کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن و شهرسازی با تشریح یک راهکار جهانی برای بهبود وضعیت سکونت حاشیه‌نشینان، دو پیش‌شرط ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را اعلام کردند.
در شرایطی که تجارب موفق جهانی در حوزه ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و ارتقای وضعیت سکونت حاشیه‌نشین‌ها، الگوی ساخت «مسکن تدریجی» را به مسوولان مسکن کشورهای مواجه با بحران حاشیه‌نشینی-همچون ایران-توصیه می‌کنند، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در شرایط فعلی حذف سکونتگاه‌های غیررسمی و ویرانی آنها با هدف اسکان حاشیه‌نشین‌ها در واحدهای مسکونی ساخته شده از سوی دولت، مشابه مسکن مهر، به هیچ وجه نمی‌تواند نسخه درست برای درمان معضل حاشیه‌نشینی محسوب شود. به گزارش دنیای اقتصاد، به اعتقاد آنها «توجه به تجربه‌های ناموفق گذشته در حذف حاشیه‌نشین‌های شهری»، «تبعیت از الگوهای موفق جهانی»، «به رسمیت شناختن سکونتگاه‌های حاشیه‌ای»، «جلوگیری از تخریب و ویرانی این سکونتگاه‌ها»، «توانمندسازی حاشیه‌نشین‌ها» و در نهایت «ساخت مسکن تدریجی همراه با بهسازی و نوسازی سکونتگاه‌های نامطلوب فعلی» راهکار نهایی حل مشکلات کنونی ناشی از توسعه ناموزون و نامطلوب سکونتگاه‌های حاشیه‌ای است.
کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی در یک نشست مشترک، با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی الگوی موفق ساخت مسکن تدریجی و نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی ساخته شده در حاشیه‌ها به‌عنوان گزینه برتر تامین مسکن و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، اعلام کردند: حذف سکونتگاه‌های غیررسمی به هیچ وجه راهکار نهایی برای حل معضل حاشیه‌نشینی نیست؛ بلکه باید با توانمندسازی ساکنان این محدوده‌ها و به رسمیت شناختن آنها از طریق «پرداخت‌پذیر کردن واحدهای نوسازی شده» و همچنین «کمک به طراحی مناسب و ساخت مسکن در استطاعت متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ساکنان این بافت‌ها»، معضلات موجود ناشی از گسترش نامطلوب و محروم از خدمات اولیه سکونتی در این بافت‌ها را به حداقل رساند. هم‌اکنون نزدیک به ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و در شرایط بدمسکنی زندگی می‌کنند.
فردین یزدانی، نویسنده طرح جامع مسکن در این نشست با اشاره به گسترش ابعاد فقر در طول زمان گفت: نظام تولید مسکن در کشور طی سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون نوعی نظام مبتنی بر تولید انبوه مسکن در تلاش برای رعایت ضوابط و مقررات استاندارد و یکپارچه برای همه متقاضیان و خانوارها بوده است؛ این درحالی است که گاهی این ضوابط و مقررات یکپارچه به نوعی با شرایط اقتصادی و اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد به خصوص حاشیه‌نشینان شهری ناهمخوان بوده است.
