جامعه مهندسی کشور به "ایمنی و مقاوم‌سازی" ساختمان‌ها‌ توجهی ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد شکرچی‌زاده عصر امروز در مراسم اختتامیه نخستین همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، اظهار داشت: مبحث ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق از مسائل بسیار مهمی است که باید در طراحی و ساخت و ساز ساختمان‌ها مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به رویکرد فعلی صنعت ساخت و ساز به مصالح و سیستم‌های ساختمانی جدید و سبک و استفاده از انواع عایق‌های حرارتی، صوتی، پوشش‌های جدید و محصولات پلیمرب، توجه به رعایت اصول ایمنی حریق در مراحل مختلف طراحی، انتخاب مصالح و اجرا امری ضروری بوده است.

وی افزود: براساس مقررات ملی ساختمان باید موارد مختلفی در اجرای ساخت‌وسازها رعایت کنیم و یکی از مقوله‌ها موضوع حریق بوده که در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

معاون تحقیقاتی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جامعه مهندسی کشور به مسائل ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها آن‌طور که باید و شاید توجهی ندارد، خاطرنشان کرد: از اواسط دهه 80 که ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان را داشتیم در همه حوزه‌ها به‌جز آتش رعایت لازم را شاهد بودیم.

شکرچی‌زاده با اشاره به محورهای مهم و اصلی فعالیت‌های بخش آتش و ساختمان، تصریح کرد: در این حوزه باید به موضوعاتی همچون بررسی دینامیک گسترش حریق در ساختمان‌ها و تهیه مدل‌هاب مربوط به‌منظور پیش‏بینی الزامات ایمنی آتش در انواع ساختمان‌ها، بررسی و تحلیل رفتارهای انسانی در هنگام حریق به‌منظور استفاده در طراحی‏‌ها، تدوین ضوابط و دوره‌های آموزشی و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و عمومی به‌صورت ویژه توجه شود.

وی با بیان اینکه ساختمان‌های بتنی آسیب‌پذیری کمتری دارند، تاکید کرد: تمامی ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره باید مجهز به سیستم اطفاء حریق باشند و در برخی موارد به‌دلیل کوچک‌بودن معابر امر امدادرسانی مختل می‌شود که در گام نخست باید نسبت به بیمه ساختمان‌ها اقدام کنیم تا اگر حادثه‌ای همچون پلاسکو رخ داد شاهد پرداخت خسارات تحمیلی از سوی بیمه باشیم و ساختمان پلاسکو فاقد بیمه بود و مالکان آن نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است و باید در بازه‌های زمانی مورد نیاز این مقررات به‌روز شوند و نباید ذره‌ای از این امر مهم و ضروری غافل شویم.

طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شد

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است تا تهدیدات و حوادث پلاسکو و سلمان تکرار نشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد شکرچی‌زاده   در نخستین همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، اظهار داشت:  براساس مقررات ملی ساختمان باید موارد مختلفی در اجرای ساخت‌وسازها رعایت کنیم و یکی از مقوله‌ها موضوع حریق بوده که در مبحث 3 مقررات ملی ساختمان به آن اشاره شده است.

وی افزود: جامعه مهندسی کشور به مسائل ایمنی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها آن‌طور که باید و شاید توجهی ندارد و از اواسط دهه 80 که ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان را داشتیم در همه حوزه‌ها به‌جز آتش رعایت لازم را شاهد بودیم.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه موضوع مقاومت در برابر آتش یک بحث چندجنبه‌ای بوده و فرهنگ عمومی در برابر آتش تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در بهمن ماه سال گذشته تشکیل شد و در گزارش این کمیته در فروردین ماه امسال به رئیس جمهور اعلام شد که اگر حداقل‌ها در ساختمان پلاسکو رعایت می‌شد این حادثه به‌وجود نمی‌آمد.

شکرچی‌زاده تصریح کرد: این کمیته تخصصی وابسته به دستگاه خاصی نبود و در جهت پیدایش علت حادثه پلاسکو و جلوگیری از بروز حوادث مشابه شکل گرفت و مطالبه عمومی ساختمان‌ها در برابر حریق به عنوان یک گفتمان ملی تبدیل شده، گفتمانی که سبب ایجاد یک حدت و حرکت به سمت مقام‌سازی‌ها خواهد شد.

وی تاکید کرد: علت اصلی بروز حوادث پلاسکو و سلمان عدم توجه به توصیه‌ها و تذکرات لازم بود و پلاسکو هیچگاه نباید فراموش شود و باید فرصت، تلنگر و درس عبرتی برای جلوگیری از حوادث بعدی باشد و مشهد ساختمان‌های بلند مرتبه زیادی دارد و نگرانی ما پس از تهران در این شهر است.

معاون تحقیفاتی وزیر راه و شهرسازی با بیام اینکه مبحث 3 مقررات ملی ساختمان راه‌گشا است اما مشابه ساختمان پلاسکو و سلمان و دیگر ساختمان‌های بلندمرتبه کم نیست و باید ایمن‌سازی لازم صورت پذیرد، گفت: طرح مقاومت ساختمان‌ها در برابر حریق در دولت مصوب شده و وزارت راه و شهرسازی مجری آن است تا تهدیدات و حوادث پلاسکو و سلمان تکرار نشود و موجی که در حوزه مردم، مالکان، مهندسان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد شده نباید مقطعی باشد و به فراموشی سپرده شود.

شکرچی‌زاده گفت: پس از حوادث پلاسکو و سلمان برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت تا آگاه‌سازی لازم را داشته باشیم و آخرین رویداد آن به میزبانی خراسان رضوی برگزار شده است.

اردشیر فرشیدیان فر، دبیر این همایش نیز اظهار داشت: علت اصلی برگزاری این همایش یادآوری‌کردن الزام مقررات ملی ساختمان به‌ ویژه مبحث سوم با موضوع حریق بوده و بیشتر اتفاقات رخ‌داده در حوزه حریق به‌دلیل عدم رعایت مقررات بوده و در دو حادثه اخیر مشهد مصالح استفاده شده در نما فاقد استانداردهای لازم بود.

وی با اشاره به اینکه در ساختمان‌های نوساز کم‌کاری مهندسان و کارفرمایان دیده شده افزود: نمونه آن برج سلمان بود و برای به‌روز‌سازی‌ها و ایمن‌سازی‌های ساختمان‌های فرسوده هم باید از سیستم‌های هوشمند و مدرن استفاده کرد تا حادثه پلاسکو تکرار نشود.

دبیر همایش حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق خاطرنشان کرد: یک بخش مغفول مانده در حوزه حریق بحث بیمه ساختمان‌ها بوده و در زمان وقوع حادثه به‌همین از دریافت خسارات بیمه‌ای محروم می‌شوند و نمونه آن پلاسکو بوده که ضررهای میلیاردی به مالکان تحمیل شد، اما این مشکل در سلمان نبود و خسارات بیمه‌ای پرداخت شد.

فرشیدیان‌فر تصریح کرد: برگزاری این همایش تخصصی دانش مهندسان را در برابر مسائل روز و در بحث ایمنی در ساختمان افزایش می‌دهد و آتش‌سوزی برج‌های پلاسکو، سلمان و هتل روتانا مردم و مسئولان را آگاه کرد تا دقت بیشتری در امر بسیار مهم ایمنی‌سازی ساختمان‌ها داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در بحث ایمنی ساختمان کمتر توجه شده است، تاکید کرد: نگاه مردم در ساختمان بیشتر به زیبایی‌سازی آن بوده و این در حالی است که مردم باید به مسائل ایمنی ساختمان نظیر تاسیسات مکانیکی، برق و دودکش‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی گفت: در حاشیه این همایش دو روزه نمایشگاه تخصصی از سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته و هوشمند، انواع سیستم‌های آتش‌بند و روش‌های کارآمد در اطفاء حریق و ماشین آلات و ادوات مکانیکی در اطفای حریق در 16 غرفه برگزار شده است.

ممنوعیت استفاده از نماهای قابل اشتعال در پروژه‌های ساختمانی

 مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لارستان از ممنوعیت نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه‌های ساختمانی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، سلمان مهرابی مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل از ممنوعیت نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه‌های ساختمانی خبر داد.

مهرابی با تأکید بر محافظت از ساختمان‌ها در مقابل حریق و حفظ ایمنی جانی و مالی ساکنان ساختمان‌ها عنوان کرد: با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی به این اداره کل از وزاتخانه متبوع، استفاده از انواع مصالح نمای قابل اشتعال فاقد استاندارد شامل نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه‌های ساختمانی ممنوع است.

وی در ادامه افزود: اخیراً تعدادی از ساختمان‌ها در سطح کشور به دلیل استفاده از نمای قابل اشتعال و غیر استاندارد و فاقد تأییدیه و یا گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دچار سانحه شدند.

مهرابی اظهار کرد: در اجرای ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه آتش‌سوزی‌ها به اطلاع کلیه مهندسین ناظر، طراح، مجری، سازندگان مسکن و ساختمان و مالکین متقاضی خدمات مهندسی می‌رساند اقدامات لازم در مراحل مرتبط با طراحی، اجرا و نظارت در تکمیل فرایند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی برای تمامی انواع مصالح نمای قابل اشتعال شامل نمای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم، نمای چوبی و نظایر آن در پروژه‌های ساختمانی منوط به استفاده از مصالح دارای استاندارد معتبر (در صورت وجود استاندارد ملی معتبر برای مصالح مورد نظر) و اخذ «گواهینامه فنی طبقه‌بندی واکنش در برابر آتش» از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. با اینکه نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم.

به گزارش ایسنا، محمود قدیری در یک میزگرد رادیویی با موضوع "چرایی نبود ایمنی ساختمان های بلند مرتبه؛ خلاء قانونی یا بی توجهی در  نظارت‌های قانونی" که با حضور معاون دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه در طراحی شهر تهران نقشه راهی وجود نداشته است، گفت: بعضی از سازمان ها در حوزه شهری و ساختمان سازی، متولی یک بخش خاصی هستند اما هم پوشانی می کنند و هیچ کدام هم کار انجام نمی دهند.

وی به قوانین و آئین نامه ها اشاره و عنوان کرد: آئین نامه ها اصول فنی است که خود اینها نیز دارای مشکلات اساسی هستند. مبحث سوم مقررات ساختمان درباره مسائل آتش نشانی و اطفای حریق است که دارای نقص هایی مانند نبود دستورالعمل مشخصی برای رعایت فاصله بین ساختمان و حریم پمپ بنزین است.

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در کشور آئین نامه مقررات ملی شهرسازی وجود ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان داریم که این آئین نامه نیز خود دارای نقص های زیادی است و در حوزه ایمنی و آتش نشانی شاهد این نقص ها هستیم.

وی بیان داشت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم. هیچ کشوری در دنیا وظایف نظارتی را بر بخش غیر دولتی واگذار نمی کند. تمام هم و غم هیئت مدیره های نظام مهندسی انتخاب شدن مجدد است و به همین دلیل به مهندسین خودشان سخت نمی گیرند.

نوسازی بافت فرسوده بدون سیستم نظارتی

کارشناس شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده شهر با عدم توجه به اصول کارشناسی خبر داد.

تین‌نیوز 

یک کارشناس شهرسازی از نوسازی بافت فرسوده شهر بدون توجه به اصول کارشناسی انتقاد کرد.

به گزارش تین‌نیوز، حمید نجف با اشاره کاهش توجه به اصول ساختمان سازی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران، اظهار کرد: حمایت از نوسازی در بافت های فرسوده چند سالی است که از سوی شهرداری تهران، وزارت‌راه، مسکن و شهرسازی و سایر سازمان‌های مالی و بانکی در دستور کار قرار گرفته که متاسفانه عدم نظارت صحیح در چگونگی این روند،‌ مناطق مرکزی تهران را با چالشی جدید و جدی کم توجهی در ساخت و ساز مواجه کرده است.

وی در ادامه سخنان خود در گفت‌وگو با این شبکه خبری، تصریح کرد:پیش از این، دو عامل زلزله و نشست تدریجی زمین، شهر و ساکنان تهران را مورد تهدید قرار داده بود، اما ادامه روند ساخت‌وساز با روش فعلی قطعا پیش از بروز چنین اتفاقاتی تهران را به سوی خطرپذیری سوق می‌دهد،  خطر ناشی از ریزش بناهای ظاهرا نوساز، ساختمان‌هایی که توسط بعضی از انبوه‌سازها و بعضا بدون هیچ‌گونه نظارتی در گوشه و کنار شهر سربرمی‌آورند.

نجف با بیان این مطلب که «بی‌تردید نوسازی بافت‌های فرسوده اقدامی بسیار پسندیده است، اما مهم‌تر از آن چگونگی انجام  ساخت‌وساز است»، افزود: هستند کسانی که با سوء استفاده از قانون  پرداخت‌های نامتعارف، موجب کاهش نظارت بر امورساخت و ساز در بافت‌های فرسوده می‌شوند، که آینده خوبی را برای شهر به همراه نخواهد داشت.

وی گفت:  متاسفانه امروزه و در هیاهوی انتخابات و تغییرات مدیریتی، مانند سال‌های گذشته نظارتی بر عملکرد مهندسان ناظر وجود ندارد و تا بروز اتفاقی سراغی از آنها گرفته نمی‌شود، زیرا حاصل آن املاکی می‌شود که این روزها در سطح شهر فراوانند، بناهایی بدون استحکام و ایمنی لازم ساختمان‌هایی که با بی مسئولیتی بالا می‌روند و جان شهروندان ساکن در خود را تهدید می‌کنند.

آیین‌نامه کنترل ساختمان اختلاف‌نظر میان وزیر و وکیل !

صما- اخیرا ریاست کمیسیون عمران مجلس مکاتبه‌ای پیرامون آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی با وزیر راه و شهرسازی انجام داده که در فضای مجازی موردتوجه جامعه مهندسی قرارگرفته است.

در این نامه محمدرضا رضایی کوچی به شکل کلی و بدون اینکه کوچک‌ترین اشاره‌ای به مفاد 46 ماده‌ای آیین‌نامه کنترل ساختمان داشته باشد که در سه سال گذشته درباره نقاط قوت و ضعف آن نظرات کارشناسی زیادی مطرح‌شده یکسری توصیه‌های ارشادی به عباس آخوندی کرده است. البته محتوای این نامه خیلی متفرق، پراکنده و کلی گویانه است و در ابتدا نیز نقبی به توضیح واضحات پیرامون حدود صلاحیت‌های قانونی دولت در تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون زده است.

ریاست کمیسیون عمران مجلس پس از ذکر این کلی‌گویی‌ها، در بخش دیگری مدعی شده است که پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان که با استناد به ماده 42 قانون نظام‌مهندسی ساختمان تهیه‌شده است موجب تنش‌های گسترده در سطح کشور شده این امر در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان، ابعاد آیین‌نامه کنترل ساختمان به حدی نیست که در سطح کشور تنش ایجاد کند.

در همین حال در بخش دیگری از این نامه، ریاست کمیسیون عمران با ذکر این جمله که " گرچه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود راهکارهای توقف سیاسی و قضایی آیین‌نامه‌های اجرایی مغایر با قانون خود را مجاز به تهیه این پیش‌نویس ولو خارج از اختیار می‌داند" عملا به وزیر راه گوشزد کرده است که از طریق سیاسی و قضایی می‌توان مانع از تصویب این آیین‌نامه‌ها شد و برای ابطال آن اقدام کرد، درحالی‌که به‌عنوان ریاست کمیسیون تخصصی عمران می‌توانست به مفادی که مغایرت دارد اشاره کند و پیشنهاد اصلاح بدهد.

اما ماحصل این بدیهی گویی درنهایت به این امر ختم شده است که ریاست کمیسیون عمران به وزیر راه و شهرسازی هشدار داده که این وزارتخانه مجاز نیست برای اشخاص و سازمان‌های غیردولتی تعیین تکلیف کند، مراد ایشان هم احتمالا سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است چراکه رونوشت‌هایی که برای دو تن از اعضای کمیسیون عمران که اتفاقا عضو شورای مرکزی آن سازمان هستند و یکی از آن دو رئیس سازمان مذکور نیز هست، احتمال صحت این گمان را تقویت می‌کند.

ساخت وساز بر روی گسل تخلف مدیریتی محسوب می شود

درنبود خلاء قانونی هشدارهای مکرری ازسوی سازمان مدیریت بحران دررابطه با ساخت وساز برروی گسل داده شده اما ازسوی دیگر فقدان نقشه هایی مدون قانونی باعث شده است که این هشدارها درعمل جدی گرفته نشود.

 

به گزارش تیترشهر: اظهار نظرهای اخیر مهدی زارع درجایگاه یکی ازصاحب نظران برجسته حوزه زلزله درباره احتمال وقوع زمین لرزه درتهران ونیز هشدار او درباره شتاب گرفتن ساخت وسازها بروی گسل ها باعث شد تا یکبار دیگر غفلت های مدیریت شهری وبی توجهی به طرح های بالادستی درعرصه ساخت وساز درکانون توجهات قراربگیرد.

 

به گزارش تیترشهر،  درجدید ترین اظهار نظر ها دراین باره اخیرا مهدی زارع اخیرا درجریان یک مصاحبه خبری ضمن بیان توضحیات کلی درباره احتمال وقوع زلزله مهیب درتهران درعین حال نسبت به ساخت وسازهای بی رویه برروی گسهای زلزله نیز هشدار داده است.اما اظهارنظرهای این کارشناس زلزله درعین حال با واکنش مسوولان نیز مواجه شده است.

 

مهندس صادقی درجایگاه ریاست مدیریت پیشگیری بحران ضمن بیان اینکه خلاء قانونی ونبود مقررات مربوط به ساخت وساز برروی گسلهای پایتخت شاخص ترین دلیل ساخت وساز بی ضابطه برروی گسلهای زلزله خیز است درعین حال اظهارامیدواری می کند با توجه به اینکه سازمان متبوعش به مدت یک دهه نسبت به تهیه مبانی قانونی وضوابط ساخت وساز برروی گسلها تحقیق کرده وسپس آن را درشورای عالی معماری وشهرسازی به تصویب رسانده است،جای امیدواری وجود دارد که ازاین بعد شرایط نسبت به قبل قانونمندترشود.هرچند که براین باوراست که ضمانت اجرایی نیز می بایست برای اجرای قوانینی ازاین دست وجود داشته باشد.

 

مهندس احمد صادقی- رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -درگفت وگو با تیترشهرضمن بیان اینکه سازمان متبوعش سال گذشته مصوبه ای به منظور تصویب به شورای عالی شهرسازی تقدیم کرد براین باوراست که این مصوبه تکلیف گسلهای پرخطر پایتخت را کاملا مشخص کرده است .او می گویدپیش ازاین امکان دسترسی به چنین نقشه ای میسر نبوده واز رهگذر این خلاء قانونی نیز ساختمان سازی های عدیده ای در نقاط زلزله خیز ساخته شده است که حالا با صرف یک دهه کارکارشناسی نقشه گسل‌های تهران را تهیه و به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

فلسفه اصلی بیمه ساختمانها/بیمه اجباری، وسیله ارتقای کیفیت

 

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی معتقد است: برای ارتقای کیفیت ساخت و ساز، چاره ای جز تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در صنعت ساخت و ساز کشور، تولید ساختمان هایی با کیفیت و عمر پایین است که در برابر بسیاری از حوادث از جمله آتش سوزی، تاب و توان تحمل را ندارند. به خصوص ساختمان های فولادی که بر خلاف سازه های بتنی در هنگام آتش سوزی چارچوب فلزی آن نیز، ذوب شده و به ناگاه کل ساختمان دچار شکستگی در بنا و سپس فروریختگی می شود.

به همین دلیل بود که بیمه تضمین کیفیت ساختمان در برنامه های چهارم و پنجم توسعه دیده شد و حتی در برنامه پنجم نیز، صدور پایان کار ساختمان را منوط به ارائه بیمه نامه مربوطه کردند؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی در سال های پایانی برنامه چهارم، آیین نامه مربوطه را طراحی و برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ کرد که چندان با استقبال مواجه نشد؛ همچنین دولت موظف به تصویب آیین نامه مرتبط با بیمه تضمین کیفیت ساختمان بود که هیچ گاه آیین نامه مربوطه، نگاشته و تصویب نشد.

با این حال برنامه ششم توسعه همین الزام موجود در برنامه های چهارم و پنجم را هم حذف کرد و در حال حاضر، دیگر تهیه بیمه نامه تضمین کیفیت ساختمان اجباری نیست؛ ضمن اینکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که خود از مخالفان قانون صدور پوشش بیمه ای تضمین کیفیت ساختمان از سوی شرکت های بیمه گر بود؛ در دیدار اعضای هیئت رئیسه کانون سراسری انبوه سازان کشور در دی ماه ۹۳ گفته بود: «در سراسر دنیا این انبوه سازان هستند که کیفیت کالای ساخته شده خود را تضمین می کنند، نه شرکت های بیمه گر؛ آنچه شرکت های بیمه می پذیرند، بیمه مسئولیت حرفه ای سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه سازان با ایجاد صندوق تضمین کیفیت ساختمان، این موضوع را بپذیرند.»

حال علی رغم مخالفت وزیر راه و شهرسازی با بیمه تضمین کیفیت ساختمان، معاون وی از این قانون حمایت کرده و با اشاره به لایحه ای که بیمه مرکزی در خصوص بیمه کیفیت ساختمان به مجلس فرستاده، می گوید: با تصویب این لایحه و اجرای قانون مربوطه، بسیاری از مشکلات ما در بخش ساختمان های بی کیفیت مرتفع خواهد شد.

حناچی: شرکت های بیمه با صدور بیمه نامه کیفیت ساختمان موافق نبودند

تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه برای تهیه نرم‌افزار رعایت مقررات ملی

 مدیرکل دفترمقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ کشوری گفت: تدوین چک‌لیست‌های نظارت عالیه از اهداف اصلی برگزاری این نشست است که به تهیه مجموعه اطلاعات لازم برای اجرای نرم‌افزار مقررات ملی ساختمان و نظارت جامع‌تر بر ساخت‌وساز می‌انجامد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دومین نشست منطقه ۵ ادارات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با حضور روسای ادارات نظام مهندسی منطقه ۵ و نیز سه پنج استان مهمان شامل مازندران، یزد، کردستان، آذربایجان شرقی و اصفهان برگزار شد.

 محور اصلی این نشست پرداختن به موضوع ماده ۳۵ قانون نظارت عالیه بر ساخت‌وسازهای کشور بود. بر اساس ماده مذکور وظیفه وزارت راه و شهرسازی نظارت بر فرایند ساخت و ساز و عملکرد عوامل دخیل در اجرای ساختمان در کشور است. دراین راستا این جلسه با حضور روسای ادارات مقررات ساختمان با محوریت تدوین چک‌لیست‌های نظارتی و رونمایی از نرم‌افزار نظارت عالیه تشکیل شد.

منطقه ۳ کشوری به عنوان پایلوت اجرای نرم‌افزار در نظرگرفته شده که این نرم‌افزار به طور آزمایشی برای سه ماه دراین استان‌ها اجرایی می‌شود و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف در سراسر کشور به طور یکپارچه عملیاتی می‌ِشود.

دراین نرم‌افزار قابلیت گزارش‌گیری در خصوص میزان رعایت مقررات ملی ساختمان و چگونگی مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان پیش‌بینی شده است.

دردوین نشست روسای دفاتر مقررات ملی ساختمان منطقه ۵ کشوری، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی درسخنانی تاکید کرد: اولین نشست اردیبهشت ماه امسال در شیراز برگزار شد و این نشست به طور مشخص به تدوین چک‌لیست‌هیا نظارت عالیه در قالب برپایی گروه‌های چند نفره از روسای ادارات منطقه ۵ اختصاص دارد.

مانی‌فر افزود: طی ماه‌های گذشته تلاش شده موضوع نظارت عالیه که از مهمترین ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است ساماندهی شود که کیفیت و سرعت کار با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات مالی ارتقا یابد که این امر با بهره‌گیری از مجموعه اطلاعات مقدور خواهد بود.

تصویب آیین نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد کابینه موکول شد

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: بررسی روند تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد کابینه دوازدهم موکول شد.

حامد مظاهریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بررسی روند تصویب آیین نامه کنترل ساختمان به بعد از رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم ریاست جمهوری موکول شده و طی دو سه هفته آینده موضوع پیگیری می شود.

وی افزود: آیین نامه کنترل ساختمان راهی جز اصلاح ندارد؛ چرا که این مساله اصلاح اساسی در فرآیند ساخت و ساز است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود تاکید کرد: ما با فرآیندی مواجهیم که بسیار کند و هزینه بر است و خدمات غیرواقعی ارایه می شود. لذا باید در جهت منافع مردم اصلاح شود و راهش هم این آیین نامه است.

مظاهریان خاطرنشان کرد: ما حدود سه سال است که آیین نامه را پیشنهاد داده ایم اما هیچ پیشنهاد دیگری روی میز نیست. یکی پیشنهاد ما است و یکی وضع موجود. ادامه وضع موجود نه امکان پذیر است و نه عالی. لذا اصلاحات آیین نامه با آسیب شناسی وضعیت جلو می رود.