اصلاح ساختار نظام مهندسی را بدون مماشات پیگیری می کنیم / انتقاد مظاهریان از ساختار اداری نظام مهندسی
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در جلسه هم اندیشی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها با اشاره به روند ساخت و ساز و چالش های پیشرو در صنعت ساختمان کشور از ساختار اداری حاکم بر آن انتقاد کرد و اظهار داشت: از جمله مشکلات ساخت و ساز کشور، ساختار قدیمی و ناکارآمد اداری و مدیریتی حاکم بر آن از سوی نهادها و سازمان های مرتبط با آن است لذا اصلاح فرایند ناکارآمد فعلی بسیار ضروری بود که ما در وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات ساختاری و اداری نظامات مهندسی ساختمان را در اولویت اصلی خویش قرارداده و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی همچنین به شعار انجام اصلاحات در بخش های مختلف کشور از سوی نهادهای دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه بسیاری از این نهادها و سازمان ها دائما شعار اصلاحات در فرایند و ساختارکاری خویش سر می دهند اما در عمل اقدامی در جهت اصلاحات از آنان دیده نمی شود و یا روند اصلاحات را به کندی انجام میدهند اما حال که وزارت راه و شهرسازی انجام اصلاحات را سرلوحه خویش قرار داده و حداقل در بخش ساخت و ساز به جدیت پیگیر روند اداری آن است، دائما شاهد مخالفت از سوی نهادهای مختلف هستیم تا مانع بروز اصلاحات شوند و باید در نظر داشت که همین روندهای حاکم کنونی در نظام اداری ساخت و ساز کشور موجب به هدر رفتن وقت و زمان لازم و از سوی دیگر تحمیل هزینه های سنگین مالی و جانی به دوش مردم خواهد بود.
مظاهریان در ادامه با یادآوری اقدامات انجام گرفته مانند تدوین آیین نامه کنترل ساختمان و ابلاغیه های اخیر وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام این اقدامات از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه برای اصلاح ساختار ناکارآمد موجود است و وزارت راه وشهرسازی همچنان مسیر اصلاحات را ادامه داده و در این راه به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد
.
نظام مهندسی ها می خواهند کنترل ساختمان را خودشان بر عهده بگیرند که ممکن نیست
معاون مسکن و ساختمان همچنین با طرح این موضوع که حقیقتا مسئول کنترل ساختمان چه کسی خواهد بود بر نقش و جایگاه شهرداری ها در این امر تاکید کرد و اظهارداشت: متاسفانه روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان پافشاری دارند تا مسئولیت کنترل ساختمان را بر دوش خود داشته باشند و این امر حقیقتا غیر ممکن خواهد بود زیرا آن ها با چه ابزار و امکاناتی می خواهند این کار را انجام دهند در حالی که در تمام کشورهای توسعه یافته این امر بر دوش شهرداری ها یا حاکمان محلی شان است که ابزار لازم را در اختیار دارند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد
.
مظاهریان در پایان به انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و از روسای اداره کل های راه و شهرسازی استان ها خواست تا تمام توان خویش را برای برگزاری انتخاباتی سالم و بیطرفانه به کار گیرند و گفت: همه دوستداریم انسان هایی صالح برگزیده شوند اما وظیفه کنونی ما تنها برگزاری انتخاباتی بی طرفانه و سالم است لذا این صندوق آرای مهندسان است که مشخص می کند چه کسانی انتخاب شوند.
حامد مظاهریان در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که در ماه های اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان به وجود آمده اظهار کرد: سازمان های نظام مهندسی در سال های گذشته به طرز غیر قابل توجیهی فعالیت های غیر مرتبط را برعهده گرفته و حجیم شده اند، از همین رو سازمان های نظام مهندسی که نهادی حرفه ای و غیر انتفاعی هستند و می بایست بر روی وظایف قانونی خود تمرکز کنند در بعضی از استان ها اکنون دچار مشکلات متعدد شده اند.
وی افزود: در برخی استان ها این سازمان غیر انتفاعی دارای بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیروی کارمند هستند و این مسئله مشکلات زیادی را برای آن ها ایجاد کرده است. در تعداد محدودی از سازمان ها سرمایه آن ها کفایت پرداخت تعهدات را نمی کند و باید هرچه زودتر برای این مشکل راهی پیدا کرد. در مجموع این سازمان بیش از ۳ هزار نیرو و کارمند در سراسر کشور دارد که باید با رعایت حقوق این نیروها، سازمان ها چابک شده و وظایف اعتلایی را دنبال کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است با اجرای دستورالعمل اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع کسر ۵ درصد از درآمد مهندسان از سوی سازمان های نظام مهندسی استان ها، تعدادی از این ۳ هزار کارمند بیکار شوند؟ اذعان داشت: تا به حال سازمان ها از خدمات ارائه شده توسط مهندسان ناظر ۵ درصد را برای خود نگه می داشتند که با ابلاغیه وزیر مقرر شد مهندسان، مالکِ همه حق الزحمه خود باشند و سازمان ها دست در جیب آن ها نکنند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: در وضعیت جدید، سازمان ها باید در محدوده قانون فعالیت های جدیدی برای خود تعریف و ساختار خود را بازتعریف کنند. سازمان های نظام مهندسی استان ها به جز چند مورد سازمان هایی با قدرت مالی بالا هستند به نحوی که برآورد می شود در مجموع بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه در اختیار دارند، پس قرار نیست کارمندان را بیکار کنند.
وی یادآور شد: بخش اعظمی از این نیروها قراردادی هستند و سازمان های نظام مهندسی باید برای آنها فعالیت متفاوتی طراحی و بر اساس منابع درآمدی خود برای کارمندان، فعالیت های جدیدی در مسئولیت های جدید بازتعریف کند.
