نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد!

شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

مقاوم‌سازی مسکن مهر سرپل‌ذهاب با میلگردهای ساخت محققان ایرانی

شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی ساختمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

 لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

شناسنامه فنی ساختمان بیانگر تمامی جزئیات آن نیست!

قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

آستانه جمعیتی برخی مناطق تهران پُر شد/ مجوز هیچ برج-باغی صادر نشده است !

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در برخی از مناطق تهران آستانه جمعیتی تکمیل شده و یا نسبت به افق طرح رو به تکمیل است.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ به گفته پیروز حناچی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شورای شهردار تهران در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه‌ای مسکن گفت که رویه نادرست مذکور درگذشته موجب بی‌هویتی تهران شده است.وی افزوداگر شهرداری تهران به طرح تفصیلی و طرح جامع خود برای جمعیت‌پذیری پایبند، بماند و اگر بخواهد مصوبات شورای عالی شهرسازی را رعایت کند، در ۵ سال آینده نباید هیچ پروانه ساخت‌وسازی مگر برای نوسازی بافت‌های فرسوده صادر شود.

پیروز حناچی در واکنش به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین ضمن تایید این اظهار نظر گفت: ما با این چالش در برخی از مناطق مواجه هستیم و آستانه جمعیتی دربرخی از آنها به سقف جمعیتی  خود رسیده است و باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف گردد.

او همچنین در واکنش به نامه شهردار تهران که به سه معاونت شهرسازی و معماری، مالی و اقتصادی و برنامه‌ریزی درباره کاهش درآمدهای شهرداری نیز اظهار کرد: ما ماموریت تامین منابع نداریم  و وظیفه این کار با معاونت اقتصادی و مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذار زیر مجموعه آن است. شهرسازی ماموریت تامین منابع مالی ندارد ولی این ظرفیت در شهر سازی هست که با استفاده از پتانسیل طرحهای مصوب برای شهر تولید ثروت کند  

حناچی اضافه کرد: عدم تعادلی که در حال حاضر وجود دارد یعنی اتکای 80درصدی به درآمدهای شهرسازی باید از بین برود و این وابستگی بودجه  به درآمد های ناشی از  ساختمان‌سازی به زیر 50درصد کاهش کاهش پیدا کند.

معاون شهردار تهران همچنین درباره سرنوشت طرح جایگزین مصوبه لغو شده برجباغ گفت: این مصوبه در دفتر شهردار و در مسیر شورای شهر است. هیچ پروانه ساخت برج باغی هم تاکنون صادر نشده است.

در همایش روز ملی بتن؛ سازه‌های بتنی معیوب، دلیل اصلی ریزش ساختمانهای کرمانشاه

معاون وزیر راه و شهرسازی­ گفت: خانواده مهندسی بتن از زلزله کرمانشاه سرافراز بیرون نیامد،­­ نگرانی برای کرمانشاه‌های دیگر در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​ محمد شکرچی زاده در همایش روز ملی بتن گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هشتاد درصد شهرها در مناطق با خطر زلزله زیاد و یا خیلی زیاد قرار دارند، بنابراین توجه به مقاوم‌بودن سازه‌ها در برابر زلزله از بدیهیات مهندسی است.

وی بیان کرد: در کشور تقریباً هر ده سال یکبار، زلزله مهیبی با بیش از هفت ریشتر اتفاق می‌افتد و متأسفانه منشاء خرابی‌های گسترده و خسارات مالی و جانی زیاد می‌شود.

شکرچی زاده ­ادامه داد: بیش از بیست سال است آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) به تصویب هیئت وزیران رسیده و لازم‌الاجرا است، با این وجود خسارت‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های جدیدی که اجرای این استاندارد برای آنها الزامی بوده است قابل توجه است و واقعاً نباید از کنار این مسئله براحتی بگذریم.

وی با اشاره به زلزله کرمانشاه افزود: بیش از 60 درصد ساختمان‌ها در شهرهایی مانند سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب که در نزدیکی کانون زلزله قرار داشتند سالم ماندند ولی علاوه بر کشته‌شدن تعدادی از هموطنانمان، خسارت زلزله بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده نشان داد که اگر جزئیات اجرایی و ضوابط آیین‌نامه‌ای، قدری بیشتر رعایت شده بود، خسارت‌های وارده به مراتب کمتر بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در بین ساختمان‌های آسیب‌دیده، سازه‌های بتنی بخش مهم و قابل توجهی را شامل می‌شود. هموطنانمان­­ در فیلم‌ها و عکس‌ها، ساختمانهای بتنی را مشاهده کردند که بتن‌های پوک و خردشده بدون کیفیت در آن ساختمانها در اثر زلزله فرو ریخته‌اند و چه بسا ­هموطنان ما در اثر آن قربانی شدند.

شکرچی زاده بیان کرد: چرا متخصصان بتن پس از ارزیابی‌های اولیه‌، مقاومت بتن را در برخی از این سازه‌های فروریخته در زلزله کرمانشاه حتی کمتر از 10 مگاپاسکال برآورد کردند و جالب آنکه بتن‌های این سازه‌ها بعضاً از کارخانجاتی تأمین شده بود که دارای نشان استاندارد بودند.

وی ادامه داد : این موضوع باعث شد تا روز بتن امسال را به نام بتن آماده (گذشته، حال و آینده) نامگذاری کنیم و از خانواده مهندسی بتن خصوصاً کارخانجات بتن آماده که از­ اعضای اصلی این خانواده هستند بخواهیم که باید اندیشه و عزمی جدید کنند.

وی افزود: صنعت بتن آماده در ­چند سال گذشته به لحاظ کمی رشد بسیار خوبی کرده ­است و نیاز آن روز به روز در شهرسازی بیشتر احساس شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بدون اینکه بخواهیم همه تقصیر ضعف ساخت و ساز را بر گردن دست‌اندرکاران متعهد و توانمند صنعت بتن آماده بیندازیم، لازم است صنعت بتن خود را برای یک تحول جدی آماده کنیم.

شکرچی زاده افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نهاد های مسئول فقط با درنظر داشتن وظیفه انسانی و میهنی خود برای حفظ جان و مال شهروندان باید به میدان بیایند و در کنار این صنعت مهم و بزرگ قرار گیرند تا در آستانه سال 1400 باز شاهد ساخت چنین سازه‌های ناامنی در کشورمان نباشیم.

اصلاح فرمت قدیمی گزارش‌های مرحله‌ای نظارت/ ثبت گزارش ناظران غیرحضوری می‌شود

با پیگیری های انجام شده، از این پس مهندسان ناظر می توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک جهت ارائه گزارشات کاغذی، گزارش های مرحله ای نظارت را بدون محدودیت زمانی ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار «صما» معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نامه ای با موضوع «اصلاح و به روزرسانی گزارش های مهندسان ناظر» خطاب به شهرداران مناطق 22 گانه تهران، نوشته است: با عنایت به ضرورت بازنگری در گزارش های مرحله ای مهندسان ناظر و تاثیر آن در افزایش کیفیت ساخت و ساز و جلوگیری به موقع از تخلفات احتمالی، با رویکرد توسعه شهر الکترونیک و کاهش مراجعات مهندسین به دفاتر خدمات الکترونیک و شهرداری مناطق، این معاونت درصدد است تا با همکاری سازمان نظام مهندسی، فرمت قدیمی گزارش ها را اصلاح کند.

بنا به تاکید معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، اصلاح فرمت قدیمی گزارش ها (که بیش از دو دهه از آن سپری شده) با هدف همراه کردن بیشتر مهندسان در 4 رشته وفق آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مباحث مربوط به ایمنی، آتش نشانی و ضوابط اجرایی نما، صورت می گیرد.

حناچی در ادامه اعلام کرده است: بسترهای سیستمی پس از اخذ نظرات از مناطق 22 گانه فراهم گردید و مقرر شد از این پس در کلیه املاکی که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پروانه ساختمانی آنها صادر می شود، ضمن حذف چاپ برگ خام شروع عملیات ساختمانی، مهندسین ناظر اقدام به ثبت گزارشات مرحله ای از طریق سامانه به آدرس http://urban.tehran.ir یا http://observer.tceo.ir نمایند.

وی در این نامه همچنین از شهرداران مناطق درخواست کرده است: راهنمای پیوست جهت مشاهده مهندسان ناظر در مکان های مناسب و دفاتر خدمات الکترونیک شهر نصب شود. بدیهی است ثبت گزارش ها در کلیه املاکی که پروانه ساختمانی آنها قبل از این بخشنامه صادر شده، مطابق روال گذشته اقدام می گردد.

انتهای پیام/

۱۲۷برج بر روی گسل تهران ساخته شد !

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که به وجود آمده است، رای خواهد آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، احمد خرم امروز در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤالی که پرسید دو روز پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

به گفته وی در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی خصوصی هستند اما در ایران این سازمان غیردولتی است که باید به خصوصی تبدیل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس رای خواهد آورد گفت: وزارت راه و شهرسازی با این برخوردهایی که طی چند روز گذشته داشته است، به انتهای مسیر رسیده است و باید اذعان شود، شهرسازی به فاجعه رسیده است.

خرم ادامه داد:‌افق جمعیتی تهران 9 میلیون نفر بود، اما در حال حاضر به 17 میلیون نفر رسیده، بنابراین شهرداری تهران از 12 سال گذشته 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده و تراکم‌ها را فروخته است.

وی با تاکید بر اینکه شهردار سابق(نجفی) فروش تراکم‌های سیار را لغو کرد، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مسئله جانمایی برج‌ها در تهران اگرچه می‌دانست شهرداری تهران تخلف کرده است، تنها در حد یک گزارش محرمانه در دولت به آن اکتفا کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: 127 برج بر روی گسل زلزله تهران که بیشترین تعداد این برج‌ها در منطقه یک هستند، احداث شده است که با یک زلزله 6 ریشتری تمام این برج‌ها فرو خواهند ریخت.

خرم در مورد ادغام یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی گفت: بنده با ادغام وزارت راه و شهرسازی مخالف بودم، بنابراین ساختار دولت باید توسط مشاوران ذیصلاح طراحی شود، چرا که در دنیا هر 10 سال ساختار دولت طراحی مجدد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اما متاسفانه هر 30 سال یک بار  بدون مطالعه نتیجه می‌گیریم که 25 وزارتخانه به 21 وزارتخانه و سپس به 17 وزارتخانه کاهش یابد. سؤال ما این است که بر اساس چه مطالعه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد:‌ استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که وجود دارد رای می‌آورد، چرا که اگر استیضاح آخوندی رای نیاورد در حقیقت مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.