وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی بیانیه ای منتشر کرد.

    متن خواسته بخش خصوصی به مجلس و دولت به شرح زیر است:

    دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ 17 خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.

     

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، ازحیث نحوه اثر گذاری بر فعالیت های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تفکیک وزارتخانه ها و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار است:-در مقدمه توجیحی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی ازجمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی،ضـرورت چابک سازی و افزایش تحرک دسـتگاه های مسـئول درحوزه اقتصادی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که بنظر می رسد تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها اهداف مذکور را تامین نخواهد نمود، بلکه در مسـیرخلاف تقویت ایجاد پیوستگی و چابک سازی حرکت کرده وضمن افزودن بر تعداد فرآیندها و سطوح اداری، احتمال ناکارآمدی و افزایش هزینه های جاری دولت را نیز تقویت می کند. -بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی تصویب و مجدداً در خرداد سال جاری لایحه انتزاع این وزارت و بازگشت به حالت قبل طرح شده است.

     

    بررسی تحولات صورت گرفته در زمینه تجدید ساختار این وزارتخانه ها نشان می دهد که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است به نحوی که عدم توجه کافی به این موضوع موجب تزلزل و عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت و به تبع آن پیامدهای ناپایدار و ضعیف بر توسعه صنعتی و تجاری اقتصاد کشور شده است.-سوابق مطالعات و بررسـی های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‏های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل عدم توجه به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و عمًلا نتیجه ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست های تجاری وصنعتی، حاصل نشد.

    با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه باحـذف تصـدی گری ها و رفع دخالت های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می نماید تا از هر گونه تصـمیم عاجل که منتهی به تضعیف محیط کسب و کار و کاهش رقابت پذیری اقتصاد کشور گردد، جلوگیری و با دقت نظر و دوری ازشـتاب زدگی، با اولویت دهی به تعریف دقیق ماموریت های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، فضای مناسـب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم نمایند.


    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

    نظرات  (۰)

    هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

    ارسال نظر

    ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
    شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
    <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
    تجدید کد امنیتی