وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مالکیت» ثبت شده است

    به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نتایج سرشماری سال 95‌ نشان می‌دهد، اجاره‌نشینی در ایران به 36.8درصد افزایش پیداکرده است.

    اقتصاد گردان


    اقتصادگردان- این درحالی است که آمار غیررسمی شمار اجاره‌نشینان در ایران را تا 2 برابر اعداد مراجع آماری رسمی اعلام می‌کنند. با ‌وجود این، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است، نسبت اجاره‌نشینی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است و سود بازار اجاره در کشور تنها ۶‌ درصد است که نسبت به سایر بازارها سود نسبتا کمی را دارد. اما در این میان براساس پژوهش چند ساله مرکز تحقیقات استراتژیک در حوزه اقتصادی مهم‌ترین عامل فشار روانی بر مردم کشور ابتدا تورم و در درجه دوم گرانی اجاره مسکن بوده است. براساس آمارهای ارائه‌ شده تا سال 95 به ‌صورت مداوم مجموع آمارها نشان می‌دهد که از بین 22عامل اثرگذار بر استرس شهروندان، تورم و هزینه‌های زندگی با میانگین 4.45 از 5 موثرترین عامل فشار روانی بر مردم کل کشور است. گرانی مسکن و اجاره خانه با میانگین 4.41درصد دومین عامل موثر، نگرانی در مورد بدهی با میانگین 3.81 سومین عامل موثر بر استرس شهروندان هستند.

     تفاوت مستاجر در کشورهای توسعه‌یافته

    در این خصوص عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه در اکثر کشورها مردم به انتخاب خود به اجاره‌نشینی روی می‌آورند، گفت: اما در کشور ما مردم از سر اجبار به سمت اجاره کشیده می‌شوند.

    آیت‌اللهی افزود: در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بازار مسکن به‌ خصوص اجاره کنترل ‌شده و دارای رگلاتوری موثر است اما در ایران هر کس به‌اندازه نیاز خود روی مسکن مورد اجاره خود قیمت‌گذاری می‌کنند که این مورد به‌ هیچ‌ عنوان منصفانه نیست. به ‌هر حال مردم کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند به ‌جای هزینه کردن سرمایه‌شان برای خرید ملک، پولشان را در سایر بازارهای سودآور سرمایه‌گذاری کنند. این درحالی است که تورم چند رقمی و بازار سوداگرانه مسکن همچنین نبود ثبات شغلی در ایران باعث می‌شود که مردم کشور ما خرید مسکن را به اجاره‌نشینی ترجیح دهند.

    این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عدم حضور جدی یک‌نهاد قیمت‌گذاری در مسکن بزرگ‌ترین مشکل بازار اجاره است، گفت: کسانی که ادعا می‌کنند، اجاره‌نشین خوش‌نشین است، خبری از دل پردرد مستاجران ندارند. اکثر مستاجران درحال حاضر دوسوم درآمد خود را برای واحدهای پرداخت می‌کنند که بیشتر این واحدها از شرایط مطلوبی از حس کیفیت و امکانات در جایگاه مطلوبی قرار ندارد.

    وی بابیان اینکه اگرچه آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است اما هزینه‌های آن نسبت متجانس‌تری با درآمد شخص دارد، گفت: در این خصوص دولت می‌تواند با ساخت مسکن‌های استیجاری مناسب به داد مستاجران برسد.

    آیت‌اللهی همچنین گفت: افزایش مستاجر شاید در کشورهای توسعه‌یافته نماد زندگی بهتر باشد اما از آنجا ‌که در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند. بدون تردید این انتخاب برای زندگی بهتر نیست.

    این کارشناس همچنین گفت: به‌ هر حال بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که به طور میانگین هر خانوار ایرانی سالانه بیش از ۳۵درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد. در واقع هر خانوار ایرانی به طور میانگین سالانه ۱۲میلیون و ۳۴۹‌هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌کند که این میزان هزینه به ‌هیچ‌ عنوان رقم پایینی نیست.

     اثر بیکاری بر اجاره ‌نشینی

    این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که چرا مردم بار حدود 50 درصدی اجاره‌بها از درآمدهای خود را تحمل می‌کنند اما مهاجرت معکوس را نمی‌پذیرند؟ گفت: ازآنجایی‌که تمام کشور با مشکل بیکاری روبرو شده است، مستاجران به این فکر می‌کنند که زندگی با پول اندک بسیار معقول‌تر از رندگی با بی‌پولی و دستان خالی است بنابراین با اطمینان از اینکه بخش اعظمی از درآمد آنها در جیب موجران خواهد رفت اما حاضر به مهاجرت نمی‌شوند.

    بنابراین به ‌وضوح می‌بینیم، مسکن یک موضوع فراجناحی بوده و رابطه عمیقی با اقتصاد، اشتغال و تورم دارد بنابراین تحلیل این موضوع ساده نخواهد بود. وی گفت: به‌ هر حال ایجاد واحدهای اجاره‌یی دولتی، تسهیلات ارزان ‌قیمت و نظارت بر قیمت رهن و اجاره می‌تواند تاثیر مطلوبی درخصوص اجاره‌بها داشته باشد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۶ ، ۱۳:۰۰

     نشست مدیریت پروژه سامانه جامع املاک و مستغلات با هدف پیش نمایش و نقد و بررسی مکانیزاسیون فرآیندهای داخلی این سامانه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران کل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیران کل راه و شهرسازی استان های تهران، کرمان و مازندران و جمعی از مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت این سامانه و اشاره به آغاز عملیات اجرای فاز دوم آن هدف از برگزاری این نشست را شناسایی اشکالات و ایرادات احتمالی موجود در سامانه  جامع املاک و مستغلات خواند.

    نشست

    مدیرعامل سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در بخش دیگری از سخنانش از تمامی حاضران در جلسه خواست که تا اتمام تکمیل مراحل ساخت سامانه با آن برخوردی چالشی داشته باشند تا بتوان آن را به بهترین شکل ممکن به بهره‌برداری رساند.

    در ادامه این نشست مصطفی کاشی‌ساز سرپرست دفتر فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن  به سه فاز کلی پروژه اشاره کرد. وی گفت: فاز اول، ایجاد پایگاه داده‌ای مکانی اراضی و املاک سازمان در سطح کشور و پیاده‌سازی یک پرتال جغرافیایی برای ارائه اطلاعات به مخاطبان بود.

    وی با اشاره به شروع فعالیت‌های طراحی سامانه از سال ۹۳ فاز دوم پروژه را مکانیزاسیون فرآیندهای مکان محور خواند و فاز سوم این سامانه را طراحی و پیاده سازی GEO BI با بهره گیری از داده های سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و مرکز آمار ایران دانست.

    کاشی ساز در ادامه به فرآیند املاک و زیر فرآیندهای آن که شناسایی اراضی، تجمیع عرصه، تشخیص نوعیت، تفکیک اعیان، تفکیک عرصه، تملیک و تملک، خرید و تهاتر، نصاب مالکانه موات و نصاب مالکانه غیر موات اشاره کرد و افزود مرحله تحلیل این فرآیندها صورت پذیرفته و تحویل اولیه آن‌ها انجام شده است.

    سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از شناسایی زیر فرآیندها و استخراج گردش کار مربوط به هر زیر فرآیندی خبر داد و فرآیند واگذاری زمین از طریق مزایده را به ترتیب، انتخاب زمین، قیمت گذاری، هیات نمایندگی، تصویب هیات مدیره، مزایده، قرارداد، کنترل پرداخت‌ها و انتقال سند دانست.

    کاشی ساز همچنین به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور برای آشنایی با هر کدام از زیرفرآیندهای سامانه املاک و مستغلات در طول سال گذشته اشاره نمود و گزارشی از این برنامه‌های آموزشی ارائه داد.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۶ ، ۲۰:۲۳
    چندی پیش، مشاور وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از سیاست‌های دولت در بخش زمین، بر لزوم تغییر در این سیاست‌ها تاکید کرد.
     
    اقتصاد گردان

    اقتصادگردان- البته طی سال‌های گذشته افزایش سوداگری و همچنین سیاست‌های نامناسب توزیع زمین از سوی دولت بارها از سوی کارشناسان در بوته نقد قرار گرفته است، اما با وجود این، هیچ کدام از دولت‌ها سیاست مدونی در بخش زمین شهری اعمال نکرده‌اند، همین موضوع موجب افزایش قیمت زمین و به‌تبع آن رشد قیمت مسکن شده است که با توجه به تاثیر مستقیم بخش مسکن بر دیگر نهاده‌های اقتصاد کلان، شاهد نابسامانی درسایر بخش‌های اقتصادی هم بوده‌ایم.

    در این میان، کارشناسان بخش مسکن، بازنگری درنظام مدیریت بخش زمین، محتوای سیاست‌ها، ‌سیاست‌های مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین را مهم‌ترین اقداماتی می‌دانند که دولت دوازدهم برای بهبود و رونق بخش زمین و مسکن می‌تواند انجام دهد.

    در واقع این فعالان پیشنهاد می‌دهند که دولت با اعمال سیاست‌های مشخص و مدون در موارد ذکر شده، می‌توانند سوداگری دربخش زمین را مهار کنند و‌ افسار سایر بخش‌های اقتصادی را هم به دست بگیرند.

     استقبال از تغییر سیاست زمین

    فرهاد بیضایی، مدیرگروه سیاست‌گذاری دانشگاه علم و صنعت به «تعادل» می‌گوید: اولویت اول دولت برای بخش مسکن باید بر تغییر سیاست‌های زمین تمرکز یابد. با توجه به تجربه اقدامات دولت یازدهم، می‌توان پیش‌بینی کرد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم هم برنامه‌یی برای بخش زمین نداشته باشد. ‌این در حالی است که برنامه‌ریزی برای زمین مهم‌ترین اولویت بخش مسکن است.

    بیضایی می‌افزاید: تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تغییر سیاست‌های بخش زمین، تصمیم درستی است که متاسفانه اقتصاد مسکن به علت بی‌توجهی به بخش زمین، چهار سال در این زمینه عقب افتاد زیرا حل مساله مسکن وابسته به بخش زمین است.

    او ادامه می‌دهد: دردولت یازدهم تمام سیاست‌ها در بخش تسهیلات خلاصه شد، زیرا این‌گونه تصور می‌شد که تمام مشکلات بخش مسکن با افزایش حجم تسهیلات حل می‌شود، درحالی که رونق بخش مسکن نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در حوزه زمین است.

    به گفته بیضایی، سیاست‌های بخش زمین مربوط به عرضه و کنترل بازار زمین می‌شود و کنترل بازار زمین به سیاست‌های مالیاتی زمین بازمی‌گردد.

    این کارشناس ارشد بخش مسکن می‌گوید: قانون مربوط به مالیات زمین تصویب شده و برهمین اساس دولت امکان دریافت مالیات از زمین‌داران را دارد. تنها نیاز به یک بستر اطلاعاتی دارد. به طراحی و گشایش سامانه املاک و مستغلات در قانون مالیات‌های مستقیم هم اشاره شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۰۰

     ملک اجاره‌ای به عنوان یک راهبرد برای تدوین الگوی توسعه ایران با هدف گسترش کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.گفته می‌شود، اخذ مالیات سنگین بر املاک تجاری خالی و افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره املاک تجاری از یک سال به ۳ تا ۵ سال در تحقق این راهبرد تاثیرات فراوانی خواهد داشت.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تدوین الگوی توسعه ایران یکی از سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی است که در اجرای این سیاست کلان، راهبرد ملک اجاره‌ای با هدف گسترش کسب و کارها و ایجاد رونق اقتصادی موردتوجه قرار گرفت. مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، راهبرد ملک اجاره‌ای را به عنوان یک راهبرد برای تحقق سیاست الگوی توسعه ایران، تشریح کرد.

    مرکز خرید

    راهبرد ملک اجاره‌ای

    گسترش کسب وکارها از چند منظر به‌ویژه افزایش سطح اشتغال و ایجاد رونق اقتصادی موتور محرک توسعه و البته نیازمند حمایت هستند. با توجه به بررسی‌های انجام شده یکی از چالش­های پیش‌رو در ایجاد، تداوم و رشد کسب و کارها تهیه سرمایه اولیه و مکان مناسب برای فعالیت است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه را راکد یا از مسیر فعالیت اصلی خارج می‌کند. بنابراین ترجیح صاحبان کسب و کار در آغاز فعالیت، اجاره ملک تجاری است که در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم به‌دلایل زیر تداوم کسب وکار را به خطر می­ا­ندازد:

    - کوتاه بودن(معمولا یک ساله) مدت قرارداد اجاره املاک تجاری در ایران

    - افزایش بی رویه اجاره‌بهای ملک تجاری به‌ویژه در صورت موفقیت مستأجر در کسب وکار.

    - به­‌رسمیت شناخته نشدن حقوق مالکیت فکری و به­تبع آن، عدم حق­‌تقدم مستأجر درتجدید روابط ­تجاری.

    مرکز توسعه به ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع فوق پرداخته است. در مفهوم توسعه‌یافته قرارداد اجاره املاک تجاری، قراردادی همه جانبه است که منافع ذی‌نفعان قرارداد (مؤجر، مستأجر و ...) در آن لحاظ شده باشد. همچنین در قرارداد، ملاحظات و الزامات مربوط به فضای کسب و کار، متناسب با نوع فعالیت (در بازار اجاره) مدنظر قرار می‌گیرد.

    مهمترین نکته‌ای که در تنظیم قراردادهای اجاره باید مورد توجه قرار گیرد، قید مدت‌اجاره در قرارداد است. در غیر این صورت برابر ماده ۴۶۸ قانون مدنی، قرار­داد باطل است، ماده مذکور بر تعیین مدت اجاره تصریح دارد و در غیر این صورت آن را باطل اعلام نموده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۹:۰۰

     رویکرد وزارت راه و شهرسازی در تنظیم زمین با راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی با انجام اقداماتی همچون بازنگری در روش‌های واگذاری اراضی و تدوین شیوه‌نامه و تامین مسکن اقشار ویژه برای تحقق سیاست تامین مسکن، تشریح شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تنظیم زمین یکی از رویکردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در تحقق سیاست کلان توسعه مسکن بوده وهست که در دولت یازدهم موردتوجه ویژه قرار گرفت. در همین راستا برای رویکرد اصلی تنظیم زمین، چهار راهبردِ صیانت اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در  مراجع قضایی، فرآوری و ساخت اراضی، کنترل و نظارت مکانیزه بر فرآیندهای حوزه زمین و ساختمان و توسعه دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و مجموعه اقداماتی نیز برای اجرایی‌شدن آنها انجام شد.

    ساختمان وزارت راه

    در راهبرد نخست یعنی در صیانت از اراضی‌شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی، انجام پیگیری‌های حقوقی، تغییر الگو و نظام مشارکت با قیمت‌گذاری زمین، الگوی زمین صفر در کنار نهادهای توسعه‌گر، اجرای پروژه‌های مدیریت‌داریی‌ها و تامین مسکن اقشار ویژه طراحی شد و به اجرا درآمد.

    مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی راهبرد صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی را در رویکرد تنظیم زمین تشریح کرد:

    صیانت اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی

    انجام پیگیری‌های حقوقی- انجام پیگیری‌های حقوقی نخستین اقدام در صیانت از اراضی شهری و پیشگیری از تصرفات و دفاع در مراجع قضایی بود. عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف پرونده های حقوقی طی سا‌ل‌های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ به تفکیک سال از استان‌ها اخذ شد که به شرح جدول زیر است:

    ردیف

    سال

    برنامه

    آرای صادره له دولت

    آرای صادره علیه دولت

    جمع کل

    درصد پیشرفت

    تعداد

    مساحت(هکتار)

    تعداد

    مساحت(هکتار)

    تعداد

    مساحت(هکتار)

    ۱

    ۱۳۹۲

    ۴۱۵۰

    ۲۷۵۴

    ۱۳۰۳۰

    ۹۸۰

    ۲۰۲۳

    ۳۷۳۴

    ۱۵۰۵۳

    ۹۰

    ۲

    ۱۳۹۳

    ۴۲۵۰

    ۳۳۲۲

    ۹۲۱۷

    ۱۰۵۳

    ۲۰۵۵

    ۴۳۷۵

    ۱۱۲۷۲

    ۱۰۳

    ۳

    ۱۳۹۴

    ۳۶۱۴

    ۳۶۵۵

    ۵۷۷۶

    ۱۲۶۶

    ۹۷۸

    ۴۹۲۱

    ۶۷۵۴

    ۱۳۶

    ۴

    ۱۳۹۵

    ۸۱۵۱

    ۴۵۱۲

    ۸۹۴۸

    ۱۷۸۴

    ۱۹۸۲

    ۶۲۹۶

    ۱۰۹۳۰

    ۷۷

    جمع

    ۲۰۱۶۵

    ۱۴۲۴۳

    ۳۶۹۷۱

    ۵۰۸۳

    ۷۰۳۸

    ۱۹۳۲۶

    ۴۴۰۰۹

    ۹۶

    میانگین ۴ سال

    ۵۰۴۱

    ۳۵۶۱

    ۹۲۴۳

    ۱۲۷۱

    ۱۷۶۰

    ۴۸۳۲

    ۱۱۰۰۲

    ۹۶

    بر همین اساس، کل آرای صادره له دولت ۱۴۲۴۳ مورد بوده که مساحتی در حدود ۳۶۹۷۱  هکتار را در برمی‌گرفته است. همچنین آرای صادره علیه دولت نیز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، ۵۰۸۳ پرونده با مساحتی بالغ بر ۷۰۳۸ هکتار بوده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مهر ۹۶ ، ۱۲:۱۰