مسکن در تهران طی ۴ ماه چقدر گران شد؟

آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به ۱۵ میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه ۹ با رشد ۳۶.۶ درصدی نسبت به فروردین امسال به ۴ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در مناطق یک پایتخت طی فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 27.7 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی منطقه 2 در اولین ماه امسال  8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 30.5 درصدی به 11 میلیون و 226 هزار تومان در ماه گذشته افزایش یافته است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 21.6 درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است.

در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد 23.6 درصدی به 70 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794 هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 24.1 درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان، در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان، در منطقه 8 با رشد 31.9 درصدی به 6 میلیون و 294 هزار تومان، در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی به 4 میلیون و 827 هزار تومان و در منطقه با رشد 31 درصدی به 4 میلیون و 408 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 11 میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال با رشد 16.5 درصدی به 4 میلیون و 277 هزار تومان افزایش یافته است. میزان رشد قیمت‌ها در منطقه 12 طی فروردین امسال در مقایسه با تیرماه 97 افزایش چندانی نداشته است؛ در این منطقه هر مترمربع آپارتمان در بازه اشاره شده با رشد 2.9 درصدی به 3 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 13 که تعداد مبایعه‌نامه‌های آن در تیرماه امسال 415 فقره بوده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 4 میلیون و 596 هزار تومان به 6 میلیون و 173 هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد 34.3 درصدی قیمت‌ها. قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 14 با رشد 30.9 درصدی به 4 میلیون و 949 هزار تومان افزایش یافته است.

در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 3 میلیون و 632 هزار تومان، 3 میلیون و 418 هزار، 3 میلیون و 284 هزار، 3 میلیون و 30 هزار، 3 میلیون و 660 هزار و 3 میلیون و 156 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 21 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 33.2 درصدی به 5 میلیون و 401 هزار تومان و در منطقه 22 با رشد 34.5 درصدی از 4 میلیون و 708 هزار تومان فروردین 97 به 6 میلیون و 336 هزار تومان در تیرماه 97 افزایش یافته است.

لزوم اختصاص زمین برای احداث بازارچه‌های محلی

اهواز- عضو شورای شهر اهواز گفت: اداره کل راه و شهرسازی باید زمینی برای احداث بازارچه های محلی در اختیار شهرداری قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ایزدی ظهر امروز در چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز اظهار کرد: متاسفانه در هفته گذشته شاهد اتفاق تلخی بودیم و دو تن از کارگران شهرداری که طبق قانون و بر اساس حکم دادستان به وظیفه خود عمل می کردند، مورد حمله قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شدند که یکی از آن‌ها حدود ۴۰ درصد و دیگری حدود ۲۰ درصد سوختگی در بیمارستان بستری شدند.

وی افزود: اگر در این ماموریت سه تن از نیروهای انتظامی که اجرائیات شهرداری را همراهی می‌کردند، مسلح بودند و محل را ترک نمی‌کردند، شاید این اتفاق رخ نمی‌داد.

ایزدی اظهار کرد: طی سالیان طولانی بیش از ۲۰ بازارچه محلی غیرمجاز و غیربهداشتی در اهواز به وجود آمده است که شهرداری از توسعه و نهادینه شدن آن جلوگیری نکرد و موجب شد مشکلاتی در محیط ‌زیست شهروندان اعم از غیربهداشتی بودن و سد معبر را به همراه داشته و جمع‌آوری آن و برخورد قهری غیرممکن بسیار سخت است و موجب تشدید بیکاری و عواقب ناخوشایند دیگری را به همراه دارد.

عضو شورای شهر اهواز گفت: از طرفی همه روزه در محافل، مجالس و مساجد شاهد اعتراض و گله‌مندی شهروندان از شرایط موجود در چنین بازارهایی هستیم اما باید به این موضوع توجه داشت تا اداره کل مسکن و شهرسازی، زمینی به همین منظور تخصیص ندهد و در اختیار شهرداری قرار نگیرد، جمع‌آوری و سامان‌دهی اینگونه مشاغل مقدور نیست لذا از اداره کل مسکن و شهرسازی تقاضا دارم به این مهم بپردازد تا شاهد مشکلات دیگری در شهر نباشیم.

وی بیان کرد: از فرماندهی راهنمایی و رانندگی تقاضا داریم طبق قانون نسبت به نسبت به پرداخت۴۲ درصد از جرائم تحلفات رانندگی در سطح شهر را به شهرداری پرداخت کند تا شهرداری بتواند نسبت به نگهداری سیستم هوشمند ثبت تخلف اقدام کرده و شاهد بروز حوادث ناگوار که منجر به تلفات جانی و مصدوم شدن شهروندان می‌شوند، نباشیم.

طراحی انسان محور در کمپانی گوگل / سرزمینی رویایی برای مهندسان

گوگل به عنوان یکی از بزرگترین غول‌های عرصه فناوری، فضایی رویایی برای فعالیت مهندسان عرصه IT به شمار می‌رود.

هنرآنلاین، گوگل یکی از بزرگترین کمپانی‌های معماری به شمار می‌رود که در دنیای فناوری جایگاه خاصی را به دست آورده است. این کمپانی بزرگ نه تنها در فضای مجازی به دنبال نیازهای مخاطبان و پاسخگویی به آنهاست، بلکه در فضای کاری نیز چنین نگاهی را دنبال می‌کند. معماری داخلی و فضای خاص این کمپانی کاملا بیانگر توجه خاص مدیران به تاثیر معماری بر عملکرد کارمندان است.

دفاتر گوگل همیشه دارای طراحی‌های نوآورانه و خاص بوده‌اند، دفتر کار ایرلند نیز از این قاعده مستثنا نیست. بر همین مبنا همیشه امکانات رفاهی برای کارمندان، از جمله شاخصه‌های طراحی گوگل است. ایجاد فضاهایی نظیر: کافی شاپ و رستوران‌های متعدد، باشگاه ورزشی، اتاق بازی، اتاق استراحت، اتاق ماساژ و … در راستای همین نگرش است.

این دفاتر اکثرا به صورت باز و و گسترده با هدف ارتباط بیشتر کارکنان و همچنین به اشتراک گذاری ایده‌ها ساخته شده‌اند. فضاهایی گفتگو محور و چند نفره در این کمپانی نیز به همین منظور طراحی شده است.

قضات، اشراف بیشتری در خصوص تخلفات ساختمانی و شهرسازی داشته باشند

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: قضات دادگستری باید اشرافیت بیشتری در حوزه شهرسازی و تخلفات ساختمانی داشته باشند تا آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری مستند و مستدل باشد. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران که با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به میزبانی دیوان عدالت اداری برگزار شد ، افزود: رعایت قانون و مقررات در تصمیمات اهمیت دارد و یکی از آفت ها مستند نبودن آرا در دادگستری است و باید دقت کنیم که آرای صادره مستند و مستدل باشد. 
اسماعیلی گفت: یکی از اعضای کمیسیون ماده 100، عضو قضایی است و باید این عضو نقش محوری در رعایت قانون و مقررات داشته باشد و حتی این عضو باید آموزش نظری در خصوص عمل به قانون و مقررات را به سایر اعضا هم بدهد. 
وی افزود: در کمیسیون ماده 100 یک عضو از وزارت کشور به عنوان نماد حاکمیت و یک عضو از شورای شهر به عنوان نماد مردمسالاری حضور دارند اما قاضی باید نماد قانون و عدالت باشد و دیگر اعضا را از قانون و وظایف قانونی اش آگاه کند. 
اسماعیلی گفت: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها باشد و از آنجا که قانون شکنی در شهرداری ها زیاد است وظیفه عضو قضایی است که با آن مقابله کند. رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: به جای همراه شدن با عوامل شهرداری و شورای شهر در حل مشکلات و رفع موانع آنها باید آنها را با خودمان همراه کنیم تا در اجرای قانون و مقررات با ما باشند. 
اسماعیلی گفت: مالک، سازنده و شهرداری در وقوع تخلف و اخذ جرایم منافعی دارند و کسی که در این بین منفعتی متوجه اش نیست عضو قضایی حاضر در این کمیسیون است و ما نباید همراه آنها شویم و باید این هنر را داشته باشیم که آنها را در تصمیماتمان همراه کنیم. 
وی افزود: نتیجه تصمیمات باید اجرای قانون و بازدارندگی از تخلفات باشد و این در زمینه وقوع تخلفات اثر پیشگیری کننده دارد. اسماعیلی گفت: اگر در این کمیسیون با این نگاه حضور پیدا کنیم برخی گلایه های درون سازمانی مبنی بر تفاوت آرای میان قضات هم از بین می رود. 
وی افزود: ما آن گونه که انتظار است در محور قانون و عدالت تصمیم گیری نمی کنیم و اینها نابسامانی ایجاد می کند.

 شهرداری‌ها درآمد خود را در گرو وقوع تخلفات ساختمانی نبینند

­رییس کل دادگستری استان تهران گفت:​ شهرداری‌ها حیات و درآمد خود را در گرو  وقوع تخلفات ساختمانی نبینند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری استان تهران با موضوع کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اینکه آیا در رابطه با کمیسیون ماده صد برای شهرداری و یا مهندسین ناظری حکمی صادر کرده اید، اظهار کرد: تخلفاتی که در قانون شهرداری‌ها برای مهندسین ناظر و عوامل شهرداری پیش بینی شده است اشکال قانونی دیگری دارد و آن این است که اعلام کننده دستگاه شهرداری است و مرجع قضایی به عنوان مدعی العموم در اینجا پیش بینی نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال اگر پرونده‌ای به دلیل عدم استحکام بنا مشمول رای تخریب شد به لحاظ اینکه ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است، باید شهرداری و سازمان نظام مهندسی علیه کسی که به وظایف خودش اقدام نکرده اعلام جرم نماید و مدعی العموم نمی‌داند که مهندس ناظر این ساختمان چه کسی بوده است و مرجع اعلام جرم، آن‌ها هستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم که هر کجا عمل مجرمانه‌ای از عوامل شهرداری و مهندسین ناظر و پیمانکاران رخ داد، رسیدگی قضایی را انجام دهیم.

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: غیر از اشکال و ایراد قانون حتی وقتی جریمه وضع می‌شود، این جریمه‌ها بازدارنده نیست و ارزش این را برای مالک دارد که تخلف انجام دهد و باز با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم این قانون اصلاح شود اولا باید اگر به غیر از تخریب، وضع جریمه هم می‌خواهد صورت گیرد، این جریمه باید به گونه‌ای باشد که هزینه تخلف را بالا ببرد و وقتی هزینه تخلف بالا رود؛ برای مالک و سازنده انجام تخلف نفعی نخواهد داشت.
اسماعیلی با اشاره به اشکال دیگر ادامه داد: عواید این تخلفات به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و لذا شهرداری‌ها تمایل دارند که تخلفی انجام شود تا این جرایم را بگیرند و درآمد شهرداری بالا رود.
وی بیان داشت: باید در اصلاح قانون این را پیش بینی کرد که این جریمه‌ها به خزانه عمومی کشور واریز شود ولو اینکه بعد از بودجه عمومی، کمکی به شهرداری شود؛ اما شهرداری‌ها حیات و درآمد خودشان را در گروی وقوع این تخلفات نبینند. بخشی از آرایی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که اراده‌ای در نظام شهرداری‌ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری این آرا شناخته است.

آقای وزیر چه گفتید و چه شد؟ !

سیدعباس ذاکری؛عضو سابق شورای توسعه نظام مهندسی:

بعد از سالها تلاش و کشمکش های طولانی در خصوص اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، آنچه که حاصل شد اصلاحیه تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون با توافق دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی در جهت اصلاح نظام فنی ساخت و ساز کشوربود که چندی پیش ابلاغ گردید بدون آنکه بعضی از دستگاههای ذیربط از جمله شهرداریها دقیقاً وظایف خود را بصورت روشن و واضح بدانند .

در شروع بحث اصلاح نظام فنی ساخت و ساز یا همان اصلاح نظامات اداری و کنترل ساختمان ، امید های زیادی بوجود آمد مبنی برکه از این به بعد ، یکپارچگی در نظام فنی ساخت وساز در کشور بوجود خواهد آمد و مردم از سرگردانی و هزینه های غیر قانونی رهائی خواهند یافت و با ایجاد فضای رقابتی بین اهل فن بخصوص جامعه مهندسی کشور ، شاهد شکوفائی استعدادها و ایجاد اعتماد به نفس در بین صاحبان حرف مهندسی خواهیم بود و این کمک خواهد کرد که کیفیت ارائه خدمات مهندسی و در نتیجه ، ساخت و ساز کشور بهبود یابد و مردم از این نظارت من درآوردی 5 مرحله ای غیر قانونی که هیچ کجای دنیا رایج نیست خلاصی پیدا خواهند کرد.

ولی باید با تأسف گفته شود دو گروه موضوع را ، از مسیر اصلی خارج کردند وآنرا به بیراهه کشاندند. اول از همه ، با احترام و قدردانی از زحمات ، گروهی که برای اصلاح و تدوین پیش نویس آئین نامه نظامات اداری و کنترل ساختمان در قالب شورای تؤسعه فعالیت داشتند ، بگونه ای کار را پیش بردند و پیش نویسی را تهیه کردند که بعلت تناقضات متعدد با قانون و آئین نامه اجرائی آن و نیز بین مواد خود متن و تکالیف سنگین غیر متعارف و بدون توجه به نظرات اصلی آقای وزیر ، داد همه را درآورد و از طرفی قابلیت اجرائی نداشت و اگر هم می خواست اجرائی شود هیچ احدی بخاطر معضلات و مشکلات عدیده ای که ایجاد می کرد بعنوان سرمایه گذار و داوطلبین ساخت خانه و مسکن پا پیش نمی گذاشت تکالیفی که شبیه آن حتی در پروژه های دولتی هم مرسوم نبوده و نیست .

دوم وجود این تناقضات با قانون و آئین نامه اجرائی و دیگرایرادات ذکر شده، بهانه ای شد که اغلب هیأت مدیره های سازمانهای نظام مهندسی و همچنین شورای مرکزی بخاطر در خطر افتادن منافع غیر قانونی شان ، جنجال آفرینی کرده و مانع روند صحیح کار شوند بگونه ای که متن اصلاحیه از160 ماده ای به 66 ماده و در ادامه کشمکش ها به 46 ماده تقلیل یابد و شبیه شیر بی یال و دمی گرددکه هیچ شباهتی به شیر نداشت .

نهایتاً امروز چیزی عاید صنعت ساخت و ساز کشور شد که هنوز با خواسته های آقای وزیر که پایه و اساس اصلاحات را تشکیل می داد فاصله دارد و حاصل این تلاشها و کشمکش ها و جنگ و دعوای لفظی ، کلاف سردر گمی شد که همه را ، حتی متولیان امر را دچار سردرگمی کرده است و این در اظهار نظرهای هفته گذشته مسئولین وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه هاو گفتگوها بروشنی ظهور و بروز داشته است . که متعاقباً به این اظهار نظرها خواهیم پرداخت .

آقای دکتر آخوندی در همه جا طی بیانات روشن و بی پرده ، اساس اصلاحات را بر چهار اصل ، استوار می نمودند که حقیقتاً نیاز نظام فنی ساخت و ساز کشور بوده و هست :

کنترل ساخت و ساز و فروش خدمات مهندسی جزو وظایف سازمان نظام مهندسی نبوده و نیست و یک تشکیلات اداری یا بروکراتیک نمی تواند بجای شخص ( مهندس ) ارائه خدمات مهندسی نماید و به این بهانه از مردم هزینه خدمات بگیرد این خلاف ماده 37 قانون می باشد که منابع درآمدی سازمان و ارکان آنرا تعریف کرده است .

انتخاب ناظر از حقوق مسلّم شهروندی است و ناظر را باید مالک انتخاب بکند و ناظر هم مکلّف به پاسخگوئی در برابر مالک بوده و می بایست با نظارت دقیق و مستمربر روند ساخت از منافع مالک در مقابل پیمانکار طبق قرار داد دفاع نماید و منظور از ناظر ، ناظر مقیم است و ناظر فعلی جای خود را به بازرسی می دهد که از سوی شهرداری برای کنترل ساخت وساز بکار گرفته می شود.

کنترل طراحی توسط سازمان نظام مهندسی حس مسئولیت پذیری و خودباوری را از مهندسین سلب می نماید و سازمان مذکور طبق قانون حق چنین کاری را ندارد و مهندسین طراح می بایست مسئولیت کار خود را بر عهده بگیرند و با بیمه کردن ، کیفیت کار خود را تضمین نمایند . در این صورت است که خودباوری و اعتماد به نفس در آحاد جامعه مهندسی شکل گرفته و خلاقیت و نوع آوری در میدان رقابت با یکدیگر بروز و ظهور می نماید .

طومار شکایت مهندسین از شیوه نامه وزارت راه و شهرسازی!

عصراقتصاد: تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان نظام مهندسی روز شنبه 27 مرداد ماه در مقابل سازمان نظام مهندسی تجمع کرده و به تصمیم اخیر راه و شهرسازی درباره شیوه نامه مجمع عمومی نظام مهندسی اعتراض کردند.

مهدی مروتی، عضو فعال صنفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفت و گو با خبرنگار عصراقتصاد گفت: شیوه نامه مذکور که به صورت غیر قانونی ابلاغ شده خلاف جهت قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است و این دستور باعث هرج و مرج در حوزه سازمان نظام مهندسی می شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع انتخاب مهندس ناظر توسط مالک مینای قانونی ندارد، افزود: در صورت اصلاح این قانون باید از مجاری ذی‌ربط بررسی شده و مهندس ناظر در صورت تخلف مالک با توجه به اختیاراتس از سوی سازمان نظام مهندسی می تواند، ایستادگی کند اما شیوه نامه مذکور باعث عدم استقلال مهندس ناظر می شود.

این عضو فعال نظام مهندسی ادامه داد: بیش از 11 هزار مهندس در اعتراض به شیوه نامه جدید وزارت راه و شهرسازی طوماری امضاء کرده و برای سران نظام ارسال کرده اند. 

بر اساس این گزارش، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 23 اسفندماه 1396 طی نامه شماره 02/100/300801 از استانداران سراسر کشور خواسته است که شیوه‌نامه جدید تبصره 2 ماده 24 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را که به پیوست برای آنها ارسال‌شده است را جایگزین متون قبلی کنند و برای استحضار و دستور ابلاغ به کلیه شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان استان ارسال نمایند و اجرا و رعایت آن را از این تاریخ لازم‌الاجرا دانسته است.

تبلیغ برای پیش فروش مسکن تسهیل شد

معاون مدیر کل ارشاد استان تهران از تسهیل امکان تبلیغ برای پیش فروش مسکن در رسانه ها و بیلبوردهای شهری با مجوز این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرشاد کاظمی در نشست خبری آگاه سازی جامعه نسبت به قوانین پیش فروش ساختمان گفت: مجوز رسانه های شهری را وزارت ارشاد و در سطح استان تهران اداره کل ارشاد استان تهران صادر می کند که در این رسانه ها شرکت هایی که می توانند نسبت به پیش فروش مسکن تبلیغات کنند، می توانند از اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات دریافت کنند.

معاون فرهنگی رسانه ای مدیرکل ارشاد استان تهران ادامه داد: تا پیش از این ما به شرکت های متقاضی آگهی پیش فروش مجوز نمی دادیم اما در حال حاضر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران امکان صدور این مجوز تسهیل و فراهم شده است.

به گفته این مقام مسئول: اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی پیش فروش ساختمان شرایط و مجوزهای لازم را از دستگاه های ذیربط و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی کنند، می توانند با مراجعه به اداره کل ارشاد استان تهران مجوز تبلیغات را نیز از این اداره کل دریافت کنند.

کاظمی ادامه داد: با آغاز این فرایند شاهد ایجاد رونق در صنعت تبلیغات به خصوص تبلیغات شهری خواهیم بود ضمن اینکه به پیش خریداران این اطمینان داده خواهد شد که با رعایت قانون پیش فروش، امکان کلاهبرداری و فروش یک واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است.

در ادامه این نشست پرویز فیروز معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه از این پس امکان صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی فراهم شده گفت: اداره کل ارشاد استان تهران نیز مجوز انتشار آگهی های پیش فروش مسکن را با صدور مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی این استان فراهم کرده است و اگر پیش فروشنده ای مجوز لازم را از اداره کل راه و شهرسازی استان نداشته باشد نمی تواند برای پیش فروش ملک خود تبلیغات کند.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: مشاوران املاک صرفاً می توانند قرارداد اولیه پیش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خریدار و فروشنده را برای صدور سند به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

به گفته فیروز: دفاتر اسناد رسمی استعلامات لازم شامل نامه های اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری منطقه و همچنین سند زمین محل ساختمان را از پیش فروشنده اخذ کرده و بر اساس قرارداد اولیه پیش سند برای پیش خریدار صادر می کند.

در ادامه این نشست محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران کشور با اشاره به سابقه تصویب قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ۸۹ در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس این قانون می بایست ظرف ۳ ماه آئین نامه اجرایی آن تدوین می شد اما متاسفانه این آئین نامه پس از چند سال در خردادماه ۹۳ به تصویب هیئت وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اگر این قانون به طور کامل اجرا می شد دیگر با پرونده های حقوقی متعدد فعلی در دادگاه ها مبنی بر فروش یک ملک به چند نفر مواجه نبودیم اظهارداشت: مخاطب اصلی قانون پیش فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمی هستند و معاملات پیش فروش مسکن باید به صورت رسمی در این دفاتر به ثبت برسد.

عظیمیان افزود: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، پیش سند صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضاء معاملات پیش فروش مسکن در بنگاه ها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبرو خواهند شد.

این فعال صنفی دفاتر اسناد رسمی یادآور شد: علت آنکه تا سال ۹۵ قانون پیش فروش ساختمان علی رغم ابلاغ آن از سوی دولت ارجاع نشد، این بود که در این قانون، صدور شناسنامه فنی-ملکی برای ساختمان الزامی شده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر میان نظام مهندسی و راه و شهرسازی شده بود که در حال حاضر در آئین نامه جدید این اختلاف حل شده و فرمت صدور پیش سند به تمام دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.

به گفته عظیمیان: الزام به اجرای قانون پیش فروش و صدور پیش سند در دفاتر اسناد رسمی و همچنین اخذ مجوز تبلیغات پیش فروش شامل افراد حقیقی و حقوقی که با نام مشارکت در ساخت یا دعوت به سرمایه گذاری اقدام به پیش فروش مسکن می کنند نیز می شود. با این تفاوت که باید سرمایه گذاران در این نوع سرمایه گذاری ها، قرارداد اولیه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت را نیز در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشند تا این دفاتر بتوانند برای پیش خریداران، پیش سند صادر کنند.

شهرداری تهران با 52 درصد کسری بودجه روبه رو شد/ شهرداری تنها می تواند حقوق کارکنان خود را تامین کند !

باز هم شهرداری تهران نتوانست برابر برنامه زمانی بندی بودجه سال 97، منابع درمانی خود را تامین کند. کسری بودجه مدیریت شهری حداقل در 4 ماهه اخیر نشان داد که اگر شهرداری تهران نتواند منابع تحقق بودجه امسال خود را سر و سامان دهد، شورای شهر تا انتهای سال برای اینکه شهرداری تهران به ورشکستگی نرسد؛ یک بازنگری جامعی را در بودجه مصوب امسال که رقمی بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان بوده است؛ داشته باشد.

به گزارش تیتر شهر: اینکه گزارش خزانه دار شورای شهر تهران نشان می دهدکه شهرداری تهران در 4 ماهه اخیر تنها توانسته حقوق کارکنان خود را تامین کند، اتفاق خوبی برای این مجموعه بزرگ نیست.

نکته قابل تامل این است که حتی مدیریت شهری برای تامین همین حقوق کارکنان خود نیز مجبور شده تا بخشی از آن را از بانک شهر در قالب دریافت تسهیلات مالی تامین کند، موضوعی که حکایت از آن دارد که این مجموعه در کسب درآمد پایدار از منابعی که در اختیار دارد؛ ناتوان بوده است.

گزارش دو ماه اخیر خزانه دار شورای شهر تهران یک بار دیگر بحران مالی ای را که شهرداری تهران درگیر آن است، نشان داد.

بر اساس این گزارش عملکرد مالی شهرداری تهران در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 97 این مجموعه توانسته تنها در  سه ماهه نخست امسال 49 درصد منابع را کسب کند. همین اعداد و ارقام  بازگوی این موضوع است که  شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که شهرداری بتواند مسیر مبتنی بر تعادل و انضباط بودجه‌ای را طی کند.

اما سوال این است با توجه به اینکه بیشترین درآمد شهرداری ها در 6 ماهه اول سال تامین می شود ، اما چرا شهرداری تنها توانسته ۴۹درصد  بودجه خود را محقق  و 52 درصد کسری بودجه داشته است؟

این در حالی است که به گفته حسن رسولی؛ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی دو ماهه نخست نسبت به تامین منابع در سقف 29 هزار و 49 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

آنطور که خزانه دار شورای شهر تهران گزارش داد؛ در دو ماه اردیبهشت و خرداد سال 1397 شهرداری تهران توانست با تحقق 48 درصد منابع مبلغ 13 هزار و 999 میلیارد ریال را تحصیل کند، این در حالی است که  با ثبت تنها 11 درصد مصارف خود مبلغ 3300 میلیارد ریال هزینه ثبت شده در دفاتر حسابداری را به عنوان گزارش هزینه دو ماهه اردیبهشت و خرداد ارائه کند.

با وجود اینکه بنا بر این گزارش 48 درصد از منابع مالی شهرداری محقق شده است اما اینکه تنها 11 درصد از مصارف شهرداری به عنوان هزینه ثبت شده است جای سوال دارد.

آن هم در شرایطی که یکی از شعارهای شورای شهر و شهرداری در دوره جدید شفافیت مالی بود و تنها ثبت 11 درصد از مصارف شهری نشان می دهد که هنوز بدنه شهرداری تهران برای تحقق این شعار آمادگی لازم را ندارد. موضوعی که رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران نیز به آن اشاره کرد.

اما در این رابطه رسولی تاکید دارد که تحقق 48 درصد دریافت‌ها  نشان می دهد که شهرداری با 52 درصد کسری عملکرد در تامین منابع روبه رو  بوده و ثبت میزان 11 درصد مصارف بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.

نکته قابل تامل دیگری که در گزارش خزانه دار شورای شهر تهران وجود دارد، این است که سهرداری تهران در بخش عملکرد درآمد در دو ماه اردیبهشت وخرداد ماه امسال با کسری عملکرد 14 میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب روبه رو بوده است که بخش عمده این کسری بودجه در  عملکرد مربوط به بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.

این در حالی است که  شهرداری تهران مکلف به تامین 43 درصد منابع خود از این محل بوده، اما تنها توانسته مبلغ 5138 میلیارد ریال را از منابع خود در این دو ماه از این محل تامین کند.

به عبارت دیگر بررسی های شورای شهر تهران نشان می دهد که شهرداری تهران در بخش عملکرد درآمدی در این دو ماه با کسری 58 درصدی روبه رو بوده است.

شروع به کار دو شهر جدید در هفته دولت/ مترو هشتگرد امسال افتتاح می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: دو شهر جدید سیراف در عسلویه و تیس در چابهار از هفته دولت شروع به کار خواهند کرد و همچنین تاسیس سه شهر جدید مکران در جاسک،‌ تابناک در لارستان، و کوشک در پارسیان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری صبح امروز از تاسیس پنج شهر جدید خبر داد و گفت: در حال حاضر 16 شهر جدید داریم که جمعیت این تعداد شهر به یک میلیون نفر رسیده است.

وی ادامه داد: هفت شهر جدید به جمعیت‌های صدهزارنفری رسیده‌اند که این رقم در اقتصاد شهری بسیار اهمیت دارد و می‌تواند در مسائل شهری صرفه اقتصادی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه سیاست‌ ایجاد شهرهای جدید امروز به مرحله بلوغ رسیده است، ادامه داد: از سال 90 تا 95 میزان رشد جمعیت شهرهای جدید در مقایسه با جمعیت شهری هشت برابر و درمقایسه با رشد جمعیت کشور افزایش 10 برابری داشته و سالیانه رشد 15 درصدی جمعیت در این شهرها را داشته‌ایم.

طاهرخانی با بیان اینکه احتمالا متوسط رشد جمعیت شهرهای جدید به 20 درصد در سال برسد، گفت: سیاست ما این است که رشد جمعیت را در شهرهای جدید افزایش دهیم.

وی افزود: موضوعات حمل و نقل و توسعه نظام دسترسی به ویژه حمل و نقل ریلی در بخش قطارهای برقی و حومه‌ای از مهم‌ترین سیاست‌ها برای افزایش جمعیت هستند. که خوشبختانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه ویژه‌ای به این موضوع شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح‌های مسکن مهر در شهرهای جدید در هفته دولت گفت: 16 هزار واحد مسکونی از مساکن مهر را در هفته دولت در شهرهای جدید افتتاح می‌کنیم که رقم افتتاح مساکن مهر در شهرهای جدید به 270 هزار واحد خواهد رسید.

طاهرخانی ادامه داد:‌ به این ترتیب در هفته دولت پنج هزار و 400 واحد در فردیس، چهار هزار واحد در پرند، سه هزار واحد در هشتگرد،‌ هزار و 300 واحد در صدرا، 400 واحد در سهند، 800 واحد در گلبهار به افتتاح خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید همچنین 18 باب مدرسه، دو مرکز بهداشت، دو کلانتری، هفت مسجد و 11 پارک و فضای سبز افتتاح خواهد شد.

طاهرخانی همچنین با اشاره به اتصال شهرهای جدید با قطارهای برقی و حومه‌ای گفت: اگر اعتبارات نقدی فراهم شود قطار برقی گلشهر – هشتگرد در سال 97 به افتتاح می رسد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چه میزان اعتبارات نقدی برای افتتاح این قطار نیاز است،‌ گفت: برآورد ما اعتبارات 70 میلیارد تومانی است که بخشی از آن را شرکت می‌پردازد و بخش دیگر را با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیده‌ایم که پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: قطار برقی شهر جدید بهارستان – اصفهان هم اوایل سال 99 به افتتاح می‌رسد، قطار برقی گلبهار – مشهد هم پیشرفت فیزیکی مناسبی دارد، قطار برقی تهران – پرند هم شروع کار شده است و ایستگاه پرند آن 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی همچنین در باره قطار حومه‌ای تهران – پرند گفت: در حال حاضر میزان 28 رام قطار در این مسیر در حال تردد هستند.

وی همچنین درباره احداث شهرهای جدید گفت: دو شهر جدید سیراف در عسلویه و تیس در چابهار از هفته دولت شروع به کار خواهند کرد و همچنین تاسیس سه شهر جدید مکران در جاسک،‌ تابناک در لارستان، و کوشک در پارسیان در دستور کار قرار دارد.

جزئیات ساخت ۵۰ هزار مسکن برای اقشار متوسط در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با تشرح جزئیات طرح تولید و عرضه جدید ۵۰ هزار واحد مسکن در شهرهای جدید برای اقشار متوسط، گفت: بر اساس سیاست‌های نظام در توسعه سواحل جنوبی، سه شهر جدید از جمله مکران در جاسک ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی در نشست خبری تولید و عرضه مسکن در شهرهای جدید کشور، اظهار کرد: سیاست ایجاد شهرهای جدید که 30 سال از آن می‌گذرد

حدود 16 شهر جدید داریم که سکونت‌پذیری در آنها با جمعیت یک میلیون نفر صورت گرفته است. 7 شهر به حدود جمعیت 100 هزار نفر رسیده که رقم بسیار مهمی است. بسیاری از فعالیت‌ها که قبل از رسیدن به این بعد جمعیت صرفه اقتصادی نداشت، بعد از رسیدن به جمعیت 100 هزار نفر صرفه اقتصادی خواهد داشت.

وی با بیان این‌که نگاه به این مسئله یک فرصت است که برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین خدمات و ارتقای کیفیت زندگی دمد نظر ما قرار دارد، افزود: سیاست ایجاد شهرهای جدید به مرحله بلوغ رسیده و رشد جمعیت در شهرهای جدید حدود 8 برابر رشد جمعیت شهری بوده است. پیش بینی ما این است که طی 5 سال آینده این فرآیند افزایش می‌یابد به متوسط رشد 20 درصدی جمعیت خواهیم رسید. این نشان می‌دهد سیاست ایجاد شهرهای جدید یعنی جذب جمعیت نزدیک می‌شود.

وی ادامه داد: چند موضوع کلیدی را در شهرهای جدید تعقیب می‌کنیم که حمل و نقل و نظام دسترسی با تاکید بر حمل و نقل ریلی یکی از این موارد است. اصولا یکی از دلایل تاخیر در تحقق هدف ایجاد شهرهای جدید نبود برنامه مدون بود که خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و دوازدهم و تلفیق بخش‌های راه و شهرسازی فعالیت‌ها در این رابطه با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

وی با بیان این‌که ارتقای کیفیت زندگی یکی دیگر از سیاست‌های شهرهای جدید است، تصریح کرد: خدمات را با برنامه‌ریزی مناسب در اختیار مردم قرار می‌دهیم. هویت شهرهای جدید موضوع دیگری است، پیش بینی می‌کنیم تا سال 1400 به رشد سالانه 20 درصدی جذب جمعیت دست یابیم. این افراد در یک فرآیند سریع اسکان پیدا می‌کنند وضوع مهم این است این افراد همدیگر را بشناسند و فعالیت‌های احتماعی با یکدیگر داشته باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که ساختار شرکت عمران شهرهای جدید در حال تغییر است، گفت: در این راستا دفتر توسعه اجتماعی در شهرهای جدید با هدف ارتقای شرایط اجتماعی شهرهای جدید ایجاد می‌شود.

طاهرخانی با یادآوری این‌که یکی از رویکردهای ما این است که پروژه‌های شاخص در شهرهای جدید با دید اشتغالزایی اجرا شود، اظهار کرد: در برنامه تولید و عرضه مسکن  شهرهای جدید یکی از مجموعه‌هایی بوده که بارگذاری مسکن مهر در آن صورت گرفته است.

وی یادآور شد:  در 10 سال اخیر به دلیل انرژی و توانی که نیاز بود به مسکن مهر معطوف شود کمتر پروژه های دیگری اجرا شده است. به جز چند شهر جدید اطراف تهران پرژه‌های مسکن مهر افتتاح و واگذار شده است.

*طرح جدید مسکنی در شهرهای جدید

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید و عرضه 50 هزار واحد مسکونی بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی از هفته دولت با 10 هزار واحد مسکونی و همزمان با 22 بهمن عملیات اجرایی تمام 50 هزار واحد آغاز می‌شود.

به گفته وی، عملیات اجرایی این پروژه‌ها در شهرهای جدید صدرا، بهارستان، فولادشهر، مجلسی، اندیشه، پرند، هشتگرد، گلبهار، مهاجران و امیرکبیر در استان مرکزی، سیراف عسلویه آغاز می‌شود، گفت: این ساخت به صورت مشارکت مدنی با سازندگان خواهد بود یا به صورت صندوق زمین و ساختمان اجرا می‌شود.

وی با بیان این‌‌که برنامه واگذاری زمین با یک دوره تنفس برای ساخت این واحدها با دوره تنفس در پرداخت قیمت زمین خواهیم داشت، افزود: در هفته دولت 16000 واحد مسکن مهر افتتاح می‌شود که در مجموع افتتاح‌های شهرهای جدید به 270 هزار واحد می‌رسد.

وی توضیح داد: واحدهای افتتاح شده شامل 5400  واحد در پردیس، 4000 واحد در پرند، 3000 واحد در هشتگرد، 1300 واحد در صدرا، 400 واحد در سهند و 800 واحد در گلبهار است.

*ورود خانه‌اولی‌ها به طرح جدید ساخت مسکن در شهرهای جدید