداری بد نیست، امّا عدم هوشیاری و بی تفاوتی منجربه اتفاقات خوبی در شاکله مهندسی تهران نخواهد شد.

این عضو دستگاه نظارت بر انتخابات هشتم در پایان یاد آور شد : مطالبه گری و ارتباط با هیأت مدیره های سازمان نظام مهندسی می بایست از مهم ترین برنامه های مهندسان باشد، اگر به جای رأی دادن به لیست هواداری به برنامه محوری کاندیداها رأی داده شود و سطح ارتباط با منتخبین، مطالبه گری مهندسان باشد بالتبع منتخبان اقلیت وارد سازمان نظام مهندسی به عنوان ماوا و خانه مهندسان نخواهند شد.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.

امنیت، مقوله‌ی جدی زیرساخت زیستی است

تدبیر24»صبح دیروز نشست تخصصی «ارزیابی و آسیب‌شناسی دستاوردهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در حوزه ارتقا کیفیت ساخت‌وساز شهر تهران» با حضور زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران، پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی و پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران برگزار شد.

حفظ ارتباط چهارگانه بر مبنای فضای مشترک

زهرا نژاد بهرام درباره‌ی این سلسه نشست‌ها گفت: تلاش‌مان بر این بود که پیوندی را میان بخش اجرا، تصمیم گیرنده و تصمیم‌ساز ایجاد کنیم؛ تا بتوانیم با طرح مسائل و مشکلات این حوزه، ظرفیت‌های مشترک دو بخش را بهم نزدیک کنیم.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: با شکل‌گیری این ارتباط چهارگانه میان مهندسان، نظام مهندسی، شورای شهر و مجلس شورای اسلامی، می‌توانیم تفاهم بیشتری را ایجاد کنیم. بر مبنای فضای مشترک، می‌توانیم راهکار مشترکی ارائه دهیم.

نزاد بهرام با بیان اینکه امنیت یکی از جدی‌ترین مقوله‌های زیرساختی برای زیست است، گفت: اگر این نیاز برآورده نشود، برآورده ساختن سایر نیازها ممکن نیست.

وی شکل گیری امنیت را در راستای اعتماد دانست و افزود: مثلث اعتماد، مسئولیت اجتماعی و ایمنی چیزی است مهندسان برای ما تامین می‌کنند و ما از آن بهره برداری می‌کنیم که به طور مداوم باز تولید می‌شود.

نژاد بهرام با طرح این پرسش که آیا ما آموزه‌های لازم را به تمامی مدیران انتقال داده‌ایم، گفت: یکی از کارهای جدی نظام مهندسی این بوده است که ظرفیت گفتگو را ایجاد نکرده است.

وی ادامه داد: شاید ما هم هیچ‌وقت حضور موثری را در انتخابات نظام مهندسی نداشته‌ایم و این رابطه‌ی دو سویه یاعث شده است که نارضایتی وجود داشته باشد.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با بیان اینکه باید کاستی‌ها را با مشارکت برطرف کرد، افزود: بهبود زمانی حاصل می‌شود که همه‌ی ما در یک فضا با هم باشیم.

نژاد بهرام درباره‌ی عملکرد وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به رغم تمامی نقدها، اما این وزارت تلاش‌های زیادی را انجام داده است و با نیت و رویکرد کارهای مطلوب پیش رفته است.

صنعت ساختمان چهل درصد سرمایه ملی ماست

پروانه مافی با اعلام اینکه صنعت ساختمان چهل درصد سرمایه ملی ماست، گفت: متمرکز شدن بر نظام مهندسی در راستای ارتقای کیفیت‌، موضوع مهمی است.
وی ادامه داد: صد و بیست و هزار نفر در سازمان نظام مهندسی عضو هستند و‌ شاهد رشد چهل برابری از زمان تاسیس این نظام تا به حال بوده‌ایم.

مافی با اعلام اینکه صد و هشتاد رشته به ساخت و ساز مربوط است، گفت: صد و هشتاد رشته از مشاغل مختلف دارای رکود است. با این‌حال ما عمده‌ی درآمدمان از طریق صنعت ساختمان سازی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما صف جلوی برخورد مردم هستیم، گفت: اختلافاتی که میان سازمان نظام مهندسی و‌ وزارت راه ایجاد شده، انسداد ایجاد کرده است. برای ساخت و ساز پروانه نمی‌دهند و این قبیل مشکلات وجود دارد.

مافی تصریح کرد: شهرداری طی سال‌های گذشته از عهده‌ی وظیفه‌ی نظارتی‌اش آن طور که باید برنیامده است. علت عدم موفقیت شهرداری‌ها این است که درگیر ساز و کار تعارض منافع هستند. در این سال‌ها شهرداری منابعش را از طریق ساخت و ساز تأمین کرده است. البته این منابع دیگر به پایان رسیده‌اند. در شرایطی هستیم که در شهر تهران سالانه به ازای هر پروانه بیش از یک تخلف به کمیسیون صد ارسال می‌شود.

شفافیت جز وظایف اصلی هیئت‌مدیره هشتم/ باید بررسی شود چرا سامانه الکترونیکی انتخابات نظام مهندسی تاکنون اجرایی نشده‌است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بابیان اینکه در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی دچار آسیب شده است، گفت: از اعضای منتخب هشتمین دوره هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی می‌خواهیم وجود آسیب در نظام‌مهندسی را قبول کرده و در شرف حل این مشکلات برآیند.

پیروز حناچی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در حال حاضر دو وظیفه تنسیق امور مهندسی شامل ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت و همچنین کیفیت در قانون نظام‌مهندسی وجود دارد. گفت: عدم رعایت ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

حناچی افزود: وقتی به یک شرکت دائماً کارهای بزرگی محول شود، به‌ویژه در منطقه‌ای که عملیات عمرانی محدود است، این شائبه قوت می‌گیرد که عملاً زدوبند وجود دارد. یا در برخی موارد مشاهده می‌شود کارهایی به یک شرکت محول می‌شود که اساساً صلاحیت انجام آن را به جهت کنترلی ندارد. به این معنا که اولاً حدود صلاحیت درست تعریف‌نشده و ثانیاً ظرفیت اشتغال به این منظور که کنترل به‌صورت کیفی صورت گیرد، موردتوجه قرار نگرفته است.

وی گفت: در حال حاضر فرآیند کنترل ساختمان، حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی است؛ بنابراین تعیین حدود صلاحیت و کنترل ظرفیت اشتغال‌ مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اصلاح این قانون موردتوجه قرار گیرد.

حناچی بابیان اینکه یکی از ضعف‌هایی که به نظام‌مهندسی وارد است و باید به آن پرداخته شود، موضوع کیفیت است. اظهار داشت: پیش از تدوین قانون نظام‌مهندسی، قانون نظام معماری مبنای کار قرار داشت. بر مبنای این قانون، تلاش می‌شده مهندسان معمار باتجربه تائید صلاحیت شوند و پروانه کار بگیرند. بعدها اما با شکل‌گیری قانون نظام‌مهندسی این ملاحظه کمرنگ‌تر شد. درنتیجه لازم است در اصلاح قانون تکلیف ماهیت این سازمان مشخص شود.

حناچی گفت: این سازمان قرار نبوده به کارهای فنی نظیر کنترل نقشه‌ها بپردازد و به بحث‌های مالی ورود کند، چراکه این امر می‌تواند به فساد بینجامد و قطعاً به فرآیند کنترل ساختمان در کشور صدمه می‌زند.

وی بابیان اینکه شفافیت حلقه گمشده سازمان نظام‌مهندسی است عنوان کرد: اگر تمامی اطلاعات به‌راحتی در اختیار خاص و عام قرار بگیرد موضوع عدم شفافیت حل‌وفصل می‌شود؛ بنابراین نیاز است اعضای منتخب هیئت‌مدیره هشتم شفافیت را جز وظایف اصلی خود قرار دهند.

حناچی گفت: در این خصوص سامانه الکترونیکی نظام‌مهندسی می‌تواند شفافیت لازم را به عموم عرضه کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر طراحی و بهره‌برداری این سامانه در کشور فاقد مشکل خاصی است عنوان کرد: باید بررسی شود چرا این سامانه تاکنون اجرایی نشده است.

نظام‌مهندسی کمیته امداد نیست/ سازمان با دریافت بهره‌های بانکی مهندسان را خانه‌نشین کرد !

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: مشکل اصلی سازمان نظام‌مهندسی ناشی از درآمد بالا یا فساد برخی از متصدیان نیست بلکه مربوط به حضور بسیار کمرنگ و بی‌تفاوتی اعضا به انتخابات هیئت ریسه سازمان نظام‌مهندسی است.

به گزارش«صما»علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات عصر روز سه‌شنبه (20/06/97) در نشست تخصصی «صما» به بررسی چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان پرداخت.

مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات بابیان اینکه مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند گفت: عدم حضور پررنگ مهندسان در انتخابات باعث شده یک فرد با باندبازی و جمع‌آوری دوستان مهندس خود می‌تواند به‌راحتی برنده یک معادله ساده و یک‌طرفه شود. درحالی‌که مهندسان باید ایمان داشته باشند که اهمیت انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی کمتر از مجلس شورای اسلامی نیست. همگان باید بدانند عدم حضور مهندسان در انتخابات برای سازمان نظام‌مهندسی سنگین تمام می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک‌نهاد حرفه‌ای و بسیار ارزشمند است که هدف آن ارتقا و تعالی کیفیت مهندسی در کشور و سازمان‌دهی صدها هزار نفر مهندس است عنوان کرد: ازآنجایی‌که هفت رشته مهندسی در این سازمان فعالیت می‌کنند این نهاد می‌تواند یار و یاور بزرگی برای دولت در بخش ساخت‌وساز کشور قلمداد شود.

وی گفت: همچنین این نهاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کاملاً مردمی جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده و در کشور بسیار فعال است. به‌هرروی فعالیت این سازمان به سود نظام، کشور و انقلاب است مخصوصاً در حال حاضر که جمعیت مهندسان نسبت به سال‌های گذشته زیادتر شده این سازمان می‌تواند نقش مطلوبی در صادرات خدمات مهندسی به کشورهای خارجی به‌ویژه بازارهای آفریقایی و آمریکایی لاتین داشته باشد.

استاندار اسبق آذربایجان شرقی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ازنظر حقوقی دارای شخصیت کاملاً مستقل است گفت: ولی این نهاد بخش خصوصی به‌موجب قانون می‌تواند در سرنوشت مهندسی کشور مداخله کند و بازوی دولت است.

دو وجه عمومی و محتوایی سازمان نظام‌مهندسی

وی گفت: بنابراین می‌توان گفت سازمان نظام‌مهندسی دارای دو وجه عمومی و محتوایی است که بخش محتوایی آن وابسته به دولت است.

عبدالعلی‌زاده در ادامه افزود: یک سازمان نظام‌مهندسی نظام‌یافته می‌تواند سیاست‌های دولت را به‌خوبی اجرا، نقادی و یا اصلاحیه بدهد که از این دیدگاه نیز به سود دولت است چراکه اصلاحیه‌ها از سوی یک‌نهاد متخصص و واقف به امور ساخت‌وساز کشور ارائه می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همچنین متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک‌نهاد کاملاً دولتی بر تائید صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان نظارت دارد؛ و زمانی که این موارد انجام شد این مهندس باید برای انجام فعالیت عضو سازمان نظام‌مهندسی شود.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شامل دو بخش نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بخش کنترل ساختمان یک حوزه حاکمیتی است.

قوانین به‌روشنی نظارت‌ها رابین سه نهاد تقسیم کرده است

وی با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی قانون بسیار خوب و روشنی دارد گفت: در این قانون ابعاد کنترل و مجری آن به‌وضوح مشخص‌شده است. در قانون مذکور حاکمیت دولت مخدوش نشده ولی مسئولیت نظارت برساخت و ساز بر عهده سازمان نظام‌مهندسی است.

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: در حال حاضر بر اساس قانون ساخت‌وساز سه نوع نظارت برساخت و سازها از سوی سه نهاد به نام‌های شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی اعمال می‌شود.

عبدالعلی‌زاده در خصوص وظایف هرکدام از این نهادها گفت: در ابتدای شروع ساخت‌وساز سازنده و مالک باید از سوی شهرداری پروانه ساخت دریافت کند پروانه مذکور دارای ضوابط و قوانینی است که شهرداری می‌تواند در صورت خلاف واقع این قوانین، بنا را تخریب یا پروانه ساخت‌وساز را باطل کند.

وی گفت: حال وظیفه وزارت راه و شهرسازی کنترل پروانه‌های ارائه‌شده توسط شهرداری است. این وزارتخانه‌ بر اساس اسناد بالادستی مانند طرح جامع و طرح تفصیلی شهر می‌تواند شهرداری را زیر سؤال ببرد؛ و با ابزارهای قانونی خود در برابر تخلف‌های شهرداری بایستد.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ادامه افزود: ساخت‌وساز بعد از گذراندن مراحل بالا وارد نظارت‌های سازمان نظام‌مهندسی می‌شود. نظارت‌های سازمان مذکور نیز تنها در قالب رعایت نکات فنی است یعنی نظارت بر نکات فنی ساختمان ساخته‌شده و تعیین میزان کیفیت این ساخت‌وساز بر عهده مهندس ناظر سازمان نظام‌مهندسی است؛ بنابراین در قانون ساخت‌وساز بر هر نهادی حوزه کنترلی تعریف‌شده است.

فساد سازمان نظام‌مهندسی از کجا نشات می‌گیرد

وی بابیان اینکه در طی سال‌های اخیر این سازمان به‌واسطه دو مبحث تعداد اعضا و درآمد قانونی دچار مشکلاتی شده است اظهار داشت: سازمان نظام‌مهندسی به خاطر حق عضویت جمعیت 500 هزارنفری مهندسان در سطح کشور و درآمدهای حاصله در بخش‌هایی از قانون نظام‌مهندسی جزو نهادهای غنی و با درآمد بالا است.

نتیجه خوبی از کمیسیون ماده 100 در سیستم ارجاع کار حاصل نشد/ کیفیت مهندسی در وضعیت تساوی جایگاه مهندسان ارتقا نمی‌یابد

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه سیستم ارجاع کار دارای اشکالات زیادی بود گفت: هرچند این سیستم محسناتی هم به همراه دارد، اما اشکال بزرگ آن این است که در این سیستم همه مهندسان در یک سطح قرار می‌گیرند.

نادر محمدزاده در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار مهندسان دارای سطح بالاتر با مهندسان دارای سطح پایین‌تر در سطح جداگانه‌ای قرار نمی‌گیرند و سازمان نظام مهندسی به نوبت به مهندسان کار ارجاع می‌کند.

وی توضیح داد: درواقع اگر یک مهندس به خوبی نظارت نکند و ساختمان بی‌کیفیتی را تحویل دهد، در همان سطحی قرار می گیرد که یک مهندس دیگری، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت می کند. در چنین شرایطی به طور قطع ارتقای کیفیت مهندسی نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در حالتی که ناظر را نظام مهندسی انتخاب می‌کند، ناظر بعد از اینکه انتخاب می‌شود، با مالک می‌تواند به هر نتیجه‌ای برسد. شهرداری هم که در این فرآیند تکلیف کنترل و بازرسی را برعهده ندارد و حاصل آن همین وضعیتی می‌شود که اکنون با آن مواجهیم و نظارت دقیق ساختمان ها تا حدود زیادی به وجدان شخصی آن ناظر برمی گردد.

محمدزاده با بیان اینکه در این فرآیند ما از یک جنبه به موضوع نگاه می‌کنیم، افزود: هرچند گفته می شود که سیستم ارجاع کار، امور سازمان نظام مهندسی را ساماندهی می کند و نظم می بخشد و از آنجایی که مهندسان با مالک ارتباطی ندارند، روش بهتری است، اما در این بین صحبت از یکسری حلقه‌های پیوسته است که اگر این حلقه‌ها به درستی کار نکنند، حتما آسیب خود را به حلقه های دیگر می‌زنند.

انتخاب ناظر توسط نظام مهندسی مانع از مصوبات کمیسیون ماده 100 نشد

این مسئول در پاسخ به این پرسش که با توجه به تخلفات شهرداری در قالب کمیسیون ماده 100، آیا این نهاد صلاحیت قبول مسئولیت کنترل و بازرسی ساختمان ها را دارد گفت: نکته این است که ما تا به حال هم که سازمان نظام مهندسی، مسئولیت کنترل ساختمان ها را از طریق مهندسان ناظری که معرفی می‌کرد، برعهده گرفته بود؛ نتیجه مطلوبی از ماده 100 نگرفته بودیم و درواقع این موضوع مانع از آن امر نشده بود.

وی با تاکید بر اینکه البته حتما شهرداری‌ها باید به وظایف خود عمل کنند، یادآور شد: نکته بعدی این است که شورای عالی یک مصوبه ای دارد که حدود یکسال از این مصوبه می‌گذرد و در این مصوبه گفته شده که در ماده 100 چه مواردی قابلیت جریمه دارد.

محمدزاده تاکید کرد: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مواردی قابلیت جریمه دارد که خلاف اصول، شهرسازی، بهداشتی و فنی و مهندسی و... نباشد. شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع، اصول شهرسازی را تعریف کرده است و اگر اصول شهرسازی در آنجا رعایت شود، بسیاری از ساخت‌وسازهایی که در ماده 100 جریمه می‌شود، اصولا نباید جریمه شود.

بیمه ساختمان ها، حلقه گمشده رعایت اصول شهرسازی

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه در ماده 100 فقط شهرداری عضو نیست، ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر و یک نماینده از وزارت کشور عضو هستند و دبیری آن نیز بر عهده شهرداری است که پرونده‌ها را در کمیسیون ماده 100 مطرح می‌کند. اما مسئله این است که کمیسیون ماده 100 باید اصول شهرسازی را رعایت کند.

وی افزود: برای این منظور حتما باید حلقه بعدی یعنی بیمه در کنار قضیه قرار بگیرد و یا کسانی که مسئولیت ساخت‌وساز را برعهده دارند، باید ضمانت آنچه را که ساخته اند، بدهند. بنابراین اگر این اقدامات انجام نشود و حلقه‌ها به درستی کنار هم قرار نگیرند، دچار آسیب می شویم.

محمدزاده در عین حال تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی به استناد قانون می‌گوید که ناظر برای کارفرما و مالک کار می‌کند، بنابراین کنترل ساختمان برعهده ناظر یا مالک نیست، بلکه وظیفه کنترل مربوط به شهرداری است و شهرداری باید برای تحقق این امر بازرسانی را در اختیار بگیرد تا بر ساختمان‌ها بازرسی و نظارت کنند.

این مسئول با اشاره به راهکاری که می‌تواند این حلقه را تکمیل کند، بیان کرد: در قانون راهکاری که برای آن پیش‌بینی شده، موضوع بیمه برای گارانتی و تضمین محصول نهایی است. تا زمانی که نفعی برای کنترل ساختمان پیش‌بینی نشود و این موضوع، وظیفه قانونی و الزام‌آور دستگاه‌های نظارتی نباشد، نمی توان نتیجه مطلوبی گرفت.

ریشه ناکارآمدی و انحراف در نظام مهندسی ساختمان!

حامد خانجانی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در روزهای اخیر خبری از سوء‌مدیریت و تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران موردتوجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. خبری که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان اعلام کرده از «کشف تخلف مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران» حکایت دارد که البته مطابق اعلام این مسوول وزارت راه و شهرسازی،‌ بعد از پیگیری، مبلغ به حساب سازمان بازگشت داده شده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی است که به منظور تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود تشکیل شده و طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظایف محوری نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حیثیت اجتماعی، تشویق فعالیت‌های ارزشمند اعضا و همچنین تعقیب متخلفان از ایشان را بر عهده دارد. این سازمان از ابتدای تاسیس در سال ۱۳۷۲ با مسائلی روبه‌رو بوده که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در آن شده است. موضوع تخلف مالی چند میلیارد تومانی که اخیرا کشف شده با ارقام مختلف در دوره‌های دوم و ششم نیز مطرح بوده است. ریشه ناکارآمدی و انحراف این سازمان از اهداف که در سایر نهادهای تخصصی هم کم و بیش قابل‌تشخیص است در سه عامل اصلی ضعف فرهنگ اعضا و ارکان تشکیل‌دهنده، ضعف در تنظیم و تشکیل قوانین و ساختارها و ضعف در نظارت بر عملکرد توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی جامعه نهفته است.

به‌نظر می‌رسد به لحاظ تاریخی بسیاری از ما فاقد توانایی ایجاد اشتراک و اتفاق نظر برای تعریف و انسجام در عمل برای تحقق اهداف مشترک هستیم. این موضوع با تحقیق و به تکرار در کتب و مقالات جامعه‌شناسان ذکر شده است. قوانین و مقررات به ضرورت در کشور ما تدوین و تصویب می‌شود، ولی عدم درک این ضرورت توسط عموم، قوانین و مقررات موضوعه را فاقد کاربری و اثرگذاری لازم جلوه می‌دهد. نهادها و سازمان‌ها در کشور ما تشکیل و اهداف مربوطه تعریف می‌شود، ولی اجماع عمومی برای پیگیری و تحقق اهداف صورت نمی‌گیرد.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان از جمله این قوانین و سازمان‌ها هستند. در حالی‌که ماده ۲ قانون مذکور اهداف و خط‌مشی را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور و موارد متعالی دیگری از این دست مطرح می‌کند، امروز با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون و تشکیل سازمان مورد بحث کمتر نشانی از تحقق یا حتی تقریب به اهداف قابل‌مشاهده است.

مساله بعدی ضعف در تنظیم قوانین و تشکیلات سازمانی است. ابهام در قوانین و اختلاف میان قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشکل دیگری است که موجب بروز ناکارآمدی و انحراف در وظایف سازمانی می‌شود. این مساله خود از عدم‌اشتراک در فهم مبانی و عدم به‌کارگیری روش‌های موثر قانون‌گذاری ریشه می‌گیرد.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ موارد متعددی از ابهام و اختلاف در متن دیده می‌شود. نسبت و ارتباط «سازمان نظام مهندسی ساختمان» با «نظام مهندسی ساختمان»، اختلاط در مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی و واگذاری وظایف توامان صنفی و حرفه‌ای به سازمان مذکور از جمله این موارد است. اختلاف در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ با قانون نظام مهندسی که با تاخیر ۹ ساله از تصویب قانون در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات دولت رسیده و در اوایل این دهه توسط هیات‌مدیره وقت سازمان تهران اجرایی می‌شود موجب بسیاری از مشکلات فعلی است. در حالی که عنوان شد این سازمان به تصریح قانون نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی است که برای انتظام امور مهندسان تشکیل شده، با اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ضمن پذیرش و انجام مسوولیت اجرایی در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، دریافت حق‌الزحمه‌های نظارت اعضا از مالکان، تشکیل صف مهندسان متقاضی نظارت و توزیع کار بین ایشان در نقش یک بنگاه اقتصادی ظاهر شده، به منابع مالی کلانی دست یافته است. در صورتی که ساختار و مراتب اداری آن برای انجام فعالیت اقتصادی تعریف و تشکیل نشده است.

مساله سوم ضعف نظارت بر عملکرد سازمان‌ها توسط نهادهای رسمی و نظارت عمومی توسط جامعه است. همانطور که مطرح شد اختلاف در فهم مبانی و درک ضرورت‌ها موجب شده است تا وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مسوول توسعه کیفی صنعت ساختمان که هم مسوولیت تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر اجرای آنها را بر عهده دارد و هم مجاز به بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی است، در دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی به این سازمان داشته باشد. همچنین همسوشدن و گره‌خوردن منافع اشخاص در نهادهای نظارتی و اجرایی عامل ناکارآمدی و فساد در انجام وظایف سازمانی است. تا پیش از هیات‌مدیره دوره هفتم در سال ۱۳۹۴ حضور مسوولان و کارمندان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مجاز و میسر بود که با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم از اشتغال افراد در سیاستگذاری، اجرا و نظارت بر قوانین در ساخت و ساز جلوگیری به‌عمل آمد.

آنچه عنوان می‌شود فساد سابقه تاریخی دارد، با تعریف فساد مبنی بر پیگیری انتفاع شخصی وقتی که شخص برای تامین انتفاع جمع مسوولیت دارد، قابل درک و دریافت است. ضعف نظارت عمومی جامعه بر عملکرد نهادها مساله مهم دیگری است که زمینه‌های انحراف را فراهم می‌کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران به‌‌رغم عضویت ۱۲۰ هزار نفر، مشارکت بسیار پایینی را در انتخابات هیات‌مدیره تجربه می‌کند. در دوره ششم انتخابات که در سال ۹۱ برگزار شد سطح مشارکت اعضا با حدود ۷۰ هزار عضو ۱۴ درصد و دوره هفتم در سال ۹۴ با بیش از ۱۰۰ هزار عضو ۸ درصد (هر دو انتخابات حدود ۹۰۰۰ نفر) اعلام شد. مجامع این سازمان در سنوات گذشته با حداکثر ۱۵۰۰ نفر (حدود یک‌درصد اعضا) برگزار شده است. این قضیه قابل تحقیق است که هرچه میزان مشارکت اعضا در انتخابات، مجامع و تحولات سازمان کاهش یافته، میزان انحراف و سوء‌استفاده افزایش یافته است.

جنیدی،‌ رای آخوندی درباره ارجاع کار مهندسان را رد کرد/ وزیر مداخله‌گر امروز باید مسئولیت تخلفات سازمان نظام مهندسی را بپذیرد/ قوه قضاییه حکم دهد تا هر کسی حرف بی‌ربط نزند !

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه پرونده برداشت‌های غیر قانونی از حساب سازمان نظام مهندسی در حال پیگیری‌های قضایی است، گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته اند.

فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دو پرونده برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و 7.5 میلیارد تومانی از حساب بانکی سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار داشت:  این جریان یک سوء استفاده بوده  و دادگاه در این باره باید حکم بدهد اما ما نمی‌گوییم اختلاس شده بلکه این موضوع برداشت‌های غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی است و نباید از عنوان اختلاس برای آن استفاده کرد.    

وی با بیان اینکه نظام مهندسی استان تهران اصل این پول(7.5 میلیارد تومان) را به حساب برگردانده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است،‌ ادامه داد: 40 میلیارد تومان هم هنوز در حساب سازمان موجود است و چیزی از حساب سازمان نظام مهندسی برداشت نشده است و پرونده در دادگستری در حال پیگیری است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با تاکید بر اینکه وقتی دستگاه‌هایی خارج از سازمان نظام مهندسی در کار سازمان دخالت کنند طبیعی است که شاهد این اتفاقات باشیم،‌ گفت: مگر آقای اخوندی پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابطال نکرد؟ این دخالت است و الان هم باید مسئولیت این اتفاقات را برعهده بگیرد.

رجبی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از شفاف سازی حمایت می‌کند،‌ ادامه داد: آمادگی این را داریم که هرگونه اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را در اختیار مسئولان این وزارتخانه و افکار عمومی قرار دهیم، اما قضاوت‌های عجولانه را نمی‌پسندیم و اگر هم تخلف هر شخصی در هر سطحی از مدیریت محرز شد باید به مراجع قضایی و نیروی انتظامی پاسخگو باشد.

رییس سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه مخالف صدور حکم کلی هستیم و در مورد دو برداشت غیر قانونی 40 میلیارد تومانی و  7.5 میلیارد تومانی هیچ حقوقی از سازمان نظام مهندسی تضییع نشده است،‌ اظهار داشت: در حال پیگیری‌های قضایی برای این دو مورد پرونده هستیم. البته بخشی از تخلفات مربوط به دستگاه‌های دیگری است و نام بانک‌ها بین متخلفین ذکر شده است. برخی از اعضای هیات مدیره سازمان هم تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و بدون مجوز اقدام به انجام کارهایی کرده‌اند که تمام این موضوعات در حال پیگیری است.

رجبی تاکید کرد: قوه قضاییه باید درباره جزییات این پرونده‌ها اظهار نظر کند تا حرف‌های بی‌ربط از هر کسی منتشر نشود. در نهایت آنچه که مربوط به وجوه سازمان نظام مهندسی بوده به حساب سازمان برگشته است.

وی درباره حقوق‌های نجومی در سازمان نظام مهندسی گفت: درخواست ما از وزارت راه و شهرسازی این است که این موضوعات را یکبار به صورت مشترک با سازمان نظام مهندسی بررسی کند. اما اینکه یک عده‌ای حرفی را بزنند و عده‌ای دیگر آن را تصحیح یا تکذیب کنند اقدامات خوبی نیست. گزارش‌هایی که وزارت راه وشهرسازی از سازمان نظام مهندسی می‌دهد باید مبتنی بر گزارش بازرسی و ذی حسابی باشد و نه مبتنی بر  پیش فرض‌های شخصی. ما از هر گونه بررسی و بازرسی استقبال می‌کنیم.

رجبی درباره آخرین مذاکرات با معاونت حقوقی رییس جمهوری درباره موضوع سازو کار ارجاع به کار مهندسان گفت: صبح امروز به همراه معاون وزیر راه  شهرسازی جلسه‌ای را با معاون حقوقی رییس جمهوری داشتیم و مشخص شد اظهارنظر نهایی درباره ارجاع کار باید بر عهده سازمان نظام مهندسی باشد و خانم جنیدی اعلام کرد که رای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه نپذیرفته‌اند و سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نقطه آخر معرفی مهندس ناظر در پروژه‌ها هستند و قرار بر این است که درباره این موضوع جلسه‌ای داشته باشیم و تصمیم نهایی را به استان‌ها ابلاغ کنیم.

وی همچنین درباره ممنوعیت ورود برخی از افراد به انتخابات نظام مهندسی که مهرماه برگزار می‌شود،‌ گفت: وزارت راه وشهرسازی نامزدهای انتخابات سازمان نظام مهندسی را تایید یا رد صلاحیت می‌کند اما کسانی که پروانه اشتغال به کارشان باطل شده باشد امکان شرکت در انتخابات نظام مهندسی را ندارند.

خطر رانت خواری و بی قانونی در کمین نظام مهندسی !

اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از دی ماه سال گذشته و با ابلاغ نخستین بخشنامه وزیرراه و شهرسازی درباره لغو دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی آغاز شد و با ابلاغ دومین بخشنامه که مربوط به بحث تعارض منافع موجود میان رابطه برخی سازمان‌های دولتی با نظام مهندسی ساختمان بود، شدت گرفت.

 

اقتصادگردان- البته جلساتی میان مسوولان ارشد سازمان نظام مهندسی و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای حل اختلاف‌ها برگزار شد اما نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت، در این میان و با شدت گرفتن بحث و جدل‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل عدم اجرای ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی به دستور عباس آخوندی تعلیق شد و احمد خرم فعالیت خود را به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران آغاز کرد.

رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران که در چندماه اخیر واکنش مستقیمی نسبت به ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی نشان نداده بود درروزهای گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی به شیوه گذشته ادامه می‌دهد، او از خروج آیین نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت هم خبر داد، همین اظهار نظرها اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را بار دیگر به اوج رساند؛ به گونه‌ای که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با برگزاری نشستی خبری به اظهارت اخیر احمد خرم واکنش نشان داد؛ منوچهر شیبانی با بیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و طی روزهای اخیر دستورات لازم در این زمینه را ابلاغ می‌کند.

او اظهار کرد: برخی اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه به دلیل عدم اشراف و اطلاع کافی است و نه تنها این آیین‌نامه از دستور کار خارج نشده، بلکه 7 نوع عنوان آسیب شناسی در این آیین‌نامه انجام و پیش نویس تهیه شده است.

شیبانی در خصوص دلایل مخالفت با این آیین‌نامه گفت: در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازها معرفی نشده است. آیا قرارداد با اکراه صحیح است، روش کنونی با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست که مهندس توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود و مشخص نباشد که این شخص در برابر کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: الزام اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی است، اما در عمل بعضا برخی از این افراد امضای خود را فروختند و شغلی به نام ناظر صوری به وجود آمد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی علاوه بر اینکه نتوانست این روند را اصلاح کند بلکه روند نادرست را ادامه داد، اظهار کرد: مجری ساختمان باید حتما دارای صلاحیت باشد.

شیبانی اظهار کرد: آیین نامه کنترل ساختمان درصدد ایجاد مسوولیت محوری به جای انسان محوری است، این آیین‌نامه باعث ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه می‌شود، اینکه مهندسان مسوولیت کار خود را بپذیرند و ضوابط ساخت و سازها را اجرا کنند. در حال حاضر مالک باید برای ساخت یک ساختمان با 23 مهندس قرارداد امضا کند، کجای دنیا را سراغ دارید چنین ترتیباتی در ساخت و سازها وجود داشته باشد، این فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود.

  شیوه کشف برداشت‌های غیرقانونی

رییس هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن به عنوان «سوء جریان مالی» یاد کرد و گفت: در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد و پیگیری آن از این دفتر شروع شد.

شیبانی با بیان اینکه این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذی‌صلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد: برخی ادعا می‌کنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کرده‌اند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمی‌کرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.

او با بیان اینکه این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، یادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چک‌ها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چک‌ها با یک امضا پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد مگر می‌شود رییس نظام مهندسی یا خزانه‌دار سازمان از این موضوع بی‌خبر باشد.

او تاکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود و کسی متوجه آن نمی‌شود.

شیبانی با بیان اینکه وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضاها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه‌دار 100 میلیون تومان و رییس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رییس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.