چه کسی ازفرمول محاسبه عوارض ساختمانی تهران خبر دارد؟

معمار شهر - انتقاد از افزایش هفت برابری هزینه کسری پارکینگ در پایتخت طی سال‌جاری در حالی از سوی یک عضو شورای شهر تهران مطرح شده است که این شورا خود هزینه‌‌‌های مذکور را در بهمن ماه پارسال به تصویب رسانده است؛ اما پیچیدگی لوایح عوارض ساختمانی که سال‌هاست مورد انتقاد فعالان ساختمانی است، گویا موجب شده حتی برخی مدیران شهری نیز از جزئیات این عوارض در زمان بررسی و تصویب مطلع نشوند.

 حبیب کاشانی با اشاره به افزایش هفت برابری هزینه کسری پارکینگ در سال‌جاری گفت: در سالی که به عنوان سال مهار تورم نامیده شده، عوارض کسری پارکینگ هفت برابر شده و مشکل بزرگی برای مردم در مناطق ایجاد شده است. در مورد بررسی شده مربوط به منطقه ۱۱ هزینه کسری۳۰ پارکینگ ۳۶ میلیارد تومان اعلام شده است یا در منطقه ۱۰ معادل سه میلیارد تومان برای کسری سه واحد پارکینگ و در منطقه یک برای چهار واحد پارکینگ ۹ میلیارد تومان هزینه منظور شده است.

اعداد و ارقام اعلامی از سوی این عضو شورای شهر تهران نشان می‌دهد در حال حاضر به ازای کسری هر واحد پارکینگ در مناطق نیمه جنوبی تهران حدود یک میلیارد تومان و در مرفه‌‌‌نشین‌‌‌ترین منطقه پایتخت یعنی منطقه یک واقع در شمال شهر این رقم بین ۲ تا ۵/ ۲ برابر و معادل حدود ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است. البته به طور کلی عوارض کسری پارکینگ به ازای هر مترمربع کسری با ضریبی مشخص محاسبه می‌شود؛ کمااینکه بر اساس برخی ضوابط تسهیلگر ساخت‌وساز در بافت فرسوده، حداقل مساحت هر واحد پارکینگ قدری کمتر از این استاندارد در محدوده‌‌‌های خارج از بافت فرسوده است و در نتیجه ارقام ذکر شده بابت هزینه کسری هر واحد پارکینگ در مناطق مختلف با یکدیگر ارتباط خطی و مستقیمی ندارد؛ اما در عین حال می‌تواند گویای حدود این هزینه از بین انواع سرفصل‌‌‌های هزینه‌‌‌ای مربوط به ساخت‌وساز در تهران باشد.

کاشانی روز گذشته در حالی خواستار بازنگری جدی معاونت شهرسازی و معماری در این زمینه شد که شورای شهر تهران خود با گذراندن مصوبه‌‌‌ای انواع عوارض ساختمانی برای سال‌جاری را تعیین کرده است. با این حال از آنجا که لوایح مربوط به تعیین عوارض ساخت‌وساز سال‌هاست با درج فرمول‌‌‌های پیچیده به نحوی تنظیم می‌شود که نه‌تنها سازنده‌‌‌های حرفه‌‌‌ای نیز از مفاد آن سر در‌نمی‌‌‌آورند، بلکه حتی جزئیات آن برای مدیران شهری نیز مبهم است. حالا اما یک عضو شورای شهر تهران پس از گذشت چند ماه از تعیین عوارض ساختمانی جدید به جزئیات هزینه‌‌‌های کسری پارکینگ در قالب این مصوبه پی برده و از آن انتقاد کرده است.

دخل و خرج ۵ماهه شهرداری تهران

بیشترین بلندمرتبه‌سازی‌های مشهد در مناطق ۹ و ۱۱

معمار شهر - رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بلند مرتبه‌ سازی در ۱۰ حوزه جنوب غرب تصویب شده که مرحله اول تصویب طرح حدود یک سال و نیم گذشته بود و در منطقه ۹ و ۱۱ اما به صورت محدود تصویب شد. در حال حاضر بیشترین بلندمرتبه‌سازی را در مناطق ۹ و ۱۱ داریم.

حمید ضمیری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص سنددار شدن بلندمرتبه‌‎سازی در مشهد اظهار کرد: در سال ۹۳ زمانی که طرح جامع مشهد تصویب شد، بندی در طرح وجود داشت که باید ظرف سه ماه سند بلندمرتبه‌سازی مشهد تعیین تکلیف شود. این موضوع از آن زمان تا امروز بلاتکلیف بوده است.

وی افزود: چند سال گذشته اداره کل راه و شهرسازی برای تهیه این سند قراردادی با مشاور منعقد می‌‎کند اما به دلیل طولانی شدن شهرداری پیگیر موضوع می‌شود که اداره راه و شهرسازی عنوان می‌کند به دلیل عدم وجود اعتبار و نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات مشاور این کار طولانی شده، بنابراین با موافقت شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری جایگزین اداره کل راه و شهرسازی در قرارداد می‌‎شود.

ضمیری ادامه داد: از سال گذشته قرارداد در شهرداری بسته شد. پس از چند جلسه بررسی با حضور شهردار و کمیسیون شهرسازی شورا طرح مشاور به اتمام رسید و آماده ارسال به کمیسیون ماده ۵ است. تدوین طرح تقریبا تمام شده و باید وارد مرحله تصویب شود. طرح به کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی ارسال شده و اگر تصویب شود به شورای عالی می‌رود تا بعد برای اجرا به شهرداری ارسال شود. انتظار ما این است که با توجه به تاخیر تهیه طرح، مراحل تصویب در حداقل زمان ممکن طی شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اهداف بلندمرتبه‌سازی عنوان کرد: هدف بلندمرتبه‌سازی کنترل ساخت‌وسازها، کنترل گسترش افقی شهرها، استفاده بهینه از زمین، ایجاد ارزش افزوده در بافت‌های ناکارآمد و امکان حفظ باغات و فضاهای سبز است.

حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان ما از متوسط جهانی بیشتر است!

معمار شهر - به گزارش خبرنگار ایرنا، «حامد مانی‌فر» روز شنبه در همایش چشم‌انداز خسارت صفر که در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد، با بیان اینکه مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز به خسارت صفر پرداخته شده است، افزود: به همین منظور راهکارهایی در نظر گرفته شده که بازنگری این مبحث نیز به پایان رسیده و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مسایل مربوط به سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را به عنوان مهم‌ترین مسایلی که سبب وارد شدن خسارت در حوزه ساخت و ساز می‌شود، عنوان کرد و بیان داشت: انتظار ما این است که تمام مباحث مقررات ملی ساختمان که موجب ایمنی در ساختمان از مرحله طراحی تا بهره‌برداری است به طور کامل رعایت شود.

مانی‌فر با اشاره به افزوده شدن سه مبحث جدید به مباحث مقررات ملی ساختمان، گفت: این سه مبحث شامل الزامات شهرسازی، ارزیابی ساختمان‌های موجود و نظامات ترافیکی است که برخی از آنها در مرحله تصویب قرار دارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه تمام این مباحث که در مقررات ملی ساختمان آورده شده، تضمین‌کننده ایمنی و امنیت در ساخت و ساز است، تاکید کرد: بخشی از مشکلات موجود در این بخش مرتبط با ایمنی نامناسب به دلیل پراکندگی کارگاه‌های ساختمانی، شرایط آب و هوایی متغیر و عدم ثبات در ترکیب عوامل اجرایی است که مرتب این عوامل تغییر می‌کنند.

مانی‌فر راهکارهای افزایش ایمنی در ساختمان، تضمین دستیابی به خسارت صفر شامل بهبود و تکمیل پروتکل‌های ایمنی، به‌روز کردن مقررات آگاهی‌بخشی، آموزش پیوسته، تهیه تجهیزات ایمنی و استانداردهای بین‌المللی، بازرسی و نظارت مستمر، فرهنگسازی و تشویق کارکنان عنوان کرد و افزود: موضوع بیمه ساختمانی، بیمه کارگران ساختمانی و آگاهی‌بخشی به کارکنان این بخش از حقوق و مسئولیت‌ها و تعهد کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران، بیمه حوادث کاری باید اجرایی و عملیاتی شود.

فروش متری مسکن منتظر ابلاغ سازمان بورس

«محمدرضا جواهری تفتی» مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز در حاشیه این همایش گفت: ۸۰ درصد خسارت‌ها در صنعت ساختمان به دلیل خطای انسانی و نبود آموزش‌ها است.

تدوین طرح جامع ضوابط طراحی ، ساخت و راهبری بیمارستانها و مراکز درمانی

معمار شهر - طرح جامع ضوابط طراحی ، ساخت و راهبری بیمارستانها و مراکز درمانی که حاصل جلسات تخصصی ، بررسی های فنی و ارزیابی ضوابط موجود در کشورکه شامل مجموعه کتابهای بیمارستان ایمن وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ضوابط 287 سازمان برنامه و بودجه می باشد ، درمرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی تدوین شده است .
در جلسه ای که با حضورنمایندگان امور نظام فنی و اجرایی،امورسلامت و رفاه اجتماعی و امورراه ، ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، همچنین نمایندگان سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دواتی و عمومی ، شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و انجمن شرکتهای بیمارستان سازایران در محل مرکزتحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی برگزار شد، محمد مهدی حیدری سرپرست این مرکزبا اشاره به اینکه ضرورت تدوین و به روزرسانی ضوابط ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی ایمن برکسی پوشیده نیست ، افزود : دراین خصوص تامین نیازها چه از طریق بازنگری ضوابط موجود بیمارستانهای ایمن و چه تدوین ضوابط جامعی نظیرآنچه اکنون ازسوی بخش پایش و هوشمند سازی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی تهیه و ارایه شده است ، ضرورت اجرادارد .
وی خاطر نشان کرد : بیمارستانها فضاهایی هستند که در زمانهای بحران ازاهمیت ویژه ای برخوردارند و حتی باید سخت گیرانه تر ازخیلی ازساختمانها و اماکن ویژه در مورد آنها تدوین ضوابط شده و اجرایی شود که در این راستا همکاری ذی نفعان و بهره برداران حائز اهمیت است .
حیدری گفت :در این راستا آنچه که مهم است همراهی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به عنوان بهره برداراست که ازطریق تعاملات و هم اندیشی و دیپلماسی و گفتمان با متخصصان و صاحب نظران رقم می خورد.

شهر در حصار تخلفات !

معمار شهر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و باوجود جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر بعدی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به‌عبارتی، فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم‌رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم‌رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه، سازمان نظام‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود.  در این گزارش زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

دلایل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی در ایران

باتوجه به روش‌های کشورهای مختلف در برخورد با تخلفات، لازم است در ایران نیز بروزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی انجام گیرد که این مورد، نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرها است. به‌عبارتی، در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرآیند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القاشده به شهرها شود.

۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد!

معمار شهر - شهردار یزد با اشاره به اینکه صرفا افزایش جریمه منجر به کاهش محسوس تخلفات نمی‌شود، گفت: ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با شهرداری از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مردم در ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با آن مواجه هستند، بحث شهرسازی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به شهرداری بابت همین بخش از وظایف شهرداری است، گفت: در طول این دوره مدیریت شهرداری یزد، چند اقدام را در حوزه شهرسازی به صورت همزمان شروع کردیم.
شهردار یزد گفت: در این زمینه با توجه به اینکه جرایم ساخت و ساز خلاف در سال های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما جرایم به میزانی که انتظار می رفت کاهشی نبوده، بررسی کردیم و مشخص شد که  افزایش جریمه صرفا به کاهش چشم گیر تخلفات منجر نمی‌شود.

محی الدینی خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم بود که برخی از فرآیندها، روندها و ضوابطی که دست و پاگیر هستند و با ایجاد مشکل برای مردم آنها را به سمت ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه هدایت می کند اصلاح شود.

امسال پروانه ساخت ۸۴۰۰ واحد مسکونی در تهران صادر شده است!

معمار شهر - به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، صبح امروز با حضور رییس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و سایر اعضا در جلسه شورای‌عالی مسکن، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در هفته دولت بهره‌برداری شد. حمیدرضا صارمی در حاشیه این مراسم سال ۱۴۰۲ را سالی مبارک برای بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: پس از چندین سال رکود در حوزه مسکن، از سال گذشته توانستیم آمار ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده را نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۱۰ هزار واحد به حدود ۱۷ هزار واحد برسانیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: سال گذشته در مناطق ۱ و ۳، ۲۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده ، در حالی که تعداد پروانه‌های صادره در منطقه ۱۵، ۲۰۰۰ عدد بوده است که نشان می‌دهد بافت‌های فرسوده در حال حرکت به سمت پایداری هستند و به دنبال آن ارتقاء کیفیت زندگی، باز شدن معابر، رفاه و کاهش فاصله طبقاتی شمال و جنوب شهر تهران که از جمله مسائل مورد نظر ما در بازآفرینی و نوسازی بافت‌های فرسوده است، به لطف خدا در حال انجام است.
وی با بیان این که مساحت بافت‌های فرسوده شهر تهران بر اساس مصوبه ۱۰ سال پیش ۴۵۰۰ هکتار است که تاکنون ۲۲۰۰ هکتار آن نوسازی شده، تصریح کرد: به دلیل رکود مسکن در دهه ۹۰، بخش دیگری از پهنه‌های شهر به بافت‌های فرسوده اضافه شدند و بر اساس مطالعات اولیه پیش بینی می‌شود حدود ۳ هزار هکتار به مساحت بافت‌های فرسوده تهران افزوده شود که البته با نگاه مثبتی در دولت و وزارت راه و شهرسازی حاکم است و عزم و اراده‌ای که شهرداری تهران دارد، ما می‌توانیم در افق سه سال آینده بخش زیادی از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران را به سمت بازآفرینی ببریم.

تفاهم نامه همکاری مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

معمار شهر - درراستای همکاری های علمی ، آموزشی و پژوهشی وبا هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز درسطح کشور، تفاهم نامه همکاری فیمابین مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امضا و تبادل شد. 
محمد مهدی حیدری سرپرست مرکز تخقیقات راه ، مسکن و شهرسازی با تاکید به اهمیت مقوله استفاده از فناوری های نوین در ساخت و سازکه هم از سوی مرکز و هم از طرف نظام مهندسی می بایست مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد افزود: 
در خصوص صدور تاییدیه فنی برای یک سیستم و یا جزئی ازآن ، انجام تعاملات فیمابین ضروری است و در مرکز آمادگی لازم برای ارایه آموزش این امر به روشهای مختلف اعم از مجازی و یا برگزاری کارگاهها و سمینارهای حضوری وجود دارد. 
حیدری خاطر نشان کرد: 
در این راستا با هماهنگی معاونت آموزش و همچنین دبیرخانه صنعتی سازی و فناوری های نوین برای ارایه آموزشها اقدام می شود به گونه ای که هرتاییدیه فنی که ما الزامات آن را صادر می کنیم ، ارایه آموزش های آن برای نظام مهندسی کل کشور ارایه گردد. 
حیدری با اشاره به اینکه بر اساس قانون ساماندهی عرضه و تقاضای مسکن ، مرجع تایید ، بررسی و توسعه فناوری های نوین در کشور مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است  از این رو مرکزتحقیقات آمادگی ارایه این آموزشها را دارد همچنین در زمینه انرژی و ناترازی آن که در حال حاضر جزو مقوله های مورد توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان بزرگترین کارفرمای ساخت و ساز در کشوراست ، می طلبد برنامه ریزی دقیق و اصولی وجود داشته باشد و ازطریق سامانه در اختیار ، رتبه بندی و رده بندی انرژی برای ساختمانهای در حال ساخت پیاده سازی شود.

انتشار فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران

شهر نیوز - فراخوان سومین دوره جایزه ساختمان سال ایران 97 با هدف افزایش عقلانیت در معماری معاصر ایران و با حمایت موسسه هنر معماری منتشر شد.

به نقل از هنرآنلاین: جایزه‌ ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران است. این جایزه به بهترین ساختمان، که در جهت توسعه‌ لبه‌ معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام ورزیده باشد تعلق خواهد گرفت. ایده‌ آغازین و اجرای این جایزه به صورت کامل بر عهده‌ هنرمعماری است، هرچند در این راه ما خود را مدیون جامعه‌ خردمندان معماری این کشور می‌دانیم.

معیارهای داوری در این دوره از مسابقات عبارت‌اند از: جریان‌ساز در سپهر معماری ایران، دارای دیدگاه انتقادی و بینش معقول نسبت به شرایط کنونی، توسعه‌ لبه‌ی معماری و مفاهیم هنری، الهام بخش بودن برای نسل کنونی و نماد معتبر برای آیندگان، عدم تخریب پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، توجه سخاوتمندانه به عرصه‌ی عمومی یا محیط پیرامونی، استفاده‌ منطقی از مصالح و دقت در طراحی جزئیات، ارتقای کیفیت معماری و اجرای آن، توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تلاش در جهت رفع آن توسط معماری و توجه به انسان، دریافت‌های حسی او و نقش علوم اعصاب در معماری است.

فرایند انتخاب و داوری

کلیه‌ پروژه‌های معماری کشور به جز مرمت، شهرسازی، طراحی داخلی و بازسازی که در سال 1397 اجرای آن‌ها به پایان رسیده باشد، فارغ از عملکرد و متراژ می‌توانند کاندیدای دریافت نشان ساختمان سال ایران در سال 1397 شوند. اینکه پروژه توسط مهندسین مشاور، شرکت، استودیوها یا معماران انفرادی طراحی شده باشد، یا قبلاً حائز جوایزی در دیگر رقابت‌ها شده باشد، ملاک و محدودیت نیست.

مرحله اول: بررسی اسناد و گزینش اولیه‌ی آثار(کاملاً رایگان، تأییدیه‌ی ورود به جایزه)

ورود به جایزه ساختمان سال ایران در ابتدای امر و مرحله اول کاملاً رایگان است و با دانلود فرم ثبت‌نام، تکمیل آن و ارسال آن همراه با یک پی‌دی‌اف معرفی از پروژه(به همراه ویدئوهای احتمالی) آغاز می‌شود. هنرمعماری مسئولیت کنترل مدارک و رفع نواقص احتمالی را بر عهده خواهد داشت. در این مرحله، صرفاً صدور رسید اسناد، بررسی خطاهای سهوی و مسائل مربوط به ناآشنایی شرکت‌کنندگان با قوانین جایزه با همکاری هنرمعماری مرتفع می‌شود. در گام بعد، تیمی منتخب از داوران اصلی(Grand Jury) با تشکیل جلسه‌ای و بررسی دیجیتال مدارک آثار ارسالی، پروژه‌ها را بررسی و آن دسته از پروژه‌هایی که حائز معرفی به عنوان کاندیدا(Nominate) هستند را اعلام می‌کند. ارسال آثار در این مرحله صرفاً یک پی‌دی‌اف (PDF) مشتمل بر 5 شیت 50 در 70 افقی است. در این شیت‌ها باید تمام تصاویر، نمودارها و توضیحات درج شده باشند و هیچ مطلبی جدا از این مکانیسم بررسی نخواهد شد(به جز ویدئوهای ساخته شده از اثر برای درک عمیق‌تر از پروژه). از ارسال مبانی نظری پروژه در قالب یک فایل جدا، خصوصاً یک برگه آ4 خودداری فرمایید. همه‌ی اطلاعات باید در همان 5 شیت درج شده باشند. گرافیک شیت‌ها آزاد است. پی دی اف مذکور کافی است به شماره‌ی تلگرام رسمی هنرمعماری(09393446870) یا ایمیل رسمی جایزه به آدرس [e-mail] به همراه فرم ثبت نام ارسال شوند. حضور در این مرحله و گزینش کاملاً رایگان است. آثار منتخب این مرحله « پروژه‌ی کاندیدا (nominated project) » خوانده و 18 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله دوم: داوری دوم، اعلام لیست بلند( Long List buildings ) و دعوت به جلسه‌ی دفاع حضوری

هریک از آثار کاندید شده و راه یافته از مرحله‌ی نخست، باید جهت حضور در این مرحله 800.000 تومان به حساب هنرمعماری واریز نمایند. این آثار همچنین اطلاع رسانی عمومی خواهند شد و کاندیداتوری آنان توسط هنرمعماری اعلام رسمی خواهد شد. کلیه‌ی آثار در صورت تمایل به ادامه و حضور در رقابت موظف به پرداخت وجه هستند مگر انصراف دهند. تنها آثار عام المنفعه و خیریه در مناطق محروم از پرداخت وجه به‌صورت صددرصدی معاف هستند. کمیته‌ی انتخابی داوران، در تاریخ 23 اسفند مجدداً جلسه‌ای تشکیل داده و با حساسیتی دوچندان آن دسته از آثار کاندیدا که پرداخت وجه جایزه را نیز انجام داده‌اند، بررسی می‌نمایند. جایزه‌ی ساختمان سال ایران، جایزه‌ای است مستقل از نهادهای دولتی و بخشی از هزینه‌های داوری و اجرای آن  توسط خود شرکت‌کنندگان و برگزارکننده تأمین می‌شود. این سناریو، اولویت نخست ماست تا رقابتی صد در صد مستقل و معمارانِ را برای جامعه‌ی معماری ایران بنیان نهیم. هرچند هنرمعماری همیشه پاسدار ارزش‌های معماری در عین همکاری با اسپانسرها و رسانه‌ها بوده است، اما شوق رسیدن به شرح حال خوش و شهر آرمانی انگیزه‌بخش ادامه‌ی راه است. بنابراین کمیته‌ی انتخابی، در این مرحله، آثاری را جهت حضور در جلسه‌ی دفاع برمی‌گزینند. آثار منتخب این دوره در گام بعد با کلیه‌ی داوران اصلی(Grand JURY) ملاقات خواهند نمود. آثار منتخب این مرحله « لیست بلند ( Long List buildings ) » خوانده و 25 اسفند اعلام رسمی خواهند شد.

مرحله سوم: توضیح آثار توسط معماران در جلسه‌ی مصاحبه‌ی حضوری با داوران و انتخاب لیست کوتاه(shortlist Buildings)

کلیه‌ی آثار لیست بلند، فرصت توضیح و ارائه توسط معمار خود را در حضور تمامی داوران در ادامه خواهند داشت. در این مرحله به هر معمار یا تیم طراحی مدت ۲۰ دقیقه جهت توضیح اثر و چگونگی رفع دغدغه‌های طراحی زمان داده می‌شود. داوران نیز در صورت طرح پرسش آن را در حضور طراح مطرح و رفع ابهام خواهند نمود. معمار در ادامه حداقل 10 دقیقه زمان برای پاسخ به پرسش داوران در اختیار خواهد داشت.

این نخستین مواجهه‌ی کلیه‌ی داوران جایزه با آثار خواهد بود. رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در انجام مصاحبه‌ها، از نکات مورد تأکید برگزارکننده به کلیه‌ی طرفین بوده و هست. قضاوت این مرحله به‌صورت دقیق و کاملاً شفاف است. هر داور جدولی از معیارهای ده‌گانه(هر معیار 10 امتیاز) در اختیار دارد و باید برای ما و شرکت‌کنندگان با درج عددی از بین 1 تا 10 دقیقاً نظر خود را شرح دهد. بنابراین هر اثر نزد یکی از داوران ما نمره‌ای بین 0 تا 100 خواهد گرفت و آثار منتخب، آثاری هستند که بالاترین میانگین را اخذ نموده باشد. تعداد آثار منتخب محدود نیست و هر تعداد پروژه‌ای که ممکن است با بازدید میدانی به ساختمان سال ایران تبدیل گردد، وارد لیست کوتاه خواهد شد.

نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری‌ها گره بخورد!

شهر نیوز - معاون امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به ضرورت رعایت مقرار ملی ساختمان گفت: مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به درآمد شهرداری گره بخورد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، احمد تواهن در جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای شهر در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌های شهرهای تابعه استان با اشاره به تصمیمات کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می‌شود که در برخی موارد نبود وحدت رویه در تصمیمات پیش می‌آید.

وی ضمن اشاره به اهداف جلسات آموزشی بیان کرد: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده 100 دستیابی به وحدت نظر در  تصمیم‌گیری‌ها است که در قالب دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده 100 ابلاغ شده است.

معاون امور عمرانی استاندار تهران ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساختمان‌ها مدنظر قرار می‌گیرد که عدم رعایت اصول این سه شاخص نشان‌دهنده وجود نقص در ساختمان است.

تواهن با اشاره به مسئولیت منبع صادرکننده پایان کار در قبال حوادث گفت: در مورد ساختمان‌ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شود اما در هنگام بروز حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادرکننده رأی و اعضای کمیسیون ماده 100 است.

وی در پایان با بیان اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده 100 به درآمد شهرداری گره بخورد خاطرنشان کرد: بسیاری از تخلفات به دلیل عدم رعایت مسائل شهرسازی در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال و افزودن واحدها است که مقررات شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شود.