همزمان با حضور خرم در راس سازمان؛ مظاهریان به نظام مهندسی ساختمان چراغ سبز نشان داد!

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی که آن را در کانال تلگرامی خود منتشر کرده، خواستار تعامل بیشتر این وزارت و سازمان نظام مهندسی برای اعتلای وضع مهندسان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی در کانال تلگرامی خود با نام «تعامل؛ ضرورتی برای اعتلای جامعه مهندسی کشور» خواستار افزایش همکاری های این وزارت و سازمان نظام مهندسی ساختمان شد.

گفتنی است در نخستین روز هفته جاری احمد خرم وزیر سابق راه و ترابری توانست با کسب ۲۱ رأی از مجموع ۲۵ آرای مأخوذۀ اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ریاست این سازمان را عهده دار شود. وی جایگزین حسن قربانخانی رئیس سابق این سازمان شد که در دوره کوتاه ریاست خود بر نظام مهندسی تهران، مشکلات زیادی با وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای بخشنامه های صادره از سوی وزیر راه و شهرسازی به خصوص بخشنامه «لغو کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی نظام مهندسی های استانی» پیدا کرد و به همین دلیل، پروانه فعالیت حرفه ای وی، از سوی وزیر راه تعلیق و نهایتا از عضویت هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران کنار گذاشته شد.

متن کامل یادداشت مظاهریان به این شرح است:

به طور حتم ایجاد فرصت برای  گفت و گو و به دنبال آن تعامل سازنده در درون یک سیستم و نظامات مرتبط با آن می تواند یکی از مناسب ترین روش ها برای بهبود و اصلاح ساختارها باشد. در این میان ارتباطات چهره به چهره و بستر سازی برای بیان آزاد در موضوعات مختلف می تواند به افزایش آگاهی منجر شده و در نتیجه به نزدیکی دیدگاه ها کمک شایان کند. در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان توجه به امر گفت و گو اهمیتی فزاینده خواهد یافت.

جامعه بزرگ مهندسین ساختمان نیز به اهمیت این موضوع واقفند و در طی هفته های گذشته شاهد تشکیل جلسات پرسش و پاسخ از سوی محافل مختلف با موضوع اصلاحات نظام ساخت و ساز کشور بوده ایم. یکی از این سلسله جلسات، چندی پیش به همت کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشگاه و با حضور وزیر راه و شهرسازی، اساتید و دانشجویان و جامعه مهندسی کشور برگزار شد. در آن جلسه دکتر آخوندی به تشریح وضعیت کنونی مهندسی ساختمان کشور و چالش هایی که مهندسی در کشور با آن روبه رو است پرداخت و صحبت از بازمهندسی مهندسی کرد. تاکید دکتر آخوندی بر جوهره مهندسی که رقابت و خلاقیت است تمرکز داشت و بر تشکیل نظام جامع مهندسی یک پارچه تأکید کرد.

در مدل مطرح شده نظام مهندسی ساختمان و هم نظام فنی اجرایی کشور حضور خواهند داشت با این شرط که کلیه مهندسان باید در یک جا تایید صلاحیت شوند.  در پایان از حاضرین در جلسه خواستند تا سوالات و انتقادات خویش را در این رابطه مطرح کنند. سوالات از سوی حاضرین مطرح و وزیر به آن ها با صبر و حوصله پاسخ دادند و خوشبختانه فضایی دوسویه و چهره به چهره در این گفت و گوی ها ایجاد شد.

همچنین در جلسه دیگری که از سوی کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد شاهد حضور نمایندگانی از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بودم که در کنار همکارانم در معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه شانه به شانه هم نشستند و در موضوعات مورد اختلاف به بیان دیدگاه های خود پرداختند. من نیز در ابتدای جلسه با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات به نحوی که منجر به انتفاع مردم و مهندسان شود سخن گفتم و بر حرفه ای شدن انجام خدمات مهندسی در ایران تاکید و نقش و وظیفه شهرداری ها در کنترل ساختمان را گوشزد کردم.

حرکت خزنده «سبک رومی» روی پیشانی شهرها/ ساخت و ساز ممنوعه زیر پوشش‌های پارچه‌ای !

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان از گسترش نماهای سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های شهر اصفهان خبر داد.

عبدالرسول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جان‌نثاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به گسترش نماهای سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های شهر اصفهان اظهار کرد: برای جلوگیری از این اتفاق، مجریان پروژه‌های ساختمانی باید مکلف به تهیه نقشه‌ نمای اسلامی و همچنین ارائه آن جهت تصویب باشند تا با توجه به ضوابط تصویب‌شده قالب ساختمان‌ها آجر و سنگ شود.

وی با تأکید بر ضرورت کنترل پی‌ در‌ پی در اجرای نقشه‌ها و نماها در اصفهان افزود: نباید اجازه داد تا زیر پوشش پارچه‌ای ساختمان‌های نیمه‌ساز، طراحی‌ها و نماهایی خلاف آنچه که تصویب شده، ساخته شود.

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به قوانین تدوین‌شده در خصوص مبارزه با ترویج سبک رومی در ساختمان‌سازی‌های اصفهان گفت: باید با افرادی که خلاف مصوبه شهرداری عمل می‌کنند، برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: تخلفات در اجرای نمای ساختمانی به کمیسیون 100 شهرداری فرستاده می‌شود که در بسیاری از موارد به جای صدور رأی تخریب، رأی جریمه صادر می‌شود و باید در این زمینه برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

جان‌نثاری با تأکید بر ضرورت ترویج و فرهنگ‌سازی سبک نماهای اسلامی در ساختمان‌ها اذعان داشت: در سال‌های اخیر شاهد کاهش اجرای سبک‌های خارجی در نماهای ساختمانی بوده‌ایم و اجرای نماهای اسلامی با آجر و سنگ رو به رشد بوده است.

وی تأکید کرد: وظیفه رسانه‌ها معرفی ساختمان‌های دارای سبک اسلامی است تا به عنوان الگو در سطح جامعه شناخته شوند و علاوه بر آن تشویقی برای ساختمان‌سازها جهت پروژه‌های بعدی آن‌ها و زمینه‌ساز فروش برتر این گونه ساختمان ها باشد.

رئیس سابق کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان در پایان یادآور شد: در دوره سابق شورای اسلامی شهر اصفهان، نمای ساختمان‌ها به طور نامحسوس توسط شهرداری رصد می‌شد و اگر تخلفی صورت می‌گرفت، تصاویر ساختمان‌ها در جلسات کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان به نمایش گذاشته می‌شد تا مورد بررسی قرار گیرند.

کدام معاونت در شهرداری بازرسی ساخت را عهده‌دارمی‌شود/ سیستم ارجاع نظارت کار معیوب است !

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شفاف‌سازی وزارت راه درباره چگونگی انجام عملیات بازرسی ساخت توسط مراجع صدور پروانه نقش بسیار مثبتی در کاهش انتقادات به سیاست‌های این وزارتخانه دارد.

فرزام شیروان‌بیگی در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» درعین‌حال به دفاع از حذف سیستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در برابر دریافت پول سنگین هیچ تعهدی به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌های مربوط به حذف ارجاع نظارت و بیکاری مهندسان نیز وارد نیست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نخواهد رفت.

شیروان‌بیگی با اشاره به موضوع واگذاری مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری گفت: با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه تدوین کرده است، مقررشده که مسئولیت بازرسی ساخت به شهرداری محول شود، وزارت راه باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداری‌ها قراراست که این مسئولیت خطیر را به عهده بگیرد.

وی ابهام در شفاف‌سازی موارد مذکور را به عاملی درافزایش هجمه‌ها به سیاست‌های وزارت راه ارزیابی کرد و گفت: فارغ از اینکه با ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های وزیر راه موافق یا مخالف باشیم، لازم است که وزارت راه و شهرسازی چگونگی اجرای عملیات بازرسی ساخت توسط شهرداری‌ها را شفاف‌سازی کند؛ بدون شک بیان جزئیات نقش فزاینده‌ای در فروکش کردن انتقادات با این وزارتخانه دارد.

شیروان بیگی در ادامه اظهارات خود بابیان اینکه البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه شهرداری مسئولیت بازرسی ساخت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند درعین‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداری برای انجام بازرسی ساخت، ناچار شود که این مسئولیت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند که در این صورت جای این سؤال وجود دارد که آیا شرکت‌هایی که در این زمینه بخواهند این مسئولیت را اجرایی کنند آیا از توان اجرایی لازم برخوردار هستند؟

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با یادآوری این موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌های رتبه‌بندی شده برای انجام بازرسی ساخت هستیم اظهار داشت: اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسئولیت بازرسی ساخت را به عهده بگیرند، در این صورت این شرکت‌ها باید شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی باشند.

به گفته شیروان‌بیگی ما در شرایط فعلی فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم و بنابراین وزارت راه باید مشخص کند که اگر مسئولیت بازرسی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد در این صورت با توجه به فقدان چنین شرکت‌هایی، تکلیف اجرای بازرسی چه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اساساً پنج ارگان مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند تأکید کرد: وزاتخانه در اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه جدید مقررشده است که مسئولیت بازرسی ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود باید مشخص شود که آیا این مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگی ایفای مسئولیت در این زمینه رادارند یا خیر؟

وی در بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌های نظام‌مهندسی پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی درحالی تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر می‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال مهندس ناظر ندارند.

شیروان بیگی همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسیاری از مهندسان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند نیز گفت: سازمان نظام‌مهندسی مسئولیت و وظیفه اشتغال‌زایی را ندارد و مساله اصلی این است که حذف ارجاع نظارت سبب از بین رفتن اصل نوع کار مهندسی نمی‌شود و از این رو می توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نمی‌رود، بنابراین نباید دغدغه‌ای بابت از بین رفتن فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد.

وی با نقد سیستم ارجاع نظارت کار نیز گفت: سیستم ارجاع نظارت کار در حالی پول سنگینی از رهگذر توزیع کار کسب می‌کند که در مقابل هیچ خدمات و مسئولیتی نیز بابت دریافت این هزینه ارائه نمی‌دهد.

به گفته شیروان بیگی به‌عنوان‌مثال در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که مالکان در فرآیند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعین‌حال نتوانسته نقش کلیدی خود را ایفا کند و قضیه را به نفع مقررات ملی ساختمان اصلاح کند.

ابلاغیه منع الزام پرادخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان به حساب نظام مهندسی

وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه‌ای پرداخت وجه توسط کارفرمایان و مالکان را به حساب نظام مهندسی غیرقانونی خواند.

کلاف سردرگم نظام مهندسی و وزارت راه، در انتظار نشست مشترک!

تهران- ایرنا- ابلاغ دو دستور العمل وزیر راه و شهرسازی درباره لغو کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و نیز انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی در زمستان سال گذشته، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ۲۶ دی ‌ماه 96 در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استانها را از ۱۰ بهمن‌ ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
در این دستورالعمل عباس آخوندی تاکید کرده که سازمان های نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
پیش از این ابلاغیه آخوندی، بیشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان ها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پایان کارشان پرداخت می کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمی شد.
هرچند که سازمان های نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل دریافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بیشتر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
اکنون بیش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب می شود که به طور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمانها تاثیرگذار است.
پیشتر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خصوصی سازی ایجاب می کند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان های نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
عباس آخوندی اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان های نظام مهندسی؛ ضمن آنکه کسی حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
بعد از این دستورالعمل، آخوندی به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را به همراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
آخوندی گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد؛ مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
«در نظارت نیز می گویند محدوده مشخص است در حالی که در نظارت فهرستی وجود دارد که ۵۰ نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
«براساس قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌هاست.»

** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته همچنان این اختلاف ها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این 2 دستورالعمل در سازمان های نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این خصوص مجامع عمومی این سازمان ها تصمیم گیرند که آیا کسر این پنج درصد همچنان ادامه یابد یا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است وزیر راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدی حق الزحمه مهندسان و همچنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته بیژن خطیبی، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان ها اعلام کرد که مجامع عمومی آنها می توانند در این مورد تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در استان ها رای به کسر این پنج درصد و برخی از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای 2 این دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمان های نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باید آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.

جزییات طرح تسهیل فرآیند پایان کار ساختمان ها

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون‌سپاری شهرداری اصفهان جزییات طرح تسهیل در تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی آپارتمان‌ها، فرآیند دریافت پایان کار برای ساخت و سازهای شهری را تشریح کرد و گفت: با تصویب این طرح فرآیند دریافت پایان کار برای ساخت و سازهای شهری آسان‌تر می‌شود.

وحید مهدویان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: فرآیند تهیه نقشه برای ساخت‌ و سازهای شهری و دریافت پایان کار پروسه‌ای طولانی را در بین نهادهای مختلف همچون مدیریت شهری و اداره ثبت به دنبال داشت، بر همین اساس بررسی «طرح تسهیل در فرآیند تهیه نقشه اعیانی، تفکیکی آپارتمان‌ها و فرآیند دریافت پایان کار» در دستور کار شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفت و تصویب شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور پایان کار به این نحو انجام می‌شود که فرد با مراجعه حضوری به شهرداری فرم‌هایی را دریافت و پس از امضاء مهندسان، به همراه نقشه‌های اجرایی که توسط مهندسان ناظر تهیه می شود بار دیگر به شهرداری مراجعه و نوبت بازدید دریافت می‌کند، ادامه داد: پس از انجام بازدید، مراحل قانونی وکنترل ضوابط و انجام مباحث مربوط به آتش نشانی پایان کار صادر می‌شود و مالک با در دست داشتن پایان کار و نقشه‌های مهر شده مهندسان ناظر به اداره ثبت مراجعه می‌کند.

مدیر شهرسازی الکترونیک و برون‌سپاری شهرداری اصفهان گفت: در ادامه این فرایند، اداره ثبت، مالک را به نقشه برداران ذی صلاح ارجاع می‌دهد تا آنها از محل بازدید و نقشه‌های نهایی را آماده کنند.

وی با بیان اینکه طبق آمار دریافت شده به دلیل اینکه نقشه‌های ثبتی دقت بالایی دارند در۸۰ درصد موارد نقشه‌هایی که مالک تهیه کرده و بر اساس آن پایان کار گرفته با نقشه‌های آماده شده توسط نقشه برداران ذی‌صلاح مغایرت دارد، افزود: به همین دلیل مالک ملزم است بار دیگر با نقشه‌های اداره ثبت به شهرداری مراجعه کند تا به صورت مجدد بازدید توسط شهرداری انجام، پایان کار اصلاح و سپس مالک به نقشه‌بردار مراجعه کند تا نقشه تایید نهایی شود در واقع شهروندان باید فرایند ۱۳ مرحله ای را طی کنند.

مهدویان اظهارکرد: رفت و برگشت‌هایی که بین مالک، شهرداری، نقشه بردار، اداره ثبت مکرر انجام می شود باعث شده تا  از نظر هزینه و زمان، فرایند دریافت صدور پایان کار و دریافت نقشه های اعیانی به طول انجامد، بر این اساس طرحی روز گذشته در شورای اسلامی شهر اصفهان ارایه و تصویب شد تا این فرایند ۱۳ مرحله ای تبدیل به پنج مرحله شود و مالک از این رفت و برگشت‌های مکرر و زمان‌بر نجات پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه مالک به جای اینکه در انتهای کار به نقشه برداران ذی صلاح مراجعه کند، همان ابتدای کار با نقشه‌های ثبتی در شهرداری حضور یابد و شهرداری به استناد همین نقشه‌ها که بسیار دقیق است پایان کار را صادر و بعد از پایان کار مالک برای گرفتن سند مراجعه کند.

هیات مدیره نظام مهندسی تهران در تیررس قرار گرفت!

شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، حتی بعد از لغو پروانه اشتغال به کار رییس این سازمان ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مسوولیت ادامه‌ی این روند را متوجه هیات مدیره دانست.

به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تکیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت که پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود برکنار شد. دلیل این موضوع عدم تمکین قربانخانی از بخشنامه‌های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک بود. طبق بخشنامه‌های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می‌کرد که ظاهرا این کار انجام نشده است.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از برکناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: طبق موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بر عهده دارند. اداره سازمان صراحتا بر عهده‌ی هیات مدیره است. هیات رییسه نیز وظیفه‌ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی‌شود. هم‌چنین درخصوص عدم اجرا یا اجرای بخشنامه‌ها یا اصولا اداره سازمان، رییس سازمان به تنهایی تصمیم‌گیر یا اقدام‌کننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره جلسات را برگزار نکند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد.

از قانون تمکین نکنند برخورد می‌کنیم

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای قوانین مرتبط با سازمان نظام مهندسی با کسی مماشات ندارد. اول تلاش بر این است که از طریق ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیندهای مهندسی و مدیریتی این کار انجام شود و معدود روسایی که احیانا روش آنها طور دیگری است به قانون تمکین کنند. اما بدیهی است که در غیر این صورت با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به برکناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دکتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده کردند و ممکن است در صورت لزوم در دیگر استان‌ها نیز شاهد این مساله باشیم. هم‌اکنون استان خاصی مدنظر نیست ولی اگر دکتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این‌باره اقدام خواهد کرد.

پاسخ کمیسیون عمران در ۱۵ صفحه داده شد

شیبانی در واکنش به این موضوع که وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته‌اند بیان کرد: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در ۱۵ صفحه به نامه‌ی کمیسیون عمران که کارگروهی در زیرمجموعه این کمیسیون آن را تهیه کرده بود داده که با ذکر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه‌ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را یادآور شد.

فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: درخصوص موضع وزارت کشور نیز آیین‌نامه حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ موضوع را کاملا مشخص کرده و این موضوع باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شود و ساز و کارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانی که دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح قانونی ابطال نشود قطعا لازم‌الاجرا است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، گفت: هنوز بخشنامه‌های دکتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و  آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری درباره بخشنامه‌ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می‌کنند.

نظارت بر اجرای ساختمان‌ها مهمترین مسئله در ساخت وساز

معاون وزیر راه وشهرسازی و رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی گفت: آنچه مسلم است، حرکت در جهت ارتقاء مهندسی کافی نیست و باید از فرصت زلزله کرمانشاه برای موضوعاتی که به آنها کمتر توجه شده حسن استفاده را نمود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان، سمینار آموزشی الزامات طراحی معماری و سازه‌ای دیوارهای پیرامونی و میان قابها با مشارکت اداره کل راه وشهرسازی، مرکز تحقیقات راه ، مسکن وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و با سخنرانی اساتید برجسته سازه، زلزله و معماری و ارائه اطلاعات درخصوص مصالح و فناوریهای نوین ساخت طی دو روز در محل راه وشهرسازی استان برگزارشد

.

امیر زاغیان رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان در ابتدای این سمینار گفت: پس از زلزله کرمانشاه، با توجه به اهمیت بهره گیری از تجربه وقوع زلزله و اینکه آسیب پذیرترین قسمت در ساختمانهای زلزله زده،میان قابها هستند، این سمینار و با هدف ارتقاء مهندسی در استان اصفهان برگزار شد.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری های انجام شده از وزارت متبوع ، مجوز معادل سازی این سمینار به عنوان دوره‌ای از ارتقاء پایه برای همکاران نظارت رشته های معماری و سازه اخذ گردید.

نظارت بر اجرای ساختمانها مهمترین مسئله در ساخت وساز

ربانی فرد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در ادامه ضمن الزام بر رعایت مقررات ملی در ساختمان بیان داشت: وقتی از مقوله زلزله صحبت می‌شود وارد عرصه های مختلفی همچون طراحی، طراحی شهری، بناهای مرتفع در کنار معابر کم عرض و مسائل و مشکلاتی که در این رابطه در زمان وقوع زلزله می‌تواند حیات را موثر باشد برخورد می‌کنیم که باید به آن پرداخته شود.

ربانی فرد متذکر شد: مسئله نظارتها مهمترین مسئله بر اجرای ساخت وساز است که بیشترین آسیب را بی توجهی به این مسئله به وجود می‌آورد به گونه‌ای که در زلزله کرمانشاه حتی ساختمانهای نوساز هم از این آسیب ها دور نماند.

وی گفت: نبود نظارت های جدی، متخصصانه و مسئولانه باعث می‌شود آنطور که باید ساختمانهای ایمن ساخته نشود که در این راستا راهکارهایی در حال طراحی است که بتوان مسئله نظارت را به صورت جدی پیگیری و حقوق عمومی و منفعت مردم را در نظر گرفت و به لحاظ جانی و مالی بتوان به تکلیف خود عمل نمود

.

مجریان ذیصلاح ضامن اجرای ساخت وساز ایمن

مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی نیز در ادامه گفت: در رابطه با الگوی ساخت ساختمان به اندازه کافی ضوابط و مقررات وجود دارد و رعایت همه موارد اجباری است اما چنانچه اجرای این امور توسط افراد ذیصلاح انجام نشود طبیعتا ساختمانهای ایمن ساخته نخواهند شد.

وقتی ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت اجرا و از مجریان ذیصلاح حمایت نشود ساخت ساختمانهای ایمن غیر قابل انتظار است.

مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه وشهرسازی اظهار داشت: هنگامی که وزیر راه وشهرسازی آئین نامه هایی را مطرح و شیوه نامه هایی را صادر می‌کند و استانداری ها جلوی اجرای آن را می‌گیرند نمی توان انتظار داشت که اتفاق ویژه‌ای در حوزه ساخت وساز بیفتد

نشست نظام مهندسی با وزیرراه این هفته برگزار می‌شود/ نظام مهندسی در آرامش قبل از طوفان است / بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور درباره آخرین وضعیت اختلافات وزارت راه وشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان‌ها بر سر بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی گفت: ‌این هفته قراراست جلسه ای دراین زمینه با وزارت راه وشهرسازی برگزارشود و بدین ترتیب فعلا آرامش برقراست اما این آرامش قبل از طوفان است و باید دید که نتیجه جلسه مشترک نظام مهندسی و وزارت راه چه خواهند شد.

فرج الله رجبی درگفت‌وگو با خبرنگار «صما» ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به نامه‌ای که اخیرا به وزیرراه وشهرسازی برای برگزاری نشست مشترک بین نظام مهندسی و وزیرراه نوشته بود، تاکید کرد:‌ به دنبال این نامه‌نگاری مقررشده است که این هفته جلسه‌ای برگزارشود و فعلا آرامش قبل از طوفان برشرایط حکم‌فرما است.

موافق مداخله مجلس برای تحرک بخشی به حوزه مسکن هستم

وی همچنین با در واکنش به این موضوع که برخی از نمایندگان مجلس درحال تهیه طرح دوفوریتی برای سامان دادن به بخش مسکن هستند ضمن تایید این خبر درعین حال تاکید کرد:‌درحال حاضر وزارتخانه راه وشهرسازی تمام تمرکز خود را برروی احیای بافت‌های فرسوده متمرکز کرده است واین مساله سبب شده است که دربخش مسکن شاهد رکود باشیم و اینکه احیای بافت‌های فرسوده به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست مسکن دنبال شود سیاست درستی نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه با این شرایط لازم است که مجلس برای سامان دادن به بخش مسکن وارد شود تاکید کرد:‌ طرح دوفوریتی که ازسوی برخی ازاعضای کمیسیون عمران مجلس تهیه شده است درحال حاضر درمرحله تهیه است و هنوز فعلا درمراحل ابتدایی است اما با توجه به رکودی که درحال حاضر بربخش مسکن حاکم است قطعا لازم است که مجلس درحوزه مسکن مداخله جدی داشته باشد و با وضع قوانین کارآمد زمینه ای را فراهم کند که مسکن از حالت رکود خارج شود.

بی تاثیری برنامه دولت در حوزه مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

 

به گزارش سازه نیوز، فرج الله رجبی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی در خصوص رشد 180 درصدی وام مسکن در حوزه ساخت و ساز و رشد 28 درصدی تسهیلات خرید مسکن، گفت: باید بپذیریم که موفقیت در ارایه تسهیلات مسکن نیاز به یک نوع سیاست گذاری، راهبرد و اعمال سیاست های اجرایی در کنار مداخله دستگاه های ذی ربط  و وزارتخانه های اقتصادی دولت دارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مداخله بانک مرکزی در سقف تسهیلات، نرخ سود و مدت بازپرداخت وام مسکن مهم است، افزود: اگر دولت نخواهد مجموعه مسکن را به صورت واحد ببینید و در پی تصمیم گیری به صورت نقطه ای باشد به طور حتم به نتیجه نخواهیم رسید.

دولت راهبردی برای تسهیلات دهی در بخش مسکن داشته باشد

رجبی با تاکید بر اینکه دولت تسهیلات دهی در حوزه مسکن را باید در غالب راهبرد نشان داده و اهداف کمی برای آن در نظر بگیرد، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سیاست های کلان تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم را تبیین و به تایید مجلس برساند.

وام مسکن

وی با بیان اینکه اهداف کمّی دولت در حوزه تسهیل گری در بخش مسکن باید مشخص باشد، گفت: ارایه گزارش های منسجم به دستگاه های نظارتی از جمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه متولی حوزه مسکن جدی گرفته شود تا به این ترتیب پیشرفت کارها بدون نواقص صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بخش مسکن در کشور ما یک خرده سیاست نیست، افزود: این مهم یک راهبرد کلان در حوزه اشتغال ملی است و تا دولت به طور جد به آن نپردازد و تا وزارت راه و شهرسازی نخواهد به مثابه پاک کردن صورت مسئله به اتلاف منابع منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نحوه فعلی تسهیلات دهی تاثیر نهایی و واقعی تاکنون نداشته از این رو لازم است اهداف کمّی در حوزه تسهیل گری در حوزه خانه دار شدن مردم تبیین شود.

رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران انتخاب شد

به فاصله حدود یکماه پس از تعلیق رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی، هیئت مدیره این سازمان احمد خرم را به‌عنوان رئیس جدید انتخاب کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به فاصله حدود یکماه پس از تعلیق رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با دستور وزیر راه و شهرسازی، هیئت مدیره این سازمان احمد خرم را به‌عنوان رئیس جدید انتخاب کرد. 

 

اوایل ماه جاری معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی دستور عباس آخوندی در خصوص ابلاغ پروانه اشتغال به کار قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران را ابلاغ کرد. در چهار هفته‌ای که از این ماجرا می‌گذرد دو طرف درگیر ماجرا (وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) واکنش‌های متعددی در این رابطه داشته و چندین بیانیه و نامه را منتشر کردند.

طی دو هفته اخیر سازمان نظام مهندسی ساختمان رویه ابتدایی خود در هشدار به وزارت راه و شهرسازی را تعدیل کرد و از در مذاکره با آخوندی در آمد. با این وجود نه هشدار و نه مذاکره باعث نشد تا تصمیم جنجالی وزیر راه و شهرسازی تغییر کند، بلکه خبر می‌رسد در جلسه اخیر هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، احمد خرم به عنوان رئیس جدید سازمان انتخاب شده است.

از مجموع ۲۵ رای ماخوذه هیئت مدیره، خرم با ۲۱ رای حاضرین به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی استان تهران انتخاب شد.