برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان/ اعلام نتایج یکم مردادماه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هنگام بازدید از روند برگزاری آزمون نظام مهندسی گفت: این آزمون‌ها مهمترین و بزرگترین آزمون‌های تخصصی در سطح کشور هستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهر‌یان، معاون وزیر راه و شهرسازی‌ با حضور در دانشکده جنگ از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان بازدید کرد.

مظاهریان در این مراسم با اشاره به اینکه در این آزمون بیش از ۱۳۴ هزار نفر شرکت‌ کردند، گفت: این اولین آزمون نظام مهندسی در سال ۹۷ است و دومین آزمون نیز در نیمه دوم سال برگزار می‌شود.

وی افزود: آزمون سراسری صلاحیت حرفه‌ای مهندسان در ۷ رشته اصلی شامل شهر‌سازی، معماری، عمران، ترافیک، نقشه‌برداری، تأسیسات مکانیکی و برقی‌ برگزار می‌شود و با توجه به وجود صلاحیت‌های مختلف در هر رشته شامل نظارت، طراحی و اجرا در مجموع ۱۳ آزمون برگزار خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان‌ وزیر راه و شهرسازی‌ با اشاره به شخصیسازی سوالات آزمون برای هر داوطلب گفت: در این آزمون هر فرد به صورت شخصی و در رشته تخصصی خود سئوالات‌ را پاسخ می‌دهد و این خود اثر بسیار زیادی در صحت‌ برگزاری امتحان دارد.

مظاهریان درباره لزوم برگزاری این آزمون گفت: در دنیا معمول است که بعد از تحصیلات دانشگاهی و گذراندن ۳ سال کار تجربی‌، مهندسان باید در یک آزمون دیگر شرکت کنند و توانایی خودشان را در این حوزه‌ بسنجند. با گذراندن و موفقیت در این آزمون، مهندسان صاحب صلاحیت شده و وارد کار حرفه‌ای می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه این آزمون در ۶۵ حوزه‌ امتحا‌نی برگزار‌ می‌شود،  افزود: آزمون‌ صلاحیت‌ حرفه‌ای مهندسان ساختمان، بزرگترین‌ آزمون علمی و تخصصی در کشور به شمار می‌رود.

مظاهریان‌ با اشاره به اینکه با برگزاری چنین آزمون‌هایی اطمینان مردم برای دادن اجرای کار به مهندسان‌ بیشتر می‌شود، گفت: افرادی که در این آزمون قبول شوند، پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا دریافت خواهند کرد.

وی در خصوص زمان اعلام نتایج این آزمون گفت: نتیجه این آزمون در اول مرداد ماه سال ۹۷ اعلام می‌شود و قبول‌ شد‌گان رسماً وارد خدمات‌ حرفه‌ای به مردم می‌شوند.

ناآگاهی، دلیل پافشاری عده‌ای به لغو آیین‌نامه کنترل ساختمان !

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در آیین‌نامه جدید کنترل ساختمان جایگاه اعضای نظام کاردانی به شکل مطلوبی دیده‌شده است؛ گفت: دغدغه وزارت راه بازگرداندن تمام سازمان‌ها به جایگاه اصلی خود است.

به گزارش «صما» حامد مانی‌فر ضمن بیان مطلب فوق در گفت‌وگو با «صما» بابیان اینکه یکی از مباحث مهم در آیین‌نامه ساختمان تبیین جایگاه‌های سازمان‌ها در حوزه ساخت‌وساز‌است گفت: یکی از دلایل پافشاری بر لغو اصلاحیه این آیین نامه از سوی برخی به علت ناآگاهی در خصوص متن این آیین نامه است وبه طور یقین می توانم بگویم اغلب مهندسان متن آیین‌نامه را به‌درستی و با دقت مطالعه نکرده‌اند.

مانی فر بابیان اینکه ساخت‌وساز بی‌کیفیت محصول چرخه معیوب ساخت و ساز است تاکید کرد: سازمان نظام‌مهندسی باید به جای اصلی خود بازگردد.بنده در تمام سطوح مختلف نظام‌مهندسی فعالیت کردم و متاسفانه تاکنون نظام‌مهندسی تا این اندازه از جایگاه اصلی خود عدول نکرده بود.

وی در ادامه گفت: همه باید مطیع قانون باشند و در این خصوص قانون حد و حدود سازمان نظام‌مهندسی و نظام کاردان‌ها را به‌وضوح مشخص کرده است و شخص وزیر نیز برای تبیین جایگاه این دو سازمان تلاش فراوانی کرده است و وزارت راه و شهرسازی به‌هیچ‌عنوان ارزش سازمان کاردان‌ها را کمتر از سازمان نظام‌مهندسی نمی‌داند.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به تضعیف و یا حذف سازمان‌هایی مانند سازمان کاردان‌ها را ندارد خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی به در آیین‌نامه کنترل ساختمان حامی سازمان کاردان‌ها است؛ زیرا کشور همان‌طور که به یک مهندس حرفه‌ای نیاز دارد به تکنسین، کاردان و حتی کارگر حرفه یا نیاز دارد.

این مسئول در گردهمایی روسای نظام کاردان ها با بیان اینکه دغدغه‌ها و چالش‌های اعضای سازمان نظام کاردان‌ها به‌طور کامل شنیده شد خاطرنشان کرد: مقررشده است هرماه نشستی با اعضای شورای مرکزی کاردان‌ها و وزارت راه و شهرسازی برگزار شود. تا این سازمان نیز به بیان مشکلات خود بپردازند.

وی همچنین در خصوص یکی از تقاضای سازمان کاردان‌ها در خصوص برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای اعضای کاردان‌ها گفت: وزارت راه و شهرسازی همواره از این موارد استقبال کرده است ، باید مشخص شود که آیا سازمان نظام کاردانی قابلیت برگزاری این آزمون‌های را دارد یا نه بنابراین شورای مرکزی سازمان نظام کاردان‌ها می‌تواند این درخواست را برای وزارت خانه ارسال کند.

وی درنهایت گفت: به‌هیچ‌عنوان هیچ‌کس در بدنه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تضعیف سازمان نظام کاردانی از چرخه ساخت‌وساز نیست و در اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان این بخش به‌خوبی دیده‌شده است.

قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره‌بردار را به خطر می‌اندازد !

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این‌که قطع دست مهندس از فرآیند ارجاع کار، منافع بهره‌بردار را به خطر می‌اندازد، گفت: از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که مهندسان را تحت فشار بگذارد و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرج الله رجبی در جلسه روسای ادوار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این‌که لازم بود حرفها و اطلاعات بزرگان را بشنویم و بدانیم و از سابقه و تجربه آنان استفاده کنیم،  در این جلسه براحترام به اجرای قانون و رعایت مقررات و آیین نامه ها ی مصوب دولت تاکید شد گفت: معتقد بر این هستیم که باید منافع بهره بردار و مهندسین مورد احترام باشد.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌بردار هیچ اطلاعی از ساخت ندارد، گفت: بهره بردار فقط به اعتماد حاکمیت و نظام مهندسی خانه‌ای می سازد به دلیل این‌که مهندس درگیر است و بر روند ساخت نظارت می کند.

وی با انتقاد از طرح مباحثی در خصوص ارجاع کار افزود: به محض اینکه دست مهندس از این ماجرا قطع بشود، منافع بهره بردار به خطر خواهد افتاد، به خصوص در مورد کسانی که ساخت و ساز برایشان یک کار تجاری است.

وی با تاکید بر اینکه اگر کسی برای خودش مهندس ناظر انتخاب کند هیچ اشکالی ندارد، گرچه آن هم نیازمند کنترل است، تصریح کرد: این به شرطی است که هر اتفاقی افتاد، مالک پاسخگو باشد و تعهد کند که حق فروش ملکش را به دیگری ندارد.کسی که هزاران متر ساخت و ساز دارد، اگر قرار باشد مالک و پیمانکار باشد و خودش هم ناظر را انتخاب کند، حقوق بهره بردار کجاست؟

رجبی با ابراز تاسف از تعلیق قربانخانی از نظام مهندسی تهران گفت: هنگامیکه نظام مهندسی کشور وجود دارد، تعلیق باید بر مبنای مقدمات قانونی باشد که صورت نگرفته و چون قانون رعایت نشده، به عنوان رییس نظام مهندسی کشور بیانیه ای دادم و از همکاران خواستم که با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی به شرط اعلام نظام مهندسی کشور همکاری کنند.

رجبی تاکید کرد: از جنبه شکلی هم نسبت به این تعلیق پیگیری قانونی صورت می گیرد ولی آن چه که باعث تاسف شده،اظهاراتی که در این خصوص از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه با 500 هزار مهندس حداقل در 200 شهر کشور دفتر مهندسی داریم گفت: بحث فراتر از ده‌ها هزار میلیارد تومان پولی است که در ساخت و ساز انجام می شود. ما از وزارت راه و شهرسازی توقع نداریم که این مهندسان را تحت فشار بگذارند و امنیت شغلی آنان را در معرض تهدید قرار دهند.

دولت برای اصلاح ساختار "نظام مهندسی" لایحه ارائه کند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دولت خواست برای رفع اختلاف سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی را به مجلس ارائه کند.

سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح است، اظهار داشت: مدتهاست که منتظر هستیم دولت در این زمینه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که تاکنون این اتفاق رخ نداده است، امیدواریم این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که در قانون نظام مهندسی نیازمند اصلاح است، بحث ساخت و سازها است، ادامه داد: شهرداری‌ها در بحث نظارت بر ساخت و سازها  موفق نبودند و  مردم تجربه خوبی را از نظارت شهرداری‌ها ندارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس به اختلافاتی که اخیراً بین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی رخ داده است، اشاره کرد و افزود: این اختلافات تخصصی است و  نباید به سطح جامعه کشیده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه هم نظام مهندسی و هم وزارت راه و شهرسازی خود را صاحب حق می‌دانند، اضافه کرد: وزیر راه بخشنامه صادر کرده تا کارمندان دولتی نتوانند کار نظارت انجام دهند و قصد داشته برای مهندسان جوان بیکار، شغل ایجاد کند یا بحث 5 درصد را حذف می‌کند. در حالی که مشخص نیست آیا زمانی که این 5 درصد حذف شد، از هزینه نظارت مهندسان کسر می‌شود و مردم هزینه کمتری می‌دهند یا فقط راه  تامین بودجه نظام مهندسی را مسدود می‌کنند.

بهادری با تاکید بر اینکه با وضع 5 درصد از حق نظارت مهندسان، حقوق مکتسبه‌ای برای ادامه حیات نظام مهندسی تعریف شده است اظهار داشت: نظام مهندسی دستگاه ناظر بر عملکرد مهندسان است و این سازمان هزینه‌هایی دارد که باید از محلی تامین شود. بنابراین نمی‌توان و نباید آن را قطع کرد. زیرا مهندسان بسیاری در نظام‌های مهندسی سراسر کشور مشغول به کار هستند که با ایجاد مشکل برای نظام مهندسی، بسیاری از مهندسان بیکار می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه بهترین راه این بود که قبل از صدور بخشنامه با حضور تمامی دستگاه‌های مربوطه و در کمیسیون عمران مجلس  این مباحث مطرح می‌شد، عنوان کرد: اینکه وزیر راه چالش درست کند و سپس مجلس بخواهد میانجی‌گری کند، یعنی گره‌ کوری درست شده که ابتدا باید آن را باز کرد و سپس به دنبال راهکار بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نباید با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در کشور چالش ایجاد کرد. بهتر است مشکلات وزرات راه و سازمان نظام مهندسی در جلسات کارشناسی حل و فصل شود.

گاف وزارت راه و شهرسازی در یک انتصاب/ ورود سازمان بازرسی به دعوای آخوندی و سازمان نظام مهندسی !

در حالی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران بلافاصله پس از نامه معاون آخوندی، سعید غفرانی را به عنوان عضو علی البدل جایگزین قربانخانی در سازمان نظام مهندسی تهران کرده بود که بازرس اصلی این سازمان اعلام کرده غفرانی اصلا جزو اعضای علی البدل نبوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم هفته گذشته پس از نامه معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در خصوص دستور آخوندی برای تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی تهران  در نامه‌ای سعید غفرانی را به‌عنوان جایگزین حسن قربانخانی رئیس تعلیق شده سازمان نظام مهندسی ساختمان پایتخت معرفی کرد.

در نامه مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران خطاب به اعضای نظام مهندسی ساختمان تهران آمده است؛

« به پیوست تصویر نامه شماره ....معاونت محترم امور مسکن و سازختمان وزارت راه و شهرسازی منضم به نامه شماره .... مدیرکل محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان در خصوص تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندسی آقای حسن قربانخانیف حسب تصمیم مقام عالی وزارت مستند به بند (ج) ماده 23 ائین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل ساختمان ارسال می‌گردد.

با توجه به این‌که نامبرده فاقد شرایط عضویت هیئت مدیره سامان استان می‌باشد و اقای سعید غفرانی عضو علی‌البدل رشته عمران جایگزین ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی می‌گردد مقتضی است ترتیبات و تشریفات قانونی را معمول نمایید.»

این در حالی است بازرس اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه ای به تاریخ 11 اردیبهشت خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به وی یادآور شده که سعید غفرانی اساسا جزو اعضای علی البدل نبوده و این اقدام وزارت راه و شهرسازی را زیر سئوال برده است.

در نامه فرزاد لحمی که رو نوشتی از آن برای اقدام لازم به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده خطاب به محمدزاده آمده است:

احتراما عطف به نامه شماره 97/1200/4545-97/2/5 و معرفی آقای سعید غفرانی به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره که جانشین آقای مهندس حسن قربانخانی معرفی شده اند، باستحضار می رساند بر اساس ماده 69 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از خاتمه رای گیری  در انتخابات هیئت مدیره استان لیست منتخبین توسط هیئت اجرایی و دستگاه نظارت تهیه، امضا و جهت صدور اعتبار نامه به وزارت راه و شهرسازی اعلام می گردد.

بر اساس نامه شماره 94/1200/31833ص مورخه 1394/8/6 مدیرکل وقت راه و شهرسازی استان تهران و صورت جلسه تنظیمی پیوست آن که بر اساس ماده 69آیین نامه اجرایی قانون تهیه گردیده است نام آقای سعید غفرانی در بین منتخبین اصلی و علی البدل نمی باشد و لذا معرفی ایشان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره دارای ابهام بوده و شرکت ایشان در جلسات هیئت مدیره و هرگونه اتخاذ تصمیم با حضور ایشان بنظر فاقد وجاهت قانونی باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بررسی و در این خصوص رفع ابهام گردد.

به گزارش تسنیم در دوره ریاست غفرانی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ماجرای سپرده گذاری این سازمان در بانک شهر و دریافت وام های کلان میلیاردی بر ملا شد، موضوعی که همچنان گریبان این سازمان را گرفته است.

چند می‌گیری امضا کنی؟!

چندی است که " آیین‌نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی" باب اختلافات جدید وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های نظام مهندسی کشور شده است. موضوعی که به نوعی غیرقانونی و لازم الاجراست!

به گزارش ایمنا، در این آیین نامه که در اسفند ماه ۹۷ از سوی وزیر راه و شهرسازی به سازمان نطام مهندسی کشور ابلاغ شده آمده است "نباید سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور مهندسان خود را برای پروژه‌های ساختمانی اعزام کنند." البته دلیل این موضوع از سوی وزیر راه و شهرساری تخلفات مالی و اخذ ۵ درصد حق نظارت اعلام شده که اغلب از سوی مهندس ناظر اخذ می‌شود.

این درحالی است که تا پیش از این تمامی مراحل نظارت بر روند ساخت و ساز، بر عهده نظام مهندسی ساختمان که یک سازمان مردم نهاد است قرار داشت اما وزیر راه به دلیل آنچه "امضا فروشی" خوانده شده اقدام به صدور چنین آیین نامه‌ای کرده است.

با این حال اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در گفت‌وگو با شرق گفته که موضوع ابلاغی از سوی وزیر راه آیین نامه نیست زیرا مصوبه هیئت وزیران را ندارد و آن را یک امر غیرقانونی تلقی کرده است.

در این باره خبرنگار اقتصادی ایمنا با اکبر ربانیفرد، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید:

روال نظارت بر ساخت و ساز چگونه باید طی شود؟ و با آیین نامه اخیر چه اتفاقی می افتد؟

طبق قانون، سازمان نظام مهندسی در زمان صدور پروانه باید ناظری را به کارفرما معرفی کند اما با توجه به آیین نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی این قضیه منتفی است، یعنی مالک باید ناظر خود را به شهرداری معرفی کند، بنابراین پنج درصد هزینه‌ای که بابت خدمات مهندسی از سوی سازمان نظام مهندسی اخذ می‌شد نیز از بین می‌رود و مالکان مجبور نیستند این هزینه را بپردازند. بنابراین ارجاع نظارت از سیستم خارج شده و به میل و سلیقه کارفرما ساخت و ساز طی می‌شود.

بعد از ابلاغ این آیین نامه به استانداری ها رویه به چه صورتی دنبال می‌شود؟

بعد از اینکه این آیین نامه به استانداری‌ها ابلاغ و نقش سازمان نظام مهندسی کم رنگ شد، مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی تمام شده و این افراد به طور مستقیم با شهرداری در ارتباط هستند. البته وزیر کشور ابلاغ وزارت راه به استانداریها در مورد اجرای این آیین نامه از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشور را خلاف مقررات جاری دانستند و بخش نامه‌ای به استانداری‌ها ابلاغ کردند که از این کار خودداری کنند و همانند گذشته مطابق قانون و مقررات عمل شود.

پس هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.

به هر حال تفاوت سلیقه هایی در سیستم وجود دارد اما مسئولان در حال بحث و گفت‌وگو هستند تا این موضوع حل شود.

به هر جهت روش قبلی هم اشکالاتی داشت.

بله، روش قبلی هم خیلی روش مثبت صد در صدی نبود که تمامی موضوعات را حل و فصل کند بنابراین باید بازنگری‌هایی صورت گیرد و راه و روش های معقولی از این قضایا استنتاج شود.

برنامه ای برای رفع این اشکالات دارید؟

مالکانی که برای معرفی ساختمان های خود به سازمان مراجعه می‌کنند برنامه‌های متفاوتی برای ساخت دارند. به عنوان مثال شرایط سازنده یک ساختمان ۲۰۰ متری با یک ساختمان هزارمتری متفاوت است، بنابراین نمی‌توانیم تمامی قضایا را به یک شکل نگاه کنیم، اما باید کاری کنیم تا همه جریان‌ها سالم حرکت کنند و به نتیجه برسند.

رجبی: معتقد به اصلاحات در نظام مهندسی هستم

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این خبر که وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد گفت‌وگو بر روی مسائل مورد مناقشه را پذیرفته است گفت: نباید طوری تلقی شود که سازمان‌های نظام مهندسی در برابر اصلاحات مدنظر وزارتخانه مقاومت می‌کنند بلکه ما معتقد به اصلاح امور هستیم.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: من با آقای وزیر جلسه داشتم. قرار است هیاتی که شورای مرکزی پیشنهاد کرده به عنوان نمایندگان سازمان نظام مهندسی با نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی مذاکراتی را انجام دهند و جمع‌بندی خود را به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و همچنین به وزیر راه و شهرسازی اعلام کنند. این پیشنهاد با آقای وزیر مطرح شده و ایشان دستور دادند انجام شود. فکر می کنم این موضوع می‌تواند فضا را مقداری تعدیل کند.

قربانخانی مقصر نبود؛ من دستورالعمل وزیر را به او ابلاغ نکرده بودم

وی در تشریح این مساله که عنوان کرده دستور تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران را قبول ندارد و قربانخانی باید به کار خود ادامه دهد گفت: این موضوع از دو جنبه باید بررسی شود؛ یکی از جنبه‌ی قانونی است که به هر حال آقای قربانخانی در این بین مقصر نبود بلکه من به عنوان مصوبه شورای مرکزی، دستورالعمل وزیر را به ایشان ابلاغ نکرده بودم و هیچ مرجعی برای ابلاغ بخشنامه وزیر از سوی شورای مرکزی به استان‌ها پیش‌بینی نشده است. لذا ایشان به گناه نکرده مجازات می‌شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ادامه داد: از جنبه دیگر هم جای تعجب بود که وزارت راه و شهرسازی در حالی که ما تلاش میکردیم فضا را تعدیل کنیم این کار باعث حساسیت بالایی شد. قبل از آن روز چهارشنبه در دیداری که حضورا با آقای مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشتم از ایشان خواستم اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد رخ ندهد. بنابراین هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ شرایطی که تدارک می‌دیدیم تا فضا را به سمت گفت‌وگو ببریم کار مثبتی نبود و خیلی روی آن تأمل نشده بود.

در حال آماده‌سازی نظام‌نامه هستیم

رجبی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد مشخص شما برای دستیابی به مفاهمه با وزارت راه و شهرسازی چیست، اظهار کرد: اول باید ببینیم بایدها و نبایدها در کار ما چیست. حتما وزارتخانه مبنایی برای این گفت‌وگو دارد. ما هم یکی دو مبنا داریم که خدمت آقای وزیر عرض کردم. قرار شد ما در مواردی مشخص، نظام‌نامه‌هایی را تعریف کنیم و به وزارتخانه بدهیم تا مبنای مذاکره شود. فعلا در حال آماده‌سازی این موارد هستیم. نکته‌ی مهم این است که نباید طوری تلقی شود که سازمان‌های نظام مهندسی در برابر اصلاحات مدنظر وزارت راه و شهرسازی مقاومت می‌کنند بلکه ما معتقد به اصلاح امور هستیم.

رییس سازمان نظام مهندسی درباره زمان جلسه با وزیر اظهار کرد: من نامه را خدمت آقای وزیر دادم هر زمان که ایشان اعلام کنند ما آمادگی مذاکره داریم.

رجبی درخصوص میزگردی با مضمون "اصلاحات ساختاری در نظام مهندسی ساختمان" که قرار است روز ۱۷ اردیبهشت ماه با حضور تعدادی از اعضای هر دو دستگاه برگزار شود و این‌که می‌توان این جلسه را به نوعی تفاهم تعبیر کرد، گفت: ما اعتقاد داریم وقتی قرار است با یک تشکیلات غیردولتی صحبت کنیم حتما باید یک الزاماتی را رعایت کنیم. سازمان نظام مهندسی نباید به شکل دولتی تلقی شود بلکه یک دستگاه خصوصی است و تشکیلاتی است که بر اساس آرای مهندسین شکل می‌گیرد. این سازمان قانون و شرایط خاص خود را دارد. بنابراین مبنای هر نوع نشستی اگر بر اساس مقتضیات دستگاه مقابل باشد می‌تواند به نتیجه برسد ولی اگر بر مبنای جدل و استدلال طرفینی باشد قطعا به نتیجه نخواهد رسید.

به گزارش ایسنا، وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر سه بخشنامه عدم دریافت پنج درصد حق نظارت، عدم ارجاع نظارت و تعارض منافع را به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کرد. در پی این ابلاغ روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه به دنبال عدم تمکین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از بخشنامه‌های عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغال به کار حسن قربان‌خانی رییس این سازمان را تعلیق کرد.

چالش نظام مهندسی با وزیر راه/ حق با وزارت راه است یا نظام مهندسی؟

مدتی است چالش بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان بالا گرفته و در این رابطه نیز موضع گیریهای زیادی داشته ایم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدتی است چالش بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان بالا گرفته و در این رابطه نیز موضع گیری‌های زیادی داشته‌ایم. اکنون نیز پیرامون صحبت‌های قبلی هنوز هم آماده مذاکره با وزارت راه و شهرسازی برای مرتفع شدن مشکلات هستیم و مطرح شدن این موضوع عقب نشینی نظام مهندسی نیست.

 

اینکه اتهام وارد شود سازمان نظام مهندسی متقاضی اصلاحات متقاضی نیست، حرف غلطی است زیرا سازمان نظام مهندسی بار‌ها اعلام کرده نیاز به اصلاحات درون سازمانی را ضروری می‌داند، اما با چه نگاهی؟ سازمان نظام مهندسی یک سرمایه است و مانند اغلب سازمان‌ها در بعضی از فرایند خود نیز دچار اشکالاتی است که باید مرتفع شود، اما این طور نیست که آقایان بگویند سازمانی فاسد است و باید اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد و این رویکرد سازمان به این موضوع است. اکنون آقایان چنین القا می‌کنند که یک نفر میخواهد اصلاح کند و طرف دیگر مقابله میکند و مانع میشود، در حالی که این گونه نیست. نکته مهم این است که سازمان نظام مهندسی با هیچ کس دعوا ندارد، اما برای اینکه یک چارچوب را در حدود قانون حفظ کنیم، کار خودمان را انجام می‌دهیم.

فرج الله رجبی رئیس سازمان نظام‌مهندسی در این باره معتقد است: آقایان باید بدانند که سازمان نظام مهندسی یک سازمان مستقل و قابل احترام است که باید به صورت ضابطه‌مند با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و وزارت کشور همکاری کند، اما هرگز انتظار تحمیل نظرات غیر منطقی را نداریم. به هر روی، سازمان نمی‌خواهد تا ابد این تنش را ادامه دهد و در کنار اینکه تلاش می‌کنیم به نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مستقل نگاه شود، بنا داریم اگر به جای دعوا کسی حرف حسابی داشته باشد، شنونده باشیم.

با وجود این، ادبیات مسئولان وزارت راه و شهر سازی نسبت به نظام مهندسی درست نیست و باید اصلاح شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که خارج از قائده صحبتی شود بلکه باید احترام متقابل در ادبیات دو طرف حاکم باشد و نمی‌پذیریم کسی با ادبیات دیگر با نظام مهندسی صحبت کند.

 جایگاه وزارت راه و نظام مهندسی را قانون تعیین کرده است. در قانون گفته شده نظام مهندسی اهداف و کار‌هایی برای انجام دارد و قرار است نظارت بر این اهداف را وزارت راه و شهر سازی انجام دهد. این سازمان نظارت بر اهداف را می‌پذیرد، اما نظارت بر اجرا، جزییات، مداخله در هیات مدیره را نخواهد پذیرفت. در سازمان نظام مهندسی قانون و نگاه قانون گرا حاکم است و اگر طرف مقابل هم همین گونه باشد، میتوان کار را به خوبی پیش برد.

اقدام غیرقانونی آقای وزیر !

گروه اقتصاد، شکوفه حبیب‌زاده: کلامش تیز است و همچنان طعنه می‌زند. اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری که چندی‌پیش به واسطه آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی برای لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی، عباس آخوندی را فردی مستبد خوانده بود، این‌بار در گفت‌وگو با «شرق» 
نه تنها بر این ویژگی آخوندی تأکید کرد که ویژگی لجبازی را هم بر آن افزود. ترکان در این گفت‌وگو این آیین‌نامه را نظر شخصی وزیر راه و شهرسازی خواند و آن را در هیبت آیین‌نامه قلمداد نکرد. به گفته او، این نظر شخصی زمانی قانونی است که به تصویب هیئت دولت برسد، اما مصوبه‌ای برای آن وجود ندارد. ترکان در واکنش به اظهارنظر حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی که به نمایندگی از وزیر، در گفت‌وگو با «شرق» از مخالفان این آیین‌نامه که آن را غیرقانونی می‌دانند...

دعوت کرده بود که به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند، خطاب به آخوندی گفت: «این درست است که ایشان قانون‌شکنی کند، به سراغ قوه قضائیه برویم. این مشکل در داخل دولت قابل حل است. پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند». ترکان همچنین تأکید کرد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نمی‌توان با ساطور نصف کرد و کنترل ساختمان را از سازمان نظام مهندسی گرفت. او می‌گوید این اقدام، مفسده امضافروشی گسترده را در سال‌های پیش که با قلدری 27 شرکت در تهران ایجاد شده بود، دوباره زنده خواهد کرد.
البته او می‌پذیرد که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اجرا دچار اشکال است، اما معتقد است باید در راستای ارتقای آن کوشید و آنچه باید از سوی آخوندی پیگیری شود، تدوین آیین‌نامه‌ای برای شهرسازی است. به گفته او، اکنون شهرسازی بی‌صاحب است و شهرداری‌‌ها به همین دلیل به‌راحتی با قانون‌فروشی و شهرفروشی، درآمدهای غیرقانونی برای خود ایجاد می‌کنند. او همچنین در واکنش به موضوع بازرسی شهرداری‌ها، با طعنه به آخوندی گفت: «شهرداری‌ها خودشان موافق این کار نیستند. قضیه کاسه داغ‌تر از آش است... شهرداری‌ها نمی‌خواهند خودشان را درگیر این موضوع کنند. نمی‌دانم ایشان چرا به این کار اصرار می‌کند؟».
 این در‌ حالی است که همین دیروز عباس آخوندی در نشست هم‌اندیشی نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در حوزه حمل‌و‌نقل و مسکن با مدیران ارشد وزارت راه‌و‌شهرسازی گفته بود: «مبنای هیاهویی که در‌باره نظام مهندسی ایجاد شد، این بود که (برخی) همچنان می‌خواهند با استناد به حکم دولت، در جیب مردم دست کنند و (منافع را) بین خودشان توزیع کنند».

 ‌ دیدگاه شما برای آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی در مورد لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی چیست؟
آیین‌نامه؟ کدام آیین‌نامه؟
‌ آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی که واکنش‌های تندی را از سوی سازمان نظام مهندسی به همراه داشته است... .
آیین‌نامه نیست. نظر آقای وزیر است. آیین‌نامه تصویب نشده است.
‌ یعنی مشکل قانونی دارد؟
آقای وزیر نظراتی دارد که سعی کرده‌اند اینها را تبدیل به آیین‌نامه کنترل ساختمان کنند. برای دولت فرستاده‌اند ‌که تصویب نشده است.
‌ اما معاون وزیر راه‌وشهرسازی در امور مسکن و ساختمان گفته نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم در این زمینه اخذ شده و چنین اقدامی از اختیارات این وزارتخانه است.
بالاخره مصوبه‌ای از هیئت وزیران لازم است. مگر نباید به تصویب هیئت دولت برسد؟ مصوبه‌ای وجود ندارد. اینها نظرات آقای آخوندی است. این نظرات مورد توافق همه نیست. نظام مهندسی با این نظرات مخالف است. اگر بخواهیم کمی بحث را فنی‌تر کنیم، آنچه امروز باید آقای آخوندی به آن توجه کند، آیین‌نامه شهرسازی است. ما نیازمند کنترل شهرسازی هستیم. کنترل ساختمان قانون دارد. قانونی که الان وجود دارد، نامش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. نمی‌شود این قانون را با ساطور نصف کنیم و بگوییم این قانون مربوط به نظام مهندسی است و کنترل ساختمان به آن ارتباطی ندارد. اسم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. از ماده یک تا ماده 29 مربوط به نظام مهندسی و از ماده 29 به بعد مربوط به کنترل ساختمان است که به تصویب مجلس در سال‌های قبل رسیده است. بیست‌وچند سال هم هست که اجرا می‌شود.
ما هم مشکلی نداریم. اگرچه هر قانونی اشکالاتی در اجرا دارد و این قانون هم مثل بقیه است، اما چیزی که امروز شرایط ما را سخت کرده، این است که شهرسازی بی‌صاحب است. شهرسازی‌ها به قواعدی تبدیل شده‌اند که منبع درآمد غیرقانونی برای شهرداری‌ها شده‌اند. شهرداری‌ها برای کسب درآمد، قانون‌فروشی می‌کنند. فرض کنید یک ‌جا کاربری‌ای دارد بر مبنای مصلحت زیستی آن منطقه، اینها با گرفتن پول آنها را کم و زیاد می‌کنند تا درآمد شهرداری تأمین شود. ما به این کار شهرفروشی و قانون‌فروشی می‌گوییم و به نظر ما ضرورت دارد شهرسازی تابع قواعد مستحکمی شود و آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه کنترل شهرسازی بنویسیم.
ضرورت امروز ما ایجادکردن آیین‌نامه کنترل شهرسازی است. با وجود این ضرورت، اما آقای وزیر دنبال تغییر در قانون کنترل ساختمان است. قطع نظر از اینکه نظرات ایشان خوب است یا بد و باید در‌موردشان بحث کرد، از نظر بنده چیزی که ضرورت دارد آیین‌نامه کنترل شهرسازی است و ایشان باید نظرشان را به این قضیه معطوف کنند.
‌ شما بر غیرقانونی‌بودن این اقدام وزیر تأکید می‌کنید، اما شاهد هستیم که رئیس سازمان نظام مهندسی تهران به‌دلیل اجرانکردن این آیین‌نامه، از سوی وزیر راه، پروانه فعالیتش تعلیق می‌شود. این یعنی این اقدام نیز غیرقانونی است؟
بله. از نظر ما حرف آقای رجبی درست است. ابلاغیه‌ها طبق قاعده مصوب هیئت وزیران، باید توسط سازمان نظام مهندسی کشور به استان‌ها ابلاغ شود و آنها اجرا کنند. سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور نظرات آقای آخوندی را خلاف آیین‌نامه می‌دانند و این را برای اجرا ابلاغ نکرده‌اند. ایشان نباید عصبانی شود و با آقای قربان‌خانی برخورد کند. نظام مهندسی ساختمان حرف علمی دارد، باید حرفش را بشنود و حرف وزارت کشور را گوش کند. اگر اختلاف‌نظر دارند هم مرجع بالاتر، دولت است. قلدری که نداریم. در مقابل قانون باید گردنمان از مو نازک‌تر باشد و باید به هیئت وزیران برویم.
‌ آقای مظاهریان بر این قضیه تأکید کردند که اگر کسی معتقد است این اقدام خلاف قانون است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟
ایشان می‌گوید من خلاف قانون کنم و شما به کلانتری بروید. این درست است که ایشان قانون‌شکنی کند و ما در کلانتری شکایت کنیم؟ وقتی موضوعی در داخل دولت قابل حل است، ارجاع کنیم که قوه قضائیه حل کند؟ پیشنهادم این است که آقای آخوندی، خودشان را عضو دولت بدانند و کارهایشان را با دولت حل کنند. لازم نیست ایشان بگوید از من به کلانتری شکایت کنید. این روش درستی نیست. ما باید در دولت مشکلاتمان را حل کنیم.
‌ آیا بر سر این قضیه به‌صورت حضوری مذاکره کرده‌اید؟
من در نظام مهندسی مسئولیت ندارم. آقای رجبی مذاکره می‌کنند. من یک عضو هستم. دوره‌ای که بودم، بارها در‌این‌باره با آقای آخوندی صحبت کردیم، اما ایشان از بس نظراتش برایش مهم است، نظرات دیگران برایش مهم نیست. اگرچه نظرات ایشان بسیار اهمیت دارد، اما بقیه هم حرف دارند.
‌ در سازمان نظام مهندسی بحث فساد و رانت و امضافروشی بارها مطرح شده...
من اینها را قبول ندارم. اگر می‌خواهید بگویید تخلفات وجود دارد به شما می‌گویم کجا تخلف وجود ندارد. در جامعه پزشکی یا...؟ آیا می‌توان یک تخلف را سر چوب زد و آبروی یک جامعه 500 هزار نفری را به خطر انداخت؟
‌ راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
نظام مهندسی برخورد می‌کند. هر مورد تخلف را به شورای انتظامی می‌دهد که در قانون تنبیهاتی برای متخلف پیش‌بینی شده است. مگر در جامعه پزشکی این اتفاقات نمی‌افتد؟ آیا اگر تخلفی صورت بگیرد، می‌گویند بیمارستان‌های کشور را تعطیل کنید؟ یا به سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌دهند که بررسی کنند و تصمیم بگیرند؟

گفتمان چندجانبه، راهکار حل اختلاف نظرها/ تصمیم‌گیری منطقی در جامعه مهندسی نیازمند آرامش است

دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به توضیحاتی درخصوص ابلاغیه های اخیر وزیر راه و شهرسازی و دستور وی در جهت تعلیق پروانه اشتغال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پرداخت.

محمدرضا جواهری در گفت و گو با «صما» در این راستا اظهار داشت: وزیر راه و شهرسازی یک دیدگاه و نگاه کلی به موضوع اعتلای مهندسی و توسعه مهندسی در کشور دارد که در راستای تحقق این هدف، با هم مشترک هستیم.

این مسئول ادامه داد: یعنی سازمان های نظام مهندسی و شورای مرکزی همه برای تحقق آن هدف اصلی و عالی با هم اتفاق نظر داریم که حتما باید اصلاحاتی در آیین نامه، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و حتی خود قانون نظام مهندسی شکل بگیرد.

اختلاف نظر در شیوه اجرا

وی تاکید کرد: به هر حال بالغ بر 20 سال از عمر قانون نظام مهندسی می گذرد که نیاز جدی به بازنگری دارد و خود آیین نامه های اجرایی هم نیاز به بازنگری دارند، اما اکنون در روش اجرا است که اختلاف پیش آمده است.

جواهری با بیان اینکه هم اکنون وزارتخانه راه و شهرسازی یک نظری برای اجرا دارد و از آن طرف هم شورای مرکزی یا سازمان های نظام مهندسی و ریاست سازمان هم نظر دیگری در این رابطه دارند.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد درخصوص راهکار پیشنهادی برای حل این اختلاف نظر بیان کرد: بهترین مسیر برای حل و فصل این موضوع و یا موضوعاتی که همه آنها سلسله وار به هم ارتباط پیدا کرده، گفتمان و صحبت دوجانبه یا چند جانبه با حضور متخصصان امر است.

جواهری اضافه کرد: باید پذیرش این امر وجود داشته باشد که هم نظرات سازمان های نظام مهندسی و هم نظرات وزیر محترم راه و شهرسازی و هم نظرات متخصصان حرفه های دیگر در این زمینه شنیده و جمع بندی شود تا آنچه که به صلاح جامعه مهندسی کشور و مالکان و بهره برداران است، اتفاق بیفتد.

دستاوردهای 20 ساله نظام مهندسی

دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه ما هم اکنون با ضعف های جدی در این بخش مواجهیم، ادامه داد: شاید ما اکنون ضعف های جدی هم داشته باشیم، اما سازمان نظام مهندسی نقاط قوت بسیار زیادی را هم دارند که طی این 20 سال به منصه ظهور رسانده اند.

جواهری با اشاره به زلزله کرمانشاه تصریح کرد: وقتی ساختمان هایی را که در زلزله کرمانشاه آسیب دیدند و ساختمان هایی که آسیب ندیدند، به صورت تحلیلی ارزیابی می کنیم، می بینیم ساختمان هایی که طی دو دهه گذشته ساخته شده و مسیر قانونی نظام مهندسی را طی کرده و کنترل ها و نظارت های قانونی در آنها بر اساس شیوه نامه ها و آیین نامه های دولتی اجرا شده، همه سرپا مانده اند.

وی افزود: بالای 90 درصد از این ساختمان ها آسیب جانی به مردم نرسانده اند، اما در کنار این نوع ساختمان ها، ساختمان هایی را هم داریم که پروانه گرفته اند و یک طبقه اضافه به صورت خلاف ساخته اند و بعد تخلف دیگری را در ساختمان سازی خود انجام داده اند که درنهایت در این زلزله به مشکل برخورده و این در حالی است که این ساختمان ها از سایر ساختمان ها جداسازی نشده است.