بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن مربوط به مصالح است !

معمار شهر - به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی ، ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح از معدن تا ساخت با اشاره به کاهش هزینه ساخت مسکن گفت: نگاه وزارت راه و شهرسازی این است که تا حد ممکن هزینه های ساخت مسکن را کاهش دهد.

نوروزی افزود: در این راستا یکی از بزرگترین هزینه ها، هزینه تأمین زمین است که در نهضت ملی مسکن صفر شده و زمین ۹۹ ساله ارائه شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در نهضت ملی مسکن ۵۰ هزار هکتار زمین تامین شده و همچنین به ۴۰۰ هزار متقاضی، زمین واگذار شده است.

بیش از ۵۰ درصد هزینه مسکن مربوط به مصالح است 

وی یادآور شد: اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند قیمت مسکن هم افزایش می یابد، از سوی دیگر باتوجه به واگذاری ۹۹ ساله زمین، حدود ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح است و هزینه پروانه ساخت و بیمه و نظام مهندسی و غیره نیز ۲۵ درصد تخمین زده شده است.

به گفته نوروزی هزینه کارگر ۲۳ درصد است و هزینه فولاد که از اهم مباحث این جلسه است به طور متوسط ۱۶ درصد است.

وی اظهار کرد: در ایران اگرچه قیمت فولاد با یارانه های انرژی است اما در نهایت با قیمت جهانی مساوی است و به دست مصرف کننده می رسد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی رویکرد وزارت راه و شهرسازی را کاهش این هزینه ها دانست تا در نهایت در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن تسریع شود.

چه کسی ازفرمول محاسبه عوارض ساختمانی تهران خبر دارد؟

معمار شهر - انتقاد از افزایش هفت برابری هزینه کسری پارکینگ در پایتخت طی سال‌جاری در حالی از سوی یک عضو شورای شهر تهران مطرح شده است که این شورا خود هزینه‌‌‌های مذکور را در بهمن ماه پارسال به تصویب رسانده است؛ اما پیچیدگی لوایح عوارض ساختمانی که سال‌هاست مورد انتقاد فعالان ساختمانی است، گویا موجب شده حتی برخی مدیران شهری نیز از جزئیات این عوارض در زمان بررسی و تصویب مطلع نشوند.

 حبیب کاشانی با اشاره به افزایش هفت برابری هزینه کسری پارکینگ در سال‌جاری گفت: در سالی که به عنوان سال مهار تورم نامیده شده، عوارض کسری پارکینگ هفت برابر شده و مشکل بزرگی برای مردم در مناطق ایجاد شده است. در مورد بررسی شده مربوط به منطقه ۱۱ هزینه کسری۳۰ پارکینگ ۳۶ میلیارد تومان اعلام شده است یا در منطقه ۱۰ معادل سه میلیارد تومان برای کسری سه واحد پارکینگ و در منطقه یک برای چهار واحد پارکینگ ۹ میلیارد تومان هزینه منظور شده است.

اعداد و ارقام اعلامی از سوی این عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر به ازای کسری هر واحد پارکینگ در مناطق نیمه جنوبی تهران حدود یک میلیارد تومان و در مرفه‌‌‌نشین‌‌‌ترین منطقه پایتخت یعنی منطقه یک واقع در شمال شهر این رقم بین ۲ تا ۵/ ۲ برابر و معادل حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. البته به طور کلی عوارض کسری پارکینگ به ازای هر مترمربع کسری با ضریبی مشخص محاسبه می‌شود؛ کمااینکه بر اساس برخی ضوابط تسهیلگر ساخت‌وساز در بافت فرسوده، حداقل مساحت هر واحد پارکینگ قدری کمتر از این استاندارد در محدوده‌‌‌های خارج از بافت فرسوده است و در نتیجه ارقام ذکر شده بابت هزینه کسری هر واحد پارکینگ در مناطق مختلف با یکدیگر ارتباط خطی و مستقیمی ندارد؛ اما در عین حال می‌تواند گویای حدود این هزینه از بین انواع سرفصل‌‌‌های هزینه‌‌‌ای مربوط به ساخت‌وساز در تهران باشد.

کاشانی روز گذشته در حالی خواستار بازنگری جدی معاونت شهرسازی و معماری در این زمینه شد که شورای شهر تهران خود با گذراندن مصوبه‌‌‌ای انواع عوارض ساختمانی برای سال‌جاری را تعیین کرده است. با این حال از آنجا که لوایح مربوط به تعیین عوارض ساخت‌وساز سال‌هاست با درج فرمول‌‌‌های پیچیده به نحوی تنظیم می‌شود که نه‌تنها سازنده‌‌‌های حرفه‌‌‌ای نیز از مفاد آن سر در‌نمی‌‌‌آورند، بلکه حتی جزئیات آن برای مدیران شهری نیز مبهم است. حالا اما یک عضو شورای شهر تهران پس از گذشت چند ماه از تعیین عوارض ساختمانی جدید به جزئیات هزینه‌‌‌های کسری پارکینگ در قالب این مصوبه پی برده و از آن انتقاد کرده است.

دخل و خرج ۵ماهه شهرداری تهران

بیشترین بلندمرتبه‌سازی‌های مشهد در مناطق ۹ و ۱۱

معمار شهر - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بلند مرتبه‌ سازی در ۱۰ حوزه جنوب غرب تصویب شده که مرحله اول تصویب طرح حدود یک سال و نیم گذشته بود و در منطقه ۹ و ۱۱ اما به صورت محدود تصویب شد. در حال حاضر بیشترین بلندمرتبه‌سازی را در مناطق ۹ و ۱۱ داریم.

حمید ضمیری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص سنددار شدن بلندمرتبه‌‎سازی در مشهد اظهار کرد: در سال ۹۳ زمانی که طرح جامع مشهد تصویب شد، بندی در طرح وجود داشت که باید ظرف سه ماه سند بلندمرتبه‌سازی مشهد تعیین تکلیف شود. این موضوع از آن زمان تا امروز بلاتکلیف بوده است.

وی افزود: چند سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی برای تهیه این سند قراردادی با مشاور منعقد می‌‎کند اما به دلیل طولانی شدن شهرداری پیگیر موضوع می‌شود که اداره راه و شهرسازی عنوان می‌کند به دلیل عدم وجود اعتبار و نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات مشاور این کار طولانی شده، بنابراین با موافقت شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری جایگزین اداره کل راه و شهرسازی در قرارداد می‌‎شود.

ضمیری ادامه داد: از سال گذشته قرارداد در شهرداری بسته شد. پس از چند جلسه بررسی با حضور شهردار و کمیسیون شهرسازی شورا طرح مشاور به اتمام رسید و آماده ارسال به کمیسیون ماده ۵ است. تدوین طرح تقریبا تمام شده و باید وارد مرحله تصویب شود. طرح به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ارسال شده و اگر تصویب شود به شورای عالی می‌رود تا بعد برای اجرا به شهرداری ارسال شود. انتظار ما این است که با توجه به تاخیر تهیه طرح، مراحل تصویب در حداقل زمان ممکن طی شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداف بلندمرتبه‌سازی عنوان کرد: هدف بلندمرتبه‌سازی کنترل ساخت‌وسازها، کنترل گسترش افقی شهرها، استفاده بهینه از زمین، ایجاد ارزش افزوده در بافت‌های ناکارآمد و امکان حفظ باغات و فضاهای سبز است.

حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان ما از متوسط جهانی بیشتر است!

معمار شهر - به گزارش خبرنگار ایرنا، «حامد مانی‌فر» روز شنبه در همایش چشم‌انداز خسارت صفر که در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد، با بیان اینکه مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز به خسارت صفر پرداخته شده است، افزود: به همین منظور راهکارهایی در نظر گرفته شده که بازنگری این مبحث نیز به پایان رسیده و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مسایل مربوط به سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را به عنوان مهم‌ترین مسایلی که سبب وارد شدن خسارت در حوزه ساخت و ساز می‌شود، عنوان کرد و بیان داشت: انتظار ما این است که تمام مباحث مقررات ملی ساختمان که موجب ایمنی در ساختمان از مرحله طراحی تا بهره‌برداری است به طور کامل رعایت شود.

مانی‌فر با اشاره به افزوده شدن سه مبحث جدید به مباحث مقررات ملی ساختمان، گفت: این سه مبحث شامل الزامات شهرسازی، ارزیابی ساختمان‌های موجود و نظامات ترافیکی است که برخی از آنها در مرحله تصویب قرار دارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه تمام این مباحث که در مقررات ملی ساختمان آورده شده، تضمین‌کننده ایمنی و امنیت در ساخت و ساز است، تاکید کرد: بخشی از مشکلات موجود در این بخش مرتبط با ایمنی نامناسب به دلیل پراکندگی کارگاه‌های ساختمانی، شرایط آب و هوایی متغیر و عدم ثبات در ترکیب عوامل اجرایی است که مرتب این عوامل تغییر می‌کنند.

مانی‌فر راهکارهای افزایش ایمنی در ساختمان، تضمین دستیابی به خسارت صفر شامل بهبود و تکمیل پروتکل‌های ایمنی، به‌روز کردن مقررات آگاهی‌بخشی، آموزش پیوسته، تهیه تجهیزات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی، بازرسی و نظارت مستمر، فرهنگسازی و تشویق کارکنان عنوان کرد و افزود: موضوع بیمه ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی و آگاهی‌بخشی به کارکنان این بخش از حقوق و مسئولیت‌ها و تعهد کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران، بیمه حوادث کاری باید اجرایی و عملیاتی شود.

فروش متری مسکن منتظر ابلاغ سازمان بورس

«محمدرضا جواهری تفتی» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز در حاشیه این همایش گفت: ۸۰ درصد خسارت‌ها در صنعت ساختمان به دلیل خطای انسانی و نبود آموزش‌ها است.

انتشار فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران

شهر نیوز - فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران 97 با هدف افزایش عقلانیت در معماری معاصر ایران و با حمایت موسسه هنر معماری منتشر شد.

به نقل از هنرآنلاین: جایزه‌ ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران است. این جایزه به بهترین ساختمان، که در جهت توسعه‌ لبه‌ معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام ورزیده باشد تعلق خواهد گرفت. ایده‌ آغازین و اجرای این جایزه به صورت کامل بر عهده‌ هنرمعماری است، هرچند در این راه ما خود را مدیون جامعه‌ خردمندان معماری این کشور می‌دانیم.

معیارهای داوری در این دوره از مسابقات عبارت‌اند از: جریان‌ساز در سپهر معماری ایران، دارای دیدگاه انتقادی و بینش معقول نسبت به شرایط کنونی، توسعه‌ لبه‌ی معماری و مفاهیم هنری، الهام بخش بودن برای نسل کنونی و نماد معتبر برای آیندگان، عدم تخریب پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توجه سخاوتمندانه به عرصه‌ی عمومی یا محیط پیرامونی، استفاده‌ منطقی از مصالح و دقت در طراحی جزئیات، ارتقای کیفیت معماری و اجرای آن، توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تلاش در جهت رفع آن توسط معماری و توجه به انسان، دریافت‌های حسی او و نقش علوم اعصاب در معماری است.

فرایند انتخاب و داوری

کلیه‌ پروژه‌های معماری کشور به جز مرمت، شهرسازی، طراحی داخلی و بازسازی که در سال 1397 اجرای آن‌ها به پایان رسیده باشد، فارغ از عملکرد و متراژ می‌توانند کاندیدای دریافت نشان ساختمان سال ایران در سال 1397 شوند. اینکه پروژه توسط مهندسین مشاور، شرکت، استودیوها یا معماران انفرادی طراحی شده باشد، یا قبلاً حائز جوایزی در دیگر رقابت‌ها شده باشد، ملاک و محدودیت نیست.

مرحله اول: بررسی اسناد و گزینش اولیه‌ی آثار(کاملاً رایگان، تأییدیه‌ی ورود به جایزه)

ورود به جایزه ساختمان سال ایران در ابتدای امر و مرحله اول کاملاً رایگان است و با دانلود فرم ثبت‌نام، تکمیل آن و ارسال آن همراه با یک پی‌دی‌اف معرفی از پروژه(به همراه ویدئوهای احتمالی) آغاز می‌شود. هنرمعماری مسئولیت کنترل مدارک و رفع نواقص احتمالی را بر عهده خواهد داشت. در این مرحله، صرفاً صدور رسید اسناد، بررسی خطاهای سهوی و مسائل مربوط به ناآشنایی شرکت‌کنندگان با قوانین جایزه با همکاری هنرمعماری مرتفع می‌شود. در گام بعد، تیمی منتخب از داوران اصلی(Grand Jury) با تشکیل جلسه‌ای و بررسی دیجیتال مدارک آثار ارسالی، پروژه‌ها را بررسی و آن دسته از پروژه‌هایی که حائز معرفی به عنوان کاندیدا(Nominate) هستند را اعلام می‌کند. ارسال آثار در این مرحله صرفاً یک پی‌دی‌اف (PDF) مشتمل بر 5 شیت 50 در 70 افقی است. در این شیت‌ها باید تمام تصاویر، نمودارها و توضیحات درج شده باشند و هیچ مطلبی جدا از این مکانیسم بررسی نخواهد شد(به جز ویدئوهای ساخته شده از اثر برای درک عمیق‌تر از پروژه). از ارسال مبانی نظری پروژه در قالب یک فایل جدا، خصوصاً یک برگه آ4 خودداری فرمایید. همه‌ی اطلاعات باید در همان 5 شیت درج شده باشند. گرافیک شیت‌ها آزاد است. پی دی اف مذکور کافی است به شماره‌ی تلگرام رسمی هنرمعماری(09393446870) یا ایمیل رسمی جایزه به آدرس [e-mail] به همراه فرم ثبت نام ارسال شوند. حضور در این مرحله و گزینش کاملاً رایگان است. آثار منتخب این مرحله « پروژه‌ی کاندیدا (nominated project) » خوانده و 18 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله دوم: داوری دوم، اعلام لیست بلند( Long List buildings ) و دعوت به جلسه‌ی دفاع حضوری

هریک از آثار کاندید شده و راه یافته از مرحله‌ی نخست، باید جهت حضور در این مرحله 800.000 تومان به حساب هنرمعماری واریز نمایند. این آثار همچنین اطلاع رسانی عمومی خواهند شد و کاندیداتوری آنان توسط هنرمعماری اعلام رسمی خواهد شد. کلیه‌ی آثار در صورت تمایل به ادامه و حضور در رقابت موظف به پرداخت وجه هستند مگر انصراف دهند. تنها آثار عام المنفعه و خیریه در مناطق محروم از پرداخت وجه به‌صورت صددرصدی معاف هستند. کمیته‌ی انتخابی داوران، در تاریخ 23 اسفند مجدداً جلسه‌ای تشکیل داده و با حساسیتی دوچندان آن دسته از آثار کاندیدا که پرداخت وجه جایزه را نیز انجام داده‌اند، بررسی می‌نمایند. جایزه‌ی ساختمان سال ایران، جایزه‌ای است مستقل از نهادهای دولتی و بخشی از هزینه‌های داوری و اجرای آن  توسط خود شرکت‌کنندگان و برگزارکننده تأمین می‌شود. این سناریو، اولویت نخست ماست تا رقابتی صد در صد مستقل و معمارانِ را برای جامعه‌ی معماری ایران بنیان نهیم. هرچند هنرمعماری همیشه پاسدار ارزش‌های معماری در عین همکاری با اسپانسرها و رسانه‌ها بوده است، اما شوق رسیدن به شرح حال خوش و شهر آرمانی انگیزه‌بخش ادامه‌ی راه است. بنابراین کمیته‌ی انتخابی، در این مرحله، آثاری را جهت حضور در جلسه‌ی دفاع برمی‌گزینند. آثار منتخب این دوره در گام بعد با کلیه‌ی داوران اصلی(Grand JURY) ملاقات خواهند نمود. آثار منتخب این مرحله « لیست بلند ( Long List buildings ) » خوانده و 25 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله سوم: توضیح آثار توسط معماران در جلسه‌ی مصاحبه‌ی حضوری با داوران و انتخاب لیست کوتاه(shortlist Buildings)

کلیه‌ی آثار لیست بلند، فرصت توضیح و ارائه توسط معمار خود را در حضور تمامی داوران در ادامه خواهند داشت. در این مرحله به هر معمار یا تیم طراحی مدت ۲۰ دقیقه جهت توضیح اثر و چگونگی رفع دغدغه‌های طراحی زمان داده می‌شود. داوران نیز در صورت طرح پرسش آن را در حضور طراح مطرح و رفع ابهام خواهند نمود. معمار در ادامه حداقل 10 دقیقه زمان برای پاسخ به پرسش داوران در اختیار خواهد داشت.

این نخستین مواجهه‌ی کلیه‌ی داوران جایزه با آثار خواهد بود. رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در انجام مصاحبه‌ها، از نکات مورد تأکید برگزارکننده به کلیه‌ی طرفین بوده و هست. قضاوت این مرحله به‌صورت دقیق و کاملاً شفاف است. هر داور جدولی از معیارهای ده‌گانه(هر معیار 10 امتیاز) در اختیار دارد و باید برای ما و شرکت‌کنندگان با درج عددی از بین 1 تا 10 دقیقاً نظر خود را شرح دهد. بنابراین هر اثر نزد یکی از داوران ما نمره‌ای بین 0 تا 100 خواهد گرفت و آثار منتخب، آثاری هستند که بالاترین میانگین را اخذ نموده باشد. تعداد آثار منتخب محدود نیست و هر تعداد پروژه‌ای که ممکن است با بازدید میدانی به ساختمان سال ایران تبدیل گردد، وارد لیست کوتاه خواهد شد.

مقاوم‌سازی مسکن مهر سرپل‌ذهاب با میلگردهای ساخت محققان ایرانی

شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی ساختمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

 لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

شناسنامه فنی ساختمان بیانگر تمامی جزئیات آن نیست!

قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

در همایش روز ملی بتن؛ سازه‌های بتنی معیوب، دلیل اصلی ریزش ساختمانهای کرمانشاه

معاون وزیر راه و شهرسازی­ گفت: خانواده مهندسی بتن از زلزله کرمانشاه سرافراز بیرون نیامد،­­ نگرانی برای کرمانشاه‌های دیگر در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​ محمد شکرچی زاده در همایش روز ملی بتن گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هشتاد درصد شهرها در مناطق با خطر زلزله زیاد و یا خیلی زیاد قرار دارند، بنابراین توجه به مقاوم‌بودن سازه‌ها در برابر زلزله از بدیهیات مهندسی است.

وی بیان کرد: در کشور تقریباً هر ده سال یکبار، زلزله مهیبی با بیش از هفت ریشتر اتفاق می‌افتد و متأسفانه منشاء خرابی‌های گسترده و خسارات مالی و جانی زیاد می‌شود.

شکرچی زاده ­ادامه داد: بیش از بیست سال است آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) به تصویب هیئت وزیران رسیده و لازم‌الاجرا است، با این وجود خسارت‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های جدیدی که اجرای این استاندارد برای آنها الزامی بوده است قابل توجه است و واقعاً نباید از کنار این مسئله براحتی بگذریم.

وی با اشاره به زلزله کرمانشاه افزود: بیش از 60 درصد ساختمان‌ها در شهرهایی مانند سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب که در نزدیکی کانون زلزله قرار داشتند سالم ماندند ولی علاوه بر کشته‌شدن تعدادی از هموطنانمان، خسارت زلزله بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده نشان داد که اگر جزئیات اجرایی و ضوابط آیین‌نامه‌ای، قدری بیشتر رعایت شده بود، خسارت‌های وارده به مراتب کمتر بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در بین ساختمان‌های آسیب‌دیده، سازه‌های بتنی بخش مهم و قابل توجهی را شامل می‌شود. هموطنانمان­­ در فیلم‌ها و عکس‌ها، ساختمانهای بتنی را مشاهده کردند که بتن‌های پوک و خردشده بدون کیفیت در آن ساختمانها در اثر زلزله فرو ریخته‌اند و چه بسا ­هموطنان ما در اثر آن قربانی شدند.

شکرچی زاده بیان کرد: چرا متخصصان بتن پس از ارزیابی‌های اولیه‌، مقاومت بتن را در برخی از این سازه‌های فروریخته در زلزله کرمانشاه حتی کمتر از 10 مگاپاسکال برآورد کردند و جالب آنکه بتن‌های این سازه‌ها بعضاً از کارخانجاتی تأمین شده بود که دارای نشان استاندارد بودند.

وی ادامه داد : این موضوع باعث شد تا روز بتن امسال را به نام بتن آماده (گذشته، حال و آینده) نامگذاری کنیم و از خانواده مهندسی بتن خصوصاً کارخانجات بتن آماده که از­ اعضای اصلی این خانواده هستند بخواهیم که باید اندیشه و عزمی جدید کنند.

وی افزود: صنعت بتن آماده در ­چند سال گذشته به لحاظ کمی رشد بسیار خوبی کرده ­است و نیاز آن روز به روز در شهرسازی بیشتر احساس شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بدون اینکه بخواهیم همه تقصیر ضعف ساخت و ساز را بر گردن دست‌اندرکاران متعهد و توانمند صنعت بتن آماده بیندازیم، لازم است صنعت بتن خود را برای یک تحول جدی آماده کنیم.

شکرچی زاده افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نهاد های مسئول فقط با درنظر داشتن وظیفه انسانی و میهنی خود برای حفظ جان و مال شهروندان باید به میدان بیایند و در کنار این صنعت مهم و بزرگ قرار گیرند تا در آستانه سال 1400 باز شاهد ساخت چنین سازه‌های ناامنی در کشورمان نباشیم.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.