به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع سازمان‌های نظام مهندسی، شفافیت مالی آن سازمان و همچنین مباحث مرتبط با امضافروشی و دلایل عدم موفقیت نظارت در ساخ و ساز اختصاص داشت، گفت: خروجی هزینه‌ای که برای سازمان‌های نظام مهندسی و به ویژه در بخش نظارت بر ساخت و ساز می شود به هیچ عنوان بازده لازم را ندارد و با آن خدماتی که مردم دریافت می‌کنند تطابقی ندارد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اساسا فرآیند تولید هر محصولی باید به این نقطه ختم شود که محصولی که به مشتری ارایه می شود دارای گارانتی باشد و این جزو قانون تجارت است. اگر ساختمان را به عنوان یک کالا نگاه کنیم، باید ضمانت کیفیت داشته باشد. طبیعتا ضمانت کیفیت را یک کالا، زمانی خواهد داشت که تولیدکننده آن شناسنامه‌دار باشد.
عرفانیان‌جم افزود: در فرآیند تولید ساختمان سه دسته بندی وجود دارد که باید شناسنامه‌دار باشد. یکی از دسته‌بندی‌ها، نیروی انسانی است که شامل کارشناسان، کاردانان و کارگران ماهر می‌شود. زمانی اینها می‌توانند یک کالای مناسب را تولید کنند که صلاحیت لازم را داشته باشند. طبیعتا این صلاحیت در قالب امتحانات و گرفتن پروانه اخذ می‌شود و از این به بعد، است که افراد صاحب مسئولیت می‌شوند.
مرزهای مسئولیتی در ساخت و ساز روشن نیست
وی با تاکید بر این مطلب که مهمترین چیزی که در قانون نظام مهندسی ساختمان، کمبودش حس می‌شود نظام مسئولیتی است، گفت: بدین‌معنا که هرکدام از افرادی که در امر ساخت و ساز دخیل هستند مابه ازای آن باید مسئولیتی را بپذیرند. در حال حاضر این مسئولیت کاملا خلط است و معتقدم مرزهای مسئولیتی روشن نیست.
عرفانیان‌جم با ارایه نمونه‌ای، ادامه داد: در قانون نظام مهندسی ساختمان، مسئولیت‌ها با سهیمه و متراژ ارایه می شود. عملا مسئولیت امری نیست که متراژی باشد. ما پروژه هایی داریم که طراحی می شود و در زمان طراحی، امضای چندین مهندس طراح را دارد. اجرا می شود امضای چندین مهندس ناظر دارد. ضمن آنکه دخالت هایی که سازمان های نظام مهندسی به عنوان کنترل و نظارت دارند اینها خلط مبحث است.
وی توضیح داد: یک ساختمان به مساحت ۱۰۰ هزار متر مربع داریم و سهیمه مهندس معمار پایه یک، ۱۶ هزار متر است برای اینکه این ۱۰۰ هزار مترمربع پر شود باید ۸ معماری پای این را امضا کنند تا پروانه این ساختمان صادر شود. در هنگام نظارت نیز باز هم سهمیه دیگری وجود دارد. مجددا چندین نفر باید پای این را امضا کنند.
مشاور معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: سوال مشخص این است که وقتی ساختمان پایین می‌آید به دلیلی این اتفاق رخ می‌دهد که آن دلیل ممکن است بخشی مربوط به اسکلت، بخشی مربوط به معماری و یا هر مورد دیگر باشد، به واقع مسئولیت آن اشکال با چه کسی است؟ و چگونه می‌توان یک مسئولیت را در طرحی تقسیم کرد و این با متراژ و سهمیه جور درنمی‌آید.
عرفانیان‌جم همچنین گفت: متاسفانه در بخش ساخت و ساز، امضافروشی داریم. مشکلاتی که در بخش آیین‌نامه‌های کنترل ساختمان وجود دارد مباحثی است که قابل‌انکار نیست. در عین حال، ظرفیت‌های قانونی کنترل ساختمان، ظرفیت‌هایی نیست که پاسخگوی دو موضوعِ نیاز داخلی مملکت و انتظارات اجتماع باشد و همچنین اساسا ما با قوانین و مقرراتی که داریم عملا نمی توانیم صدور خدمات فنی مهندسی داشته باشیم.
