به گزارش تیترشهر: محمد سالاری در سخنان خود در صحن علنی شورای شهر تهران به منظور شفاف سازی درباره لغو مصوبه ارائه تسهیلات 20 میلیون تومانی در زمان اخذ پروانه ساخت و ساز اظهار داشت: این مصوبه شورای شهر در سال 88 تصویب شده که بر اساس آن برای کارکنان شورا و شهرداری که 5 سال سابقه ممتد همکاری با شهرداری تهران داشته اند در صورت اقدام برای دریافت پروانه برای ملک خود 20 میلیون تومان تسهیلات عوارض دریافت می کنند اما همزمان با آغاز به کار شورای پنجم این مصوبه با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و این ذهنیت در فضای رسانه ای و عمومی بوجود آمد که این ابطال توسط مدیریت شهری جدید انجام شده که چنین نبوده و صرفا رای دیوان همزمان با آغاز به کار مدیریت شهری صادر شده است.
وی در ادامه در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران گفت:در سال 78 طی مصوبه ای شورای شهر تهران تصمیم گرفت ارائه خدمات فنی ساختمان ها را به بخش خصوصی و شرکت های ذیصلاح برونسپاری کند، فلسفه اصلی چنین مصوبه ای این بود که اولا این تصدی گری ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق 22گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که 90 درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود.
وی ادامه داد: طبق قانون تمامی شرکت ها و افراد ذیصلاح می توانند برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک اقدام کنند این در حالیست که طی سال های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن ها تشکیل نشده است.
رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی 1800 نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری ها مراجعه می کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است.از شهردار تهران می خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می کنند.
مروری بر بخشنامه‌های ضدفساد شهردار جدید تهران
مصوبه‌های ضدفساد شهردار تهران یکی بعد از دیگری صادر می‌شود؛ هفته قبل ممنوعیت فروش هولوگرام که مجوز تراکم را به بدهکاران شهرداری تهران داده بود و حالا هم مصوبه دیگری برای جلوگیری از تخلفاتی که در صدور پروانه‌های ساختمانی و در شوراهای معماری و شهرسازی مناطق ایجاد شده بود.
شهروند نوشت: محمدعلی نجفی، شهردار تهران وقتی در نشست فصلی شهرداران پشت تریبون رفت و گفت که در روزهای آینده مصوبه ضدفساد دیگری را به زودی ابلاغ خواهد کرد. همان هم شد. او دیروز مصوبه ٤ بندی را به مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران ابلاغ کرد که مهمترین بند آن درباره شوراهای معماری و شهرسازی مناطق شهرداری تهران بود؛ موضوعی که در سال‌های گذشته چالش‌های زیادی را در شهر تهران ایجاد کرده بود. در این مصوبه از شهرداران مناطق خواسته شده است تا به منظور امکان بررسی درباره توافقات صورت‌گرفته در شوراهای معماری و شهرسازی، تمامی توافقات صورت‌گرفته از تاریخ یک فروردین ٩٦ در شوراهای مذکور اعم از سیستمی و غیرسیستمی حداکثر ظرف مدت ١٥روز به معاونت شهرسازی و معماری منعکس می‌شود. جالب اینکه در نامه مذکور حتی یک جدول مشخصات توافق با ردیف‌های ثابت آورده شده است.
شوراهای معماری مناطق در واقع از مهمترین چالش‌های شهرداری ١٢ساله محمدباقر قالیباف است. کمیسیون‌هایی که دو دهه قبل برای رفع اختلاف‌نظرها و حل مشکلات مردم شکل گرفت اما بعد به محلی برای زدوبند تبدیل شد و نام آن را کمیسیون توافقات گذاشتند. کار تا جایی پیش رفت که حتی اعضای اصولگرای شورای چهارم مثل ابوالفضل قناعتی یا اقبال شاکری هم نسبت به آن انتقاد کردند، چون تصمیماتی که در این شوراها گرفته می‌شد، اغلب خلاف مفاد طرح تفصیلی بود. گاهی حتی تصمیماتی در این شوراها گرفته می‌شد که از عهده شهردار تهران یا شورایعالی شهرسازی هم خارج بود.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی سال اردیبهشت‌ماه سال ٩٥ در تذکری جدی گفت که ٣سال با این شوراها تعامل نتیجه نداده است و اگر مغایرت‌های قانونی حل نشود، تخلفات را پلاک به پلاک اعلام خواهد کرد. او تصمیمات جدید شهردار تهران در حوزه ممنوعیت هولوگرام و صدور پروانه را بسیار شجاعانه دانست و گفت؛ در شرایطی که همه می‌دانیم شهرداری تهران بحران مالی سختی پشت‌سر می‌گذارد، صدور چنین مصوباتی نشان‌دهنده این است که او در مقابله با فساد عزم جدی دارد: «با مجموعه این مصوبات، درآمدهای شهرداری تهران که تاکنون به صدور پروانه و اخذ جریمه وابسته بود، بسیار کاهش خواهد یافت اما با وجود این شهردار تهران ترجیح داد در مقابل تخلفات بایستد و شکاف و عدم اعتمادی که در سال‌های قبل بین شهرداری و مردم شکل گرفته بود را ترمیم کند.»
به اعتقاد سالاری، نتیجه بند اول بررسی مراودات شوراهای معماری و شهرسازی مناطق برای احصای تخلفات و خسارت‌های وارده است تا بتوان در این مسیر رانت‌هایی که برای افراد خاصی قایل شده‌اند را هم پیگیری کرد: «در شورای گذشته حدود ٣هزار پرونده را لغو کردیم اما تعداد تخلفات به قدری زیاد بود که نیاز به تصمیم مستقیم شهردار داشت.»
بند دوم بخشنامه شهردار به توافقات غیرسیستمی و دستی اشاره دارد و آن را منع کرده است: «هرگونه توافق غیرسیستمی اعم از فنی و مالی ممنوع اعلام می‌شود و مفاد تمامی صورت‌جلسات شورای معماری مناطق صرفا به صورت سیستماتیک و با امضای شهردار منطقه برای دفاتر الکترونیک شهر لازم‌الاجراست و بدیهی است تمامی مسئولیت‌های صورتجلسه یادشده از قبیل رعایت ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مقررات ملی ساختمان و... برعهده شهرداران مناطق خواهد بود.»
در سال‌های قبل رویه‌ای در شوراهای مناطق شکل گرفت که حتی برگه‌های عوارض هم به صورت دستی پر می‌شد؛ رویه‌ای که امکان اعمال سلیقه در دریافت‌ها را ایجاد می‌کرد. در پایان کار شورای چهارم هم طرحی به تصویب رسید و شهرداری را ملزم کرد تا توافقات به صورت سیستماتیک صورت گیرد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای پنجم هم در این‌باره گفت که توافقات دستی را بارها در شورای قبل تذکر دادیم، چراکه مغایرت‌های جدی با قوانین داشت: «بسیاری از شهرداران مناطق از جایگاه خود استفاده می‌کردند و با ایجاد حاشیه امن برای خود امضای برخی قراردادها را برعهده مدیران سازمانی می‌گذاشتند و همین اتفاق زمینه بسیاری از تخلفات بود.»
محمدعلی نجفی در ادامه این بخشنامه نوشت: «پیرو دستورالعمل شماره ٤٨١٧٨/١١٤-٢٢/١/٩٤ دبیرخانه کمیسیون ماده ٥ و به استناد مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع ١٣٨٦ مبنی بر لغو ٤-٢ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران و تبصره ذیل آن (کاهش سطح اشغال و افزایش طبقات) و نظر به مشابهت مفاد بند ٣-٨ و تبصره ذیل آن مقتضی است برای استفاده از این بند در هر مورد از معاونت شهرسازی و معماری استعلام شود.» یکی از بند‌های طرح تفصیلی تهران این امکان را برای صاحبان ملک ایجاد می‌کرد که برای افزایش تراکم سطح اشغال را کاهش دهند و فضای به وجود آمده را تبدیل به فضای سبز کنند، اما عمدتا این اتفاق نمی‌افتاد یعنی تراکم افزایش می‌یافت، اما سطح اشغال را کاهش نمی‌دادند و از فضای سبز میان ساختمان‌ها خبری نبود. آن‌طور که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در این‌باره توضیح داد در مدیریت شهری گذشته بند ٤-٢ که درباره پهنه‌های مسکونی بود از طرح تفصیلی لغو شد: «حالا هم با مصوبه جدید شهرداری تهران بند ٨-٣ که به پهنه‌های اداری، سبز و تجاری مربوط می‌شود، لغو شده است.»
بند آخر که شهردار تهران در مصوبه ضد فساد خود آورده است، باز هم دست روی پرچالش‌ترین کمیسیون، یعنی کمیسیون ماده ١٠٠ گذاشته است: «در مواردی که پروانه ساخت‌وساز ملک در کمیسیون‌های ماده ١٠٠مطرح و منجر به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا شده باشد، هرگونه توافق مغایر حکم صادره از طریق شهرداری‌های مناطق ممنوع است و شهرداران مناطق مسئول حسن اجرای این دستورالعمل هستند.» ساخت و سازهای خارج از ضوابط و قوانین در شهر تهران یکی از منابع درآمدی شهرداری بود، بازرسی هنگام وقوع جرم صورت نمی‌گرفت و وقوع تخلفاتی چون طبقات اضافه، بهانه‌ای برای دریافت جریمه بود.
محمد سالاری هم در توضیحات خود به آرایی که در کمیسیون‌های ماده ١٠٠ صادر می‌شد، اشاره کرد: «متاسفانه شهرداران مناطق از آرای کمیسیون ماده ١٠٠شهرداری تهران به‌عنوان یک ابزار استفاده می‌کردند و گاهی در مقابل ساختمان‌ها نیوجرسی می‌گذاشتند تا بعد از توافق جریمه دریافت کنند. درواقع قانون را دور می‌زدند اما بند آخر این مصوبه امکان اتخاذ این تصمیمات را می‌گیرد.» تخلفات مربوط به احداث بنای بدون پروانه یا تراکم اضافی عمده مواردی است که پرونده آنها در کمیسیون ماده ١٠٠ بررسی می‌شود که دستور تخریب یا اخذ جریمه برای آن صادر می‌کنند البته در نهایت بیشتر احکام کمیسیون‌ها به جریمه تبدیل می‌شد. یکی از مهمترین آرای کمیسیون ماده ١٠٠ برای پرونده علاء‌الدین بود. در آن زمان شهرداری منطقه ١١ در تخلفات ساخت طبقات اضافی ساختمان دست داشت و بعد هم که رأی تخریب صادر شد، مدت‌زمان زیادی طول کشید تا مالک برای تخریب بنا جدیت لازم را به خرج دهد. حالا البته رونوشت بخشنامه جدید شهردار تهران به رئیس شورای شهر تهران، معاونان و مشاوران شهرداری، رئیس حراست کل و رئیس سازمان بازرسی هم ارسال شده است.
شهردار تهران سه‌شنبه هفته گذشته هم ابلاغیه مهمی درباره ممنوعیت هولوگرام داشت. در بخشنامه ابلاغی محمدعلی نجفی خطاب به شهرداران مناطق ۲۲گانه، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات و مدیران کل حسابرسی، تشخیص و وصول درآمد و مالی و اموال آمده است: « ۱- صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع است. ۲- هولوگرام‌های صادرشده قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود بررسی و پس از راستی‌آزمایی و تأیید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تأیید نشده را ندارند. ۳- مناطق ۲۲ گانه شهرداری مکلفند پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هرگونه پرداخت پشت باجه خودداری کنند. ۴- انجام هرگونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تأیید کمیته‌ای که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود.» هولوگرام اوراق بهاداری است که شهرداری تهران به جای طلب پیمانکاران در دوصورت سیار و ثابت به آنها پرداخت می‌کرد. صاحبان این برگه‌ها در هر نقطه از تهران می‌توانستند به ساخت‌وساز اقدام یا برگه‌های خود را به افراد دیگری واگذار کنند.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در نهایت هم معتقد است که شهردار در این مقطع زمانی که مدیریت شهری بحرانی‌ترین زمان را برای نحوه تامین اعتبار طی می‌کند و بدهی‌هایی زیادی از گذشته برای مجموعه مانده است، تصمیم سختی اتخاذ کرده است: «این تصمیم در حالی است که بیشتر درآمد شهرداری از این راه‌ها تامین می‌شد و مصوبات جدید شهردار نشان می‌دهد که مدیریت شهری مبتنی بر شعارهای انتخاباتی خود شکل گرفته است. برخی منتقدان هم گفته‌اند که این رویه شهر تهران را قفل خواهد کرد اما اتخاذ چنین تصمیماتی باعث می‌شود دست عده محدودی که از شهر بهره‌برداری می‌کردند، کوتاه و موجبات آرامش و اعتماد هم بین مردم و مدیریت شهری فراهم شود.»
