صما- بر این اساس، از سوی وزارت راه اعلام شد که با توجه به گذشت دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی و در راستای تاکید وزیر راه و شهرسازی به ناکارآمدی سیستم مهندسی کشور، این لایحه برای نظرخواهی جامعه مهندسی کشور و کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان کشور منتشر می شود.
نظام مهندسی بدون حق کنترل، دارای ارزش نخواهد بود
در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی، به پیچیدگی این لایحه اشاره کرد و گفت: در این زمینه اظهارات زیادی مطرح می‌شود و در یک سوی قضیه استدلالات وزارت راه و شهرسازی و در سوی دیگر ادله شورای مرکزی و سازمان‌های نظام مهندسی مطرح است.
امیرمحسن نیکزاد در گفت و گو با «صما» ادامه داد: نمی توان این جریان را به صورت یک جانبه نگاه کرد و گفت که به طور صد درصد حق با وزارت راه و شهرسازی و یا نظام مهندسی است؛ چرا که هر دو طرف مشکلاتی دارند و به نظر می رسد بهترین راهکار این است که دو طرف قانع شوند و به مذاکره و تعامل در این خصوص بنشینند.
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی ادله خود را در این زمینه دارد، عنوان کرد: تاحدودی حق با مسئولان وزارت راه و شهرسازی است؛ چرا که بدخلاقی هایی را در سازمان های نظام مهندسی مشاهده کرده اند و ما نیز واقف به نقاط ضعف خود هستیم. اما در سمت دیگر قضیه باید دید که نقاط ضعف وزارتخانه چیست و به یقین مناسب نیست که دو طرف به این قضیه دامن بزنند.
نیکزاد با تاکید بر اینکه اگر صلاح مملکت و مردم را می خواهیم، ابتدا باید گروه هایی به صورت منطقی و معقول، در جهت پیشرفت این جریان پیشنهاداتی را ارائه کنند و درنهایت به نتیجه گیری برسند، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر عملا این رویه شکل نگرفته است.
عیب های نظام مهندسی را به رخ می کشند
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین تاکید کرد: با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی، بهتر این بود که همان ایرادات موجود در قانون قبلی را که متولی آن هم خود وزارتخانه راه و شهرسازی است، برطرف می کردند. چون با شرایطی که ایجاد می شود، گویا همه اختیارات به طور کلی از سازمان نظام مهندسی حذف می شود و در چنین وضعیتی، نظام مهندسی بدون حق کنترل و سایر اختیارات، دیگر دارای ارزش نخواهد بود.
نیکزاد با اشاره به ضرورت تشکیل شوراهای مشورتی و اتاق فکر در این زمینه افزود: چون ما می دانیم که نقاط ضعف سازمان های نظام مهندسی چه مواردی است و وزارتخانه هم باید به معایب قانونی که به آن استناد می کند، پی ببرد و درصدد رفع مشکلات و ایرادات آن بربیاید.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از این موارد وظیفه ذاتی وزارت راه و شهرسازی است ادامه داد: عملا می توان گفت که در وزارت راه و شهرسازی بسیار کم به این موارد پرداخته شده و این در حالی است که عیب های موجود در نظام مهندسی را به رخ می کشند.
انتخاب ناظر؛ تخلف یا حق مردم؟
نیکزاد در همین حال اظهار داشت: از همه مهمتر اینکه در مورد انتخاب ناظر یا سامانه ارجاع کار هم که وزیر راه در شهر قم به صراحت اعلام کردند که انتخاب مهندس باید توسط مردم انجام گیرد و نظام مهندسی نباید این مسئولیت را برعهده بگیرد؛ اما در صورتی که در بعضی از استان ها که حتی درصدی از سهمیه ناظران را باز گذاشته اند تا مردم خودشان مهندس خود را انتخاب کنند، بلافاصله تیمی از وزارتخانه اعلام کرد که این کار تخلف است و آنها را به شوراهای انتظامی تهدید کرد.
این مسئول در ادامه با انتقاد از این شرایط این سوال را طرح کرد که آیا ما باید دستور وزیر را اجرایی کنیم و یا این عملکرد شورای انتظامی را بپذیریم، گفت: وگرنه موارد بسیاری وجود دارد که اگر مسئولان دو نهاد با همکاری و مذاکره کنند، بسیار بهتر از شرایط کنونی خواهد بود و به سمتی می رویم که پیشرفت این موارد و نه پسرفت آن را در جامعه ببینیم.
اصلاح آیین نامه های اجرایی در شرایط بلاتکلیفی قانون
نیکزاد همچنین درخصوص انتقاداتی که نسبت به تشابه لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی با آیین نامه کنترل ساختمان وارد است گفت: فرض ما بر این است که ابتدا باید قانون و سپس آیین نامه های اجرایی آن اصلاح شود، اما ظاهرا وزارتخانه خلاف این مسیر حرکت می کند. یعنی می خواهد آیین نامه اجرایی ارائه کند، در صورتی که هنوز وضعیت قانون مشخص نیست.
وی با بیان اینکه در روند فعلی اولویت اصلاح قانون رعایت نمی شود خاطرنشان کرد: اگر اولویت ها رعایت شود، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی خواهد بود.
پیچیدگی امور و دستورالعمل ها در لایحه
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اشکالات لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی گفت: اشکال این لایحه آن است که امور را بسیار پیچیده کرده است و به طور کلی عملیات و دستورالعمل هایی که در آن نوشته و دیده شده، بسیار پیچیده و گسترده است.
علی طوماری در گفت و گو با «صما» با انتقاد از اینکه در این اصلاحیه، آنچه در طی بیش از 20 سال اخیر حاکم بوده و تجاربی که در طول این سال ها به دست آورده ایم، به طور کامل کنار گذاشته شده است، ادامه داد: در این اصلاحیه راهکارهای کاملا جدیدی ارائه شده است.
وی با ابراز تاسف از کنار گذاشتن دستاوردهایی که تا به امروز حاصل شده است، عنوان کرد: جای تاسف است دستاوردهایی که ما تاکنون در بخش ساخت و ساز به دست آورده ایم و با شرایط جامعه ما تطبیق داده شده، کنار گذاشته شود.
طوماری ادامه داد: ما همواره بر ضرورت برطرف کردن اشکالات گذشته و تقویت نقاط ضعف تاکید داشته ایم، اما مسئله و اشکال مورد بحث، نادیده گرفته شدن حق و حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی است و در این اصلاحیه جایی برای استیفای حقوق مهندسان دیده نشده است.
شهرداری ها فاقد پتانسیل جهت ارائه خدمات مهندسی
وی تاکید کرد: اما اشکال اصلی، کنترل نشدن خدمات مهندسی توسط سازمان مشخص و مدونی مثل سازمان نظام مهندسی و کنار گذاشتن تجربیات این سازمان است که متاسفانه این وظیفه به شهرداری ها سپرده شده، در حالی که شهرداری ها پتانسیل لازم برای این منظور را ندارند.
عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در عین حال افزود: علیرغم اقدامات خوبی که تاکنون در بخش کنترل خدمات مهندسی انجام شده است، باز هم دارای ضعف هایی در این بخش بودیم و حال سوال ما این است که چطور می توان همه این اقدامات را ضرب در صفر کرد و به مجموعه ای مثل شهرداری واگذار کرد که اصلا سازوکار آن را ندارند.
نبود افقی روشن برای بهبود کیفیت خدمات مهندسی
طوماری با تاکید بر اینکه بر این اساس، افق روشنی برای بهبود کیفیت خدمات مهندسی در این لایحه دیده نشده است، تصریح کرد: مسئله دیگر آن است که اصلاحیه قانون، سازمان های نظام مهندسی را به سه حوزه تقسیم کرده که این امر می تواند بین هفت رشته مهندسی فاصله بیندازد. در حالی که مهندسان هفت رشته باید به ارائه خدمات مهندسی در یک ساختمان بپردازند.
وی افزود: در این لایحه ارائه خدمات مهندسی به سه بخش شرکت های مشاور، پیمانکاری و شهرداری تقسیم شده که نمی توان متوجه شد از دل آن چه نتیجه ای حاصل می شود و خدمات مهندسی چگونه انجام خواهد شد. لذا از نظر ما دلیلی وجود ندارد که روال انجام خدمات مهندسی را تغییر دهیم.
ضرر و زیان شروع یک راه جدید
طوماری تاکید کرد: باید ایرادات قانون را برطرف کنیم؛ چون تا بخواهیم مفاهیمی مثل شرکت های بازرسی، ساخت و توسعه را در بین مردم و مهندسان جابیندازیم، باید متحمل ضرر و زیان بسیاری شویم و از همین رو شروع یک راه جدید درست نیست.
این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به نکات مثبت لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی تاکید کرد: با این وجود برآیند کار را مثبت نمی بینم و تصور نمی کنیم که تصویب و اجرای این لایحه بتواند به افزایش کیفیت ساخت و سازها در کشور کمکی بکند و اتفاقا خدمات مهندسی را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد.
وی با تاکید بر لزوم بازبینی کلیات این لایحه یادآور شد: ما همواره بر بهبود شرایط آیین نامه ها و قوانین گذشته تاکید کرده ایم، اما بر این عقیده ایم که شروع کردن از صفر به هیچ وجه به نفع کشور و بخش خدمات مهندسی نیست.
