انتشار فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران

شهر نیوز - فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران 97 با هدف افزایش عقلانیت در معماری معاصر ایران و با حمایت موسسه هنر معماری منتشر شد.

به نقل از هنرآنلاین: جایزه‌ ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران است. این جایزه به بهترین ساختمان، که در جهت توسعه‌ لبه‌ معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام ورزیده باشد تعلق خواهد گرفت. ایده‌ آغازین و اجرای این جایزه به صورت کامل بر عهده‌ هنرمعماری است، هرچند در این راه ما خود را مدیون جامعه‌ خردمندان معماری این کشور می‌دانیم.

معیارهای داوری در این دوره از مسابقات عبارت‌اند از: جریان‌ساز در سپهر معماری ایران، دارای دیدگاه انتقادی و بینش معقول نسبت به شرایط کنونی، توسعه‌ لبه‌ی معماری و مفاهیم هنری، الهام بخش بودن برای نسل کنونی و نماد معتبر برای آیندگان، عدم تخریب پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توجه سخاوتمندانه به عرصه‌ی عمومی یا محیط پیرامونی، استفاده‌ منطقی از مصالح و دقت در طراحی جزئیات، ارتقای کیفیت معماری و اجرای آن، توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تلاش در جهت رفع آن توسط معماری و توجه به انسان، دریافت‌های حسی او و نقش علوم اعصاب در معماری است.

فرایند انتخاب و داوری

کلیه‌ پروژه‌های معماری کشور به جز مرمت، شهرسازی، طراحی داخلی و بازسازی که در سال 1397 اجرای آن‌ها به پایان رسیده باشد، فارغ از عملکرد و متراژ می‌توانند کاندیدای دریافت نشان ساختمان سال ایران در سال 1397 شوند. اینکه پروژه توسط مهندسین مشاور، شرکت، استودیوها یا معماران انفرادی طراحی شده باشد، یا قبلاً حائز جوایزی در دیگر رقابت‌ها شده باشد، ملاک و محدودیت نیست.

مرحله اول: بررسی اسناد و گزینش اولیه‌ی آثار(کاملاً رایگان، تأییدیه‌ی ورود به جایزه)

ورود به جایزه ساختمان سال ایران در ابتدای امر و مرحله اول کاملاً رایگان است و با دانلود فرم ثبت‌نام، تکمیل آن و ارسال آن همراه با یک پی‌دی‌اف معرفی از پروژه(به همراه ویدئوهای احتمالی) آغاز می‌شود. هنرمعماری مسئولیت کنترل مدارک و رفع نواقص احتمالی را بر عهده خواهد داشت. در این مرحله، صرفاً صدور رسید اسناد، بررسی خطاهای سهوی و مسائل مربوط به ناآشنایی شرکت‌کنندگان با قوانین جایزه با همکاری هنرمعماری مرتفع می‌شود. در گام بعد، تیمی منتخب از داوران اصلی(Grand Jury) با تشکیل جلسه‌ای و بررسی دیجیتال مدارک آثار ارسالی، پروژه‌ها را بررسی و آن دسته از پروژه‌هایی که حائز معرفی به عنوان کاندیدا(Nominate) هستند را اعلام می‌کند. ارسال آثار در این مرحله صرفاً یک پی‌دی‌اف (PDF) مشتمل بر 5 شیت 50 در 70 افقی است. در این شیت‌ها باید تمام تصاویر، نمودارها و توضیحات درج شده باشند و هیچ مطلبی جدا از این مکانیسم بررسی نخواهد شد(به جز ویدئوهای ساخته شده از اثر برای درک عمیق‌تر از پروژه). از ارسال مبانی نظری پروژه در قالب یک فایل جدا، خصوصاً یک برگه آ4 خودداری فرمایید. همه‌ی اطلاعات باید در همان 5 شیت درج شده باشند. گرافیک شیت‌ها آزاد است. پی دی اف مذکور کافی است به شماره‌ی تلگرام رسمی هنرمعماری(09393446870) یا ایمیل رسمی جایزه به آدرس [e-mail] به همراه فرم ثبت نام ارسال شوند. حضور در این مرحله و گزینش کاملاً رایگان است. آثار منتخب این مرحله « پروژه‌ی کاندیدا (nominated project) » خوانده و 18 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله دوم: داوری دوم، اعلام لیست بلند( Long List buildings ) و دعوت به جلسه‌ی دفاع حضوری

هریک از آثار کاندید شده و راه یافته از مرحله‌ی نخست، باید جهت حضور در این مرحله 800.000 تومان به حساب هنرمعماری واریز نمایند. این آثار همچنین اطلاع رسانی عمومی خواهند شد و کاندیداتوری آنان توسط هنرمعماری اعلام رسمی خواهد شد. کلیه‌ی آثار در صورت تمایل به ادامه و حضور در رقابت موظف به پرداخت وجه هستند مگر انصراف دهند. تنها آثار عام المنفعه و خیریه در مناطق محروم از پرداخت وجه به‌صورت صددرصدی معاف هستند. کمیته‌ی انتخابی داوران، در تاریخ 23 اسفند مجدداً جلسه‌ای تشکیل داده و با حساسیتی دوچندان آن دسته از آثار کاندیدا که پرداخت وجه جایزه را نیز انجام داده‌اند، بررسی می‌نمایند. جایزه‌ی ساختمان سال ایران، جایزه‌ای است مستقل از نهادهای دولتی و بخشی از هزینه‌های داوری و اجرای آن  توسط خود شرکت‌کنندگان و برگزارکننده تأمین می‌شود. این سناریو، اولویت نخست ماست تا رقابتی صد در صد مستقل و معمارانِ را برای جامعه‌ی معماری ایران بنیان نهیم. هرچند هنرمعماری همیشه پاسدار ارزش‌های معماری در عین همکاری با اسپانسرها و رسانه‌ها بوده است، اما شوق رسیدن به شرح حال خوش و شهر آرمانی انگیزه‌بخش ادامه‌ی راه است. بنابراین کمیته‌ی انتخابی، در این مرحله، آثاری را جهت حضور در جلسه‌ی دفاع برمی‌گزینند. آثار منتخب این دوره در گام بعد با کلیه‌ی داوران اصلی(Grand JURY) ملاقات خواهند نمود. آثار منتخب این مرحله « لیست بلند ( Long List buildings ) » خوانده و 25 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله سوم: توضیح آثار توسط معماران در جلسه‌ی مصاحبه‌ی حضوری با داوران و انتخاب لیست کوتاه(shortlist Buildings)

کلیه‌ی آثار لیست بلند، فرصت توضیح و ارائه توسط معمار خود را در حضور تمامی داوران در ادامه خواهند داشت. در این مرحله به هر معمار یا تیم طراحی مدت ۲۰ دقیقه جهت توضیح اثر و چگونگی رفع دغدغه‌های طراحی زمان داده می‌شود. داوران نیز در صورت طرح پرسش آن را در حضور طراح مطرح و رفع ابهام خواهند نمود. معمار در ادامه حداقل 10 دقیقه زمان برای پاسخ به پرسش داوران در اختیار خواهد داشت.

این نخستین مواجهه‌ی کلیه‌ی داوران جایزه با آثار خواهد بود. رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در انجام مصاحبه‌ها، از نکات مورد تأکید برگزارکننده به کلیه‌ی طرفین بوده و هست. قضاوت این مرحله به‌صورت دقیق و کاملاً شفاف است. هر داور جدولی از معیارهای ده‌گانه(هر معیار 10 امتیاز) در اختیار دارد و باید برای ما و شرکت‌کنندگان با درج عددی از بین 1 تا 10 دقیقاً نظر خود را شرح دهد. بنابراین هر اثر نزد یکی از داوران ما نمره‌ای بین 0 تا 100 خواهد گرفت و آثار منتخب، آثاری هستند که بالاترین میانگین را اخذ نموده باشد. تعداد آثار منتخب محدود نیست و هر تعداد پروژه‌ای که ممکن است با بازدید میدانی به ساختمان سال ایران تبدیل گردد، وارد لیست کوتاه خواهد شد.

مقاوم‌سازی مسکن مهر سرپل‌ذهاب با میلگردهای ساخت محققان ایرانی

شهر نیوز - محققان کشور اخیرا میلگردهای بستری را برای مقاوم‌سازی دیوارهای سازه‌ها ارائه کردند که به دلیل دریافت تاییدیه‌های لازم از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در حال حاضر در بازسازی مسکن مهر "شهید شیرودی" در سرپل ذهاب استان کرمانشاه از این محصول استفاده می‌شود.

به گزارش ایسنا، با بررسی زلزله‌های اخیر و مشاهده آسیب‌های برجا مانده این نتیجه حاصل می‌شود که عدم استحکام دیوارها منجر به بیشترین خسارات جانی و مالی در ساختمان‌ها می‌شود. دیوارها هنگام وقوع زلزله دارای دو نقطه ضعف عمومی "عدم ناپایداری دیوارها" و "عدم اتصال دیوار به سازه‌" هستند؛ از این رو مسلح کردن دیوارهای ساخته شده با مصالح بنایی و اتصال مناسب آن به سازه ضروری است که برای این منظور از مجموع میلگرد بستر و قطعات اتصالی جهت پایداری دیوارها و اتصال آن به سازه استفاده می‌شود.

مطابق مبحث هشتم مقررات ملی، میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییرشکل یافته که مفتول‌های عرضی به صورت خرپایی به آنها جوش شده‌اند، تشکیل شده است و به منظور پیشگیری از خوردگی با ضخامت مناسب، گالوانیزه می‌شوند. میلگرد بستر برای دیوارهای بنایی با مصالح سنتی چون آجر، سفال، بلوک ماسه، سیمان و لیکا و نیز مصالح مدرن بتن سبک هوادار قابل استفاده است.

مهدی فعال عراقی، مجری طرح در گفت‌وگو با ایسنا از دستیابی به دانش فنی ساخت میلگرد بستر (Bed Joint Reinforcement) خبر داد و گفت: میلگرد بستر یکی از روش‌های فنی، اقتصادی و مطمئن برای مسلح کردن و اتصال دیوارهای سفالی، بلوکی و آجری به سازه در برابر زلزله است.

وی با بیان اینکه این نوع میلگرد برای مقاوم‌سازی انواع بلوک‌های "سفالی"، "لیکا" و "سیمانی" کاربرد دارد، خاطر نشان کرد: این محصول به طور اختصاصی برای مسلح کردن دیوارهای بلوکی به کاربرده می‌شود و برای این منظور این میلگرد توسط قطعات اتصالی که دارد، دیوار را به ستون‌ متصل می‌کند.

فعال عراقی تاکید کرد: این امر موجب می‌شود که دیوار در هنگام زلزله از تخریب محفوظ بماند و اجازه تخریب به آن نمی‌دهد.

مجری طرح با بیان اینکه این محصول از جنس خاصی از مفتول تولید شده است، اظهار کرد: محصول تولید شده نسبت به مصالح و فولاد ساختمانی از مقاومت و کشش بالاتری برخوردار است، به گونه‌ای که نتایج تست‌های کششی انجام شده بر روی این محصول نشان داد میلگرد تولید شده تا ۴۲۰ مگاپاسکال کشش را تحمل کرده است.

به گفته وی، در تست شبیه‌سازی زلزله که در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد، ۵۲۹ هزارم شتاب ثقل بر دیوار مسلح شده با این نوع میلگردها اعمال شد که در طی آن دیوار نه تنها واژگون نشد، بلکه نمای ساختمان نیز ترک نخورد.

فعال عراقی اضافه کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعات موفق به کسب گواهی‌نامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شدیم.

مجری طرح با اشاره به نحوه استفاده از این محصول در دیوارها اشاره کرد و توضیح داد: این میلگردها در دیوارهای در حال اجرا در بین ملات آن قرار می‌گیرد و برای نصب آن نیازی به تغییر در ساخت دیوارها نیست، ضمن آنکه باید قطعات اتصالی آن که به آن "گیره" گفته می‌شود، بر روی ستون نصب شود، در ضمن برای هر دو سازه بتونی و یا فولادی قابل اجراست.

وی میلگرد تولیدشده را محصولی ساده از لحاظ کارکردی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی توصیف کرد و یادآور شد: برای مقاوم سازی دیوارها روش‌های دیگری مانند نبشی‌کشی وجود دارد، ولی در هیچ آیین‌نامه‌ بین‌المللی به آن اشاره نشده است، ولی این میلگردها از موارد مورد تاکید این آیین‌نامه‌ها است.

مجری طرح با تاکید بر اینکه از ۷۰ سال قبل آیین‌نامه‌های این میلگردها تدوین شده و از آن استفاده می‌شود، خاطر نشان کرد: تست‌های انجام شده بر روی این مصالح ساختمانی نشان داد که می‌تواند مقاومت دیوار را در برابر زلزله افزایش دهد، در حالی که "نبشی‌کشی" روش مناسبی در این زمینه نیست، به گونه‌ای که نبشی‌کشی دیوارهای بیمارستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه نتوانست آن را در برابر زلزله ایمن کند و در زمان زمین‌لرزه تخریب شد.

صرفه‌‎جویی در مصرف انرژی ساختمان نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

شهر نیوز - رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اهمیت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان هنوز برای مردم فرهنگسازی و شفاف نشده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عبدالرضا لقمانی صبح امروز در نشست خبری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، اظهار کرد: رعایت مجموعه مقررات ملی ساختمان، قوانینی که به‌منظور حفظ امنیت و ایمنی ساکنان و افزایش آسایش آنها همراه با افزایش بهره‌وری منابع ملی تدوین شده، توصیه و پیشنهاد نیست بلکه لازم الاجرا است.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به عنوان یکی از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیأت وزیران رسید، افزود: این مبحث قانونی بعد از چندین‌بار اصلاح در سال ۸۸ به ویرایش نهایی رسید و با تقسیم‌بندی کشور به سه منطقه «الف»، «ب» و «ج» و تعمیم آن به سایر استان‌ها، در حال حاضر تمام نقاط کشور را در بر گرفته و لازم الاجرا شده است، اما متأسفانه به دلیل ضعف در فرهنگسازی، برای مردم ضرورت آن هنوز محرز نشده است.

لقمانی با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، افزود: با حضور در چنین نمایشگاه‌هایی و با کمک اصحاب رسانه می‌توان در خصوص ضوابط مرتبط با صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان برای مردم فرهنگ‌سازی کرد.

رییس اداره مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قوانین و مقررات متعددی در مصرف انرژی و بهره وری مطلوب‌تر از آن تدوین شده است، اما با توجه به اینکه صرفه اقتصادی آن برای مردم به خوبی شفاف نشده است همچنان ضرورت استفاده از آن احساس نمی‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست»، گفت: روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه امسال همزمان با افتتاحیه اولین نمایشگاه بین‌المللی بهره‌وری آب و انرژی در ساختمان، صنعت و حمل و نقل، همایش «انرژی و ساختمان با رویکرد حفظ محیط‌زیست» با همراهی سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

 لقمانی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه‌ها بتواند عموم مردم و حتی جامعه تخصصی را برای استفاده از انرژی های پایدار حساس‌تر کند.

شناسنامه فنی ساختمان بیانگر تمامی جزئیات آن نیست!

قزوین - ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری قزوین گفت: شناسنامه فنی ساختمان که از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر می شود بیانگر تمامی جزئیات بناها نیست.

فرزانه نظری‌پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: مشکل موجود در حوزه پیش فروش ساختمان ها که باعث شده امروزه بیش از یک هزار و 500 پرونده در دستگاه قضایی استان نیز تشکیل شود عدم شفافیت در امر ساخت و سازها بوده تا جایی که خریداران هنگام تحویل ساختمان با تعاریفی که سازندگان از قبل کرده بودند، با مغایرت های فاحشی روبرو می شوند.
وی اضافه کرد: امروزه با مکانیسم های انجام شده، شهرداری ها می توانند از فروش چند باره بناها که در گذشته شاهد بسیاری از این موارد نیز بودیم، جلوگیری کنند اما در خصوص کیفیت مصالح به کار رفته و اینکه سازنده قرار است چه بنایی را به خریداری که واحد را پیش خرید کرده واگذار کند، متاسفانه هنوز ساز و کار مشخصی وجود ندارد.
به گفته این مسئول امور شهرسازی، دغدغه های موجود در خصوص پیش فروش ساختمان ها را نمی توان با یک صفحه رونوشت (قرارداد) از بین برد و از تخلف های صورت گرفته در این زمینه نیز جلوگیری کرد.
نظری پور با بیان اینکه جزئیات ساخت یک بنا برای پیش فروش باید دارای آئین نامه هایی مصوب همانند دفترچه فنی ساختمان باشد، تاکید کرد: با این کار می توان علاوه بر از بین بردن مشکلات موجود بر سر راه پیش فروش واحدهای ساختمانی، شاهد کاهش پرونده های موجود در محاکم قضایی و انجام تعهدات دقیق و به موقع سازندگان به پیش خریداران باشیم.
این مسئول در پایان افزود: شهرداری قزوین بر اجرای قانون پیش فروش ساختمان ها تاکید داشته و امیدوار است که با اجرای راهکارهای لازم و تدابیر در نظر گرفته شده در این زمینه، شاهد رفع مشکلات پیش رو باشد.

در همایش روز ملی بتن؛ سازه‌های بتنی معیوب، دلیل اصلی ریزش ساختمانهای کرمانشاه

معاون وزیر راه و شهرسازی­ گفت: خانواده مهندسی بتن از زلزله کرمانشاه سرافراز بیرون نیامد،­­ نگرانی برای کرمانشاه‌های دیگر در کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​ محمد شکرچی زاده در همایش روز ملی بتن گفت: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که هشتاد درصد شهرها در مناطق با خطر زلزله زیاد و یا خیلی زیاد قرار دارند، بنابراین توجه به مقاوم‌بودن سازه‌ها در برابر زلزله از بدیهیات مهندسی است.

وی بیان کرد: در کشور تقریباً هر ده سال یکبار، زلزله مهیبی با بیش از هفت ریشتر اتفاق می‌افتد و متأسفانه منشاء خرابی‌های گسترده و خسارات مالی و جانی زیاد می‌شود.

شکرچی زاده ­ادامه داد: بیش از بیست سال است آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) به تصویب هیئت وزیران رسیده و لازم‌الاجرا است، با این وجود خسارت‌های ناشی از زلزله در ساختمان‌های جدیدی که اجرای این استاندارد برای آنها الزامی بوده است قابل توجه است و واقعاً نباید از کنار این مسئله براحتی بگذریم.

وی با اشاره به زلزله کرمانشاه افزود: بیش از 60 درصد ساختمان‌ها در شهرهایی مانند سرپل ذهاب و اسلام‌آباد غرب که در نزدیکی کانون زلزله قرار داشتند سالم ماندند ولی علاوه بر کشته‌شدن تعدادی از هموطنانمان، خسارت زلزله بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بازدید از ساختمان‌های آسیب‌دیده نشان داد که اگر جزئیات اجرایی و ضوابط آیین‌نامه‌ای، قدری بیشتر رعایت شده بود، خسارت‌های وارده به مراتب کمتر بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در بین ساختمان‌های آسیب‌دیده، سازه‌های بتنی بخش مهم و قابل توجهی را شامل می‌شود. هموطنانمان­­ در فیلم‌ها و عکس‌ها، ساختمانهای بتنی را مشاهده کردند که بتن‌های پوک و خردشده بدون کیفیت در آن ساختمانها در اثر زلزله فرو ریخته‌اند و چه بسا ­هموطنان ما در اثر آن قربانی شدند.

شکرچی زاده بیان کرد: چرا متخصصان بتن پس از ارزیابی‌های اولیه‌، مقاومت بتن را در برخی از این سازه‌های فروریخته در زلزله کرمانشاه حتی کمتر از 10 مگاپاسکال برآورد کردند و جالب آنکه بتن‌های این سازه‌ها بعضاً از کارخانجاتی تأمین شده بود که دارای نشان استاندارد بودند.

وی ادامه داد : این موضوع باعث شد تا روز بتن امسال را به نام بتن آماده (گذشته، حال و آینده) نامگذاری کنیم و از خانواده مهندسی بتن خصوصاً کارخانجات بتن آماده که از­ اعضای اصلی این خانواده هستند بخواهیم که باید اندیشه و عزمی جدید کنند.

وی افزود: صنعت بتن آماده در ­چند سال گذشته به لحاظ کمی رشد بسیار خوبی کرده ­است و نیاز آن روز به روز در شهرسازی بیشتر احساس شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بدون اینکه بخواهیم همه تقصیر ضعف ساخت و ساز را بر گردن دست‌اندرکاران متعهد و توانمند صنعت بتن آماده بیندازیم، لازم است صنعت بتن خود را برای یک تحول جدی آماده کنیم.

شکرچی زاده افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نهاد های مسئول فقط با درنظر داشتن وظیفه انسانی و میهنی خود برای حفظ جان و مال شهروندان باید به میدان بیایند و در کنار این صنعت مهم و بزرگ قرار گیرند تا در آستانه سال 1400 باز شاهد ساخت چنین سازه‌های ناامنی در کشورمان نباشیم.

سخنی با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان

ما مهندسان باید بپذیریم که مدتی است که اعتبار و حیثیت اجتماعی ما در جامعه ایران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشی قرین شده، بحث بی‌مبالاتی مالی و گاهی فساد درون سازمان‌های نظام مهندسی نه تنها موقعیت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی را در اذهان عمومی مخدوش که اعتبار مدیریت سازمان‌ها در میانِ اعضای خود نیز دچار آسیب ساخته‌است.

جامعه هیچ نشانی از سازمان‌ها نظام مهندسی در شناخت مسائل بنیادین ایران چون تنزل قابلیت زیستی بسیاری از شهرهای ایران و از دست دادن هویتشان، ترافیک کشنده‌ی کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌های میانی و تاریخی شهرها، رشد حاشیه‌نشینی، گسترش معماری نازل و ناساز در ایران، ضعف پایداری ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژی و اتلاف گسترده انرژی در ایران، ضعف توسعه فناوری مهندسی، تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست، و مساله‌هایی از این دست و ارائه راه‌کار نمی‌بیند. در برابر، اکثر تلاش تعدادی از سازمان‌ها به کسب منافع بیشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنیادین از قانون و تاسیس سازمان‌های نظام مهندسی اعتلای امر مهندسی ساختمان در ایران و تنسیق امور مهندسان به منظور ارتقای کیفیت فعالیت حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری آنان در برابر جامعه بود.

بسیار مهم است که بدانیم چرا این گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز می‌گردد به آیین اجرایی ماده (۳۳) قانون در تیرماه ۱۳۸۳ که طی آن اختیار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و یا کارفرما را از وی سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌های نظام مهندسی احاله کرد.

بدین ترتیب سازمان‌های نظام مهندسی تبدیل شدند به مراکز توزیع کار به‌جای سازمان‌های اعتلایی و ارتقای فعالیت‌های حرفه‌ای. ترکیب پیش‌بینی این اختیار برای سازمان‌ها نظام مهندسی و محدودیت ظرفیت کاری هر یک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌های با قدری پیچیدگی و سطح زیر بنای زیاد لیستی از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداری معرفی گردد. گاهی تعداد نام مهندسان یک لیست به بیش از ۲۰۰ مهندس می‌رسید. شکل ارجاع داد می‌زد که موضوع امضافروشی است و نظارتی به‌طور واقعی وجود ندارد. از این تعداد اگر معدود مهندسانی ساختمان را برای یکبار در طول دروه‌ی ساخت می‌دیدند. مالک و کارفرمای کار نیز پرواضح است که اختیارِ مال و سرمایه خود را به این سازوکار بی‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب می‌کند و از او خدمت مهندسی دریافت می‌نماید و این مبلغ را به عنوان پولِ زور می‌دهد و کارِ خود را از این مهلکه نجات می‌دهد.

مشکل جدی‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در اردی‌بهشت سال ۱۳۸۴ پیش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌های نظام مهندسی استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقی را متناسب با پیشرفت کار به روشی که به تصویب خودشان خواهد رسید به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدین‌ترتیب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبدیل به خزانه‌دار کل فعالیت‌های مهندسی در کشور گشتند. موضوعی که با روح قانون در مباینت کلی قرار داشت و دارد و با هیچ‌یک از اهداف پیش‌گفته انطباقی ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که این دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها می‌دهد و مهندسان را تابعی از سازمان‌ها به‌حساب می‌آورد.

در ماده ۱۷ این دستورالعمل مفهومی تحت عنوان بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان در قبال دریافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پیش‌بینی شده‌است. با این ماده، این‌بار سازمان‌ها یک مرحله پیشتر رفتند و تبدیل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسی در رقابت با مهندسان عضوِ خود. این اقدام آشکارا با قانون مغایرت دارد چرا که عرضه‌ی کار مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است و این مهندسان هستند که دارای صلاحیتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا یک نهاد حرفه‌ای هستند و صلاحیت عرضه خدمات مهندسی ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل این‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع می‌کنند. ولی باید بدانیم که پذیرش مسئولیت مستلزم داشتن صلاحیت است و سازمان‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را قبول کنند. اگر این چنین باشد، مفهوم منع مداخله غیر مهندسان در امور مهندسی بی‌معنی می‌شود. چون شخصیت‌های حقوقی غیر مهندسی می‌توانند کار مهندسی را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمایند. امری که مهندسان آن را در مغایرت با صلاحیت حرفه‌ای خود می‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداری‌ها مسئولیت ظاهری امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هیچ‌گاه این ماموریت را انجام ندادند و زیر بار تعهد‌های سنگین ناشی از این پذیرش مسئولیت نرفتند. چگونه ممکن است هیات مدیره سازمان تهران و یا سایر استان‌ها مسئولیت میلیون‌ها متر مربع ساختمانی که در طی سال در محدوده‌ی تحت ماموریتشان ساخته می‌شود بپذیرند؟ آنها حتی روحشان هم از کارها خبر ندارد. لیکن همین موضوع موجب خلط مبحث شد تا جایی که شهرداری‌ها در اینکه مسئولیت کنترل ساختمان بر عهده آنان است تردید کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقی ریاست جمهور در باره این امر واضح و بدیهی استعلام کنم.

فناوری جذاب نمای پیکسلی / ترکیب عاشقانه طبیعت و نسل بعدی تکنولوژی ساختمان

"طراحی نمای نسل بعدی" عنوان یکی از مجله‌های فلز و ساختمان است که از سیستم نمای پیکسلی به عنوان یک فناوری قابل تطبیق، مقیاس پذیر و تکرارشونده نام برده که می‌توان از آن برای انواع ساختمان‌های معماری با کاربری‌های متنوع استفاده کرد.

این سیستم الهام بخش تمایل ذاتی ما برای برجسته کردن طبیعت در کالبد معماری است که در علوم دیگر به بیوفیلیا (biophilia) یا همان زیست گرایی شناخته می‌شود. سیستم نمای پیکسلی ترکیبی از دفتر اداری معاصر با فضایی زیست محیطی است تا نسل جدیدی از یک محیط اداری را به نمایش بگذارد. 

با وجود فضاهای خالی زیاد و ترکیب کردن انواع بافت گیاهی مدولار، مبلمان و عرصه‌های کاری، این فرصت ایجاد شده تا کاربران به راحتی با محیط خود ارتباط برقرار کنند و در محیط شبه بیرونی خود غوطه‌ور شوند. فضاهای باز متنوع این امکان را در اختیار کارمندان می‌گذارد تا به نوآوری و خلاقیت بیشتر در حیطه کاری خود برسند. ترکیب محیط بیرونی با بافت فضای داخلی به یک امر طبیعی در طراحی اداری پروژه‌های امروز بدل شده است.

تغییر پذیری سیستم نمای پیکسلی یک قابلیت بی‌نظیر برای فضاهای اداری است. به خصوص شرکت‌هایی که مستاجر هستند و  به طور معمول ساختمان محل کار خود را تغییر می‌دهند، می‌توانند با چنین سیستم انعطاف پذیری پیکره‌بندی نما و فضای رو به نمای بیرون را طراحی کنند. این سیستم می‌تواند از نوآوری‌های صنعت ساخت و ساز مانند: BIM، پیش ساخته، و سازه‌های قاب چوبی بهره ببرد تا فرایندی اقتصادی و پایدارتر را برای ساختمان خلق کند.

نظام‌مهندسی کمیته امداد نیست/ سازمان با دریافت بهره‌های بانکی مهندسان را خانه‌نشین کرد !

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: مشکل اصلی سازمان نظام‌مهندسی ناشی از درآمد بالا یا فساد برخی از متصدیان نیست بلکه مربوط به حضور بسیار کمرنگ و بی‌تفاوتی اعضا به انتخابات هیئت ریسه سازمان نظام‌مهندسی است.

به گزارش«صما»علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات عصر روز سه‌شنبه (20/06/97) در نشست تخصصی «صما» به بررسی چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان پرداخت.

مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات بابیان اینکه مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند گفت: عدم حضور پررنگ مهندسان در انتخابات باعث شده یک فرد با باندبازی و جمع‌آوری دوستان مهندس خود می‌تواند به‌راحتی برنده یک معادله ساده و یک‌طرفه شود. درحالی‌که مهندسان باید ایمان داشته باشند که اهمیت انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی کمتر از مجلس شورای اسلامی نیست. همگان باید بدانند عدم حضور مهندسان در انتخابات برای سازمان نظام‌مهندسی سنگین تمام می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک‌نهاد حرفه‌ای و بسیار ارزشمند است که هدف آن ارتقا و تعالی کیفیت مهندسی در کشور و سازمان‌دهی صدها هزار نفر مهندس است عنوان کرد: ازآنجایی‌که هفت رشته مهندسی در این سازمان فعالیت می‌کنند این نهاد می‌تواند یار و یاور بزرگی برای دولت در بخش ساخت‌وساز کشور قلمداد شود.

وی گفت: همچنین این نهاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کاملاً مردمی جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده و در کشور بسیار فعال است. به‌هرروی فعالیت این سازمان به سود نظام، کشور و انقلاب است مخصوصاً در حال حاضر که جمعیت مهندسان نسبت به سال‌های گذشته زیادتر شده این سازمان می‌تواند نقش مطلوبی در صادرات خدمات مهندسی به کشورهای خارجی به‌ویژه بازارهای آفریقایی و آمریکایی لاتین داشته باشد.

استاندار اسبق آذربایجان شرقی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ازنظر حقوقی دارای شخصیت کاملاً مستقل است گفت: ولی این نهاد بخش خصوصی به‌موجب قانون می‌تواند در سرنوشت مهندسی کشور مداخله کند و بازوی دولت است.

دو وجه عمومی و محتوایی سازمان نظام‌مهندسی

وی گفت: بنابراین می‌توان گفت سازمان نظام‌مهندسی دارای دو وجه عمومی و محتوایی است که بخش محتوایی آن وابسته به دولت است.

عبدالعلی‌زاده در ادامه افزود: یک سازمان نظام‌مهندسی نظام‌یافته می‌تواند سیاست‌های دولت را به‌خوبی اجرا، نقادی و یا اصلاحیه بدهد که از این دیدگاه نیز به سود دولت است چراکه اصلاحیه‌ها از سوی یک‌نهاد متخصص و واقف به امور ساخت‌وساز کشور ارائه می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همچنین متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک‌نهاد کاملاً دولتی بر تائید صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان نظارت دارد؛ و زمانی که این موارد انجام شد این مهندس باید برای انجام فعالیت عضو سازمان نظام‌مهندسی شود.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شامل دو بخش نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بخش کنترل ساختمان یک حوزه حاکمیتی است.

قوانین به‌روشنی نظارت‌ها رابین سه نهاد تقسیم کرده است

وی با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی قانون بسیار خوب و روشنی دارد گفت: در این قانون ابعاد کنترل و مجری آن به‌وضوح مشخص‌شده است. در قانون مذکور حاکمیت دولت مخدوش نشده ولی مسئولیت نظارت برساخت و ساز بر عهده سازمان نظام‌مهندسی است.

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: در حال حاضر بر اساس قانون ساخت‌وساز سه نوع نظارت برساخت و سازها از سوی سه نهاد به نام‌های شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی اعمال می‌شود.

عبدالعلی‌زاده در خصوص وظایف هرکدام از این نهادها گفت: در ابتدای شروع ساخت‌وساز سازنده و مالک باید از سوی شهرداری پروانه ساخت دریافت کند پروانه مذکور دارای ضوابط و قوانینی است که شهرداری می‌تواند در صورت خلاف واقع این قوانین، بنا را تخریب یا پروانه ساخت‌وساز را باطل کند.

وی گفت: حال وظیفه وزارت راه و شهرسازی کنترل پروانه‌های ارائه‌شده توسط شهرداری است. این وزارتخانه‌ بر اساس اسناد بالادستی مانند طرح جامع و طرح تفصیلی شهر می‌تواند شهرداری را زیر سؤال ببرد؛ و با ابزارهای قانونی خود در برابر تخلف‌های شهرداری بایستد.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ادامه افزود: ساخت‌وساز بعد از گذراندن مراحل بالا وارد نظارت‌های سازمان نظام‌مهندسی می‌شود. نظارت‌های سازمان مذکور نیز تنها در قالب رعایت نکات فنی است یعنی نظارت بر نکات فنی ساختمان ساخته‌شده و تعیین میزان کیفیت این ساخت‌وساز بر عهده مهندس ناظر سازمان نظام‌مهندسی است؛ بنابراین در قانون ساخت‌وساز بر هر نهادی حوزه کنترلی تعریف‌شده است.

فساد سازمان نظام‌مهندسی از کجا نشات می‌گیرد

وی بابیان اینکه در طی سال‌های اخیر این سازمان به‌واسطه دو مبحث تعداد اعضا و درآمد قانونی دچار مشکلاتی شده است اظهار داشت: سازمان نظام‌مهندسی به خاطر حق عضویت جمعیت 500 هزارنفری مهندسان در سطح کشور و درآمدهای حاصله در بخش‌هایی از قانون نظام‌مهندسی جزو نهادهای غنی و با درآمد بالا است.

پروانه و گواهی های هوشمند ساختمانی صادر می شود

تهران -ایرنا- رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا پایان سال جاری و نهایتا تا 6 ماهه نخست سال بعد فرایند صدور پروانه ها و گواهی ها هوشمند خواهد شد.

به گزارش روز سه شنبه معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد سالاری در نشست اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری که با اصحاب رسانه با علی اعطا رییس کمیته معماری و زهرا نژاد بهرام رییس کمیته شهر سازی برگزار شد گفت: از جمله مهمترین ماموریت های مدیریت شهری، حوزه شهر سازی است که در دهه های گذشته مغفول مانده و نتیجه ناهنجاری های امروز کلان شهرها همین اهمیت ندادن به ماموریت های شهرسازی و معماری بوده است.
وی ادامه داد: از جمله ماموریت هایی که در حوزه شهر سازی و معماری می توان به آن اشاره کرد بحث طرح های توسعه شهری، طرح جامع و تفصیلی و طرح های موضعی و موضوعی می باشد، در طرح جامع به همه ابعاد در حوزه شهر سازی پرداخته شده ولی متاسفانه در دهه های گذشته این جایگاه در طرح ها نادیده گرفته شده است.
وی گفت: همین امر سبب شد تا در دوره چهارم شورا کمیسیون شهر سازی و معماری شکل بگیرد. در شورای چهارم این کمیسیون شکل گرفت که از آن زمان تا به امروز آثار بسیار ارزشمندی برای شهر و مدیریت شهری داشته است.
وی افزود: در یکسال گذشته این کمیسیون در راستای همان اهداف و شعار ها و وعده های لیست امید مبتنی بر این رویکرد ها و سیاست ها عمل کرده و اعضای کمیسیون طی نشست های مقدمات سعی کردیم ابتدا شرح وظایف کمیسیون را مبتنی بر این رویکرد ها وتجربیات دوره چهارم تدوین کرده و در مرحله بعد نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام کنیم.
سالاری بیان کرد: در ذیل کمیسیون شهرسازی ما همچنین کمیسیون تشخیص باغات را نیز داریم که همانطور که استحضار دارید بر اساس متن صریح قانون تشخیص باغ و غیر باغ صرفا در اختیار شورای شهر است.
سالاری گفت: در یکسال گذشته بالغ بر 81 جلسه رسمی در کمیسیون داشتیم و 35 طرح و 11 لایحه را بررسی کردیم .
وی اظهار داشت: در راستای ایفای نقش نظارتی کمیسیون به خصوص نظارت بر اجرای طرح تفصیلی، 4855 پرونده که در شوراهای معماری مناطق را مورد بررسی قرار دادیم که تعداد زیادی از این پرونده ها مغایرت جدی با طرح تفصیلی داشت و ما آنها را کان لم یکن کردیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا افزود: در این میان 950 درخواست مردمی در یکسال گذشته به کمیسیون واصل شده که همه این موارد توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفتند، تخفیف عوارض و واگذاری تراکم بیش از طرح تفصیلی و موضوعات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیکی عمده موضوعاتی بود که در درخواست های مردمی مطرح شده بود.
سالاری خاطر نشان کرد: در یکسال گذشته 165 مورد مکاتبه از نظام مهندسی به کمیسیون شهر سازی انجام شد که بیشتر در راستای گود برداری و احتمال خطر برای شهروندان بود، در کمیسیون تشخیص باغات 119 پرونده را بازدید کردیم و هم نظرات کارشناسی را با عکس ها و تصاویر ماهواره ای را تطبیق دادیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر افزود: در طول یکسال گذشته هر کدام از اعضای کمیسیون تعداد 3 طرح به صحن ارایه دادند که از جمله این طرح ها می توان به طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی، طرح ارتقای ایمنی ساختمان های شهر، طرح الزام شهرداری به لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های بلند مرتبه که از جمله ماموریت هایی است که متاسفانه مغفول مانده، طرح ساماندهی مال ها و مگا مال ها و بحث تعیین کاربری های، طرح الزام شهرداری به ارایه برنامه ساماندهی و رفع مزاحمت از حریم پیاده راه ها، طرح الزام شهرداری به میزان تحقق طرح تفصیلی، طرح حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق از جمله طرح هایی بوده است که کمیسیون شهر سازی و معماری ارایه داده است.
وی ادامه داد: مجموعه این طرح ها نشان می دهد که کمیسیون شهر سازی و معماری به دنبال این بوده است که سیاست ها و رویکرد ها را اصلاح نماید تا بستر سازی لازم برای کاهش تخلفات فراهم شود.
سالاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لغو مصوبه برج باغ ها گفت: طرح صیات از باغات و لغو مصوبه برج باغها دو اقدامی بود که در سرلوحه کار ما قرار داشت و طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها در حال نهایی شدن است.
وی افزود: در خصوص باغات پراکنده نیز ما پیگیری های مستمری انجام دادیم و شهرداری را ملزم کردیم لایحه مربوط به شناسنامه تک باغات را ارایه دهد.
وی ادامه داد: در این راستا 6200 پرونده در اصل باغ از مقیاس هوایی شناسایی شدند که از 6220 پرونده حدود 3428 پرونده این باغات را بازدید کرده ایم که نوع درختان و جانمایی و تعداد و بن درختان را شنسایی کرده و محتویات پرونده را بررسی کرده ایم.
سالاری همچنین با اشاره به بحث باغات به هم پیوسته گفت: باغات به هم پیوسته که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است همچون باغات کن و فرحزاد پیگیری های فراوانی در این زمینه انجام داده ایم، نهایتا هر دو این باغات در شورای عالی شهر سازی مطرح شدند و طرح ساماندهی باغات کن به تصویب رسید به جز محدوده توتستان ها که دیروز در جلسه شورای عالی شهر سازی کلیات طرح ساماندهی باغات فرحزاد به تصویب رسید.
سالاری گفت: یکی دیگر از اقدامات کمیسیون شهر سازی مقاومت کمیسیون با طرح رییس جمهور مبنی بر طرح مسکن امید بوده که جواب داده و امیدواریم به طرح باز آفرینی شهری بازگردند.
وی افزود: یکی از مهمترین اولویت های کمیسیون که امیدواریم بتوانیم در ظرف سال اینده و یا حتی تا پایان سال جاری انجام شود این است که فرایند صدور پروانه و گواهی ها را هوشمند کنیم که مردم نه تنها به شهرداری ها حتی به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه نکنند.
رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا همچنین یادآور شد: یکی از رویکرد های کمیسیون در فرایند تصمیم سازی ها این بوده است که احاد مردم و تشکلات صنفی را مشارکت دهد. ما توانستیم این مهم را به درستی به سرانجام برسانیم و امروزه نخبگان می دانند حرف هایی آنان شنیده می شود.
سالاری با اشاره به نقش نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح های توسعه شهر تهران گفت: برای اینکه تکالیف این طرح ها و مطالعات و در زمان مقرر انجام شود. نهادی متشکل از شورا شهرداری و زارت راه در زمان دولت آقای احمدی نژاد تشکیل شد.
وی ادامه داد: متاسفانه با دستور وزیر وقت دولت آقای احمدی نژاد این نهاد کنار گذاشته شد و وزارت راه از مجموعه مذکور رفت که نتیجه آن ایجاد بخش عمده ای از اشکالات در فرایند عدم طرح ها بوده است، امسال موفق شدیم پیش نویس این مهم را تنظیم کنیم وامیدواریم با ایجاد این نهاد دغدغه بسیاری از شهرسازان و برنامه ریزان شهری رفع شود.

در مقررات ملی ساختمان؛ نبود منع قانونی استفاده از آب شرب در ساخت و ساز‌ها

وزارت راه و شهرسازی: تعرفه‌ای که برای استفاده از آب شرب وضع می‌شود یک پنجم هزینه آب خانگی است ­و برای سازنده صرفه اقتصادی دارد. ­

حامد مانی فر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبر گزاری صداوسیما افزود: استفاده از آب شرب در ساخت و ساز بدلیل اینکه به کیفیت ساختمان آسیبی نمی زند هیچ منعی ندارد­تا­­ در قانون مقررات ملی ساختمان­ مقررات ملی­ ساختمان گنجانده شود.

وی بیان کرد: در ویرایش های قبلی مقررات ملی ساختمان، استفاده از آب شرب در بتن مجاز شمرده می شد اما در ویرایش جدید این بند حذف شد

مانی فر ­تصریح کرد:­ در حوزه ساختمان و مقررات ملی ساختمان، ماده 33 قانون نظام مهندسی، مقررات ملی را شامل اصول و قواعد فنی و موضوعاتی مرتبط با موضوعات ساختمان می داند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو برای استفاده از آب شرب در ساخت و ساز اقدام به تغییر تعرفه می کند اما هیچ منعی در این زمینه وجود ندارد.

مانی فر افزود: معمولا در ساخت و سازها از آب تانکر استفاده نمی شود زیرا سازندگان در انتخاب مختار هستند.

وی­ بیان کرد: هزینه ­تامین آب از تانکر به ازای هر متر مکعب 15 هزار تومان، هزینه استفاده از آب شرب در مصارف ساخت و ساز به ازای هر متر مکعب 3500 تومان­ و هزینه استفاده از آب شرب خانگی ­ به ازای هر متر مکعب 300 تومان است.

مانی فر­ افزود: به طور مثال در رانندگی،­ شخص یا باید­ براساس قانون عمل کند و یا اینکه جریمه را پرداخت کند تصمیم با خود اوست. باید در زمینه استفاده از آب شرب نیز قانونی برای منع استفاده ازآب شرب وجود داشته باشد .

وی اضافه کرد: باید وزارت نیرو شرایطی را وضع کند که استفاده از آب شرب در ساخت و ساز مقرون به صرفه نباشد.

مانی فر گفت: ­در کشور تاسیسات شهری برای جدا سازی آب های سالم و خاکستری وجود ندارد. مبحث 16 به موضوع استفاده از آب خاکستری پرداخته و توصیه های لازم برای نحوی­ استفاده از آن آمده است.

وی تاکید کرد: معمولا در ساخت و سازهای شهری از آب تانکر استفاده نمی شود مگر جاهایی که دسترسی به انشعاب وجود نداشته باشد.

مانی فر­ بیان کرد: سازندگان و تولیدکنندگان باید در جهت جلوگیری از هدر رفت آب ­از تکنولوژی های روز استفاده کنند تا هدررفت آب را به حداقل برسانند.

مدیر کل مقرارات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی­ گفت: وقتی آحاد جامعه برای انتخاب مختار هستند و قانون منعی برای استفاده از آب شرب ندارد پس راه آسانتری را برای استفاده از آب­ انتخاب می کنند.

وی بیان کرد: صرفه نظر از فرهنگسازی برای استفاده از آب شرب در کشور باید مانند سایر کشورها ­قانون مدار باشیم.