
سکونت حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ایران، روایتگر یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه مسکن است. مشکل سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده آنقدر جدی است که رئیسجمهوری کشورمان از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا در دولت دوازدهم، بر حل مشکلات این بخش بیش از گذشته متمرکز شود.
تیننیوز
سکونت حدود ۸ میلیون نفر در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ایران، روایتگر یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه مسکن است. مشکل سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده آنقدر جدی است که رئیسجمهوری کشورمان از وزیر راه و شهرسازی خواسته تا در دولت دوازدهم، بر حل مشکلات این بخش بیش از گذشته متمرکز شود.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، اگرچه دولت یازدهم به بافت فرسوده و مشکلات آن نگاه ویژهای داشته و اقداماتی برای بهسازی این بخش از مناطق شهری انجام داده است اما کارشناسان معتقدند این اقدامات تاثیر چندانی نداشته و با تعامل بهتر با بخش خصوصی و انبوهسازان، مشکلات این بخش باید بهطور جدیتر حل و فصل شود. با توجه به هزینهبر بودن ساماندهی بافتهای فرسوده، استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی برای این بخش، از پیشنهادهای کارشناسان به دولت است.
به گزارش «گسترش تجارت»، حسن روحانی، رئیسجمهوری کشورمان معتقد است مشکل مسکن از راه توجه به بافت فرسوده حل خواهد شد. او این سخن را در معرفی عباس آخوندی به مجلس شورای اسلامی بهعنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در حوزه راه و شهرسازی بیان کرد و همزمان، از آخوندی خواست توجه ویژهای به این بخش داشته باشد. البته آخوندی نیز در برنامههای پیشنهادی خود برای تصدی وزارت، بر این بخش تاکید کرده است.
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی، درحالحاضر ۱۱۰ شهر کشور دارای سکونتگاه غیررسمی، ۴۹۵ شهر دارای بافت فرسوده میانی و ۱۶۸ شهر دارای بافت تاریخی هستند و این بافتها در مجموع، مساحتی ۱۴۰ هزار هکتاری متشکل از ۲۷۰۰ محله را تشکیل میدهد. به گفته او هماکنون در کل کشور ۱۱۰۰ محله (در بیش از ۶۰ هزار هکتار) با جمعیتی ۱۱ میلیون نفری، جزو سکونتگاههای غیررسمی به شمار میروند و درمجموع ۸ میلیون نفر نیز در بافت فرسوده ساکن هستند.
استانها > فارس - «خبرجنوب» نوشت: در طراحی و نوع شهرسازی در شیراز مسئولین علاوه بر زیباسازی باید به جلوگیری از جرم خیزی محیط های شهری نیز توجه کنند.
رئیس گروه تخصصی معماری و نایب رئیس کمیسیون انرژی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام این مطلب گفت: انجام برخی اقدامات در زمینه توسعه جنوب شهر در مدیریت سابق شهرداری و توجه به نقاط محروم کاری خوب و در خور توجه است اما ناتمام ماندن برخی طرح ها نیز جای سوال دارد.
طاهره نصر با اشاره به مشکلاتی که در بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز وجود دارد ادامه داد: عدم تعامل میان شهرداری، میراث فرهنگی و سایر ارگان های مرتبط باعث شد تا امروز بافت فرسوده شیراز با این مشکلات مواجه باشد این در حالی است که بافت تاریخی و فرهنگی این شهر که به طور قطع فرسوده نیز می باشد، شاهد حضور ساکنانی جدید است و در شرایطی نامناسب قرار دارد علاوه بر این، عرض کم معابر، ریزدانه بودن اماکن موجود در بافت، فقر اقتصادی ساکنان و توان پایین آن ها برای مشارکت در بازسازی بافت همچنین استفاده از مصالح ناپایدار باعث می شود که به ویژه در زمان بحران خدمات دهی به این بافت با مشکل مواجه شود. وی افزود: البته ما نمیگوییم که این بافت را تخریب کنند اما نگاه به بافت فرهنگی و تاریخی شهر نباید تنها نگاه موزه ای باشد، آن هم با توجه به موقعیت شهر شیراز که شهری زلزلهخیز است.
عضو هیات مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: یکی از مسائلی که باید در این زمینه به آن توجه شود و حایز اهمیت است آسیب شناسی ساختار بافت های فرسوده و بافت های میانه شهر است. تنها توجه به این نکته که در مواقع بحرانی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله و یا حتی در زمان ارایه فوریت های پزشکی به یک بیمار چگونه با عرض کم این معابر امداد رسانی انجام می شود، ما را به عمق فاجعه ای که در کمین این بافت است می رساند که البته در این راه تعامل سازمان میراث فرهنگی و شهرداری می تواند گره گشای مشکلات باشد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در پیام تلگرامی خود با اشاره به برگزاری ستاد بازآفرینی استان اردبیل که چند روز گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در این استان برگزار شد نوشت: روز شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۶ دیدم سخنان من در ستاد بازآفرینی شهری استان اردبیل در سرمقاله جناب خانی عزیز سردبیر روزنامه محترم اطلاعات بازتاب داشت. خوشحال شدم و احساس موفقیت کردم. من در پی این بودم که بحثی در بگیرد که گرفت و در صورت تداوم میتواند بار دهد.
یک نکته را بگویم، مدتهاست شأن شهروندان در نظام سیاستگذاری ایران به کالا تقلیل پیدا کرده است و روح و جان آنان مطمح نظر نیست. نمونه بارز آن طرح مسکن مهر است.
هنوز هم جامعه اندیشهورز ایران به دلیلهای مختلف به سلب آزادی و حق انتخاب شهروندان در برابر اقدامات بهظاهر خیرخواهانه و در باطن بیاعتبار کننده هویت شهروندی عکسالعمل نشان نمیدهد. نمونهی آن تداوم توزیع یارانه و یا فروش قانون به منظور انجام کار خیر است. نمونه دیگر آن احداث بیمارستان در شمال اتوبان همت به سمت کرج است که با هیچ ضابطهای سازگار نیست ولی با شدت در حال اجراست و حتما با افتخار پس از تکمیل افتتاح خواهد شد.
دوست عزیز. من با شما کاملا همعقیده هستم که اجتماع محلهای پس از خانواده کوچکترین واحد سازمان اجتماعی است که هویت شهروندان را شکل میدهد. برای نظام مدیریت شهریِ مبتنی بر سوداگری که مدتی است بر شهرسازی ایران مستولی شده تنها چیزی که ارزش ندارد حقوق شهروندان و حرمت حریم آنان است. ولی مشکل این است که هنوز هم در عمل این طرز تفکر طرفداران جدی دارد و انگاره حاکم بر شهرسازی ایران است و تا کوچکترین فرصتی پیدا کند سر بر میآورد و بساط خود را گسترش میدهد. هنوز هم ایده پرطرفدار؛ تخریب محلات، ساخت برجهای بیهویت و برباد دادن هویت ایرانشهری است.
نکته مهم این است که تغییر یک انگاره در سطح جامه با دستور اداری صورت نمیگیرد. ما نیاز به اجماع و جنگ با مفتسواران سیاسی و اقتصادی داریم. جنگ با گروه اول چه بسا سختتر از جنگ با گروه دوم است. من چه در دوره پیشن وزارتم و چه در این دوره، سیاستِ بازآفرینی شهری را بر حول محور اندیشه فرهنگ و تمدن ایرانشهری به عنوان سیاست محوری قرار دادم و ضمن جنگ با سوداگری، بیانضباطی شهری و شهرفروشی، خلق دوباره شهر ایرانی را سرلوحه فعالیت وزارتخانه ساختم. در این راستا بیگمان توجه به عناصر شکلگیری محله نقش بنیادین ایفا میکنند. ولی دوست عزیز، این موضوع نیازمند اجماع ملی و پذیرش مخاطره رویارویی با گروههای پرقدرت است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در جلسه کمیسیون ماده ۵ این هفته که به ریاست محمدعلی طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و دیگر اعضا برگزار شد طرح معماری ۵/۶ هکتار از اراضی کارخانه بافناز مورد بررسی قرار گرفت.
محمدعلی طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با توجه به عدم مطابقت پروانه صادره برای اراضی این کارخانه با مصوبات کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی و بازنگری گفت: قطعاً شهرداریها قبل از دریافت مصوبات کمیسیون ماده ۵ نباید اقدام به صدور پروانه ساختمانی کنند.
وی در ادامه در رابطه با طرح ارائه شده گفت: در بحث کمیسیون ماده ۵ مستندات قانونی وجود دارد که همه موظف به رعایت آن هستند که یکی از آنها طرح تفصیلی و بازنگری است که باید بر اساس آن عمل شود و دیگری طرح حریم ارتفاعات خیابان چهارباغ است که میراث فرهنگی آن را تعیین میکند و پروانه صادر شده برای اراضی بافناز با این مصوبات مطابقت ندارد و باید طرح اصلاحی بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ ارائه و مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این مورد گفت: به عنوان یک کار اساسی و مهم در سطح شهر باید مشخص شود که وقتی مصوبات کمیسیون ماده ۵ به صراحت نکتهای را بیان و ابلاغ میکند پروانههای صادره بر اساس همان مصوبات صادر شود و کاری غیر از آن خلاف مقررات است.
وی در ادامه گفت: صدور پروانه بر اساس چیزی غیر از مصوبات کمیسیون ماده ۵ با روح نظم و انضباط شهری و کاری که این کمیسیون برای شکلگیری این نظم در حال انجام آن است سازگاری ندارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدمهدی افتخاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنر معماری بیانکننده نحوه اندیشه جهانبینی، باورها و اعتقادات مذهبی و سنتهای این سرزمین است، گفت: در این سرزمین معماری باید تلفیقی از ملیت ایرانی و دین آسمانی اسلام باشد، همانطور که در بافت، مسجد، گنبد، محراب، گلدستهها، ستونها و منبرها هر یک پیام بسیار زیبایی را به بیننده انتقال میدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در معماریاسلامی گچ، کاشی، خشت، سنگ، چوب، شیشه و... هر یک با تعریف خاصی مورد استفاده قرار میگیرند و به سبک خاصی طراحی و نمایش داده میشود، افزود: آثار به جا مانده و بناهای متعلق به عصرهای مختلف در ایران از آغاز عصر سلجوقی تا دوره تیموری و یا آثار معماری ایران از دوره صفویان تا دوران معاصر جلوههای بینظیری هستند که میتوانند با حرکتی پایدار امروزه با تلفیق با معماری مدون و ایرانی شکوه بی نظیری را ایجاد کنند.
معماری ایرانی به خصوص در دوران پس از اسلام مملو از معماری پایدار است
افتخاری ادامه داد: در ایران اسلامی با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، نوع آوری در معماری میتواند معرف فرهنگ و تمدن غنی کشور با توجه اسلام و ایران شود و طراحی این امر بسیار بزرگ برعهده کمیسیون عمران است.
وی با بیان اینکه معماری ایرانی به خصوص در دوران پس از اسلام مملو از نمونههای با ارزش به کارگیری شیوههای پردازش بنا به صورت کارآمد، ماندگار، بهینه و دستیابی به آنچه که امروز معماری پایدار نامیده میشود است، به خانه ملت گفت: امروز با وجود سیستمهای ساختمانی نوین به عرصه ساخت و ساز تصمیمگیری جهت به کارگیری مناسبترین سیستمهای ساختمانی سنتی مهندسین سازه را به چالش کشیده است.
از معماری اسلامی میتوان به مصارف اقتصادی، سرعت در اجرا و ایمنی پی برد
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، کتاب توسعه پایدار که در چهارمین همایش ملی فنآوریهای نوین صنعتساختمان در ۲۴ و ۲۵ بهمنماه در خراسانرضوی و در شهر مقدس مشهد در تعدادی محدود چاپ و در اختیار شرکتکنندگان در همایش قرار گرفت، توسط انتشارات سخن گستر تجدیدچاپ شد.
سیاستگذاری کتاب توسعه پایدار را حامدمظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برعهده داشته و شامل مجموعه مصاحبهها و دیدگاههایی در رابطه با توسعه پایدار است.
در بخشی از کتاب و در سرآغاز آن بخشی از سخنان دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دانشگاه فنی برلین تحتعنوان «در توسعه پایدار، باید شهرسازی از کالبدمحوری به شهروندمحوری؛ و در پی آن شهرسازی دولتمحور به شهرسازی شهروندمحور تغییر کند» چنین آمده است:
امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اصول طراحی شهرها با در نظرگرفتن مفهوم توسعه یکپارچه پایدار مدنظر قرار گرفته و از عمده ترین وظایف وزارت راه و شهرسازی ایران نیز دستیابی به مفهوم یکپارچه توسعه شهری است. اما متاسفانه اکنون شاهد مصرف زیاد انرژی و ناپایداری در ساختمانهای کشور هستیم که مهمترین دلیل آن، عدم رعایت الزامات اجرای ساختمان از نظر مصرف انرژی، وجود مصالح ساختمانی غیراستاندارد و غیر مرتبط با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران است. لذا الزامی است برای رفع این معضلات در طراحی ساختمانها و شهرهایمان به اهداف و مفاهیم توسعه پایدار توجه شود.
همچنین در بخش دیگری از کتاب دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان در گفتگویی مشروح تحتعنوان واقعیشدن قیمت حاملهای انرژی برای مصرفکننده، مهمترین عامل جلوگیری از هدرفت انرژی در ساختمانها را تشریح کرده و گفته است: تا زمانیکه قیمت سوخت در کشور پایینتر از قیمت واقعی آن در جهان است جامعه هیچ دلیلی برای تغییر رویه از خود نشان نمیدهد، لیکن با واقعیشدن قیمت حاملهای انرژی شهروند ما پیش خودش حساب میکند که باید برای تجهیز ساختمان خود به وسایل کممصرف که باعث جلوگیری از اتلاف انرژی و متحملشدن هزینه شود اقدام کند.