اثرگذاری ضعیف افراد دوشغله در ارائه خدمات مهندسی/ تمامی کارمندان دولت از فعالیت اجرا و نظارت منع شوند!
درپی انتقادات اخیر درخصوص ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی درخصوص حذف به کارگیری از افراد شاغل در 9 دستگاه دولتی در زمینه ارائه خدمات مهندسی و سازمان های نظام مهندسی، مدیران راه و شهرسازی استان ها تاکید کردند که این ابلاغیه باید پا را فراتر نهاده و تمامی شاغلان در بدنه دولت را دربربگیرد.
تمامی کارمندان دولت از اجرا و نظارت منع شوند
در همین رابطه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درخصوص بخشنامه حذف تعارض منافع وزیر راه و شهرسازی گفت: بخشنامه وزیر درمجموع درست ارزیابی می شود و حتی می تواند دامنه وسیعتری را در بر بگیرد و تمامی کارمندان دولتی را از فعالیت مهندسی در بخش اجرا و نظارت بر ساختمان سازی را منع کند.
نادر محمدزاده در گفت‌وگو با «صما» با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی براساس حذف تعارض منافع این ابلاغیه را صادر کرده است افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی، الزاما دریافت کنندگان پروانه به عنوان مالکان، پروانه‌های ساختمانی را همیشه برای خود دریافت نمی کنند و ساختمان ها عموما توسط سرمایه‌گذاران ساخته می‌شود و به فروش می‌رود، بعدها سرمایه‌گذار از وضعیت آینده این ساختمان خبر ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین از آنجایی که آنها نگرانی از بابت ساختمان احداث شده ندارند، به دنبال مسیرهایی می‌روند که این کار سریعتر و راحت‌تر انجام بگیرد و در مسیر نظارت و اقدامات بعدی و درنهایت پایان کار، با مشکلات کمتری مواجه شوند.
به گفته این مسئول همه حوزه‌هایی که در زمینه صدور پروانه یا پایان کار یا نظارت یا در حوزه بالادستی مجموعه فعالیت می‌کنند، طبیعی است می‌توانند بخش‌هایی باشند که کار را سرعت بدهند یا کندتر کنند. در این فرآیند به طور طبیعی و ناخواسته کمتر پیش می‌آید که مهندسی در حوزه شهرداری یا در حوزه‌های مرتبط با صدور پروانه یا پایان کار، از ظرفیت اشتغال خود استفاده نکرده باشد و این اتفاق به این دلیل می‌افتد که ناخودآگاه مراجعه به سمت آنها بیشتر است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه این موضوع به مفهوم بی‌احترامی به شاغلان در شهرداری نیست و به این معنا نیست که هر کسی پروانه می‌گیرد لزوما سراغ آنها می‌رود، گفت: گروه زیادی از کارکنان شهرداری هم به طور سالم فعالیت می‌کنند، ولی به هر حال باید این شبهه را برداشت.
وی افزود: وقتی کسی در فرآیند احداث ساختمان دخیل می‌شود که آن فرد در حوزه کاری خود باید مجوز دهد، به طور طبیعی این روند درست نیست و باید اصلاح شود و این بخشنامه در این راستا صورت گرفته است. کمااینکه فارغ از تعارض منافع، اگر بازتر به این قضیه نگاه کنیم، ما در حوزه نظام مهندسی سه فعالیت اصلی طراحی، نظارت و اجرا در رشته‌های مختلف سازه، معماری، برق، مکانیک و... داریم.
حتی درنبود تضاد منافع، شاغلان فرصت شغل دوم را ندارند
محمدزاده با بیان اینکه افراد دارای شغل تمام وقت حتی اگر تضاد منافع هم نداشته باشند، نمی توانند کار نظارت و اجرا انجام دهند و باید از فعالیت نظارت و اجرا منع شوند گفت: برای مثال یک معلم، نمی‌تواند کار اجرا انجام دهد چون اجرا یک کار تمام وقت است و باید در محل پروژه حاضر باشد. او حتی نمی‌تواند نظارت انجام دهد چون همزمان با تدریس نمی‌تواند بتن‌ریزی ساختمان را کنترل کند.
وی تشریح کرد: کار اجرا تمام وقت و کار نظارت بی‌وقت است و وقت آن را نمی‌توان تعیین کرد. برای مثال ناظر نمی‌تواند به مالک بگوید که چه زمانی ساختمان خود را عایق‌کاری، جوشکاری یا تاسیسات برقی آن را اجرا کند تا امکان حضور و نظارت داشته باشد. درواقع هر موقع که مالک اراده می کند، ناظر باید در محل پروژه حاضر باشد. در حالی که با داشتن یک شغل تمام وقت دیگر نمی‌تواند سر ساختمان حضور یابد.
وی با بیان اینکه این به مفهوم آن نیست که باید پروانه آنها را گرفت، افزود: آنها می‌توانند می‌توانند فارغ از ساعت کاری وظیفه دائم خود، کار طراحی انجام دهند. چون انجام طراحی در هر ساعتی ممکن و معمولا همراه با خلاقیت و نوآوری است و نمی‌توان به یک حوزه مهندسی اکتفا کرد. اما اجرا و نظارت یک کار کاملا فنی و اجرایی است.
محمدزاده با بیان اینکه این بخشنامه در جهت حذف تضاد منافع است ولی اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع مهندسی نگاه کنیم، باید یک گام جلوتر برویم، اظهار داشت: یعنی هر کسی که کار تمام وقت دارد و حتی شغل وی مرتبط با صدور پروانه نیست و هیچ ارتباطی هم با حوزه مسکن و ساختمان ندارد، نمی‌تواند کار اجرا و نظارت بکند و فقط باید طراحی کند. پس اگر یک گام جلوتر برویم باید همه شاغلان تمام وقت را از ماهیت نظارت و اجرا حذف کرد.
وی با بیان اینکه افراد شاغل در حرفه مهندسی باید به تناسب صلاحیتی که از طریق قبولی در آزمون‌ها و طی دوره های آموزشی کسب کرده اند، شغل نظارت یا اجرا را انتخاب و در هر رشته‌ای به تناسب پایه خود فعالیت کنند، اظهار کرد: اما اگر شغل تمام وقت دیگری چه مرتبط با ساختمان و چه غیر از آن دارد و برای آنها در یک نهاد بیمه رد می‌شود، هرچند صلاحیت لازم را دارند، اما نباید اجازه نظارت یا اجرا را داشته باشد. چون فرصت کافی برای این امور ندارند و فقط می‌تواند طراحی کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی تهران با تاکید بر اینکه باید اضافه بر حذف تضاد منافع، به این موضوع هم ورود کنیم و درباره آن هم تصمیم‌گیری شود، یادآور شد: اصل ابلاغیه وزیر راه درست است، ممکن است در جزئیات آن مثلا درخصوص تودیع پروانه یا عدم تودیع پروانه مهندسان یا درخصوص 9 دستگاه مذکور مثل وزارت نیرو و نفت که که حوزه‌های بسیار وسیعی دارند و در برخی موارد هیچ‌گونه ارتباطی با فعالیت ساختمانی ندارند، نظراتی وجود داشته باشد که باید درباره آنها مذاکره شود.
افراد شاغل نمی‌توانند خدمات مهندسی مناسبی ارائه کنند
وی تاکید کرد: فارغ از موضوع دوشغله‌ها باید به این باور برسیم که افراد دارای یک شغل، نمی‌توانند در شغل‌های دیگر اثرگذاری داشته باشند و خدمات مناسب ارائه کنند.
محمدزاده در ارزیابی خود از ابلاغیه وزیر گفت: نمی‌توان قانونی وضع کرد و گفت که صددرصد این قانون درباره صددرصد افراد هیچ اشکالی ندارد. در قوانین مصوب مجلس هم وقتی بررسی می‌کنیم، اشکالاتی وجوددارد. چون قانون نمی‌شود برای تک‌تک افراد تبصره نوشت و باید عمومیت را در بر بگیرد و شمول کلی داشته باشد.
وی با اشاره به وجود حدود 400 هزار مهندس دارای پروانه در کشور گفت: هیچ وکیلی را نمی‌بینید که پروانه وکالت دارد و همزمان کارمند دولت است. علاوه بر وکلا در مورد سایر شغل‌ها هم به این ترتیب است و در مورد شغل مهندسی هم باید تناسب رعایت شود. چون خدمات مشابهی ارائه می‌شود و طبیعی است که قوانین متناسب آن هم باید ایجاد شود.
این مسئول خاطر نشان کرد: با این نگاه بخشنامه وزیر درمجموع صحیح است و می‌توان با موارد خاصی در آن نگاه‌های جدیدی را انتقال داد و تصمیمات بهتری هم درباره آن گرفت تا دامنه وسیعتری را هم دربربگیرد.
ابلاغیه وزیر باید شامل تمامی کارمندان دولت شود
در همین حال مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه با ممنوعیت فعالیت کارمندان برخی سازمان های دولتی در سازمان های نظام مهندسی به این شکل موافق نیستم، گفت: این ابلاغیه باید شامل تمامی کارمندان شاغل در بدنه دستگاه های دولتی شود.
کلیم اله وثوقی در گفت‌وگو با «صما» با بیان این مطلب افزود: یک مهندس شاغل در راه و شهرسازی ماهانه یک و نیم میلیون تومان حقوق دریافت می کند و این در حالی است که در یک سازمان دیگر، کارکنان با سابقه و شرایط مشابه، تا 70 درصد بیشتر از کارمندان ما دستمزد دریافت می کنند.
وثوقی با اعلام اینکه بنا به جایگاه مدیریتی خود تاکنون هیچ امضایی نکرده ام، گفت: این اظهارات از بابت به خطر افتادن منافع شخصی مطرح نیست، بلکه به خاطر این است که محدودیت صرفا برای دستگاه های معدودی که وزارت راه و شهرسازی هم جزو آنها است، اعمال نشود. درواقع همه کارمندان باید حق امضا نداشته باشند و در نظام مهندسی فعالیت نکنند.
منع کارمندان 9 دستگاه دولتی از داشتن پروانه اشتغال بی عدالتی است
وی ادامه داد: بر این اساس دلیلی وجود ندارد که کارمندان تعدادی از سازمان ها را از داشتن پروانه اشتغال محروم کنیم و بقیه را محدود نکنیم و عادلانه این است که کلیه کارمندان دولت حق امضا نداشته باشند. چون نوعی بی عدالتی است و تحمل این بی عدالتی برای جامعه دشوار است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان در همین حال با اشاره به جنبه دیگر این قضیه بیان کرد: با توجه به اینکه مشکل اشتغال در کشور وجود دارد و مهندسان جوان نیاز به شغل دارند، از این نگاه فرصتی برای اشتغال نسل جوان فراهم می شود. اما اینکه قشر خاصی در این ابلاغیه لحاظ شود، جای بحث دارد.
وی در عین حال با بیان اینکه دستور وزیر راه و شهرسازی به هر حال لازم الاجرا است، گفت: اما بحث اینجاست که پاسخی برای کارمندان منتقد به دلیل بی عدالتی موجود در این ابلاغیه نداریم و از ما سوال می شود که چرا دستگاه های دیگر شامل ابلاغیه تعارض منافع نشده اند.
وثوقی با اشاره به اینکه طبیعتا ورود به سیستم خصوصی و غیردولتی دشوار و حتی غیرممکن است، افزود: در سیستم دولتی کارمندان دارای شناسه کارمندی هستند و به راحتی می توان کارمندان دولت را شناسایی کرد و از فعالیت تمامی آنها در سازمان های نظام مهندسی جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: در چنین حالتی می توانیم بگوییم که حداقل عدالت رعایت می شود، اما در ابلاغیه اخیر صرفا کارکنان 9 دستگاه از خدمات مهندسی و حضور در سازمان های نظام مهندسی منع شده اند.
