وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۰۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مسکن» ثبت شده است

    خبرگزاری فارس: مسکن مهر طرح عزیزی بود که بد اجرا شد

    یک کارشناس شهرسازی با تاکید بر اینکه مسکن مهر طرح عزیزی بود که به شدت بد اجرا شد، گفت: این اشتباه در مسکن مهر باعث شد که کیفیت مسکن مهر هم زیر سوال برود.

    جعفر محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا کیفیت واحدهای مسکن مهر پایین است، گفت: مسکن مهر یک طرح بسیار عزیزی بود که به شدت بد اجرا شد، چرا که ما در طرح مشکل نداشتیم، بلکه در حجم اشتباهات زیادی داشتیم این اشتباه باعث شد که طرح مسکن مهر هم زیر سوال برود.

    *معتقدم که مسکن مهر به لحاظ کیفیت سطح پایینی داشت

    این کارشناس شهرسازی ادامه داد: اشتباه در حجم مسکن مهر باعث شد که کیفیت مسکن مهر هم زیر سوال برود، بنده قبول ندارم که مسکن مهر به اندازه کافی کیفیت دارد، بلکه به شدت معتقد هستم که مسکن مهر به لحاظ کیفیت سطح پایینی داشت، چرا که وقتی حجم کار بالا برود، توان نظارتی کاهش می‌یابد.

    محمودی افزود: در شهر پرند قرار بود 100 هزار واحد مسکن مهر احداث شود، اما زیر ساخت‌های نظارتی هیچ تغییری روی نداد، آیا در نظام مهندسی اعلام کردند که یک دفتر ویژه در شهر پرند ایجاد شود؟ همان نظام مهندسی قبلی بود و همان هم با همان تعداد به کار خود ادامه داد.

    وی گفت: آیا در شرکت عمران 10 برابر نیروی انسانی فنی ویژه نظارت بر مسکن مهر باید داشته باشیم؟ فقط خدمات و پشتیبانی را در شرکت عمران به اندازه بسیار کم اضافه شد.

    * به هیچ وجه توان نظارت بر مسکن مهر را نداشتیم

    محمودی خاطرنشان کرد: نه به لحاظ زیرساختی و نه به لحاظ نظارتی به هیچ وجه توان نظارت بر مسکن مهر را نداشتیم.

    *برای 100 هزار واحد مسکونی مهر در پرند چه تعداد ناظر نیاز بود؟

    وی اضافه کرد: اگر به ازاء هر 20 واحد مسکونی مهر یک ناظر نیاز باشد متوجه می‌شویم که برای 100 هزار واحد مسکونی مهر در پرند چه تعداد ناظر نیاز بود. حال باید دید که شرکت عمران پرند به عنوان نماینده دولت چه تعداد نیرو دارد که باید به لحاظ کیفی واحدهای مسکن مهر را کنترل می‌کرد.

    محمودی ادامه داد: شرکت عمران پرند به همین مقدار که موفق شد کار را نه تا حد پشتیبانی فنی و نظارت دقیق بلکه تا حد پشتیبانی مالی پیش ببرد، باید تبریک گفت پس بخشی از ماجرا به لحاظ فنی توان و نیروی انسانی مورد نیاز را برای نظارت در مسکن مهر نداشتیم.

    *پیمانکاران پول بیش از حد دریافت کردند، ولی کار را رها کردند

    وی افزود: اگر این اتفاق‌ها نیفتاده باشد، دو دلیل داشته است یا اینکه کارمندان و پیمانکاران جهادگونه کار کرده‌اند و یا اینکه در مسکن مهر در دولت نهم و دهم پول بیشتری پرداخت می‌شد، بنابراین باید اذعان داشت که اسکلت و سقف‌کاری یعنی 35 درصد پیشرفت فیزیکی است، اما تا 60 درصد پول پرداخت می‌شد پس بخشی از مشکلات برای این است که آن موقع پیمانکاران پول بیش از حد دریافت کردند و وقتی دیدند پول بیش از حد دریافت کرده‌اند کار را رها کردند.

    *مسکن مهر کیفیت کافی را نداشته است

    محمودی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان به طور تقریبی گفت که چند درصد واحدهای مسکونی مهر از کیفیت پایینی برخوردار هستند، گفت: می‌توان حدس زد که به هر حال به این دلایل که چون در حجم اشتباه کردیم، باید مسکن مهر کیفیت کافی را نداشته باشد.

    وی ادامه داد: اگر منظور ما از کیفیت این باشد که واحدهای مسکن مهر در زلزله فرو نمی‌ریزد، این بخشی از کیفیت است، اما آیا زیرساخت‌های دیگر مثل ایمنی در آن دیده شده است؟

    این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: آیا به اندازه کافی در مسکن مهر در نازک‌کاری و تأسیسات دقت لازم و کافی رعایت شده است؟ پس نمی‌توان به راحتی در مورد تمام موارد کیفیت اظهار نظر کرد.

    وی افزود: فرو نریختن واحدهای مسکن مهر در زلزله بخش لازم و استاندارد یک واحد مسکونی است، اما مسکن استانداردها و بخش‌های دیگری مثل رفاه لازم را نیز دارد که بخش لازم و قطعی یک واحد مسکونی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۱۵
    تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم و ممانعت از سوداگری و شهرفروشی، معافیت مالیاتی سازندگان تابع الگوی مصرف، اجرای ۳۰۸ پروژه بازآفرینی در سال جاری، اقدامات وزارتخانه در ساماندهی کلانشهر تهران، نصب دستگاه شتاب‌نگار زلزله در چابهار تا یکماه آتی، مهلت یک ساله دولت برای سند دارکردن ۷۷۲۰ هکتار از اراضی ملی بخشی از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اهم اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته‌ای که گذشت به شرح زیر است:

    گزارش آخر هفته مسکن

    اختصاص بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برای حمایت‌های مالی و زیربنایی از مسکن مهر

    هیئت وزیران هفته گذشته در جلسه‌ای که  به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهوری تشکیل شد، با اختصاص بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال برای حمایت های مالی و زیربنایی از مسکن مهر موافقت کرد.

    بازدید از ۲ پروژه بازآفرینی شهری ناحیه منفصل شهری نایسر در کردستان

    عباس آخوندی به همراه معاون معماری و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی‌شهری ایران از پروژه‌های مرکز فرهنگی- خدماتی- ورزشی نایسر و پروژه بهسازی معابر این منطقه بازدید کرد.

    حق خریداران مسکن مهر را تا ریال آخر حفظ می‌کنیم

    وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در برنامه نگاه یک از شبکه یک رسانه ملی با تاکید بر اینکه قیمت به مفهوم عام آن تابعی از اقتصاد کلان است به تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ممانعت از سوداگری و شهرفروشی پرداخت و گفت: مسکن مهر بیش از ۲۰۰ پروژه است که بخش عمده آن به اتمام رسیده است و هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در مسکن های مهر ساکن شده‌اند

    .

    سازندگان تابع الگوی مصرف از مالیات معاف می‌شوند

    وزیر راه و شهرسازی همچنین در هفته گذشته در برنامه نگاه یک با تأکید براینکه قصد داریم سیاست مالیاتی را به سمت افزایش طول مدت اجاره سوق دهیم گفت: در این حوزه سیاست محدودکننده ما واگذاری حق تمدید اجاره حداقل برای یک دوره به مستأجر بوده که با وجود آنکه برخی مخالف این سیاست هستند هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی درحال اجرا است

    .

    تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی کلانشهر تهران

    هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی به مجلس رفت و در صحن علنی خانه ملت به سوالات برخی از نمایندگان پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح ساماندهی شهر تهران به طور کامل آماده شده است، گفت: برگزاری جلسات شورای ساماندهی شهر تهران با انجام مکاتبات با معاون اول رئیس جمهوری به طور مرتب در حال پیگیری است.

    پیگیری تکالیف تعیین‌شده شهرداران کلانشهرها پیرامون حادثه پلاسکو

    محمدسعید ایزدی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از پیگیری تکالیف تعیین شده در مصوبه ۹۵.۱۲.۲ طی مکاتبات پیوست از شهرداران کلانشهرها پیرامون حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد و اعلام کرد که نتایج در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد

    .

    تاکید بر رعایت مصوبات شورای‌عالی شهرسازی برای هرگونه ساخت و ساز در جوار بازار ثبت جهانی تبریز

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان‌شرقی ضمن تاکید بر رعایت مصوبه مورخ ۹۵.۸.۲۴ خواستار ممانعت از هرگونه اقدامات خلاف مصوبات شورای‌عالی و ضوابط سازمان میراث فرهنگی با توجه به اینکه احداث دو برج مذکور در جوار بازار ثبت جهانی تبریز است، شد

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۴۲

    پژوهشگر اقتصاد توسعه با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده در حالی که حد تحمل آن 5 برابر است، در این شرایط چگونه در دولت می‌گویند وارد بازار مسکن نمی‌شویم.

    کمال اطهاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با در شهر تهران کمبود عرضه در بخش مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: پروانه های صادره از سوی شهرداری نشان دهنده این است که جمعیت شهر تهران به 12 میلیون نفر خواهد رسید که فاجعه بزرگی است.

    وی با تاکید بر اینکه حداکثر ظرفیت تهران پذیرش جمعیت 9 میلیون نفری است، ادامه داد: سیاست و استدلال ضد اجتماعی و ضد اقتصادی آقای احمدی نژاد این بود که برای رونق بازار مسکن جمعیت تهران باید به بیش از 10 میلیون نفر برسد البته به این هم بسنده نکردند و آقای قالیباف با تراکم فروشی که درآمد پایدار هم برای شهرداری ایجاد نکرد برای جمعیت 12 میلیون نفری در تهران پروانه صادر کرد.

    اطهاری با بیان اینکه میزان پروانه های صادره برای تولید مسکن در تهران می گوید که عرضه در تهران زیاد است، گفت: این روزها درباره ورود توسعه گران به بازار مسکن صحبت می کنند که معتقدم افسانه نهاد توسعه گر بر ضد مسائل اجتماعی،‌ شهری و زیست محیطی است.

    پژوهشگر اقتصاد توسعه  با تاکید بر اینکه عجیب است رانت جویان در هر دولتی و در هر دوره ای حضور دارند و فساد سیستماتیک در کشور هم از همین موضوع نشات می گیرد، ادامه داد:‌ در بخش مسکن در اثر همین اقدامات،‌ واحدهای مسکونی خالی در اعداد و ارقام میلیونی روی دست باقی مانده است بنابراین عرضه مسکن کم نبوده اما بازار قفل است.

    وی با تاکید بر اینکه قفل شدگی بازار در اقتصاد توسعه و اقتصاد نوکلاسیک بسیار رایج است و نباید آن را با رکود اشتباه بگیریم،‌ گفت:‌ این قفل شدگی بازار مسکن ناشی از گسیل منابع به سمت این بازار بوده که به اشتباه آن را لوکوموتیو اقتصاد می دانند.

    اطهاری افزود: با این شعار مسخره و غیر عملی منابع نهادهای پرقدرت مانند بانک ها را به سمت ساخت خانه های لوکس کشاندند و در مقطعی ارایه تسهیلات بانکی تنها به شرکت های اقماری برای ساخت و ساز مسکن اختصاص یافت و در دوره قفل شدگی بازار 80 درصد منابع بانکی در بخش مسکن و مستغلات منجمد شده بود. به همین دلیل سایر بخش های اقتصادی  به ویژه شرکت های دانش بنیان نتوانستند در این دوره رشد داشته باشند چراکه منابعی برای این شرکت ها باقی نمانده بود.

    وی تاکید کرد: فرصت های شغلی به ویژه در بخش دانش اموخته ها از دست رفت به طوری در سال های 85 تا 90 چیزی حدود 300 هزار شغل در شهر تهران از بین رفت در حالی که به جمعیت این کلان شهر بیش از 300 هزار نفر اضافه شد.

    اطهاری ادامه داد:‌ در حالی که رکود در بخش مسکن امری درون زا و حاصل عدم انطباق عرضه و تقاضا است اما قفل شدگی در این بازار از ساختار اقتصادی بر می آید.

    پژوهشگر اقتصاد توسعه گفت: در شرایطی که بیکاری افزایش می یابد،قدرت خرید و اجاره مسکن به شدت کاهش می یابد،‌ گفت: در این شرایط است که جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی افزایش می یابد و نکته قابل توجه این است که عمده جمعیت سکونتگاه های غیر رسمی در پایتخت را همین اهالی تهران تشکیل می دهند که قدرت خرید و اجاره را از دست داده اند ، نه مهاجران روستایی.  

    اطهاری افزود: خصلت رانتی ایران  به این شرایط افزوده و اوضاع را سخت تر کرده است.

    وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بهای مسکن به 12 برابر درآمد سالانه خانوار رسیده است،‌ ادامه  داد: این در حالی است که حد قابل تحمل آن 5 برابر بوده و در کشورهای پیشرفته این رقم به 3 برابر می رسد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۰
    در پی اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی نسبت به عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه مسکن دو کارشناس، ضمن دفاع از این اظهارنظر، تأکید کردند که در شرایطی که اقتصاد کشور بیمار است، وضع این مالیات‌ها سبب تشدیدگرانی املاک و مستغلات می‌شود.

    واکنش‌ها به اظهارات مالیاتی وزیر راه/ تکلیف سیاست‌های مالیاتی مسکن یک‌بار برای همیشه روشن شوددر این زمینه فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» بابیان اینکه طی دو دهه گذشته اصولاً به طرق مختلف نسبت به دریافت مالیات از صنعت ساختمان اقدام کرده است.

    دبیر کانون سراسر انجمن انبوه‌سازان کشور بابیان اینکه صنعت ساختمان هزینه‌های مختلفی تحت عنوان مالیات پرداخت کرده است خاطرنشان ساخت: اصولاً طی این سال‌ها درحالی‌که به‌صورت ناصواب تمامی تسهیلات بخش تولید مسکن حذف‌شده است اما همزمان و به وجه نابرابری مالیات‌های مختلفی تحت عناوین مختلفی از این حوزه دریافت شده است که درنهایت برای صنعت ساختمان مضر بوده است.

    پور حاجت با یادآوری این موضوع که طی این سال‌ها ارگان‌ها و نهادهای مختلفی با بهانه مختلف نسبت به اخذ مالیات از حوزه مسکن اقدام کرده‌اند خاطرنشان ساخت: به‌عنوان‌مثال تحت پوشش اسامی متنوعی نظیر مالیات، عوارض، وجوه و. از این حوزه مالیات دریافت شده است که خروجی این سیاست‌ها درنهایت باعث گرانی مسکن و اطاله دوره دسترسی مردم به خانه شده است.

    دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه بابیان اینکه در شرایطی که اوضاع مسکن در کشور نا به سامان است وضع هر مالیاتی که حتی ازنظر کارشناسی قابل دفاع باشد ممکن است برای این بازار مضر باشد گفت: با توجه به اینکه سال‌هاست تحت عناوین مختلفی از حوزه مسکن مالیات دریافت می‌شود و این مالیات‌ها از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین لازم است که یک‌بار برای همیشه در حوزه مسکن شفافیت سازی لازم در حوزه مالیات صورت بگیرد.

    وی بابیان اینکه عدم شفاف بودن مالیات ستانی در حوزه مسکن سبب می‌شود که ابهام‌هایی زیادی در این زمینه صورت بگیرد خاطرنشان ساخت: وقتی‌که مالیات ستانی در حوزه مسکن شفاف نباشد درنتیجه آن هر سیاست جدیدی در حوزه مالیات با ابهامات زیادی همراه می‌شود و بنابراین اگر دولت به دنبال آن است که مالیات‌های هدفمند از حوزه مسکن اخذ کند در بدو امر لازم است که شفافیت‌های لازم در این زمینه داشته باشد و سپس اقدام به سیاست‌گذاری جدید و تعریف ابزارهای جدید مالیاتی در این زمینه کند.

    دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در ادامه در واکنش به برخی از موضوع گیری‌ها که اخذ مالیات بر عایدی مسکن را رویه قدیمی در کشورهای پیشرفته می‌دانند و با این نگاه بر این باورند که در کشور ما نیز لازم است که این سیاست اجرایی شود تأکید کرد: متأسفانه این مقایسه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بین اقتصاد کشور ما و با کشورهای پیشرفته تفاوت وجود دارد و با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته ثبات اقتصادی وجود دارد می‌توان گفت که این سیاست مالیاتی در این کشورها کاملاً به‌جا و کارشناسی است.

    وی تأکید کرد: این در حالی است که با توجه به اینکه در کشور ما در حال حاضر ثبات اقتصادی وجود ندارد و در حوزه مسکن نیز دچار بحران هستیم، بنابراین الگوبرداری صرف مالیاتی از کشورهای پیشرفته و پیاده کردن آن در کشور ما که امری نادرست است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۵۷

    وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن تابعی از اقتصاد کلان است به تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در افزایش قدرت خرید مردم و همچنین ممانعت از سوداگری و شهرفروشی پرداخت و گفت: مسکن مهر بیش از ۲۰۰ پروژه است که بخش عمده آن به اتمام رسیده است و هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۶۰ هزار نفر در مسکن های مهر ساکن شده‌اند.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی نگاه یک که شب گذشته ۶مردادماه از رسانه ملی به صورت زنده پخش شد با موضوع مسکن به ارایه وضعیت کنونی و چشم انداز آینده بازار مسکن پرداخت.

    عباس آخوندی

    وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در ماه های اخیر شاهد رشد ۵۰ درصدی قیمت مسکن بوده ایم، دلایل آن چیست؟، گفت: شرایط خوب نیست و مقامات باید در بیانات خود کاملا موضوع را شفاف کنند و واقعیت را همانگونه که هست تبیین کنند. بحث قیمت بحثی فرابخشی است و بحثی است که در اقتصاد مطرح می شود به همین دلیل نمی‌توان بخش‌های کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت را از هم جدا کرد و در عین حال، تصور کرد که یک بخش افزایش خواهد داشت و بخش‌های دیگر خیر. بنابراین وقتی وارد بحث قیمت می شویم قاعدتا وارد بحث اقتصاد کلان می شویم.

    وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معتقدم مباحث اقتصاد کلان باید تبیین درستی شوند زیرا اگر تبیین درستی نشوند ممکن است به راه حل های اشتباه برسیم و به تبع آن اقداماتی که انجام می شود اثرات نامطلوبی بگذارد. بنابراین بسیار مهم است تبیین درستی داشته باشیم.

    عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: وقتی وارد بحث قیمت می‌شویم حتما یک بخشی از آن به ساختار اقتصاد و موضوعاتی از جمله بدهی دولت، نقدینگی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و موضوعاتی از این دست برمی‌گردد که شاید برای مردم جذاب هم نباشد اما در هر صورت اینها پایه هایی هستند که قیمت از آنها نشات می گیرد.

    به گفته وی، بخش دیگری از قیمت به انتظارات تورمی برمی‌گردد و اینکه مردم چه انتظاری از بازار دارند مرتبط است.

    وزیر راه و شهر سازی ادامه داد: راجع به انتظار تورمی توجه به حوزه عملکرد سیاسی و اجتماعی مهم هستند. همچنین بخشی از آن به عدم قطعیت‌ها مرتبط است. بدین معنا زمانیکه عدم قطعیت ها در جامعه ایجاد می شود مردم نمی دانند چه کاری انجام دهند و این عدم قطعیت چه در حوزه سرمایه گذاری و چه در حوزه خرید و مصرف شخصی اثرات بسیار زیادی دارد و اینها سه مولفه اصلی است که می توانیم راجع به آن بحث کنیم.

    عضو شورای پول و اعتبار گفت: در ایران همواره اعتقادم بر این بوده که باید ریشه بسیاری از مسائل را در حوزه اقتصاد یافت و به همین دلیل تمایل ندارم موضوعات و مسائل اقتصادی را به مسائل و موضوعات سیاسی بکشانم و در حوزه سیاست آن را تعریف کنم. زیرا معتقدم مسائل اقتصادی را باید با اقتصاد حل کرد و درمان آن را نیز باید در اقتصاد دید.

    وی تصریح کرد: در بحث عدم قطعیت به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام و شرایطی که در کشور پیش آمد یک عده‌ای نیز به عدم‌قطعیت چه در حوزه‌های سیاسی، چه در حوزه مجلس و چه در احزاب و گروه های سیاسی در جامعه دامن زدند. آن عدم قطعیتی که در جامعه به آن دامن زده شد تاثیر بسیار فزاینده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت.

    آخوندی توضیح داد: عدم‌قطیعت بدین‌معناست که شما نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد و زمانیکه نمی‌دانید در جامعه چه رخ می‌دهد نه سرمایه‌گذاری و نه خرید و نه فروش دارید.

    وی ادامه داد: می‌شنویم که در بازار جنس وجود دارد اما عرضه نمی‌شود. یا خریدار خرید نمی‌کند چون نمی‌داند در آینده نزدیک چه رخ می‌دهد و همچنین سرمایه‌گذار هم سرمایه گذاری نمی‌کند چون عدم قطعیت وجود دارد.

    وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: اصلی‌ترین عدم‌قطعیت ما برمی‌گشت به اینکه وقتی کشوری همچون آمریکا در حوزه سیاست از برجام بیرون می‌رود ما چه تصمیمی می‌گیریم. ما این تصمیم را بلافاصله و در هفته اول خروج آمریکا از برجام باید می گرفتیم و باید اعلام می کردیم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.

    وی ادامه داد: از نظر من با توجه به اینکه بقیه اعضا در برجام باقی مانده بودند ما می توانستیم رسما اعلام کنیم که یک مزاحم از برجام رفته و بقیه هستند و برجام ادامه پیدا می‌کند. این تکلیف حوزه سرمایه‌گذاران و کسانی را که در حوزه بین المللی کار کردند را روشن می‌کرد.

    وزیر راه و شهرسازی افزود: گروه‌های سیاسی تقریبا دو ماه در کشور راجع به این موضوع بحث کردند و هرکسی در این باره اظهارنظری کرد و این مفهوم عدم قطعیت سیاسی است که در عالم سیاست بعد از خروج آمریکا از برجام به وجود آمد. این عدم قطعیت قطعا اثرات تخریب کننده بسیار فراوانی روی فضای اقتصادی گذاشت و به تبع آن دلار، سکه و دارایی هایی که ویژگی نقدشوندگی و به ویژه نقدشونده‌هایی که امکان خروج از کشور را دارند روی آنها اثرات تشدیدکننده‌ای گذاشت که به سادگی نمی‌توانیم از آن صرفنظر کنیم.

    تقویت ارتباط با اتحادیه اروپا و کشورهایی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند

    سیاستگذار حوزه مسکن تصریح کرد: نیاز داریم و بسیار مهم است که یک نظر بسیار قاطع و روشن در این‌باره داشته باشیم. تصورم بر این است رفتاری که ترامپ دارد به دلیل آنکه فردی بسیار گستاخ است و منافع کشور خود را نسبت به منافع جهان در اولویت قرار داده و به صراحت حتی با متحدان خود برخورد می‌کند یک عدم امنیت بسیار گسترده‌ای را در سطح جهان ایجاد کرده است. بنابراین ما باید از این موقعیت استفاده کنیم و با کسانی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند ارتباط مناسبی داشته باشیم که این کشورها می‌تواند چین، روسیه و یا اتحادیه اروپا باشد.

    آخوندی ادامه داد: قطعا در رفتار اخیر ترامپ، اتحادیه اروپا یکی از جاهایی است که بیشترین آسیب را از ترامپ می‌بیند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۴

    یک کارشناس حوزه مسکن اظهار کرد: سیاستگذاران مسکن به این بخش به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.

    ۹۰ درصد مردم با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خانه‌دار نمی‌شوند


    به گزارش افکارنیوز،

    وحید عزیزی ادامه داد: در مقابل این تفکر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که معتقدند مسکن باید به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی که به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آن‌ها این است که درحالی‌که سایر بازار‌ها در سال‌های گذشته افزایش قیمت داشته‌اند، بازار مسکن این‌چنین نبوده است.

    این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: سیاستگذاران این بخش به مسکن به عنوان تُفاله‌دان اقتصاد نگاه می‌کنند که باید نقدینگی به این سمت کشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسکن سود می‌برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی‌توانند خانه‌دار شوند، بلکه به سختی می‌توانند واحد اجاره‌ای مناسب پیدا کنند.

    عزیزی با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص بازار مسکن در چهار ماه نخست امسال گفت: بر اساس این آمار، قیمت مسکن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در کدام کشور چنین اجازه‌ای داده می‌شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسکن برود؟

    وی با بیان اینکه یکی از راه‌های ممانعت از سرمایه‌ای شدن مسکن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، تصریح کرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح که بخش کمی از مردم عادی مشمول آن می‌شوند و نیز تولیدکنندگان رسمی مسکن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسکن نخواهیم بود و ساخت‌وساز نیز از حالت سوداگری فعلی به یک کسب و کار معمولی تبدیل می‌شود. این پژوهشگر اقتصاد مسکن ادامه داد: در حال حاضر اشتباهی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، این است که دوره‌های رکود و رونق مسکن را به افزایش یا کاهش میزان خرید و فروش نسبت می‌دهند. این در حالی است که رکود و رونق مسکن به ساخت‌وساز ارتباط دارد. یکی دیگر از اهداف طرح مذکور این است که رونق از دلالی به سمت ساخت‌وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش‌ها ملاک رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه‌دار شوند.

    وزیر کشور دولت نهم و رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم نیز درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه‌های مسکن را راکد می‌کنیم، این سرمایه‌ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و سکه می‌رود.

    ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۲

     تلاش آخوندی برای پوشاندن عملکرد ناموفق در بخش مسکن با ارائه آمار اشتباه

    اقتصاد ایران: انتقاد مکرر وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی از طرح مسکن مهر آن هم با استفاده از آمار غلط درحالی بیان می شود که بازار مسکن و اجاره با نابسامانی بسیاری مواجه است.

    عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این هفته، با رد کردن ارتباط تورم این روزهای بخش مسکن با سیاست های اعمالی وزارت خانه متبوعش گفت: « تورم 80 درصدی مسکن در سال 86 مربوط به زمان ساخت مسکن مهر است».

    در این برنامه زنده تلویزیونی این ادعا مطرح شد که اولا بخش مسکن کشور هیچگاه با چنین تورمی رو به رو نبوده است و هیچ یک از منابع آماری رسمی کشور نیز چنین داده‌ای را تأیید نمی‌کند. میزان تورم بخش مسکن داده های محرمانه‌ای نیست و مانند تورم عمومی کشور با استفاده از گزارش های بانک مرکزی قابل استخراج است.

    براساس «گزارش شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران»، تورم مسکن در سال 86 حدود 21 درصد بوده است. ثانیا مسکن مهر از سال 87 شروع به کار و در سال های 90 و 91 به اوج خود رسید. لذا عملا مسکن مهر تا سال 86 اجرا نشده و تاثیری هم بر فضای اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور نداشته است.

    البته این اولین بار نیست که آخوندی با ارائه آمارهای غلط به مسکن مهر حمله می کند. وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی در این سال ها بارها آمار هایی را در باب آثار اجرای طرح مسکن مهر بیان کرده است که باعث تعجب مخاطبان شده است. به عنوان مثال آخوندی در 27 مرداد سال 95 در مصاحبه با روزنامه ایران، نتیجه اجرای طرح مسکن مهر را تورم 40 درصدی کشور بیان کرده بود و گفته بود: «بر اثر اجرای این پروژه، قیمت زمین 9 برابر و قیمت ساختمان 6 برابر شد!»

    همچنین آخوندی در نشست بررسی راهکارهای تعادل در بازار مسکن، در 14 تیر امسال طرح مسکن مهر را سیاستی شکست خورده خوانده بود. آخوندی در این نشست گفته بود :«میانگین تورم عمومی از سال 85 تا 92، 21.9 درصد بود، در عین حال میانگین تورم مسکن در این بازه زمانی 27.4 درصد بود، بنابراین اگرچه در ظاهر این مداخله با هدف کنترل قیمت مسکن و بی‌اثر کردن قیمت زمین در مسکن بود، اما در عمل سبب شد تا تورم مسکن حتی از تورم عمومی هم بالاتر برود».


    آخوندی در حالی این ادعا را مطرح کرد که میانگین تورم مسکن در بازه زمانی 85 تا 92 حدود 17 درصد و کمتر از میانگین تورم عمومی کشور در آن سال ها یعنی 21 درصد بوده است.

    مقایسه تورم عمومی کشور و تورم بخش مسکن نشان می دهد بین سال های 75 تا 88 به استثنای سال 78، همواره تورم مسکن بیشتر از تورم عمومی کشور بوده است. در سال های 84 تا 88 اختلاف این دو تورم کاهش پیدا کرده و از سال 89 تورم مسکن پس از سال ها از تورم عمومی کشور کمتر می شود و فاصله قابل توجهی می گیرد.

    سالی که به واسطه طرح مسکن مهر مطابق داده های بانک مرکزی بیش از 800 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. یعنی مسکن مهر نه تنها باعث افزایش تورم عمومی کشور نشد، بلکه در سال هایی که کشور با فشار تحریم ها و نوسان شدید ارزی رو به رو بود، مانع افزایش نرخ شدید تورم کشور شد.

    از جمله نتایج مثبت طرح مسکن مهر می توان به احداث 4 میلیون واحد مسکونی شهری و روستایی اشاره کرد که امید به خانه دار شدن مردم را افزایش داد. همچنین این طرح اشتغال‌زایی مستقیم وغیرمستقیم برای بیش از 2 میلیون نفر در سال را در پی داشت. البته این طرح مانند هر برنامه دیگری دارای نقات قوت و ضعف است ولی نمی توان با ارائه آماری ساختگی نتایج مثبت آن را وارونه نشان داد.

    بالاترین تورم مسکن در چه سال‌هایی اتفاق افتاد؟

    جالب اینجاست که اتفاقا بالاترین نرخ تورم مسکن در کشور مربوط به دوره اول وزارت عباس آخوندی در سال های 74 تا 76 است. میانگین تورم مسکن در آن بازه زمانی بیش از 30 درصد بوده است. تورمی که نتیجه سیاست‌های آخوندی به عنوان وزیر مسکن دولت دوم سازندگی بود. آخوندی در آن سال ها زمین هایی که تا آن موقع به مردم عرضه می شد، با شرایط ویژه در اختیار انبوه سازان قرار داد.

    انبوه سازان هم که با هیچ سیاست مالیاتی ترغیب به عرضه مسکن خود به بازار نمی شدند، در زمان مناسب و با قیمت بازار، مسکن های خود را عرضه می‌کردند و قیمت مسکن را افزایش دادند، در نتیجه ناگهان مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل شد و تقاضاهای سرمایه ای به سمت بازار زمین و مسکن سرازیر شد. از آن جایی که سیاست هایی چون مالیات بر عایدی سرمایه مانند افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی اجرا نمی‌شد، بازار مسکن مهیای رفتار سوداگران سودجویان بود و این رفتار هم بر افزایش قیمت مسکن تاثیر می گذاشت.

    هدف آخوندی از ارائه آمار اشتباه چیست؟

    اما جای این سوال باقی است که فردی برای سومین بار وزیر مسکن کشور شده و انتظار می رود تسلط کامل بر آمار اصلی این بخش داشته باشد چرا این آمار به شدت غلط را ارائه می دهد. نگاهی به وضعیت کنونی بازار مسکن این ذهنیت را ایجاد می‌کند که آخوندی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود اینگونه اقدام به فرافکنی می کند. چرا که سیاست های اتخاذی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است بازار لجام گسیخته مسکن و اجاره را کنترل کند و متقاضیان خرید و اجاره مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۴

    اقتصاد ایران: در حالی مطابق قانون راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وزارت راه (سازمان ملی زمین و مسکن) تکلیف شده که این سازمان تاکنون هیچکدام از بندهای ابلاغیه‌ وزیر راه و شهرسازی در این رابطه را عملیاتی نکرده است.

    به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر راه وشهرسازی مهرماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون اصلاح قانون مالیت‌های مستقیم ماموریت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با توجه به اهمیت آن ابلاغ کرد.

    در بخشی از این نامه به عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است: ... « با توجه به اهمیت و حساسیت سامانه مذکور و قابل اتکا در زمینه املاک و نحوه تصرف آنها در کشور از یک سو و همچنین انجام وظیفه قانونی محوله به این وزارت ضرورت دارد با تجهیز همه امکانات آن سازمان نسبت به تولید سامانه مذکور در اسرع وقت اقدام گردد.»

    وزیر راه و شهرسازی در این نامه ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و قابل اتکاء از اطلاعات پالایش شده در حوزه مسکن و ساختمان حاوی "اطلاعات و مشخصات تمام املاک و واحدهای مسکونی و تجاری"، اطلاعات و مشخصات مالکان، ساکنان و کاربران انواع املاک و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاک و مستغلات " را مورد تاکید قرار داده است.

    به گزارش تسنیم، این در حالی است که حدود 10 ماه از نامه وزیر راه و شهرسازی می‌گذرد اما تاکنون اقدامی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در این رابطه انجام نشده است. معاون وزیر راه و شهرسازی (مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن) تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به رسانه ها در این رابطه نداده و از هرگونه گفت‌وگویی در خصوص سامانه مذکور خودداری می‌کند.

    رونوشتی از این نامه به معاون مسکن و ساختمان، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه، معاون معماری و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مدیرعامل بانک مسکن، رئیس بنیاد مسکن، رئیس مرکز حراست، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ارسال شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۵۲
    مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است: با راه اندازی بازارگاه الکترونیکی مسکن می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.

    ایران اکونومیست - گام جدید برای ایجاد تعادل در بازار مسکنبه گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا؛ طی چند هفته اخیر نسخه 9 بندی برای ایجاد تعادل و تنظیم قیمت­ها در بازار مسکن از سوی کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه شد است. یکی از گام­های پیش­ بینی شده در این نسخه، ایجاد بازارگاه الکترونیکی یا همان بورس مجازی برای بازار مسکن است.
     
    غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی در رابطه با اهداف تعیین شده برای راه اندازی این بازارگاه، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی همواره به دنبال این بوده که اطلاعات عرضه و تقاضا در بازار مسکن را شفاف کند. این شفافیت موجب می­شود که فعالان بازار سیگنال­ های درست دریافت کنند. اگر فضایی ایجاد شود که در آن تطابق عرضه و تقاضا بیشتر شود قاعدتا ارتفاع نوسانات قیمتی در بازار مسکن تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
     
    وی ادامه داد: هدف این گام را می­توان تطابق بیشتر عرضه و تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد. در این بازارگاه فضایی ایجاد خواهد شد که در آن اطلاعات سمت عرضه و تقاضا قرار داده می شود تا در آن دو طرف برای رفع نیاز و فروش کالای خود با یکدیگر ملاقات کنند.
     
    وی با اشاره به تقاضای بالقوه ایجاد شده برای ورود به بازار مسکن از طریق راه اندازی صندوق یکم، عنوان کرد: در حال حاضر تقاضای بالقوه ­ای از طریق بانک مسکن ایجاد شده است. یعنی چندین هزار درخواست کننده استفاده از تسهیلات صندوق یکم تقاضایی است که قرار است به مرور وارد بازار مسکن شود. اگر عرضه کننده مسکن به این سطح تقاضا وصل شود دو اتفاق خواهد افتاد. اتفاق اول این است که می­توانند با ملاقات یکدیگر اقدام به خرید و فروش کنند. اما اتفاق دوم می­تواند این باشد که سازندگان با اطلاع از سطح تقاضا اقدام به تولید سریع واحدهای متناسب با تقاضای بالقوه در بازار کنند.
     
    سلامی گام مکمل برای اجرای این نسخه را قانون پیش فروش مسکن دانست و افزود: قانون پیش فروش مسکن باید هر چر سریع­تر نهایی شود. با نهایی شدن این قانون می­توان زمینه­ ای فراهم کرد که از طریق بانک­ها تقاضا کننده مسکن و عرضه کننده بتوانند معامله کنند.
     
    وی با بیان اینکه بحث های ارائه شده برای اجرای این گام هنوز در حد کلیات است، گفت: یکی از گونه­ هایی که در کلیات بر آن توافق شده است اتصال متقاضیان صندوق پس­ انداز مسکن یکم به سازندگان مسکن است. در مدل پیشنهادی فرض بر این است که از طریق بانک مسکن یک حساب امانی شکل گیرد. این حساب امانی، بین سازنده و بانک است که به صورت توافقی ایجاد می­شود. سازنده تسهیلات خود را در قالب این حساب از بانک دریافت می­کند و بانک نیز نظارت می­کند که منابع پرداخت شده در جهت توافق شده که ساخت مسکن است مصرف شود. این نظارت با هدف این است که منابع از مسیر اصلی به بازارهایی نظیر ارز و طلا منحرف نشود.
     
    به گفته وی از طرف دیگر وقتی قرارداد پیش خرید بین خریدار و سازنده امضا می­شود بانک به عنوان عامل دو طرف قرارداد را تایید می­کند. تایید قرارداد بانک می­تواند برای دو سمت اعتبار قرارداد را بالا ببرد. زیرا از یک طرف سازنده مطمئن می­شود که خریدار در نوبت تسهیلات است و از طرف دیگر خریدار نیز مطمئن است که سازنده تعهد خود را در موقع انجام می­دهد.
     
    سلامی تاکید کرد: آنچه فعلا توافق شده در حد کلیات است و جزئیات آن هنوز در نهایی شدن است. از این رو زمان راه اندازی بستگی به فراهم­ سازی مقدمات از جمله انتخاب گروهی دارد که این بستر را روی فضای مجازی ایجاد کنند.
     
    مشاور وزیر راه و شهرسازی در عین حال تصریح کرد: بازارگاه اگر بتواند ماموریت خود را به درستی پیش ببرد حتما در مهار جهش قیمت مسکن موفق است. به همین دلیل می توان امیدوار بود که تقاضا به یکباره به بازار مسکن هجوم نیاورد.
     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۸
    وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشی از واحدهای مسکن مهر باقی مانده، در بیابان احداث شده اند که لزومی ندارد این واحدها تکمیل شوند.
    آخوندی: لزومی ندارد مسکن مهر تکمیل شودپول‌نیوز - عباس آخوندی شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه یک» شبکه یک سیما گفت: عدم قطعیت یعنی اینکه ما ندانیم فردا چه اتفاقی رخ می دهد و به این تناسب خرید و فروش شکل نمی گیرد حتی سرمایه گذاری هم صورت نمی گیرد.

    وی ادامه داد: بزرگترین عدم قطعیت ما به تأثیرات خروج آمریکا از برجام و تصمیمات ما برمی گردد و سردرگمی و نامعلوم بودن تصمیم ما در مورد خروج آمریکا از برجام، عدم قطعیت فعلی اینگونه شکل گرفت و بر این اساس تأثیرات نامطلوبی را در فضای اقتصادی کشور و دلار و سکه شاهد بودیم.

    آخوندی گفت: به نظر من ترامپ بسیار گستاخ است چون منافع کشور خودش را بر منافع جهان ترجیح می دهد و حتی با متحدانش هم برخورد می کند ما باید با کسانی که از رفتار ترامپ آسیب می بینند ارتباط اقتصادی برقرار کنیم.

    وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در شرایط پس از خروج ترامپ از برجام و پیش آمدن عدم قطعیت در بازارهای چهارگانه ایران عده ای هم به انتظارات تورمی دامن زدند و هدفشان هم مخالفت با یک گروه سیاسی خاص بود حال آنکه مسئله به وجود آمده به منافع ملی ربط پیدا می کرد آن عده پس از مدتی دریافتند این دوگانگی تنها به ضرر مردم است.

    آخوندی گفت: در خصوص افزایش قیمت ها باید در بخش اقتصاد کلان صحبت کنیم زیرا بسیاری از نرخ گذاری ها به سبب نزدیکی با یکدیگر قابل تفکیک نیستند.

    سوداگری؛ عامل گرانی مسکن

    وی تصریح کرد: قیمت بخش مسکن از دو مؤلفه تبعیت می کند یکی اقتصاد کلان و دیگری سوداگری است در حوزه سوداگری اثرات مخربی شاهد بوده و هستیم زیرا کسانی می توانستند از یک سو اقدام به خرید زمین کرده و از سوی دیگر با گرفتن مجوزهایی از شهرداری زمین ها را با ۱۵۰ درصد افزایش قیمت بفروشد. در حال حاضر توانسته ایم با جلوگیری از ضوابط شهرسازی، سوداگری و افزایش قیمت ها را مهار کنیم و نگذاریم شهرفروشی صورت پذیرد.

    این مقام مسئول، خرید و فروش ضوابط شهرسازی را علل عمده افزایش قیمت های مسکن عنوان کرد و افزود: هر جا دولت اقدام به دخالت در امور اقتصادی کند حتماً مشکلات افزایش می یابد در جایی که اقتصاد رقابتی وجود دارد و مردم اجازه خرید و فروش ملک دارند دلیلی برای دخالت دولت در ساخت وجود ندارد.

    لزومی ندارد مسکن مهر تکمیل شود

    وی در خصوص سرنوشت مسکن مهر هم گفت: یک دولتی آمده مقوله ای به نام مسکن مهر عرضه کرده ما باید حق خریداران و ذی نفعان را تا ریال آخر حفظ کنیم اما برخی از واحدهای مسکن مهر روی زمین هایی ساخته شده که بیابان محسوب می شود این واحدها لزومی ندارد که تکمیل شود برخی هم در مکان هایی است که بر سر زمین هایش دعوا مطرح شده و تا زمانی که تکلیف دعاوی معلوم نشود دولت اقدامی نمی کند.

    وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش اعظم طرح هایی که امکان اتمام داشتند به پایان رسید اما حدود دویست و خرده ای هزار واحد هم یا آب و یا انشعاب برق ندارد که این بخش به دیگر دستگاه های خدماتی مربوط می شود. امسال ۳۰۸ طرح را برای بهسازی بافت های فرسوده اجرا می کنیم. ۲ هزار و ۷۰۰ محله فرسوده در کشور وجود دارد که باید سالانه ۲۷۰ محله را بهسازی کنیم.

    ۲۰ میلیون نفر بدمسکن داریم

    وی گفت: حدود ۲۰ میلیون نفر در این بافت ها که به ظاهر خانه است اما در باطن خانه نیست معادل یک سوم جمعیت شهری کشور زندگی می کنند. کانون مسئله مسکن در بافت های فرسوده است و تلاش می کنیم این بافت ها به وسیله صاحبان آنها بهسازی شود.

    وی گفت: دولت در بافت های فرسوده برای خدمت عمومی، نبود زیرساخت ها را مشخص و آن را ایجاد می کند. باید با تسهیلات ارزان قیمت ساکنان بافت های فرسوده را برای بهسازی آنها توانمند کنیم و اکنون به ساکنان این محلات تسهیلات ۶ درصدی پرداخت می شود.

    معافیت مالیاتی برای سازندگان و اجاره دهندگان واحدهای مصرفی

    وی درباره بحث اجاره بهای مسکن نیز گفت: پیشنهادی که ما به دولت مجلس در این زمینه دادیم افزایش مدت اجاره به بیش از ۲ سال است. بر اساس این پیشنهاد برای خانه هایی که بیش از ۲ سال اجاره داده می شود مشوق هایی از جمله معافیت های مالیاتی در نظر گرفته می شود.

    وی با بیان اینکه هزینه جابه جایی مستأجر معادل یک ماه اجاره است گفت: سیاست اصلی ما برای کاهش هزینه های مستأجر، افزایش مدت اجاره است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۴