مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان عنوان داشت: بر اساس قانون، فاصله ۶۰ متری از حریم دریا حریم عمومی محسوب می شود ولی متاسفانه عده ای سودجو از خلاءهای قانونی استفاده کرده و حتی بعد از ۶۰ متر حریم دریا اقدام به ساخت وساز می‌کنند، البته این ساخت و سازها اگرچه ممکن است از نظر قانونی مشکلی نداشته باشد ولی باعث زشتی چهره سواحل و طبیعت زیبای دریا می شود.
بازخبر / گورانی با بیان اینکه باید هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف حریم قانونی سواحل خلیج فارس در کلیه شهرهای ساحلی استان ، اقدام شود، اذعان داشت: ۵/۴۲ درصد از تعداد شهرهای استان هرمزگان را شهرهای ساحلی تشکیل میدهند.لذا با توجه به وجود ۱۷ شهر ساحلی در استان توجه به حریم دریا و حفظ و صیانت از آن هم به لحاظ زیست محیطی و هم منظر شهری اهمیت بسزایی پیدا میکند.
وی افزود: متاسفانه مجموعه‌های در سواحل قشم و بندرعباس در حال ساخت است که چشم انداز دریا را به طور کلی از بین برده البته هر چند مجوز ساخت برخی از این مجموعه ها به صورت قانونی صادر شده ولی در آینده از نظر زیست محیطی و بصری مشکل ساز خواهند شد، بنابراین بهتر است بازنگری مناسبی در تعیین حریم سواحل خلیج فارس در کل شهرهای استان هرمزگان انجام پذیرد.
گورانی با هشدار نسبت به آلودگی خلیج فارس، مهمترین معضل خلیج فارس را ورود فاضلاب‌های خانگی، شهری و تردد کشتی‌های غول پیکر نفتی خواند و ادامه داد: ساخت وساز و فروش سواحل منطقه آزاد قشم و استحصال آب دریا در بندرعباس، بندر لنگه و کنگ و سایر شهرهای ساحلی استان از دیگر معضلات خلیج فارس است. از طرفی سواحل برخی از شهرهای ساحلی استان بصورت بکر باقی مانده اند که جهت استفاده بهینه و حفظ سیما و منظر این شهرها، می بایست طرح ساماندهی این سواحل انجام پذیرد.
گورانی با بیان اینکه رفع مشکلات شهرهای ساحلی استان مستلزم توجه به طرح آمایش سرزمینی و تدوین سند جامع توسعه استان هرمزگان است، یادآور شد: خوشبختانه طرح آمایش سرزمینی استان هرمزگان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال تهیه بوده که توجه ویژه دستگاهها و سازمانها و همچنین نخبگان استان در این طرح می تواند سند توسعه پایدار را پیش روی توسعه استان و جایگاه شهرهای ساحلی را بصورت ویژه تر مورد تاکید قرار دهد.
