ارجاع تخلفات وزیر راه و شهرسازى به دیوان محاسبات/ توضیحات آخوندی قانع کننده نیست!

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر راه و شهرسازى طی نامه ای توضیحات خود را در خصوص بخشنامه ها ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز با اشاره به اعتراضات اخیر سازمان نظام مهندسی مبنی بر عملکرد رئیس کمیسیون عمران در زمینه بخشنامه های غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی گفت: در کمیسیون عمران کارگروهی تشکیل شده و موضوع بخشنامه های ارائه شده از سوی وزیر جهت پیگیری به این کارگروه تحویل داده شده است زمانی که این کارگروه بخشنامه های وزیر را مورد بررسی قرار دادند بخشنامه های آخوندی را غیرقانونی اعلام کردند.

او در ادامه بیان کرد: براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که وزیری در اجرای قانون تخلف کند مجلس می تواند درخواست اعمال ماده 236 یعنی بررسی تخلف وزیر و ارجاع آن به دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهد.

رضایی اظهار داشت: مکاتباتی با وزیر انجام شد و اعلام کردیم که براساس نظر کارگروه، بخشنامه ارائه شده از سوی شما خلاف قانون بوده است و باید نظر خود را در زمینه تخلف صورت گرفته اعلام کنید، وزیر طی نامه ای توضیحات خود را ارائه داد اما به هیچ عنوان جواب های ابلاغ شده توسط وزیر مورد تایید ما نبود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است تا طی هفته آینده این موضوع در جلسه کار کمیسیون قرار گیرد تا بتوانیم در اسرع وقت این موضوع را به جمع بندی نهایی برسانیم.

او افزود: این موضوع باید در صحن کمیسیون وارد و عملکرد وزیر که خلاف قانون بوده است به تصویب برسد تا بتوان ضمن تکمیل موضوع، یک پرونده با عنوان تخلف وزیر و عدم اجرای قانون تشکیل و آن را دستگاه دیوان محاسبات ارائه دهیم.

به گفته رضایی، به طور قطع با هر وزیری که خلاف قانون عمل کرده باشد برخورد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار داشت: علاوه بر پیگیری هایی که از سوی مجلس صورت گرفته است ، سازمان نظام مهندسی با دیوان مکاتباتی را مبنی بر توقف اجرای بخشنامه های وزیر داشته است.

بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی در تهران/ فسادساز بودن تجمیع غیرمنطقی قدرت و پول !

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بلاتکلیف ماندن دو هزار پرونده ساختمانی به دلیل اختلافات مابین وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ تورج فرهادی درباره موضع شهرداری درباره اختلاف میان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی بعد از جلسه استیضاح در مجلس اعلام کرد که باید مهندسین ناظر را مالکین انتخاب کنند با این رویکرد که افراد حقوق مدنی دارند و می خواهند مهندسانی که بیشتر به دردشان می خورد و می‌تواند کیفیت بهتری برایشان تضمین کند را انتخاب کنند. وی مثالی هم زد و آن اینکه؛ انتخاب مهندس ناظر مثل انتخاب دکتر است کسی که مریض می‌شود پزشکش را خودش انتخاب می کند دقیقا مقابل همین نگاهم دیدگاهی وجود دارد که می‌گویند کسی که پزشک انتخاب می کند برای خودش می‌خواهد ولی کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد برای دیگران می‌سازد پس این مقوله با انتخاب مهندس متفاوت است.

فرهادی ضمن ابراز مخالفت با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: احساس می‌کنم که باید مسیر قانونی طی شود. وزارت کشور می‌گوید من حرف وزیر را قبول دارم، ایشان می‌تواند مقررات تبیین و تدوین کند ولی باید از مسیر من ابلاغ کند که آیین نامه ماده 33 کاملا روشن آن را تبیین کرده است.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: نباید وظایفی به شهرداری اضافه شود که شرایط و زیرساخت‌هایش برای آن فراهم نیست. الان شهرداری نمی تواند بازرسی کند چون زیرساخت مورد نیاز این اقدام آماده نیست، شرکت‌ها تشکیل نشده و شهرداری هم اختیاری ندارد ضمن این که در توافق بین مالک و مهندس ناظر هم انتقاداتی وجود دارد و از قدیم می‌گفتند این نوع توافقات به لحاظ کیفی روی ساخت و ساز تاثیر دارد.

فرهادی با اشاره به نگاه شهردار تهران در این زمینه، تاکید کرد:  ما باید چارچوب قانونی را رعایت کنیم یعنی عین آیین نامه ماده33. این ماده می‌گوید هر تغییراتی باید از مجرای قانونی خودش یعنی وزرات کشور اتفاق بیفتد و اتخاذ تصمیم فوری را قبول نداریم. ضمن این که به صورت موازی باید مبحث کنترل ساخت و ساز نیز بازنگری شود.

فرهادی در پاسخ به شایعاتی راجع به رانتی بودن فعالیت‌های نظام مهندسی نیز گفت: من در این مسئله ورود نکرده‌ام و  به من هم ارتباطی ندارد. هر چند اخیرا معاون وزیر راه و شهرسازی نامه‌ای به رییس نظام مهندسی کل کشور زده و گفته تمام پول‌هایی که در صندوق دارید را  برگردانید و حق دست زدن به باقی مانده هم ندارید، این نامه به تمام نظام مهندسی‌های کل کشور هم ابلاغ شده است. اما حتما پول و قدرت هر جا تجمع غیرمنطقی داشته باشد فساد را هم با خودش می‌آورد.  این که به چه نحوی اتفاق می‌افتد باید مراجع ذی‌صلاح رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده دو هزار پرونده مردم بلاتکلیف مانده است. هنوز طبق روال گذشته پرونده‌ها را  به نظام مهندسی می‌فرستیم و آن‌ها ارجاع به مهندسان می‌دهند اما صرفا می‌شود حقیقی‌ها را ارجاع داد نه حقوقی‌ها. کسانی که ساخت و ساز می‌کنند می‌خواهند مهندس‌شان را توافقی انتخاب کنند که بتوانند با آنها راحت‌تر کار کنند، بنابراین خیلی از سازندگان منتظرند تکلیف این مسئله روشن شود، بعد مهندسشان را ارجاع بدهند یا توافقی انتخاب کنند.

او با تاکید بر اینکه اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی باعث ایجاد بلاتکلیفی مردم شده بیان کرد: ما مجری تصمیماتی هستیم که به ما ابلاغ می شود و فقط می‌توانیم نظرات خودمان و مردم را ارجاع بدهیم و نمی‌توانیم به این موضوعات ورود کنیم.

فرهادی اضافه کرد: همین امر باعث توقف خیلی از ساخت و سازهای شهر شده است اما در درآمد شهرداری تهران تاثیری نداشته چون این اتفاقات در مرحله انتخاب مهندس میفتد اما مرحله صدور پروانه را متوقف کرده و جلوی پویایی اقتصاد شهری را گرفته است.

وزرای کشور و راه و شهرسازی به شورای شهر تهران فراخوانده می‌شوند !

یک عضو شورای شهر تهران، در واکنش به توقف ساخت و ساز ناشی از اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی گفت: با تغییر رییس نظام مهندسی امیدواریم این سوء تفاهم کارشناسی هرچه زودتر رفع شود زیرا هزینه این اختلاف را شهرداری می‌پردازد.

اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ زهرا نژادبهرام به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: در زمان سرپرستی آقای مکارم یک‌بار با حضور نماینده نظام مهندسی و آقای افشانی به عنوان نماینده وزارت کشور و نماینده‌ای از وزارت راه و شهرسازی جلسه‌ای دراین باره برگزار شد اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند و اختلافات ادامه پیدا کرد.

نژاد بهرام تاکید کرد: با توجه به اینکه به تازگی شهردار تهران را انتخاب کردیم کمی به وزات‌خانه‌ها برای حل این موضوع زمان دادیم اما با توجه به حضور آقای افشانی به عنوان شهردار تهران صراحتا از طرفین می‌خواهیم که مشکلاتشان را حل کنند در غیر این‌صورت از دو وزیر می‌خواهیم که برای حل اختلافات به شورای شهر بیایند.

او با اشاره به اینکه وزارت کشور به نحوه مکانیسم اجرای این قانون معترض است، گفت: ما به عنوان شورای شهر تهران می‌خواهیم که هرچه زودتر تکلیف مکانیسم روند اجرای این قانون که محل اختلاف میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است مشخص شود. زمانی که مهندس ناظر انتخاب نشود پروانه ساخت صادر نشده و شهروندان و شهرداری متضرر خواهند شد.

نژاد بهرام همچنین درباره جهت‌گیری شورا نسبت به این موضوع نیز اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شهروندان معتقدیم در هر زمینه‌ای، روند اصلاح امور باید به سمتی برود که مردم بیشتر حضور داشته باشند، حق و حقوق‌ آن‌ها دیده و نقششان تاثیرگذارتر شود.

بازنده بازی سودجویانه کارفرما و مهندس کیست/ راهکارهای برخورد با امضافروشی در قانون!

صما- چندین سال است که سازمان های نظام مهندسی زیر ذره بین انتقادات وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته اند. از سیستم ارجاع کار گرفته تا امضافروشی و وجود فساد و رانت در این سازمان، که به عقیده مسئولان این وزارتخانه وجود این مسائل موجبات نارضایتی مهندسان را فراهم کرده است.

بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طی چند سال اخیر در حالی اقدام به صدور ابلاغیه های پی در پی به منظور اصلاح ساختار نظام مهندسی کرده که این بخشنامه ها در ابتدا موجی از انتقادات تند مسئولان این سازمان را به دنبال داشت. تداوم تلاش های وزارتخانه برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان، موجب بروز اختلافات جدی بین مسئولان این دو نهاد شد و درنهایت پای مقامات سایر دستگاه ها هم برای باز کردن این کلاف سردرگم، به ماجرا باز شد.

وزیر راه و شهرسازی هر روز با یک لحن خاص از سازمان نظام مهندسی انتقاد می کند. یک بار با اظهارات تند و گزنده و صریح عملکرد سازمان های نظام مهندسی را می کوبد و بار دیگر در قالب الفاظ ادبی این انتقادات و شکایات را بیان می کند.

بر این اساس عباس آخوندی در اظهارات اخیر گفته بود که از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزیع کوپن قلبش به درد می‌آید. این مقام عالی رتبه وزارت راه به تازگی نیز گفته است که امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند. چرا که گاها در یک پروژه اسم 300 مهندس ناظر قرار دارد و معلوم است که در این فرآیند امضافروشی فریاد می‌کشد.

امضافروشی، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد

به گزارش «صما» امضافروشی و مهرفروشی مهندسان، تخلفی است که در سال های گذشته بسیار مطرح بوده و بدیهی است که این تخلف، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد به دست افراد فاقد صلاحیت در کشور است. معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان، روی کار آمدن نظام سهمیه بندی را ازجمله دلایل دامن زدن به این مشکل دانسته اند.

به گفته بسیاری از فعالان ساختمانی، در سال های اخیر کیفیت ساختمان‌ها درگیر گرفتن تعرفه و امضافروشی شده و در این میان سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مهندسان، باید پاسخگوی این معضل باشد.

درواقع از آنجایی که بر اساس قانون طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها باید توسط افراد دارای پروانه نظام مهندسی انجام گیرد، بنابراین اصلی ترین مخاطب امضافروشی، سازمان نظام مهندسی است. چراکه لازمه صدور پروانه های ساختمانی، امضای مهندسین صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

در این بین برخی نمایندگان مجلس می گویند: ادعای ساخت 90 درصد ساختمان های تهران توسط افراد بدون صلاحیت به معنی آن است که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه تا وقتی مهندسین، ساختمانی را طراحی نکنند، پروانه ای صادر نمی شود، لذا ساختمان ها باید دارای کیفیت باشند؛ مگر اینکه مهندسین مسئولیت پذیری و تکلیف خود را فراموش کرده و با امضا و مهرفروشی نقشه ها، نظارت و اجرا را به افراد غیرمتخصص بسپارند.

امضافروشی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست

با این حال مسئولان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، امضافروشی را برای صنف نظام مهندسی قبول ندارند و ضمن رد این تخلف، بر این اعتقادند که در تمامی صنوف این قبیل مشکلات وجود دارد و ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم وجود داشته باشد. منتهی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست و به‌قدری گستردگی ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک معضل قلمداد کنیم.

به گزارش «صما» آنها می گویند: البته استثناهایی هم وجود دارد و ممکن است درصد ناچیزی از مهندسان به هر دلیلی به خوبی به وظایف خود عمل نکنند که راهکارهای برخورد قانونی با آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.

چرا بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی زمان‌بر شده است؟/ انتقاد از توقف پروژه‌های ساختمانی !

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اختلاف نظری که وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در مورد شیوه انتخاب مهندس ناظر دارند، گفت: مساله این است که بر چگونگی دریافت و هزینه کرد ۵درصدی که از حق نظارت مهندسان کسر می‌شود، نظارتی وجود ندارد.

اقتصاد آنلاین - المیرا اکرمی؛ ابوالفضل موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین اظهار داشت: یکی از شائبه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، 5 درصدی است که سازمان نظام مهندسی از حق نظارت مهندسان ناظر کم می کند و از آنجا که عملا این پول در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد، نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن وجود ندارد.

موسوی با اشاره به اینکه موضوع کسر این مبلغ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای بار مالی است، گفت: مزیتی که لایحه های ارائه شده از سوی دولت دارد این است که اگر بار مالی داشته باشد، می توان بار مالی آن را به راحتی بررسی کرد اما در طرح هایی که نمایندگان مجلس تهیه و تدوین می کنند، چنانچه بار مالی داشته باشد، باید کنار بگذاریم و در بررسی طرح کمی محدودتر هستیم و از همین رو بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی که دارای بار مالی است، زمان‌بر شده و به طول انجامیده است.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل کمیسیون عمران مجلس زمانی را به دولت داد تا هر چه سریع تر تکلیف خود را در رابطه با این موضوع مشخص کند و از همین رو مقرر شده که در اولین هفته کاری مجلس پس از تعطیلات پیش رو، جلسه ای با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس برگزار شود و هر یک از طرفین نقطه نظرات و مباحث خود را مطرح کنند و در نهایت جمع بندی و تصمیم نهایی در این رابطه اتخاذ شود.  

موسوی با بیان اینکه اختلاف نظر پیش آمده بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان موضوع مهمی است، عنوان کرد: این اختلاف نظر موجب توقف برخی از پروژه های ساختمانی شده، اما مساله این است که نباید این اتفاق رخ بدهد و این روال منطقی نیست، زیرا در مورد نحوه انتخاب مهندس ناظر روش مشخصی وجود دارد و افرادی که پروژه های ساختمانی دارند، می توانند بر اساس روش جاری کار خود را انجام دهند.

نماینده مردم یزد در مجلس در ادامه افزود: در حالی که روش مشخصی برای انتخاب مهندس ناظر وجود دارد، سلیقه ای با این موضوع برخورد می شود و یک نهاد این روش را قبول دارد و نهاد دیگر آن را قبول ندارد و در نظام کلی شهرداری شاید عنوان شود که ما با فلان سلیقه نمی سازیم و ترجیح می دهیم که مهندس ناظر را به شیوه خودمان انتخاب کنیم. در این میان نظام مهندسی هم انتخاب مهندس ناظر را حق خودش می داند اما وزارت راه حق انتخاب را به مالک می دهد.  

موسوی در پایان اظهار داشت: امیدوارم در نهایت تصمیمی که در مورد این موضوع در کمیسیون عمران مجلس گرفته می شود، به نفع مردم و مهندسان ناظر باشد و موجب شفاف سازی شود.

بخشنامه‌های وزیر راه سبب فرصت سوزی شد/ نظام‌مهندسی به پاچال توزیع نقشه تبدیل‌شده است/ قهرمانان فضای مجازی عموماً کارها را قبضه کرده‌اند

رئیس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران بابیان اینکه کسانی که در فضای مجازی در نقد سیاست‌های وزارت راه در حوزه نظام‌مهندسی شهیدنمایی می‌کنند و البته نه همه آن‌ها، جزء کسانی هستند که در سال‌های اخیر کارها را به قبضه خود درآورده‌اند گفت: بخش‌نامه‌های جنجالی اخیر وزارت راه نابهنگام بود و آن مخل اجرای سیاست‌های مترقی و اصلاحگر این وزارتخانه در حوزه کنترل ساختمان است.

محسن بهرام غفاری در گفت‌وگو با «صما» با بیان مطلب فوق افزود: ذینفعان نظام ناکارآمد فعلی کنترل ساختمان و مخالفان اصلاح آن، هجمه‌های زیادی به بنده مبنی بر اینکه با تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان قصد تضعیف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را داشته‌ام وارد کردند.

وی ادامه داد: این اظهارنظرها و انتقادات در حالی است که من نخستین کسی بوده‌ام که به عضویت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان درآمدم و این نشانه ایمان اعتقادی است که به تأسیس این نهاد به‌عنوان مرجع فراگیر مهندسی در کشور داشته و دارم و با سربلندی اعلام می‌کنم که شماره کارت عضویت بنده در سازمان نظام‌مهندسی عدد یک است.

به گفته بهرام‌غفاری اگر فردی خود را دلسوزتر از بنده برای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان بنماید می‌توان گفت این همان دایه دلسوزتر از مادر است که باید در درستی ادعایش تردید نمود؛ البته آن سازمان نظام‌مهندسی که بنده با کمک شادروان کازرونی، عباس آخوندی و رضا هاشمی راه‌اندازی کرده بودیم، اهداف و آرمان‌هایش با خط مشی سوداگرانه حاکم بر نظام‌مهندسی ساختمان فعلی درتنافر و تضاد است.

موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با یادآوری این موضوع که قرار نبود که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به پا چال توزیع نظارت مبدل شود، گفت: زمانی که سازمان نظام‌مهندسی با اهداف تنسیق و اعتلای حرفه مهندسی تأسیس شد به‌هیچ‌وجه قرار نبود که در آینده این سازمان به چارسوق تقاطع بین شهرداری، مالک، ناظر و حرفه تبدیل شود و سپس با دریافت پول و سپرده‌گذاری آن‌ها در نزد بانک‌ها به بنگاه‌داری بپردازد. سرگرم کردن سازمان نظام‌مهندسی به نشستن پای دخل عواید مهندسی مانند واداشتن دکتر هشترودی به تحصیلداری در حجره بازار است.

بهرام‌غفاری بابیان اینکه ترکیب اولیه هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی عموماً از افراد شاخص در حوزه مهندسی و شهرسازی بود تصریح کرد: در اوایل راه‌اندازی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مشاهیر مهندسی مانند مرحوم مزینی در آن حضور داشتند و مؤسسان نظام‌مهندسی، این سازمان به تصور حضور اساتید بزرگ دانشگاه، مهندسان مشاور و پیمانکارانی که آثار قابل‌ذکری در کشور طراحی و اجرا کرده‌اند و مدیران بلندمرتبه حوزه صنعت ساخت و بخش‌های عمرانی دولت راه‌اندازی کرده بودند.

وی فراهم کردن زمینه برای حضور مشاهیر حوزه مهندسی را دلیل عدم کاندیدا شدن سایر افراد در دوره‌های آزمایشی و اول و دوم نظام‌مهندسی دانست و گفت: در دوره‌های بعدی به‌تدریج از این هدف منحرف شد و به‌تدریج با هجوم صنف گرایان به اشغال ارکان مدیریتی و انتظامی سازمان، آنان که شامه کاسب‌کاری تیزتری داشتند اکثریت یافتند و دسته اول در اقلیت قرار گرفتند و سازمان به سمت بنگاه‌داری رفت.

رییس پیشین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با یادآوری این موضوع که به گفته آقای ترکان در حال حاضر 27 شرکت در سازمان نظام‌مهندسی تمام‌کارها را قبضه کرده‌اند گفت: همین‌ها خواستاران جدی ادامه وضع اسفبار و اهانت‌آمیز فعلی هستند و معرکه‌گردانان پنهان و آشکار کانال‌های رنگارنگ می‌باشند و در مقابل هرگونه اصلاحی در وضع موجود افکار عمومی مهندسان را تحریک به مقابله می‌کنند و از خواستاران تغییر بنیادی نظام مهندسی، چهره شمر ابن ذی الجوشن در چشم آنان می‌سازند.

جلسات مستمر سازمان نظام مهندسی و وزارت راه/رفع تعارض منافع در جریان است

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، از برگزاری نشست های مستمری با مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای رفع تعارض منافع خبر داد.

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارنظر اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر منع فعالیت مهندسان شاغل در بخش خصوصی، گفت: در جلساتی با معاون وزیرراه و شهرسازی، مدیرکل مرتبط با حوزه تشکل های حرفه ای و مهندسی و نمایندگان شورای مرکزی پیگیر این مسئله و مسائلی از این دست هستیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در تلاش برای رفع مشکلات پیش آمده و اختلافات رخ داده میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هستیم، افزود: جلسات مستمری برای پیدا کردن تعارض منافع میان این دو دستگاه در جریان است.

تدوین شیوه نامه ای در مسیر رفع منافع متعارض مورد توافق است

رجبی با تاکید بر اینکه در جلسات برگزار شده تدوین شیوه نامه ای در مسیر رفع منافع متعارض مورد توافق واقع شد، تصریح کرد: با تدوین شیوه نامه مذکور نحوه ورود به معضلات پیش روی مشخص شده و متولی حوزه تعیین می شود.

وی با بیان اینکه در خصوص موضوع پیش آمده درباره عدم اشتغال مهندسان شاغل در بخش خصوصی باید مشخص شود که این بخشنامه مربوط به اخلاق حرفه ای است یا خیر، گفت: باید بدانیم که نگاه عمومی بر این موضوع حاکم است یا خیر زیرا اگر حاکم باشد نگاه کنترلی و حاکمیتی در خصوص آن نیاز است.

شیوه نامه ای برای تغییر محدوده ها در دست تدوین از سوی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در شیوه نامه مذکور بسیاری از مسائل روشن تر شده و محدوده ها تغییر می کند، افزود: با تدوین و اجرای این شیوه نامه نگرانی ها کمتر شده و تعارض منافع دقیق تر مشخص می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون نظام مهندسی در جلسات مذکور مورد بررسی واقع خواهد شد، گفت: خیر این موضوع در کمیسیون عمران مجلس در دست بررسی بوده و به زودی نهایی می شود./

ساخت و ساز در تهران متوقف شد !

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و مخالفت وزارت کشور با این کار گفت:کار ساخت و ساز در تهران متوقف شد.

ناطقان: زهرا نژادبهرام، با اشاره به دستورالعمل  وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه مهندس ناظر توسط مالک انتخاب شود، گفت: در گذشته مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی به شهرداری تهران معرفی می‌شد اما اخیراً در جمع‌بندی که رسیده‌اند قرار است مهندس ناظر توسط خود مالک انتخاب شود.

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر سازمان‌های مرتبط در کش و قوس این موضوع هستند، گفت: هنوز به تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه نرسیده‌اند و موضوع بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به اینکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تأکید شده که ناظر توسط مردم انتخاب شود و دیگر سازمان نظام مهندسی دخالتی نداشته باشد، گفت: این در حالی است که وزارت کشور معتقد است اگر این دستورالعمل صادر شده باید در هیأت دولت مصوب و به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شود و فقط مختص شهر تهران نباشد. 

نژادبهرام با تأکید بر این موضوع که باید دستورالعمل مشخص شود گفت: در حال حاضر مردم در بلاتکلیفی هستند نه روال گذشته انجام می‌شود و نه روال جدید. در نتیجه پروانه‌ها از سوی شهرداری تهران صادر می‌شود اما کار وارد مرحله اجرا نمی‌شود.

وی با تأکید بر این موضوع که پرونده‌ها گیر مصوبه هیأت دولت شده‌اند، گفت: در حال حاضر تا تعیین تکلیف مهندس ناظر کار متوقف شده است و شهرداری تهران منتظر تعیین تکلیف دولتی‌ها در این زمینه است.

به گفته نژادبهرام، در حال حاضر پرونده‌ها از سوی شهرداری صادر اما وارد مرحله اجرا نمی‌شود و کار متوقف شده است البته افرادی که در گذشته و قبل از این مصوبه مهندس ناظر خود را انتخاب کرده‌اند کار خود را انجام می‌دهند و برای آنها مشکلی ایجاد نشده است.

چرا بخشنامه وزیر در نظام مهندسی ساختمان البرز اجرایی نمی شود ؟!

گویا بامطرح شدن بخشنامه ای که مدتی پیش ازسوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، درد دل ها و عقده های مهروموم شده ی فعالان مهندسی ساختمان درالبرزگشوده شد. بخشنامه ای که سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوروهمه دست اندرکاران را به حذف بوروکراسی اداری و کاغذ بازی ملزم نمود.

به گزارش شهروندالبرز ، دراین میان بسیار ی از سازمان ها بی چون و چرا به این مهم تن داده و به دیده منت پذیرفتند و آن چه وزیرخواسته بود را اجرایی کردند ولی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرزدرابتدا به دلیل وجود رانت کلان و تطمیع از روابط گسترده از پذیرفتن واجرایی شدن این دستور سر باز زد وبالاخره بادشواری طی کش و قوس های بسیاردستورالعمل را پذیرفت ،امامتاسفانه از اجرای آن اثری مشهود نیست...درحالیکه این بخشنامه درراستای برقراری عدالت اجتماعی، تاکید براجرای دستور لغو بوروکراسی اداری دارد و صد البته خون تازه ای در رگ های حیات بسیاری از فعالان این حوزه در زمینه اقتصاد ساختمان، دمیده است.

  بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی ساختمان

 اجرایی شدن این دستور العمل، بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی که زمینه ساز سودهای کلان عده ای معلوم الحال ودلال مهندس نما در این عرصه است رادرپی دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی که در استعمارهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز مدت ها روزگار می گذرانند ،درسایه حیات تازه صنعت ساختمان کشورواستان البرز نفسی راحت می کشند و با عزمی جزم در اعتلای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهند کوشید.

 همان هایی که بارها و بارها دردهایشان را مکتوب و سرگشاده در جلسات رسمی و غیر رسمی به گوش هیات مدیره سازمان، رساندند و نا امید بازگشتند. لذا آنچه در سایه بر قراری این بخشنامه محقق می شود و جریان تازه ی حرکت و پویایی را در شریان اقتصادی عملکرد فعالان حوزه ساختمان رقم می زند بی شمار است، اما می توان احقاق حقوق معوقه مهندسان ساختمان و ایجاد بسترمناسب جهت تحقق خدمات مهندسی در راستای اعتلاء کیفیت ساخت در سطح استان را یکی از ثمرات مثبت این بخشنامه برشمرد وهمچنین رفع تمامی کارشکنی ها، کج فهمی ها و تخلفات موجود دررفتارهیات مدیره ،ازجمله ده ها درخواست به حقی است که محقق خواهد شد.

 تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی

 در پی حذف بوروکراسی و کاغذ بازی های معمول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، نسبت به تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی که اکثریت آنها بر اساس نقشه هایی که ملاک اجرای کارفرمایان نیست ،مکلف می شود تا اقدام کند و با توجه به زمان و هزینه های بیهوده جهت کنترل این نقشه های باطله، حذف گردیده و از این چرخه معیوب خارج شود و به صورت غیربروکراسی و تخصصی انجام پذیرد، اما با این حال حمایت از رانت شخصی مهندسین نقشه بردار توسط جایگاه معاونت شهرداری و صدور بخشنامه های فراتر و برخلاف قانون ،از دیگر مواردی است که هزاران بار از سوی اعضاء این سازمان و دست اندر کاران صنعت ساختمان مطرح شده است. لذاتوقع رفع و رجوع چنین موردی از حقوق به حقه این افراد محسوب می شود و برکت دیگری است که اجرای این بخشنامه را به ثمر می نشاند. ازسوی دیگر پولهای بلوکه شده مهندسین ناظر در حساب های موسسات و بانک های خصوصی و غیرانتفاعی و دریافت سودکلان از دیگر مواردی است که باید پرسید در چه راهی و کجا هزینه می شود.

 حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه

 باتوجه به اینکه اجرایی شدن این بخشنامه وحذف بروکراسی ،از سقوط بیشترجایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان متآثرازرانت و زیاده خواهی افراد معلوم الحال ،در جایگاه مهندس نماها جلوگیری می کند وبدیهی است منافع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزدر سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت ،بنابراین سر باز زدن از اجرای این بخشنامه از سوی هیات مدیره به دوراز ذهن نیست،چرا که با اجرای این بخشنامه می توان به بر چیده شدن بساط رانت خواران و ریخت و پاش ها و حیف و میل های هیات مدیره که برای ابقا خود جهت ادامه این رفتارها بیانجامد. بطورمثال حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه همچون 29میلیارد تومان که طی باند بازی هاوسوءاستفاده های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزصرف پاداش هیات مدیره و جشن و تور دیزین برای مشاوران صوری و ناکار آمد شد را می توان یاد آور شد.

شورای اعتلای معماری تشکیل شد/ حمایت از مهندسان معماری هدف اصلی تشکیل شورا

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای اعتلای معماری با دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تاکید کرد: هدف از تشکیل شورای معماری حمایت از مهندسان معماری است.

محمد سعید ایزدی بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» بابیان اینکه به دلیل بحران‌های موجود در بخش معماری اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری در این حوزه است. گفت: چند روز پیش مصوبه تشکیل شورای اعتلای معماری با تأکید مقام عالی وزارت در دستور کار قرار گرفت.

ایزدی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی که در تنزل کیفیت در عرصه معماری کشور داریم این مأموریت از سوی وزیر راه و شهرسازی محول شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این شورای اعتلا، یکسری اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار قرارداد که عمد تا شامل طرح‌ها و پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌هایی زیر مجموعه وزارتخانه همچون سازمان مجری در ساخت پایانه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ساخت سایر ساختمان‌هاست که در ذیل شورای اعتلای معماری تحت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت و معماری آن‌ها به سمت اهداف شورا که نزدیک شدن به معماری ایرانی- اسلامی است می‌رود.

وی با بیان اینکه اهداف میان‌مدت و کلانی نیز در شورای اعتلای معماری در دستور کار قرار دارد، گفت: دلیل ایجاد این شورا گزارش تحلیلی از وضعیت معماری بوده است. در حال حاضر معماری کشور از چند جهت ازجمله هویت و ایمنی کیفیت ساخت و نابسامانی در فضای کالبدی شهرسازی با چالش‌هایی روبرو است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با راه‌اندازی شورای عالی اعتلای معماری، سرفصل جدیدی را در معاونت در مقیاس معماری ایجاد می‌کنیم. گفت: این شورای عالی دو موضوع را در بدنه خود خواهد داشت.

وی در خصوص وجوه شورای اعتلای معماری گفت: وجه اول آن مباحث دولتی و حاکمیتی و وجه دوم مباحث تخصصی آن است.

ایزدی در خصوص وجه حاکمیتی این شورا گفت: مقررشده شورای اعتلای معماری با ارائه برنامه‌های عملیاتی مباحث مرتبط با معماری را در کشور و سازمان‌هایی که در این راستا وجود دارد را مدیریت و کنترل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجه تخصصی نیز گفت: در وجه تخصصی یک نظام و نهادی پیشنهادشده که به شکل صنفی بحث معماران را به انسجام برساند.

این مسئول بابیان اینکه اولین جلسه شورای اعتلای معماری هفته آینده با ریاست وزیر برگزار می‌شود گفت: مقررشده در این جلسه مجموعه تعدادی از پیشکسوتان و خلاقان و معماران حضورداشته باشند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اهداف اصلی از تشکل این شورا ارائه وجاهت قانونی به نهاد جامعه معماران است. متأسفانه بعد از گذشت چند دهه و باوجود چندین صنف مرتبط با معماری این حوزه‌ها وجاهت قانونی نداشته و هم‌اکنون در جامعه فاقد یک تشکیلاتی معماری هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این شورا دولتی نیست. گفت: این شورا از جنس مردم‌نهاد بوده و به دنبال بررسی وضعیت معماری و حل دغدغه‌های صنفی معماران است.

وی درنهایت گفت: ارتقای کیفیت معماری کشور تجویزی نبوده و نیاز است جامعه به دنبال ارتقای کیفیت باشند.