گویا بامطرح شدن بخشنامه ای که مدتی پیش ازسوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، درد دل ها و عقده های مهروموم شده ی فعالان مهندسی ساختمان درالبرزگشوده شد. بخشنامه ای که سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشوروهمه دست اندرکاران را به حذف بوروکراسی اداری و کاغذ بازی ملزم نمود.
به گزارش شهروندالبرز ، دراین میان بسیار ی از سازمان ها بی چون و چرا به این مهم تن داده و به دیده منت پذیرفتند و آن چه وزیرخواسته بود را اجرایی کردند ولی سازمان نظام مهندسی ساختمان البرزدرابتدا به دلیل وجود رانت کلان و تطمیع از روابط گسترده از پذیرفتن واجرایی شدن این دستور سر باز زد وبالاخره بادشواری طی کش و قوس های بسیاردستورالعمل را پذیرفت ،امامتاسفانه از اجرای آن اثری مشهود نیست...درحالیکه این بخشنامه درراستای برقراری عدالت اجتماعی، تاکید براجرای دستور لغو بوروکراسی اداری دارد و صد البته خون تازه ای در رگ های حیات بسیاری از فعالان این حوزه در زمینه اقتصاد ساختمان، دمیده است.
بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی ساختمان
اجرایی شدن این دستور العمل، بر چیده شدن رفتار های سوء مافیای خدمات مهندسی که زمینه ساز سودهای کلان عده ای معلوم الحال ودلال مهندس نما در این عرصه است رادرپی دارد و اشخاص حقیقی و حقوقی که در استعمارهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز مدت ها روزگار می گذرانند ،درسایه حیات تازه صنعت ساختمان کشورواستان البرز نفسی راحت می کشند و با عزمی جزم در اعتلای جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهند کوشید.
همان هایی که بارها و بارها دردهایشان را مکتوب و سرگشاده در جلسات رسمی و غیر رسمی به گوش هیات مدیره سازمان، رساندند و نا امید بازگشتند. لذا آنچه در سایه بر قراری این بخشنامه محقق می شود و جریان تازه ی حرکت و پویایی را در شریان اقتصادی عملکرد فعالان حوزه ساختمان رقم می زند بی شمار است، اما می توان احقاق حقوق معوقه مهندسان ساختمان و ایجاد بسترمناسب جهت تحقق خدمات مهندسی در راستای اعتلاء کیفیت ساخت در سطح استان را یکی از ثمرات مثبت این بخشنامه برشمرد وهمچنین رفع تمامی کارشکنی ها، کج فهمی ها و تخلفات موجود دررفتارهیات مدیره ،ازجمله ده ها درخواست به حقی است که محقق خواهد شد.
تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی
در پی حذف بوروکراسی و کاغذ بازی های معمول هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، نسبت به تغییر رویه شهرداری ها در ارائه مجوزهای ساختمانی که اکثریت آنها بر اساس نقشه هایی که ملاک اجرای کارفرمایان نیست ،مکلف می شود تا اقدام کند و با توجه به زمان و هزینه های بیهوده جهت کنترل این نقشه های باطله، حذف گردیده و از این چرخه معیوب خارج شود و به صورت غیربروکراسی و تخصصی انجام پذیرد، اما با این حال حمایت از رانت شخصی مهندسین نقشه بردار توسط جایگاه معاونت شهرداری و صدور بخشنامه های فراتر و برخلاف قانون ،از دیگر مواردی است که هزاران بار از سوی اعضاء این سازمان و دست اندر کاران صنعت ساختمان مطرح شده است. لذاتوقع رفع و رجوع چنین موردی از حقوق به حقه این افراد محسوب می شود و برکت دیگری است که اجرای این بخشنامه را به ثمر می نشاند. ازسوی دیگر پولهای بلوکه شده مهندسین ناظر در حساب های موسسات و بانک های خصوصی و غیرانتفاعی و دریافت سودکلان از دیگر مواردی است که باید پرسید در چه راهی و کجا هزینه می شود.
حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه
باتوجه به اینکه اجرایی شدن این بخشنامه وحذف بروکراسی ،از سقوط بیشترجایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان متآثرازرانت و زیاده خواهی افراد معلوم الحال ،در جایگاه مهندس نماها جلوگیری می کند وبدیهی است منافع هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزدر سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت ،بنابراین سر باز زدن از اجرای این بخشنامه از سوی هیات مدیره به دوراز ذهن نیست،چرا که با اجرای این بخشنامه می توان به بر چیده شدن بساط رانت خواران و ریخت و پاش ها و حیف و میل های هیات مدیره که برای ابقا خود جهت ادامه این رفتارها بیانجامد. بطورمثال حذف هزینه های پر حاشیه و سود جویانه همچون 29میلیارد تومان که طی باند بازی هاوسوءاستفاده های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزصرف پاداش هیات مدیره و جشن و تور دیزین برای مشاوران صوری و ناکار آمد شد را می توان یاد آور شد.
لزوم مبارزه با مفاسد اداری وبرخورد قانونی
مورد مهم دیگری که بستر ساز این همه برخوردهای ارتباطی به دور از قانونمندی است ، ثبت شرکتهای متعدد خدمات مهندسی بنام اعضای هیات مدیره و بستگان در قالب شرکت های مکانیک خاک و بتن و مجری ذیصلاح وحقوقی نظارت است که براساس قانون مبارزه با مفاسد اداری وبرخورد قانونی را می طلبد.اما ضمانت اجرای این بخشنامه؛ قانون و بخشنامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان که دستاویز و رانتی برای اعضای هیات مدیره و بستگان شده است را لاجرم قطع و حذف خواهد کرد مانند استخدام بیش از ۴۰۰نفر که این مطلب باعث شده وزیر راه و شهرسازی استان البرز را مثال بزند و بگوید که 700 نفر کارمند ازروی رانت هزار فامیل دارند.
تهدید معترضین عدالت طلب و پیگیر حقوق وجایگاه مهندسی
ازدیگرموارد میتوان به این مهم اشاره کرد که با اجرای بخشنامه وزیر، دستاویز دیگری درشورای انتظامی که منافع هیات مدیره را تامین می کند به نام تهدید وتطمیع معترضین عدالت طلب و پیگیر حقوق وجایگاه مهندسی است که با صدوراحکام شورای انتظامی که تنها در ید و قدرت اعضای هیات مدیره قرارگرفته است ،از این رومهندسان ساختمان داد سخن سر داده و به این نوع رفتار اعتراض کرده اند که صد البته زمان تغییراین رویه فرا رسیده است.
ضرورت ورود مسئولین ذیریط و سازمان بازرسی کل کشور
از آن جا که صراحتا وظیفه سازمان بازرسی کل کشور،بازرسی وزارتخانه ها اعم ازکشوری و لشکری و سازمانها ومؤسسات زیر مجموعه است ، لذا رسیدگی به شکایت اشخاص ازسازمانها و مؤسسات و کارکنان آنها درامور مربوط به وظایفی که برعهده دارند می باشد. حال سوال اینجاست آیا موقع آن نشده که مسئولین ذیریط و متولیان نهادها و سازمان بازرسی کل کشوردر این مسئله مهم ورود کنند؟ آیا زمان برخورد با این افراد سودجو و معلوم الحال که به راحتی از حذف بوروکراسی سر باز می زنند تا همچنان به این روند نا کارآمد ارتباط ادامه دهند فرا نرسیده است؟
آیا همچنان سایه رابطه باید ضوابط را به یغما ببرد و سکوت، حاصل لب های مهرو موم شده و نگاه های پر درد باشد؟ آیا در سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز قانون و بخشنامه های لازم الاجرا اعمال می شود تا دردی هرچند اندک از روزهای پر درد این فعالان بکاهد؟
به امید شنیدن صدای مردم وفعالان این عرصه ونگاه دقیق ومسئولانه توسط نظارت کنندگان وبازرسان مربوطه .
