شهر در حصار تخلفات !
معمار شهر - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است و باوجود جریمه‌های درنظرگرفته‌شده، همچنان در شهرها و به‌ویژه کلانشهرهای کشور در حال افزایش است. به‌منظور جلوگیری از بروز و گسترش تخلفات ساختمانی، لازم است ماهیت این مسئله و دلایل وقوع آن از هر بعدی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین نگرش درآمدزایی شهرداری به پدیده تخلف ساختمانی و به‌عبارتی، فروش ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری، ناکارآمدی سیستم نظارت بر ساخت‌وسازهای مسکونی و بروکراسی اداری صدور پروانه و پایان‌کار ساختمان با وقوع تخلفات ساختمانی، همبستگی نسبتا بالایی وجود دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم‌رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم‌رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه، سازمان نظام‌مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات از جمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام‌مهندسی و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود. در این گزارش زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
دلایل اصلی وقوع تخلفات ساختمانی در ایران
باتوجه به روش‌های کشورهای مختلف در برخورد با تخلفات، لازم است در ایران نیز بروزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی انجام گیرد که این مورد، نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است. مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرها است. به‌عبارتی، در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرآیند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرایمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تامین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القاشده به شهرها شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در ۵ حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی و تصریح کرده است که به‌عبارتی، نیاز روزافزون مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم‌شفافیت و عدم‌رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح‌های توسعه شهری و در نهایت، مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم‌اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی‌رسانی تخصصی و همگانی را می‌توان از اهم علل و زمینه‌های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد. همچنین، هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی‌های ساختمان، بروکراسی اداری فرآیند صدور پروانه، عدم‌تناسب بین اختیارات و مسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی، ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (۱۰۰)، وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساخت‌وساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب‌زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب در راستای کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.
ضعف نظارت بر ساخت‌وساز
کیاکسار محمدی، کارشناس شهرسازی به عنوان کرد: انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای کشور یک واقعیت آشکار و در حال گسترش است. اینکه بگوییم این شرایط حاصل یک یا چند تخلف است، اشتباه است و عوامل مختلفی می‌توانند به این وضعیت دامن بزنند. افزایش جمعیت در شهرها باعث بروز مشکلات زیادی شده است. در مواقعی که این مسئله به حد بحرانی می‌رسد، تخلفات ساختمانی به‌شدت رشد می‌کند. وی در ادامه گفت: همان‌طور که امروزه مشاهده می‌کنیم، به‌دلیل کمبود نظارت بر ساخت‌وسازها، این معضل روزبه‌روز بیشتر و شدیدتر می‌شود و پیامدهای آن نیز در حال افزایش است. نظارت بر ساخت‌وساز براساس طرح‌ها و ضوابط معتبر ضروری است. حفاظت از حریم شهر جز شهرک‌های صنعتی برعهده شهرداری است و هر نوع ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم شهرها تخلف و باید با متخلفان طبق قوانین برخورد شود. این کارشناس افزود: همان‌طور که می‌دانید، در شهرها و کشورهای مختلف، قوانین و مقرراتی برای ساخت‌وسازها وجود دارد. این قوانین و مقررات تعیین می‌کنند که چگونه باید ساخت‌وسازها انجام شود و استانداردها و زیبایی شهری، رعایت شوند. اگر ساخت‌وسازهایی غیرمجاز انجام شود، نهادهای مربوطه موظف به برخورد با آنها هستند. در کشور ما نیز دستورالعمل‌هایی برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد و در صورت وقوع تخلف، نهادهای ذی‌ربط مسئول بررسی و اعمال مجازات هستند. توسعه متوازن و بهینه محمدی عنوان کرد: تخلف به‌معنای هرگونه تخطی و انحراف از قوانین ملی، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه است و ساخت‌وسازهای غیرمجاز نیز به‌عنوان یک نوع از تخلفات ساختمانی شناخته می‌شوند. بیشترین تخلفات ساختمانی در شهرهای ایران مربوط به تخلفات ارتفاع، عدم‌اخذ مجوز ساخت و تغییر غیرمجاز کاربری است. این تخلفات، شامل رعایت نکردن استانداردهای کیفی، فنی و شهرسازی است. این موضوعات به‌طورهمزمان با رشد شهرنشینی و افزایش ساختمان‌های بلندمرتبه در حال گسترش است. وی با بیان اینکه کنترل ساخت‌وسازهای شهری برای توسعه متوازن و بهینه شهر بیشتر از همه از طریق ضوابط و مقررات ساخت‌وساز شهری انجام می‌شود، به گفت: عدم‌اجرای بسیاری از این ضوابط و مقررات، مدیریت شهری را مجبور به اقداماتی مانند کنترل مداوم بر ساخت‌وسازها، تعیین ضمانت‌های اجرایی قانونی برای رعایت ضوابط و مقررات و اخذ جریمه می‌کند. باوجود این اقدامات کنترلی، همچنان هرساله تعداد قابل‌توجهی از تخلفات ساختمانی در کشور گزارش می‌شود. تخلفاتی مانند ساخت‌وساز بدون پروانه، عدم‌رعایت اصول ایمنی، تغییر کاربری در حال ساخت‌وساز، نقص نظارت از سوی مسئولان فنی، تراکم زیاد ساختمان‌ها، افزایش ارتفاع بیش از حد ساختمان‌ها و ساخت‌وسازهای خلاف ضوابط، علاوه بر به‌وجود آوردن ناهنجاری‌های ظاهری در شهر، مشکلاتی را برای محیط اجتماعی ایجاد می‌کنند که مسئولان باید بر آن نظارت داشته باشند و فکری به حالش کنند.
چالش‌های بهبود و پایداری شهرها
علی فیاضی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی در این‌باره به می‌گوید: تخلفات ساختمانی به‌عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه ساخت‌وساز، باعث شده تا شهری مثل تهران که پرجمعیت است، با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شود. رعایت قوانین و مقررات ساختمانی ممکن است برای سازنده ساختمان دشوار و هزینه‌بر باشد، به‌همین‌دلیل بسیاری از افراد در ساختمان‌سازی تخلفاتی مرتکب می‌شوند و قوانین موجود را نادیده می‌گیرند. در حال حاضر، به‌علت رشد رو به افزایش مهاجرت و افزایش تقاضا برای مسکن، ساخت‌وساز در شهرها به‌طورغیرمنتظره‌ای افزایش یافته است. هزینه بالای مصالح ساختمانی و هزینه‌های تمام‌شده ساختمان‌ها باعث می‌شود که برخی مالکان و سازندگان در تلاش برای افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی اقتصادی، قوانین و مقررات را نادیده بگیرند و اقداماتی را انجام دهند که با قوانین در تضاد هستند. این کارشناس گفت: کمیته ماده ۱۰۰ نتوانسته است نقش بازدارنده‌ای در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند و متخلفان با آگاهی از اینکه بیشتر تصمیمات این کمیته مربوط به صدور رأی جریمه است، تخلفات ساختمانی را انجام می‌دهند و معتقدند با پرداخت جریمه، سود بیشتری به‌دست خواهند آورد. با همین استدلال غلط، تخلفات به‌راحتی انجام می‌شوند. به‌ندرت مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها دستور تخریب یا تعطیلی ساختمان‌های غیرقانونی را صادر کنند، زیرا درآمدهای حاصل از تخلفات ساختمانی به‌عنوان یکی از منابع درآمد شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
نقض قوانین ساختمانی
فیاضی خاطرنشان کرد: نوع و شدت تخلفات ساختمانی در شهرها به عوامل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و نحوه مدیریت شهری وابسته است.
روش عملکرد و برخورد نهادهای مدیریتی، به‌ویژه شهرداری‌ها، نقش مهمی در کنترل تخلفات ساختمانی و بهبود و پایداری شهرها دارد. لزوم تدوین و اجرای قوانین و مقررات ساختمانی کامل و کارآمد به‌منظور جلوگیری از نقض آنها و همچنین، مکانیزم‌های کنترلی قوی‌تر برای اجرای این قوانین باید فراهم شود تا تخلفات به‌صورت سریع و موثر پیگیری شوند. وی با بیان اینکه آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب به سازندگان، معماران، مهندسان و عموم مردم در زمینه قوانین و مقررات ساختمانی، تکنولوژی‌های ساختمانی پایدار و مزایای آنها برای محیط‌زیست و اقتصاد شهری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، به گفت: افزایش آگاهی و دانش عمومی می‌تواند به کاهش تخلفات ساختمانی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز کمک کند. فیاضی در پایان بیان کرد: همچنین تنظیم مجازات سخت و پیگیری قوی برای تخلفات ساختمانی باعث می‌شود که افراد و شرکت‌ها از نقض قوانین و مقررات امتناع کنند. این جریمه‌ها ممکن است شامل جریمه‌های مالی قابل‌توجه، تعلیق مجوزها و پروژه‌ها، تعطیلی ساختمان‌های غیرقانونی و حتی محرومیت از فعالیت‌های ساختمانی در آینده باشد. ارائه تسهیلات و تخفیف‌های مالی و مالیاتی به سازندگان می‌تواند به تشویق ساختمان‌سازان به رعایت استانداردهای پایداری و بهبود کیفیت ساخت‌وساز کمک کند. از طرفی، برای مقابله با تخلفات ساختمانی، همکاری بین نهادهای مربوطه مانند شهرداری، سازمان‌های نظارتی، نهادهای قضایی و سایر نهادها ضروری است و باید موردتوجه قرار بگیرد.
سخن پایانی
طبق بررسی‌های انجام‌شده، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می‌توان مهم‌ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل‌ونقل شهری، زیست‌محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد. از جمله مهم‌ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می‌توان به افزایش پیش‌بینی‌نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس‌دهی زیرساخت‌ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری‌ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان‌های ناایمن، افزایش خطرپذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در راستای برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کاهش تخلفات ساخت‌وساز ۲ نوع سیاست‌گذاری پیشنهاد داده است؛ یکی کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در برخورد با تخلفات انجام‌گرفته و کاهش آثار آنها. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در راستای بهبود نظام کنترل ساخت‌وساز را می‌توان در حوزه‌های مدیریت، نظارت و اجرا، برنامه‌ریزی شهری، قانون‌گذاری و آموزش دسته‌بندی کرد. همچنین در تهیه و تصویب ضوابط طرح‌های توسعه (وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور)، توجه به ۲ ویژگی منطبق بر نیاز بودن ضوابط، تنوع و انعطاف‌پذیری آنها در راستای کاهش انگیزه‌های تخلف امری ضروری است و اهمیت دادن به مسئله آموزش تخصصی افراد ذی‌ربط (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ سازمان نظام‌مهندسی ساختمان؛ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و همچنین آگاهی‌رسانی عمومی (سازمان صداوسیما) در رابطه با لزوم رعایت قوانین در کنار اعمال سیاست‌های تشویقی می‌تواند محرک تاثیرگذاری در راستای نیل خودجوش جامعه به اجرای صحیح ضوابط و مقررات و ساخت اصولی بنا باشد./روزنامه صمت
