بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این خصوص، به گونه‌ای است که مخاطب متقاعد شود؛ با وجود بازارهای قوی در حوزه صدور خدمات مهندسی، بخش خصوصی تنها به دلیل وجود «تحریم‌های بین‌المللی و بانکی» و«حذف جوایز صادراتی» نمی‌تواند از این امکان استفاده کند. طرح موضوع به این روش به معنای دادن آدرس اشتباه درتوجیه «عدم توانایی صدور خدمات فنی و مهندسی» به بازارهای جهانی فارغ از مسائل سیاسی است. بنابراین‌در توضیح این مطلب یادداشت زیر تنظیم و ارائه می شود.تولید و عرضه هر محصولی (کالا یا خدمات) به بازارهای جهانی درصورت دارا‌بودن دو شاخصه اصلی به شرح زیر قابل تحقق است:
الف- شناسنامه دار بودن محصول که معرف مشخصات فنی و پشتوانه‌های کیفی تضمین آن با معیارهای جهانی است.
ب- وجود مزیت‌های رقابتی فنی، مهندسی، کیفی و قیمتی در بازار که تنها عامل حضور در بازار است.
حال سوال این است که کشور در عرضه محصولات شناسنامه‌دار در سطح جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای چه ویژگی‌ها، توانایی‌ها و مزیت‌هایی است که تنها تحریم‌های بین المللی مانع تحقق آن شده است؟بنابراین هرگونه تحلیل ارقام مالی مراودات تجاری با تعداد محدودی از کشورهای خاص که بر مبنای دادو‌ستدهای سیاسی شکل گرفته‌است، نمی‌تواند بیانگر وضعیت کامل توانمندی‌های صادراتی ما در این حوزه باشد. در توضیح بیشتر این مساله به واکاوی موضوعات یاد شده، می پردازم:
1.نقش تحریم های بین المللی و بانکی
یکی از مهم‌ترین مشخصات عصر حاضر که به عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات از آن یاد می شود،تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آثار وقوع پدیده ها از مقیاس محلی به مقیاسی جهانی است. اولین اثر تغییر شکل ماهیتی موضوع ارتباطات، تغییر ماهیتی مفهوم زمان و مکان وقوع پدیده هاست و متاثر از آن ، تغییر ادبیات حاکم بر روابط فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مسلح و مسلط نبودن بر این ادبیات جهانی، موجب عدم تحقق موضوع توسعه جوامع خواهد شد. عرضه خدمات فنی و مهندسی در مقیاس بین المللی، تنها با رعایت همین ادبیات جهانی قابل تحقق خواهد بودو ضوابط خاص نظامات مالی و بانکداری نیز جزو همین ادبیات و قواعد بازی است که یکی از ساده ترین بخش های آن محسوب می شود.
اخبار پولی مالی- بانک ملی ایران برای تامین منابع مالی سازمان نظام مهندسی تهران اعلام آمادگی کرد.
به گزارش خبرنگار «صما» در این نشست مهندس محسن بهرام غفاری – تدوین‌کننده پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: بنده بعد از شش سال مطالعات کارشناسی و بررسی روش‌های کنترل ساختمان در اقصی نقاط کشور و نیز به انضمام سه دهه تجربه فعالیتم در عرصه مهندسی، نسبت به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان اقدام کردم.
