۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد!

معمار شهر - شهردار یزد با اشاره به اینکه صرفا افزایش جریمه منجر به کاهش محسوس تخلفات نمی‌شود، گفت: ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - ابوالقاسم محی الدینی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با شهرداری از گستردگی بسیار زیادی برخوردار است، اظهار کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مردم در ساخت و ساز و تغییر کاربری‌ها با آن مواجه هستند، بحث شهرسازی است.

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعات شهروندان به شهرداری بابت همین بخش از وظایف شهرداری است، گفت: در طول این دوره مدیریت شهرداری یزد، چند اقدام را در حوزه شهرسازی به صورت همزمان شروع کردیم.
شهردار یزد گفت: در این زمینه با توجه به اینکه جرایم ساخت و ساز خلاف در سال های گذشته افزایش پیدا کرده بود اما جرایم به میزانی که انتظار می رفت کاهشی نبوده، بررسی کردیم و مشخص شد که  افزایش جریمه صرفا به کاهش چشم گیر تخلفات منجر نمی‌شود.

محی الدینی خاطرنشان کرد: در این زمینه لازم بود که برخی از فرآیندها، روندها و ضوابطی که دست و پاگیر هستند و با ایجاد مشکل برای مردم آنها را به سمت ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه هدایت می کند اصلاح شود.

قوانین، آئین نامه ها و اجرا در حوزه ایمنی ساختمان دارای نقص هستند

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. با اینکه نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم.

به گزارش ایسنا، محمود قدیری در یک میزگرد رادیویی با موضوع "چرایی نبود ایمنی ساختمان های بلند مرتبه؛ خلاء قانونی یا بی توجهی در  نظارت‌های قانونی" که با حضور معاون دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه در طراحی شهر تهران نقشه راهی وجود نداشته است، گفت: بعضی از سازمان ها در حوزه شهری و ساختمان سازی، متولی یک بخش خاصی هستند اما هم پوشانی می کنند و هیچ کدام هم کار انجام نمی دهند.

وی به قوانین و آئین نامه ها اشاره و عنوان کرد: آئین نامه ها اصول فنی است که خود اینها نیز دارای مشکلات اساسی هستند. مبحث سوم مقررات ساختمان درباره مسائل آتش نشانی و اطفای حریق است که دارای نقص هایی مانند نبود دستورالعمل مشخصی برای رعایت فاصله بین ساختمان و حریم پمپ بنزین است.

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی تهران تصریح کرد: در کشور آئین نامه مقررات ملی شهرسازی وجود ندارد بلکه مقررات ملی ساختمان داریم که این آئین نامه نیز خود دارای نقص های زیادی است و در حوزه ایمنی و آتش نشانی شاهد این نقص ها هستیم.

وی بیان داشت: در حوزه ایمنی ساختمان و شهرسازی، در قوانین، آئین نامه ها و هم در اجرا دارای نقص هستیم. نظام مهندسی یک نظام صنفی است اما وظایف نظارتی را بر عهده این سازمان گذاشته ایم. هیچ کشوری در دنیا وظایف نظارتی را بر بخش غیر دولتی واگذار نمی کند. تمام هم و غم هیئت مدیره های نظام مهندسی انتخاب شدن مجدد است و به همین دلیل به مهندسین خودشان سخت نمی گیرند.

ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

ماده ۹۹ قانون شهرداری‌، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص می‌کند.

 

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها بیان می‌کند: شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

۱ ـ. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲  عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳ ـ. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ. سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.

هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
تبصره ۱ ـ. بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهر‌های استان تهران، شهرداری‌های مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ ـ. بمنظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳ ـ. شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمد‌هایی را که از حریم استحفاظی شهر‌ها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.