مهمترین رویکرد‌های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در سال ٩٧

  مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در آخرین جلسه شورای اداری و در جمع ٥٠ نفر عضو این شورا، مهم‌ترین رویکرد‌ها و الویت‌های سال ١٣٩٧ را تبیین کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، محمدنادر محمدزاده خطاب به مدیران شهرستان‌های استان تهران گفت: مهم‌ترین اولویت شما در سال ٩٧ جلوگیری از تخلفات ساختمانی چه کیفی و چه کمی و اجرایی کردن ماده ٣٥ است، شما موطف هستید تا در اصول شهرسازی و معماری دقت کنید و کنترل و نظارت بر مهندسی ساخت و ساز‌ها در شهرستان‌ها می‌بایست الویت شما باشد.

وی همچنین به روسای ادارات شهرستانی تاکید کرد در عید امسال مطابق با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی دکتر آخوندی و نامه ایشان به دادستان کل کشور، موضوع حفاظت از اراضی را در اولویت برنامه‌های نوروزیشان قرار دهند.

محمدزاده تصریح کرد: تاکید می‌کنم حتی یک سانتیمتر از اراضی ملی و دولتی نمی‌بایست در نوروز تصرف شود.

وی در این خصوص همچنین دستور‌هایی به یگان حفاظت از اراضی اداره کل برای آماده باش کامل و تعامل با روسا و همچنین مدیریت حراست صادر کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین در قسمت دیگری از توصیه‌های سال ١٣٩٧ و خطاب به مدیریت توسعه منابع گفت: علی رغم تنگنا‌های شدید مالی دولت در مباحث رفاهی و بیمه همکاران از تمام امکانات و توانایی‌ها و تعاملات و رایزنی هایتان کمک بگیرید، وی افزایش سطح معیشتی کارکنان را مهم و اساسی برشمرد.

محمدزاده مجدد خطاب به روسای شهرستان‌های استان تهران گفت: مباحث باز آفرینی تنها مباحث بهسازی بافت‌های فرسوده و مقابله با حوادث زلزله احتمالی نیست بلکه نگاه بازآفرینی دولت نگاه اشتغال و شکوفایی اقتصادی است، وی از روسا خواست تا فرمانداران و شهرداران و مالکین بافت‌های فرسوده را با اطلاع رسانی و تعامل صحیح و رایزنی به سمت استفاده از بسته‌های تشویقی دولت هدایت کنند.

وی همچنین ضمن تشکر از فعالیت‌های موثر حوزه ساخت و توسعه راه‌ها گفت: اداره نظارت بر ساخت راه‌های روستایی طی تعامل با استانداری تهران به فکر این باشد که تا انتهای سال ٩٧ هیچ راه خاکی روستایی در استان تهران نداشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خطاب به حوزه مسکن و ساختمان تصریح کرد: در چند ماهه اول سال ٩٧ و پس از پایان اتفاقات ساخت در حوزه مساکن مهر، بخش نرم افزاری مسکن و تهیه بسته‌های تشویقی برای ترغیب سرمایه گزاران را فعال کنید.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: بحث بازشماری منابع سازمان ملی و اهمیت دقت در بازشماری جدی است که امیدوارم در سال ٩٧، این مهم به اتمام برسد و در این زمینه با تمام قوا کار کنید.

محمدزاده کیفیت عملیات بازشماری منابع سازمان ملی را مهم عنوان کرد و بر این مساله تاکید کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در پایان از حوزه مدیریت معماری و شهرسازی خواست تا با فعال کردن صحیح بسته‌های تشویقی سر منشا تحولات کار آفرین در خصوص گردشگری و انرژی‌های تجدید پذیر باشند.

مطالعات طرح TOD در قزوین آغاز می شود

قزوین- مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: با تعیین ردیف اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی مطالعات اجرای طرح توسعه بر مبنای حمل و نقل(TOD ) و بازآفرینی محله راه آهن در قزوین کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی حمل و نقل و شورای هماهنگی مدیران راه و شهرسازی استان قزوین روز چهارشنبه در محل سالن جلسات اداره راه قزوین برگزار شد.

مسعود حق لطفی در این جلسه گفت:  با مدیریت اجرایی ایمنی استان و همکاری همه دستگاههای خدمات رسان زمینه ایمن سازی راهها برای تردد آسان و ایمن مسافران درایام نوروز فراهم کنیم.

وی بیان کرد: با اقدامات انجام شده و آمادگی کامل راهدارخانه ها و راهداران، با همکاری پلیس راه، اورژانس، جمعیت هلال احمر، آتش نشانی و سایر نهادها آماده تسهیل در انجام مسافرت های نوروزی هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در خصوص اجرای طرح توسعه بر مبنای حمل و نقل( TOD ) اظهارداشت: این طرح سابقه زیادی ندارد و از ۴۰ سال قبل به صورت منظم عملیاتی شده و در کشور نیز آن را در حال اجرا داریم.

وی گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان و در بازدید از شبکه ریلی قزوین به رشت درخواست کردیم با اجرای دو خطه شدن مسیر قزوین به تهران، قزوین به زنجان و تکمیل شبکه ریلی راه آهن قزوین به رشت چون نیازمند اجرای برخی طرح ها هستیم تا این توسعه هماهنگ باشد.

حق لطفی اظهارداشت: توسعه شبکه راه آهن در حوزه حمل و نقل باید در استان جدی گرفته شود و با داشتن طرح جامع شهری و طرح جامع ترافیک همه حلقه های اجرای طرح ( TOD ) مهیاست و امیدواریم این طرح را نیز بخوبی اجرا کنیم.

موافقت مشروط شورای‌عالی شهرسازی با احداث هتل در اراضی موسوم به عبدل‌آباد اوین/ مخالفت شورا با الحاق اراضی عبدل آباد اوین به محدوده شهری تهران

  دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، مصوبه شورا را درباره احداث هتل در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین با تاکید بر مخالفت شورا نسبت به الحاق اراضی فوق به محدوده شهر تهران، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به امضای محمدسعید ایزدی به مهندس مقیمی استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، مهندس هاشمی رئیس شورای شهری تهران و محمدعلی نجفی شهردار تهران، به شرح زیر است:

به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۱۱.۱۶، موضوع احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از محدوده شهر تهران در اراضی موسوم به عبدل آباد اوین را با عنایت به مصوبات شمراه ۵۶۰۳ / ت ۱۵۳۷۰ ه مورخ ۱۳۷۴.۵.۱۷ و شماره ۳۷۲۳۴ / ت ۲۹۴۲۱ ه مورخ ۱۳۸۳.۷.۶ هیات محترم وزیران مورد بررسی قرار داد و به جهت مساعدت در ایفای تعهدات دولت جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن مخالفت با الحاق اراضی مذکور به محدوده شهری تهران با احداث هتل در چارچوب زیر موافقت و مقرر نمود طرح اصلاح شده پس از طی مراحل استانی به تایید کمیته تخصصی شماره ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای عالی به عنوان مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شود:

۱. با اصلاح طرح پروژه و تعدیل آن محدوده بارگذاری پروژه به پایین ترین تراز در عرصه حدود ۵ هکتار با تراکم ساختمانی کل طرح حداکثر ۱۵۰ درصد محدود و سایر بخش های زمین در مالکیت هتل و به عنوان محوطه سبز و باز طبیعی باقی بماند.

۲. استقرار هرگونه کاربری غیر از هتل (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر خدمات) منتفی گردد.

۳. با اصلاح طرح پیشنهادی، طراحی هتل در هماهنگی با زمینه طبیعی و بدون تضاد با محیط کوهستانی اطراف با رعایت الزامات معماری منطبق با ویژگی‌های بومی و برخوردار از هویت ایرانی اسلامی، بازنگری شود.

۴. حداکثر ارتفاع ساختمان ها در حد ارتفاع ساختمان‌های سایت موجود باشد.

انتقاد سالاری از عدم همکاری دولت در توسعه و بازسازی شبکه آب و فاصلاب تهران !

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم پرداخت سهم دولت در توسعه شبکه و زیر ساخت‌های آب و فاضلاب گفت: تمام بار پرداخت ها نباید به دوش شهروندان باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد سالاری در  ادامه جلسه امروز شورا و در جریان بررسی درخواست شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر تمدید مصوبه تعرفه های توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهر تهران در سال 94 شورای شهر گفت: تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می گوید شورای اسلامی شهر تهران می تواند راهکارهایی را برای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای توسعه آب و فاضلاب تصویب کند.

وی ادامه داد: بر این اساس شورای شهر در سال 94 برای اولین بار به سازمان آب و فاضلاب اجازه داد به مدت 18 ماه در واگذاری انشعابات اعم از آب و فاضلاب و نیز آب بهای مصرفی مبلغی غیر از تعرفه قانونی را از شهروندان دریافت کند، اکنون به پایان اجرای این مصوبه رسیده ایم و شرکت آب و فاضلاب درخواست تمدید آن را به شورا ارائه کرده اند.

سالاری افزود: البته در این زمینه دولت نیز تعهداتی دارد اما متاسفانه تاکنون پرداختی در این زمینه نداشته و تمام بار پرداخت ها برای توسعه به دوش شهروندان بوده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به گزارشهای کارشناسی تهیه شده در شورا در این خصوص بیان کرد: در جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه نرخ تعرفه های مصوبه قبلی افزایش یافته در حالیکه شرکت آب و فاضلاب خودش صرفا درخواست تمدید همان مصوبه قبلی را داشته است. ما نباید بار بیشتری به دوش شهروندان بگذاریم در حالی که دولت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است و دولت باید سهم خود را پرداخت کند. ضمن اینکه در قانون راهکارهای دیگری از جمله جذب سرمایه گذاری برای توسعه شبکه آب و فاضلاب نیز قید شده است.

وی همچنین تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب مکلف بوده هر سه ماه گزارش عملکرد اقدامات را به شورا ارائه بدهد و ما خواستاریم که حتما گزارشی از نحوه هزینه کرد این مبالغ به شورای شهر ارائه دهند.

کارنامه طرح تفصیلی از چند زاویه ...

کارشناسان شهری معتقدند یکی از مهم ترین نقاط ضعف عملکرد دوره گذشته مدیریت شهری عقب ماندگی از اهداف و افق پیش بینی شده در اسناد فرادست شهری است. در این راستا نیز مهم‌ترین سنجه بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در حوزه معماری و شهرسازی، را بررسی میزان موفقیت طرح جامع و تفصیلی کلانشهر تهران می‌دانند؛ طرح جامع جدید شهر تهران در سه سطح؛ طرح جامع شهر تهران – که چشم‌انداز و الگوی کلی توسعه شهر را تعیین می‌کند – (مصوب ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۸۶)، طرح تفصیلی شهر تهران – که ملاک عمل برای استفاده از اراضی و ساخت‌و‌ساز است – (مصوب ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۰) و طرح‌های توسعه شهری تهران، شامل برنامه‌ها و طرح‌های موضعی و موضوعی – که پس از طرح‌های جامع و تفصیلی به‌عنوان اسناد پایه‌ای و مبنا برای ساماندهی توسعه و عمران شهری تهران و برنامه عملیاتی آن محسوب می‌شود – به تصویب رسیده است.

کارشناسان شهری معتقدند نحوه اجرای اسناد فرادست شهری از چند زاویه مورد نقد قرار دارد. ورود به مباحث جدید طرح‌های توسعه شهری صرفا به‌صورت شکلی و بدون توجه به فقدان زیرساخت‌های لازم اجتماعی، حقوقی، اقتصادی و... انجام شده است. همزمانی تهیه طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران، تهیه طرح تفصیلی در دو مقیاس یک ده هزارم و یک دو هزارم و عدم‌تطابق آنها با یکدیگر، عدم استفاده از متخصصان معاونت شهرسازی و معماری در فرآیند راهبری و تحویل‌گیری طرح تفصیلی، عدم‌تعیین تکلیف بسیاری از مباحث شهرسازی در ضوابط و مقررات و ارجاع آنها به تهیه طرح‌های ویژه و تعدد مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح و نبود مشاور مادر مهم ترین اشکالات اجرایی طرح جامع و تفصیلی شهر تهران طی دوره اخیر مدیریت شهری بوده‌اند.

اگرچه در دوره گذشته مدیریت شهری سعی داشت از طریق پایش‌های دوره‌ای برخی اشکالات اجرایی طرح را رفع کند اما در عمل آنچه محقق شده فقط مختص اصلاح ضعف‌ها و ایرادات وضع موجود طرح بوده است و به ارتباط طرح جامع و خطوط قرمز آن همچون ظرفیت جمعیت‌پذیری، تغییر تراکم و سطح اشغال‌ها نسبت به طرح و تبعات کیفی بارگذاری‌ها، استقرار عملکردهای نامتجانس در معابر اصلی و فرعی توجه نشده است. مهم‌تر از آن، مرجع تشخیص عدول از طرح جامع نیز مشخص نیست و به‌رغم اینکه رصدخانه شهر تهران به‌عنوان ابزاری برای کنترل طرح تفصیلی معرفی شده بود، اما این مرکز به این رسالت پاسخی نداده است.

از این گذشته به‌رغم سند مصوب طرح جامع مبنی‌بر «پایش تحولات شهر طی فرآیندی مستمر و پویا» که طی آن باید میزان بارگذاری کالبدی و سقف جمعیت‌پذیری شهر و همچنین ضوابط و مقررات طرح (به‌منظور پیشگیری از مغایرت‌های احتمالی) مورد بررسی دائمی قرار گیرد تا نهایتا اصلاحات احتمالی در جهت حفظ اصول مذکور به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شود، موارد نیازمند اصلاح در لایه‌های طرح تفصیلی، عمدتا مبتنی‌بر درخواست موردی شهرداری مناطق ۲۲ گانه مدنظر قرار گرفته و در واقع در فرآیند مذکور نگاه از پایین به بالا حاکم بوده است.

برای بررسی نحوه‌ عملکرد طرح جامع جدید شهر تهران می‌توان از نظرگاه کلان، وضعیت جمعیت‌پذیری شهر را مورد توجه قرار داد؛ اگرچه جمعیت پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای افق ۱۴۰۵ معادل ۵/ ۱۰ میلیون نفر تعیین شده بود، اما در حال حاضر بررسی‌ها بر مبنای بالغ‌بر ۷۰۰ هزار واحد آپارتمانی اضافه شده به شهر تهران از سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد از زمان تصویب طرح جامع تاکنون ۲/ ۱ میلیون نفر ظرفیت به شهر تهران اضافه شده است که با توجه به جمعیت ۹/ ۷ میلیون نفری شهر تهران در سال ۱۳۸۵، می‌توان گفت سقف جمعیت‌پذیری شهری تهران به حدود ۱۰ میلیون نفر رسیده و بنابراین در مقایسه با جمعیت افق طرح جامع ظرفیت باقیمانده تا ۸ سال آینده حدود ۵۰۰ هزار نفر (معادل تقریبا ۱۶۵ هزار واحد مسکونی) است.

تدوین شاخص‌های 19گانه ارتقای کیفیت زیست‌محیطی در شهرهای قزوین

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین طی مکاتبه با استاندار قزوین از تهیه و تدوین شاخص‌های 19گانه ارتقای کیفیت زیست‌محیطی و حفظ حقوق شهروندی در شهرهای استان خبر داد.

مسعود حق‌لطفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار داشت: تهیه طرح و برنامه‌ریزی شهری در شهرهای توسعه یافته مبتنی بر شهروندمداری، حاصل یک فرایند مستمر و مداوم در راستای نیل به نیازهای مادی و معنوی و هدف‌های متعالی از اقدامات مهم و ضروری است تا بتواند به نیازهای مادی و جسمانی و معنوی شهروندان پاسخی در خور شأن آن‌ها بدهد.

وی ادامه داد: شهرهای امروزی نیازمند برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که با هم‌افزایی همگان و جاری ساختن اندیشه‌های سازنده در میان شهروندان به وجود می‌آید و در دستیابی به این مهم داشتن برنامه دقیق و جامع برای مدیریت شهری در تحقق اهداف توسعه شهر نقشی بی‌مانند دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در ادامه با اشاره به نقش اجتناب‌ناپذیر مدیریت شهری در توسعه رفاه و آسایش مجموعه شهری خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تحقق خدمات هفت‌گانه و افزایش کیفیت زیست محیطی، شهرداری تهران با هدف توسعه مبتنی بر شهروندمداری و به دنبال توقف روند شهرفروشی و فسادهای مربوط به ساخت و ساز، اقدام به تهیه برنامه انحراف‌گیری از رشد کالبدی و فیزیکی شهر تهران در سال 97 کرده است.

حق‌لطفی تصریح کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان هم با توجه به نقش تأثیرگذار پایتخت بر سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ضمن انطباق دیدگاه‌های فعلی آن با رویکردهای کلی دولت تدبیر و امید، نسبت به بررسی و تطبیق آن اصول با شرایط شهرهای استان اقدام و در چارچوبی ویژه به منظور ارتقای کیفیت زیست محیطی و حفظ حقوق شهروندی در شهرهای استان، شاخص‌هایی را تهیه کرده است.

این مسؤول یادآور شد: این شاخص‌ها در 19 بند شامل هدایت ساخت و سازها به سمت ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی، آسیب‌شناسی طرح‌های مصوب پیشین، آسیب‌شناسی، تهیه و اجرای طرح‌های موضعی و موضوعی در چارچوب طرحهای مصوب، کاهش زمان ارائه خدمات به شهروندان از طریق هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی، تقویت و اجرای برنامه‌های ضد شهرفروشی است.

دبیر کمیسیون ماده پنج استان قزوین عنوان کرد: از دیگر این شاخص‌ها می‌توان به احیای هسته‌های تاریخی مرکزی شهر از طریق ارتقای کیفیت سکونتی و پیاده‌مداری و غیره، تغییر نظام مالی شهرداری با رهاسازی بودجه شهر از درآمد ناپایدار وابسته به ساخت و ساز، همکاری و هماهنگی با اداره‌کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در راستای نظارت دقیق بر ساخت و ساز( افزایش کیفیت ساخت و ضوابط مصوب مربوطه)، نوسازی بافت فرسوده ضمن نظارت بر کیفیت ساخت، تهیه طرح‌های ویژه در بافت فرسوده با رویکرد گردشگری اشاره کرد.

وقتی مجلس به زمین خواران جایزه می دهد/ آینده اسف بار برای محیط زیست تحت لوای قانون

 

به گزارش تیتر شهر؛ چندی پیش یکی از خبرگزاری ها اذعان کرد که زمین خواری قانونی شد. این خبر آنچنان شوکه کننده است که نمی توان در برابر آن سکوت کرد. در این خبر آمده بود که مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین‌خواری را تقویت می‌کند. 

بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، از این پس واگذاری زمین‌هایی که قلع‌و‌قمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود. 

این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ به‌این‌ترتیب، انگیزه هم برای بروز تخلف کاهش می‌یافت. مصوبه دیروز، رسما جایزه‌ای برای متخلفان است.

در این قانون آمده است که فرد متخلف به شرط پرداخت قیمت روز زمین در مالکیت افراد باقی می‌ماند و درآمد حاصل از آن نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، اما کارشناسان و مسئولان سازمان جنگلها و مراتع کشور این مصوبه را شاه کلید زمین خواری‌های  آتی و از بین رفتن منابع طبیعی اعلام می‌کنند

 در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قطعاتی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسیاری از این ١٠هکتاری‌ها تبدیل به ویلا شده‌اند. در جریان تلاش برای تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهی تلاش کردند مجوز تغییر کاربری این اراضی را در قالب تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بگیرند

اما امروزه وجود چنین قوانینی به تخلفات زمین خواری دامن می زند این در حالی است که هفده اسفند سال 93 مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی، پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج‌آور و اسف‌بار محیط زیست ایران معرفی و تأکید کردند: «باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی‌هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه‌ها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.»

ساختار کمیسیون ماده ۵ در تهران نیازمند بازنگری اساسی است ...

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به لزوم بازنگری در ساختار کمیسیون ماده ۵ تهران گفت: در تهران دبیر و رئیس کمیسیون ماده ۵ شهردار است، این در حالی است که در دیگر شهرها شهرداری به‌ عنوان مجری طرح تفضیلی تقاضادهنده محسوب می‌شود.

 

به گزارش ایران خبر، محمدنادر محمدزاده امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکل ساختاری و قانونی مصوبات کمیسیون ماده 5 در تهران اظهار داشت: در شهر تهران براساس قانون، دبیر و رئیس کمیسیون ماده 5 شهردار است، این در حالی است که در دیگر شهرها رئیس کمیسیون ماده 5 استاندار و دبیر آن هم اداره مسکن و شهرسازی است و شهرداری به‌ عنوان مجری طرح تفضیلی تقاضادهنده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به لزوم اهرم کنترلی برای تأمین نیازهای شهر تصریح کرد: در تهران کسی که باید طرح تفضیلی را اجرا کند هم نقش دبیرخانه که موضوع تخصصی و فنی است و هم نقش ریاستی و حاکمیتی را دارد؛ از این‌رو به‌طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت موضوعاتی که در کمیسیون ماده 5 مطرح و تصویب می‌شوند بر حسب انتظار باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزود: مشکل اساسی مربوط به ساختار کمیسیون ماده 5  است، که بهتر آن است حداقل دبیرخانه در شهرداری نباشد.

محمدزاده ضمن اشاره به لزوم رعایت قانون گفت: اکثر ساختمان‌هایی که حداقل در دو دهه اخیر ساخته شده بدون اینکه وارد کمیسیون ماده 5 شوند براساس جلسات شهرداری‌های مناطق تصمیم‌گیری شده‌اند، البته ساختمان‌هایی هم که به کمیسیون آمده‌اند لزوماً به معنای درست نبوده است.

وی با اشاره به تحقیق انجام شده در مورد ساختمان‌های منطقه یک تهران عنوان کرد: تحقیقی در مورد 3 هزار ساختمان بلندمرتبه در منطقه یک تهران داشتیم که تقریباً همه تخلف داشتند و مبتنی بر طرح جامع نبودند؛ ضمن اینکه تعداد جمعیتی این منطقه 100 هزار نفر از افق طرح جامع بیشتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه حدود هزار طبقه ساختمان اضافه در منطقه یک وجود دارد گفت: این مسائل نشان می‌دهد که جمعیت‌پذیری منطقه 1 را 200 هزار نفر بیشتر از طرح جامع در نظر گرفتیم، در سایر مناطق نیز این وضعیت حاکم است، همچنان که در منطقه 22 نیز جمعیت‌پذیری بالا بوده؛ البته باید در نظر داشت که کمیسیون ماده 5 به‌ صورت موردی بررسی می‌کند از این‌رو باید بر مبنای طرح تفضیلی کنترل شود تا شرایط قانونی به‌ طور کامل لحاظ شود.

محمدزاده با اشاره به اینکه مسئولیت بزرگ نگهداری و توسعه شهری تهران مسئولیت سنگینی است عنوان کرد: شهرداری تهران سالانه 7 هزار میلیارد تومان حقوق می‌دهد و ماهانه 600 میلیارد تومان هزینه پرداختی دارد، در حالی‌ که درآمد پایداری هم ندارد؛ در مجموع فرار از این مشکلات راحت نیست.

وی ضمن اشاره به مشکلات مدیریتی کلان‌شهر تهران و لزوم بازنگری در آن خاطرنشان کرد: وقتی شهرداران مناطق مکلف به تأمین درآمد هستند ممکن است اقدامات مختلفی انجام دهند که چندان مناسب نیازهای شهر نباشد، البته در مجموع جهت‌گیری شهرداری تهران بهتر شده اما جای کار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه منطقه 22، 1 و 2 بیشترین تراکم فروشی را دارند تأکید کرد: شهرداری جز محدود دستگاه‌های درآمد - هزینه است که باید خودش درآمد ایجاد کند و مشکلات را حل کند، همین موضوع قدری مسائل را دشوار می‌کند که باید با بازنگری زمینه فعالیت مؤثر را فراهم کند.

موافقت شورای‌عالی شهرسازی با طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران/ تعیین‌تکلیف طرح‌های احداث هتل‌سرای ایران و احداث شهر جدید تابناک در لامرد/ بررسی مغایرت اساسی طرح جامع مهریز

  مکانیابی شهر جدید تابناک در شهرستان لامرد ، مغایرت اساسی طرح جامع مهریز یزد، تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران (معماری راه)، و احداث هتل سرای ایران در شانزدهمین جلسه شورای‌عالی در سال ۹۶، طرح، بررسی و تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۶ به دبیری محمدسعید ایزدی دبیر شورای عالی و با حضور اعضای اصلی شورا، مسئولان استانی و دبیران کمیته های فنی و مدیران کل دفاتر حوزه معاونت معماری و شهرسازی با دستورجلسه‌های مکانیابی شهر جدید تابناک در شهرستان لامرد، مغایرت اساسی طرح جامع مهریز یزد، تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه‌های ایران (معماری راه)، و احداث هتل سرای ایران در شانزدهمین جلسه شورای‌عالی در سال ۹۶، طرح، بررسی و تعیین تکلیف شد.

مکانیابی شهر جدید تابناک در شهرستان لامرد

موضوع مکانیابی احداث شهر جدید در ۷ کیلومتری شمال شهر لامرد در مجاورت بلافصل منطقه ویژه صنایع انرژی بر و شهرک صنعتی لامرد به ظرفیت ۵۴ هزار نفر با وسعیت ۷۰۰ هکتار طرح و مورد بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت.

در بررسی این طرح، تصمیم شورا بدین صورت شد که ایجاد یک شهر در شهرستان لامرد، در صورت تحقق سرمایه گذاری وسیع ناشی از صنایع انرژی‌بر ضرورت دارد.

تصویب طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران

در ادامه شانزدهیمن جلسه شورای‌عالی شهرسازی در سال جاری (۹۶) تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راه های ایران (معماری راه) پیرو مصوبه شورای عالی امور زیربنایی و حمل و نقل کشور، به عنوان طرح فرادست برای راه های شریانی و اصلی کشور طرح و بررسی شد.

پس از بررسی طرح، اعضای شورای عالی ضمن تایید ضرورت موضوع و تاکید بر اهمیت آن، کلیات آن را مصوب کردند. مقرر شد با بررسی دبیرخانه شورای عالی موضوع به کمیته های فنی شورا ارجاع و متعاقبا جهت اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ شود.

آخوندی دستور عملیات اجرایی پروژه ۱۵۰ هکتاری بندرعباس را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، در پروژه آماده سازی 150 هکتاری بندرعباس، 1600 قطعه 300 متری در نظر گرفته شده که خانه‌ها تا 4 طبقه احداث م‌ شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان شنبه شب در حاشیه عملیات اجرایی این پروژه گفت: پروژه 150 هکتاری در ضلع جنوبی آزاد راه شهید رجایی واقع شده است که در اجرای آن قطعه‌های مسکونی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و تجاری در نظر گرفته شده است.

غلامحسین شیری با بیان اینکه ما شاهد قیمت بالای زمین در بندرعباس هستیم، افزود: اجرای این عملیات حباب قیمت‌ها را می‌شکند و توسعه شهر به طور متوازنی شکل خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه تمامی زیرساخت‌ها نیز در نظر گرفته شده است که در زمان تحویل این امکانات برای خریداران فراهم خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: آماده‌سازی زمین 350 هکتاری نیز در بندرعباس آغاز شده که طبق برنامه‌ریزی قرار است در قالب زمین‌های ویلایی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، عباس آخوندی شنبه 21 بهمن ماه به منظور بهره‌برداری از پروژه‌های راه و شهرسازی و دریایی و بندری به هرمزگان سفر کرده بود.