مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره عللِ نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعب دیوان‌عدالت اداری، گفت: نگاه حاکمیتی به موضوعات شهرسازی از آسیب‌های حوزه شهری جلوگیری می‌کند، چرا که اصول شهرسازی و معماری از قواعد آمره و جزو اعمال حاکمیتی محسوب می‌شود که منافع عمومی در آن نهفته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی با موضوع علل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعب دیوان‌عدالت اداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، روسای شعب ۳ تجدیدنظر و ۱۱ دیوان‌عدالت اداری، نمایندگانی از حوزه معاونت معماری و شهرسازی و مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در این نشست، حسین معصوم با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وجود داشته و سعی در رفع آن دارند، نبود دیدگاه مشترک در مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است، گفت: در کارگروه تشکیل‌شده حفظ منافع عمومی و حاکمیت از وظایفی است که دنبال می‌کنیم و معتقدیم که اگر وظایفی که انجام می‌دهیم موردحمایت دستگاه‌قضایی و یا دیوان‌عدالت‌اداری قرار بگیرد همت عالی برای انجام امور با بهترین شیوه دنبال و پیگیری می‌شود.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مواردی نیز که نیاز به اصلاح بخشنامه و اصلاح روش‌ها وجود داشته باشد این آمادگی وجود دارد که در این تعامل با یک اندیشه مشترک پیش برویم. همچنین، چنانچه احساس کردیم که خلاء‌قانونی وجود دارد برای اصلاح آن با یک اندیشه مشترک، کار را دنبال می‌کنیم.
معصوم تصریح کرد: با تعاملی که در چند سال گذشته در شوراهای حفظ حقوق بیت المال برقرار شده و امروزه نیز با دادستان کل در پرتو مسائل حقوق عامه دنبال می‌شود، برای ما محرز شده است که مشارکت های فکری و جمعی، کارساز خواهند بود.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل خلاء قانونی نیست، گفت: امروزه، ما بسیاری از موضوعات را در دادسراها و دادگستری دنبال می‌کنیم که از آنها حصول نتیجه نیز حاصل می‌شود. در حالیکه این امکان در گذشته بسیار دشوار به نظر می‌رسید. اینها نشان می‌دهد، زمانیکه کار حقوقی خوبی انجام شود دفاع موثر نیز رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: نگاه حاکمیتی به موضوعات حساس و مهم و مشکلاتی که وجود دارد از آسیب‌های حوزه شهری جلوگیری می‌کند، چراکه اصول شهرسازی و معماری از قواعد آمره (دستوری) و جزو اعمال حاکمیتی محسوب
می شود که منافع عمومی در آن نهفته است.
معصوم با اشاره به مستندسازی مشروح مذاکرات جلسات کارگروه مشترک انضباط شهری، اظهار کرد: همه مراجع و نهادهای ذیربط باید در بحث‌ها و همفکری‌هایی که انجام می‌شود همچون این جلسه، حضور فعالانه داشته باشند.
وی افزود: آسیب جدی و انکارناپذیر در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ناشی از نگاه درآمدی مدیریت‌شهری به کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: درخواست ما از همه اعضای کارگروه این است که مشکلات حوزه خود را به صورت شفاف بیان کنند تا از مجرای کارگروه مشترک انضباط‌شهری، چاره‌اندیشی شود.
معصوم تغییر منابع درآمدی شهرداری‌ها را از مهمترین راهکارهای معضلات شهری عنوان کرد و گفت: تخریب منابع، خلاف توسعه پایدار شهری است و کسب درآمد و منفعت در توجیه تخلفات، امری خطرناک و غیر قابل‌قبول و توجیه ناپذیر است.
هتل آرینای لواسان دارای نقض اصول استحکام بنا و مجاورت درحریم روخانه است
در ادامه جلسه حجت الاسلام جباری رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر و رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز نکاتی را ارایه کرد. وی گفت: دیوان عدالت اداری به دنبال راه‌حل‌های عملی است تا قضات دیوان در عمل، کمتر به ابطال مصوبات بپردازند و اینکه ان‌شالله هیچ تخلفی در شهرها صورت نگیرد که این امر مستلزم سیاستگذاری
جامع‌الاطراف است.
رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ادامه داد: هماهنگی و همفکری حوزه‌های اجرایی و قضایی و تحمل افکار یکدیگر می‌تواند در انجام وظایف و خدمت به کشور کارگشا باشد.
جباری تصریح کرد: راه‌حل‌ها باید با دو دیدگاه متفاوت بررسی شود. نخست؛ ارائه راه‌حل برای حل مشکلات گذشته و دیگری، راه‌حل‌هایی است که ناظر به آینده هستند.
وی آرای صادره را ناشی از سه مرجع شاملِ استانداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر و دادگستری دانست و گفت: در معاونت اول قوه‌قضاییه تشکیلاتی وجود دارد که قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را جهت انتخاب و شرکت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ساماندهی می‌کند. همچنین، در وزارت کشور و شوراهای‌اسلامی‌شهر هم تشکیلاتی وجود دارد که
مسئولیت‌هایی را برای آنها ایجاد کرده است.
رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری افزود: حضور دیدگاه‌های مختلف در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ جهت اتخاذ تصمیم شایسته بسیار اساسی است. درعین حال، مشکل اصلی اجرای آرای تخریب در شهرها است که راهکاری نیز برای آنها وجود ندارد.
جباری در ادامه گفت: یکی از موارد مربوط به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بحث تبعیض بین املاک همجوار است که مقررات ماده ۱۰۰ در برخی موارد به صورت یکسان در مورد اشخاص حقیقی و مالکان اجرا نمی‌شود.
وی بحث منافع را در بروز تخلفات ماده ۱۰۰ مهم دانست و تصریح کرد: بالا بردن هزینه تخلفات برای متخلفین از جمله ابزارهای بازدارنده در این حوزه است. همچنین، تخلفات ماده ۱۰۰ جزو قواعد آمره شهری تلقی می‌شود و نقض آنها نادرست است.
جباری گفت: حصول نتایج خوب از جلسات در گرو تغییر دیدگاه‌ها و ارائه راهکار عملی جهت حل معضلات این حوزه است.
رئیس هیات تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به تخلفات مربوط به پرونده هتل آرینا بخش لواسان و توافقات شهرداری با مالک اشاره کرد و اظهار داشت: توافقات در کارگروه امور زیربنایی استان هم مورد تأیید قرار گرفته و سپس در مراجع بالاتر مورد موافقت نهایی قرار گرفته است. بر اساس اصول شهرسازی، ساخت هتل آرینا با تخلفات عدیده‌ای از جمله در حریم رودخانه قرار داشتن هتل ساخته شد و در عین حال، نقض اصول استحکام بنا و همچنین اصول بهداشتی و زیست‌محیطی نیز از دیگری مواردی است که در مورد این هتل، وجود دارد.
جباری تصریح کرد: در دیوان‌عدالت اداری اصل پروانه ساخت صادر شده برای ساخت هتل آرینا در لواسان از سوی شهرداری زیر سوال است و در ماده ۶۳ قانون جدید دیوان، رسیدگی ماهیتی تجویز شده است.
رئیس هیات‌تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت‌اداری گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ حدودا ۹۰ درصد آرا به جریمه ختم و عمدتا نیز عدم‌رعایت اصول سه‌گانه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان به عنوان دلیل، ارایه می‌شود. دیوان بر اساس مذاکراتی که با نمایندگان وزارت‌کشور، راه و شهرسازی، شوراها و شهرداری‌ها داشته به این نتیجه رسیده که باید شفاف‌سازی شود و در مواردی که نابخشودنی است با توجه به نظریات کارشناسی و اصرار به رأی تخریب، دیوان، رای تخریب را عیناً تأیید می‌کند.
جباری ادامه داد: لغو دستور موقت‌های صادره از دیوان نیز با ارائه دلایل متقن مبنی بر عدم ضرورت دستور صادره قابل لغو است و دیوان در صورت محکمه‌پسند بودن ادله، قطعاً رأی بر لغو دستور موقت خواهد داد. فلسفه ارجاع موضوعات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ به کارشناسی از سوی دیوان این است که از دیدگاه دیوان عدالت اداری، کارشناسان رسمی دادگستری هم همانند کارشناسان شهرداری قادر به تشخیص تخلفات روی‌داده هستند و از نظر دیوان عدالت اداری تخصص‌های لازم را دارند.
در ادامه جلسه سیدابراهیم بنی‌مهد معاون دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، دو موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیگری نقض طرح های تفصیلی و جامع در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری ها و آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری را مطرح کرد و گفت: در کمیسیون ماده ۱۰۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بعضا به راحتی نقض می‌شود.
در این جلسه، همچنین بابارحیم نماینده اداره کل کمیسیون‌های‌اجرایی ماده ۱۰۰ شهرداری تهران نیز حضور یافت و گفت: موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۹۵ در وزارت کشور و در سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها جمع بندی شده و به کمیسیون مربوطه درمجلس ارجاع شده است تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت موافقت در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
به گفته وی، ماده ۱۰۰ اشاره به مالکان محدوده شهر و حریم دارد در حالیکه در تهران سیاست‌ها عموما ناحیه محور است. همچنین، مطابق آخرین مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، ۵۹۱۸ هزار کیلومتر حریم تهران است که ۱۲۰۰ کیلومتر آن باقی مانده است. اطراف و حومه تهران هم به شهر و یا استان تبدیل شده‌اند.
نماینده اداره کل کمیسیون‌های اجرایی ماده ۱۰۰ شهرداری افزود: نظارت شهرداری در پردیس و سایر نقاط حومه در اختیار شهرداری نبوده که بعدها دوباره بعد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است. ۱۰ها تخلفات‌ساختمانی وجود دارد و محدود به تخلفات مشمول ماده ۱۰۰ نیست بلکه گسترده‌تر از این است. باید دید ما به تخلفات متفاوت باشد به عنوان نمونه، بین کسری پارکینگ و حذف پارکینگ تفاوت وجود دارد.
وی یکی از مشکلات عمده را تفاوت نگاه ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ در تهران و شهرستان دانست.
نماینده اداره کل کمیسیون‌های اجرایی ماده ۱۰۰ شهرداری با اشاره به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و قوانین و مقررات ماده ۱۰۰ اظهار داشت: کمیسیون این اجازه را دارد که بدون اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری رأی بدهد و مامور بازدید کننده از ساختمان برای صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ کفایت می‌کند. اگر رأی تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان نقض شود اهرم جریمه برای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای کمیسیون باقی می‌ماند و اگر کارشناس دادگستری نظر به قدمت بنا دهد طبق تبصره ۲ کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی صادر می‌شود.
دیوان‌عدالت اداری به دنبال منفعت شهرداری‌ها نیست
خلیل‌زاده رئیس شعبه ۸ بدوی دیوان‌عدالت اداری نیز در ادامه جلسه بر بالا بودن هزینه تخلفات برای متخلفان تاکید کرد و گفت: در تخلفات احتمالی هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از قبیل شهرداری‌ها مرتکب قصور شده‌اند و شخصی که مجوزهای غیرقانونی را صادر می‌کند مرتکب معاونت در جرم شده و قابل تعقیب کیفری و اداری است.
رئیس شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری ادامه داد: نقض برخی از آرای تخریب در دیوان‌عدالت اداری به مفهوم تبدیل آن به جریمه و سایر مجازات‌ها است. همچنین، در مواردی که دیوان احراز نمی‌کند تا تخریب صورت گیرد لزوماً نباید حکم به پرداخت جریمه صادر شود.
خلیل زاده تصریح کرد: دیوان به دنبال منفعت شهرداری‌ها و یا جای دیگری نیست.
وی ادامه داد: کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها باید توجیه شوند که موارد حکم به تخریب در قانون تصریح شده و تغییر موارد تخریب به جریمه قطعا نادرست است و ساختمان‌هایی که استحکام بنا ندارند را رای به جریمه بدهیم به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
به گفته خلیل‌زاده، آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید به صورت تحلیلی بررسی شود نه آنکه مواد نقض احصا شود.
تاکید بر تناسب آرای صادر شده در دیوان‌عدالت اداری با جرایم
غلامعباس نظرخانی مدیرکل امورحقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن نیز در جلسه فوق حاضر شد و گفت: نگاه پیشگیرانه در موضوعات کمیسیون ماده ۱۰۰تکلیف را مشخص می‌کند. مجازات‌ها در دیوان عمدتاً متناسب با تخلفات صادر می‌شوند.
وی با طرح این پرسش که شهرداری چقدر مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری را اجرا می‌کند؟، گفت: نقش ناظران ساختمانی در تخلفات شهرسازی باید دیده شود.
نظرخانی ادامه داد: واژه «می‌تواند» در ماده ۱۰۰ تکلیفی است نه اختیاری و ظرفیت خود قانون ظرفیتی پیشگیرانه است. ضمانت اجرای قصور مأمورین شهرداری‌ها و مهندسین نظام مهندسی مشخص شده است.
مرجع نظارت عالیه بر ساخت وساز، وزارت راه و شهرسازی است
حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز در جلسه فوق، گفت: آنچه موجب نادیده انگاشتن تخلفات ساختمانی است این است که شهرداری‌ها از کلیه امکانات خود برای توقف عملیات ساختمانی استفاده نمی‌کنند اما مهمتر از اینها این است که آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به کسب در آمد برای شهرداری نمی‌شود و آن همان آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری هاست.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان افزود: مرجع نظارت عالیه بر ساخت و ساز، وزارت راه و شهرسازی است.
در پایان جلسه به دلیل گستردگی مباحث مطروحه در جلسه، ادامه جلسه به روز دوشنبه ۳۰ مردادماه موکول شد.
گفتنی است، در این جلسه، حجت‌الاسلام جباری ریاست محترم شعبه ۳ تجدیدنظر و رییس هیأت‌تخصصی شهرداری، شهرسازی و اسناد دیوان‌عدالت اداری، دکتر خلیل زاده ریاست محترم شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری، مهندس بابارحیم نماینده اداره کل کمیسیون‌های اجرایی ماده ۱۰۰ شهرداری تهران، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و سیدابراهیم بنی مهد معاون دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند و به ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات مجموعه تحت مسئولیت خود پرداختند.
