وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ماده ۹۹ قانون شهرداری‌، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص می‌کند.

     

    به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها بیان می‌کند: شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:


    ۱ ـ. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
    ۲ ـ. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
    حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.


    تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهر‌ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
    تبصره ۲  عوارضی که از عقد قرارداد‌ها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
    تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
    ۳ ـ. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ. سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخش‌های تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.


    هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
    نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری‌های مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
    همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.


    این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:
    تبصره ۱ ـ. بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهر‌های استان تهران، شهرداری‌های مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
    تبصره ۲ ـ. بمنظور جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهر‌ها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
    مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آن‌ها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
    تبصره ۳ ـ. شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمد‌هایی را که از حریم استحفاظی شهر‌ها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستا‌ها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۲۲:۲۷

    معاون وزیر راه و شهرسازی، برگزیده چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی در تشریح اهمیت و ضروت ترجمه این کتاب در کشور تأکید کرد: چاپ مجدد این گزارش‌های این کتاب در سال ۲۰۰۴ نشان داد که براساس اطلاعات موجود اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تا حد زیادی در ارتقای کیفیت شهری در این کشور تأثیرگذار بوده و همچنین توانسته به شکل مقرون به صرفه‌ای به مسئله تأمین مسکن در این منطقه کمک کند.

    محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تشریح موضوع و محوریت کتاب به سوی یک رنسانس شهری (گزارش پایانی کارگروه ویژه کشور انگلیس به مدیریت لرد راجرز) که منتخب دریافت جایزه دکتر منوچهر مزینی در چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی شده است بیان کرد: این کتاب محصول مطالعات یک گروه مطالعه شهری به رهبری لرد راجرز است که در سال ۱۹۹۸ میلادی از طرف دولت موظف به بررسی کیفیت زندگی در شهرهای انگلستان شده است.

    ایزدی در ادامه افزود: اطلاعات گردآوری شده در این اثر نشان می‌دهد شهرهای انگلستان در آن زمان از درون تهی و به شدت نیازمند یک رنسانس در نظام برنامه‌ریزی شهری بوده‌اند به همین دلیل کتاب مذکور تحت عنوان به سوی یک رنسانس شهری نامگذاری شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بحرانی شهرهای کشور انگلستان در این دوره دولت به کارشناسان توصیه می‌کند تا مراحلی را در نظام توسعه شهری مورد توجه قرار داده و بحث تأمین مسکن از ظرفیت‌های موجود شهری را به طور ویژه مورد بررسی قرار دهند.

    به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری چاپ مجدد این گزارش در سال ۲۰۰۴ نشان داد که براساس اطلاعات موجود اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری تا حد زیادی در ارتقای کیفیت شهری در این کشور تأثیرگذار بوده و همچنین توانسته به شکل مقرون به صرفه‌ای به مسئله تأمین مسکن در این منطقه کمک کند.

    این مقام مسئول با اشاره به این مطلب که من به دلیل تأثیر چشمگیر این مطالب در ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی شهری انگلستان این کتاب را گزینه خوبی برای ترجمه  دیدم گفت: از آنجایی که کشور ما در این مقطع زمانی نیازمند یک رنسانس شهری در نظام برنامه‌ریزی است این کتاب را ترجمه و به کمک دانشگاه تهران به عنوان ناشر چاپ کرده و در اختیار متخصصصان و پژوهشگران قرار دادم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۶:۱۸

    کتاب کتاب به سوی یک رنسانس شهری که از سوی چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی منتخب دریافت جایزه دکتر منوچهر مزینی در سال جاری شد به معرفی اقدامی جسورانه از سوی سیاست‌گذاران شهری می‌پردازد که با تکیه بر نتایج مطالعات گروه‌های کارشناسی به تدوین سیاستی پرداختند که به تحولی شگرف در فرایند توسعه شهری منجر می‌شود.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی کتاب به سوی یک رنسانس شهری کاری از کارگروه ویژه به مدیریت لرد راجرز که اخیرا از سوی محمدسعید ایزدی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به انتشار رسید.

    شهر پایدار، طراحی محیط شهری، مدیریت محیط شهری، تحویل بازآفرینی شهری، سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها، خلاقیت‌ها و نو‌اوری‌ها، رسیدگی به موجودیت لازم برای خانه‌سازی، مدیریت استفاده از زمین، پاکسازی زمین، بازیافت ساختمان‌ها، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، نقش سرمایه‌گذاری عمومی، پایدار کردن رنسانس (نوزایی) از مطالب مهم و مورد بررسی در این کتاب به شمار می‌روند.

    در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم محمدسعید ایزدی آمده است: اگرچه واژه بازآفرینی از این دوره در ادبیات توسعه شهری متداول شد، ولی معرف رویکردی نوین، یکپارچه و جامع از سیاست‌های توسعه و نوسازی شهری است که در دوره‌های پیش با ادبیات، مدل و مکانیزم متفاوتی به کار رفته است. بازآفرینی شهری رویکرد تکامل یافته‌ای در نوسازی شهری است که به ورای اهداف، آرمان‌ها و دست‌یافته‌های بازسازی‌های کلان مقیاس دهه ۵۰، باززنده‌سازی و بهسازی‌های دهه ۷۰ و توسعه‌های مجدد دهه ۸۰ میلادی با تأکید بر توسعه املاک و مراکز تجاری رسیده است.

    کتاب پیش‌رو به معرفی نتایج حاصل از این مطالعه پرداخته و در بخش پایانی نیز، نتیجه حاصل را که در سال ۲۰۰۴ میلادی منتشر شد تشریح می‌کند. هدف از انتشار این کتاب که با همت سازمان نوسازی شهر تهران فراهم شده، معرفی اقدامی جسورانه از سوی سیاست‌گذاران شهری است که با تکیه بر نتایج بررسی‌ها و مطالعات گروه‌های کارشناسی و حرفه‌ای، به دنبال پذیرش نقاط ضعف و نارسایی‌های برنامه‌ها و اقدامات گذشته، به تدوین سیاستی پرداختند که به تحولی شگرف در فرایند توسعه شهری منجر می‌شود.

    درحال حاضر سیاست‌های شهری ما نیازمند چنین رنسانسی هستند. عدم کارایی برنامه‌ها، ناهماهنگی‌ سیاست‌ها و تداخل وظایف دستگاه‌ها، همگی از مسائلی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند و متخصصان و کارشناسان مرتبط علاوه بر ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین و توجه به توان‌ها و فرصت‌های موجود، به ارائه راه‌حل‌های کارامد در رفع این مسائل بپردازند. امید است این کتاب بتواند زمینه‌ساز چنین تحولی باشد.

    گفتنی است این کتاب از طرف هیئت داوران چهارمین دوره دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی، جایزه دکتر منوچهر مزینی (۱۳۹۵- ۱۳۹۳)، حائز دریافت جایزه و تقدیرنامه شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۶:۱۴

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی بیانیه ای منتشر کرد.

    متن خواسته بخش خصوصی به مجلس و دولت به شرح زیر است:

    دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.

     

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند. -بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است.

     

    بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.-سوابق مطالعات و بررسـی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.

    با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می نماید تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.


    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۶:۰۸

    به گزارش تراز ،آنچه از عنوان «نقشه راه بازار مسکن تا سال ۱۴۰۰» از گفته‌های وزیر محترم راه و شهرسازی استنباط می‌شود، تنها ارائه یک راه‌حل برای امکان خانه‌دار کردن متقاضیان مسکن در سه گروه حاشیه‌نشین و خانه اولی و ساکنان بافت‌های فرسوده است و هیچ راه‌حلی برای خروج از رکود اقتصاد مسکن و غنای این حوزه اقتصادی در زمینه‌های فنی مهندسی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌کار‌گیری تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و از همه مهم‌تر تربیت و ارتقای دانش فنی و عملیاتی نیروهای انسانی شاغل در صنعت ساختمان و ارتقای توان تولید محصولات و مصالح ساختمانی و حمایت از ورود دانش فنی تولید ات جدید ساختمانی و... ارائه نشده است. یعنی اگر بخواهیم این پیشنهاد وزیر را عملیاتی کنیم، باید حاشیه‌نشینی را با تسهیلات بانکی کم بهره و خانه اولی‌ها را با وام خرید و ساکن بافت فرسوده را در قالب مسکن اجتماعی واز طریق تسهیلات بانکی خانه‌دار کنیم.

     

    همه این راه‌حل‌ها در یک نقطه مشترک‌اند «همکاری بانک مرکزی در ارائه اعتبارات مالی» و در غیر این صورت نه وزیر مقصر است نه برنامه ایرادی داشته است و این چرخه مثل سال‌های متمادی در حال چرخش خواهد بود. از این رو برنامه‌ریزان «حوزه مسکن» در اتاق فکر خود باید برنامه‌یی ارائه کنند که نقطه فرار نداشته باشد و محکوم‌ به اجرا و اخذ نتیجه باشد.

     

    دولت در سیاست‌های اقتصادی خود برای خروج غیر تورمی از رکود طی سال‌های اخیر بخش مسکن را به عنوان یکی از زیر گروه‌های فعالیت‌ها و محرک‌های خروج از رکود عنوان کرده است که این توجه نشان از اهمیت بالای حوزه مسکن در تحرک اقتصادی کشور است که در عمل باید دید این اصل مهم به چه میزان با واقعیت‌ها و توان دولت در تحقق این اعتقاد همخوانی دارد.

     

    دولت بخش مسکن را به عنوان یکی از بخش‌های محرک رشد اقتصادی در کشور مطرح می‌کند و اذعان می‌دارد هرگونه تحرک تولید در این بخش زمینه‌ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش‌های وابسته می‌شود. به‌طوری‌که در مجموعه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی، بخش مسکن به عنوان یکی از عوامل اولیه و بخش‌های پیشران اثرگذار بر خروج از رکود، مبنای سیاست‌گذاری ویژه‌یی قرارگرفته است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۶:۰۴

    در کمیسیون ماده ۵ این هفته استان اصفهان ۸۶ مورد از موارد اصلاح، تعیین و دقیق سازی خط بدنه، تقلیل و یا تعریض عرض گذر، درخواست افزایش ارتفاع، حذف و یا اضافه کردن گذر و تغییر کاربری مربوط به ۸ شهر استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در جلسه کمیسیون ماده ۵ این هفته استان که به ریاست محمدعلی طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد ۸۶ مورد از موارد اصلاح، تعیین و دقیق سازی خط بدنه، تقلیل و یا تعریض عرض گذر، درخواست افزایش ارتفاع، حذف و یا اضافه کردن گذر و تغییر کاربری مربوط به شهرهای چمگردان ۱۲ مورد، ورنامخواست ۹ مورد، خمینی‌شهر ۳۷ مورد، دهق ۷ مورد، علویجه ۵ مورد، گوگد ۶ مورد، کاشان ۹ مورد و خوانسار یک مورد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

    از موارد مهم شهرهای یاد شده بررسی طرح ساماندهی امامزاده شهر دهق، بررسی طرح تفکیکی ۱۷۸ واحدی بنیاد مسکن جهت اجرای مسکن اجتماعی در شهر علویجه و طرح تغییر کاربری ۵۴۰۰ مترمربع قبرستان متروکه شهر گوگد به فضای سبز با حفظ قبور متروکه بود.

    حجت اله غلامی در رابطه با تغییر کاربری ساختمان‌هایی با کاربری غیر، به کاربری اداری گفت: باید ساختمان‌هایی که جهت کاربری اداری خریداری می‌شوند قبل از خرید ملک جهت استعلام از قابلیت تغییر کاربری به اداری، آن ملک، با اداره راه و شهرسازی هماهنگ شوند تا بعد از خرید با مشکلی جهت تغییر کاربری مواجه نشوند.

    وی در ادامه در خصوص پلاک‌های بزرگ با سطح اشغال بالا گفت: پلاک‌های بزرگی که در طبقات زیرین سطح اشغال را ۱۰۰ درصد در نظر می‌گیرند، عملاً ۴۰ درصد فضای آزاد آن‌ها فاقد گونه‌های گیاهان ریشه‌دار خواهد بود و با رواج این روند، شهر به یک فضای خشک و فاقد سبزینگی تبدیل می‌شود.

    غلامی گفت: اگر از نمای بالا به شهر نگاه کنیم و ساختمان‌های جدیدالاحداث را با ساختمان‌های قدیمی شهر مقایسه کنیم متوجه تفاوت عمده آن‌ها در میزان سبزینگی می‌شویم، ساختمان‌های قدیمی دارای سبزینگی و درختان بزرگ و ریشه‌دار و ساختمان‌های جدید دارای فضای سبز بی‌ریشه و خشکی هستند که محدود به ۲۰ درصد سطح اشغال آن‌ها است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ تیر ۹۶ ، ۰۶:۰۳
    هفته نامه تجارت فردا - فرهاد خان میرزایی، پژوهشگر اقتصادی: در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، سیاست‌های توزیعی (یا بازتوزیعی) از جمله محوری‌ترین وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بود. افزایش نابرابری و عدم بهبود ملموس در وضعیت دهک‌های پایین درآمدی طی حدود چهار سال گذشته، از جمله دلایلی است که تقاضا برای این‌گونه سیاست‌ها را افزایش داده است. در حالی که نسبت درآمد 20 درصد ثروتمند جامعه به 20 درصد فقیرترین جامعه با طی کردن روند مداوم نزولی از حدود 10 برابر در سال 1385 به 6 /6 برابر در سال 1392 کاهش یافته بود، با چرخش در روند نزولی از سال 1392 افزایش یافت و به 4 /7 برابر در سال 1394 رسید.
     
    به جای یارانه، به مردم «مهارت» بدهید (فوری) 
     
    از طرف دیگر، به جز دو دهک بالای شهری، هزینه سرانه برای تمامی دهک‌های شهری و روستایی در سال 1394، پایین‌تر از سال 1392 قرار داشته است، به طوری‌که سطح هزینه سرانه برای دو دهک اول روستایی به ترتیب 18 و 14 درصد کمتر از میزان آن در سال 1392 بوده است. این شرایط که در واقع نقطه شروع اولیه برای دولت دوازدهم هستند، به دلیل الزامات سیاستگذاری طی چهار سال آتی ممکن است تشدید شوند. دولت دوازدهم برای آنکه بتواند وضعیت اقتصادی کشور را دگرگون کند نیازمند انجام اصلاحات گسترده در حداقل پنج زمینه است: مسائل زیست‌محیطی و آب، صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، بودجه دولت و حوزه اشتغال.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۰۲
    وب‌سایت برسام: یک شرکت کوچک لبنانی مهاجران روزانه را تشویق می کند تا ماشین های خود را کنار بگذارند و با دوچرخه سواری به بیروت اجازه دهند تا دوباره نفس بکشد.

    در شهری پر جمعیت و با حمل و نقل عمومی ضعیف٫ خودرو ها بر شهر حکومت می کنند اما یک سیستم دوچرخه رانی اشتراکی که به تازگی شروع به کار کرده، امیدوار است بتواند در این شرایط تغییری ایجاد کند.

    در این شهر هر نوع ماشینی٫ از مرسدس های قدیمی تاکسیران ها گرفته تا بوگاتی ها و فراری های صادراتی پیدا می شود، حمل و نقل عمومی نادیده گرفته شده و قابل اعتماد نیست. راحت ترین راه برای سفر های درون شهری استفاده از ماشین هاست. هر چند مینی بوس هایی هم در کناره ی ساحل و بین شهر ها در رفت و آمدند.
     
    یک کسب و کار جالب: دوچرخه اشتراکی در لبنان

    ازدحام مشکل بزرگی است که انکار ناپذیر است. در ساعات اوج ترافیک٫ یک سفر نیم ساعته می تواند تا چند ساعت طول بکشد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۰۱:۰۱

    برترین ها: فرانک لوید رایت، مشهورترین معمار تاریخ آمریکا است. او معمار، طراح داخلی و نویسنده آمریکایی است که بیش از هزار بنا و سازمان طراحی و پانصد ساختمان را کامل کرده است. خانه مارپیچی که فرانک لوید رایت در سال ۱۹۵۰ برای پسرش دیوید و عروسش طراحی کرده بود تا سال ۲۰۰۹ از دید عموم ناپدید شد تا اینکه وارثانش آن را برای فروش گذاشتند.

     

    این خانه به دست توسعه دهندگان املاک افتاد که قصد داشتند آن را تخریب کنند و دو خانه دیگر به جای آن بسازند. به دنبال این موضوع نارضایتی عمومی ایجاد شد و تخریب متوقف شده و در سال ۲۰۱۲ خانه توسط سازنده لاس وگاسی خریداری شد که یک بنیاد غیرانتفاعی برای حفظ این خانه تاسیس کرد. خانه، مهمانخانه و منظره اطراف طراحی شده توسط رایت تمیز و تثبیت شد.

     

    در سال ۲۰۱۷ این خانه برای برنامه ریزی و فعالیت‌های آموزش عمومی مدرسه معماری فرانک لوید رایت در دسترس قرار گرفت. هم چنین این خانه به عنوان یک آزمایشگاه معماری که در دست بازسازی است استفاده می‌شود.

     
     خانه‌ای که فرانک لوید رایت برای پسرش طراحی کرد

    فرانک لوید رایت این خانه ۲۳۲ متری را با سه اتاق خواب و دو حمام را به صورت معلق طراحی کرد و مهمانخانه بعدا به آن اضافه شد. رایت این خانه را در ۴۵ دقیقه روی یک کاغذ رسم طراحی کرده بود و نام آن را «چگونه در جنوب غربی زندگی کنیم؟» گذاشته بود و به این اشاره کرد که طراحی مرتفع و شناور سایه و درخششی می‌دهد که منظره بهتری از کوه‌های منطقه فونیکس در محل زندگی ارائه می‌دهد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۶ ، ۰۰:۵۹

     کتاب نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی و حاصل مجموعه مقالاتی در کنفرانسی تحت همین عنوان، توسط انتشارات دانشگاه تهران، در سال ۹۴ منتشر شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران به سفارش معاونت معماری و شهرسازی در سال ۹۴ و توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد. این کتاب، نوشته دکتر محمدمهدی محمودی، روین آراکلیان، لیدا اسلامی، پیام بداد و رضا نوروزی است.

    کتاب نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران حاصل مجموعه مقالاتی است که در کنفرانس نور در هنر، معماری و شهرسازی ایران ارائه شد. این کنفرانس که به همت اندیشکده پژوهشی هرم پی با همکاری کمیسیون  ملی یونسکو در ایران و با حضور صاحب نظران، متخصصان علم نور و فناوری های وابسته و نیز برنامه ریزان، فعالان محیط زیست و توسعه پایدار شهری در روزهای ششم و هفتم خردادماه ۱۳۹۴ در مرکز همایش های بین المللی رایزن در تهران برگزار شد. این کتاب شامل متن مقاله ها و گزارش های سه میزگرد صورت گرفته در این همایش است.

    عنوان مقالات این کتاب نیز شامل موارد زیر است:

    نور، فیزیک و هنر

    کلیسا و نور

    ارزیابی دیدگاه مدیران و گردشگران در ارتباط با روشن سازی پارک های شهری

    جادوی نور در معماری سنتی ایران

    نور و حس مکان

    نوربوم، پاسخی به تغییر اقلیم

    نور، معماری، موسیقی

    جشنواره‌های نور و نقش آن در ارتقا کیفیت زندگی شهری

    آتریوم ها و معضلات نورگیرهای مرکزی در معماری امروز ایران

    تاثیر نور بر روان انسان

    خرد نور در فضای معماری

    نور، حس برتر

    نور، محیط، روان

    روند کاربرد نور در معماری و شهرسازی، آگاهانه تا هوشندانه

    بهره وری از نور طبیعی در آثار برجسته معماران معاصر

    نقش نور در منظر شهری

    ره‌ آورد انسان شرقی از نور؛ جایگاه نور در حکمت و هنر شرق

    نور در هنر و معمماری و منظر شهری

    گزارش سه میزگرد و میزگرد بیانیه نیز از دیگر بخش‌های این کتاب است. /

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ تیر ۹۶ ، ۲۳:۰۱