بررسی موضوعات چهارگانه در جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیئت دولت
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست با محوریت بررسی موضوعات چهارگانه با حضور وزرا، معاون رییس جمهور و نمایندگان دستگاه های مربوطه، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد. بیان مختصری از پیشینه موضوعات مطروحه و شرحی موجز از روند بررسی آن ها در نشست فوق در ادامه تقدیم حضور می گردد.
الف- لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمامی عرصه‌های صنعت ساختمان بدون داشتن ظرفیت‌ها، ابزارهای حقوقی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری لازم است. این قانون نه تنها نتوانسته پاسخگوی انتظارات جامعه در صیانت از حقوق شهروندی و سرمایه های ملی کشور باشد بلکه هیچ قابلیت و ظرفیتی هم در ایجاد بستر برقراری مراودات بین‌المللی ندارد که امر، سردرگمی جامعه به عنوان بهره‌بردار، مهندسان به عنوان ارائه دهندگان خدمات، سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و دولت به عنوان دستگاه‌های متولی و ذیربط را به همراه داشته است.
لذا بازنگری و اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور رفع خلاء موجود و با هدف تعریف شرایط عمومی و تنظیم استاندارد یکپارچه ارائه خدمات حرفه‌ای فنی و مهندسی که معرف حداقل الزامات، نیازمندی‌ها و مشخصات تولید پروژه‌ها فارغ از نوع کاربری، منابع تأمین مالی و هویت کارفرمایی است از سوی دولت شکل گرفت و وزارت راه و شهرسازی، لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب 1374- را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال نمود.
در این راستا لایحه فوق که می بایست مرتفع کننده نواقص نظام موجود و تأمین کننده موجبات تحقق پیش نیازهای اولیه عرضه خدمات فنی و مهندسی برای ورود به بازارهای جهانی باشد در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت ولی با توجه به عدم ارایه متن مشترک مورد توافق و اطاله زمان رسیدگی، موضوع جهت تعیین نحوه ادامه بررسی، در دستور کار جلسه اصلی کمیسیون قرار گرفت و بنابر تشخیص اعضا جهت بررسی به کمیته فرعی خاص ارجاع شد.
ب- آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران
کلانشهر تهران به عنوان مرکز اصلی سیاسی، اقتصادی و جمعیتی کشور در پی فرآیند رشد شتابان و روزافزون خود طی دهه های اخیر با چالش های محتوایی (گسترش سکونتگاه های غیررسمی، آلودگی هوا، بافت های فرسوده آسیب پذیر، ترافیک، کمبود مسکن و ...) و رویه ای (عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری، ناهماهنگی میان تصمیم سازی و اجرا و ...) رو به رو است.
به رغم سیاست ها و اقدامات متعددی که تاکنون صورت گرفته است مانند ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، معافیت های مالیاتی برای برخی فعالیت ها و صنایع در صورت خروج از تهران، توسعه شهرهای کوچک و متوسط در نظام شهری کشور و غیره، هنوز مشکل تمرکز عمده اقتصادی، سیاسی و اداری تهران حل نشده است. لذا با توجه به عدم اثربخشی راهکارهای بکارگرفته شده، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای متناسب برای تمرکزدایی از تهران ضرورت دارد. یکی از این سیاست ها، انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران می باشد.
قانون امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران شامل 4 ماده در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون چندین تکلیف را برای دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین کرده است. لذا وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون امکانسنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دفتر هیئت دولت ارسال نمود.
پس از بررسی آیین نامه پیشنهادی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و برطرف نمودن ایرادات و نواقص متن آیین نامه و تأیید کلیات متن مذکور از سوی وزیر راه و شهرسازی، در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.
ج- تعیین الگوی مصرف آب شرب و بهداشت برای مصارف خانگی و تعرفه مصارف مازاد بر آن
واقع بودن ایران در جغرافیای گرم و خشک کره زمین از یک سو و کاهش چشمگیر بارش نزولات جوی در سالهای اخیر، خشکسالی کم سابقه‌ای را درپی داشته و از طرف دیگر تداوم این روند برای سال های متعدد و متوالی، کشور را با بحران جدی و فوق العاده در خصوص تأمین منابع آب مصارف مختلف مواجه کرده است. تبعات این بحران وقتی بیشتر نگران کننده می‌شود که آمار وزارت نیرو حکایت از کاهش (9) متری سطح آب های زیرزمینی در پانزده سال اخیر را بیان می‌نماید که علاوه بر خطرات نشست زمین در عرصه های مختلف کشور که می تواند منجر به حوادث غیر قابل جبران شود حیات آیندگان این کشور را نیز دستخوش مخاطرات جدی کرده است.
براساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی سرانه مصرف روزانه آب برای هر فرد 150 لیتر می باشد که با در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفری در مدت یک ماه 18 متر مکعب می باشد.
بنابراین با توجه به موارد یادشده و محدود بودن منابع آب ضروری است همه پتانسیل های موجود مدیریتی کشور مصروف مدیریت بهینه توزیع و مصرف این مایه حیات شود. از طرفی ارتقای وضعیت توزیع و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب مستلزم انجام سرمایهگذاریهای لازم میباشد و از سوی دیگر مدیریت مصرف نیز نیازمند اقدامات بازدارنده دولت برای جلوگیری از مصرف بی رویه و بیش از الگوی مصرف آب توسط مشترکان می باشد که البته باید توأم با فرهنگ سازی مربوط صورت گیرد.
در صورت کاهش مصرف مشترکان پر مصرف و رعایت الگوی مصرف از سوی آنان ( 43%درصد از مشترکان پرمصرف 66% درصد آب مصرف می کنند) بحران تأمین آب در دوره های پیک مصرف برای اغلب شهرهای کشور در وضعیت موجود برطرف می شود.
برهمین اساس وزارت نیرو در راستای جلوگیری از مصرف بی رویه مشترکان پر مصرف (43% از مشترکان)، پیشنهاد تعیین تعرفه آبِ مازاد بر الگوی مصرف در بخش خانگی را برای طرح در دولت ارایه نمود.
لذا پیشنهاد وزارت نیرو با عنوان تعیین الگوی مصرف آب شرب و بهداشت برای مصارف خانگی و تعرفه مصارف مازاد بر آن پس از بررسی در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.
د- لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت جهت توسعه و بهبود حمل و نقل شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت، لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را با هدف رفع کاستی های موجود این حوزه تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارایه نمود.
لایحه مورد اشاره پس از بررسی های متناوب در جلسات فرعی و تخصصی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست و رفع اشکالات موجود، در دستور کار کمیسیون اصلی قرار گرفت و تصویب شد.
گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، ، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور، نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگان وزارتخانه های نیرو، نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شهرداری تهران، یکشنبه 21 مرداد به میزبانی دفتر هیئت دولت تشکیل شد.
