وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۴۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرداری تهران» ثبت شده است

    الزام شهرداری به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز
    به گزارش تیتر شهر؛ تصویب طرح در هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران به صورت یک فوریت "طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی" توسط محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مطرح شده و به تصویب اعضا رسید.
    محمد سالاری در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: کلانشهر تهران با جمعیت چند میلیونی و توسعه نامتوازن دارای چالش ها و معضلات مختلفی در مدیریت شهری است. بسیاری از چالش ها و مشکلات این شهر بدلیل عدم تحقق پذیری صحیح و کامل طرح های توسعه شهری است.
    وی ادامه داد: یکی از مهم ترین تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران مربوط به تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت است چراکه متاسفانه علی رغم گذشت 11 سال از زمان ابلاغ طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران و همچنین گذشت 6 سال از ابلاغ طرح تفصیلی، این تکلیف بسیار مهم انجام نشده است.
    سالاری اضافه کرد: به موجب این تکلیف مقرر بوده، شهرداری تهران در فرایند صدور پروانه برای مجموعه املاک و اراضی که در پهنه های کار و فعالیت قرار دارند، ابتدا نسبت به مطالعات کامل و جامع هر محله و منطقه اقدام کند و مجموعه کاربری های تجاری، اداری وخدماتی و ... را در آن محله و منطقه و نیازهای هر محله و منطقه را شناسایی کند و مبتنی بر نیاز های آنجا پروانه صادر کند و نهایتا زمانی که پروانه به متولیان ساخت و ساز و سرمایه داران و مالکان املاک و اراضی داده می شود، علاوه بر این که کاربری،تجاری، اداری و خدماتی در آن پروانه قید می شود نوع فعالیت های مجاز به استقرار در این کاربری هم مشخص شود .
    رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توضیح داد: از آنجاییکه در ذیل کاربری عمومی تجاری و یا خدماتی طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله کتاب فروشی، تالارهای پذیرایی، مجموعه های ورزشی، سینما وتئاتر و بانک ها و... قرار می گیرد، لذا صرف اینکه شهرداری در پروانه قید کند که کاربری تجاری،کفایت نمی کند و باید نوع فعالیت هم مشخص شود. متاسفانه ناهنجاری های قابل توجهی که امروز در سطح محلات و مناطق بوجود آمده است مربوط به استقرار  مال ها و پاساژها است.
    وی ادامه داد: طرح امروز ما، شهرداری تهران را مکلف می کند که در محدوده زمانی معین نسبت به تعییین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (s) و پهنه مختلط (m) اقدام کند و در خصوص مال ها و مگامال ها و مجتمع های تجاری احداث شده که متاسفانه این تکلیف در مورد آن ها محقق نشده نیز  نسبت به ساماندهی با این رویکرد که مالکین این املاک ملزم شوند با هزینه خود نسبت به مطالعات جامع توسط مهندسین مشاور ذیصلاح مور تایید معاونت شهرسازی و معماری اقدام کنند.سپس فعالیت هایی که در این مال ها و مجتمع های تجاری فعالیت می کنند، متناسب با مطالعات تعیین شوند و هرجا فعالیت های غیر مجاز و خارج از مطالعات مستقر شده با استفاده از قانون بند 20 ماده 55 نسبت به تعطیلی آن ها اقدام کند.
    این عضو شورای شهر تهران در ادامه با ارائه آماری از پهنه های شهر تهران و پارسل های آن اظهارداشت: از کل محدوده طرح تفصیلی شهر تهران 28 درصد پهنه s کارو فعالیت ، 8 درصد پهنه  mمختلط تجاری، اداری و مسکونی و  22 درصد پهنهG حفاظت و صیانت و 40 درصد R سکونتگاه و 2 درصد هم مربوط به فرودگاه مهرآباد است.
    وی ادامه داد: 86 درصد تعداد پارسل های شهر تهران در پهنه  R،5 درصد در پهنه S و 9 درصد در پهنه M قرار گرفته است. بنابراین پارسل هایی که در پهنه S قرار گرفته بسیار بیشتر از پارسل هایی است که در پهنه R قرار گرفته اند. 
    سالاری اضافه کرد: بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری نشان می دهد که از مجموعه 48407 پارسلی که در پهنه s  قرار دارد صرفا برای 3216 پارسل پروانه صادر شده که مساحت عرصه تمام آن ها 826 هکتار است و میزان بارگذاری طبق پروانه های صادر شده برای آن ها نیز 1243 هکتار است.  بنابراین برای حدود 6 درصد پارسل های مستقر در پهنه کار و فعالیت و 15 درصد پارسل ها پهنه مختلط پروانه صادر شده  است. 
    وی تصریح کرد:  این موضوع این نگرانی را افزایش می دهد که با شکل گیری صرفا 6 درصد پارسل های S و 15 درصد M ما شاهد اعتراضات جدی در مناطق برخوردار تهران بدلیل ایجاد حجم گسترده کاربری های تجاری، اداری و خدماتی هستیم و دلیل عمده آن عدم انجام تکلیف و پیوست های مطالعاتی است . متاسفانه پروانه های صادر شده مبتنی بر مطالعات طرح تفصیلی نبوده بلکه مبتنی بر درآمدزایی بوده است و به نظر می رسد با تحقق مصوبه امروز ما شاهد اقدام اساسی و مبنایی در حوزه ساماندهی فعالیت ها باشیم.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۸
    یک ماه پیش بود که خبر تغییر برخی از شهرداران مناطق در شبکه های مجازی پیچید. در آن زمان شهردار تهران در نظر داشت تا با اجرای قانون منع استفاده از مدیران بازنشسته در شهرداری تهران هم در اجرای این قانون که تا اجرایی شدن آن 60 روز وقت داشت، پیش قدم شود و هم ماندن خود را در شهرداری تهران به رغم شبهاتی که همان زمان نیز مطرح شده بود؛ قطعی کند. اما تفسیر برخی از نمایندگان از وضعیت محمد علی افشانی و قوی شدن رفتن وی از شهرداری تهران باعث شد تا مدیر هفدهم شهر تهران امیدی به ماندن نداشته باشد و این قانون را نیز اجرایی نکند.

    انتصابات جدید شهرداران سه منطقه از تهران/ حرکت  مناطق 5 و 12 تهران بر مدار حفظ بناهای تاریخی و هویت

    به گزارش تیتر شهر: در نخستین و شاید آخرین نشست مطبوعاتی محمد علی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران زمانی که درباره قانون منع استفاده از مدیران بازنشسته در شهر تهران  از وی پرسیده شد؛ شهردار تهران به صراحت اعلام کرد که نه تنها لیست مدیران بازنشسته شهرداری را استخراج کرده است، بلکه وعده داد تا به زودی  جای مدیران بازنشسته شهر تهران را مدیران جوان می گیرند.
    اولین اقدام افشانی در رابطه با اجرای این قانون تودیع شهردار منطقه 6 بود. هر چند این تغییر از سوی برخی رسانه ها به یک تغییر قومیتی تعبیر و انتقادهایی را به شهردار تهران وارد کرد، اما این انتصاب به عنوان سر آغاز جابه جایی های قومیتی از یک سو و از سوی دیگر پیش قدم شدن شهرداری در اجرای قانون منع استفاده از بازنشستگان در مجموعه مدیریت شهری تعبیر شد.
    در همان زمان در کنار نام عظیم بابایی شهردار بازنشسته شهر تهران نام دو شهردار دیگر نیز بود. سید احمد صفوی شهردار منطقه 20 که طبق اطلاعات به دست آمده وی نیز درسن بازنشستگی قرار دارد به همراه پیمان محسنی شهردار منطقه 12 که اتفاقا وی به سن بازنشستگی نرسیده بود اما  عملکرد وی در منطقه 12 تهران یکی از دلایلی بود که باعث شده بود تا افشانی نام وی را در لیست نخستین شهردارانی که تغییر خواهندکرد، قرار داده بود.
    اما بعد از گذشت یک ماه از انتشار این اخبار یک بار دیگر لیست انتصابات جدید شهردار هفدهم ان هم در شرایطی که بسیار از منتقدان و کارشناسان شهری با توجه به اصلاح قانون منع استفاده از بازنشستگان  امیدی به ماندن وی در مجموعه شهرداری تهران ندارند، در شبکه های مجازی منتشر شد.
    البته این لیست که شامل شهرداران مناطق 5، 12 و 20 بود، دو تغییر در معرفی مدیران جایگزین داشت. نخست آنکه به جای محسن اسدی، شهردار منطقه 5 نام رجبعلی خسروآبادی که در گذشته مدیر کل میراث فرهنگی  استان تهران بود، دیده می شود. خسروآبادی که بیشتر از آنکه به عنوان شهردار یک منطقه  شناخته شود یک مدیر میراث فرهنگی است، قرار است تا  طبق نظر شهردار تهران اداره منطقه وسیع 5 را برعهده بگیرد.
    دومین تغییر این لیست انتخاب فرهاد افشار که اکنون  مدیرعامل شرکت ساماندهی  صنایع و مشاغل شهرداری تهران است به عنوان شهردار منطقه 20 بود. افشار در کارنامه مدیریتی خود مشاور شهردار برخی از مناطق و در برهه ای نیز معاون خدمات شهری یکی از مناطق بوده است و این اواخر نیز به عنوان مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بوده است.
    اما شاید بتوان گفت که تنها نام علی محمد سعادتی مدیر کل بناها و ابنیه تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که در گذشته نیز به عنوان مدیر جایگزین پیمان محسنی، شهردار وقت منطقه 12 مطرح شده بود، در این لیست ثابت باقی مانده است. این مساله نشان می دهد که همچنان شهردار تهران به انتخاب این گزینه خود به عنوان شهردار منطقه 12 پای بند بوده و اعتقاد دارد.
    موضوع قابل تامل این است که به رغم انکه انتشار خبر انتصابات جدید شهردار در شرایطی در شبکه های مجازی پیچیده است که حتی اداره کل انتصابات شهرداری تهران نیز از تغییر شهرداران سه منطقه فوق بی اطلاع بوده و حکمی در این رابطه امضاء نشده است.
    از سوی دیگر در بیشتر شبکه های مجازی به مدیران انتخابی و جایگزین شهرداران فعلی مناطق 5،12 و 20 نیز تبریک انتصاب جدیدشان منتشر شده است.

    باید دید که آیا  اخبار این چنینی شبکه های مجازی که گوی سبقت را در انتشار اخبار مربوط به بدنه شهرداری تهران ربوده اند ، تایید و اجرا می شود یا اینکه این تغییرات از سوی محمدعلی افشانی شهرداری که خود به دلیل اصلاح مجدد قانون بازنشستگی در برزخ میان ماندن و رفتن قرار دارد، با درایت بیشتری دست به این تغییرات در زمان  مناسب تری می زند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۰۲
    با توجه به گسترش فروشگاه های شهروند در تمام مناطق تهران اما برآوردهای اقتصادی کارشناسان و مطالعات شورای شهر تهران نشان می دهد این مجموعه فروشگاهی به رغم گستردگی ای که دارد برای مجموعه شهرداری تهران سود ده نیست. به گونه ای که رئیس کمیته بودجه شورا اعلام کرده سوددهی 28 فروشگاه این مجموعه تنها به اندازه 2 سوپرمارکت است!

    چرا فروشگاه شهروند برای شهرداری تهران سود ده نیست؟

    به گزارش تیتر شهر: زمانی که مدیریت شهری در دوره گذشته تصمیم گرفت در راستای اجرای برنامه های اجتماعی فروشگاه شهروند را با هدف دسترسی راحت شهروندان به مجموعه فروشگاهی برای انجام خرید آسان و کاهش بار ترافیک راه اندازی کند، بیشتر آنکه با راه اندازی یگ بنگاه اقتصادی به فکر سوددهی آن باشد، به فکر موضوعات اجتماعی تاثیر این مجموعه بر شهر تهران مانند کاهش فاصله شمال و جنوب پایتخت و تغییر فرهنگ شهروندان بود.
    به همین دلیل در طول دودهه اخیر بررسی ها نشان می دهد که فروشگاه شهروند نتوانسته به عنوان یک بنگاه اقتصادی سوددهی لازم را برای مجموعه شهرداری تهران داشته باشد.
    در دوره گذشته مدیریت شهری بود که موضوع واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی با هدف کسب درآمد بالاتر و از همه مهمتر ایجاد یک درآمد پایدار شهری برای شهرداری تهران مطرح شد. اما شهردار وقت هر چند به ورود بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد داشت اما مجموعه شهروند را به عنوان بخش قابل توجهی از اموال خود به آن فکر می کرد به همین دلیل بود که در شورای چهارم شهر تهران واگذاری بخشی از سهام فروشگاه شهروند به همراه شهرآفتاب را به بانک شهر برای پرداخت بدهی های خود به این مجموعه بانکی مطرح و البته با مخالفت اعضای شورای شهر روبه رو شد.
    اما اکنون در دوره اصلاحات شهرداری تهران و در شرایطی که این مجموعه با کسری بودجه و مشکلات مالی روبه روست، عدم سوددهی مجموعه فروشگاهی شهروند اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
    به همین دلیل کسب درآمد پایدار از سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران به نفع این مجموعه یکی از تاکیداتی بود که شورای پنجم شهرتهران داشت.
    با وجود این رویکرد هنوز در ذهن مدیران مجموعه فروشگاهی شهروند این گونه نقش بسته است که با توجه به اینکه شهرداری تهران یک مجموعه خدماتی و اجتماعی است؛ در نتیجه فروشگاه شهروند نیز جزئی از بدنه شهرداری تهران است، صرفا یک بنگاه اقتصادی با رویکرد پررنگ اجتماعی است و به همین دلیل در شرایط کنونی اقتصاد کشور همچنان باید به رویکرد اجتماعی خود ادامه دهد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادبی نظری برخلاف آنچه مدیران این مجموعه می اندیشند دارند.
    هر چند افزایش قیمت ها در چند ماهه اخیر تاثیر خود را روی اجناس این فروشگاه گذاشته و مردم نیز به خوبی می دانند که اقلام مصرفی در این فروشگاه نیز به مانند سطح جامعه با افزایش قیمت روبه رو ست.
    اما این شرایط و مقایسهای که شهروندان در رابطه با افزایش قیمت محصولات این فروشگاه با فروشگاه های دیگر انجام می دهند، نباید دلیلی بر مقاومت مدیران شهروند بر عدم تغییر مدیریت اقتصادی این مجموعه باشد.
    مجید فراهانی نیز براین باور است که یکی از مهمترین دلایل ایجاد و راه اندازی سازمان میادین میوه و تره بار و شهروند به عنوان دو مجموعه جنبی در بدنه شهرداری تهران ایجاد عدالت توزیعی و کمک به تامین خدمات و کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان با قیمت مناسب بوده است.
    از سوی دیگر زمانی که در دهه 70 مجموعه فروشگاه های زنجیره ای بعد از 2 دهه عدم فعالیت بعد از پیروزی انقلاب دوباره ازسر گرفته شد، به این دلیل بود که نظام توزیع و خرده فروشی قدیمی جای  خود را به شیوه نوین توزیع مایحتاج ساکنان شهر به شیوه دسترسی آسان دهد.
    در طول این سال ها هر چند سازمان ها و نهادهای دولتی در راه اندازی این مجموعه ها پیش قدم شدند اما با ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مساله موضوع سوددهی با ارائه محصولات با کیفیت تغییرات زیادی را در شیوه های مدیریتی فروشگاه های زنجیره ای به وجود آورد. مانند اتفاقی که در دنیا در رابطه با اداره فروشگاههای زنجیره ایبا قدمت بالادرحال روی دادن است.
    بررسی ها نشان می دهد در طول 24 سال گذشته شهروند توانست از یک فروشگاه که در خیابان بیهقی قرار داشت، مجموعه خود را به 38 فروشگاه در مناطق مختلف شهر تهران برساند. وحتی برابر برنامه دوم توسعه شهر تهران قرار بود که تعداد این فروشگاه ها به 66 عدد و سهم استفاده شهروندان ازاین مجموعه نیز به 9 درصد برسد.
    این در حالی است که اکنون سهم شهروندان نسبت به استفاده از این فروشگاه ها به نسبت کل جمعیت 7 درصد است.
    با توجه به تمام تلاش هایی که تا کنون در زمینه ارتقای مجموعه فروشگاه های شهروند شده است، اما چرا این مجموعه تا کنون سودده نبوده است؟
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰
    مجید فراهانی، در هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران به لغو بی مورد سرویس معلولان و نحوه برخورد با آنان واکنش نشان داد.

    به گزارش تیتر شهر؛ در جریان هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران،  رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران  در خصوص لزوم خدمت رسانی شایسته سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین(سامانه تلفنی 6305) و جلوگیری از بی نظمی و لغو بی مورد سرویس های آنان تذکر داد.

    فراهانی در این رابطه گفت: عدم تحقق دسترس پذیری شهر برای معلولان عزیز،سبب شده است تا این گروه از شهروندان از حق زندگی در شهر به صورت کامل برخوردار نگردند، در این شرایط هرچه میزان معلولیت جسمی و حرکتی عزیزان بیشتر باشد،مشکلاتشان برای رفت و آمد،کار و زندگی درسطح محله و شهر بیشتر است.

    وی افزود: در چنین شرایطی فراهم نمودن دسترسی،حمل و نقل آسان برای رتق و فتق امور تحصیلی،درمانی و نیازهای حیاتی این عزیزان کمترین خدمتی است که شهرداری از طریق سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین باید ارائه نماید.

    رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه این خدمت رسانی در ماههای اخیر با لغو سرویس از سوی سامانه در خدمت رسانی به جانبازان و معلولین عزیز مواجه شده است و فقدان ارائه دلیل شفاف برای لغو سرویس رزرو شده سبب شده است تا در پیگیری های تلفنی شهروندان عزیز اپراتورهای سامانه به جای پاسخ درست و مودبانه به بداخلاقی و در مواردی توهین به شهروندان مبادرت نمایند که این رفتار ناشایست سبب دلگیری و طرح شکایت معلولین عزیز در سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران شده است، که به این موضوع در گزارش شماره 12/1137/97/م سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز اشاره شده است.

    فراهانی با اشاره به حقوق شهروندی توانیابان گفت: متاسفانه هنگامی که نمی توانیم انتظار به حق جانبازان و معلولان عزیز در خدمت رسانی به موقع و با کیفیت را پاسخگو باشیم،شاهد آن هستیم که یک کارمند خاطی با بی ادبی به جای پوزش و عذر خواهی با رفتار بی ادبانه و توهین آمیز خود زمینه نارضایتی و احساس تبعیض نسبت به این عزیزان را فراهم می سازد، این روند و رفتار واقعا غیر قابل پذیرش و نیازمند برخورد با متخلفان است.

    وی ادامه داد: به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم خدمت رسانی شایسته سامانه حمل و نقل ویژه جانبازان و معلولین(سامانه تلفنی 6305)  به  این عزیزان و جلوگیری از بی نظمی و لغو بی مورد سرویس ها و برخورد با پرسنل متخلفی که با رفتار بی ادبانه خود زمینه نارضایتی این شهروندان عزیز را فراهم آوردند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

    این عضو شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای مهندس افشانی ،شهردار محترم تهران شاهد توجه بیش از پیش به دسترس پذیرنمودن تهران برای زندگی همه شهروندان به ویژه جانبازان و معلولان عزیز باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۵:۳۰
    خزانه دار و مسئول پیگیری وضعیت بازنشستگی شهردار تهران با اشاره به بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، گفت: بر اساس این قانون قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار تهران برعهده شوراهای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش است و مادامی که شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می دهد .

    به گزارش تیتر شهر؛ سید حسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در تذکری به قانونی به وزیر کشرر و رئیس شورایعالی استانها، اظهار کرد: در اجرای بند 1 ماده  80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی که بعمل می آید . پس از سیر مراحل تصویب وعدم اعتراض هیأت تطبیق مصوبات مستقر از فرمانداری مربوطه به وزیر کشور اعلام می شود. وزارت کشور یا استانداری پس از تطبیق شرایط احراز سمت شهرداری با فرد یا افراد انتخابی و انجام مراحل استعلامات حراستی با حکم وزیر کشور یا استاندار نسبت به صدور حکم و انتصاب وی اقدام می کند .
    وی ادامه داد: به موجب تبصره 4 بند 1 ماده 80 قانون یاد شده موارد و شرایط خاتمه خدمت شهردار بصورت مخصوص مورد تصریح قرار گرفته است . در حقیقت استعفاء یا برکناری از طریق استیضاح شورای اسلامی شهر است، بنابراین سمت شهردار و چگونگی نصب و خاتمه کار وی از سایر سمت ها و چگونگی نصب و خاتمه کار آنها متفاوت بوده و از این جهت به صورت استثنائی و در قانونی خاص ( قانون فوق الذکر ) موضوع حکم واقع شده است.
    نائب رئیس کمیسیون برنامه و برنامه شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: بر این اساس بند 1 ماده 80 قانون مذکور قاعده ای خاص و مقدم است و با قانون عام موخر ( طرح مصوب منع به کار گیری بازنشستگان ) منسوخ نمی شود . قانونگذار صراحتاً موارد بکارگیری و خاتمه کاری شهردار را تصریحا تعیین کرده است. این حکم قانونی در صورت تصویب و ابلاغ طرح مذکور ملغی نمی شود. تا شورای اسلامی شهر تهران – ری و تجریش اقدامی به عمل نیاورد شهردار تا پایان دوره به خدمت خود ادامه می دهد .
    خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 شهرداری ها، گفت:بر اساس این قانون به لحاظ ارائه خدمات عمومی به شهروندان در زمرۀ نهادهای عمومی غیر دولتی در ماده 5 این قانون بعنوان دستگاه اجرائی نام برده شده است. لیکن در ماده 117 همین قانون نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی شده اند . مقررات موضوع قانون که بیشتر بر مسائل انتصابات، حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دستگاه های اجرائی است، شهرداران را از بهره مندی مزایای این قانون محروم کرده است .
    به گفته رسولی انتخاب و انتصاب شهردار و خاتمه کاری بر اساس قانون و مقررات خاص بوده و تسّری دادن قانون (در حال تصویب) برای شهرداران منتخب و منصوب شده فاقد وجاهت قانونی است .

    وی اظهار کرد:علاوه بر این استدلال حقوقی از منظر مدیریتی و صیانت از حقوق شهروندان تهران نیز جابجائی و انتخاب شهردار پایتخت برای بار چهارم به مصلحت مردم و کشور نیست. از رئیس شورایعالی استانها و وزیر محترم کشور رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم با استفاده از اختیارات قانونی خود و به نحو ممکن از ایجاد تزلزل در مدیریت شهری تهران و سایر کلان شهرها  ممانعت بعمل آورند .
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ شهریور ۹۷ ، ۱۴:۵۰
    باز هم شهرداری تهران نتوانست برابر برنامه زمانی بندی بودجه سال 97، منابع درمانی خود را تامین کند. کسری بودجه مدیریت شهری حداقل در 4 ماهه اخیر نشان داد که اگر شهرداری تهران نتواند منابع تحقق بودجه امسال خود را سر و سامان دهد، شورای شهر تا انتهای سال برای اینکه شهرداری تهران به ورشکستگی نرسد؛ یک بازنگری جامعی را در بودجه مصوب امسال که رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان بوده است؛ داشته باشد.

    شهرداری تهران  با 52 درصد کسری بودجه روبه رو شد/ شهرداری تنها می تواند حقوق کارکنان خود را تامین کند

    به گزارش تیتر شهر: اینکه گزارش خزانه دار شورای شهر تهران نشان می دهدکه شهرداری تهران در 4 ماهه اخیر تنها توانسته حقوق کارکنان خود را تامین کند، اتفاق خوبی برای این مجموعه بزرگ نیست.
    نکته قابل تامل این است که حتی مدیریت شهری برای تامین همین حقوق کارکنان خود نیز مجبور شده تا بخشی از آن را از بانک شهر در قالب دریافت تسهیلات مالی تامین کند، موضوعی که حکایت از آن دارد که این مجموعه در کسب درآمد پایدار از منابعی که در اختیار دارد؛ ناتوان بوده است.
    گزارش دو ماه اخیر خزانه دار شورای شهر تهران یک بار دیگر بحران مالی ای را که شهرداری تهران درگیر آن است، نشان داد.
    بر اساس این گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 97 این مجموعه توانسته تنها در  سه ماهه نخست امسال 49 درصد منابع را کسب کند. همین اعداد و ارقام  بازگوی این موضوع است که  شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند.
    اما سوال این است با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری ها در 6 ماهه اول سال تامین می شود ، اما چرا شهرداری تنها توانسته ۴۹درصد  بودجه خود را محقق  و 52 درصد کسری بودجه داشته است؟
    این در حالی است که به گفته حسن رسولی؛ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی دو ماهه نخست نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار و 49 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.
    آنطور که خزانه دار شورای شهر تهران گزارش داد؛ در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال 1397 شهرداری تهران توانست با تحقق 48 درصد منابع مبلغ 13 هزار و 999 میلیارد ریال را تحصیل کند، این در حالی است که  با ثبت تنها 11 درصد مصارف خود مبلغ 3300 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه دو ماهه اردیبهشت و خرداد ارائه کند.
    با وجود اینکه بنا بر این گزارش 48 درصد از منابع مالی شهرداری محقق شده است اما اینکه تنها 11 درصد از مصارف شهرداری به عنوان هزینه ثبت شده است جای سوال دارد.
    آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای شورای شهر و شهرداری در دوره جدید شفافیت مالی بود و تنها ثبت 11 درصد از مصارف شهری نشان می دهد که هنوز بدنه شهرداری تهران برای تحقق این شعار آمادگی لازم را ندارد. موضوعی که رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد.
    اما در این رابطه رسولی تاکید دارد که تحقق 48 درصد دریافت‌ها  نشان می دهد که شهرداری با 52 درصد کسری عملکرد در تامین منابع روبه رو  بوده و ثبت میزان 11 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.
    نکته قابل تامل دیگری که در گزارش خزانه دار شورای شهر تهران وجود دارد، این است که سهرداری تهران در بخش عملکرد درآمد در دو ماه اردیبهشت وخرداد ماه امسال با کسری عملکرد 14 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب روبه رو بوده است که بخش عمده این کسری بودجه در  عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.
    این در حالی است که  شهرداری تهران مکلف به تامین 43 درصد منابع خود از این محل بوده، اما تنها توانسته مبلغ 5138 میلیارد ریال را از منابع خود در این دو ماه از این محل تامین کند.
    به عبارت دیگر بررسی های شورای شهر تهران نشان می دهد که شهرداری تهران در بخش عملکرد درآمدی در این دو ماه با کسری 58 درصدی روبه رو بوده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۵۲
    چگونگی هزینه کرد درآمد حاصل از طرح ترافیک شهر تهران یکی از موضوعاتی است که اکنون مورد سوال بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه حمل و نقل قرار گرفته است. سوال اصلی اینجاست که خزانه دار شورای شهر مدعی است که درامد طرح ترافیک به خزانه شهرداری تهران واریز شده اما کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران مدعی است که گزارشی مبنی بر واریز شدن این درآمد به خزانه شهرداری به این کمیسیون ارسال نشده است. مهمتر از همه اینکه گزارش های معاونت مالی و اقتصاد شهرداری تهران نیز حکایت از عدم واریز شدن این پول به خزانه شهرداری تهران دارد. در این صورت این منبع درامدی تحت عنوان چه مکانیزمی از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برداشت و هزینه می شود؟

    به گزارش تیتر شهر: اجرای طرح عوارض شدن ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران این امکان را برای تهرانی ها فراهم کرد تا با ایجاد یک حساب شهروندی در سازمان فناوری اطلاعات و شارژ کردن این حساب طبق تعرفه های تعیین شده می توانند در هر ساعتی از روز وارد این محدوده شده و متعاقب هزینه این ورود را بپردازند.
    با توجه به اینکه حساب شهروندی تهرانی ها در یک سازمان دیگر طراحی و اجرا می شود، در این میان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها می تواند برگه های جریمه و یا پیامک های اخطاری مبنی بر ورود غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک و یا خالی بودن حساب شهروندی را به مشترکان خود ارسال کند.
    از سوی دیگر برابر مصوبه شورای پنجم شهر تهران مقرر شد تا منابع درامدی تمامی سازمان ها، شرکت ها و مجموعه های وابسته به شهرداری تهران به خزانه کل واریز شده و از همه مهمتر اینکه تمامی پرداخت های مورد نیاز در این مجموعه ها که شامل حال مناطق 22گانه شهر تهران نیز می شود، توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شود.
    در واقع این مصوبه شورای پنجم شهر تهران این امکان را فراهم می کرد تا مدیران شهری به دور از حیف و میل کردن منابع درآمدی شهرداری تهران آن هم در شرایط بد اقتصادی این مجموعه؛ هزینه کرد منابع به صورت شفاف انجام شود.
    هر چند مناطق 22گانه شهر تهران و برخی از سازمان های وابسته به شهرداری خود را ملزم به اجرای این مصوبه شورای پنجم شهر تهران کرده اند، اما سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تنها مجموعه ای است که  به این مصوبه شورای شهر کوچکترین توجهی نداشته است.
    با توجه به اینکه محل حساب شهروندی تهرانی ها برای استفاده از طرح ترافیک در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران قرار دارد به همین دلیل برای ورود این منابع درامدی به حساب سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و یا خزانه شهرداری تهران باید ماکنیزمی مطابق با مصوبه شورای شهر طراحی و تشریفاتی برای این پول در نظر گرفته شود. حتی اگر حساب شهروندی تشکیل شده در سازمان فناوری به صورت مشترک با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز ایجاد شده باشد، خروج این پول از این حساب مشترک نیز مکانیزم خاص خود را دارد. اما سازمان فناوری تا کنون در رابطه با انتقال این پول به سازمان حمل و نقل و یا خزانه گزارشی ارائه نکرده است و تنها معاون حمل و نقل درباره تخصیص این منابع به دو شرکت مترو و اتوبوسرانی صحبت کرده است.
     
    این غیر شفاف بودن امور مالی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد از چشمان اعضای شورای شهر تهران که شعار شفاف سازی مالی را از ابتدای دوره اصلاعات شهرداری سر می دادند، مغفول بماند.
    آنطور که معاون شهردار تهران در آخرین نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: کل درآمد شهرداری از محل فروش طرح ترافیک تا یک هفته گذشته تنها 67 میلیارد تومان بوده است که از این مبلغ 10 میلیارد تومان آن به شرکت مترو و 10 میلیارد تومان آن نیز به شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران و بخشی نیز صرف اصلاح هندسی و تامین زیرساخت‌ها  شده است.
    اینکه چه مبلغی را سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صرف اصلاح هندسی و تامین زیر ساخت ها کرده است یکی از مجهولاتی است که تا به امروز معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حاضر به شفاف سازی آن نشده است.
    بیشتر بخوانید: وعده های مبهم آقای معاون برای کمک به توسعه حمل و نقل عمومی چه شد؟

    لزوم شفاف سازی سازمان حمل و نقل در هزینه کرد منابع درآمدی !

    هر چند کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در ابتدا بر این تصور بودند که درآمد حاصل از فروش طرح ترافیک با توجه به اینکه در حساب های شهروندی تهرانی ها در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تجمیع شده، به دلیل تغییر رویکرد شهرداری تهران به حساب خزانه کل شهرداری تهران واریز شده و یک ریال نیز به حساب معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نرفته است؛ اما بعد از انتشار گزارش سایت خبری تیتر شهر مبنی بر غیر شفاف بودن عملکرد سازمان حمل و نقل مبنی بر چگونگی هزینه کرد این منابع درآمد پایدار شهرداری باعث شد تا مطالعات دقیق تری از سوی این کمیسیون در این رابطه انجام شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۰

    محمد سالاری

    رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از ورود جدی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی سطح شهر تهران بخصوص تخلفات پروژه‌های بزرگ مقیاس از جمله پاساژها و مال‌های شهر تهران خبر داد.

    محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه روند کاهشی نداشته است، گفت: متاسفانه علی رغم ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران ما همچنان شاهد افزایش تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران بودیم و هستیم که قسمت عمده این تخلفات هم مربوط به پروژه های تجاری و پاساژ ها و مال ها است.

    وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری‌ها برای مقابله با تخلفات ساختمانی بخصوص در پروژه های اداری و تجاری که درآمدزایی بیشتری برای آن‌ها دارد اهتمام جدی ندارند و بعضا همکاری لازم هم برای ورود به این تخلفات صورت نمی‌گیرد. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بصورت جدی نسبت به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی اقدام و در راستای رسیدگی به آن ها تصمیم‌گیری می‌کند.

    سالاری اضافه کرد: قطعا در این فرایند متخلفینی که در بروز و ظهور این تخلفات ساختمانی نقش دارند و از انجام وظایف و اختیارات قانونی خود برای جلوگیری تخلفات سر باز می‌زنند، به شهرداری تهران، نهادهای نظارتی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی خواهند شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۴۹
    معاون جدید شهرسازی و معماری شهرداری تهران مجموعه‌ای از امکانات جایگزین «درآمد سمی» حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری را به‌عنوان داروی ترک «تهران‌فروشی» معرفی کرد.
    تغییر رویکرد شهرداری در حوزه شهرسازی/ دو بحران جدی در شهرداری تهران

    طی چنددهه گذشته سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی خارج از ضوابط مصوب، به‌عنوان یک نوع درآمد ناپایدار و ناسالم، منجر به تحمیل آسیب، عارضه و چالش‌های سکونتی و زیست‌محیطی به شهر و شهروندان پایتخت شده است.

    از این رو مدیریت شهری جدید تهران اعلام کرده است که ریل‌گذاری جدید برای تامین منابع پایدار در این دوره بر مبنای اتکای تمام و کمال بر منابع درآمدی حاصل از فروش شهر استوار نخواهد بود.

    پیروز حناچی معاون شهرسازی شهرداری تهران در تشریح رویکرد جدید مدیریت شهری در حوزه شهرسازی با رد فرمول توقف کامل ساخت‌وساز در شهر به‌عنوان مسیر عبور از تراکم‌فروشی و فروش شهر، عنوان می‌کند: در رویکرد جدید روند ساخت‌وساز متوقف نمی‌شود، اما این ایده وجود دارد که از حوزه شهرسازی در چارچوب و حریم ضوابط و اسناد فرادست شهری تولید ثروت انجام شود.

    معاون جدید شهرسازی شهرداری با اشاره به این خطوط قرمز تاکید می‌کند: تولید ثروت از حوزه شهرسازی به گونه‌ای پیش خواهد رفت که اولا ساخت‌وسازها خارج از ظرفیت پیش‌بینی شده در شهر صورت نگیرد و به اسناد فرادست شهری پایتخت در این حوزه پایبند باشد.

    دوم آنکه از موافقت چشم‌بسته با خواسته گروهی از فعالان ساختمانی که عمدتا به دنبال زیاده‌خواهی در اخذ پروانه و مجوزهای خاص هستند، پرهیز شود. از دیدگاه حناچی خط قرمز دیگر در حوزه شهرسازی لحاظ ضوابط و محدودیت‌های ترافیکی به خصوص برای تعریف احتمالی ابرپروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید در شهر است.

    در عین حال حناچی اعتقاد دارد موتور و پیش‌نیاز اصلی برای اثرگذاری داروی ترک فروش تهران، تصویب نهایی لایحه درآمدهای پایدار شهری است که منابع مالی پایدار نسبتا قابل قبولی را در اختیار شهرداری قرار می‌دهد.

    حناچی برخلاف مدیران قبلی حوزه شهرسازی و معماری که بدون ارائه راهکارهای عبور از شهرفروشی، وعده توقف کسب درآمد از تغییر کاربری و تراکم فروشی را ارائه می‌دادند و می‌گوید: اگر این نسخه اجرایی و بستر لازم برای عمل به این پیش‌شرط‌ها فراهم شود می‌توان در یک برنامه ۵ ساله، وابستگی موجود به درآمدهای سمی در بودجه اداره شهر تهران را به نصف کاهش داد.

    شما با معاونان گذشته حوزه شهرسازی و معماری که طی حداقل هفت سال گذشته بر این مسند تکیه زده‌اند یک وجه تمایز اصلی دارید و آن این است که شما طی سال‌های گذشته به‌عنوان نماد تفکر ضدشهرفروشی شناخته شده‌اید. تفکری که چندان دغدغه دوره گذشته مدیریت شهری نبوده است. با چنین شناختی از تفکر شما این انتظار وجود دارد که دوره جدید شهرسازی و معماری پایتخت نسبت به گذشته تفاوت اساسی داشته باشد. آیا بازهم روند تغییر کاربری و عبور از خط قرمز طرح تفصیلی اتفاق می‌افتد؟

    پاسخ به این سوال نیاز به توضیح درباره چرایی و علت مخالفت من با تفکر شهرفروشی و کسب درآمد از این محل دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت با شهرفروشی، تقابل دو تفکر «شهرسازی» به معنای پیشبرد ساخت وسازهای مسکونی همراه با پیش‌بینی خدمات محله‌ای، منطقه‌ای و شهری و «فروش ضوابط و فروش شهر» است. بنابراین هر فردی که به شکل پایه‌ای با دانش شهرسازی آشنا باشد باید نسبت به شهرفروشی و فروش ضوابط واکنش نشان دهد، از این‌رو از دیدگاه من هر اندازه بدنه حوزه شهرسازی و معماری به سمت تخصصی و حرفه‌ای شدن حرکت کند میزان حساسیت نسبت به شهرفروشی بیشتر می‌شود و احتمال خطا و تخلف در مجموعه کمتر می‌شود. دقیقا به همین دلیل طی دوره گذشته، به استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای توصیه می‌شد. در این دوره تلاش می‌کنیم برای کاهش نرخ عبور از ضوابط و قوانین از نیروهای متخصص و حرفه‌ای بیشتر استفاده کنیم.

    هرچند که انتخاب نیروهای متخصص از میان نیروهای کنونی مجموعه که طی ۱۵ سال گذشته به شهرداری جذب شده‌اند دشوار است. البته این موضوع به این معنا نیست که نیروهای تخصصی جذب نشده‌اند ولی لزوما بهترین‌ها جذب نشدند، بلکه به همان اندازه که افراد حرفه‌ای جذب شدند، افراد غیرحرفه‌ای هم جذب شدند. در چنین شرایطی باید از میان نیروهای موجود انتخاب صورت گیرد آن هم در وضعیتی که بدنه شهرداری سنگین و با نیروی مازاد مواجه است و امکان جذب نیروی جدید به دلیل شرایط سخت اقتصادی وجود ندارد.

    علاوه بر استفاده از نیروهای متخصص برای ایجاد فاصله میان حوزه شهرسازی و فروش ضوابط و مقررات، تصویب لایحه درآمدهای پایدار نیز می‌تواند میزان وابستگی شهرداری را به درآمدهای حاصل از شهرفروشی و تراکم فروشی کاهش دهد. در این راستا نیز مطابق با پیگیری‌ها؛ لایحه درآمدهای پایدار در هیات دولت نهایی و تصویب شد.

    هرچند که دولت به دلیل وضعیت سخت اقتصادی، با ملاحظاتی نیز روبه‌رو است. تصویب نهایی و اجرایی شدن این لایحه می‌تواند تاثیر عمیق و موثری در وضعیت تامین درآمدهای شهرداری داشته باشد چراکه اگر هزینه‌های جاری شهرداری به شکل پایدار و مطلوب تامین نشود، در وضعیت رکود با مشکل مواجه می‌شود و به همین دلیل مدیریت شهری برای پیشبرد ماموریت‌های خود چاره‌ای جز فروش اموال و دارایی‌ها ندارد. به این ترتیب با تصویب این لایحه، زمینه برای توقف حرکت شهرداری‌ها به سمت موارد غیرقانونی در شرایط بحرانی را به‌وجود می‌آورد.

    در حوزه شهرسازی و معماری قرار است چه ایده‌ای برای شکل جدید درآمدزایی از این حوزه که برخلاف قوانین و ضوابط نباشد، اجرایی شود؟

    تئوری تولید ثروت از حوزه معماری و شهرسازی، ظرفیتی است که تلاش می‌شود از آن استفاده کنیم. آن بخش از این تئوری رد می‌شود که تولید ثروت بدون برنامه شکل پیدا می‌کند.در حالی که اگر تولید ثروت برمبنای برنامه‌ریزی شکل بگیرد می‌توان از ظرفیت‌های شهر در قالب طرح‌های مختلف استفاده کرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۶

    با توجه به اینکه شهردار سابق منطقه 6 نخستین مدیری بود که محمد علی افشانی، شهردار هفدهم شهر تهران قانون منع به کار گیری بازنشستگان را برای وی اجرا کرد و به جای وی محمد رضا دهداری پور را به عنوان شهردار منتخب خود برای قطب علمی و فرهنگی شهر تهران انتخاب کرد، اما عجله وی برای انتصاب معاونان جدید در این منطقه تامل برانگیز است.

    انتصابات پنهان در قطب علمی و فرهنگی تهران ادامه دارد

    به گزارش تیتر شهر: محمد رضا دهداری پور که سابقه همکاری با محمد علی افشانی شهردار هفدهم شهر تهران را به عنوان سرپرست سازمان دهیاری ها و شهرداری های استان فارس داشته و البته در کارنامه دیریتی وی سمت های همچون شهردار مرودشت، مشاور امور اقتصادی رئیس هیات مدیره موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان و معاون خدمات شهری منطقه 22 تهران به چشم می خورد.
    دهداری پور به رغم آنکه در جلسه معارفه خود اعلام کرد که رویکرد مدیریتی اش در منطقه 6 تهران اجتماعی و فرهنگی خواهد بود؛ اما در همان روزهای اول اقدام به تغییر معاونان خود در شهرداری این منطقه کرد.
    سرعت وی در جابه جایی معاونان شهرداری انتقادی بود که به وی از همان ابتدا وارد شد. اما شهردار جدید منطقه از اولین اقدام خود معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه را تغییر داد. دو روز بعدبود که خبر تغییر معاون اجتماعی و فرهنگی و حمل و نقل و ترافیک این منطقه در شبکه های مجازی پیچید. طی این حکم زود هنگام دهداری پور موسی علیپور زنوزی را به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی و سید علی محتشمی را نیز به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه انتخاب کرد.
    دو انتصاب اخیر وی در حالی انجام شد که  همان روز برخی از شبکه های مجازی منتصب به کارکنان شهرداری اعلام کردند:پیرو اعلام منابع موثق در منطقه ۶ و انتشار خبر انتصاب معاونین امور اجتماعی و ترافیک منطقه شش؛ منبع آگاه در شهرداری منطقه ۶ ضمن رد این خبر؛ موضوع را ناشی از اشتباه اداری این منطقه عنوان کرد و این تغییرات تا این لحظه منتفی است.
    این در حالی است که همین منبع موثق دلیل منتفی شدن این انتصابات را عدم تایید این افراد از سوی حراست شهرداری تهران اعلام کرده است.
    نکته قابل تامل در این انتصابات عجله ای دهداری پور انتخاب فردی که سابقه فعالیت به عنوان معاون خدمات شهری منطقه 19 و همچنین  اداره کل تشکیلات تهران داشت به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی قطب علمی و فرهنگی شهر تهران بود. اکنون سوال این است که اگر رویکرد برنامه ای شهردار جدید منطقه - که عجله بسیاری برای انتصابات خود در شهرداری منطقه 6 را دارد- پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی است پس چرا فردی را به عنوان معاون اجتماعی و فرهنگی خود انتخاب می کند که هیچ سابقه ای در این حوزه نداشته و تنها مدتی به عنوان معاون خدمات شهری منطقه 19 و بعداز آن نیز اداره کل تشکلات تهران مشغول به فعالیت بوده است؟
    از سوی دیگر معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه نیز به فردی واگذار شده که تنها رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک در شهرداری منطقه 22  و از کارشناسان شرکت واحد اتوبوسرانی بوده و در زمان فعالیت وی در منطقه 22 مشکلات ناوگان اتوبوسرانی و افزایش خطوط حمل و نقل عمومی برای تردد آسان شهروندان ساکن در این محدوده از شهر تهران حل نشد و اکنون به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک مهمترین منطقه تهران انتخاب شده است.
    اما اکنون منابع آگاه خبر از انتصاب دوباره معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 6 در سکوت خبری می دهند ان هم در شرایطی که هنوز معاون جدید اجتماعی و فرهنگی منطقه از سوی حراست شهرداری تایید نشده است اما گویا شهردار منطقه عجله دارد تا به دور از هیاهوی خبری و در سایه معاون جدید خود را به این سمت منصوب کرده تا در صورت تایید این فرد از سوی سازمان های متولی رسانه ای شود.
    شیوه مدیریت دهداری پور یکی دیگر از مواردی است که  اکنون کارکنان این منطقه با آن مشکل دارند. چرا که به دلیل نبود قانون مدون و سلیقه ای بودن سیستم مدیریت ، شهردار جدید منطقه 6 دستور دادند تا  جمعه ها در هر اداره حداقل یک نفر حضور داشته باشد که البته فعلا بخشنامه صادر نشده ولی از دوازده مرداد اجرایی شده است. در حالی که به دلیل نبود منابع مالی ، بسیاری از بخش ها کم کار یا بیکار هستند ، حضور ساعت بیشتر در محل کار چه مفهومی دارد؟
    به عبارتی دهداری پور در نظر دارد تا کل مجموعه شهرداری منطقه 6 را به مانند معاونت خدمات شهری اداره کند. چرا که در سیستم و معاونت خدمات شهری حضور پرسنل در تمام روزهای سال اعم از کاری و تعطیلات به دلیل نوع کارش اینطور جا افتاده است ،ولی نباید فراموش کرد که اکثر ناظران مرد هستند و از طرفی یک راننده در اختیار دارند.

    این در حالی است که اگر شهردار منطقه 6 تهران در نظر دارد مدیریت خدمات شهری را به کل معاونت های شهرداری تعمیم دهد تصمیم درستی نخواهد بود و این مساله باعث خستگی کارکنان شهرداری منطقه از نحوی مدیریتی وی خواهد شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۴۳