عقبنشینی شهرداری از منافع شهر در فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»

پارلمان محلی پایتخت امروز یک لایحه انحرافی بابت ارائه امتیاز اضافی به بسازبفروشها را در دستور بررسی قرار میدهد. تغییر سهباره شهردار تهران ظرف کمتر از ۵/ ۱ سال گذشته، سبب قرارگیری مجموعه مدیران و معاونان شهرداری تهران در یک وضعیت برزخی شده و فضای تصمیمگیری مدیریت شهری را برای حل چالشهای اصلی شهر و قرارگیری پایتخت بر ریل توسعه و ارتقای کیفی زندگی، «غبارآلود»، «متزلزل» و «ناپایدار» کرده است. در چنین فضایی مدیریت مالی شهرداری تهران با توجیه کاهش منابع نقد، لایحهای را تنظیم و برای تصویب در صحن علنی امروز شورای شهر ارائه کرده که در صورت رای اکثریت اعضای شورا یک زیان دو طرفه به نظام مدیریت شهری و مجموعه پایتخت وارد خواهد شد.به گزارش «دنیایاقتصاد» دو ماه پیش، پارلمان محلی پایتخت در تصمیمی صحیح، فرمول نادرست تخفیف به پرداخت نقدی مودیانی که بابت صدور مجوز ساخت وساز به شهرداری بدهکار بودند را اصلاح کرد و برمبنای این تصمیم بنا شد رابطه مالی جدیدی میان سازندگان و شهرداری تهران برقرار شود.
در فرمول معیوب و یک سر باخت سالهای گذشته مطابق با فرمول تعریف شده، سازندهها برای پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری دو راه پیش رو داشتند. مسیر نخست، پرداخت نقدی بود. در این مسیر سازندهها در مقابل پرداخت نقدی عوارض ساختمانی معادل ۲۳ درصد مشمول تخفیف (این تخفیف طی سالهای گذشته بهعنوان جایزه خوشحسابی شناخته میشد) میشدند اما اگر سازندهها مسیر غیرنقد را انتخاب میکردند عملیات تقسیط که حداکثر تا سه سال مجاز شناخته میشد، مشمول هیچ هزینهای برای مودیان نمیشد. به این ترتیب برخلاف سازندهها، که از یکسو هم از میزان تخفیف بالا برای پرداخت نقدی استفاده میکردند و از سوی دیگر، در صورت پرداخت اقساطی بدهی خود به شهرداری، هزینهای را پرداخت نمیکردند، از بابت اجرای این فرمول هیچ منافعی به شهرداری و شهروندان پایتخت نمیرسید.
از این رو پارلمان محلی پایتخت، در قالب یک اصلاحیه این رابطه مالی را به نوعی به نفع شهر و شهروندان تغییر داد. به این صورت که در رابطه مالی جدید، اگرچه طول دوره اقساط و میزان پرداخت نقدی تغییری نکرده اما پرداخت قسطی مشمول نرخ سود ۹ درصد (نرخ سود به مبلغ تقسیط شده اعمال میشود) میشود. علاوه بر این، در صورتی که راه تسویه نقد را سازندهها انتخاب کنند معادل نرخ سود سپرده بانکی مشمول ۱۵ درصد معافیت یا تخفیف در پرداخت میشوند. یعنی سازنده با چشمپوشی از فرصت سپردهگذاری در بانک، مشمول تخفیف برای پرداخت نقدی بدهی خود به شهرداری خواهد شد.
ظاهر رابطه مالی جدید این است که تخفیف نقدی در فرمول جدید، ۸ واحد درصد از رابطه گذشته کاهش پیدا کرده است. بنابراین ظاهر این فرمول این طور تعریف میشود که به نفع سازندهها است که پرداخت غیرنقدی داشته باشند چراکه در مسیر پرداخت نقدی تخفیف زیادی نصیب آنها نسبت به گذشته نخواهد شد اما باطن رابطه جدید و فرمولی که شهرداری برای پرداخت مبلغ عوارض سازندهها و بدهی مودیان تعریف کرده نشان میدهد عایدی سازندهها در پرداخت نقدی به شهرداری دستکم یک واحد درصد از فرمول قبلی افزایش پیدا کرده است و در عین حال پرداخت غیرنقدی برخلاف رویه گذشته در شکل جدید مشمول سالانه ۹ درصد سود(معادل نصف سود تسهیلات بانکی) میشود که به این ترتیب پرداخت غیرنقدی یک روش هزینهزا برای سازندهها جهت تسویه مالی با شهرداری میشود و باید هزینه اضافهتری را به شهرداری تهران پرداخت کنند. چراکه در فرمول گذشته تخفیف در نظرگرفته شده برای سازندگانی که مسیر نقدی را برای پرداخت بدهی خود به شهرداری انتخاب میکردند معادل ۲۳درصد بود و در فرمول جدید این تخفیف به ۱۵درصد رسیده است اما با توجه به اینکه در پرداخت غیرنقدی سود در نظر گرفته میشود؛ نرخ واقعی برای تسویه نقدی عملا معادل ۲۴ درصد خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان شهری تصویب این لایحه بهعنوان یک فرمول عادلانه علاوه بر آنکه یک اهرم تشویقی برای پرداخت نقدی مطالبات شهرداری در حوزه شهرسازی محسوب میشود، منافع شهر و شهروندان را بابت شارژ نقدی بودجه پایتخت تضمین میکند. با این حال به نظر میرسد در دوماه گذشته از تصمیم شورای شهر، اجرای فرمول جدید با مقاومت معترضان روبه رو شده و از همین رو معاونت مالی شهرداری سعی دارد با اصلاح مجدد این لایحه، فرمول گذشته را به جریان بیندازد.