شهر در حصار تخلفات !

معمار شهر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و باوجود جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر بعدی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به‌عبارتی، فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم‌رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم‌رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه، سازمان نظام‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود.  در این گزارش زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

دلایل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی در ایران

باتوجه به روش‌های کشورهای مختلف در برخورد با تخلفات، لازم است در ایران نیز بروزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی انجام گیرد که این مورد، نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرها است. به‌عبارتی، در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرآیند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القاشده به شهرها شود.

۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد!

معمار شهر - شهردار یزد با اشاره به اینکه صرفا افزایش جریمه منجر به کاهش محسوس تخلفات نمی‌شود، گفت: ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با شهرداری از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مردم در ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با آن مواجه هستند، بحث شهرسازی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به شهرداری بابت همین بخش از وظایف شهرداری است، گفت: در طول این دوره مدیریت شهرداری یزد، چند اقدام را در حوزه شهرسازی به صورت همزمان شروع کردیم.
شهردار یزد گفت: در این زمینه با توجه به اینکه جرایم ساخت و ساز خلاف در سال های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما جرایم به میزانی که انتظار می رفت کاهشی نبوده، بررسی کردیم و مشخص شد که  افزایش جریمه صرفا به کاهش چشم گیر تخلفات منجر نمی‌شود.

محی الدینی خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم بود که برخی از فرآیندها، روندها و ضوابطی که دست و پاگیر هستند و با ایجاد مشکل برای مردم آنها را به سمت ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه هدایت می کند اصلاح شود.

نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد!

شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.

شهردار جدید تهران باید پاک دست باشد/ فساد سرتا پای شهرداری را گرفته است !

رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران در گفتگو با برنا؛

فریور صدری گفت: شهردار جدید تهران باید دست پاک و سالم باشد تا بتواند فسادی که سرتاپای شهرداری را فرا گرفته، پاکسازی کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، با رد استفساریه شهردار وقت تهران در مجلس شورای اسلامی، بلاخره افرادی که برای بقای افشانی پا بر زمین می کوبیدند، آرام گرفتند.

بنابراین دیگر نوبت به انتخاب شهردار جدید رسیده است و مخالفان چه بخواهند چه نخواهند باید در انتخاب فرد شایسته تعجیل به خرج دهند چرا که زمان زیادی تا 25 آبان و خداحافظی رسمی مشمولان قانون منع بکارگیری از بازنشتگان با پست و منصب خود باقی نمانده است.

اما با توجه به کش و قوس های فراوانی که در شهرداری تهران شاهد آن بوده ایم و کم و کاستی هایی که هر کدام از شهرداران به گردن یکدیگر انداخته اند، به نظر می رسد باید ابتدا و قبل از هر کاری به اینکه شهردار انتخابی مورد نظر چه توانمندی هایی دارد، توجه شود.

در این خصوص و برای پاسخ به این سوال با یک کارشناس شهرسازی گفتگو کرده ایم.

بهرام فریور صدری، رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا در پاسخ به این سوال که شهردار باید چه آیتم هایی داشته باشد، اظهار داشت: آیتم های زیاد و مهمی وجود دارد که یک شهردار باید آنها را بداند و رعایت و اجرای آن در حوزه اختیارات اوست، که مهمترین مورد آن دست پاک بودنش است، چرا که در حال حاضر فساد مالی سرتاپای شهرداری را فرا گرفته و برای نجات آن نیازمند به یک فرد سالم داریم.

وی تصریح کرد: همچنین فرد انتخابی باید کاملا مسلط به فضای شهری باشد و در این بخش از کارشناسان ورزیده شهرسازی بعنوان مشاوران خود استفاده کند نه اینکه اطراف خود را از دوست و رفیقان خود با عنوان و منصب های مختلف پر کند.

فریور ادامه داد: در دوره ای که کرباسی شهردار تهران بود، تراکم فروشی را باب کرد که عامل نابودی نه تنها شهر تهران بلکه دیگر شهر ها شد، هیچ شهرداری بعد از او نخواست که این معضل را ریشه کن کند در حالی که با روش های دیگر می توانستیم درآمد ناشی از آن را به بخش توسعه برگردانیم اما همت این کار وجود نداشت.

رئیس گروه شهرسازی جامعه مهندسین مشاور ایران افزود: شهردار تهران باید معاونین خود را با توجه به مدارک مرتبط تحصیلی و تجربه و توانمدیشان در امورهای شهرسازی، عمرانی، مالی، برنامه ریزی و ... از افراد زبده و خوش فکر انتخاب کند تا برای مشکلات فعلی ایده های نو و خلاقانه ارائه دهند.

فریور در پاسخ به این سوال که شما چه فردی را بعنوان شهردار، شایسته این منصب می بینید، به برنا گفت: انتخاب شهردار رنگ و بوی سیاسی دارد ما تنها می توانیم نظر بدهیم که از گزینه های انتخابی اقایان، چه کسی عملکرد خوبی خواهد داشت یا نخواهد داشت، بنابراین اینکه ما کسی را پیشنهاد بدهیم بی فایده است.

عمل به مصوبه شورای سوم / مشاوران کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب شدند

به منظور ارتقا سطح نظارت بر موضوعات کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشاوران اعضای شورای در این کمیسیون ها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب ۶ نفر از کارشناسان برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع دستور آخر جلسه نودودوم شورای شهر تهران بود که بحث و بررسی آن سبب شد تا ۲ بار زمان جلسه تمدید شود و در نهایت جهت اعمال نظارت بیشتر برای نخستین بار مشاوران اعضای شورا در این کمیسیون ها از شورای شهر تهران رای اعتماد بگیرند.

محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در همین خصوص به تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص موضوع تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع موجب بررسی چرایی عدم تحقق آرا کمیسیون ماده ۱۰۰  شد که نتیجه آن مصوبه ای شد که انصافا می توان آن را از مصوبات خوب شورای شهر در دوره سوم دانست.

وی اظهار داشت: این ستاد که اعضای آن برای دریافت رای اعتماد به صحن شورا معرفی شده اند موضوعی است که این مصوبه پیش بینی کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا با بیان اینکه این ستاد تاکنون تشکیل نشده است گفت: امروز با دستور رئیس شورای شهر تهران این افراد برای حضور در ستاد هماهنگی کمیسیون های ماده ۱۰۰ به عنوان مشاوران اعضای شورای شهر تهران به صحن معرفی شده اند.

سید حسن  رسولی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: کمیسیون ماده ۱۰۰ سه عضو دارد و مرجعی شبه قضائی است و ضرورتی ندارد تا ستاد هماهنگی در این خصوص تشکیل شود که می توان آن را نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ به شمار آورد.

وی اظهار داشت: ایجاد سازوکار موازی و سست به لحاظ حقوقی دقیقا خلاف جهت آن چیزی است که از کمیسیون ماده ۱۰۰ انتظار داریم

ناهید خداکرمی، در قالب پیشنهادی خواستار بازگشت این دستور جلسه به کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران برای بررسی بیشتر شد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران بر ضرورت شفاف سازی بیشتر موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: برای این موضوع مقرر شده بود تا در یکی از جلسات هم اندیشی با حضور شهردار تهران این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ۷۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ نشان می دهد که یک منبع تخلف و یک منبع درآمدی برای شهرداری وجود دارد و نشان می دهد که آنگونه که ما در موضوع باغات حساسیم در موضوع تخلفات ساختمانی حساس نیستیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه موضوعات موجب به هم ریختگی در موضوعات شهری شده است و از طرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی موجب افزایش تخلف در شهر شده است چرا که متخلفین می دانند که می توانند تخلف کنند و بارقمی اندک جریمه خود را بپردازند.

افشین حبیب زاده در موافقت با این موضوع گفت: بر روی این طرح مدتها کار مطالعاتی انجام شده است از طرفی دیگر اینکه نماینده مورد اعتماد عضو شورا در کنار نیروی شهرداری که مسئول انشا رای کمیسیون ماده ۱۰۰ بنشیند به نظر من به عنوان عضو شورای شهر تهران بسیار ضروری است.

شهربانو امانی در مخالفت با این موضوع اظهار داشت: چگونه می شود درختان شهر را به وسیله موبایل کنترل کرد اما نتوان بر ساختمان های شهر نظارت داشت از این روی می خواهم که در جلسه بعدی این موضوع مورد بحث و بررسی بیشتر قرار گیرد.

۱۲۷برج بر روی گسل تهران ساخته شد !

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ابطال پرونده اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران باید توسط رئیس‌جمهور و نه وزیر راه و شهرسازی صورت بگیرد، گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که به وجود آمده است، رای خواهد آورد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، احمد خرم امروز در حاشیه مانور بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به سؤالی که پرسید دو روز پیش آخوندی وزیر راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را ابطال کرده است و این در حالی است که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور مدعی است، حکم ریاست از سوی رئیس‌جمهور به او داده شده، پس وزیر راه و شهرسازی به لحاظ قانونی نمی‌تواند پروانه اشتغال به کار او را ابطال کند، گفت: وقتی وحدت رویه‌ای ایجاد شد، در مراجع حقوقی و قضایی اعلام می‌شود، آن وحدت رویه به قانون تبدیل شده و همه قضات می‌توانند رای صادر کنند و با این رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواند آن را نقض کند.

وی گفت: رئیس‌جمهور حکم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور را داده است، پس این رئیس‌جمهور است که می‌تواند این حکم را نقض کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه در روزهای آینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری باید در این باره نظر دهد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد که لغو حکم از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی نیست، بنابراین برداشت من از اقدام آخوندی وزیر راه و شهرسازی این است که وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد سازمان نظام مهندسی استان تهران به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه تبدیل شود.

خرم گفت: ممکن است وزارت راه و شهرسازی بتواند این موضوع را به این سمت بکشاند که سازمان نظام مهندسی به یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی تبدیل شود، اما اینکه این اقدام مصلحت است و به منافع مردم توجه دارد، باید گفت قطعا این طور نیست.

به گفته وی در تمام دنیا سازمان‌های نظام مهندسی خصوصی هستند اما در ایران این سازمان غیردولتی است که باید به خصوصی تبدیل شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سؤال که پرسید آیا استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس رای خواهد آورد گفت: وزارت راه و شهرسازی با این برخوردهایی که طی چند روز گذشته داشته است، به انتهای مسیر رسیده است و باید اذعان شود، شهرسازی به فاجعه رسیده است.

خرم ادامه داد:‌افق جمعیتی تهران 9 میلیون نفر بود، اما در حال حاضر به 17 میلیون نفر رسیده، بنابراین شهرداری تهران از 12 سال گذشته 4 میلیون نفر به جمعیت تهران اضافه کرده و تراکم‌ها را فروخته است.

وی با تاکید بر اینکه شهردار سابق(نجفی) فروش تراکم‌های سیار را لغو کرد، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مسئله جانمایی برج‌ها در تهران اگرچه می‌دانست شهرداری تهران تخلف کرده است، تنها در حد یک گزارش محرمانه در دولت به آن اکتفا کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود: 127 برج بر روی گسل زلزله تهران که بیشترین تعداد این برج‌ها در منطقه یک هستند، احداث شده است که با یک زلزله 6 ریشتری تمام این برج‌ها فرو خواهند ریخت.

خرم در مورد ادغام یا تفکیک وزارت راه وشهرسازی گفت: بنده با ادغام وزارت راه و شهرسازی مخالف بودم، بنابراین ساختار دولت باید توسط مشاوران ذیصلاح طراحی شود، چرا که در دنیا هر 10 سال ساختار دولت طراحی مجدد می‌شود.

وی ادامه داد:‌ اما متاسفانه هر 30 سال یک بار  بدون مطالعه نتیجه می‌گیریم که 25 وزارتخانه به 21 وزارتخانه و سپس به 17 وزارتخانه کاهش یابد. سؤال ما این است که بر اساس چه مطالعه‌ای تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه کاهش یافته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تصریح کرد:‌ استیضاح وزیر راه و شهرسازی با فضایی که وجود دارد رای می‌آورد، چرا که اگر استیضاح آخوندی رای نیاورد در حقیقت مجلس زیر سؤال خواهد رفت.

قُبح ماده صد شهرداری برای مردم ریخته است!

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: متأسفانه امروزه قُبح ماده صد برای مردم ریخته و بسیاری از مالکان در حین ساخت و ساز تخلفاتی را دانسته و آگاهانه مرتکب می‌شوند، زیرا می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد.

فرج الله واحدی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: تخلفات مکرر در حین ساخت و ساز و پرداخت جرایم آن به کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها باعث شده اثری از طرح جامع و تفصیلی باقی نماند و قوانین تنها برای افرادی اجرا شود که رابطه و قدرت مالی ندارند.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه کمیسیون‌ ماده صد شهرداری باید هر گونه تخلفات ریز و درشت ساختمانی را مورد رسیدگی قرار داده و جرایم نقدی یا حکم تخریب را صادر کند، افزود: امروزه کمیسیون ماده صد به تخلفاتی رسیدگی می‌کند که اساساً شورای عالی شهرسازی و معماری آنها را رد می‌کند چرا که با طرح های جامع و تفصیلی شهرها مغایرت اساسی دارد.

واحدی با ابراز نگرانی از اینکه قُبح ماده صد نزد مردم ریخته به طوری که مالکان ساختمان‌ها به راحتی و آگاهانه مرتکب تخلفات ساختمانی می‌شوند چرا که می‌دانند با پرداخت جریمه از آن عبور خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها آن دسته از افرادی که قادر به پرداخت جرایم نقدی نیستند، در حین ساخت و ساز طبق ضوابط عمل می‌کنند.

این کارشناس ارشد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های تفصیلی شهرها اظهارکرد: بیشترین مشکلات طرح‌های تفصیلی در اجرا است، مجریان آنچه در طرح تفصیلی مطرح شده را اجرا نمی‌کنند، زیرا طرح‌ها با نظر آنها تهیه نشده و البته در طرح جامع به تمام مسایل آنگونه که باید پرداخته نشده است.

وی چالش دیگر عدم اجرای صحیح طرح‌های تفصیلی شهرها را عمر کوتاه مدیران شهری دانست و تصریح کرد: در طول یک تا دو سال شهرداران زیادی سکاندار شهرها می شوند و هرکدام از مدیران نظراتی متفاوت از مدیران قبلی دارند، همچنین افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذی در شهر هستند که بر اساس نظرات آنها تغییراتی در شهر ایجاد می‌شود که ممکن است در طرح تفصیلی لحاظ نشده باشد و همین موضوع ضربه بزرگی به طرح‌های تفصیلی می زند.

واحدی گفت: نظر قدیمی‌ها بر این است که طرح تفصیلی برای ۱۰ سال می‌تواند پاسخگوی شهرها باشد، اما حالا این‌گونه نیست و یک طرح تفصیلی در دوره طولانی نمی‌تواند با توجه به تغییراتی که در کالبد شهرها شکل می‌گیرد، قابلیت اجرایی داشته باشد، از این رو باید طرح‌ها پایش و نظارت شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های تفصیلی باید با نظارت جامعه مهندسان مشاور در شهرها تهیه و مهندسان مشاور در کنار شهرداری باشند، بر اجرای طرح تفصیلی نظارت کرده و طرح را به روز نگه دارند و اگر نظر به تغییراتی هم در شهر باشد نیز در این ارتباط اظهارنظر کنند.

عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه طرح تفصیلی هر سه سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد، افزود: اگر مشاور در کنار مدیریت شهری باشد، حتی اگر شهرداران تغییر کنند، می‌تواند نظرات خوبی برای اجرای هر چه بهتر طرح تفصیلی دهد.

وی ادامه داد: اساس اینکه طرح‌های تفصیلی به درستی اجرا نمی‌شود به دلیل آن است که طرح‌ها به شهرداری‌ها بدون حضور مشاوران مربوطه واگذار می‌شود و شهرداری نیز گاهی آن را کنار گذاشته و به امور دیگر می‌پردازد و یا ممکن است آنچه اجرا می‌کند، منطبق با ضوابط و مقررات شهر نباشد.

واحدی با بیان اینکه تفهیم مباحث طرح تفصیلی به دستگاه‌های اجرا کننده بسیار حائز اهمیت است، اظهارکرد: در زمان یک شهردار طرح تهیه و زمان اجرا شهردار دیگری سکاندار شهر می‌شود، کارکنان شهرداری تغییر نکرده‌اند، اما متأسفانه  تصمیم‌گیر نیستند و تنها باید ضوابط و مقررات طرح را اجرا کنند در حالی که شهردار نظرات خود را اعمال می‌کند، اینجا است که چالش و انحراف از طرح تفصیلی ایجاد می‌شود.

لزوم پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق گزارش دهندگان تخلف !

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نسبت به دریافت رشوه در شهرداری تهران واکنش نشان داد و اجرایی نمودن ماده ۲ آئین نامه پیشگیری را لازم دانست

به گزارش تیتر شهر؛ در جریان هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، مجید فراهانی در خصوص اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه واکنش نشان داد و خواستار تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند، شد.

وی در این رابطه گفت: «فساد» آزار دهنده ترین و مشمئز کننده ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران ؛شهروندان را آزار می دهد، دیو هفت سر فساد در شهرداری آنچنان در جای جای این سازمان عریض و طویل رخنه کرده است که متاسفانه در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه های اول را دارد.

فراهانی افزود: در این میان برخی عناصر فاسد هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافند، به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و برخی کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند، برای مقابله با این شرایط «شفافیت»،«شناسائی افراد فاسد» و «تشویق افرادی که تخلفات را گزارش می دهند» از مهم ترین پادزهرهاست.

رئیس کمیته بودجه و نظارت با اشاره به آیین نامه موجود، بیان کرد: بر اساس بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه" تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین‌نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین‌نامه شده باشد" باید توسط دستگاههای اجرائی از جمله شهرداری ها انجام گیرد، مطمئناً درصورت تحقق این بند زمینه های شناسائی افراد فاسد،رشوه گیر و متخلف بیش از پیش فراهم خواهد شد.

فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که تنها مبارزه همه جانبه علیه فساد و رشوه می تواند اعتماد شهروندان را باز گرداند و در این میان مطالبه مردم برخورد با دانه درشت ها و نا امن نمودن فضا به گونه ای است که هیچ کس به خود اجازه فساد ندهد ،بر همین اساس به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « اجرائی نمودن بند "د" ماده 2 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تشویق اشخاصی که تخلفات را گزارش می نمایند» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: امیدوارم با همراهی یکایک همشهریان خوبم زمینه های ارتقاء شفافیت،کاهش تخلفات و معرفی افراد متخلف و فاسد بیش از پیش فراهم شود و همه ما با مشارکت هم جریان مبارزه علیه فساد در شهرداری را به سرانجام برسانیم. در این میان اقدام قاطع،بدون اغماض و سریع دستگاههای نظارتی شهرداری و سایر نهادهای مسئول در رسیدگی به تخلفات می تواند امید بخش فردائی بهتر برای تهران زندگی باشد

نظام‌مهندسی کمیته امداد نیست/ سازمان با دریافت بهره‌های بانکی مهندسان را خانه‌نشین کرد !

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: مشکل اصلی سازمان نظام‌مهندسی ناشی از درآمد بالا یا فساد برخی از متصدیان نیست بلکه مربوط به حضور بسیار کمرنگ و بی‌تفاوتی اعضا به انتخابات هیئت ریسه سازمان نظام‌مهندسی است.

به گزارش«صما»علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات عصر روز سه‌شنبه (20/06/97) در نشست تخصصی «صما» به بررسی چالش‌های سازمان نظام‌مهندسی و انتخابات پیش روی این سازمان پرداخت.

مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات بابیان اینکه مهندسان مقصران اصلی فساد در سازمان نظام‌مهندسی هستند گفت: عدم حضور پررنگ مهندسان در انتخابات باعث شده یک فرد با باندبازی و جمع‌آوری دوستان مهندس خود می‌تواند به‌راحتی برنده یک معادله ساده و یک‌طرفه شود. درحالی‌که مهندسان باید ایمان داشته باشند که اهمیت انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی کمتر از مجلس شورای اسلامی نیست. همگان باید بدانند عدم حضور مهندسان در انتخابات برای سازمان نظام‌مهندسی سنگین تمام می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یک‌نهاد حرفه‌ای و بسیار ارزشمند است که هدف آن ارتقا و تعالی کیفیت مهندسی در کشور و سازمان‌دهی صدها هزار نفر مهندس است عنوان کرد: ازآنجایی‌که هفت رشته مهندسی در این سازمان فعالیت می‌کنند این نهاد می‌تواند یار و یاور بزرگی برای دولت در بخش ساخت‌وساز کشور قلمداد شود.

وی گفت: همچنین این نهاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نهادهای کاملاً مردمی جمعیت زیادی را تحت پوشش قرار داده و در کشور بسیار فعال است. به‌هرروی فعالیت این سازمان به سود نظام، کشور و انقلاب است مخصوصاً در حال حاضر که جمعیت مهندسان نسبت به سال‌های گذشته زیادتر شده این سازمان می‌تواند نقش مطلوبی در صادرات خدمات مهندسی به کشورهای خارجی به‌ویژه بازارهای آفریقایی و آمریکایی لاتین داشته باشد.

استاندار اسبق آذربایجان شرقی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ازنظر حقوقی دارای شخصیت کاملاً مستقل است گفت: ولی این نهاد بخش خصوصی به‌موجب قانون می‌تواند در سرنوشت مهندسی کشور مداخله کند و بازوی دولت است.

دو وجه عمومی و محتوایی سازمان نظام‌مهندسی

وی گفت: بنابراین می‌توان گفت سازمان نظام‌مهندسی دارای دو وجه عمومی و محتوایی است که بخش محتوایی آن وابسته به دولت است.

عبدالعلی‌زاده در ادامه افزود: یک سازمان نظام‌مهندسی نظام‌یافته می‌تواند سیاست‌های دولت را به‌خوبی اجرا، نقادی و یا اصلاحیه بدهد که از این دیدگاه نیز به سود دولت است چراکه اصلاحیه‌ها از سوی یک‌نهاد متخصص و واقف به امور ساخت‌وساز کشور ارائه می‌شود.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) همچنین متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان یک‌نهاد کاملاً دولتی بر تائید صلاحیت و رتبه‌بندی مهندسان نظارت دارد؛ و زمانی که این موارد انجام شد این مهندس باید برای انجام فعالیت عضو سازمان نظام‌مهندسی شود.

قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان شامل دو بخش نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که بخش کنترل ساختمان یک حوزه حاکمیتی است.

قوانین به‌روشنی نظارت‌ها رابین سه نهاد تقسیم کرده است

وی با اشاره به اینکه نظام‌مهندسی قانون بسیار خوب و روشنی دارد گفت: در این قانون ابعاد کنترل و مجری آن به‌وضوح مشخص‌شده است. در قانون مذکور حاکمیت دولت مخدوش نشده ولی مسئولیت نظارت برساخت و ساز بر عهده سازمان نظام‌مهندسی است.

وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات گفت: در حال حاضر بر اساس قانون ساخت‌وساز سه نوع نظارت برساخت و سازها از سوی سه نهاد به نام‌های شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نظام‌مهندسی اعمال می‌شود.

عبدالعلی‌زاده در خصوص وظایف هرکدام از این نهادها گفت: در ابتدای شروع ساخت‌وساز سازنده و مالک باید از سوی شهرداری پروانه ساخت دریافت کند پروانه مذکور دارای ضوابط و قوانینی است که شهرداری می‌تواند در صورت خلاف واقع این قوانین، بنا را تخریب یا پروانه ساخت‌وساز را باطل کند.

وی گفت: حال وظیفه وزارت راه و شهرسازی کنترل پروانه‌های ارائه‌شده توسط شهرداری است. این وزارتخانه‌ بر اساس اسناد بالادستی مانند طرح جامع و طرح تفصیلی شهر می‌تواند شهرداری را زیر سؤال ببرد؛ و با ابزارهای قانونی خود در برابر تخلف‌های شهرداری بایستد.

رئیس سابق هیئت‌مدیره سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ادامه افزود: ساخت‌وساز بعد از گذراندن مراحل بالا وارد نظارت‌های سازمان نظام‌مهندسی می‌شود. نظارت‌های سازمان مذکور نیز تنها در قالب رعایت نکات فنی است یعنی نظارت بر نکات فنی ساختمان ساخته‌شده و تعیین میزان کیفیت این ساخت‌وساز بر عهده مهندس ناظر سازمان نظام‌مهندسی است؛ بنابراین در قانون ساخت‌وساز بر هر نهادی حوزه کنترلی تعریف‌شده است.

فساد سازمان نظام‌مهندسی از کجا نشات می‌گیرد

وی بابیان اینکه در طی سال‌های اخیر این سازمان به‌واسطه دو مبحث تعداد اعضا و درآمد قانونی دچار مشکلاتی شده است اظهار داشت: سازمان نظام‌مهندسی به خاطر حق عضویت جمعیت 500 هزارنفری مهندسان در سطح کشور و درآمدهای حاصله در بخش‌هایی از قانون نظام‌مهندسی جزو نهادهای غنی و با درآمد بالا است.

برنده مطلق برج‌باغ‌های تهران !

دنیای اقتصاد : مطابق آمار رسمی ارائه شده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ۱۰ سال گذشته ۴۳۰ قطعه از باغات شهر تهران معادل ۱۳۰ هکتار تخریب و تبدیل به برج شده‌اند. از این رو مدیریت شهری برای ۶ هزار قطعه از باغات باقی مانده‌ پایتخت با لغو مصوبه برج-باغ در پایان سال گذشته، به دنبال یک فرمول جایگزین برای تبدیل بازی باخت-برد برج‌سازی در باغات به یک بازی برد-برد است.

چراکه طی دوره‌ای که باغات شهر تهران با مصوبه مشکل‌دار پارلمان محلی پایتخت در دوره دوم، تغییر کاربری داده و از اراضی سبز به برج‌های مسکونی تبدیل شدند تصور بر این بود که فرآیند باغ‌کشی در شهر تهران دو منتفع اصلی دارد. منتفع اول شهرداری تهران است که از طریق صدور مجوز ساخت برج در باغات شهر، درآمد قابل توجهی کسب می‌کند و منتفع دوم مالکان و عواملی هستند که باغات سبز را به برج ۱۰ تا ۲۰ طبقه تبدیل می‌کردند.

اما آماری که در این دوره از مدیریت شهری از میزان کسب درآمد شهرداری از صدور مجوز باغ‌کشی در شهر تهران اعلام شده است نشان می‌دهد: نه تنها پایتخت‌نشینان از محل افت مساحت فضای سبز و مشجر در شهر تهران و تشدید آلودگی ناشی از کم‌شدن گردش هوای سالم در پایتخت متضرر شده‌اند بلکه شهرداری نیز نفع مالی موثر و قابل‌توجهی از محل صدور تغییر کاربری باغات به برج مسکونی یا تجاری به دست نیاورده است. کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اعلام کرده درآمدی که شهرداری طی ۱۰ سال از محل صدور مجوز ساخت و ساز برای ۴۳۰ قطعه باغ تهران به دست آورده معادل یک درصد از مجموع درآمد حاصل از عوارض ساختمانی بوده است.

طی سال‌های گذشته سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی از بودجه سالانه شهرداری تهران دست‌کم معادل ۴۰ درصد بوده است. این آمار به خوبی نشان می‌دهد در این سال‌ها با فروش مجوز برج‌سازی در باغات تهران، فقط مالکان باغات برنده مطلق صدور مجوزهای طلایی برای ساخت وساز بوده‌اند. چراکه نه شهرداری توانسته از این محل درآمد کسب کند و نه آنکه شهروندان پایتخت از این محل امتیازی کسب کرده‌اند. از این رو با لغو مصوبه برج باغ در پایان سال گذشته، قرار شد شهرداری برای تعیین تکلیف باغات باقی‌مانده یک فرمول جدید طراحی کند.

براین اساس لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای شهر ارسال شده و مطابق با اظهارات علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران، از ماحصل لایحه پیشنهادی و چکش‌کاری‌های اولیه انجام شده، دو تصمیم برای ۶ هزار باغ باقی‌مانده تاکنون اتخاذ شده است. برمبنای تصمیم نخست قرار است حداکثر تراکم ساختمانی برای باغات ۸۰ درصد(معادل ۴ طبقه) با سطح اشغال ۲۰ درصد باشد. در عین حال بر مبنای تصمیم دوم قرار است به جای برج‌سازی‌های مسکونی و تجاری در باغات، ساخت وسازهایی از جنس تفریحی- گردشگری که منافع عمومی را نیز تامین می‌کند در باغات انجام شود.

اعطا در این باره این‌گونه توضیح داد: در پیشنهاد جایگزین شهرداری تهران در بحث مصوبه برج باغات به موضوعات مختلفی از جمله تشویقات، فضای کاربردی و جلوگیری از ساخت و ساز در بحث باغات اشاره شده است و امیدواریم با تصویب پیشنهاد شهرداری در بحث باغات بتوانیم به نحو مطلوب‌تر از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه در پیشنهاد جدید سطح اشغال، طبقات و زیرزمین به‌طور محسوس کاهش پیدا کرده است.قطعا این پیشنهاد باعث تخریب باغات نمی‌شود ضمن اینکه ما باید بتوانیم در بحث ساخت و ساز در باغات نیز از روش‌های جدید استفاده کنیم.

همچنین در این بستر به دنبال جذب سرمایه‌گذار در باغات خواهیم بود. او با اشاره به دیدگاهی که معتقد است نباید هیچ ساخت و‌سازی در باغ‌ها صورت بگیرد به شوخی گفت: باغی که در آن ساخت‌و‌ساز نشود به درد سیزده به در می‌خورد! اعطا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود طی یکی دو هفته دیگر پیشنهاد لایحه شهرداری به شورا ارسال شود، گفت: کار کارشناسی در این خصوص در شورا زمان نخواهد برد و ما بعد از تصویب این لایحه در صحن شورا آن را برای تایید به شورای عالی شهرسازی ارسال خواهیم کرد.