وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۴۴۴ مطلب با موضوع «برنامه ریزی شهری» ثبت شده است

    سهراب مشهودی کارشناس ارشد حوزه شهرسازی اگر اقدامات شورای شهر تهران را، به دو گروه تقسیم کنیم: اول: اقدامات نرم‌افزاری، مثل تشکیل «اتا‌ق‌های فکر»، تبادل آرا با صاحب‌نظران و متخصصان، کوشش برای تدوین برنامه‌های توسعه شهری، شفاف‌سازی و دیگر اقدامات مشابه، می‌توان نمره قبولی به آنها داد. گرچه در چگونگی بهره‌وری از این تبادل آرا و جذب افکار و اجرای آنها، جای ابهام فراوانی وجود دارد.
    ارزیابی سه‌وجهی

    اما در بخش اقدامات عملی تقریبا بدون ابهام، می‌توان گفت کارنامه شورا مثبت نیست. از انتخاب سیاسی شهردار، که ماه‌ها عملا شهرداری را بی‌شهردار نگه داشت تا تمام اقداماتی که باید به عملیات اجرایی منجر شود. البته این توقعات موجه بود، در صورتی که شورا، یک شهر با تراز مالی، فنی و کالبدی لااقل صفر- صفر را تحویل گرفته بود. اما آنها وارث شهری شدند که تراز مالی‌اش میلیاردها منفی بود و پروانه‌های صادره لااقل ۳۰ میلیون متر‌مربع از سقف برنامه بیشتر است. با طرح تفصیلی که به‌عنوان یکپارچه‌سازی تغییر یافت و حدود ۳۰درصد با طرح‌های تفصیلی ۲۲ گانه تفاوت دارد، طرحی تعریف شد که فاقد جداول سقف و کف برای بخش‌های مختلف شهر بوده و با اعداد مندرج در تراکم‌پذیری لااقل جمعیت تهران را به ۱۷ میلیون نفر می‌رساند.

    به‌علاوه این شهر نه‌تنها فاقد درآمد پایدار است، بلکه حتی دیگر به درآمدهای ناپایدار گذشته هم، به‌علت پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، نمی‌تواند تکیه کند.

    بنابراین و به ده‌ها دلیل موجه دیگر، حتی نمی‌توان در مورد اقدامات اجرایی نیز شورا را مردود کرد. اما اقداماتی بود که شورا (یا شهرداری با فشار شورا) می‌توانست حتی در همین وضعیت هم، به انجام رساند، که شورا قدمی بر ایشان بر نداشته است.

    اول- ترافیک‌زدایی

    خیابان از عمومی‌ترین بخش‌های شهر است و به تمام شهروندان تعلق دارد. اما در تهران حدود ۸۰ درصد خیابان‌ها به وسیله وسایل نقلیه خصوصی اشغال می‌شود. هر شهروند براساس سرانه ۱۸ متر‌مربع حق سواره‌رو و حدود ۷ متر‌مربع حق پیاده‌رو دارد.

    یک اتومبیل سواری شخصی، به‌محض ورود به خیابان ۵۰ متر‌مربع، یعنی نزدیک سه برابر سهمش از سواره‌رو را غصب می‌کند. به‌علاوه همین اتومبیل‌ها برای دسترسی به پارکینگ‌های خود به‌طور متوسط ۲۵ درصد سطح پیاده‌رو‌ها را به خود اختصاص می‌دهند (اگر عمود بر در ورودی خود پارک نکنند).

    شورا می‌توانست با یک طرح آمد وشد عمومی، در یک شبکه یک تا ۵/ ۱ کیلومتری از معابر، که بخشی از معابر (و در موارد خاص تمام معبر) در ساعات پیک را به آمد‌وشد عمومی اختصاص دهد، تهران را از شر تسلط کامل اتومبیل‌های سواری شخصی نجات دهد، بدون آنکه مانع بزرگی بر سر راهش قرار داشته باشد، که انجام نشد.

    با این اقدام به‌طور متوسط یک تا دو ساعت از زندگی شهروندان که در ترافیک تلف می‌شود، به آنها باز گردانده می‌شد. به‌علاوه آنها را از بسیاری از بیماری‌ها و مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا، که ۶۴ درصد آن ناشی از حرکت اتومبیل‌های شخصی است، نجات می‌داد.

    دوم- شناخت سیاه‌چاله پیش‌رو

    اگر تهران می‌رود که با طرح حاضر ۱۷میلیون جمعیت بپذیرد، اگر بیش از ۳۰میلیون متر‌مربع (با پروانه‌های صادره بیش از سقف برنامه)، پروانه صادر کرده، ما به‌زودی با تهرانی مواجه می‌شویم که نه ۷۰درصد، بلکه به‌علت افزایش تصاعدی، مشکلاتی چندین برابر وضع موجود خواهد داشت و در واقع به‌سوی سیاه‌چاله‌ای عظیم در حال سقوط است. لذا ضرورت داشت که شورا در اسرع وقت با طرحی همه‌جانبه و عمیق به شناخت این معضل بپردازد که اصولا به آن توجه هم ندارد.

    سوم- ضوابط احداث بنای مخرب

    تهران از زمان طرح جامع اول اسیر ضوابط احداث بنایی است که خلاقیت، تنوع، توجه به نیازهای ساکنان و سیمای شهری را به انحطاط کشیده است و تقریبا همگان به تالی فاسدهای آن معترفند، ولی شورا کاری برای آن نکرده است.

    چهارم، پنجم، ششم و تعدادی دیگر کارهایی هستند که شورا می‌توانست بکند و نکرد (که در این مقاله نمی‌گنجند) که امید است در سه سال آتی انجام دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۳
    دنیای اقتصاد : مطابق با مصوبه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکرار دوباره مسیر مطالعات امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت برای حل مشکلات کنونی شهر تهران شد.

    به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی جزئیات جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران که روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، نشان می‌دهد: به دنبال اصرار مقامات ارشد دولتی، با وجود ارائه نتایج مطالعات دو سال گذشته اعضای شورای ساماندهی در خصوص امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت، بار دیگر وزارت راه وشهرسازی موظف به انجام مطالعاتی برای اعلام نظر نهایی در خصوص انتخاب یکی از این دو راهکار شد.

    سه سال پیش، به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی با عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد.

    اوایل سال جاری نتایج این بررسی مشخص کرد: طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه کرد. نتایج این پژوهش مشخص کرد انتقال پایتخت یا مرکز سیاسی-اداری از تهران نمی‌تواند به معنای حل مشکلات این شهر تلقی شود از این رو یک بسته پیشنهادی جایگزین برای ساماندهی و حل مشکلات مجموعه شهری تهران-کرج ارائه شد.

    با وجود ارائه نتایج این مطالعات، و «نه» قاطع تیم مطالعاتی شورای ساماندهی به انتقال پایتخت به عنوان راهکار حل مشکلات شهر تهران، وزارت راه وشهرسازی به دوباره‌کاری برای انجام این مطالعات موظف شد. تیم تحقیقاتی وزارت راه وشهرسازی از آنجا که همچنان بر نتیجه مطالعات انجام شده به پشتوانه نظرات کارشناسی اعتقاد دارد، بنا دارد ظرف ۱۰ روز آینده نتایج مطالعات را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه دهد. گفته می‌شود در صورتی که نتیجه این مطالعات برخلاف دور اول، تغییر کند و انتقال پایتخت به عنوان راهکار رفع مشکلات شهر تهران(هرچند با احتمال ضعیف) شناخته شود در مرحله بعدی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی موظف می‌شود ظرف ۶ ماه مطالعات خود را برای مکان‌یابی مرکز اداری- سیاسی جدید آغاز و به سرانجام برساند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۲
    در یک سال اخیر همشهری به عنوان بزرگترین موسسه مطبوعاتی کشور با فراز و نشیب های زیادی روبه رو بوده است، از اجرای طرح تحقیق و تفحص از این موسسه گرفته تا افشای تخلفات مالی و تعدیل نیرو و تغییر چند باره مدیریت روزنامه باعث شده تا کارکنان و خبرنگاران شاغل در این روزنامه بزرگ با مشکلات زیادی روبه رو شوند. اما این اواخر ورود سرمایه گذار جدیدی که گفته می شود تخصص زیادی نه در مدیریت رسانه و نه در حوزه روزنامه نگاری داشته، اما و اگر های زیادی را از سوی منتقدان نسبت به انعقاد قراردادن کلان مدیرعامل موسسه همشهری با این فرد مطرح کرده است. این در حالی است که انجمن صنفی کارکنان موسسه همشهری بر این باورند با مشکلاتی که در طول چند سال اخیر این مجموعه با آن روبه رو بوده است؛ حضور این سرمایه گذار می تواند می تواند نقطه امیدی برای این مجموعه باشد.

    بقای «همشهری» مهم‌تر از منافع «جناحی» است/نیت خوانی سرمایه گذار جدید همشهری کار ما نیست!

    به گزارش تیتر شهر: براساس قراردادی که سرمایه گذار جدی با مدیر عامل موسسه همشهری منعقد کرده است، 8 مجله تعطیل شده این مجموعه دوباره فرصت انتشار پیدا می کند. در بیانیه انجمن صنفی کارکنان موسسه همشهری آمده است:


    انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری نخستین انجمن صنفی نهاد‌های رسانه‌ای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. افتخار این انجمن دفاع از حقوق آحاد کارکنان بخش‌های مختلف خانواده بزرگ همشهری اعم از روزنامه‌نگاران، اداری، مالی، نیازمندیها، آگهی‌ها، فنی و چاپ است.


    ما در طول این سال‌ها با انبوهی از تنگناها و فشارهای مدیریتی مواجه بوده‌ایم. برگزاری جلسات انجمن صنفی در خیابان‌‌ها و پارک‌های شهر به دلیل ممانعت از تشکیل جلسات در محل کار، احضار‌ها، شکایت‌ها، جابجایی‌ها و اخراج و تعلیق تعدادی از اعضای هیأت‌مدیره اسبق این انجمن، نمونه‌ای از این ماجراهاست.


    در تمام این دوران نامه‌نگاری‌های متعدد با شورای اسلامی شهر تهران و نهاد‌های ذی‌ربط برای مقابله با سندسازی‌ها، انعقاد قراردادهای نجومی یکطرفه، هزینه‌تراشی‌ها، ولخرجی‌ها، زیرپا گذاشتن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص ادغام شرکت پیام همشهری در مؤسسه همشهری، تبعیض‌‌ها و بی‌عدالتی‌ها و نادیده گرفتن جایگاه و حقوق اساسی کارکنان با استخدام‌های بی‌رویه و فرمایشی و پیگیری بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف اصلاح ساختارهای نادرست همشهری، همواره از مهمترین اولویت‌های این انجمن بوده است.


    متأسفانه طی‌ سالهای اخیر با ایجاد ساختارهای عریض و طویل اداری و اجرایی بین نیازها و وظایف واقعی همشهری و مجموع هزینه‌های تولید محتوا، چاپ، توزیع و غیره هیچ آورده‌ و رابطه منطقی و معقولی برای همشهری وجود ندارد.

    امروز همشهری زیربار هزینه‌های تحمیلی و نامعقول و نباید‌هایی که به رویه تبدیل شده کمر خم کرده است و به‌واسطه آنچه اکنون نمایان شده حال و روز خوشی ندارد؛ حال که همشهری با انتشار قرارداد مجموعه مجلات، اقدام به شفاف‌سازی در این حوزه کرده است، نیت‌خوانی درخصوص اینکه «مجری» قرارداد با چه انگیزه‌ای وارد این حوزه شده و قرارداد انتشار مجلات همشهری را منعقد کرده، کار ما نیست. زیرا بنابر اصل صحت و نیز اصل آزادی اراده،‌ طرفین قرارداد یا متعاقدین اختیار انعقاد قرارداد با شرایط توافق شده را از نظر حقوقی دارند.


    وظیفه ما تلاش و مشارکت برای بقا و حفظ منافع و منابع خانه‌ای است که در فراز و فرود‌های سخت و بحران‌زا و ترکش تیر حسودان و خناثان با ذره‌ذره جان و لحظه‌لحظه عمرمان آن را بنا کرده‌ایم. اگر سریعتر چاره‌ای اندیشیده نشود، خانه ما ویران خواهد شد؛ از این‌رو مدیریت صحیح هزینه‌ها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.


    از این‌رو اقداماتی، از جمله قرارداد مجلات، که موجب کاهش هزینه‌های سرسام‌آور مغرضانه و غیرکارشناسی تحمیل شده و تقویت امید به بقای همشهری برای خانواده بزرگ کارکنان آن شود، مورد تأیید و حمایت انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری است و ما را با کسانی که در کنار گود نشسته و برایمان نسخه می‌پیچند کاری نیست.


    در عین حال انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری به‌منظور شفاف‌سازی، خواستار انتشار لیست پرداخت حقوق‌های نجومی، قراردادهای خرید و فروش دفاتر و نمایندگی‌ها، تولید فیلم سینمایی و سریال، تولید محتوای روزنامه، ضمائم و مجلات، چاپ، توزیع و خرید کاغذ، ماشین‌آلات چاپ و لیتوگرافی، زینک، مرکب و ... و همچنین قرارداد‌های واگذاری بخش‌های آگهی‌ها، نیازمندیها، همشهری محله‌، ویژه‌نامه‌های استانی، فروش ضایعات و پرداخت‌هایی با عناوین مختلف مانند حق جلسه و پاداش‌های هیأت‌مدیره همشهری طی سالهای گذشته است، «تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد»


    طی این سالها که ما هر روز تخلفات صورت گرفته در همشهری را به همراه مستندات آن به مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کرده‌ایم، دریغا که جز معدودی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کسی ما را همراهی نکرد.


    در پایان به آنانی که پشت پرده، آمرانه فرمان می‌دهند، با صدای رسا می‌گوییم؛ آن روزها که قراردادهای شبه ترکمنچای منعقد می‌شد‌ کجا بودید که همشهری به این روز افتاد؟!

    هیأت مدیره انجمن صنفی کارکنان مؤسسه همشهری

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۲۱:۰۰

    بازار مسکن همواره بازاری متفاوت‌تر از سایر کالاهای اساسی داشته است.

    اقتصادگردان- مساله مسکن در برهه زمانی نامشخص با یک جرقه به جریانی اجتماعی تبدیل می‌شود و حتی تحلیل و پیش‌بینی‌های صاحبنظران و کارشناسان را دچار پارادوکس می‌کند و این بخش از معیشت مردم را دستخوش تغییر می‌کند. تغییراتی که منشا آن می‌تواند طبیعت و یا انسان ساخت باشد. پس از رکود چند ساله مسکن، یک شبه تنور بازار مسکن روشن، گداخته و توسط سرمایه داران و شایعه پراکنان شعله ور شد و طبق سنوات گذشته گروهی از این اوضاع بهره مند شدند.البته این بار این گداختگی و التهاب به سان آتش در پس چرخشی خیلی سریع و تند فروکش کرد و شعله فتیله گرانی مسکن بدون اینکه پایین کشیده شود، در تند باد شدید گرانی خاموش شد و تب و تاب چند روزه از رونق افتاد، البته بدون کاهش قیمتی که در این مدت کوتاه به افزایش خارج از عرف منجر شده بود. در واقع آفت این رونق کوتاه مدت فقط به گرانی انجامید، این گرانی، رکودی سنگین در پی داشت و محاسبات فروشندگان را دچار اختلال کرد و این تصور پدیدار شد که اگر ملک خود را با قیمت سه ماه پیش بفروشد مغبون خواهد شد.

    حال سوال اینجاست که با وجود حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور و همچنین واحدهای مسکونی نیمه کاره و ارایه تسهیلات بانکی برای خرید مسکن، چرا تعداد زیادی از شهروندان همچنان بدون خانه‌اند و همواره اضطراب تامین این نیاز ضروری را همراه دارند. اثر گذارترین دلیل گرانی مسکن می‌تواند پایین بودن تعداد عرضه نسبت به تعداد تقاضا باشد که در ایران این تناسب بالعکس است و عرضه بر تقاضا پیشی دارد و یا رشد طبیعی یا تغییرات جمعیتی باشد که برابر آمار و ارقام اعلامی به جز چند شهر کشور، تغییرات جمعیتی در اثر مهاجرت چشمگیر نبوده است و دلیلی برای گرانی خارج از عرف قیمت‌ها تا این حد وجود ندارد.

    در حال حاضر، قیمت مسکن از نرخ واقعی گران‌تر است و پیش بینی افزایش قیمت قابل تصور نیست. هر چند این گرانی و رکود می‌تواند در کاهش تقاضای مسکن برای خرید و فروش به‌شدت اثر گذار باشد.آنچه که به دید همگان در بازار مسکن چه خرید و فروش و چه رهن و اجاره نقش آفرین است ورود زوج‌های جوان به جامعه و در پی آن تشکیل خانواده و انتخاب مسکن مستقل است.

    که البته گرانی طلا و کالاهای اساسی، همچنین تامین اجاره‌بها و خرید خانه در صورت عدم کنترل و ثبات می‌تواند روندی نزولی در سال جاری را در پی داشته باشد. از دیگر عوامل مهمی که شاید تاکنون بدان توجه نشده و توانسته است نقشی اساسی در افزایش تقاضا برای اجاره و رهن واحدهای مسکونی معمولا متراژ پایین داشته باشد و شایدهمپای افزایش ازدواج‌ها و خانوارهای و حتی بیشتر در این بازار اثرگذار باشد، پدیده طلاق بوده است که پس از گسست خانواده‌هایی که در یک مسکن زندگی کرده‌اند به دو خانه افزایش یافته است.

    برخلاف اینکه در خیلی از شهرها بنا به معذوراتی مرسوم شده اجاره خانه به مجرد با محدودیت‌هایی مواجه شود، اما با اضافه کردن اجاره‌بها ماهیانه از سوی متقاضیان، این مورد از سوی مالک و نوعا با واسطه‌گری مشاورین املاک نادیده گرفته می‌شود و همین مساله منجر به افزایش اجاره‌بها می‌شود.

    مطمئنا اگر در این چند سال، طلاق و جدایی مانند گذشته کمتر بود و یا زوجین پس از جدایی برابر سنوات گذشته به خانه پدر و مادر خود بر می‌گشتند و جدایی گزینی اختیار نمی‌کردند، به مراتب تقاضا برای اجاره یا خرید مسکن خیلی کمتر از الان بود و اجاره‌بهاء تا این حد روند صعودی نداشت. به هر حال در این برهه زمانی، دلیلی برای افزایش قیمت مسکن در بحث خرید و فروش به شرط حادث نشدن حوادث غیر مترقبه و شرایط ویژه وجود ندارد و تا سال‌های آینده هم حتی قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های کنونی قابل تصور است.

    اگر طرح بازآفرینی شهری در محلات قدیمی و بافت فرسوده به اجرا درآید، علاوه بر داشتن مزایایی چون نوسازی، مقاوم سازی و اجرای مدل و تیپ جدید برای خانه‌ها و تعریض معابر سوپاپ اطمینانی در جهت جلوگیری از افزایش قیمت ملک ایجاد می‌کند. هر چند که تا اجرای این طرح دولت باری گران و راه دراز در پیش دارد. برای اجرای این طرح از تخریب خاکبرداری تا تسطیح و اجرای مجدد زمان دقیقی قابل مشخص نیست، ولی با اجرای این طرح برای اسکان ساکنان این محلات، تامین مسکن موقت از حیث رهن و اجاره ضرورت دارد و می‌تواند بازار رهن و اجاره را داغ‌تر از وضع موجود کند .

    هر چند که قیمت‌های کنونی هم واقعا گران و بالا است، اما این توفیق برای آن دسته از صاحب خانه‌هایی که خانه‌های خود را اجاره می‌دهند، روز افزون خواهد بود. در واقع زمینه برای افزایش بها رهن و اجاره همچنان به صورت تصاعدی متصور است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۳۰
     پیمان محسنی جای خود را به علی محمد سعادتی دارد تا برنامه های نیمه تمام شهرداری تهران با هدف بازگشت انضباط شهری به این محدوده تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی برای کسبه و سکنه این منطقه تاریخی را کامل کند.

    سعادتی در قلب طهران برنامه های نیمه تمام گذشته شهرداری را کامل می کند/ نه به حاشیه می رویم و نه اجازه به جاشیه رانده شدن را به کسی می دهیم!

    به گزارش تیتر شهر: منطقه 12 که درست در قلب تهران قرار گرفته است، در میان مناطق 22گانه شهر تهران به عنوان استراتژیک ترین منطقه پایتخت شناخته می شود، قرار گرفتن بافت تاریخی تهران قدیم از یک سو و از سوی دیگر فعالیت 100 ساله بازار تهران به عنوا نقطب اقتصادی کشور باعث شده تا این محدوده به یک محدوده تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، کسب و کار، اوقات فراغت و البته زندگی تبدیل شود.
    البته نباید در کنار فرصت هایی که در منطقه 12 قرار دارد، به مهمترین تهدید آن که همان بافت فرسوده و لانه کردن آسیب های اجتماعی در محله های محروم این محدوده است نیز غافل ماند. آنطور که شهردار جدید و البته جوان منطقه 12 عنوان می کند، به این محدود ه آمده است تا کارهای نیمه تمام این منطقه را که با هدف بازگشت انضباط شهری و البته ارتقای کیفیت زندگی در سال های گذشته اجرایی شده اما به یک بار متوقف شده بود را تکمیل کند.
    علی محمد سعادتی در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر با بیان این مطلب افزود: امکان دارد اولویت بندی برخی از برنامه های تخصصی که توسط معاونان شهرداری و یا خود شهردار تهران  در این محدوده ترسیم و اجرایی شده است؛ مطرح کرده اند؛ به زودی تغییراتی کند اما مردم بدانند که ریل گذاری و هدف گذاری اصلی شهرداری منطقه 12 اجرای کامل برنامه ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندان ساکن در این محدوده است.
    وی بر این باور است که اجرای کامل برنامه ارتقای کیفیت زندگی در منطقه 12 کاملا مطابق با برنامه کلان محمد علی افشانی، شهردار تهران است که به موضوعاتی مانند شهر زیست پذیر و شهروند مشارکت پذیر تاکید دارد.
    شهردار جدید قلب طهران درباره اولویت بندی برنامه های خود در بافت تاریخی تهران قدیم توضیح داد: بسیاری از مدیران شهری می دانند که در شهر تهران به  اجرای چه برنامه هایی نیاز داریم، اما گاهی اوقات آنقدر مسائل و موضوعات مدیریتی را پیچیده و بزرگ و دست نیافتنی می کنیم که نهایت نیز نمی توانیم به نیازهای شهروندان پاسخ دهیم.
     

    سعادتی در قلب طهران برنامه های نیمه تمام گذشته شهرداری را کامل می کند/ نه به حاشیه می رویم و نه اجازه به جاشیه رانده شدن را به کسی می دهیم!

    به گفته وی؛  شما اگر از هر شهروندی که در منطقه 12 سکونت و یا کار می کند، بپرسید که چه کارهایی باید از سوی مدیریت شهری منطقه انجام شود تا آنها بهتر بتوانند به کار و زندگی خود بپردازند؛ حتما به یکسری مسائلی اشاره می کنند که در بیشتر مواقع با هم همپوشانی دارد. به عبارت ساده تر ضرورت مردم در رابطه با بهتر زندگی و یا کار کردن در شهر تهران  نظارت منطبق مدیران شهری  بر همین موضوعات است.
    سعادتی با اشاره به رویکرد مدیریتی خود در منطقه 12 یادآور شد:  بر اساس بضاعت و نگاهی که  در بودجه امسال برای این منطقه انجام شده است، کارهای نیمه تمام منطقه را تکمیل می کنیم و اگر به طرح موضوعات جدیدی نیاز باشد؛ حتما در بودجه سال آینده منطقه مد نظر قرار می گیرد.
    وی با بیان اینکه شهردار تهران از وی به عنوان شهردار جوان و تازه نفس در منطقه 12 وظایف و انجام کارهای زیادی را خواسته است، تاکید کرد: به این موضوع تاکید دارم که انجام هر طرح و برنامه ای که کمک کند تا تدابیر شهردار تهران عملیاتی شود، حتما در همان مسیر حرکت خواهم کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۱۱
    انتقال پایتخت یکی از موضوعات جلسه روز گذشته شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران بود.

    اقتصادگردان- در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد. این درحالی است که در سال 94 پس از انتشار گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره امکان‌سنجی انتقال پایتخت،‌ دولت به طور رسمی این مساله را منتفی اعلام کرد و به ساماندهی تهران رای داد.

    بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت. بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.

    در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. 

    عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال‌ پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار‌ گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».

    از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری چندان موافق «انتقال پایتخت» نبودند و در نهایت در سال 94 وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی ۲۳۹ صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخت. با ارایه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالفت کردند و پرونده انتقال پایتخت رسما بسته شد.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند، انتقال پایتخت نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است و با وجود هزینه‌های بالا کمکی به حل مشکلات تهران نیز نخواهد کرد. حسین هاشمی، استاندار وقت تهران در سال 94 گفته بود که این انتقال ۱۰۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد.

     در مجموع طی ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید، مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.برای مثال شاهد بودیم با انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوره‌های پیشین این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داد. در عین حال مردم را با زور و فشار نمی‌توان به شهری دیگر منتقل کرد زیرا اصلی‌ترین دلیلی که باعث تمرکز در تهران شده، اشتغال است.

    با وجود منتفی شدن انتقال پایتخت اما در این مدت بارها مسوولان و کارشناسان دولتی و شهری بر انتقال پایتخت تاکید داشته و آن را راه‌حل مناسبی برای حل معضلات و مشکلات بی‌پایان شهر تهران می‌دانند. هر چند نمایندگان مجلس در سال 94 با انتقال پایتخت مخالفت کردند اما همزمان مصوبه ساماندهی پایتخت را به تصویب رساندند.اما واقعیت این است که اکنون مشکلات تهران به قدری پیچیده شده که به نظر می‌رسد نمی‌توان به ساماندهی آن در کوتاه مدت امید داشت.

    نبود مدیریت بحران در این کلان‌شهر که سال‌هاست انتظار زلزله 7 ریشتری را بر دوش می‌کشد، وجود 5 هزار هکتار بافت فرسوده، ‌ساختمان‌های بلند ناایمن، برج‌های بلندی که در کوچه پس کوچه‌های باریک ساخته شده‌اند، کمبود تجهیزات آتش نشانی و هزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر زندگی در این شهر را ناایمن کرده است. اخیرا نیز بحث احتمال فعال شدن آتش‌فشان دماوند در کنار مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، بر نگرانی‌ها دامن زده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۸
    فرایند توسعه شهری اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که در دوره گذشته ، فعالیتهای عمرانی و توسعه گرا در شهرداری حالت انبساطی داشته است ، بخشی از این فعالیتها مانند ایجاد زیرساختهای حمل ونقل عمومی مثبت و لازم بوده و بخشی نیز مانند خودروری محوری و ساخت بی رویه بزرگراه ها و تونل ها در الویت قرار نداشته و بخشی دیگر نیز مانند ساخت باغ کتاب، باغ پرندگان ونمایشگاه اقدامی مثبت بوده اما باید توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران انجام می شده نه با اتکا به بودجه شهرداری.

    رییس شورای اسلامی شهر تهران به شهرداری تذکر داد تا راهبرد جدیدی برای ایجاد تحول در تامین مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شهری تهران اتخاذ نماید.    

    به گزارش تیترشهر: محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری هشتادو چهارمین جلسه شورا با اشاره به شرایط رکود اقتصاد موضوع تامین مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شهری تهران را یک موضوع کلیدی دانست و افزود: با توجه به اینکه شهرداری تهران در دوره جدید وارث یک بدهی 55 هزار میلیارد تومانی است، و چون بخش اعظمی از این بدهی مربوط به بدهی بانکی است که باید سالانه 4میلیارد تومان بازپرداخت شود هزینه سنگینی است.
     
    رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به شهرداری تاکید کرد  تا راهبرد جدیدی برای ایجاد تحول در تامین مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شهری تهران اتخاذ نماید.  
     
    وی در ادامه به مساله رکود در فرایند توسعه شهری اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که در دوره گذشته ، فعالیتهای عمرانی و توسعه گرا در شهرداری حالت انبساطی داشته است ، بخشی از این فعالیتها مانند ایجاد زیرساختهای حمل ونقل عمومی مثبت و لازم بوده و بخشی نیز مانند خودروری محوری و ساخت بی رویه بزرگراه ها و تونل ها در الویت قرار نداشته و بخشی دیگر نیز مانند ساخت باغ کتاب، باغ پرندگان ونمایشگاه اقدامی مثبت بوده اما باید توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران انجام می شده نه با اتکا به بودجه شهرداری.
     
    محسن هاشمی افزود: طبیعی است که بخشی از بدهی مالی وبحران فعلی کمبود نقدینگی در شهرداری ناشی از سیاستهای گذشته بوده است اما ما نباید رکود و روزمرگی فعلی در فعالیتهای عمرانی و توسعه ای شهرداری را بپذیریم.
     
    وی در ادامه به راه حلهای مختلفی برای ایجاد رونق و تامین مالی پروژه های توسعه ای در شهر تهران  اشاره داشت و افزود: طراحی بسته های سرمایه گذاری جهت اجرای پروژه های عمرانی که دارای توجیه اقتصادی و فیزیبل هستند، بطور نمونه می توان بسته سرمایه گذاری بخش دوم بزرگراه صیاد شیرازی در منطقه بازار را بصورتی تعریف کرد که هم از طریق عوارض بزرگراهی وهم از طریق پارکینگها وفضای تجاری حاصل از اجرای پروژه دارای توجیه اقتصادی شود.
     
    رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: همچنین واگذاری زیرساختهای موجود جهت بهره برداری سرمایه گذاران پروژه های جدید، می تواند در پروژه های نظیر مترو علاوه بر امکانات خود پروژه برخی زیرساختهای فعلی مورد تصدی شهرداری را جهت بهره برداری و تامین مالی به پروژه ضمیمه کرد تا توجیه وجذابیت اقتصادی پیدا کند.
     
     
    وی مقررات زدایی و جذاب سازی پروژه ها در بخش گردشگری و تفریحی در شهر را از جمله راههای جذب سرمایه شهری دانست و افزود: البته همه این پیشنهادات در صورتی امکان تحقق و استقبال از سوی سرمایه گذاران را می یابد که مدیریت شهری بتواند امنیت سرمایه گذاری و ثبات را که لازمه فعالیتهای درازمدت اقتصادی تامین کنند و نظام تضمین سرمایه مناسبی در سیستم شهرداری تعریف گردد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۰۵
    دانشگاه اصفهان

    یک کارشناس ارشد شهرسازی گفت: یکی از عوامل محرک توسعه و برند شهری در هر جامعه دانشگاه ها هستند، البته هدف آموزش و پرورش نیست، بلکه تربیت نیروی کارآفرین برای جامعه مد نظر است.

    فرزاد مؤمنی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: امروزه که شهرها از منظرهای مختلف با یکدیگر در حال رقابت هستند، می‌توان از عنصر دانشگاه در راستای توسعه شهرها به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بهره‌مند شد.

    وی افزود: در یک مثال کوچک اگر دانشگاه MIT به مساحت ۱۲۰ هکتار را در شهر بوستون یک کشور تصور کنیم، درآمد اقتصادی آن در جایگاه یازدهمین کشور جهان قرار دارد و خود به عنوان یک قطب علمی اولویت اول انتخاب بسیاری از دانشجویان جهان قرار گرفته است.

    وی با بیان اینکه یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های نصف جهان «دانشگاه اصفهان» در محدوده دروازه شیراز است، تصریح کرد: در راستای تبدیل شدن این دانشگاه به دانشگاه نسل سوم (کارآفرین) این دانشگاه اقدام به تهیه طرح جامع سه بعدی کرده که بتواند رتبه خود را به لحاظ شاخص‌های جهانی همچون QS و نیویورک تایمز بهبود بخشد بنابراین در این مسیر انطباق الگوی توسعه شهر اصفهان با کمپس‌بندی دانشگاه الزامی است.

    این کارشناس ارشد شهرسازی ادامه داد: طرح جامع توانسته ارتباط موثری بین مدیران شهری و مدیران دانشگاهی در راستای عملیاتی کردن این طرح برقرار کند و می‌توان گفت قدمی کوچک در این مسیر پر تلاطم جهت جذب و به کارگیری نخبگان علمی در شهر اصفهان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های انسانی جهت توسعه شهر اصفهان برداشته شده است.

    وی اظهارکرد: از جمله دستاوردهای طرح جامع کالبدی دانشگاه اصفهان می‌توان به ایده امتداد خیابان توحید با اولویت پیاده به همراه ایجاد المان‌هایی نظیر مشاهیر علمی، فرهنگی و تاریخی اصفهان از سه راه دانشگاه تا صفه، ایجاد پل دانش (پیاده محور) از دانشگاه تا دامنه کوه صفه، ساخت شعب شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه به شکل دفتر کار و یا فروشگاه تکنولوژی (Tack Shop)، شاخص‌سازی ورودی‌های دانشگاه در خیابان‌های دانشگاه، امتداد توحید، هزار جریب و سمت کوه صفه و همچنین پیاده سازی مدل TOD در ایستگاه‌های مشترک خط یک قطار شهری و دانشگاه و رونق‌بخشی گردشگری علمی با هدف جذب علاقه‌مندان عرصه علم و تکنولوژی اشاره کرد.

    مؤمنی ابراز امیدواری کرد: با عملیاتی‌سازی این طرح جامع و تحقق ایدهای مبتنی بر شاخص‌های توسعه شهری و دانشگاهی، دانشگاه اصفهان برای شهر و شهر برای دانشگاه در سطح جهان برند ویژه‌ای به ارمغان آورد و شهر اصفهان در رتبه‌های جهانی جایگاه خود را ارتقاء بخشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۴۳

    خبرگزاری ایسنا: جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

    اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف، گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.

    معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، خاطر نشان کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه‌ای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم.

    وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی‌شود و به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و بعنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.

    جهانگیری مدیریت شهر بزرگی مانند تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسئولان کشور است، بنابراین نمی‌توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی تفاوت بود.

    در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج ارائه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران بزرگ و شبکه سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.

    انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که گزارش‌هایی از سوی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب نظران دانشگاه، دستگاه‌های ذی‌ربط و تجربیات سایر کشورها ظرف شش ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۴۰
    جلسه

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: شهر اصفهان در سند همکاری بین وزارت کشور و یونیسف به عنوان پایلوت و پایتخت شهر دوستدار کودک در ایران تعیین شد.

    سیداحمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: دومین سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) با حضور «ویل پارکس» نماینده یونیسف در ایران و «شجاعی کیاسری» رییس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل و شهردار اصفهان در محل وزارت کشور امضاء شد.

    وی تصریح کرد: در این سند بین المللی شهر اصفهان الگوی شهرهای دوستدار کودک در ایران می شود و تجارب آن به سایر شهرها منتقل خواهد شد.

    معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: در دومین سند همکاری وزارت کشور با صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف متعهد شده تا با نظارت وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، از ظرفیت های بین المللی و تجارب سایر کشورهای پیشرو در جهان برای تبدیل شدن اصفهان به الگوی شهر دوستدار کودک در ایران استفاده کند.

    وی ادامه داد: در این نشست قرار شد در شهرداری اصفهان بستر تحقق اهداف این سند فراهم شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۳۹