دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورا را درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده در دو بند با تاکید بر مخالفت شورا با الحاق اراضی موسوم به تعاونی‌های نیروی‌انتظامی و دادگستری به شهر نقده، ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به سعادت استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌شرقی، مصوبه شورایعالی را درباره مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده ابلاغ کرد.
در نامه دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار آذربایجان‌شرقی آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۳.۲۲ مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده را موردبررسی قرار داد و مقرر نمود:
۱. در خصوص الحاق اراضی واقع در جنوب‌شرقی شهر نقده، «اراضی موسوم به تعاونی‌های نیروی‌انتظامی و دادگستری»، مصوب مورخ ۹۵.۵.۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به بازدید کمیته فنی در مورخ ۱۳۹۳.۸.۲۶ از اراضی مذکور، در فرآیند تصویب طرح جامع شهر نقده و جلسه کمیته فنی ۲ شورایعالی مورخ ۱۳۹۵.۹.۱۵، با الحاق موردنظر مخالفت شد.
۲. در خصوص الحاق ۳۰ هکتار از اراضی ضلع جنوب‌شرقی شهر نقده واقع در انتهای خیابان شهید مسافری موسوم به زمین‌های قورق- مصوب مورخ ۹۴.۱۲.۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با توجه به صورتجلسه کمیته فنی شورایعالی مورخ ۱۹۵.۱۱.۲۷ و اینکه:
- اراضی مدنظر از نوع اراضی درجه یک کشاورزی هستند.
- حقوق ایجاد شده توسط مسئولین قبلی استان خارج از اختیارات قانونی ایجاد شده است.
- هرگونه موافقت با الحاق این اراضی زمینه ساز ایجاد توقع شدید درخواست‌های مشابه خواهد بود.
- طبق اسناد ارایه شده و اذعان مسئولین استانی حدود ۸ هکتار از اراضی متعلق به تعاونی مسکن در داخل محدوده با کاربری‌های مسکونی و خدماتی واقع شده است.
با عنایت به اینکه متقاضی بر اساس توافق کتبی مسئولین قبلی استان اقدام به خرید زمین مذکور نموده است و به جهت حداکثر مساعدت با درخواست مذکور (در راستای احترام به خانواده‌های محترم ایثارگر) مقرر شد:
۱-۲- با تغییر کاربری بخشی از اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده از خدماتی به مسکونی و همچنین تغییر مسیر معبر پیشنهاد طرح جامع ترتیبی اتخاذ شود که کل اراضی متعلق به تعاونی مذکور در داخل محدوده مصوب به کاربری مسکونی با تراکم ساختمانی ۲۴۰ درصد در ۴ طبقه اختصاص یابد.
۲-۲- با عنایت به اینکه هرگونه تفکیک اراضی ۸ هکتاری داخل محدوده تبعا مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خواهد بود، سهم خدمات مشمول به نسبت مندرج در قانون (۴۳.۷۵ درصد معابر و خدمات و ۵۶.۳۵ درصد مسکونی) از طریق انتقال مالکیت اراضی متعلق به متقاضی در حریم به شهرداری جبران شود.
۳-۲- کاربری اراضی که به این ترتیب در حریم شهر به شهرداری واگذار می‌شود پارک و فضای سبز در مقیاس شهری خواهد بود و هرگونه تغییر آن مغایرت اساسی محسوب می‌شود.
