عدم تحقق عدالت جنسیتی در فرآیند برنامه‌‌ها علی‌رغم تحول در دیدگاه‌‌ها و استراتژی‌های توسعه/ ضرورت ورود موضوع جنسیت در بطن تمامی نهادها، نظام فکری و ارزشی جامعه

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت بیش از هفتاد سال از برنامه‌ریزی و تحول در دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توسعه هنوز عدالت جنسیتی در فرایند برنامه‌ها در ایران تحقق نیافته است گفت: وضعیت زنان یکی از ملاک‌های ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار می‌رود این در حالی است که جایگاه ایران هم اکنون در شاخص توسعه انسانی، میان ۱۸۸ کشور ، رتبه ۶۹ را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بانوان ارتقای توانمندی‌ها و پیگیری مطالبات و مسایل بانوان شاغل در وزارت راه و شهرسازی و احصاء حقوق زنان در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی را از اهداف و مأموریت‌های امور زنان در این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: امروزه شاهد تغییر رویکرد در موضوع زنان و جایگزینی مفهوم جنسیت به جای مفهوم زن در ادبیات توسعه جوامع هستیم به گونه‌ای که علی‌رغم سال‌های پیش از ۱۹۸۰، امروزه می‌بینیم توجه به رویکردهای متوازن، مبتنی بر تعالی انسانی و کاهش نابرابری در جهان به وضوح دیده می‌شود.

عرفانیان در این راستا با اشاره به اصول و احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی در این حوزه بیان کرد: جمهورى اسلامى ایران اصل را بدون در نظر گرفتن سن ، جنس ، قومیت و نژاد بر " عدالت اجتماعى  " براى تمامى شهروندان در نظر گرفته و بر این اساس برقرارى " عدالت جنسیتى " در تمامى جنبه‌هاى زندگى، گسترش قدرت انتخاب، تصمیم سازى و تصمیم گیرى، سیاستگذارى، دسترسى به منابع و برخوردارى از منافع براى توسعه انسانى پایدار را مد نظر قرار مى‌دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت بیش از هفتاد سال از برنامه‌ریزی و تحول در دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توسعه هنوز عدالت جنسیتی در فرایند برنامه‌ها در ایران تحقق نیافته است گفت: وضعیت زنان یکی از ملاک‌های ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار می‌رود که جایگاه ایران در توسعه یافتگی معطوف به جنسیت گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ برنامه عمران سازمان ملل متحد  در شاخص توسعه انسانی، میان ۱۸۸ کشور ، رتبه ایران ۶۹ را به خود اختصاص می دهد.

وی با بیان اینکه متأسفانه پس از گذشت بیش از هفتاد سال از برنامه‌ریزی و تحول در دیدگاه‌ها و استراتژی‌های توسعه هنوز عدالت جنسیتی در فرایند برنامه‌ها در ایران تحقق نیافته است گفت: وضعیت زنان یکی از ملاک‌های ارزیابی سطح توسعه انسانی جوامع به شمار می‌رود این در حالی است که جایگاه ایران هم اکنون در شاخص توسعه انسانی، میان ۱۸۸ کشور ، رتبه  ۶۹ را به خود اختصاص می دهد.

مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور بانوان همچنین ادامه داد: با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار، نامناسب بودن الگوی مسکن (کمیت و کیفیت) در محلات و محدوده‌های ناکارآمد، نبود امنیت در محلات  شهری به ویژه محلات و محدوده‌های ناکارآمد، توزیع نامناسب خدمات و عدم دسترسی به آن‌ها، مکان یابی نامناسب اسکان زنان (تنها) در شرایط پس از بحران، نیاز به تأمین تسهیلات در پایانه‌های حمل و نقل و استراحت‌گاه‌های بین راهی، نیاز به تامین امنیت در محوطه پایانه‌ها و توقفگاه‌های جاده‌ای، نبود یا کمبود امکانات مکمل جهت تسهیل و بالابردن امنیت تردد، ناخوانایی مسیر، کمبودها یا نیازهای کمی و کیفی در جاده‌ها، نبود امنیت در فضای شهری، نامناسب بودن توزیع و برخورداری از حمل و نقل عمومی در سطح شهر، نامناسب بودن برنامه زمانی حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن حمل و نقل عمومی (ناوگان و ایستگاه) برای زنان در شرایط خاص، نامناسب بودن بستر حرکت پیاده  و نبود تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز در فضاهای عمومی شهر از مهمترین مشکلات زنان در سطح سکونتگاه‌ها، فضاهای حمل و نقلی و عمومی شهر به شمار می‌رود که انتظار داریم مدیران کل استان‌ها به آن توجه کرده و با تقویت هرچه بیشتر بخش مشاور اموربانوان در سطح کشور و بررسی مشکلات این موضوعات را پیگیری کنند.

استراتژی برد-برد درموضوع انتقال پادگان‌ها

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در خصوص برنامه های این معاونت برای گودهای پرخطر،انتقال پادگان ها از پایتخت و ساختمان جایگزین پلاسکو توضیح داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست شورای معاونین شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه شهرداری پایتخت با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد و مسائل و مشکلات ارائه شده از سوی مناطق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 پیروز حناچی در این جلسه با اشاره به سیاست ها و انتظارات آتی از معاونین شهرسازی و معماری مناطق به عنوان فعالان اجرای سیاستهای شهرسازی در تهران گفت: لازم است برنامه های شهرداری تهران و به تبع آن معاونت شهرسازی و معماری، ما را به سند چشم انداز جامع پایتخت نزدیک تر کند بنابراین هر برنامه موازی که ما را از این هدف دور نماید در حقیقت برنامه انحرافی است که می تواند منابع و زمان را به اتلاف ببرد.

وی با اشاره با این که کمیسیون معماری و شهرسازی نیز در این زمینه با ما همراه است، خاطرنشان کرد: نباید هیچ گونه مغایرتی بین برنامه هایی که در برنامه سوم تصویب می کنیم ، با اهداف چشم انداز شهر تهران در طرح جامع وجود داشته باشد. در این مسیر لازم است هر چه بیشتر با سایر دستگاه های ذیربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث و دستگاههای زیربنایی عضو شورای عالی شهرسازی تعامل داشته باشیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به بازبینی طرح جامع شهر تهران، افزود: تهیه طرح تفصیلی و بازبینی آن یک مسیر میان مدت است اما در حال حاضر به اقدامی عاجل و کوتاه مدت در این زمینه نیاز است که با بازبینی و تدوین ضوابط و مقررات طرح جامع، بخشی از مشکلات مربوط به این موضوع حل خواهد شد. در این زمینه همکاری جدی مناطق در کمیسیون ماده ۵ و همچنین فعالیت دبیرخانه کمیسون ماده ۵ مورد نیاز است تا ادلّه کارشناسی کافی برای دفاع موجود باشد و بتوان آن را دربالاترین سطوح پیگیری و تعقیب شود.

وی با اشاره به موضوع مشکلات مربوط به رأی هیأت عمومی دیوان، گفت: مکاتبات دیوان و بازرسی نشان می دهد این موضوع به شکلی جدی در حال پیگیری است و لازم است به لحاظ حقوقی راهکاری برای آن در نظر گرفته شود.

حناچی با اشاره به قوانین موضوع انتقال پادگانها، گفت: برای رسیدگی به این اماکن باید استراتژی برد - برد را در نظر بگیریم به نحوی که در راستای این هدف، تنها منافع نیروهای مسلح و یا شهرداری تهران در نظر گرفته نشود بلکه منافع بلند مدت شهروندان نیز مدنظر باشدو از این فرصت برای افزایش فرصت های شهر نیز استفاده شود.

وی با اشاره به موضوع گودهای خطرناک موجود در تهران گفت: جهت گیری عمومی ما به سمت اجرای مقررات ملی خواهد بود لذا براین اساس گودهای بالای ۲۵ متر «High Risk» محسوب می شوند و پس از این جهت گیری عمومی این خواهد بود که عمق گودها در چارچوب مقررات ملی ساختمان قرار گیرد.

بنگاه هاى املاک برای حق کمیسیون بیشتر به تورم مسکن دامن زدند /ادغام وزارت راه و شهرسازى غیر کارشناسى بود

برخی نمایندگان مجلس ضمن تایید اثر بازارهای ثانویه بر گرانی مسکن، معتقدند ادغام حوزه راه و مسکن و همچنین دامن زدن بنگاه های املاک به معاملات مسکن برای دریافت حق کمیسیون بیشتر، باعث گرانی بیش از حد مسکن در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، از شش ماه پیش،افزایش قیمت مسکن در کشور آغاز شد، اما زمانی به نقطه ای بحران رسید که دولت دلار را روی قیمت 4200 تومان تک نرخی کرد و معاملات آزاد این بازار را ممنوع اعلام کرد. در این حالت تورم مسکن در برخی شهر ها به بیش از 60 درصد افزایش یاقت.

‎ دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به لایحه تفکیک وزارت مسکن، راه و شهرسازی و نیز دیگر وزارتخانه ها که اخیرا مورد بررسی مسئولان قرار گرفته، گفت: در خصوص تفکیک وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان موافق نبودیم، اما به دلیل گستردگی های موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تفکیک هر چه زودتر این وزارتخانه هستیم.

‎

غلامرضا کاتب در ادامه گفت: حوزه حمل و نقل و شهرسازی از جمله بخش هایی است که به عنوان اولویت های اصلی دولت تلقی می شود، بنابراین طبیعی است که دولت در صورت تفکیک این وزارتخانه فرصت بیشتری برای سیاست گذاری حوزه راه و مسکن پیدا خواهد کرد.

‎کاتب با تاکید بر گستردگی بحث های تخصصی موجود در حوزه وزارت راه و شهرسازی افزود: شرکت هواپیمایی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل جاده ای به عنوان حوزه هایی محسوب می شوند که هر کدام به تنهایی نیازمند زمان و اقدامات مثبتی برای انجام عملکرد درست در این وزارتخانه است.

‎دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستند و معتقدند که این موضوع کمک زیادی به بهبود عملکرد این وزارتخانه خواهد کرد.

‎او به وضعیت نابسامان بازار مسکن اشاره کرد و گفت: وضعیت موجود بازار مسکن تنها متاثر از سیاست گذاری دولت نیست و با توجه به اینکه بحث مسکن وابسته به شرایط اقتصادی کشور نیز هست، از این رو شرایط اقتصادی حاکم در کشور تاثیرات به سزایی در این بازار گذاشته است .

‎کاتب با بیان اینکه نوسان های موجود در بازار ارز به تنهایی در معاملات بازار مسکن نیز تاثیرگذار است تصریح کرد: نمی توان گفت که نابسامانی بازار مسکن تنها برگرفته از اقدامات و تصمیمات اشتباه وزارت راه و شهرسازی بوده، بلکه عوامل کنونی که در اقتصاد کشور نمایان شده نیز به نوعی مقصر آشفتگی های موجود در بازار مسکن هستند.

‎نقش بنگاه های املاک در گرانی مسکن

دبیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: از همان ابتدا این ادغام ها به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی به هیچ عنوان به صلاح کشور نبود، اما متاسفانه چندین سال است که این ادغام انجام شده است. حال در صورتی که بخواهیم تفکیک وزارتخانه ها را همچون ادغام آنها بدون تفکر کارشناسی شده انجام دهیم با یک سری مشکلات جدید مواجه خواهیم شد، بنابراین باید به طور حتم زوایای مختلف این اقدام از نظر مزایا و معایب بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و اقدامی صورت پذیرد که به نفع کشور باشد.

ضرورت رعایت حقوق مالکیت در فرآیند درازمدت سیاست‌های اتخاذی بخش مسکن/ تأکید بر عدم ورود دولت به حوزه ساخت/ قیمت مسکن باید در حوزه رقابت کاهش پیدا کند

وزیر راه وشهرسازی با اشاره به بازار ملتهب مسکن در شرایط فعلی کشور گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم تا ضمن حفظ سیاست افزایش قدرت خرید مردم، سیاست‌های عرضه را در بازار تقویت کرده و از آن حمایت کنیم، البته نکته مهم آن‌جاست که در این زمینه از عرضه سوداگرانه حمایت نشود بلکه عرضه تابعی از الگوی مصرف برای تقاضای واقعی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جمع‌بندی جلسه هم‌اندیشی با حرفه ورزان و صاحب نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن با تأکید بر ضرورت تداوم اینگونه جلسات جهت رفع مشکلات موجود بیان کرد: من بسیار مشتاق برگزاری این جلسه در این زمان بودم چراکه معمولا در زمان ایجاد التهاب در بازار، گرایش عمومی به سمت اتخاذ تصمیمات هیجانی سوق پیدا می کند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه گره‌های بسیار سخت‌تری را نیز پدید می‌آورد.

آخوندی برگزاری جلسات هم‌اندیشی با افراد ذی‌ربط را پیش از اتخاذ هر تصمیمی در این زمان‌ها امری ضروری دانست و گفت: قطعا برای جمع‌بندی نهایی و ارسال سیاست پایانی به دولت و مجلس شورای اسلامی نیاز مند چنین گفتگوهایی هستیم تا دچار اشتباه نشویم.

سیاست‌گذاری‌ها باید بر انتظارات تورمی اثر کاهنده بگذارد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که ما نمی‌توانیم خود را از متغیرهای کلان اقتصاد در بخش مسکن مستثنی کنیم گفت: نکته بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد بحث انتظارات در بازار است، قاعدتا سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مهم است که تا چه اندازه می‌تواند انتظارات تورمی و ضد تورمی لازم را در بازار ایجاد کند، بنابراین باید به این موضوع توجه کنیم که سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهیم باید بر روی انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته باشند، بحثی که جان‌مایه اصلی راهکارهای پیشنهادی ما در تعادل‌بخشی به بازار مسکن به شمار می‌رود.

وی در ادامه دلیل اصلی ایجاد التهاب در بازار را همین انتظارات مذکور اعلام کرد و افزود: توجه به ویژگی مسکن نکته بسیار مهم دیگری است که در فرآیند پیش‌رو باید مدنظر قرار گیرد، همانطور که می‌دانیم مسکن کالایی بسیار گران چه در حوزه هزینه‌های خانواده و چه در حوزه تولید کننده و سرمایه گذاری در سطح کشور به شمار می‌رود بنابراین سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه نباید مختل‌کننده روندهای بلند مدت باشد که نکته بسیار مهمی محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه قطعا تمامی سیاست‌های اتخاذی باید به رعایت حقوق مالکیت در میان‌مدت و درازمدت متعهد باشند گفت: در غیر این صورت ما بدون شک شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه خواهیم بود، ما باید به این موضوع توجه کنیم که مهمترین سرمایه‌گذاری هر فردی در زندگی املاک بوده و هیچ کس دوست ندارد این بخش دچار التهاب شود.

به گفته این مقام مسئول هر پیشنهادی که تأثیری بر روی حقوق مالکیت داشته باشد قطعا بر روی سرمایه‌گذاری، اجاره و تولید اثر منفی و بسیار سختی به همراه داشته و باعث ایجاد بازارهای زیرزمینی، فساد و بروز مسائل مختلف در بخش سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه بخش مسکن بخشی بوده که عمدتا متکی به بخش خصوصی است گفت: شاید بسیاری از افراد تمایل داشته باشند که دولت در این حوزه ورود پیدا کند اما این کار به ظاهر اقدامی کوتاه‌مدت است اما در باطن عرضه مسکن را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، پس باید به این مسئله توجه کنیم که سیاست‌های کلی ما به سمت جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی نرود.

میانگین تورم ۴۵.۲ درصدی در زمان اوج مسکن مهر

وزیر راه و شهرسازی در این راستا ادامه داد: برای مثال به بررسی تجربه بخش مسکن در سال‌های بین ۸۵ تا ۹۲ می‌پردازیم که نمونه بارزی از مداخله دولت در این بخش است، اقدامی که نه تنها کمکی به این حوزه نکرد بلکه اثر بسیار مخربی نیز به همراه داشت.

به گفته آخوندی تنها دوره‌ای که دولت به صورت مستقیم در بخش مسکن ورود پیدا کرد در دهه ۸۰ و دولت‌های نهم و دهم با پروژه مسکن مهر بود که تصور می‌کرد با این اقدام می‌تواند بازار را کنترل کند، طبق آمار موجود میانگین تورم عمومی بین سال ۸۵ تا ۹۲ برابر با ۲۱.۹ درصد و تورم بخش مسکن در همین دوره ۲۷.۴ درصد اعلام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین مداخله دولت با هدف کنترل بخش مسکن و کاهش نرخ زمین در این دوره صورت گرفت گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده ما در همین دوره شاهد بیشترین تورم در بخش مسکن و شاید اولین دوره‌ای که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر بود بودیم، مسئله‌ای که به ما نشان می‌دهد در این شرایط هیجانی نباید به سمت پیشنهادات به ظاهر شیرین رفته و به تجربیات تلخ گذشته توجه کرده و از آن‌ها درس بگیریم.

وی در این باره افزود: پروژه مسکن مهر از سال ۸۵ شروع و در سال‌های ۹۰ – ۹۱ به اوج فعالیت‌های خود رسید، جالب است که در سال ۹۱ (مصادف با اوج فعالیت‌های مسکن مهر) میانگین تورم ۴۵.۲ درصد و نرخ عمومی برابر با ۳۰ درصد گزارش شده است پس بار دیگر برای همگان متذکر می‌شوم که در اتخاذ سیاست‌های مربوطه به این مسئله توجه کنند.

دلیل گرانی مسکن از زبان مشاور وزیر راه/ پیشنهاد تبدیل مالیات خانه‌های خالی به عوارض / قیمت مسکن به اندازه رشد ارز بالا نمی‌رود

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی گفت: بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم، افزایش پیدا نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین عبده تبریزی امروز در حاشیه نشست "راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی جاری" در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پیش بینی شما از قیمت مسکن در ماه‌های آینده چیست، اظهار کرد: پیش بینی در شرایط فعلی مشکل است. بازار مسکن از متغیرهای اقتصادی و حجم پول تاثیر گرفت. در چند سال اخیر نقدینگی افزایش یافت ولی پایین بودن تقاضای کل باعث کنترل قیمت‌ها می‌شد. همین الان هم موضوعی که باعث کنترل قیمت‌ها شده این است که بودجه خانوار ضعیف است. وقتی قیمت‌ها خیلی بالا برود، مردم آن کالا را مصرف نمی‌کنند.

وی افزود: اتفاقی که در سال جدید افتاد موضوع خروج ترامپ از برجام بود که به عنوان عامل روانی در بازار عمل کرد. ترامپ تلاش می کند که ما نتوانیم نفت بفروشیم و درآمدهای ارزی به دست بیاوریم، این موارد به انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارد. اما عامل تعیین کننده در قیمت مسکن به اعتقاد من کماکان بودجه خانوار است که به لحاظ محدودیت، قیمت‌های اجاره بیش از این افزایش نمی‌یابد. افزایش قیمت مسکن نیز از هیاهوی عرضه و تقاضای واقعی بالاتر بوده است. یعنی آنقدر که قیمت‌ها بالا رفته، معاملات افزایش نیافته است.

او ادامه داد: بعضی‌ها تصور افزایش قیمت را از ارز به مسکن منتقل می‌کنند؛ در حالی که مسکن کالاهای قابل صادر کردن نیست. وقتی ترامپ از برجام خارج می‌شود، قیمت ارز و طلا بالا می‌رود چون با آن ارتباط دارد اما ساختمان این ماهیت را ندارد. بازار مسکن قطعا از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفته اما این افزایش، سقف دارد و قیمت مسکن با شدتی که در بازارهای موازی داشتیم افزایش پیدا نمی کند.

قیمت‌گذاری، بازار مسکن را ویران می‌کند

عبده تبریزی همچنین درباره قیمت‌گذاری مسکن که از سوی برخی نمایندگان مجلس دنبال می‌شود گفت: کنترل گذاری قیمت به زیان برنامه‌ریزی شهری است و در کوتاه مدت هم امکان ندارد. این نوع دستکاری در واقع باعث می‌شود مردم خانه‌های خود را اجاره ندهند و عرضه کم شود و بازار به هم بریزد. ممکن است اقدام کوتاه مدت برای چند ماه و شرایط خاص قابل توصیه باشد. اما جمله‌ای از یک اقتصاددان سوئدی به یاد دارم که کنترل قیمت و اجاره مسکن، برنامه‌ریزی شهری را ویران می‌کند و فقط بمباران بدتر از این است که شما نظام اجاره و فروش را به هم بزنید. در حال حاضر هم فکر نمی‌کنم کسی در کشور باشد که با تصور افزایش عرضه، قیمت‌گذاری در حوزه مسکن را توصیه کند.

وی تاکید کرد: کنترل بازار در بخش‌هایی که انحصار وجود دارد؛ جواب می‌دهد اما در بازار مسکن که هزاران نفر قصد خرید و فروش یا اجاره مسکن را دارند، اعمال سیاست‌های کنترلی، نتیجه‌ای جز فساد نخواهد داشت.

محدودیت بودجه مانع از اجرای مسکن استیجاری شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره طرح مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی برای اقشاری است که توان اجاره و توان پرداخت اقساط تسهیلات را دارند. بنابراین دولت، شهرداری‌ها و جامعه خیرین مورد حمایت قرار گیرند. بخشی از برنامه وزارت راه و شهرسازی به لحاظ محدودیت‌های بودجه در مورد مسکن استیجاری اجتماعی به اجرا درنیامد اما تا حدی در این زمینه حرکت‌هایی صورت گرفت. امروز هم در این نشست بحث این بود که بتوان بخشی از مالیات مربوط به دولت را به شهرداری‌ها برای مسکن اجتماعی منتقل کرد. بدین صورت که بخشی از مالیات مربوط به بخش مسکن را شهرداری‌ها به شکل عوارض دریافت کنند و برای مسکن اجتماعی اختصاص دهند.

وی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اجاره بها چند درصد افزایش یافته، راهکار کنترل قیمت اجاره چیست و مسکن استیجاری به کجا رسید، تصریح کرد: دولتهای یازدهم و دوازدهم اعلام کردند که در حوزه‌ای که بخش خصوصی به شکل گسترده فعالیت می‌کند، علاقه‌مند به کار اجرایی نیستند. بنابراین فعالیت خانه‌سازی از سوی دولت را غلط می‌دانند. دولت باید سیاست‌هایی را به کار گیرد که از اقشار آسیب‌پذیر همچون حاشیه‌نشیان حمایت شود و خانه‌های اجتماعی ایجاد شود.

به گفته او در بخش استیجاری نگرانی از پایین بودن عرضه خانه‌های کوچک وجود دارد. مقدار قابل ملاحظه‌ای خانه‌های گران قیمت خالی داریم ولی خانه‌های ارزان قیمت به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ بسیار کم است. باید تلاش شود حمایت از تولید واحدهای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.

مشوق های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال در دستور کار / ۹ پیشنهاد برای کاهش التهابات بازار مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی: قصد داریم به کسانی که قراردادهای اجاره بالای دوسال منعقد می کنند، بسته های تشویق مالیاتی اختصاص دهیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حامد مظاهریان­ در حاشیه نشست بررسی راهکارهای کنترل بازار مسکن در جمع خبرنگاران ­­با بیان اینکه باید کاری کنیم سرمایه به بازار مسکن منتقل شود، افزود: الگوی مصرف نشان دهنده گرایش خریداران به واحدهای کوچک متراژ است ولی عرضه این واحدها محدود است که با اعمال سیاست های تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی، ساخت و ساز به این سمت هدایت خواهد شد. ­­

وی گفت: در کشور کمبود منابع مالی داریم ولی با این حال راهکارهایی برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته ایم. از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند باید از شتاب زدگی در این شرایط خودداری شود تا از وقوع اتفاقاتی که به ضرر مصرف کننده نهایی و مستأجران باشد، اجتناب شود.

مظاهریان ­افزود: مطالعات اقتصادی نشان می دهد بخش مسکن متأثر از اقتصاد کلان است و در صورت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و همچنین آرامش در بازارهای موازی، بخش مسکن نیز به ثبات می رسد.

وی با اشاره به افتتاح ۴۴۰ هزار حساب صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: این حساب خوشبختانه وابستگی به دولت ندارد ولی توانسته سمت تقاضای مسکن را تقویت کند با این حال قرار است این صندوق به سمت عرضه مسکن و انبوه سازان سوق داده شود تا متقاضیان و عرضه کنندگان با یکدیگر به صورت هوشمند مرتبط شوند.

معاون مسکن وزیر راه­ و شهرسازی ­افزود: در پایان سال ۹۶ شاخص های مسکن شامل قیمت، تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده ساخت مسکن با شیب ملایم به سمت رشد مثبت گرایش داشت اما با تلاطم در بازارهای موازی، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت.

مظاهریان با بیان اینکه سفته بازی در بازارهای موازی به سرعت در حال توقف است، گفت: پیش بینی می شود جهش قیمتی در بازار مسکن در ماه های آینده نداشته باشیم.

وی ادامه داد:​ در پایان سال ۹۶، بازار مسکن از رکود خارج شده بود، تلاطم بازارهای ارز و سکه به تلاطم در بازار مسکن دامن زد اما راه کنترل قیمت مسکن، افزایش تولید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره کنترل بازار اجاره تصریح کرد: ایده ای که در این خصوص دنبال می کنیم این است که با توجه به اینکه کوتاه مدت بودن قراردادها و یکساله بودن آنها علت افزایش قیمت ها و ارائه بسته های تشویق مالیاتی برای کسانی که قراردادهای بلندمدت و بیش از دو سال می بندند حرکت کنیم.

 

مالیات از تولید به سمت عرضه مسکن حرکت کند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیشنهاد ما این است که فرآیند گرفتن مالیات از عرضه مسکن،​ جایگزین مالیات از تولید مسکن شود.

حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسکن با بیان اینکه در ­چهار یا پنج سال گذشته بازار مسکن دچار عدم تقارن و نیز آشفتگی از جنبه‌های مختلف بود، افزود: در این سال‌ها رکود بر بازار حاکم بود و از میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاسته شده، چرا که در سال‌های قبل از آن، خانه‌هایی صرفاً برای اهداف سفته‌بازی احداث شده بود. به همین دلیل در سال‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسکن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می‌کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پنج سال ارزش افزوده بخش مسکن در سال گذشته ۱.۲ درصد رشد داشت، گفت: برای کنترل قیمت مسکن اگرچه نقش اصلی بر عهده اقتصاد کلان است، اما در درون بخش هم می‌توان با منابع محدود، تعادل‌بخشی در مسکن ایجاد کرد.

اقدام معاونت معماری و شهرسازی برای شناسایی اراضی دولتی بلااستفاده/ استفاده از اراضی دولتی برای رونق ساخت‌وساز مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که وزارت راه و شهرسازی از فرصت اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن استفاده می‌کند، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند، فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند و قطعا از آنها برای ساخت مسکن و رونق‌بخشیدن به آن، بهره خواهیم برد.

محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد.»، به ارایه توضیحاتی پرداخت و مجموعه اقداماتی را که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن در دستور کار دارد، تشریح کرد.

ایزدی به مواد قانونی سخنان رئیس‌جمهوری و تاکیدات دکتر روحانی برای الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.

ایزدی در عین‌حال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در شهرها تحت‌عنوان اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که می‌تواند به این امر اختصاص یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمان‌های دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند.

روحانی؛ هیچ‌دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد/ این یک الزام است و آن را دنبال می‌کنم

ایزدی همچنین به اقدامات سال‌های گذشته مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شناسایی زمین‌های بلااستفاده دولتی اشاره کرد و افزود: کاری که شرکت بازآفرینی شهری  (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سال‌های گذشته انجام داد به این نحو بود که اراضی دولتی را شناسایی کرد.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که معاونت معماری و شهرسازی مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرح‌های توسعه شهری در حوزه شهرسازی نیز دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار می‌دهد، گفت: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی موردنیاز را در قالب طرح های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار می‌دهد.

حکمروایی خوب شهری چیست؟

یک کارشناس شهرسازی گفت: با حکمروایی خوب شهری، مشارکت مردم در اداره امور شهر افزایش می‌یابد و شاهد برنامه‌ریزی‌های اصولی در شهر خواهیم بود.

مهرداد کیهان‌فر در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری‌های کشور تنها ارائه دهنده خدمات به مردم هستند، در حالی که این نهاد باید در کنار خدمات، برنامه‌هایی مبتنی بر مشارکت مردمی پیش‌بینی کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های شهری بیشتر تک بعدی است، افزود: همان‌طور که در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود مدیریت شهری و شهرداری‌ها براساس برنامه‌های واحد و یکپارچه مدیریت می‌شوند، زیرا این نوع مدیریت آثار مثبتی به همراه دارد.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به حکمروایی خوب شهری در شهرداری‌ها گفت: در صورت تحقق حکمروایی شهری شاهد مشارکت هر چه بیشتر مردم و نهادهای ذیربط شهری و برنامه‌ریزی‌های اصولی خواهیم بود، زیرا در این صورت از سرمایه‌های اجتماعی به نحو مناسب بهره‌گیری خواهد شد.

کیهان‌فر با بیان اینکه ارتقاء نظام‌مند مدیریت شهری تنها از طریق حکمروایی خوب شهری عملی می‌شود، اضافه‌کرد: در حکمروایی شهری مردم، سازمان‌های مردم نهاد و ذی نفعان در تنظیم برنامه‌ها، چشم‌انداز و اهداف شهر مشارکت دارند و به طور مشخص نیز بر اجرای طرح‌ها نظارت می‌کنند، در واقع در این روش حکمرانی برنامه‌ریزی‌ها از پایین به بالا انجام و به مدیران ارایه می‌شود.

وی تاکید کرد: از آنجایی که مردم با نیازهای محله و شهر خود به خوبی آشنا هستند، بهتر می‌توانند برای آینده محله خود برنامه‌ریزی کنند.

این کارشناس شهرسازی اظهار کرد: برای تقویت عملکرد شهرداری‌ها باید برنامه‌ها در بلندمدت طراحی شود و تنها رفع امورات روزانه نباشد.

کیهان‌فر با اشاره به اهمیت موضوع "تاب‌آوری شهری" در شهرداری‌ها اظهار کرد: منظور از "تاب‌آوری شهری" این است که اگر اتفاقی در حوزه شهری بیفتد تأسیسات شهری توان مقابله با آن رویداد را داشته باشد که این موضوع بدون یکپارچگی بین دستگاه‌ها و مدیریت واحد امکان پذیر نیست.

40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است

جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با موضوع رویکردها و سیاست های دولت و مدیریت شهری در خصوص احیاء و نوسازی بافت های فرسوده با حضور نمایندگان دولت، شورای شهر و شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص این جلسه گفت: کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بدلیل اهمیت احیا و نوسازی بافت های فرسوده  و با توجه به اینکه موضوع احیا بافت های فرسوده یکی از اولویت های اصلی دولت و مدیریت شهری است و با توجه به اینکه شهرها و کلانشهرهای ما بویژه تهران در معرض آسیب های جدی ناشی از ناایمن بودن هستند که قسمت قابل توجهی از این ناایمنی به مجموعه گسترده بافت های فرسوده شهری برمیگردد پس از تشکیل جلسات متعدد در خصوص بافت های فرسوده اقدام به برگزاری این جلسه نمود.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه مذکور اظهارداشت: در این جلسه ما توانستیم به یک گفتمان نسبتا واحدی در خصوص شیوه مداخله در احیا و نوسازی بافت های فرسوده برسیم و آن شیوه هم قطعا طرح ملی بازآفرینی شهری است.

40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است
این عضو شورای شهر تهران افزود: این شیوه، هم مصوبه دولت را دارد و هم در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است و سازوکار ساختار سازمانی این طرح تحت عنوان "ستاد ملی بازآفرینی شهری" در کشور شکل گرفته است که رییس آن در سطح کشور رییس جمهورو دبیر این ستاد وزیر راه و شهرسازی است همچنین رییس این ستاد در شهر تهران شهردار تهران بوده و همه مسئولین دولتی مرتبط نیز در در کمیته های تخصصی ستاد حضور دارند.

سالاری با اشاره به گزارش سازمان نوسازی شهرداری تهران در جلسه بیان کرد: در این گزارش آمده که به موجب رویکردها و مدل های نوسازی تک یا چند پارسل و یا تجمیعی نهایتا حدود 40 درصد از 3268 هکتار بافت فرسوده شهر تهران نوسازی شده است که این نوسازی ها نیز بصورت پراکنده در سطح شهر و در حدود 190 محله ای که دارای بافت فرسوده هستند صورت گرفته است .

وی ادامه داد: اما باید گفت که در فرایند این نوسازی ها ما شاهد توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی مردم محلات نبوده ایم و توسعه زیرساخت ها چه در حوزه زیربنایی و چه در حوزه روبنایی یعنی ایجاد پروژه های محرک توسعه و ایجاد پارک ها و فرهنگسراها و ... در این محلات به تناسب شکل نگرفته است. هرچند این مدل نوسازی به لحاظ ایمنی یک مقاومت نسبی در مقابل بروز زلزله برای محلات داشته است و خطرات جانی ناشی از بروز زلزله را کاهش می دهد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: گزارش شهرداری تهران نشان می دهد که بسته های تشویقی شهرداری در خصوص عدم اخذ عوارض در فرایند صدور پروانه و همچنین ارائه بسته های تشویقی در روند احیا و نوسازی بافت های فرسوده بسیار تاثیرگذار بود است.

احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید تبدیل به یک جریان شود

وی در خصوص برآیند این جلسه گفت: اگر دولت هم به تعهدات خود در خصوص ارائه تسهیلات و بسته های تشویقی عمل کند و هم به توسعه زیرساخت ها و تاسیسات خدماتی در سطح شهرها ، هم به توسعه خدمات عمومی روبنایی مثل فضاهای سبز، مراکز درمانی و آموزشی و هم در حوزه نرم افزاری مثل آموزش، ارتقا آگاهی و تقویت میزان مشارکت شهروندان و تبدیل آن به یک جریان سازی به نحوی که این موضوع به یکی دغدغه عموم تبدیل و در سطح جامعه نهادینه شود کمک کند قطعا احیا و نوسازی بافت های فرسوده سرعت چشمگیری خواهد گرفت.
سالاری تاکید کرد که احیا و نوسازی بافت های فرسوده باید به یک نهضت در سطح کشور تبدیل شود.
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: اما  متاسفانه گزارش هانشان می دهد که دولت های گذشته و فعلی در ارائه بسته های تشویقی و انجام تعهدات خود کارنامه خوبی نداشته اند و مطالبه ما و همکارانمان در شورا این است که دولت به وعده های خود هم در ارائه بسته های تشویقی نقدی اعم از وام های دراز مدت و هم در واگذاری انشعابات مختلف در فرایند احیا بافت های فرسوده مشارکت داشته باشد و در حوزه توسعه زیر ساخت ها و خدمات عمومی هم به تعهدات خود عمل کند.
وی با اشاره به یکی از نقاط برجسته طرح ملی بازآفرینی شهری تصریح کرد: در این طرح هم مدل مداخله در سطح راهبردی مشخص شده و هم اینکه سازوکار ساختار سازمانی آن تحت عنوان ستاد بازآفرینی مشخص است و تمامی دستگاه ها و نهادهای ذی مدخل هم در دولت و هم در مدیریت شهری مشخص شده اند.

سالاری ادامه داد: در این طرح سهم شهرداری در ارائه خدمات 30 درصد، سهم بخش خصوصی 39 درصد و سهم دولت 31 درصد تعیین شده است.

بهره‌مندی شهروندان محله کن از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده

شهردار منطقه ۵ از بهره‌مندی شهروندان محله کن از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و افزود: محله کن به عنوان یک استثناء در تهران می‌تواند از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کند.

به گزارش ایسنا، اسدی در جلسه بررسی مشکلات اهالی منطقه ۵ که شب گذشته در محل مسجد النبی این منطقه برگزار شد، گفت: خوشبختانه موفق شدیم شرایط بافت فرسوده را به محله کن الحاق کنیم به شکلی که در حال حاضر کلیات آن به تصویب رسیده و این محله به عنوان یک استثناء در شهر تهران می‌تواند از مزایای بافت فرسوده استفاده کند.

وی افزود: طرح تفصیلی محله کن نیز در حال پیگیری است که امیدواریم ظرف ماه‌های آینده سرعت پیدا کند و پس از بررسی در کارگروه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نهایتا در این شورا به تصویب برسد.

وی در خصوص مشکلات اجتماعی محله کن نیز گفت: این مشکلات پیگیری شده تا به عنوان پایلوت در شورای اجتماعی کشور مطرح شود و بتوانیم الگوی مناسبی در این محله برای حل مشکلات اجتماعی پیاده سازی کنیم.

وی ادامه داد: برای ترافیک تقاطع شهید ستاری و خیابان مخبری نیز طرح مناسبی تهیه شده اما ابتدا باید تقاطع‌های پایین دست اصلاح هندسی شوند و در مرحله بعد مشکل این تقاطع نیز حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: مشکلات محله حصارک نیز در جلسه‌ای مجزا و با حضور نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران در فرمانداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم حفظ باغات کن، گفت: موضوع باغات کن مسئله پیچیده‌ای است. البته بی تردید حفظ تمامی باغات در شهر تهران از اهمیت بسزایی برخوردار است اما برای باغات کن باید مسئولان تصمیم روشنی بگیرند.

وی افزود: باغات کن باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد اما حفظ فضای سبز از بیشترین اهمیت برخوردار است ولی در کنار این موضوع باید توجه داشته باشیم که ظلمی به صاحبان این باغات روا داشته نشود. راه‌های مختلفی وجود دارد و می‌توان طرح‌های مختلفی را پیاده سازی کرد. برای مثال شهرداری می تواند این باغات را تملک کند که به این ترتیب هزینه زیادی در بر دارد ولی بهترین راه این است که این باغات با مشارکت مالکان حفظ شود.