نیوزیلند؛ رتبه نخست کسب و کار جهانی

گزارش جدید بانک جهانی حاکی از آن است که نیوزیلند و سنگاپور به ترتیب رتبه نخست و دوم فضای کسب و کار را در جهان به دست آورده و مالزی نیز در فهرست ۲۰ کشور اول جهان از نظر توسعه و تقویت فضای کسب و کار قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار 2019»، وضع 190 کشور جهان را به لحاظ سهولت فعالیت های اقتصادی و وضع فضای کسب و کار مورد بررسی قرار داد که نیوزیلند در اقیانوسیه، رتبه نخست و سنگاپور و مالزی در جنوب شرق آسیا در این رتبه بندی به ترتیب، جایگاه دوم و پانزدهم را به خود اختصاص دادند.

طبق این گزارش، شش اصلاحات مهم اقتصادی در مالزی سبب ارتقای جایگاه آن در این فهرست جهانی از نظر بهبود فضای کسب و کار شده است.

بانک جهانی، اقدامات اقتصادی دولت مالزی برای برای گسترش کسب و کار دیجیتالی، تسهیل در گزارش های مالیاتی، توسعه برنامه های کارآفرینی و تقویت تجارت بین المللی و حل و فصل مسائل مربوط به بدهی های خارجی را ازجمله تلاش های مؤثر و اصلاحات مهم برای توسعه و رونق فضای کسب و کار در این کشور جنوب شرق آسیا اعلام کرده است.

طبق این گزارش، مالزی با 9 پله ارتقا به جایگاه پانزدهم جهان در فضای مناسب کسب و کار دست پیدا کرده که حاکی از بهبود قابل توجه شرایط داخلی اقتصاد این کشور است.

مالزی سال گذشته جایگاه بیست و چهارم جهان را در شاخص فضای کسب وکار، داشت.

بر اساس این گزارش، مالزی با بیش از 30 میلیون نفر همچنین در منطقه جنوب شرق آسیا رتبه دوم رونق کسب و کار را پس از سنگاپور به خود اختصاص داده است.

بانک جهانی 11 شاخص شروع کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و میزان استفاده از انرژی الکتریسته را از جمله شاخص هایی اعلام کرد که کشورهای جهان بر اساس آن مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.

در مجموع، رتبه بندی این فهرست حاکی از وضع اقتصادی هر کشور در زمینه رونق کسب وکار در بخش های مختلف است.

نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، آمریکا، انگلیس و مقدونیه به ترتیب جایگاه اول تا دهم فهرست کسب و کار بانک جهانی را به خود اختصاص داده اند.

مقایسه روش کنترل اجاره بها در ایران با سایر کشورها ...

اگر چه تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن با لایحه اصلاح قانون موجر و مستأجر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف اجاره بها مخالفند، اما این روش هم اکنون در برخی کشورهای اقتصاد آزاد هم اعمال می شود.

به گزارش سازه نیوز، در پی افزایش قیمت مسکن در ماه های پایانی سال 96 و تشدید آن در ماه های ابتدایی سال جاری و به تبع آن، افزایش اجاره بها در پایتخت و دیگر کلانشهرها، وزارت راه و شهرسازی در 14 تیر ماه امسال نشستی با موضوع هم اندیشی فعالان، سیاستگذاران و اندیشمندان اقتصاد مسکن برگزار کرد که در این نشست پیش نویس برنامه راهکارهای 9 گانه ای که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده بود، به بحث و بررسی گذاشته شد.

یکی از مواد این مانیفست اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی که به موضوع اجاره بها اختصاص دارد، سقف گذاری برای اجاره بها و تعیین نرخ حداکثر 10 درصدی برای تمدید قراردادهای اجاره مسکن است.

اگرچه بسیاری از کارشناسان با این ماده از راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند، با این حال حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از تکمیل متن لایحه مورد نظر در وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون روابط موجر و مستأجر» و بررسی آن در کمیسیون های فرعی دولت و نهایتا ارسال لایحه به کمیسیون اصلی اقتصادی دولت برای تصویب در کمیسیون و صحن هیات دولت خبر داد تا در صورت تصویب در دولت، به مجلس ارسال شود.

هر چند استدلال مخالفان این لایحه عدم اجرای آن از سوی مردم و لزوم کشف قیمت اجاره در شرایط بازار آزاد و عرضه و تقاضاست، اما استناد مدافعان لایحه تعیین سقف 10 درصدی برای افزایش اجاره بها نیز راهکارهای مشابهی است که در دیگر کشورها حتی کشورهای با اقتصاد سرمایه داری اعمال می شود.

بر اساس پژوهشی که دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام داده، قوانین حمایت از اجاره نشین ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه های 80 و 90 میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروزه نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره بها به خصوص در شهرهایی که فرصت های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می دهند، قانون گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده اند.

نتایج این پژوهش نشان می دهد این قوانین برای برخی از خانه های اجاره ای در برخی شهرها اعمال می شود اما به گونه ای است که پیامد آن در کل بازار مسکن باعث تنظیم نرخ ها و تنظیم رفتار سمت عرضه می شود.

بررسی تجارب برخی از کشورها نشان می دهد ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طویل المدت، محدود کردن درصد افزایش اجاره بها با توجه به شاخص های اقتصادی و در نظر گرفتن حمایت های قانونی الزام برای مستاجران در جلوگیری از افزایش بیش از حد اجاره بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.

طرفداران و نظریه پردازان سیاست اعمال کنترل اجاره بها معتقدند سیاست کنترل اجاره می بایست سه ویژگی را به صورت توأمان دارا باشد: نخست اینکه کمترین دخالت را در مکانیزم بازار داشته باشد؛ دوم اینکه برنامه کنترل اجاره باید ساده، شفاف و برای اجرا و اعمال آسان باشد و در نهایت اینکه سیستم کنترل اجاره باید اجازه بازیافت سرمایه را بدهد.

روش های مدرن تعیین سقف اجاره بها در کشورهای اروپایی و آمریکا

علی رغم آنکه مخالفان روش سقف گذاری برای اجاره بها معتقدند که این سیاست در دهه های منتهی به دهه 90 میلادی در اروپا رایج بود و سپس منسوخ شد، اما سیاست کنترل اجاره بها در سال های اخیر نیز در کشورهای اروپایی در حال اجراست.

به عنوان نمونه در کشور فرانسه از سال 2015 کنترل اجاره در مناطقی که تقاضا بیش از عرضه است را اجرا کرده؛ مقررات به این صورت است که در هنگام اجاره جدید، اگر صاحبخانه در خانه بهسازی نداشته باشد، آخرین اجاره ای که توسط مستاجر قبلی پرداخت می شود، تنها می تواند براساس یک نرخ ثابت شاخص «بنچمارک» برای اجاره بها افزایش یابد.

بنچمارک در علم اقتصاد به سیستم مقایسه نرخ ها بر اساس ویژگی های هر کالا با کالای مشابه گفته می شود. به عبارت دیگر شاخص بنچمارک در بخش مسکن مقایسه قیمت مسکن با توجه به ویژگی های اختصاصی (سن بنا، متریال ساخت، متراژ بنا و ...) و عمومی (طبقه آپارتمان، محله ای که در آن قرار گرفته و ...) آن با سایر مسکن های مشابه است که بر اساس این شاخص، سقف اجاره بها برای هر محله تعیین می شود. بر اساس شاخص بنچمارک برای هر واحد مسکونی نمره اختصاصی نیز در نظر گرفته می شود.

در آلمان از ژوئن 2016 تنظیم گری را مربوط به قراردادهای اجاره جدید اعمال می کند که به موجب آن امکان ندارد اجاره ها از 10 درصد اجاره مرجع به طور معمول در مناطق محلی تجاوز کند. کنترل اجاره به تمام خانه ها به غیر از خانه های تازه ساخته شده یا خانه های مدرن، اعمال می شود.

در اتریش اجاره در مسکن های قدیمی موجود (حدود نیمی از بازار اجاره خصوصی) تنظیم می شود. افزایش اجاره پس از نوسازی در مورد اجاره های موجود، تنها با رضایت مستاجران و یا پس از یک حکم قضایی امکان پذیر است.

در دانمارک انواع مختلفی از قراردادهای اجاره وجود دارد که سهم بسیار زیادی از خانه های اجاره ای را پوشش می دهد (حدود 88 درصد از کل)؛ تنها در خانه های جدید، اجاره از سال 1991 غیر قابل کنترل شده است.

در هلند حداکثر اجاره بر اساس کیفیت مسکن برای همه اجاره های زیر 710 یورو در هر ماه اعمال می شود. مقررات اجاره در حال حاضر بیش از 90 درصد از بخش اجاره (بخشی از مسکن اجتماعی و خصوصی) را پوشش می دهد.

در آمریکا کنترل اجاره بر ساختمان هایی که قبل از فوریه سال 1947 ساخته شده اند و واحدهای اشغال شده توسط مستاجر که به طور مداوم از قبل از 1 ژوئیه 1971 ( حدودا 2 درصد از تمام مسکن های اجاره ای) در آن زندگی می کنند، اعمال می شود. تثبیت اجاره شامل یک پوشش بر روی افزایش اجاره است و در سال های 1947 تا 1973 به تمام ساختمان های با 6 واحد یا بیشتر و برای واحدهایی که از برنامه کنترل اجاره خارج شده اند، اعمال می شود./ منبع: هیبنا

۱۰ کشور برتر از نظر مزایای بازنشستگی

طبق نتایج شاخص بازنشستگی ۲۰۱۸، کشورهای غربی بهترین سیستم بازنشستگی در جهان را در اختیار دارند.

خبرگزاری ایسنا: طبق نتایج شاخص بازنشستگی ۲۰۱۸، کشورهای غربی بهترین سیستم بازنشستگی در جهان را در اختیار دارند.

یک دهه پس از بحران اقتصادی جهان هنوز هم مردم سراسر جهان با مشکلات متعددی از نظر تامین مخارج زندگی خود مواجهند و هزینه‌های درمانی سنگین باعث افزایش بدهی افراد سالمند و بازنشسته شده است.

با این حال بازنشستگان در برخی از کشورها دارای سطح زندگی بهتری هستند. در مطالعات موسسه "ناتیکسیس"، از سیستم بازنشستگی ۴۳ کشور جهان از نظر مزایای رفاهی و امنیت مالی، سوئیس در صدر رده بندی امسال قرار گرفته است، کشوری که به خاطر سیستم درمانی، کیفیت زندگی و مراقبت های درمانی زبانزد است.

ایسلند موفق شده است با بهبود سطح درآمد افراد در آستانه بازنشستگی به رده دوم صعود کند. نام نروژ و سوئد به عنوان دو کشور دیگر منطقه اسکاندیناوی نیز در بین ۴ کشور برتر دیده می‌شود. آمریکا در بین ۱۰ کشور اول جایی ندارد و عنوانی بهتر از شانزدهمی کسب نکرده است.

بر همین اساس ۱۰ کشور برتر از نظر نظام بازنشستگی عبارت اند از:

۱-سوئیس

۲-ایسلند

۳- نروژ

۴- سوئد

۵- نیوزلند

۶- استرالیا

۷- ایرلند

۸- دانمارک

۹- کانادا

۱۰- هلند

شهری که هیچ زباله ای تولید نمی کند !

برترین‌ها: آیا از نظرتان جدا کردن زباله‌های‌ تر و خشک کار دشواری است؟ پس فکر کنید ساکنان کامیکاتسو، شهر کوچکی در جنوب غربی ژاپن چه می‌کنند که محبورند زباله هایشان را به ۴۵ دسته مختلف تقسیم کنند. در مرکز جمع آوری زباله این شهر سطل‌های مجزایی برای انواع محصولات وجود دارد: روزنامه، مجله، کارتن، در‌های فلزی بطری، بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های آلومینیومی، قوطی‌های استیل، قوطی‌های اسپری، چراغ‌های فلوئورسنت و ... شاید فکر کنید این کار آدم را از پا درمی آورد، اما ساکنان کامیکاتسو برای این کار هدف دارند: تولید زباله صفر و تا کنون ۸۰ درصد به موفقیت رسیده اند.

 

 

کامیکاتسو هم مثل هر شهر دیگری در جهان زباله هایش را دفع می‌کرد، آن‌ها را دفن می‌کرد یا می‌سوزاند. با سوزاندن زباله حجم زیادی از گاز‌های گلخانه‌ای تولید می‌شود و محل‌های دفن زبالههم محیط زیست را آلوده می‌کنند. بنابراین مردم کامیکاتسو تصمیم به تغییر گرفتند؛ و در سال ۲۰۰۳ مفهوم «زباله صفر» را معرفی کردند.

 

در آغاز برای همه سخت بود. شستن و دسته بندی زباله‌ها فرآیند سخت و زمان بری بود. بطری‌های شیشه‌ای و پلاستیکی باید از درشان جدا شده و بر اساس رنگ دسته بندی شوند. بطری‌های پلاستیکی سویا سس و روغن باید از بطری‌های حاوی آب معدنی و چای سبز جدا شوند. هر پلاستیک یا کاغذی که به بطری‌ها چسبیده باید جدا شود. روزنامه‌ها و مجلات در دسته‌های مرتب جمع شده و با یک نخ بسته شوند.

دورنمای کشورها ...

نمایشگاه "فضای آزاد" از ۲۶ می‌تا ۲۵ نوامبر در ونیز ایتالیا برپا خواهد بود. در این نمایشگاه آثار برخی از معماران حرفه‌ای جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. این آثار معماری به سبک نوین را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

به گزارش فرادید به نقل از گاردین؛ نمایشگاه "فضای آزاد" از ۲۶ می‌تا ۲۵ نوامبر در ونیز ایتالیا برپا خواهد بود. در این نمایشگاه آثار برخی از معماران حرفه‌ای جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. این آثار معماری به سبک نوین را در معرض دید عموم قرار می‌دهد. 

مصر، شهر بی قاعده: این تصویر گویای شکوفایی تجارت خیابانی است

دانمارک، فضای ممکن: جهان چگونه در حال تغییر و تحول است؛ درحالی که شهرهای بزرگ جهان به یک دیگر متصل می شوند

پنج مقصد ایرانی های مهاجر اینجاست!

روزنامه هفت صبح: آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند. این خبری است که قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل بیان کرده و گفته که بانک اطلاعاتی خارج از کشور در حال تکمیل است و در حال حاضر بانک اطلاعاتی 10 هزار ایرانی متخصص خارج از کشور در اختیار است.

به گزارش برترین ها اگر آمارهای سازمان های مختلف درباره جمعیت ایرانی ها در کشورهای خارجی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که از شش میلیون ایرانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند، فقط حدود سه میلیون و 500 تا چهار میلیون ایرانی در این پنج کشور زندگی می کنند. چرا این پنج کشور به مقصد ایرانی ها تبدیل شده است؟ هرکدام این کشورها چه تعداد ایرانی را به خود اختصاص داده اند؟ اوضاع زندگی ایرانی ها در این پنج کشور چگونه است؟ هرکدام از این کشورها پذیرای کدام قشر از ایرانی ها هستند؟

1 – آمریکا؛ بیشترین ایرانی

طبق آمارها، کشور آمریکا از دیرباز مقصد ایرانی های زیادی بوده و در حال حاضر بیشترین ایرانی ها در کشور آمریکا زندگی می کنند.

آمارها از میزان ایرانی های مقیم آمریکا متفاوت است و از سال 2000 به بعد تعداد رسمی ایرانی های آمریکا اعلام نشده اما آمارهای متفرقه از حضور یک میلیون و 800 تا دو میلیون ایرانی در این کشور خبر می دهد. گفته می شود بیشتر ایرانیان در جنوب کالیفرنیا و لس آنجلس (حدود 700 هزار نفر) حضور دارند. بعد از این دو شهر، واشنگتن، نیویورک، هیوستون، اوهایو و شیکاگو از لحاظ جمعیتی بیشترین ایرانی ها را به خود اختصاص داده اند.

واشنگتن و حومه حدود 300 هزار ایرانی و کمترین جمعیت ایرانی ها مربوط است به ایالت «مین» در شمال شرقی آمریکا که حدود 10 خانوار در آن زندگی می کنند. حدود 80 درصد ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند دارای تحصیلت عالی هستند و همین نکته نشانگر آن است که ایرانی ها مقیم آمریکا جزو تاثیرگذارترین قشر این کشور هستند.

 

یکی از تفاوت های مهم در مهاجرت ایرانی ها به آمریکا نسبت به کشورهای دیگر، حضور پررنگ خانواده هاست. برخلاف چهار کشور دیگر پرجمعیت ایرانی که مهاجرت کنندگان آن را اکثرا دانشجویان و جوانان تشکیل می دهند، آمریکا اما شرایط آسانتری را برای دادن اقامت به خانواده ها دارد و همین نکته باعث شده تا سبک مهاجرت کنندگان به این کشور متفاوت باشد.

بهترین کشور‌ها برای زندگی در دوران بازنشستگی !

خبرگزاری ایسنا: سازمان تامین اجتماعی آمریکا اخیرا اعلام کرده است حدود ۵۰۰ هزار بازنشسته آمریکایی در خارج از این کشور دوران بازنشستگی خود را سپری می کنند. در رده بندی بازنشستگی اعلام شده، علاوه بر هزینه ها و مزایای زندگی، معیارهای دیگری چون کیفیت زندگی نیز مد نظر قرار گرفته اند. بر این اساس هشت کشور برتر برای گذراندن دوران بازنشستگی عبارتند از:

۱- کاستاریکا:

این کشور با آب و هوای ملایم و حمایت های مناسب از بازنشستگان خارجی، مناسب ترین کشور این فهرست تعیین شده است و با حقوق بازنشستگی معادل ۱۰۰۰ دلار می توان از کیفیت زندگی بالایی بهره مند شد.

۲- مکزیک:

مکزیک در حال حاضر میزبان حدود یک میلیون بازنشسته خارجی از کشورهای مختلف است، به علاوه آشنا بودن درصد بالایی از جمعیت این کشور با زبان انگلیسی و فرصت های اقامتی ویژه افراد بالای ۶۰ سال، مکزیک را به مقصدی برتر برای بازنشستگان تبدیل کرده است.

۳- پاناما:

اقتصاد پررونق و مناظر طبیعی، پاناما را به مقصدی جذاب تبدیل کرده است و با حقوقی در حدود ۲۰۰۰ دلار در ماه می توان زندگی خوبی در این کشور داشت. هم چنین دولت این کشور تخفیف های ویژه ای را برای بازنشستگان در نظر می گیرد.

۴- اکوادور:

اکوادور یکی از معدود کشورهایی است که دارای تنوع آب و هوایی بسیار زیادی است. هزینه های پایین حمل و نقل در این کشور باعث می شود خیلی نیازی به خرید خودرو نداشته باشید.

۵- مالزی:

بازنشستگانی که مالزی را به عنوان خانه خود برای گذراندن دوران بازنشستگی انتخاب می کنند، از رفاه و آرامش این کشور لذت خواهند برد. در این کشور شما خانه های ارزان قیمتی برای اجاره، مراکز خرید خوب و غذاهای متنوعی برای خوردن پیدا خواهید کرد.

۶- کلمبیا:

کسانی که به دنبال زندگی با سطح بالا و قیمتی کم هستند، می توانند روی کلمبیا حساب کنند. در این کشور می توان با ماهی ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ دلار خانه هایی مجلل اجاره کرد.

۷- پرتغال:

سالمندان زیادی از سراسر جهان، پرتغال را به دلیل آب و هوای گرم و فرصت های اقامتی آن انتخاب می کنند. این کشور که یکی از امن ترین کشورهای جهان است به دلیل ارزان بودن خود معروف است و یک زوج بازنشسته می توانند امیدوار باشند با حقوقی معادل ۱۵۰۰ دلار در ماه زندگی مناسبی داشته و از امکانات درمانی خوبی بهره مند شوند.

۸- نیکاراگوئه:

این کشور برای علاقه مندان به طبیعت گزینه بسیار مطلوبی است و علاوه بر هزینه زندگی پایین، دولت این کشور از بازنشستگان حمایت های خوبی دارد. هر پولی که خارج از این کشور به دست آورید از مالیات معاف خواهد بود.