بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طی چند سال اخیر در حالی اقدام به صدور ابلاغیه های پی در پی به منظور اصلاح ساختار نظام مهندسی کرده که این بخشنامه ها در ابتدا موجی از انتقادات تند مسئولان این سازمان را به دنبال داشت. تداوم تلاش های وزارتخانه برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان، موجب بروز اختلافات جدی بین مسئولان این دو نهاد شد و درنهایت پای مقامات سایر دستگاه ها هم برای باز کردن این کلاف سردرگم، به ماجرا باز شد.
وزیر راه و شهرسازی هر روز با یک لحن خاص از سازمان نظام مهندسی انتقاد می کند. یک بار با اظهارات تند و گزنده و صریح عملکرد سازمان های نظام مهندسی را می کوبد و بار دیگر در قالب الفاظ ادبی این انتقادات و شکایات را بیان می کند.
بر این اساس عباس آخوندی در اظهارات اخیر گفته بود که از دچار شدن سرنوشت مهندسان به توزیع کوپن قلبش به درد می‌آید. این مقام عالی رتبه وزارت راه به تازگی نیز گفته است که امضافروشی در نظام‌مهندسی بیداد می‌کند. چرا که گاها در یک پروژه اسم 300 مهندس ناظر قرار دارد و معلوم است که در این فرآیند امضافروشی فریاد می‌کشد.
امضافروشی، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد
به گزارش «صما» امضافروشی و مهرفروشی مهندسان، تخلفی است که در سال های گذشته بسیار مطرح بوده و بدیهی است که این تخلف، سنگ بنای احداث ساختمان های غیراستاندارد به دست افراد فاقد صلاحیت در کشور است. معضل امضافروشی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی ساخت وساز سال هاست که رواج دارد و برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان، روی کار آمدن نظام سهمیه بندی را ازجمله دلایل دامن زدن به این مشکل دانسته اند.
به گفته بسیاری از فعالان ساختمانی، در سال های اخیر کیفیت ساختمان‌ها درگیر گرفتن تعرفه و امضافروشی شده و در این میان سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد مهندسان، باید پاسخگوی این معضل باشد.
درواقع از آنجایی که بر اساس قانون طراحی، نظارت و اجرای ساختمان ها باید توسط افراد دارای پروانه نظام مهندسی انجام گیرد، بنابراین اصلی ترین مخاطب امضافروشی، سازمان نظام مهندسی است. چراکه لازمه صدور پروانه های ساختمانی، امضای مهندسین صلاحیت دار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی است.
در این بین برخی نمایندگان مجلس می گویند: ادعای ساخت 90 درصد ساختمان های تهران توسط افراد بدون صلاحیت به معنی آن است که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نمی کند. بنابراین با توجه به اینکه تا وقتی مهندسین، ساختمانی را طراحی نکنند، پروانه ای صادر نمی شود، لذا ساختمان ها باید دارای کیفیت باشند؛ مگر اینکه مهندسین مسئولیت پذیری و تکلیف خود را فراموش کرده و با امضا و مهرفروشی نقشه ها، نظارت و اجرا را به افراد غیرمتخصص بسپارند.
امضافروشی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست
با این حال مسئولان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، امضافروشی را برای صنف نظام مهندسی قبول ندارند و ضمن رد این تخلف، بر این اعتقادند که در تمامی صنوف این قبیل مشکلات وجود دارد و ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم وجود داشته باشد. منتهی بارزه مشخصی در نظام مهندسی نیست و به‌قدری گستردگی ندارد که بتوانیم آن را به عنوان یک معضل قلمداد کنیم.
به گزارش «صما» آنها می گویند: البته استثناهایی هم وجود دارد و ممکن است درصد ناچیزی از مهندسان به هر دلیلی به خوبی به وظایف خود عمل نکنند که راهکارهای برخورد قانونی با آنها در قانون و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.
در این راستا مسئولان شورای مرکزی با تاکید بر اینکه ارائه آمار در زمینه امضافروشی صحیح نیست، بر این موضوع تاکید می کنند که باید یک تحقیقات میدانی دقیقی صورت بگیرد تا بتوانیم رقم و عدد در این بخش اعلام کنیم که تابه حال چنین اقدامی انجام نشده و انجام آن هم بسیار دشوار است. ممکن است در هر قشری که در هر صنف و حرفه‌ای کار می‌کنند، مشکلاتی هم وجود داشته باشد و درصد ناچیزی هم به وظایف قانونی خودشان عمل نکنند.
به گفته آنها، ممکن است در سازمان نظام مهندسی هم مثل سایر صنوف این مسئله وجود داشته باشد و ما نمی‌توانیم بگوییم که افراد فعال در حرفه‌هایی مثل معلمی، پزشکی و... کاملا به وظایف قانونی خود عمل می‌کنند. امضافروشی به این معناست که یک مهندس بدون اینکه طرحی را آماده کند و یا نظارتی انجام دهد، برگه‌ای را مهر و یا تاییدیه‌ای را صادر کند. هرچند ممکن است مهندسان هم مثل هر قشر دیگری نتوانند ایده‌آل باشند، اما اکثر مهندسان ما وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند.
این مسئولان همچنین عنوان می کنند: حتی اگر مهندسان عضو شرکت‌های حقوقی باشند و طبق قانون، تعدادی از اشخاص حقیقی به عنوان شرکای اشخاص حقوقی قرار گیرند، طبق قانون اگر طرحی آماده و طراحی برای پروژه انجام می‌شود، علاوه بر مهر آن شرکت، مهر مهندس حقیقی هم زده می‌شود و مهندسان هم این کار را انجام می‌دهند و در امر نظارت بر پروژه‌های خود نیز حضور دارند.
پیامد فرآیند سودجویانه مهندسان و کارفرمایان
برپایه این گزارش تخلف امضافروشی قابل کتمان نیست و مسلما نهادهای ذیربط و مهندسان نباید این معضل را انکار کنند. اساسا مسائلی نظیر نظارت، چگونگی نظارت و انتخاب ناظر و همچنین پرداخت حق الزحمه ناظران، ازجمله چالش های جدی و قدیمی صنعت ساختمان است.
اما فارغ از اینکه ارتکاب تنها یک تخلف در حرفه مهندسی کافی است تا علاوه بر اینکه کل اعتبار حرفه ای فرد خاطی زیر سوال برود و همچنین وجهه کل سیستم و نهاد متولی با خدشه مواجه شود؛ مسئله اصلی که در فرآیند سودجویانه بین مهندسان متخلف و کارفرمایان منفعت طلب رقم می خورد، بازی با جان و مال بهره بردارانی است که به امید داشتن آرامش و امنیت، خانه ای را با گرفتاری های بسیار تهیه کنند و در آن ساکن شوند.
به هر حال وقتی شرایط ساخت وساز به گونه ای باشد که افراد فاقد تخصص وارد صنعت ساختمان شوند، درنتیجه سازندگان سودجو قادر خواهند بود که مقررات ملی ساختمان و خدمات مهندسی را در راستای منافع و سلایق شخصی خود نقض کنند.
