امضای تفاهم‌نامه برای ارتقای استاندارد راه و ساختمان

فاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد به منظور ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مربوط به صنایع حمل و نقل و ساختمان در ۶ ماده و ۲۷ بند به امضای طرفین رسید.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با موضوع سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان طرفیت در ارتقای کیفیت مصالح و فرآورده‌های ساختمانی و موارد مربوط به حمل و نقل و ساختمان، طبق اساسنامه‌های طرفین و قوانین و مقررات مرتبط، امروز ۱۶ مردادماه در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ۶ ماده به امضای طرفین رسید.

این تفاهم‌نامه در اجرای فرمان مقام‌معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی علم و فناوری و رفع هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی، به امضای نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسید. در این تفاهم نامه همچنین علاوه بر امضای روسای مرکز و سازمان ملی استاندارد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمد شریعتمداری معاون اجرای رئیس‌جمهوری تفاهم‌نامه فوق را امضا خواهند کرد.

ماده ۲ تفاهم‌نامه به همکاری در تدوین و بازنگری استانداردها اختصاص دارد که بر اساس آن نیز همکاری اجرای آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی، همکاری در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، همکاری در تشکیل کمیته‌های دائمی فنی استاندارد (مشابه با الگوهای کمیته های فنی در سازمان ایزو و اتحادیه اروپا) و همکاری در بررسی وضیت استانداردهای موجود در زمینه‌های راه، ساختمان و حمل و نقل به منظور تکمیل، توسعه و اصلاح استانداردهای لازم انجام خواهد شد.

همچنین، همکاری در جهت احیای کمیته‌های تخصصی و متناظر ISO در کشور به منظور حضور فعال در مجامع و کمیته‌های بین‌المللی و ارایه دستاوردهای پژوهشگران و صنعتگران کشور، همکاری در تدوین و بازنگری استانداردها، آیین کارها و ضوابط و مقررات هماهنگی و عضویت دایمی مرکز به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در کمیته استانداردهای اجباری برای طرح در شورای عالی استاندارد در زمینه مصالح و فرآورده‌های راه و ساختمان به استناد تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون‌نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان از دیگر بخش‌های ماده ۲ تفاهم‌نامه به امضا رسیده است.

ماده ۳ تفاهم‌نامه نیز به تقویت استانداردهای ملی و گواهینامه فنی، ماده ۴ به ارزیابی انطباق، ماده ۵ به سایر زمینه‌های همکاری و ماده ۶ به روش اجرایی اختصاص دارد.

به موجب ماده ۳ این تفاهم‌نامه، طرفین در جهت تقویت و اشاعه استانداردهای ملی، گواهی‌نامه فنی و نظریه فنی برای محصولات فناوری‌های نوین و سیستم‌های مرتبط با صنایع در جامعه و صنعت اهتمام می‌ورزند. در عین‌حال در زمینه‌هایی که استاندارد ملی ویژگی‌های یک محصول موجود است، مرکز اخذ استاندارد را به عنوان پیش‌نیاز اعطای گواهینامه مدنظر قرار می‌دهد و برای محصولات فاقد استاندارد ملی و نیز برای فناوری‌های نوین مرکز در حد امکان نسبت به تهیه معیارهای ارزیابی و پذیرش اقدام کرده و گواهینامه فنی صادر می‌کند.

در ارزیابی انطباق که ماده ۴ این تفاهم‌نامه است، مرکز از طریق روش‌های متقضی مانند پروژه‌های عمرانی، ساخت و سازهای شهری و غیرشهری و پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت کنترل و نظارت عالی بر حسن اجرای استانداردهای ملی در زمینه‌های فرآورده‌های راهبردی مانند سیمان، بتن، تیرآهن و میلگرد اقدام کرده و نتایج را به سازمان ارایه خواهد کرد. در عین حال، سازمان نیز بررسی و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های مرکز و مجوز داده شده ار سوی وزارت راه و شهرسازی را در صورت درخواست، توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق با قوانین و مقررات مربوط و در جهت همکاری و هم‌افزایی توان تخصصی و آزمایشگاهی طرفین در بررسی و کنترل کیفیت مصالح ساختمانی با اولویت انجام خواهد دارد.

همچنین، به موجب این ماده، طرفین اقدامات لازم را برای تشکیل گروه‌های بازرسی مشترک به منظور نظارت عالیه بر اجرای استانداردهای اجباری انجام می‌دهند و جهت بهبود فرآیند اجرای استاندارد و گواهی‌نامه فنی، مواردی از قبیل روش‌های نمونه‌برداری، بازرسی، آزمون، تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های همکار و سایر موارد مرتبط را در کمیته‌های مدیریتی و تخصصی بررسی و در صورت نیاز اصلاح خواهد کرد.

در ماده ۶ این تفاهم‌نامه که به روش اجرایی اختصاص دارد، طرفین ظرف مدت یک هفته نمایندگان خود را برای برنامه‌ریزی و هماهنگی معرفی خواهند کرد و متعاقبا کمیته کارشناسی مشترک به منظور تهیه دستورالعمل اجرایی، تشکیل و متن دستورالعمل را ظرف مدت یک ماه پس از امضای تفاهم نامه ارایه خواهند کرد.

گفتنی است در صورت بروز اختلاف نظر در اجرای این تفاهم نامه، بر اساس نظر معاون اجرایی رئیس جمهوری اقدام خواهد شد.