تشریح سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در ۱۲ محور/ حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی و معماری- صنعتی کشور/ تجدیدنظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌شهری

  معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی ضمن تشریح برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم در ۱۲ محور، گفت: طرح جامع جمعیت و مهاجرت سند پایه‌ای است که می‌تواند به ما در تجدیدنظر اسناد توسعه کمک قابل‌توجهی کند.

محمدسعید ایزدی معاون معماری‌و‌شهرسازی وزیر راه‌و‌شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم را در ۱۲ محور به همراه مجموعه تغییراتی که قرار است در سیاست‌های گذشته رخ دهد، تشریح کرد.

ایزدی گفت: معاونت معماری و شهرسازی در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را پایه‌ریزی کرد که به طور قطع و یقین، ادامه خواهند یافت. در دولت یازدهم شاهد بودیم که حوزه‌ای که هم‌اکنون تحت‌مسئولیت اینجانب است مباحث انضباط شهری را به شکل قابل توجهی مطرح و پیگیری کرد که به طور قطع و یقین در این دوره نیز دنبال خواهد شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت معماری و شهرسازی را در دولت دوازدهم در ۱۲ محور تشریح کرد و افزود: تجدیدنظر در ساختار و محتوای طرح‌های توسعه‌شهری که پیام آن از سوی محافل مختلف حرفه‌ای، جامعه دانشگاهی و همکاران متخصص در حوزه شهرسازی به گوش می‌رسد نخستین اقدامی است که در دستور کار است.

این مقام مسئول ادامه داد: مروری بر آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری داشتیم که نتایج آن به عنوان نخستین سند به صورت پیش‌نویس برای رسیدن به اجماع و هم‌اندیشی در خصوص تجدیدنظر در اختیار حرفه و دانشگاهیان قرار خواهد گرفت. در عین حال امیدواریم تا این سند، پایه‌ای برای رسیدن به همفکری و ایجاد تغییر و تحولاتی که ضروری به نظر می‌رسد، باشد.

وی با اشاره به این مطلب که هم‌اکنون سه نسل از طرح‌های جامع و تفصیلی پشت‌سر گذاشته شده است، تصریح کرد: در شرایطی که هم‌اکنون شهرهای کشور با آن روبه‌رو هستند تغییر رویه و تغییر رویکرد، ضروری به نظر می‌رسد. آسیب‌شناسی فوق به حلقه‌های ۱۱ گانه مفقوده‌ای اشاره دارد که در رویکرد جدید باید موردتوجه قرار گیرد. همچنین به همراه آسیب‌شناسی طرح‌های توسعه‌شهری، ارایه راه‌حل‌های اجرایی نیز در سند پیش‌نویس پیش‌بینی شده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در نظر داریم تا در یک بازه زمانی ۳ ماهه سند پیش نویس تجدیدنظر طرح‌های جامع در گفتگو با مجامع مختلف به اجماع برسد و پس از آن به عنوان سند قانونی، آن را با لحاظ اصلاحات لازم به تصویب برسانیم. لذا نخستین گام ما در حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی تجدیدنظر در رویکردها، ساختار و رویه‌های طرح‌های توسعه‌شهری است که به شدت به آن نیازمندیم.

تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار

معاون وزیر راه و شهرسازی تدوین سند ملی سیاست‌های شهری را دومین برنامه و سیاست معاونت معماری‌و‌شهرسازی در دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون فاقد سند ملی سیاست‌های شهری هستیم و به دلیل اهمیت موضوع، تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در دستور کار است. همچنین در این زمینه نیز بررسی‌هایی توسط برخی از متخصصان و استادان دانشگاه همچون دکتر اسفندیار زبردست انجام شد و گروه‌های تخصصی در سال‌های گذشته بر این مطلب اصرار داشتند که خوب است تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سند ملی سیاست‌های شهری را تدوین کند و بر اساس آن نیز سیاست‌های ملی شهری تدوین شوند. به همین دلیل نیز در دستور کار جدی معاونت معماری و شهرسازی است.

ایزدی ادامه داد: سند ملی سیاست‌های شهری می‌تواند پیوست‌های مختلفی در بخش حمل و نقل، مسکن، زمین و بازآفرینی شهری و شهرهای جدید داشته باشد. تدوین آن از هفته های گذشته آغاز شده است و قرار است در این زمینه با همکاری دفتر ملل متحد (هبیتات) همکاری داشته باشیم و از تجارب جهانی نیز در این زمینه استفاده کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که سند اصلی می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماهه تدوین شود و در شورای عالی شهرسازی و معماری با اجماعی که در مورد آن به وجود خواهد آمد به تصویب برسد، گفت: اسناد پیوست سند ملی سیاست های شهری، در حوزه های بازآفرینی، شهرهای جدید، زمین، مسکن و سندهای مختلف می‌تواند بعد از تصویب سند اصلی بتدریج تکمیل و ارایه شوند. در حال حاضر اسناد تکمیلی در حوزه بازآفرینی‌شهری و شهرهای‌جدید آماده است و ما سند ملی بازآفرینی شهری و سند ملی شهرهای جدید را داریم و پیش نویس آن آماده شده است. اما ترجیح ما بر این است که سند اصلی سیاست‌های شهری را مدون  کنیم و بعد به دنبال آن، پیوست‌ها را ارایه کنیم.

مصرف انرژی در ساختمان‌ها ۴ برابر میانگین جهانی/ الگوی مصرف انرژی در کشور غلط است

  رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گفت: مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور بیش از ۴ برابر میانگین جهانی است که اگر الگوی مصرف را اصلاح نکنیم در اینده نزدیک وارد کننده انرژی خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص مصرف بهینه انرژی و ایجاد ساختمان‌های پایدار، اظهار داشت: امروزه انرژی به عنوان چالش مهم و حیاتی جهان است و ما باید توجه داشته باشیم که انرژی که مصرف می‌کنیم تجدید ناپذیر و سرمایه ملی است.

همچنین رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در بازارهای جهانی قیمت انرژی بالا است و بدلیل اینکه اغلب مصرف انرژی همراه با الوده کردن محیط زیست است رابطه نزدیکی بین مصرف انرژی و تغییر اقلیم خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با هریک درجه افزایش هوا ۱۶ درصد نیاز ابی در مصرف کشاورزی افزایش می یابد.

خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شکرچی‌زاده نوشت: مصرف انرژی در کشور ما بسیار زیاد است و بالاخص در بخش ساختمان مصرف انرژی چندین برابر متوسط جهانی است.

وی تاکید کرد: آسیب‌شناسی‌های وضع موجود بیانگر این است که الگوی مصرف انرژی در کشور غلط است و با وجود تلاش برای هدفمندی یارانه‌ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار یارانه مصرف انرژی برای ساختمانها دریافت می‌کنیم.

وی درباره عدم رعایت مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹ گفت: اجرا و میزان نفوذ مبحث۱۹ در ساخت و سازها بسیار کم است و ساختمانهایی که با مصرف انرژی کم ساخته می‌شوند مورد حمایت قرار نمی‌گیرد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد عدم اگاهی مردم از حقوق شهروندی است وقتی با مصرف زیاد انرژی در ساختمان روبرو می‌شوند می‌توانند سازنده را وادار کنند تا به وظایفش درست عمل کند و مقررات ساختمانی را رعایت کنند.

شکرچی زاده تاکید کرد: استفاده از مقرارات ملی ساختمان از جمله استفاده از سیستم های تاسیساتی، سیستم های خورشیدی در برخی استانها ناقص اجرا می‌شود و برخی قوانین اصلا اجرا نمی شود.

وی ادامه داد: از اقدامات اخیر تهیه راهنمای برای مبحث ۱۹ است تا نظارت و پیاده سازی برای مهندسین راحت شود.

۲.۵میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است!

20:59

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس آمار به دست آمده، هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، حمیدرضا عظیمیان در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: پرونده مسکن مهر حداکثر تا مهرماه سال۹۷ در کشور بسته می شود.

وی افزود: سیاست کلی سازمان ملی زمین و مسکن کشور بر مبنای حل مشکل مسکن آحاد مختلف مردم به صورت مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن مهر، مسکن اجاره ای ۹۹ساله و... طراحی شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور با اشاره به هدف حضورش در استان مرکزی بیان داشت: هدف از سفر یک روزه به استان مرکزی بررسی مشکلات استان در بخش مربوط به سازمان ملی زمین و مسکن می باشد، سازمان ملی زمین و مسکن در واقع تامین کننده زمین برای آحاد مردم در بخش های مختلف است.

وی بیان داشت: همچنین سازمان ملی زمین و مسکن تامین کننده زمین مورد نیاز دستگاه های چهارگانه برای آموزش متوسطه، آموزش عالی، تربیت بدنی، بهداشت و درمان هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی و همچنین کاربری های گردشگری است.

عظیمیان اظهار داشت: در این راستا با مدیران مربوطه استان مرکزی مسایل و مشکلات را بررسی کردیم و مجوزهایی با همکاری هیات مدیره در همین جا به مدیران مربوطه تفویض شد. علاوه بر آن برخی درخواست ها نیاز است که در تهران در هیات مدیره مصوب و به استان ابلاغ گردد تا مسایل و مشکلات برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد مصوبات مهم این نشست خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شهر اراک متاسفانه جز پنج شهر آلوده از نظر هوا می باشد، در راستای سیاست های عمومی دولت، اختصاص حدود ۳۰۰ هکتار زمین به شهرداری اراک برای ایجاد کمربند سبز مصوب شد و انتظار داریم شهرداری و شورای شهر اراک و همینطور استانداری کمک کنند این اراضی که واگذار می شود. حتما به طرح فضای سبز اختصاص یابد و در اولین فرصت مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: همچنین مشکلاتی در بخش شهرک های صنعتی مطرح شده که با توجه به سیاست های اقتصادی مقاومتی مشکلات آنان هم در موضوع واگذاری زمین حل شد.

عظیمیان بیان داشت: برای واحدهای مشارکتی که در استان وجود دارد موافقت و مصوب شد ازطریق آگهی فراخوان به تعاونی های متقاضی استان اعلام شود که در فراخوان شرکت کنند و این واحدها را بتوانند با شرایط مناسبی که از طرف هیات مدیره اعلام می شود در اختیار بگیرند.

وی اضافه کرد: مسکن مهر در استان مرکزی مشکل خاصی ندارد و حدود ۳۶۰واحد باقی مانده که به زودی مشکل آنها هم که مشکل حاد و پیچیده ای نیست، برطرف خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن کشور سعی دارد اقشاری که نیازمند مسکن هستند در قالب واگذاری زمین مشکلاتشان را حل کند، همچنین دستگاه هایی که برای اجرای طرح و برنامه هایشان نیاز به زمین دارند، زمین مورد نیاز آنان را تامین می کند.

تبلیغات شهری؛ فرصت یا تهدید

 

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تبلیغات شهری فرصت یا تهدید است، گفت: : با وجود تاثیرگذاری بسیار زیاد تبلیغات شهری و تبلیغات محیطی بر سیما و منظر شهری کمتر به آن با دقت و وسواس پرداخته شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی در پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در هفته ای که گذشت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفرصادق(ع) را پشت سر گذاشتم، اظهار کرد: این اعیاد بزرگ را خدمت همه بزرگواران و سروران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند متعال مسئلت می نمایم که ما را از پیروان راستین این بزرگواران قرار بدهد.
وی با اشاره به مبحث تبلیغات شهری و یا به عبارتی تبلیغات محیطی اضافه کرد: با وجود تاثیرگذاری بسیار زیاد تبلیغات شهری و تبلیغات محیطی بر سیما و منظر شهری کمتر به آن با دقت و وسواس پرداخته شده است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: براساس ماده یکم دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) کمیته مرکزی سازمان تبلیغاتی کشور مورخ 17 خرداد ماه سال 1385 تبلیغات شهری یا محیطی عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری، پارچه ای، فلزی، رایانه ای، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، خیابان ها، جاده های شهری و بین شهری، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری، مترو، ایستگاه های اتوبوس، میادین و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه منظر شهری که بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دریافت می کند و یا به عبارتی شکل شهر در لایه منظر شهری به کیفیتی محسوس تبدیل می شود، ادامه داد: منظر شهر عینیت قابل ادراک ما از واقعیت موجود شهر پیرامونمان است اما آشفتگی مناظر شهری و نیاز به ساماندهی آنها حقیقتی انکار ناشدنی است که در میان عوامل ایجاد کننده این نارسایی ها می توان به عوامل حاصل از تبلیغات شهری نامناسب اشاره کرد.

طغیانی تاکید کرد: امروزه در ایران و بسیاری از نقاط جهان به ویژه در کلان شهرها عناصر تبلیغاتی به منظر خیابان ها و مراکز فعال شهرها راه یافته اند و به طور مستقیم در معرض دید مردم قرار می گیرند و با توجه به این موضوع بسیار مهم تلقی می شوند، زیرا گستردگی مباحث تبلیغاتی و ورود آنها به زندگی شهری از یک سو و تاثیر مستقیم آنها بر فضاهای شهری و به ویژه مناظر شهری در ابعاد مختلف کالبدی، عملکردی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی از سوی دیگر، اهمیت توجه به این موضوع را چند برابر می کند.

تهران روی 13 گسل اصلی !

به گفته رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، تهران 13 گسل اصلی دارد و قسمت عمده این گسل ها بالای محور انقلاب و دامنه های البرز است که باید ممنوعیت بلندمرتبه سازی و ساخت و سازهای ناایمن در پهنه این گسل ها مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در جلسه ای در شورای شهر تهران باحضور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران دغدغه هایی درباره شهر تهران درباره ساختمان های ناایمن و ساختمان های بلند که در پهنه های گسلی ساخته شده اند مطرح شد.

 

او افزود: با توجه به اینکه اساسا کشور ما و شهر تهران روی گسل های قابل توجهی قرار گرفته که احتمال وقوع زلزله در شهر تهران را حتمی می داند، لذا این دغدغه برای تمامی تصمیم گیران از جمله نمایندگان شهر تهران در شورای شهر مطرح است. 

او در ادامه درباره ساخت و ساز روی گسل ممنوع است یا خیر گفت: متاسفانه درباره اینکه ساخت و ساز روی گسل ممنوع است یا خیر دوگانگی وجود دارد. در این رابطه دو نوع قانون داریم: یک سری مقررات شهرسازی و معماری است که مربوط به طرح تفضیلی و پهنه هایی می شودکه روی گسل ها واقع است.

در این خصوص آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور  در سال 95 ابلاغ کرده ساخت و  ساز ساختمان های بلند مرتبه و ساختمان های با اهمیت و خطرزا در پهنه گسل را ممنوع کرده است. یک سری قوانین هم مربوط مقرارت ملی ساختمان یا آیین نامه 2800 زلزله داریم که متاسفانه در آن حوزه  صورت صریح ممنوعیت نبوده بلکه توصیه ای هم بر ساخت و ساز روی گسل شده اما خیلی جدی گرفته نشده است.

 او افزود: 239 ساختمان بلند مرتبه روی پهنه های گسل داریم. در شهر تهران گسل هایی وجود دارد که از طریق شرکت های خارجی و داخلی مشخص شده است. سیزده گسل اصلی شهر تهران دارد که قسمت عمده این گسل ها بالای محور انقلاب و دامنه کوههای البرز است.

او تاکید کرد: ساخت ساختمان های بلند مرتبه روی گسل بسیار بسیار خطر ناک است به خصوص که در شهر ما درباره الزامات ساخت و ساز و ممنوعیت روی گسل آیین نامه مشخصی نداریم چون این آیین نامه ها بومی نشده و بیشتر اقتباس از کشورهای دیگر است خیلی قابلیت اطمینان کامل را ندارد.

 

سالاری در ادامه گفت: ممنوعیت ساخت و ساز تا سال 95 به صورت جدی وجود نداشته است لذا شورای عالی شهرسازی برای کلیه شهرداری ها ابلاغ کرده که ساختمان هایی که روی گسل ساخته شده است را شناسایی کنیم و ساختمان هایی که خطرساز هستند یا با اهمیت هستند تغییر کاربری صورت  گیرد و جابجا شوند. پوسته طرح تفضیلی 4 پهنه را در نظر می گیرد. سکونتگاه، تحاری مسکونی. بناهای تاریخی و .. است. اصل طرح تفضیلی به م حتوای  آن است یکی از تکالیف این است که پهناهای گسلی شناسایی شود و ضوابط سخت گیرانه تری برای ساخت ساختمان های معمولی در نظر گرفته شود و بلند مرتبه سازی ممنوع شود که با گذشت 5 سال از تصویب طرح تفضیلی تکالیف اجرا نمی شود و هنوز شهر با بخشنامه اداره می شود.

 سالاری گفت: موضوع مهم این است که اساسا زیرساخت ها، شبکه های انتقال نیرو همه شریان های حیاتی شهر دچار مشکلاتی است که امیدواریم با رویکردی مدیریت شهری در دوره پنج دارد و تعامل با دولت به سرانجام برسد.

 

 خطیبی در ادامه گفت: اگر ساخت و ساز و بلندمرتبه سازی روی گسل ها ممنوع شود باز هم ساختمان های دیگر ساخته میشود که نمی توان نادیده گرفت . کشور ژاپن هم روی زلزله قرار دارد که با تکنولوژی مشکلات را حل می کند. اگر ساخت و ساز ها توسط افراد ذیصلاح انجام نشود باز هم مشکلات را خواهیم داشت. هم مصالح خوب شرط است هم سازنده ساختمان.

لزوم مقاوم سازی ساختمان‌های درحال ساخت در برابر زلزله/ عدم اجرای قانون نظام مهندسی در کشور باید آسیب‌شناسی شود

  رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: بررسی آسیب پذیری شهر‌ها در مقابل زلزله و آتش به عنوان یک اقدام پیشگیرانه باید در دستور کار مدیران قرارگیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده گفت: تاب آوری موضوع مهمی در شهرسازی است و بیان می کند که اگر شهرها با حوادثی چون زلزله، سیل، آتش سوزی مواجه شود چقدر می تواند مقاومت داشته باشد.

شکرچی‌زاده با بیان اینکه برخی از شهرهای کشور تاب آوری ندارد، افزود: کسانی که دست اندرکار ساخت و ساز هستند باید به موضوع تاب آوری توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: بعد از آتش سوزی ساختمان پلاسکو که سال گذشته رخ داد کمیته بررسی تشکیل شد و پیشنهادهایی داده شد و برنامه‌های را برای بررسی وضعیت ساختمان‌ها در زمان آتش‌سوزی شروع کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در زمینه آتش دستورالعمل‌هایی در حال تهیه است تا مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان عملیاتی‌تر شود.

شکرچی‌زاده به خبرگزاری صداو سیما گفت: مباحث مقررات ملی ساختمان به دلایل مختلف انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر مقوله آتش که در مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان است باید بحث نگهداری ساختمان را هم در نظر بگیریم و این موضوع به عملیاتی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان‌ها برمی گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هر ده سال یک‌بار یک زلزله بزرگ بابیش از ۷ ریشتر روبرو هستیم، گفت: بیش از ۷۰ درصد شهرهای ما در معرض زلزله هستند خوشبختانه زلزله‌ها در کشور در شهرهای کوچکی اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: باید در زمینه پیشگیری اقدامات مهمی از جمله مقاوم سازی ساختمان‌های در حال ساخت صورت گیرد.

شکرچی زاده تاکید کرد: در مکان‌یابی برای شهرهای جدید باید بیشتر دقت کنیم زیرا زمین برای ساختمان‌ها بسیار مهم است.

وی با اشاره به کیفیت مصالح استفاده شده در ساخت مسکن گفت: در زلزله اخیر کرمانشاه با بررسی‌های که صورت گرفت در برخی مناطق مصالحی که در ساخت و ساز مصرف شده بود کیفیت استاندارد نداشت.

وی ادامه داد: باید مصالح استاندارد در ساخت و ساز استفاده شود و باید در زمان استفاده از مصالح مهندسین حضور داشته باشند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور تصریح کرد: خانه هایی که جدید احداث شده در مقایسه با گذشته وضعیت منسجم‌تری پیدا کرده‌اند. مقررات ملی در برخی موارد کم و در برخی موارد اصلا رعایت نشده است باید چک لیست های را تهیه کنیم تا مردم از وضعیت خانه‌ها اطلاع پیدا کنند.

شکرچی‌زاده افزود: به طور مثال مبحث ۲۲ مقررات ملی در برخی ساختمان‌ها خوب و در برخی کم اجرا شد باید آسیب‌شناسی کنیم که به چه دلایلی قانون نظام مهندسی اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: در ویرایش جدید مقررات ملی ساختمان حتماً در اجرایی شدن آن باید برنامه‌ریزی کنند.

شکرچی‌زاده تاکید کرد: در کشور ژاپن زلزله ۷ ریشتری ۲ نفر زخمی می شوند.

وی ادامه داد: مهندسی در چند مرحله وارد عمل می‌شود زیرا اجرا، ساخت و نگهداری کار مهندسین است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور گفت: ساختمان‌های ساخته شده را با ارزیابی نقاط ضعف می‌توان بهسازی و مقاوم کرد.

تاکید بر لزوم تغییر ساختار شهرداری تهران!

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بر لزوم تغییر ساختار شهرداری و تغییر مناطق شهر تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ محمد سالاری در نطق پیش از دستور خود بر لزوم تغییر ساختار سازمانی شهرداری تاکید کرد و موانع آن را تشریح کرد. مشروح نطق پیش از دستور سالاری به شرح زیر است:

اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران- ضرورت ها و موانع

شهروندان تهرانی در ابتدای سال ۹۶ با حضور چشمگیرشان در پای صندوق های رأی و با تعیین ترکیب پارلمان شهری پایتخت، پیام تغییرات اساسی را در شیوه مدیریت شهر تهران سر دادند و نسبت به مجموعه گسترده ای از رویه های گذشته مدیریت شهری اعلام نارضایتی کردند.

همه ما و تهرانی های عزیز می دانند که در دوره مدیریت گذشته مجموعه قابل توجهی از پروژه های عمرانی به ویژه در حوزه های سخت افزاری در حال انجام بود. حال واکاوی این نکته که تصمیم بر تغییر از سوی افکار عمومی مبتنی بر اتخاذ چه شیوه هایی برای مدیریت شهر است رسالتی است که به نظر می رسد در طول مدت صد روزه فعالیت شورا و شهردار منتخب آن قابل ارزیابی می باشد.

در این مدت در ارزیابی کلی عملکرد شورای شهر این رویکردها احصاء می شود. مجموعه تصمیم گیری ها و اقدامات می بایست در فضای شفاف صورت بپذیرد. در اصلاح امور و تحقق پیام تغییر شهروندان هیچگونه تعارضی با شهردار منتخب و مدیران شهرداری ندارد.

در مجموعه تذکرات و بحث های کارشناسی در فرآیند بررسی طرح ها و لوایح و گزارش ها بدون مصلحت اندیشی سیاسی و صرفاً بر مبنای اصلاح امور شهر و شهروندان ورود پیدا کرده است. آنجایی که انتصابات شهردار مبتنی بر مطالبات افکار عمومی بوده او را حمایت جدی نموده و آنجایی که اشکالات وجود داشته پیام اعتراض خود را به صورت شفاف بیان کرده است.  مجموعه ای از طرح ها و پیشنهادات در خصوص اصلاح رویه ها و فرآیندهای رانت زا و فسادانگیز ارائه داده است.

و اما برخی اقدامات شهردار منتخب شورای شهر تهران؛

صدور بخشنامه حوزه شهرسازی و معماری مناطق در راستای تحقق پیام تغییر مردم تهران در تمکین به قانون به طرح تفصیلی به اسناد فرادست – احترام به حقوق مردم – احترام به عدالت اجتماعی و عدم تعدی به حقوق همسایگان و همجواری ها – و اتخاذ رویکرد عدم بارگذاری حداکثری برای در آمدزایی صرف – علی رغم محدودیت های جدی که در حوزه منابع اعتباری وجود دارد و اجرای این بخشنامه بر این محدودیت ها می افزاید.

ابلاغ بخشنامه توقف صدور هولوگرام و نیز توقف شیوه عملکرد کارگزاری های شهرداری

این بخشنامه نیز جلوه دیگری از درک عمیق پیام تغییر بود و در راستای فساد ستیزی و رانت زدایی از فرآیندهای عملیات مالی شهرداری تهران بسیار موثر افتاد.

صدور بخشنامه اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران

این بخشنامه در مقایسه با بخشنامه های قبلی تفاوت های قابل توجه و قابل تاملی دارد و لذا اینجانب قصد دارم نه برای واکاوی موضوع بسیار مهم و پچیده بنیادی «اصلاح ساختار سازمانی» بلکه برای تبین اهمیت این بخشنامه و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آن صرفاً برخی محورها را در این فرصت کم برای ایجاد دغدغه و طرح مسئله در بین صاحب نظران ارائه نمایم.

تشریح ضرورت‌های تفکیک بین اخلاق در حوزه‌های عمومی و خصوصی/ عدم تفکیک حوزه عمومی از خصوصی امید اجتماعی و صلح را به مخاطره می‌اندازد

 وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تفکیک بین اخلاق در حوزه عمومی و خصوصی بیان کرد: این مساله مطلب بسیار مهمی است که در ادبیات ما دارای سابقه طولانی بوده و لیکن به این تفکیک کمتر در عمل اشاره شده است. در حقیقت با اصول اخلاق خصوصی، نمی‌توان در حوزه عمومی ایجاد موفقیت کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شفقنا میزگرد اخلاق و حقوق شهروندی در کنگره بین المللی اخلاق مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد؛ در این برنامه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، شهیندخت مولاوردی، احمد مسجد جامعی و رسول رسولی‌پور سخنرانی کردند.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی یکی از مهمانان این میزگرد بود که در ابتدای سخنان خود درباره اخلاق در حوزه عمومی و خصوصی گفت: بحثی را که من می‌خواهم مطرح کنم ضرورت تفکیک بین اخلاق در حوزه عمومی و اخلاق در حوزه خصوصی است. این مساله مطلب بسیار مهمی است که در ادبیات ما دارای سابقه طولانی است و لیکن به این تفکیک کمتر در عمل اشاره شده است. می‌خواهم بگویم با اصول اخلاق خصوصی، نمی توان در حوزه عمومی ایجاد موفقیت کرد؛ این مساله خمیر مایه اصلی بحث من است.

وی باتوجه به فضیلت‌های اخلاقی، ادامه داد: معیارها، ارزش‌ها و فضیلت‌های اخلاقی در حوزه عمومی و خصوصی کاملا متباین است. در حوزه خصوصی جود و سخاوت را فضیلت می‌‎دانیم آیا می‌توانیم در حوزه عمومی جود و سخاوت را یک فضیلت بدانیم؟ از کیسه چه کسی؟ این همان سوال معروفی است که از مولا امیرالمومنین(ع) می‌پرسند: جود بهتر است یا عدل؟ انتظار داشتند که بگویند جود اما حضرت علی(ع) گفتند عدل. عدل هرچیزی را در جای خودش قرار می‌دهد و جود از جای خودش خارج می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: ما در حوزه خصوصی بحث کتمان سر را داریم، سر را مخفی نگه داریم. در حوزه عمومی چه؟ حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قابل توجه است و اصلا در این فضا افشای اطلاعات یک فضیلت محسوب می‌شود. ما در حوزه خصوصی عفو و گذشت را داریم، در حوزه عمومی هم قصاص را داریم. ما در حوزه خصوصی اگر منفعت خودمان به نفع دیگری از آن گذشت کنیم به نحوی منافع متعارض را قبول کنیم، یک فضیلت است؛ اما در حوزه عمومی پذیرش منافع متعارض یک رذیلت است.

آخوندی با بیان اینکه بحث تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی نکته بسیار مهمی است، گفت: بزرگترین مشکل ما این است که وقتی از اخلاق عمومی حرف می‌زنیم ارزش‌ها و معیارهای ما مربوط به اخلاق در حوزه خصوصی است، شاید در این زمان  تصور می‌کنیم با تاکید بر ارزش‌های حوزه خصوصی می‌توانیم در حوزه عمومی به موفقیت برسیم.

وی در خصوص ریشه‌های بحران اخلاقی، توضیح داد: یکی از ریشه‌های بحران اخلاقی که امید اجتماعی و صلح را به مخاطره انداخته است، همین عدم تفکیک حوزه عمومی از حوزه خصوصی است. ما فکر می‌کنیم این اندیشه بوده است.

وزیر راه با اشاره به سخنی از افلاطون عنوان کرد: افلاطون معتقد بود، حاکم باید حکیم باشد، آیا حکیم بودن وخلیق بودن حاکم منجر به اجرای عدالت در جامعه می‌شود؟ بعدها یک بحث دیگری فسلفه اسلامی راجع به انسان کامل مطرح شد، من نمی‌گویم حاکم نباید حکیم باشد مهم کفایت آن در بحث عدل است، اگر ما دنبال عدل، صلح، امید اجتماعی، رشد و توسعه هستیم آیا با صرف حکیم بودن حاکم این اتفاق رخ می‌دهد؟ در ادبیات اسلامی راجع به انسان کامل بحث زیادی مطرح شده است، اگر انسان کامل حکومت نکند ما حتما به تمام معیارها و عدل میرسیم؟ آیا حاکمیت انسان کامل برای اینکه جامعه اخلاقی داشته باشیم کفایت می‌کند؟

سومین همایش ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی برگزار می‌شود/ حضور پررنگ جامعه مهندسی و بخش خصوصی در همایش

صما- سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی فردا دوشنبه 20 آذرماه در محل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی آغاز به کار می‌کند و تا روز سه‌شنبه 21 آذر ماه به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش «صما» این همایش با حضور مسئولان عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، شهرداری ها و... با همکاری سه‌ جانبه مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان، سازمان نظام‌ مهندسی کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‏های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران (ساتبا) برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ محورهای این همایش شامل استانداردهای مطرح شده در حوزه ساختمان سبز؛ چالش های پیش رو در زمینه مدل سازی انرژی در ساختمان؛ جایگاه بخش خصوصی در پیشبرد قوانین و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی؛ مدل های اقتصادی و منابع مالی موردنیاز به منظور بهینه سازی مصرف انرژی؛ آیین نامه ها و استانداردهای رده بندی و تعیین معیارهای مصرف و برچسب‌های انرژی ساختمان‌های پایدار؛ مشکلات مطرح درخصوص قوانین و آیین نامه‌های اجرایی صرفه جوبی مصرف انرژی در ساختمان‌های پایدار؛ آگاه سازی مهندسان با معرفی انواع مصالح و تجهیزات و سیستم های نوین ساختمانی با عنوان ابزار مورد نیاز برای دستیابی به اهداف تعیین شده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در کشور و اشاعه ساختمان های پایدار و سبز است.

بر پایه این گزارش، پنل‌های این همایش شامل راهکارهای عملی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‏های در حال ساخت و موجود؛ ساختمان‌های با رتبه انرژی برتر- راهکارهای تجویزی و کارکردی مطرح؛ نقش مصالح و فناوری‌های نوین در ارتقای بهره‌وری انرژی؛ راهکارهای هماهنگی فعالیت‌ها و هم‌افزایی نهادها در جهت اجرای مقررات حوزه انرژی در ساختمان؛ نقش فناوری‌های نوین تأسیسات الکتریکی و مکانیکی در بهره‌وری انرژی در ساختمان؛ نقش مسائل اجتماعی و فرهنگی در بسترسازی و پذیرش جامعه در حوزه انرژی و ساختمان‌های پایدار و بالاخره پنل الگوهای موفق در اجرای مبحث 19 مقررات و الگوهای مطرح برای ساختمان‌های سبز است.

علاوه بر این، برگزاری چندین کارگاه آموزشی جزو برنامه های این همایش است که از جمله این کارگاه ها می توان به کارگاه آموزشی مدل انتخاب مصالح و فناوری‏ها با رویکرد ساخت و ساز پایدار و تجارب موفق؛ کارگاه ارائه خانه شهر تهران به عنوان مدل مطرح برای ساختمان سبز و مدل انرژی مربوطه به عنوان یک نسخه کارکردی در اجرای پروژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران) اشاره کرد.

همچنین برگزاری کارگاه کاربردهای IOT در نگهداشت هوشمند، میترینگ و تفکیک انرژی واحدها در تاسیسات HVAC پیشران انرژی/ برون تاب/ شوفاژکار؛ کارگاه مولفه های تجویزی ساخت ساختمان های با رتبه انرژی بالا در حوزه های تخصصی معماری، عمران، مکانیک، برق، آب با ارائه مدل تصمیم گیری مناسب از سایر کارگاه های آموزشی سومین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی است.

از دیگر کارگاه های آموزشی می‌توان به روش‏های کاهش مصرف انرژی در ساختمان با اجرای نماهای خشک آجری؛ کارگاه مدل سازی انرژی ساختمان (ارزیابی و کنترل مصارف انرژی ساختمان‏ها در مرحله طراحی)؛ کارگاه الگوی محاسبه صرفه جویی انرژی در طرح افزایش کارایی موتورخانه‌ها منطبق بر پروتکل بین المللی Ipmvp؛ کارگاه آموزشی کنترل مصرف انرژی در پمپ های تاسیساتی ساختمان؛ و کارگاه آموزشی راهکار بهینه تامین آب گرم بهداشتی و‌ گرمایش به روش نوین اشاره کرد.

تجمع اعتراضی مهندسان برق سازمان نظام مهندسی استان تهران

مهندسان برق سازمان نظام مهندسی استان تهران در اعتراض به اقدامات اخیر هیئت رئیسه تجمع اعتراضی برگزار کردند. دلیل این اعتراض حذف تدریجی مهندسان حقیقی از گردش کار نظارت اماکن مصوب وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی عنوان شده که گفته می شود عامل گسترش تصدی شرکتهای حقوقی بر پروژه ها و میل بیشتر مهندسان حقیقی به پروانه فروشی خواهد بود.

سرویس صنعت برق نیوز: جمعی از اعضای رشته برق سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی در ساختمان نظام مهندسی استان تهران زدند.

 

یکی از معترضان به برق نیوز گفت: چندی قبل تعداد از مهندسان برق به سازمان این استان مراجعه کرده و از هیئت مدیره تقاضا داشتند که به این تمامیت خواهی و حرکت در جهت تامین منافع اعضای حقوقی خاص، اتمام ببخشند و کار‌هایی که زمینه ساز غیرفعال شدن مهندسان ناظر واقعی حقیقی در حوزه ساخت و ساز است را تمام کنند و با این روش به پروانه فروشی و امضا فروشی که معضل این روز‌ها می باشند دامن نزنند.

این فرد مطلع می گوید: این جریان ضد مهندسان حقیقی به خصوص مهندسان برق از زمانی شروع شد که تفاهم نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت راه و شهر سازی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در جهت بالا بردن ایمنی شهروندان و ساختمان‌ها در مقابل خطرات ناشی از برق گرفتگی تصویب شد وبا زحمات زیاد مهندسان برق در گستره وسیع شهر تهران به مدت حدود سه سال نیز در حال اجرا بوده است.

بر اساس این گزارش، این تصمیم بر حسب اعلام نیاز وزارت نیرو برای رعایت موارد ایمنی و فنی الزام برای ساختمان‌های متقاضی کنتور برق اجباری شده و با این کار حضور ناظران برق را که بر خلاف قانون توسط شهرداری‌ها کنار گذاشته شده بود تا حدی اجرایی می کرد.

معترضان از سازمان نظام مهندسی استان و هیئت ریسه که ریاست آن را مهندس قربانخانی برعهده دارد خواستند که بر طبق قانون باید حامی اعضا باشد و به وظیفه خود بصورت کامل و جامع در راستای این حمایت عمل کند و به اعضایی که به ایشان رأی داده اند جوابگو باشد.