ابطال مصوبه شورای دوم شهر تهران بعد از 15 سال/دریافت عوارض تغییر کاربری غیر قانونی است!
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب ۱۲ بهمن سال ۸۲ شورای اسلامی شهر تهران که پیشتر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد. این در حالی است که در سال های اخیر شهرداری تهران از محل جرایم و عوارض مربوط به تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری و اداری به یک درامد پایدار رسیده بود.
به گزارش تیتر شهر: به عبارتی عوارض تغییر کاربری تنها راهکاری بود که شهرداری تهران در مقابل به دست آوردن مبالغ قابل توجهی که بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری مناطق متغییر بود؛ در مقابل زیر پا گذاشتن طرح تفصیلی شهر تهران می توانست سکوت کند. این مصوبه کار را در برخی از مناطق به جایی رساند که جمعیت مسکونی و ساکن آن کمتر از واحدهای تجاری و اداری شد.
به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 12 بهمن سال 82 شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 11 دی سال 86 تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیئت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 86 در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.
این رأی می‌افزاید: بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29 دی سال 83 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ششم بهمن سال 83 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
به گزارش تیتر شهر: به عبارتی عوارض تغییر کاربری تنها راهکاری بود که شهرداری تهران در مقابل به دست آوردن مبالغ قابل توجهی که بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری مناطق متغییر بود؛ در مقابل زیر پا گذاشتن طرح تفصیلی شهر تهران می توانست سکوت کند. این مصوبه کار را در برخی از مناطق به جایی رساند که جمعیت مسکونی و ساکن آن کمتر از واحدهای تجاری و اداری شد.
به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 12 بهمن سال 82 شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 11 دی سال 86 تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیئت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 86 در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.
این رأی می‌افزاید: بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29 دی سال 83 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ششم بهمن سال 83 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده میشود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
