تهران- ایرنا- ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی درباره لغو کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ۲۶ دی ماه 96 در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استانها را از ۱۰ بهمن ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
در این دستورالعمل عباس آخوندی تاکید کرده که سازمان های نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
پیش از این ابلاغیه آخوندی، بیشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استان ها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پایان کارشان پرداخت می کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمی شد.
هرچند که سازمان های نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل دریافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بیشتر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
اکنون بیش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب می شود که به طور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمانها تاثیرگذار است.
پیشتر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خصوصی سازی ایجاب می کند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان های نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
عباس آخوندی اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان های نظام مهندسی؛ ضمن آنکه کسی حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
بعد از این دستورالعمل، آخوندی به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را به همراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
آخوندی گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد؛ مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
«در نظارت نیز می گویند محدوده مشخص است در حالی که در نظارت فهرستی وجود دارد که ۵۰ نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
«براساس قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمانها برعهده شهرداریهاست.»
** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته همچنان این اختلاف ها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این 2 دستورالعمل در سازمان های نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این خصوص مجامع عمومی این سازمان ها تصمیم گیرند که آیا کسر این پنج درصد همچنان ادامه یابد یا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است وزیر راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدی حق الزحمه مهندسان و همچنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته بیژن خطیبی، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان ها اعلام کرد که مجامع عمومی آنها می توانند در این مورد تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در استان ها رای به کسر این پنج درصد و برخی از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای 2 این دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمان های نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باید آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.