آدرس اشتباه در صدور خدمات فنی و مهندسی!

یکی از مباحثی که در فضای پس از برجام بسیار مورد توجه، گفت‌وگو و نقد کارشناسان مسائل اقتصادی در حوزه مهندسی قرار گرفت، موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساختمان بود.

بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این خصوص، به‌ گونه‌ای ‌است که مخاطب متقاعد شود؛ با وجود بازارهای قوی در حوزه صدور خدمات مهندسی، بخش خصوصی تنها به دلیل وجود «تحریم‌های بین‌المللی و بانکی» و«حذف جوایز صادراتی» نمی‌تواند از این امکان استفاده کند. طرح موضوع به این روش به معنای دادن آدرس اشتباه درتوجیه «عدم توانایی صدور خدمات فنی و مهندسی» به بازارهای جهانی فارغ از مسائل سیاسی است. بنابراین‌در توضیح این مطلب یادداشت زیر تنظیم و ارائه می شود.تولید و عرضه هر محصولی (کالا یا خدمات) به بازارهای جهانی درصورت دارا‌بودن دو شاخصه اصلی به شرح زیر قابل تحقق است:

الف- شناسنامه دار بودن محصول که معرف مشخصات فنی و پشتوانه‌های کیفی تضمین آن با معیارهای جهانی است.

ب- وجود مزیت‌های رقابتی فنی، مهندسی، کیفی و قیمتی در بازار که تنها عامل حضور در بازار است.

حال سوال این است که کشور در عرضه محصولات شناسنامه‌دار در سطح جهانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی دارای چه ویژگی‌ها، توانایی‌ها و مزیت‌هایی است که تنها تحریم‌های بین المللی مانع تحقق آن شده است؟بنابراین هرگونه تحلیل ارقام مالی مراودات تجاری با تعداد محدودی از کشورهای خاص که بر مبنای دادو‌ستدهای سیاسی شکل گرفته‌است، نمی‌تواند بیانگر وضعیت کامل توانمندی‌های صادراتی ما در این حوزه باشد. در توضیح بیشتر این مساله به واکاوی موضوعات یاد شده، می پردازم:

1.نقش تحریم های بین المللی و بانکی

یکی از مهم‌ترین مشخصات عصر حاضر که به عنوان عصر اطلاعات و ارتباطات از آن یاد می شود،تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آثار وقوع پدیده ها از مقیاس محلی به مقیاسی جهانی است. اولین اثر تغییر شکل ماهیتی موضوع ارتباطات، تغییر ماهیتی مفهوم زمان و مکان وقوع پدیده هاست و متاثر از آن ، تغییر ادبیات حاکم بر روابط فرهنگی، تجاری، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مسلح و مسلط نبودن بر این ادبیات جهانی، موجب عدم تحقق موضوع توسعه جوامع خواهد شد. عرضه خدمات فنی و مهندسی در مقیاس بین المللی، تنها با رعایت همین ادبیات جهانی قابل تحقق خواهد بودو ضوابط خاص نظامات مالی و بانکداری نیز جزو همین ادبیات و قواعد بازی است که یکی از ساده ترین بخش های آن محسوب می شود.

اما به نظر می رسد این موضوع از پیچیده ترین بخش‌ها و موضوعات داخلی کشور ما ست.طبق مقررات بانکداری بین المللی، هیچ بانک یا موسسه اعتباری مجاز به ایجاد یا مشارکت با بنگاه‌های اقتصادی نیست و همچنین هیچ یک از نهادهای حکومتی، شبه دولتی و نظامی اجازه تاسیس و یا مشارکت های انتفاعی در موسسات مالی، اعتباری و بانکی ندارند.این امر اولا به دلیل جلوگیری از حذف فضای رقابت بخش خصوصی در بازار و ثانیا برای جلوگیری از شکل گیری پدیده پولشویی وضع شده است.بنابراین‌در صورت تمایل اقتصاد ایران برای حضور در بازارهای بین المللی باید با ادبیات جهانی آن صحبت کند.

وجود نزدیک به 30 بانک و موسسه اعتباری که هرکدام از یک طرف دارای چندین شرکت سرمایه‌گذاری و بنگاه‌های اقتصادی هستند و به‌صورت متقاطع سهامدار یکدیگر هستند و از طرف دیگر حضور بسیاری از این نهادها به عنوان سهام‌داران اصلی این موسسات مالی به وضوح خارج از مقررات اولیه بانکداری جهانی است که ارتباطی به موضوع تحریم ها ندارد. با یک بررسی اجمالی بر نوع خدمات، پروژه ها و کشورهای هدف و موضوع صادرات، می‌توان دریافت که بیشتر فعالان این حوزه نیز با تکیه به همین پشتوانه‌ها و نه به خاطر مزیت‌های رقابتی و تخصصی خود توانسته‌اند اقدام به فعالیت کنند. بنابراین رفع موانع بانکی مطروحه، موضوعی است صددرصد داخلی و ارتباطی به تحریم های بین المللی ندارد، اما چرایی عدم حل این موضوع در داخل کشور جای تامل دارد؟

2.مشخصات بازارهای هدف

با تمرکز بر موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خاصی مثل عراق، سوریه، افغانستان،تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان، لیبی، سنگال، کنیا، بولیوی، نیجر، ونزوئلا، این سوال مطرح می‌شود که وجه مشترک این بازارهای هدف چیست؟؟ دو شاخصه زیر، ویژگی مشترک کلیه کشورهای بازار هدف هستند:

1.یا تخریب شده اند یا درحال تخریب کامل هستند

2.یا فاقد سیستم مدیریتی، نظارتی و کنترل کیفی فنی و مهندسی هستند؛ یا به‌شدت در این حوزه ها ضعیف هستند. موید این موضوع وجه اشتراک انتخاب عراق و سوریه در همسایگی ما و کشور ونزوئلا در دور ترین نقطه جهان، به عنوان بازار هدف است. سوال این است که چه امتیاز و توان فنی و مهندسی باعث شده که این کشورها ما را به عنوان گزینه مناسب عرضه خدمات انتخاب کنند؟ ظرف بیست سال گذشته، کدام صادر کننده کشور در این حوزه توان تکرار پروژ‌ه‌ها و ارائه خدمات خود را تنها مبتنی بر توانمندی‌های فنی و مهندسی داشته است؟

آیا دستیابی به این بازارها، جز داد‌ و ستدهای سیاسی عامل دیگری داشته‌است؟ در صورت نبود تحریم‌های بین‌المللی، به غیر از کشورهای نامبرده به کدام کشور های دنیا توان صدور خدمات مهندسی را داریم؟ پیش از تحریم‌ها دستاوردهای ما در این حوزه چه بوده‌است؟ آیا درواقع ما می‌توانیم ساخت هتلی چهار ستاره را در سنگاپور، توکیو، دوبی، فرانکفورت و یا بارسلونا اجرا یی کنیم؟ شاخصه های بالا به‌علاوه پشتوانه‌های سیاسی دخیل در آن را می‌توان به عنوان راهبرد صادراتی کشور دراین حوزه دانست؛ بنابراین دادن امتیاز برای حضور در این بازارها نیز، دوباره تغییر صورت مساله و نشان دادن راه اشتباه به مخاطب است.

3.ارزش مالی بازارهای هدف

بنا بر گفته رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی رقم 25 میلیارد دلار ارزش بازارهای هدف در این حوزه برای اقتصاد کشور است که تنها کمتر از «یک‌دهم» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است. سوال اینجاست که چرا با تمام نفوذ سیاسی که در کشورهای بازار هدف داریم؛ بازهم تنها یک دهم این ارزش صادراتی را دراختیار داریم؟ موانع دیگر تصاحب این بازار چیست؟ آیا دیگران بیشتر از ما در این کشورها نفوذ سیاسی دارند؟

میزان واقعی توان ما در دستیابی به چه حجمی از این بازار است؟ همان‌گونه که می‌دانید، مهم‌ترین شاخصه‌های هرتجارت موفق در استمرار، تداوم، تکرار موضوع تجارت و مشتری در آن حوزه تعریف می‌شود. بنابراین تجارتی که بدون داشتن این شاخصه‌ها و تنها مبتنی بر پشتوانه‌های سیاسی شکل گیرد، جزو شکننده‌ترین نوع تجارت خواهد بود. قطعا عدم واقع بینی در این حوزه و تاکید براعمال روش موجود، باعث از دست رفتن زمان و تشدید فاصله روز افزون ما از روند رشد و توسعه جهانی خواهد شد.

نقش جوایز صادراتی

جایزه طبق تعریف مشوق، در پاسداشت یک فعالیت برتر به فرد یا نهاد برتر در یک فضای رقابتی اعطا می شود. مبنای بحث توسعه تجارت، کسب بیشترین سهم بازار برای کسب بیشترین منافع مادی و اعتباری است که آن نیز تنها مبتنی بر تحقق بلند پروازی‌ها و جاه طلبی‌های اقتصادی بخش خصوصی در بازار آزاد جهانی است. بنابراین‌اعطای جوایز صادراتی توسط دولت تنها می‌تواند به عنوان یک اعتبار و تشویق نمادین تعریف شود و نه به عنوان یک منبع مالی اتکایی برای صادرکنندگان. جوایز صادراتی دولت معمولا در قالب پرداخت ما به التفاوت تخفیف در ارقام پیشنهادی مناقصات بین المللی توسط دولت به صادر کنندگان این حوزه بوده است؛ رقمی که به نقل از رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی «معادل حدود هشت درصد از ارزش کل قراردادهای این بخش» بوده است. رقمی که به گفته ایشان با حذف آن، این بخش از گردونه صادرات خارج شده است.

پر واضح است که این‌گونه کمک های دولتی، نتیجه‌ای جز شکنندگی و تضعیف بخش خصوصی و ممانعت از رشد ایشان در این حوزه نخواهد داشت؛ بهترین شاهد آن نیز وجود همین آمار و ارقام است. بنابراین رفع این موضوع تنها با بازنگری بنیادی ساختارهای راهبردی آن منطبق بر معیارهای جهانی و با حمایت دولت به عنوان تسهیل‌گر در صورت روان‌سازی روابط مالی، اداری، سازمانی و مدیریتی این حوزه قابل تحقق خواهد بود. در پایان به نظر می رسد مقوله‌ای که از آن به نام صدور خدمات فنی و مهندسی یاد می شود، شرایط اولیه این نام گذاری را ندارد و لازم است یک بار برای همیشه با واقع بینی، جایگاه خود در این حوزه را در سطوح بین المللی بیابیم و منطبق بر آن تصمیم گیری و برنامه ریزی کنیم.

یک‌بار برای همیشه تحلیل و ارزیابی کنیم که «ماشین خدمات فنی و مهندسی کشور»دارای چه ظرفیت هایی در تولید و عرضه خدمات است؟ این ماشین برای تولید چه محصولی طراحی شده و خروجی آن چیست؟ چه موادی به عنوان خوراک اولیه به این دستگاه می دهیم و انتظار دریافت چه محصولی از آن‌را داریم؟ در بازار رقابت های بین المللی در حوزه صنعت ساختمان، خریدار بین المللی خدمات مهندسی ما کیست؟ و مزیت های رقابتی ما چیست که مشتری بین المللی ما را انتخاب کند؟ مشخصه اصلی و هویتی خدمات ما در حوزه فنی و مهندسی چیست که ایران را با آن برند در سطح جهان شناسایی می کنند؟ارزیابی کنیم و ببینیم به عنوان مردمانی که به گواه تاریخ صاحبان تمدنی چند هزار ساله هستیم، جایگاه مان در اقتصاد و فرهنگ جهان کجاست؟ آیا هدف «ماشین عرضه خدمات فنی و مهندسی کشور»عرضه پراید یا بنز و تویوتا ست؟