بی تفاوتی میراث فرهنگی وشورای شهر برای حفظ میراث تاریخی شهر/حمایت بخش خصوصی کلید ضمانت میراث تاریخی!

خانه هایی که میراث گذشتگان شهر تهران هستند، هر روز در برابر یک آسیب تازه قرار می گیرند و درمقابل چشم شهروندان از درون می شکنند و در نهایت نیز اثری جز  جسدی متروک  از آنها بر زمین  پایتخت برجای نمی ماند.

به گزارش تیتر شهر- زهرا نوروزی: با توجه به اینکه در مقابل حکم قضائی تخریب خانه حسام لشگر  سکوت رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورا برای برخی از رسانه ها انتقاد کردند، اما به تازگی حسن خلیل آبادی درمورد ضرورت ترمیم خانه کوچه هفت تن بیشتر از آنکه هشدار دهد، درد دل کرده و گفته است:  در گذشته نیز تغییر کاربری این عمارت تاریخی به پاساژ مطرح شده بود ، اما تا کنون این موضوع تائید نشده است.

به گفته این عضو شورای شهر تهران؛ از آن جایی که بنا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، تخریب آن غیر قانونی بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

اظهار نظر عضو کمیسیون فرهنگی شورا که تنها در قالب یک هشدار بیان شده، نشان دهنده سیستم معیوب حفظ و حراست میراث فرهنگی کلانشهر تهران است که دریک سوی آن شورایی با ظرفیت پایین رایزنی با نهادهای مسئول قرارداشته و درسوی دیگر آن نیز بی توجهی سازمان متولی اولیه یعنی میراث فرهنگی وجود دارد.

اظهارات مشابه مسئولان وسرنوشت مشابه بناهای تاریخی

مدتی پیش بعد از اینکه شهرداری منطقه 12 اعلام کرد خانه حسام لشگر طبق حک قضایی در دست مالک باید تخریب شود و درصورت عدم اجرای این حکم قضائی شهردار و یا معاون معماری و شهرسازی بنابر تاکیدی که در این حکم شده از مسئولیت سازمانی خود بر کنار خواهد شد، این موضوع نشان می دهد که نه متولی حفاظت از میراث فرهنگی تهران دغذغه حفظ بناهای تاریخی باقی مانده را در شهر تهران دارد و نه عزمی جدی در میان سازمان سازمان های حمایتی مانند شهرداری و یا شورای شهر تهران به عنوان یک پارلمان تصمیم گیر مهم در حوزه شهری به آخر و عاقبت سرنوشت این آقار به جا مانده از تاریخ پایتخت دغدغه حفظ آن را دارند.

به همین دلیل است که هر روز سرنوشت خانه های تاریخی تهران که هرزگاهی از اخبار سیاسی جامعه پیشی گرفته و متاسفانه در صدر اخبار رسانه ها قرار می گیرد.

در جریان پیگیری های خبرنگار تیتر شهر درباره عملکرد کمیسیون فرهنگی در قبال موضوع خانه های تاریخی، محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که مسئول مستقیم و متولی خانه های تاریخی سازمان میراث فرهنگی است و شورای شهر تهران به لحاظ اختیارات قانونی نمی تواند  قوه قضاییه یا حتی میراث فرهنگی را مورد خطاب قرار دهد.

 بعد از مدتی که از بیان این اظهار نظر رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران می گذرد؛ اکنون حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی وگردشگری شورا  بازهم به روال سابق درباره خانه هفت تن که در کوچه ای به همین نام در بازار چهار سوق تهران قرار داشت هو متعلق به دوره قاجاریه است،هشدار داده است.

این اثر تاریخی  مربوط به دوره قاجار است ودر  امتداد جنوبی چهارسوق بزرگ، بازار مسگرها  و در داخل یک پاساژ واقع شده  است این خانه در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۴۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است  و بسیار از گردشگران از آن بازدید می کنند.

آنچه که میان داستان تکراری و سرنوشت مشابه خانه های تاریخی جلب توجه می کند، اظهارات کلی و عجیب حسن خلیل آبادی درباره خانه های تاریخی شهر تهران است.

اگر چه طبق  گفته رییس کمیسیون فرهنگی شورا، پارلمان شهری در این زمینه اختیاراتی ندارد؛ اما سوال این است که این اظهار نظرها بر چه اساسی از سوی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورا بیان می شود ؟

آیا در خوش بینانه ترین حالت این اظهارت تنها جنبه درد و دل با شهروندان را دارد و یا  اینکه از شهرداری منطقه وظایفی را طلب می کند و در نهایت نیز شورای شهر می تواند با تصویب مصوباتی شهرداری و برخی نهادهای مسئول را  به انجام وظایفی درقبال میراث شهر وادار کند؟ 

این در حالی است که در بدبینانه ترین حالت می توان گفت که این  اظهار نظرها بدون تاثیرگذاری به گونه ای رفع تکلیف درباره این معضل چند وجهی فرهنگی به شمار می آید.

 

خانه کوچه هفت تن تنها به متعلق به تهرانی ها نیست

مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران در پاسخ به این پرسش ها به خبرنگار تیتر شهر گفت: شورای شهر تهران ،تنها شورای شهرداری نیست بنابراین این شورا می تواند از همه نهادهایی که با زندگی عمومی مردم در ارتباط بوده و مداخلاتی دارند، پرسشگری داشته باشد.

در مقابل نیز این نهاد موظف هستند تا به سوالات شورای شهر به عنوان یک پارلمان شهری پاسخگویی لازم را داشته باشند.

به عبارت ساده تر می توان گفت که علاوه بر شهرداری ها، نهادهای نظامی و انتظامی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید در زمینه مسائل شهر به شورا پاسخگو باشند.

به اعتقاد علی محمد سعادتی؛ مسلما زمانی که اداره کلی تحت عنوان  میراث فرهنگی وگردشگری مختص به شهر تهران نیز مشغول به فعالیت است باید ضمن تمکین به سیاست های نهادهای فرادستی به شورای شهر نیز پاسخگو باشد.

وی با اشاره به اینکه مشخصا طبق قانون مرمت آثار ارزشمند تاریخی در زمره وظایف وتکالیف سازمان میراث فرهنگی است، بیان کرد: مسلما در ردیف های اعتباری و در بودجه های جاری کمک ها و تسهیلاتی در جهت حمایت از این خانه ها پیش بینی شده است.

در بیشتر مواقع سازمان میراث فرهنگی موظف به انجام اقدامات عملیاتی برای حفظ و مرمت این آثار است اما در این میان سایر نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری ها نیز می توانند تحت شرایطی خاص به این نهادها کمک کنند.

به گفته مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران؛ این همراهی شهرداری در صورتی میسر است که اعتبارات لازم مالی ومصوبات قانونی این امر توسط شورای شهر به شهرداری ها ابلاغ شده باشد اما رسالت قانونی حفاظت و مرمت بناهای تاریخی به طور کامل بر عهده سازمان میراث فرهنگی است .

سهم نامشخص خانه های تاریخی از پول ملی

سعادتی با اشاره به اینکه درآمدهای شهرداری از منابع خود شهر و نه از اعتبارات ملی تامین  می شود، یادآور شد: بنابراین در این شرایط وقتی اثری در لیست آثار ملی ثبت می شود، نقش و وظیفه نهادهای ملی باید در صیانت از این آثار مشخص شود چرا که این خانه ها دارای ارزش ملی هستند و حالا باید مشخص شود سهم این خانه ملی از بودجه ملی کشور که از نفت تامین می شود، از سوی دولت و مجلس چقدر محاسبه شده است و سوال مهم این است که آیا این سهم و بودجه به درستی محاسبه می شود ؟

مسلما باید به سازمان میراث فرهنگی بودجه مشخصی از درآمدهای ملی برای صیانت از این آثار تخصیص یابد. زیرا این آثار تنها متعلق به شهر تهران به تنها نیست و متعلق به کل کشور است.
به گفته وی؛ این شرایط درباره آثار جهانی نیز وجوددارد و ویونسکو بر این اساس از این میراث فرهنگی جهانی صیانت کرده و اعتباراتی برای آن درنظرگرفته است.

نقش مردم در حفظ وصیانت آثار تاریخی شهر
 در بسیاری از کشورهای دنیا بخش خصوصی بیشترین فعالیت را در حفظ میراث تاریخی شهر ها و آثار باقی مانده از شهرها دارد. سعادتی افزود : اگر فکر کنیم با خرید و تملک این املاک توسط شهرداری ،بقای آنها تضممین می شود؛ اشتباه کردیم باید باید شرایطی فراهم کنیم که با تسهیلگری مردم از این خانه ها محافظت کنند.

بنابراین خرید املاک تاریخی امنیت این خانه ها را تامین نکرده و باید روح زندگی توسط شهروندان در این بناها جریان داشته باشد.برای ثبت ملی یک اثر نیاز به هماهنگی با مالک هست اما این موضع مالکیت مالک را سلب نکرده البته اگر اثری نفیس باشد سازمان میراث فرهنگی می تواند این اثر را تملک کند.

شهروندان بهتر می توانند میراث شهر را حفظ کنند

با اینکه ورود بخش خصوصی به مقوله های فرهنگی می تواند شرایط بهتری را فراهم کند اما  سوال اینجاست که چرا شرایط وقوع این  اتفاق مهم در شهر تهران ایجاد نشده است؟

به نظر می رسد ریشه این مسائل عدم حمایت های قانونی و عدم تسهیل گری شهرداری است.

همان طور که دولت برای احیای بافت فرسوده در قالب طرح هایی نظیر باز آفرینی شهری تسهیلات مالی پرداخت می کند، این منابع مالی برای میراث ارزشمند هم  باید دراختیار مردم ومالکان قرار گیرد تا تمایل بخش خصوصی که همان شهروندان هستند برای حفظ آنچه میراث نیاکان و هویت تاریخی یک شهر محسوب می شود، نیز بیشتر شود.

البته بخشی از این تسهیلگری به نهادی های متولی مانند شهرداری ومیراث فرهنگی  باز می گردد که باید  شرایط بهره برداری مالی در شان این ساختمان را در اختیار مالک قرار دهند تا انتفاع مالی سرمایه گذار تامین شود.

می توان گفت در شرایط ناهماهنگی و عدم توانایی مالی دستگاه های متولی مستقیم  این میراث باید مشارکت بخش خصوصی حفظ شود و حذف مردم از چرخه میراث شهری که متعلق به آنهاست، در نهایت منجر به تخریب این المان های تاریخی و هویتی در شهر می شود.